آدم الحسن : التضخم و علاقته بأجمالي الناتج المحلي للدول الصناعية
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن اجمالي الدخل القومي في أي دولة صناعية متطورة لا يعتمد على كمية و نوع و كفاءة السلع و الخدمات التي يتم إنتاجها فيها فقط و انما يعتمد ايضا على كلف انتاج هذه السلع و الخدمات و بالتالي فأن أي زيادة في كلف الإنتاج التي لا تُخْرِجْ هذه السلع و الخدمات من سوق المنافسة وفق قانون العرض و الطلب ستؤدي بشكل مباشر الى زيادة في الدخل القومي . و عليه يمكن الاستنتاج أن التضخم يساهم في زيادة قيمة الناتج القومي , لأن الناتج القومي لا يقاس بالقيم الاستعمالية لأجمالي السلع و الخدمات المنتجة محليا و انما يقاس بإجمالي القيم التبادلية لهذه السلع و الخدمات . و المعادلة التي يدخل فيها عامل التضخم في احتساب قيمة اجمالي الدخل القومي تطبق فقط في البلدان التي لا تعاني من الحاجة المستمرة لعملات الدول الأخرى لأغراض تحقيق ديمومة النشاط الاقتصادي . فمثلا في امريكا صاحبة اكبر اقتصاد من بين الدول التي تعتمد على نظام و قوانين اقتصاد السوق الحر , نجد أن زيادة المستوى العام للأجور يسبب زيادة في كلفة الإنتاج المقاسة بالدولار الأمريكي للسلع و الخدمات المنتجة في امريكا و بالتالي يؤدي ذلك الى زيادة في اجمالي الناتج المحلي لأمريكا . و من هذه العلاقة التي تربط التضخم بأسعار السلع و الخدمات بإجمالي الناتج المحلي نستنتج معادلة تبدو للوهلة الأولى غريبة و هي أن جزء مهم من الناتج المحلي في البلدان الصناعية المتطورة مصدره التضخم التراكمي , و هذا في حد ذاته يُشَكلْ بالون اقتصادي كبير ينتفخ بشكل مستمر , و لا شك أن هذا البالون سينفجر في المستقبل عندما يصل الى مرحلة لا يتحمل فيها مزيدا من الانتفاخ , و حين سينفجر هذا البالون ستنهار قيمة الدولار لأمريكي في سوق النقد العالمي , و ستلحقه انهيارات لِعُمَلْ الدول الأخرى الأساسية السائدة في النظام النقدي العالمي كالين الياباني و اليورو و غيرها من العُملاتْ و سيكون العالم امام حاجة حقيقية لوضع اسس جديدة لنظام نقدي عالمي جديد . أما اذا قارنا الحالة الصينية بالحالة في أي بلد صناعي متطور يعتمد على نظام اقتصاد السوق الحر كأمريكا مثلا فسنجد أن هنالك في الصين نظام اقتصادي و نقدي صارم تتحكم الدولة فيه بقيمة العُملة المحلية الصينية الوان بحيث تبقي سعر هذه العُملة منخفض امام العُملاتْ الأساسية الأخرى ... و بالتالي تتحكم الدولة الصينية بحجم التضخم من خلال إبقاء أسعار السلع و الخدمات المنتجة في الصين منخفضة ايضا مقارنة بالسلع المكافئة لها في الدول الصناعية الأخرى . إن إبقاء أسعار السلع و الخدمات المنتجة في الصين منخفضة هو ركن اساسي من أركان الاستراتيجية الاقتصادية للصين في تعاملها مع كافة اسواق العالم , لذلك نجد أن مستوى التضخم في الصين منخفض و مسيطر عليه بشكل كبير من قبل الدولة الصينية . لكن الصين تواجه مشكلة كبيرة جدا لا يمكن حلها أو تجاوزها مستقبلا و هي ان البنك المركزي الصيني مضطر و عليه شراء للدولار الأمريكي ......
#التضخم
#علاقته
#بأجمالي
#الناتج
#المحلي
#للدول
#الصناعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730416

عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني العراق من التضخم النقدي كما في العالم وما اسبابه ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يستخدم مفهوم التضخم للإشارة الى الحالة الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع اسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة والتي تؤثر في قطاع الأعمال وخاصة في الشركات الصناعية والخدمية . ويؤدي التضخم الى انخفاض القيمة الفعلية للنقود المتداولة ويصاحب التضخم ارتفاع في سعر السلع والخدمات في الأسواق التجارية . فالتضخم اذن هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود , فعندما يزيد الطلب على العرض ترتفع الأسعار , وهناك حالة دفع النفقات فعندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصا في بند الأجور فترفع الأسعار الى اعلى.يعتمد ظهور التضخم على عدة اسباب منها :1) زيادة الطلب , اذ تزداد كمية المال مع قلة السلع والتي يقابلها زيادة في الطلب وقلة في عرض السلع .2) ارتفاع اسعار التكاليف الانتاجية : وهي التي تؤدي الى زيادة أسعار المنتجات من اجل محافظة الشركات على تحقيق الأرباح الهامشية وينتج عنها زيادة في تكاليف الانتاج والأجور وغيرها من التكاليف الاخرى .3) اضافة الى ان من الأسباب المؤدية الى التضخم بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع اسعار المواد الأولية كالبترول مثلا مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية .يمكن تمييز عدة انواع من التضخم :1) التضخم الأصيل : وهو التضخم الذي ينتج بسبب زيادة عدد السكان مما يؤدي الى ارتفاع حاجاتهم الاستهلاكية , لذلك تقوم الحكومات بإصدار كمية كبيرة من العملات مما يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق .2) التضخم على الطلب : وهو التضخم الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات .3) التضخم المتسلل : وهو الذي يبدأ بطريقة تدريجية اذ تنخفض معدلات الانتاج مما يؤدي الى قلة توافر السلع والخدمات وينتج عن ذلك ارتفاع تدريجي في اسعارها بسبب زيادة شراء السلع بهدف تخزينها مما يؤدي الى توقف نمو الانتاج .4) التضخم المفرط : ويحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي حالي الى قطاع اقتصادي جديد. وقد يحدث احيانا نتيجة الحروب . ويعتبر من اصعب انواع التضخم واكثرها سلبية على المجتمعات .5) التضخم المكبوت : ويظهر بعد حرص الحكومة على زيادة ضخ النقود بسبب النفقات العامة والتي تؤدي لاحقا الى زيادة في اسعار الخدمات والمنتجات في الأسواق. لذلك تتدخل الحكومة من اجل تحديد الحد الأعلى للأسعار مما يساهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء .6) التضخم المستورد : وينتج عن تأثير ارتفاع الأسعار التي يتم استيرادها والتي تؤدي لاحقا الى رفع اسعار السلع المحلية .7) التضخم الركودي : ويحدث اثناء فترة الركود على الطلب والذي يؤدي الى انخفاض او توقف الانتاج مما يعكس نتائج سلبية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع نسبة البطالة وزيادة معدل الاحتكار للسلع .وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي فقد شهد ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ عام 2008 , وكان ذلك من تداعيات جائحة كورونا حيث تم تخفيض القيود على الأنشطة الاقتصادية وخاصة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين واوربا . وجاءت المعدلات التضخمية بسبب ما ضخته الحكومات الكبرى من حزم وحوافز مالية لدعم الشركات والبنى التحتية لتعزيز التعافي الاقتصادي , ما ادى الى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع خصوصا الطلب على الطاقة . فمثلا قدمت الولايات المتحدة من اجل التحفيز المالي لانعاش الاقتصاد الامريكي نحو 4 تريليونات دولار , كما فعل ذلك الاتحاد الاوربي بتقديم 750 مليار يورو ( 915ملي ......
#يعاني
#العراق
#التضخم
#النقدي
#العالم
#اسبابه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731034

احمد البهائي : التضخم في مصر وأسبابه الاخرى
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي أعلن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بنسبة 8% لشهر سبتمبر 2021 مقابل 3.3% لنفس الشهر من العام السابق ، وأضاف الجهاز أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس ، وارتفع التضخم الأساسي بمصر إلى 4.8% في سبتمبر على أساس سنوي، من 4.5% في شهر أغسطس، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري ، الذي اكد ان معدل التضخم السنوي لايزال عند النطاقه المستهدف الذي وضعه البنك وهو عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان2%).على الرغم ما يقال ان التضخم في مصر مازال عند المستويات المطلوبة والتي حددتها السلطة النقدية والمالية المصرية ، إلا ان من يهبط الاسواق ويراقب حركة مستويات الاسعار خلال السنوات الخمس الماضية ، يعلم ان معدلات التضخم الحقيقية اعلى من الارقام المعلن عنها ، وذلك من خلال رصد التدهور الملحوظ والمستمر الذي يطرأ على القـوة الشرائية لوحده النقد ، حيث للوصول الى الارقام الصحيحة والحقيقية يتطلب ان تكون البيانات المقدمة دقيقية ونسبة الخطأ فيها متناهية للغاية ، وذلك بفضل امتلاك مجموعة فعالة من البرامج والادوات العلمية والتكنولوجية التي تساهم وتساعد على تقييم الوضع وتغير الاسعار في الاسواق بدقة ، وان تكون شاملة للحضر والريف على حدا سواء في مصر، فمعظم البيانات التي يتضمنها الرقم القياسي للاسعار في مصر، تكون قاصرة على عدد محدود من محافظات الجمهورية ، كما ان اقتصار العينة التي تشملها الأرقام القياسية على أنماط المستهلكين اغلبهم في الحضر عن الريف يقلل من أهميتها في عكس التغيرات في مستوى معيشة الأفراد ، كما إن الجهاز في مصر لا يقيس سوى أسعار نحو 1000 سلعة وخدمة فقط وهذا غير كاف للوصول الى رقم قياسي دقيق ، كما أن اعتماد الأجهزة الإحصائية في مصر على الأسعار الرسمية لمبيعات التجزئة عند إعداد الأرقام القياسية لا تعكس حقيقة الأرقام الفعلية، نتيجة انتـشار ظاهرة التعامل في السوق السوداء، وتحديد الأسعار في السوق وفقا لقوى العرض والطلب . التضخم يعني وجود فجوة بين المعروض من السلع والخدمات والطلب الفعلي عليها ، وقد عرف الاقتصاديين التضخم على أنه الزيادة المستمرة في اسعار السلع والخدمات عندما يكون الطلب الكلى عليها أكبر من العرض الكلى ، بمعنى زيادة إضافية في الطلب لا يواكبها زيادة في إنتاج السلع والخدمات ، والنتيجة حدوث زيادة في الأسعار، وهذا يؤدي بدوره الى اختلال التوازن بين العرض والطلب ، مما يدفع بطريقة غير مباشرة الى اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد ، وبالتالي الى حدوث توسع في المعروض النقدي بوتيرة أسرع في الاقتصاد، ينتج عن هذا ارتفاع مستويات التضخم ، فالتضخم دائما وابدا مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية كالعرض المتاح والطلب الفعلي وكمية النقود المعروضة للتداول وأسعار الفائدة بالإضافة الى مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي . فحسب المفهوم في مصر لنظرية الاقتصادي جون مينارد كينز ،اتضح ان إذا ما ازدادت كمية النقود المعروضة للتداول تزداد حجم السيولة النقدية، التي يحتفظ بها الأشخاص نتيجة لانخفاض سعر الفائدة. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك، وانخفاض الميل للادخار. ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الميل للاستهلاك فإن المشروعات القائمة ترفع مستويات التشغيل، وتظهر استثمارات جديدة عندما يقوم رجال الاعمال بالحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات إنتاجية جديدة بسبب الميل للاستهلاك ،متناسين ،اولا، أن الزيادة ......
#التضخم
#وأسبابه
#الاخرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734424

محمد رضا عباس : هل من علاقة بين تسبة التضخم المالي و البطالة؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تستخدم الحكومات السياسة المالية للسيطرة على نسبة التضخم المالي (ارتفاع الأسعار) , أي من خلال السيطرة على الصرف العام (المصاريف الحكومية والاهلية) , لان التراجع في هذه المصاريف سوف يخفف الضغط على طلب السلع والخدمات (كساد اصطناعي) , مما تدعو الباعة الى تخفيض اسعارهم والتخلص منها قبل تلفها. وهكذا نستطيع من القول بكل راحة ان صانع القرار يستطيع التحكم بنسبة التضخم متى شاء عن طريق السيطرة على المصاريف العامة واستخدامها متى ان شعر ان التضخم المالي بدء بالصعود او النزول. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من علاقة ما بين درجة التضخم المالي السائد في البلاد ونسبة العاطلين عن العمل؟ ماهي العلاقة بين النسبتين في الأمد القصير؟ هل العلاقة بين النسبتين سالبة او موجبة؟ وما هي نوع هذه العلاقة في الأمد الطويل او البعيد؟ الاقتصادي الإنكليزي A. W. Phillip يقول نعم هناك علاقة واضحة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في البلاد وان هذه العلاقة عكسية. أي ان ارتفاع نسبة التضخم المالي يؤدي الى انخفاض في نسبة العاطلين عن العمل، بينما انخفاض نسبة التضخم المالي يؤدي الى ازدياد في عدد العاطلين عن العمل ونسبة العاطلين. هذا الاقتصادي اثبت نظريته من خلال استعمال احصائيات نسبة العاطلين عن العمل ونسبة التضخم المالي من عدة بلدان في أعوام الستينيات من القرن الماضي وعند وضع هذه الأرقام على رسم بياني، ظهر هناك علاقة عكسية واضحة جدا ما بين النسبتين وأصبحت هذه النتيجة عكاز يتعكز عليها أصحاب القرار الاقتصادي وقانون يعمل به في جميع الدول الصناعية المتقدمة في حالة الرغبة في السيطرة على التضخم المالي او انتشار البطالة في البلاد. لقد اعطى الاقتصاديون اسم لما توصل له فليب من علاقة باسم Phillip Curve.اكتشاف الاقتصادي الإنكليزي استقبل بكل ارتياح من قبل الاقتصاديين في أعوام الستينيات من القرن الماضي لان من المعروف ان زيادة الطلب العام على البضائع والخدمات في الأمد القريب سوف يزداد البيع عليها، وعندما يزداد البيع، يزداد الإنتاج الوطني، وعند زيادة الإنتاج الوطني، تزداد الاستثمارات الوطنية (بناء دور سكنية، شوارع رئيسية، جسور وسدود، ابنية مدارس ...) , وبالأخير سوف يزداد الطلب على العمال , وتنخفض نسبة العاطلين عن العمل. بنفس الوقت ان التزاحم القطاع العام والخاص على شراء البضائع والخدمات، من المستثمرين والمستهلكين في الأمد القصير سوف يؤدي الى ارتفاع الأسعار مقارنة بأسعارها السابقة. لقد توصل الاقتصاديون من هذه النتيجة الى وجود مقايضة بين نسبة البطالة ونسبة التضخم المالي في الأمد القصير. زيادة الأسعار (التضخم المالي) يصاحبه نقص في اعداد العاطلين (البطالة) , وان انخفاض الأسعار يصاحبه كثرة العاطلين عن العمل. أي بكلام أكثر وضوحا انه لا يمكن ان يمر الاقتصاد الوطني بالعمالة الكاملة (خالي من العاطلين) بدون تضخم، ولا يمكن ان يمر اقتصاد البلد بتضخم مالي دون انخفاض في عدد العاطلين عن العمل. كما ذكرنا سابقا، لقد اطمئن صناع القرار الى هذه النتائج واعتبروها أداة يستخدمونها في وقت الحاجة لها.هذه النظرية واجهت تحدي كبير ورفض من قبل الاقتصاديون في أعوام السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث ازدادت نسبة البطالة والتضخم بنفس الوقت، وهو عكس ما كان سائدا في مرحلة الستينيات من القرن الماضي. لقد توصل الاقتصاديون انه لا يمكن الركون الى نظرية فليب واعتبارها قانونا يرجع لها في كل مرحلة زمنية. انها لا تطبق في كل الازمان، وان هناك ظروف اقتصادية تمر بالبلاد ينتج عنها زيادة في نسبة البطالة والتضخم في ان واحد ......
#علاقة
#تسبة
#التضخم
#المالي
#البطالة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738248

حبيب محمد تقي : لجم التضخم ضرورة تقتضيها مصلحة الغالبية من أصحاب الدخول المحدودة
#الحوار_المتمدن
#حبيب_محمد_تقي أزدياد ملحوظ لمعدلات التضخم عالمياًزيادة أدت الى أن سعر السلع الإستهلاكية محلياً وأقليمياً وعالميا، آخذ بالتصاعد وبالارتفاع، مقابل انخفاض القيمة الحقيقية للأجور وللقدرة الشرائية.ويُعزى السبب الأساس في إزدياد معدلات التضخم هذا، الى الإرتفاع الغير منضبط لإيقاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية التي تتحكم بها الشركات المنافسة الربحية والإحتكارية، المنزوعة القلب والضمير.ومن يدفع فاتورة وثمن هذا التضخم الذي يقود وبإستمرار الى غلاء وضنك المعيشة ، الغالبية من اصحاب الدخول المحدودة في العالم كله، مما يؤدي إزدياد عوزها وتصاعد وتيرة بؤس معيشتها . ......
#التضخم
#ضرورة
#تقتضيها
#مصلحة
#الغالبية
#أصحاب
#الدخول
#المحدودة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738469

عبدالرحمن مصطفى : حول أزمة التضخم الحالية وتناقضات الرأسمالية
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى ارتفعت معدلات التضخم الى أكثر من 5 % و6 % في بريطانيا وأمريكا وهي معدلات لم يشهد لها مثيل لأكثر من 30 عام (من 1990 ) ،وبينما ينبري المنافحين عن النظام النيوليبرالي لتصوير أن هذه المعدلات نتيجة لزيادة الإنفاق خصوصا ما حدث في أمريكا مع إدارة بايدن (حيث تم ضخ 2 ترليون دولار) وهذه وجهة نظر ضيقة للمشكلة ،فالإنفاق هو نتيجة لكساد السوق الذي ترافق مع مشكلة كورونا (كإثبات جديد قديم لفشل ما يسمى باقتصاد السوق الحر على تجاوز الأزمات والصدمات من تلقاء نفسه) وكذلك محاولة الحزب الديمقراطي أن يتعامل بمنظور جديد مع مشكلة اللامساواة وأزمة الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي حيث ظهر ذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور الى 15 دولار مع وصول بايدن للحكم بعد أن كان 7.2 دولار والاقتراحات التي تطرح لرفع الضرائب على الأغنياء والتعليم المجاني في المدارس الخ وكذلك من خلال تصريحات بايدن نفسه الذي قال "أن الرأسمالية جيدة لو كانت غير احتكارية" وتصريحات بيلوسي التي قالت "أن الرأسمالية لاتعمل لصالحنا" ..وتُصور هذه التغيرات والسياسات الجديدة كنيوديل جديد (على غرار ما حدث في عهد الرئيس روزفلت بعد أزمة الكساد الكبير) وبينما يرى البعض أن هذه الاجراءات أقل من المطلوب في هذا الشأن كما يرى الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف ..لكن هل معدلات التضخم الحاضرة يمكن عزوها الى زيادة الإنفاق أو زيادة المعروض النقدي فقط؟ الواقع خلاف ذلك ؛ فهناك تغيرات جذرية طرأت على النظام الرأسمالي تدفع الى مفاقمة هذه المشكلة شرحها الاقتصاديان الماركسيان سويزي وباران في كتابهما الرائع Monopoly capitalism ،فأولا ظهور الاحتكارات ،وهذه ظاهرة قديمة في عمر الرأسمالية ؛ فهي موجودة من بدايات القرن الماضي بل حتى من نهايات القرن التاسع عشر وتصريح بايدن عن مزايا النظام التنافسي كنقيض للنظام الاحتكاري الحالي تجاوزه الزمن من وقت طويل ولا يمكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء ،فالرأسمالية تطورت وبمنطقها الداخلي الى الاحتكار وكما بين ذلك كارل ماركس سواء من خلال اندماج المؤسسات الخاصة أو اقصاء مؤسسات لمؤسسات أخرى من خلال خفض قيمة السلع ...ويمكن القاء نظرة على نسب الاحتكار هذه في أمريكا مثلا من تقرير نشرته الفوربس قبل أكثر من عامين ،فهي كالتالي : Three companies control about 80% of mobile telecoms. Three have 95% of credit cards. Four have 70% of airline flights within the U.S. Google handles 60% of search. The list goes on. (h/t The Economist) In agriculture, four companies control 66% of U.S. hogs slaughtered in 2015, 85% of the steer, and half the chickens, according to the Department of Agriculture. (h/t Open Markets Institute) Similarly, just four companies control 85% of U.S. corn seed sales, up from 60% in 2000, and 75% of soy bean seed, a jump from about half, the Agriculture Department says. Far larger than anyone — the American companies DowDuPont and Monsanto.https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2019/04/11/america-has-a-monopoly-problem/?sh=2657788c2972 طبعا مع اعتراف الصحف الرأسمالية بأن النظام يواجه أزمة احتكار القلة إلا أنه يلاحظ تجاوز العديد من الاحتكارات على النسب المحددة وفقا للقانون الأمريكي حتى! (4 شركات تستحوذ على 80 % من ال ......
#أزمة
#التضخم
#الحالية
#وتناقضات
#الرأسمالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738474

محمد رضا عباس : ارتفاع التضخم المالي في دول جوار العراق وتاثيره على اقتصاده
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس كان هذا العام فرصة ذهبية للعراقيين الذين يحبون السفر الى خارجه. السفر الى لبنان , إيران , تركيا , وسوريا اصبحت كلفته ليست بالثقيلة على جيب المسافر الى تلك البلدان بعد ان ضربتهم جائحة التضخم المالي . التضخم المالي في المنطقة هذا العام وصل الى 11.86% في تركيا , 10.04% في لبنان , 22.0% في إيران, 1.7% في الكويت , 1.5% في المملكة السعودية, 0.9% في العراق, و2.1% في الأردن. هذه الاحصائيات رسمية , ولكن الاسواق في هذه البلدان تحكي قصص تختلف ما بين كثيرا وقليلا.على كل الحال , التضخم المالي في العراق, الكويت, الأردن , والسعودية يبدو انه تحت السيطرة , وبذلك لا حاجة لمواطنون هذه البلدان الخوف على جيوبهم من الحرق بسبب لهيب الأسعار التي تعيشها سوريا، ولبنان، ولإيران، وتركيا. أحد مواطنون تركيا قبل يومين تحدث عن أسعار السلع بالقول " ارتفعت أسعار كل السلع هنا , حتى انه بات من المستحيل طهي طبق رئيسي لأسرة بهذه الأسعار", ويقول شاب اخر يتحدث عن كلفة ايفون " حتى لو كنت اعمل لشهور عدة , فلا يمكنني تحمل تكاليفه". هناك مثل عراقي جميل ينطبق على البلدان التي تستعر فيها حرائق الأسعار, يقول “ماتت اختي من بختي , وطلع ثوبها مكدر علي". بكلام اخر , ان ما يعانيه المواطن التركي من ارتفاع الأسعار يستفاد منه كل زائر لها من خارج تركيا , وكذلك الزائر الى إيران , ولبنان , وسوريا. لهذا السبب تزداد زيارات العراقيين هذه الأيام الى سورية وتركيا وإيران , حيث أصبح السفر بالطائرة من بغداد الى مدينة مشهد الإيرانية لمدة سبعة أيام لا يتجاوز 400 دولار بضمنها كلفة الإفطار. وزاد عدد السواح الى تركيا هذا العام بنسبة 94% مقارنة مع العام الماضي. كيف يستفيد المسافر الاجنبي من سفره الى دولة إيران، او سوريا، او لبنان، او تركيا؟ المسافر الى تركيا , على سبيل المثال , يستفاد من فرق العملة. لقد كان الدولار الواحد يساوي 7.3 ليرة في بداية هذا العام , ولكن سعرها انحدر الى 13.7 ليرة لكل دولار يوم 4 من شهر كانون الأول 2021. أي يستطع الزائر الى تركيا الصرف على أشياء بحرية أكبر من قبل. اما سبب انهيار العملة المحلية قياسا بسلة العملات العالمية فيعود الى ازدياد نسبة التضخم في البلاد حيث تضطر الدول بطبع نقود جديدة كلما اضطرت الى مصاريف إضافية (زيادة عرض النقد) , وعلى شكل كل السلع , عندما يزداد عرضها تقل قيمتها السوقية , في هذا المجال تنخفض قيمة العملة المحلية قياسا الى قيمة العملات العالمية. انها ضريبة غير مباشرة تقع على كاهل جميع مواطنو البلد , خاصة أصحاب الدخول الثابتة , مثل الموظفين. العراقيون تذوقوا مرار تراجع الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في فترة المقاطعة العالمية له , حيث كان الدينار العراقي يساوي 2.8 دولار قبل دخول العراق الكويت , ولكن قيمة هذا الدولار انحدرت لتصل الى 0002. دولار للدينار الواحد , أي حوالي نصف فلس واحد من 1000 جزء من الدينار. في هذه المرحلة اضطر المواطن العراقي الى بيع كل ما يقتنيه من اجل سد كلفة اطعام عائلته. لقد قرر النظام البائد اشغال ماكينات طباعة النقود بالطاقة القصوى , مستخدما أوراق لها لا تصلح الا لطباعة الصحف اليومية. وما زال البعض يصف زمن النظام السابق ب " الزمن الجميل"! لا توجد طريقة مثالية لدى بلدان التضخم المالي من منع المسافرين من منافع فرق العملة. الزائر الذي يحمل الدولار الى تركيا بكل سهولة يستطع تحويل دولاره الى 13.7 ليرة , ولكن كيف تتصرف هذه الدول مع قضية الصادرات والاستيرادات؟ نعرف ان انخفاض العملة المحلية يزيد الصادرات , فيما انها تقلص الاستير ......
#ارتفاع
#التضخم
#المالي
#جوار
#العراق
#وتاثيره
#اقتصاده

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740228

محمد رضا عباس : حرائق التضخم المالي لا تطفىء برفع نسبة الضرائب والفوائد على القروض
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس نعم , هناك علاقة سلبية او عكسية بين انخفاض نسبة الضرائب والفوائد على القروض وارتفاع نسبة التضخم المالي في الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال , تخفيض نسبة الفوائد على القروض التجارية يؤدي الى وفرت السيولة النقدية بيد المواطنين , تؤدي الى زيادة الطلب العام على السلع والخدمات , ونتيجة التدافع على شراء السلع والخدمات يرتفع أسعارها , انه التضخم المالي. ولكن , هذه العلاقة لها شرطها وشروطها ومن جملة هذه الشروط هو ان يكون الاقتصاد الوطني في حالة توازن , انه لا يشكوا من ارتفاع نسبة التضخم المالي ولا من ارتفاع نسبة العاطلين في البلاد. في مثل هذا الظرف يوصي الاقتصاديون برفع نسبة الضرائب او زيادة نسبة الفائدة على القروض او كلاهما في حالة ارتفاع معدل الأسعار (التضخم المالي) , من اجل إطفاء حرائقه على جيوب المواطنين.وبذلك فان اجراء رفع نسبة الضرائب او الفوائد او كلاهما للسيطرة على التضخم المالي في العراق والبالغ لحد الان حوالي 8.4% لا ينتج الا العكس من الهدف المنشود , بكلام اخر انه دواء قاتل , مثل ان يصف طبيب دواء عكس ما يحتاج مريضه. بكل اسف , هذا ما جاء في تصريحات لبعض " المختصين الاقتصاديين " في صحيفة عراقية محترمة , حيث جاء في توصيتهم للسيطرة على التضخم المالي بين بعض التوصيات ان تقوم السلطة النقدية والمالية برفع أسعار الفائدة والضرائب من اجل السيطرة على التضخم في البلاد. هؤلاء " المختصين" يريدون حرق العراق بتظاهرات شبابية أعنف من تظاهرات تشرين 2019 او تفريغ العراق من سكانه والهروب الى بلاد الله العريضة من اجل لقمة عيشهم. ان هؤلاء لا يحركهم الالاف الضحايا من العرب والمسلمين الذين اكلتهم كواسج البحار وهم في طريقهم الى أوروبا.هؤلاء " المختصين " ينقصهم قراءة تجارب الأمم التي عانت من ارتفاع نسبة التضخم المالي وبنسب اعلى من العراق بعشرات المرات. ان وصفة "المختصين" برفع نسبة الفوائد والضرائب سوف يغضب تجار الجملة والمفرد , الصناعيون , أصحاب محلات الخدمات , جميع موظفي الدولة والفقراء من يحلم بشراء او بناء بيت. نسبة البطالة في العراق يقارب 16% , وبين الشباب أكثر من 25%, ونسبة الفقراء تحت خط الفقر حوالي ثلث الشعب العراقي , وعليه من يفكر من هؤلاء "المختصين" بالسيطرة على التضخم بطريقته الخاصة عليه ان يفكر قليلا بمصير هؤلاء , وان تطبيق ما يريده " المختصين" , لا سمح الله" لا ينتج منه الا مضاعفة نسبة العاطلين عن العمل في العراق, مع احتمالية غير مضمونة السيطرة على التضخم في البلاد. تصور , غدا قررت البنوك التجارية رفع سعر الفائدة على قروض البناء من 5% الى 15% , بالتأكيد ان هذا القرار سوف يقلص الطلب على القروض , توقف خطط البناء لألاف المواطنين , وتقتل الطلب على عمال البناء , وعلى ما يقارب 60 مهنة أخرى تعود مباشرة او غير مباشرة الى قطاع البناء.التضخم في العراق (8.4%) مصدره هو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والشحن , حيث بلغ التضخم القطاع الأول 15 % , فيما بلغ التضخم في القطاع الثاني 11% , اما المواد الغذائية فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 4% فقط , وبذلك فان دعوة أحد " المختصين" من ان الاستيرادات أحد أسباب التضخم المالي في العراق غير وارد. بالحقيقة , ان الاستيرادات هي أحد الأدوات التي تسيطر على الأسعار في الاقتصاد الوطني. العراق يستورد معظم ما يحتاجه من فواكه وخضر من دولة إيران واليمن وتركيا وسوريا , ولولا هذا الاستيراد لأصبحت أسعار هذه المنتجات بعيدة عن منال المواطن العراقي, خاصة طبقة الفقراء. يكفي من القول ان سعر كيلو لحم عجل عراقي هو 11,000 و 12,000 دينار, فيما ان ......
#حرائق
#التضخم
#المالي
#تطفىء
#برفع
#نسبة
#الضرائب
#والفوائد
#القروض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742647

ناجح العبيدي : هناك شبح يجول حول العالم، إنه شبح التضخم
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي بالتزامن مع وباء كورونا هناك "فايروس" من نوع آخر بدأ بالتفشي في الاقتصاد العالمي، ألا وهو فايروس التضخم والذي تُنذر عدواه بمضاعفات خطيرة. ولعل كازاخستان باتت أحدث شاهد على التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة هذه الأيام. فبعد مضاعفة أسعار الغاز انطلقت في هذا البلد الكبير جغرافيا والغني بموارد الطاقة اضطرابات عارمة أدت إلى سقوط عشرات القتلى واعتقال الآلاف. لم تكشف هذه الاحتجاجات عن الوجه القبيح للرئيس الحالي للجمهورية السوفيتية السابقة قاسم توكايف، الذي صرح علنا أنه سمح للشرطة بقتل المحتجين دون سابق إنذار، ولم تدفع روسيا للتدخل عسكريا لإنقاذ حليفها فحسب، وإنما ترجح أيضا نهاية نظام الرئيس السابق والسلطان الفعلي من وراء الكواليس نور سلطان نزارباييف الذي حكم كازاخستان بيد من حديد منذ أن كان عضوا في المكتب السياسي للحزب السوفيتي قبل أكثر من 3 عقود. عرش آخر يهتز نتيجة الغلاء، هو عرش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحمله الكثير من الأتراك مسؤولية الارتفاع القياسي في الأسعار والذي تجاوز مؤخرا 36% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما.في دول الاتحاد الأوروبي أيضا سجلت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق منذ عقود حيث تجاوز معدل التضخم حاجز الـ 5%، وهو رقم مرتفع حقا مقارنة بالاستقرار النقدي الذي تميز به التكتل الأوروبي منذ تسعينيات القرن الماضي. ولا تختلف الصورة كثيرا في الاقتصاد الأمريكي وكذلك في الكثير من البلدان الناشئة. يُعرف التضخم بأنه ارتفاع أكيد ومستدام في المستوى العام للأسعار. ومن هنا يمكن الاستنتاج بأن ليس كل ارتفاع في الأسعار هو تضخم. فالزيادة المؤقتة والموسمية في أثمان المواد الغذائية ليست تضخما. ولا يندرج أيضا تحت هذا التعريف القفزات المفاجئة في أسعار النفط والغاز نتيجة حدوث أزمة جيوسياسية في الشرق الأوسط مثلا. لا تعتبر تضخما كذلك الزيادة في أسعار السلع المستوردة في بلد ما جراء قرار بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية لمرة واحدة فقط. وبغرض التبسيط فقد جرت العادة أن يتم الحديث عن التضخم عندما يزداد المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات (أو مؤشر تكاليف المعيشة) عن 2%. دون هذه الحد تشعر البنوك المركزية عادة بالاطمئان ولا تجد ضرورة للتدخل وتشديد السياسة النقدية.من المؤكد أن سلسلة الزيادات المتتالية في أسعار موارد الطاقة صبت في تأجيج موجة التضخم الحالية. فقد حقق برميل النفط من خام برنت مثلا مكاسب قوية في العام المنصرم هي الأعلى منذ 6 سنوات زادت عن 50%. مكاسب أقوى سجلها الغاز الطبيعي الذي أصبح عملة نادرة، خصوصا في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيث تضاعفت أسعار الجملة لهذا المصدر الهام للتدفئة في موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية عدة مرات الأمر الذي يلقي عبئا ثقيلا على مستهلكي الغاز من المصانع والشركات الانتاجية وكذلك أصحاب البيوت والمباني. يصف الكثير من الخبراء 2021 بأنه عام انتعاش مصادر الطاقة الأحفورية، وفي مقدمتها النفط والغاز. وجاء ذلك بفضل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا. وبطبيعة الحال فإن هذا الغلاء يصب لا محالة في رفع تكاليف السلع والخدمات وبالتالي في المستوى العام للأسعار لأنه من النادر أن تجد سلعة لا يشكل الوقود أحد عناصر تكاليف إنتاجها. غير أن هذا العامل، على أهميته، لا يفسر موجة التضخم الحالية. فبعد عام 2004 كسر سعر برميل النفط أيضا أرقاما قياسية متتالية ، بل و نجح في 2011 لأول مرة على الإطلاق في تخطي حاجز الـ 100 دولار. ومع ذلك تمكن الاقتصاد العالمي حينها من استيعاب هذه الصدمة النفطية بخسائر قليلة وال ......
#هناك
#يجول
#العالم،
#التضخم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743343

محمد رضا عباس : العراق اختار التضخم المالي مقابل توفير فرص العمل
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس انها حقيقة , هناك علاقة عكسية وقوية بين نسبة التضخم المالي ونسبة البطالة في البلاد في الأمد القصير. أي قلة العاطلين عن العمل يقابلها زيادة في نسبة التضخم , والعكس صحيح. بهذه المعنى , فان زيادة لمصاريف الحكومية والأهلية خلال فترة معينة يؤدي الى زيادة الإنتاج , وفي الحالة العراقية زيادة في عدد المسوقين وتفرعاتها , زيادة الطلب على الايدي العاملة (بكل أنواعها) , وانخفاض في عدد العاطلين عن العمل. مرة أخرى , سيرجع سوق عمال البناء بكل اختصاصاتهم الى عافيته , عدد الزائرين الى المطاعم والفنادق سيكبر , زيادة الطلب على سواق السيارات والشاحنات , وربما زيادة في التوظيف الحكومي من شرطة وقوات امنية , مدرسين , ومهندسين. بالمقابل , فان الزيادة في الطلب العام (زيادة المصاريف الحكومية والأهلية على السلع والخدمات) يؤدي الى تزاحم المشترين , مما يؤدي الى زيادة في الأسعار , او التضخم المالي. نسبة زيادة التضخم يعتمد على قدرة البنك المركزي على السيطرة عليها , لان الافراط في المصاريف الحكومية والأهلية قد يؤدي الى تضخم مالي مفرط يحرق جيوب المواطنين , ولاسيما أصحاب الدخول الثابتة. ولا نحتاج هنا الى مثل لذلك التضخم المفرط الى العراقيين , حيث تكوا جميعا بحرائقه في زمن المقاطعة الاقتصادية العالمية ضد العراق بعد ان احتل العراق دولة الكويت الشقيقة. باعتقادي ان نسبة تضخم حتى وان وصلت الى 10% في العراق هي نسبة معقولة , اذا استطاعت هذه النسبة ان توفر عمل محترم الى حمد. العاطلين عن العمل , وخاصة الشباب منهم , يشكلون خطرا حقيقيا على الامن الوطني , الحياة الاجتماعية , وعلى أنفسهم وعوائلهم. العاطل عن العمل يعيش في دوامة القهر والحرمان , خيبة امل , مرارة العازة , الدونية والانزواء. عائلة العاطل عن العمل تنظر الى أولادهم نظرة الحزن والقهر وهم ينظرون الى أولادهم يقضون ايامهم في البيت او المقاهي بدون عمل , وهم في مجد قوتهم وعطاءهم. وصدقني , ان انتشار تجارة المخدرات بشكل مرعب بين الشباب ما هو الا انتاج البطالة وقلة فرص العمل. وان قلة فرص العمل والفقر هي التي أدت الى ازدهار تجارة الأعضاء البشرية , والى موجة التسول , الجريمة , والبغاء والدعارة. ودعني ان اخرج عن صلب الموضوع قليلا وأقول , ان من قدم نفسه لحكم العراق , كل السياسيين من غير استثناء, يجب ان يحاسب امام الشعب عن اخفاقهم بإدارة الاقتصاد الوطني. ميزانية الدولة العراقية هي الأعلى في المنطقة , وبدون شك الأعلى بين الدول القريبة من عدد سكان العراق , ولكن مع هذا بقيت التنمية الاقتصادية بطيئة , وبقي العراق يعتمد على بيع النفط , ولم تستطع الحكومات المتعاقبة من إعادة الحياة الى القطاع الزراعي والصناعي ولم تستطع حل مشكلة الانقطاعات الكهربائية ولا مشكلة السكن. ان الحكم يحتاج الى عقول وخبرات ووطنية وتضحية وحب الاخرين. مع الأسف , لقد غابت هذه الوجوه عن العراق بعد التغيير. طبعا , لا أعني ان النظام السابق للتغيير كان أحسن من الذي تلاه , على العكس , وانما أساس كل ما يجري في العراق من إخفاقات أساسه النظام السابق. على كل حال نقول لقادة العراق النشامى ان قيادة البلد مثل العراق ليس بالعنتريات والمحسوبة والمنسوبية ولا بحب الطائفة وبحب القومية , وانما في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كما ارجوا ان لا يفهم ان كل من تسلم وظيفة حكومية في العراق بعد التغيير من الفاسدين او من الجهلاء. لا , هناك من تسلم مناصب حكومية رفيعة من النجباء والعفيفين وهم قادرون على قيادتها، ولكن موجة الفساد الإداري والمالي قد اغرقتهم واسكتت أصواتهم. أتمنى على القياد ......
#العراق
#اختار
#التضخم
#المالي
#مقابل
#توفير
#العمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744393

محيي الدين محروس : التضخم النقدي وآثاره
#الحوار_المتمدن
#محيي_الدين_محروس موضوعة التضخم النقدي متعددة الأسباب والظراهر، وتوجد الخلافات ين الاقتصاديين حولها.من هنا سأختصر الموضوع بما يخص الوضع الاقتصادي في سوريا، وهذا لا يعني بأن هذا الموضع لا يمس الأوضاع الاقتصادية في بلدان أخرى تُعاني من التضخم النقدي. من سمات التضخم النقدي ( ومن هنا جاءت التسمية ) هو طباعة الأوراق النقدية ( الزائدة ) دون التغطية بمجمل قيمة الإنتاج البضاعي الصناعي والزراعي وسرعة التبادل التجاري. ( سابقاً كان تحديد الطباعة للأوراق النقدية بمقدار قيمة الذهب الموجود في البنك المركزي ). بكلمات أخرى: التضخم هو الإفراط في طباعة الأوراق النقدية دون تغطية …من أهم مظاهر التضخم النقدي هو ارتفاع الأسعار ( أوراق نقدية أكثر مقابل نفس البضاعة ) بصورة عامة،مع انخفاض في أجور العاملين في المؤسسات الحكومية ( زيادة في استلام أوراق نقدية لا تُعادل زيادة الأسعار).بكلماتٍ أخرى: انخفاض كبير للقوة الشرائية للنقد مقابل ارتفاع مُفرط لمتوسط الأسعار. ويُرافق كل ذلك ارتفاع كبير في كلفة التكاليف الذي ينعكس في زيادة الأسعار، والذي لا يعني بالضرورة زيادة أرباح المُنتج للبضاعة. السوق له قوانينه التي لا ترحم. ---------------------------------------------فماهي نتائج هذا التلاعب في طرح كميات كبيرة من النقد في السوق؟ارتفاع سريع للأسعار وانخفاض كبير في قيمة الأجور الفعلية.ما يعني تدهور كبير في الوضع المعاشي لمعظم الناس في المجتمع. ويمكن اكتشاف التضخم من خلال:قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية، وكذلك مقابل سبيكة الذهب . وهنا لدينا مثال صارخ عن التضخم النقدي في سوريا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث:انخفضت قيمة الليرة من خمسين ليرة سورية مقابل الدولار إلى ما يُقارب أربع مئة ليرة !!! ( اليوم في دمشق: الدولار الأمريكي = 3640 ليرة سورية ! )،أي انخفض الدخل بنسبة أكثر من سبع مرات وبالطبع لم ترتفع الأجور للعاملين في قطاع الدولة بهذه النسبة….وكل „ الزيادات في الرواتب „ ..في أحسن الأحوال هي ثلاثة مرات ! مما يعني وباختصار: ازدياد الوضع المعاشي تدهوراً وبتسارعٍ كبير .ومن هنا نشاهد الفقر والبطالة والأزمات في السوق المحلي ….الغلاء الفاحش في المواد التموينية الأساسية ( والتقنين في شرائها بأسعار الحكومة )،الغلاء الفاحش والتقنين في المحروقات للسيارات وللتدفئة في البيوت في فصل الشتاء! ------------------------------------ما هو الحل؟ للأسف، حسب المُعطيات المتوفرة السياسية والاقتصادية فإن النظام السياسي الحالي في سوريا غير قادر على مواجهة أزمة التضخم النقدي. إن زيادة طباعة الأوراق النقدية، وزيادة الرقم على الورقة النقدية ) لا يقدم أي حلٍ عملي… !والنظام موضوعياً غير قادر على „ الحد من الإنفاق الحكومي وتقليصه „، والذي يُعتبر من الأسباب الهامة في زيادة كمية النقد المتداول في السوق. الحلول الاقتصادية الفعلية تتطلب تغييرات جذرية على بنية النظام السياسي - الاقتصادي. ......
#التضخم
#النقدي
#وآثاره

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745108

محمد رضا عباس : حاربوا التضخم المالي بالكتلة النقدية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس الضجة الأخيرة حول نمو نسبة التضخم المالي في العراق والمطالبة بالعودة بتخفيض قيمة الدولار بوجه الدينار العراقي كأجراء لتخفيض نسبة التضخم , كانت ما هي الا ضجة سياسية بعيدة عن " المهنية والواقعية " , وليست اقتصادية. صحيح ان تخفيض الدينار بوجه الدولار العراقي يساعد على رفع نسبة التضخم البلاد, ولكن تأثيره الأعظم هو على المواد المستوردة , ولهذا السبب يسمى التضخم المالي الناتج عن انخفاض العملة الوطنية بوجه العملات الأجنبية بالتضخم المالي المستورد.لحد كتابة هذه السطور , وصلت نسبة التضخم المالي في العراق الى 8% , وهي نسبة معقولة في اقتصاد مفتوح على مصرعيه على الخارج. كما وان هذه النسبة ليس مصدرها قيمة الدينار وحده , وانما تتشارك معه مصادر مهمة أخرى مثل أسعار العقارات والتي ازدادت بنسبة 50% ,أسعار المواد الغذائية 23% , الرعاية الصحية والتي ارتفعت ما يقرب 30%. اذن, لا يمكن اتهام الدينار وحده بالتضخم الحاصل في العراق الان , ولابد من البحث عن أسباب أخرى أكثر أهمية من قضية الدينار. في العراق هناك عدد من الأسباب للتضخم , يمكن اجمالها كالاتي:1. زيادة في اصدار النقود او بما يسمى الكتلة النقدية.2. زيادة تكاليف الإنتاج بسبب غياب البنى التحتية في البلاد 3. استيراد معظم السلع والخدمات من الخارج. لم نذكر سعر الفائدة , وهي مصدر مهم من مصادر التضخم , لان ,مع الأسف, لحد الان لم تلعب البنوك التجارية دورا مهما في التنمية الاقتصادية. ولكن الأسباب الثلاث أعلاه هي الاسباب الحقيقية للتضخم المالي في العراق. بالنسبة الى النقطة الأولى , فان الكتلة النقدية , حسب ما جاء في حديث الأستاذ منار العبيدي كبيرة ولا تناسب حجم الاقتصاد الوطني , حيث قال ان حجم الكتلة ازداد بنسبة 50% لاما بين ما بين بداية عام 2020 ونهاية عام 2021. النقطة الثانية , يعرفها كل صناعي في العراق , حيث انهم يواجهون مصاعب جمة كلها تنعكس على كلفة انتاجه , وبالتالي عدم استطاعتهم الوقوف امام الإنتاج الأجنبي والذي يكون في أكثر الأوقات اقل سعرا وأحسن نوعية.النقطة الثالثة , وهو الاستيراد بكافة انواعه. في هذا العام بدأت أسعار المواد المستوردة تتصاعد لأسباب منها الاختناقات في مصادر التوريد , نقص في الايدي العاملة , والظروف الجوية في بعض البلدان , وأسعار المواد الأولية , الشحن. وهكذا فان التضخم هذا العام لم يعف دولة , صغيرة او كبيرة, صناعية او غير صناعية, شمالية او جنوبية. اذن, اذا كان الدينار العراقي هو ليس السبب الرئيسي لارتفاع نسبة التضخم في البلاد , فما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية بالسيطرة عليه.النقطة الثانية والثالثة لا يمكن الدولة السيطرة عليها , انهما خارج عن سيطرتها. العراق لا يستطع فرض أسعاره على شركة تويوتا او توتال , كما وان العراق ليس بإمكانه إعادة البنى التحتية المنهارة في سنة. الحكومة لم تستطع توفير الطاقة الكهربائية والتي كلفت الاقتصاد العراقي خسائر بالمليارات الدولارات منذ عشرين عام , فكيف نتوقع ان تقضي على الازمة في ظرف سنة او سنتين؟تبقى النقطة الأولى وهي حجم الكتلة النقدية. هذه الكتلة تلعب دورا رئيسيا في حجم نسبة التضخم المالي , حيث ان الدراسات الاقتصادية والإحصائية كشفت ان:1. التغيرات على الأسعار ترجع الى التغيرات كمية النقد وبنفس النسبة. أي ارتفاع حجم الكتلة النقدية بمقدار 1% , تؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 1%.2. ارتفاع حجم الكتلة النقدية في السوق يؤدي الى ارتفاع في الأسعار. أي زيادة النقود في السوق يؤدي الى تنافس المشترين على البضائع و ......
#حاربوا
#التضخم
#المالي
#بالكتلة
#النقدية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747935

فريد ويستون : التضخم والاضطراب والانتفاضات: “الوضع الطبيعي الجديد” للرأسمالية العالمية
#الحوار_المتمدن
#فريد_ويستون لقد أدت الجائحة إلى مفاقمة وتعميق أزمة الرأسمالية التي كانت موجودة بالفعل. نحن نواجه الآن أعمق أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية منذ عقود. وعلى الرغم من بعض الانتعاش، فإن التدابير التي اضطر الرأسماليون إلى اتخاذها في الفترة الماضية (أي ضخ مبالغ هائلة من الإنفاق الحكومي) قد أصبحت محسوسة الآن على شكل ارتفاع للتضخم، مما أدى إلى أزمة ارتفاع متزايد لتكلفة المعيشة التي تثير الاستياء وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم.الجماهير غاضبة، والمؤسسات الرسمية الفاسدة فقدت مصداقيتها على كل المستويات. وقد صار الصراع الطبقي والتجذر قضايا راهنة. وفيما يلي ننشر نص خطاب ألقاه الرفيق فريد ويستون في فبراير 2022 خلال اجتماع لقيادة التيار الماركسي الأممي، حدد فيه المنظورات الرئيسية للسياسة العالمية.نحن نعيش في أوقات مثيرة حقا. نحن نعيش في عالم يسوده الاضطراب. تبدو الأوضاع فوضوية. ينظر الناس حولهم ويتساءلون: إلى أين يقودنا هذا؟ وأيا كان من تتحدث إليه، فإنك تجد عنده شعورا بالقلق العميق بشأن ما سيأتي. يعتقد بعض الناس أن هذا مؤشر على أن نهاية العالم قادمة. لكن الحقيقة هي أن هذه ليست نهاية العالم. ما يحدث هو أننا نسير نحو نهاية الشكل الحالي لتنظيم المجتمع. وستكون نهاية مضطربة للغاية، وستستغرق فترة طويلة من الزمن.إنه امتياز أن يكون المرء ماركسيا اليوم، أن يكون ماركسيا في هذه الأوقات المثيرة للاهتمام. ومع ذلك فهي ليست مجرد أوقات مثيرة. يمكننا القول إن لحظتنا تلوح في الأفق. هذه فترة من التاريخ ستصبح فيها الأفكار التي كافحنا ضد التيار للدفاع عنها طيلة العقود السابقة، هي الأفكار الأكثر منطقية. أينما نظرتم ترون آثار أزمة الرأسمالية على كل مستويات المجتمع وفي جميع البلدان. نحن محظوظون لأن لدينا هذه الأداة الرائعة المسماة بالماركسية والتي تمنحنا القدرة على فهم سبب حدوث ذلك، وشرحه للآخرين.يجب أن نبدأ بالقول إن الجائحة ليست هي سبب أزمة النظام. فقبل اندلاع الجائحة كنا نحلل، في مقالاتنا، نظاما كان يدخل بالفعل في أزمة عميقة. ما فعلته الجائحة هو تسريع وتعميق وشحذ التناقضات الأساسية في المجتمع، مما أدى إلى تراجع حاد في الاقتصاد. بالطبع، بعد كل أزمة، هناك دائما انتعاش. لا يوجد ركود دائم. لكن هذا ليس هو المهم، لأن ما يجب أن ننظر إليه هو مدى السلامة العامة للنظام ككل، حتى عندما يمر بمرحلة التعافي. بمجرد أن يبدأ رفع آخر إجراءات الإغلاق، سيكون هناك حتما انتعاش في الاقتصاد إلى درجة معينة. في إيطاليا حققوا نموا بنسبة 6 %العام الماضي، وهو رقم كبير! قد تتوهمون من هذا أن إيطاليا قد حلت كل مشاكلها الآن. لكن الأمر عكس ذلك تماما، فهي تمر بأزمة عميقة على الرغم من النمو.ما يصعد يجب أن ينزل&#8203-;-&#8203-;-، والعكس صحيح، فمن الناحية الاقتصادية، عندما تنخفض المعدلات يجب أن ترتفع. هذا أمر طبيعي ومتوقع. لكن ما الذي يجلبه هذا التعافي؟ بصرف النظر عن حقيقة أنه قد بدأ يتباطأ بالفعل مرة أخرى –وهو ما توضحه جميع الأرقام المتاحة-، فإننا نرى بالفعل عنصرا جديدا لم يعتد عليه جيل الشباب، أي: التضخم، الذي ينتشر في كل مكان، جنبا إلى جنب مع انعكاس السياسة الاقتصادية نحو ارتفاع أسعار الفائدة، وتصاعد هائل للديون. الحقيقة هي أن الكثير من البلدان، على الرغم من تعافيها من الناحية التقنية، لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة.على مدى السنوات العشرين الماضية، كان الدين العالمي ينمو بمعدل ضعف الناتج الإجمالي العالمي. وقد وصلنا الآن إلى وضع يمثل فيه الدين العالمي 355% من الناتج ......
#التضخم
#والاضطراب
#والانتفاضات:
#“الوضع
#الطبيعي
#الجديد”
#للرأسمالية
#العالمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748117

احمد البهائي : السياسة النقدية في مصر بين التضخم وقياس الفجوة التضخمية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يخطئ من يظن ان ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير(2%على اساس شهري و10%على اساس سنوي ) راجع الى الحرب الروسية الاوكرانية كما يروج البعض ، فتأثير الحرب لم يظهر في حساب التضخم الشهر الماضي فبراير، او ان أسباب هذا الارتفاع راجع إلى زيادة أسعارالسلع المستوردة وحدها ، متأثرة بارتفاع التضخم عالميا، لنصحح ، ان ارتفاع التضخم راجع في المقام الاول الى زيادة أسعار السلع محليا نتيجة زيادة الطلب عليها ، والذي يؤكد ذلك ان ابرز السلع التي ارتفعت اسعارها في شهر فبراير، هى مجموعة الخضروات بنسبة 19.6%، ومجموعة الفواكه بنسبة 5.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%،ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة2% ، بينما الحبوب والزيوت والخبز زادت فقط بنسبة2.2%، ليثبت أن تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ستظهر في قراءة التضخم الشهر المقبل(تضخم شهر مارس ) ، وقتها سيكون للتضخم حسابات اخرى .فمن يتابع تلك الارقام ، يرى إن ارتفاع معدل التضخم في فبراير، جاء نتيجة عوامل داخلية اكثر منها خارجية، في ظل زيادة الطلب ، اي ان التضخم جاء من جانب الطلب ، نتيجة زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات في الاقتـصاد اغلبها محليا عـن العـرض الحقيقي منها ، مما تسبب في حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار، فمن المرجح عند قراءة تضخم شهر مارس سيكون للعامل الخارجي دور في قياس معدلات التضخم نتيجة تداعيات وتوابع الحرب الروسية الاوكرانية ، اي تضخم التكاليف ، حيث ينشأ هذا النوع من التضخم نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج بنسبة تفـوق الزيـادة فـي معـدلات الانتاجية ، اي سيكون تضخم التكلفة بجانب تضخم الطلب دورا وعاملا في ارتفاع المستوى العام للاسعار، اي ان لعامل ارتفاع تكاليف المواد الأولية ، وارتفاع أسعار الواردات، وخاصة الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة المـستوردة الداخلة في العملية الإنتاجية، دورا وسببا في ارتفاع نفقة تكاليف الإنتاج، ومن ثم ارتفاع مـستويات الأسـعار، خاصة إذا علمنا ان مصر تعتمد بشكل اساسي على الواردات لتغطية جزء كبير من احتياجاتها من السلع والخدمات والتجهيـزات المختلفـة، ونتيجة لذلك تكون الأسعار المحلية عرضة للارتفاع مرة اخرى بمجرد ارتفاع أسعار الواردات، مما يشكل ضغطا كبيرا على مستوى الأسعار في الاسواق المصرية .من يقراء معدلات التضخم ، ويتابع حركة مستوى تغير الاسعار في الاسواق ، يعلم ان معدلات التضخم الحقيقية اعلى من تلك المعلن عنها ، والدليل على ذلك ان القوة الشرائية للدخول في تآكل مستمر، وفي منحنى هبوطي ، لنطرح تساءل على اي رقم قياسي للاسعار تقاس عليه التغيرات التي تطرأ على مستويات الأسعار، وبالتالي التغيرات في نفقات المعيشة ، التي يمكن من خلالها تحديد التغيرات التي تحدث في القوة الشرائية لوحدة النقد ، فبالعودة الى " الرقم القياسي الضمني " حيث يعتبرمن أكثر الأرقام القياسية استخداما، في قياس ظاهرة التضخم تجد فية الاجابة ،حيث تعتمد عليه العديد من الهيئـات والمنظمـات الدوليـة وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، فخلال الفترة المالية 16/17- 20/21 م ، وبقسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث الارقام بالمليار جنيه (3470 و4437.4 و5322.3 و5855 و6341 ) على الناتج المحلي الإجمالي بالأسـعار الثابتـة لنفس السنة(3470 و3654.4 و3857.5 و3995.2 و4128.1 ) مضروبا في مائه ، يتضح ارتفاع الرقم القياسي الضمني خلال سـنوات تلك الفترة ، حيث ارتفع الرقم القياسي من 100 في العام المالي16/17 باعتباره سنة اساس الى(121.42 % و137.97 % و146.55 % و153.60 % )خلال الفترة 17/ ......
#السياسة
#النقدية
#التضخم
#وقياس
#الفجوة
#التضخمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750934

محمد رضا عباس : العلاقة بين التضخم المالي والركود الاقتصادي في نظام السوق
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس روسيا تتهم أمريكا والغرب بان طبع النقود الهائل بدون غطاء انتاجي كانت هي السبب في ارتفاع الأسعار حول العالم . الغرب وامريكا يلومون السيد بوتين بعد إعلانه الحرب على اكرانيا , حيث يتهم السيد بايدن , الرئيس الأمريكي , بان روسيا مسؤولة عن 70% من التضخم في بلاده . على كل حال, سواء كان المتهم الأول أمريكا والغرب او السيد بوتين , فان الحقيقة هو ان هناك تضخم مالي في أمريكا وأوروبا وان هذا التضخم يتمدد نحو دول العالم الثالث من خلال استيراداتهم . العراق , مصر, السعودية ,والجزائر سيدفعون أسعار مرتفعة على استيراداتهم من الحنطة ودهن الطعام و البقوليات هذا العام والاعوام القادمة , فيما ان الدول الأكثر فقرا ستعاني شعوبها الفقر والجوع , وحتى الموت جوعا. أمريكا , صاحبة الاقتصاد الأول في العالم , تحاول جاهدة بالسيطرة على التضخم المتصاعد من خلال عدد من دورات زيادة نسبة الفائدة . البنك الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) يعتقد ان من خلال رفع سعر الفائدة سيقل الطلب على القروض , وبدوره يقل الطلب على السلع والخدمات , وفي الأخير يتم السيطرة على الأسعار من الفوران .حاليا , يكلف التضخم المالي ما يقارب 296 دولار اضافيا للعائلة الواحدة شهريا.ولكن التدرج في رفع نسبة الفائدة من اجل وقف ارتفاع الأسعار هو الاخر سيخلق مشكلة اعمق على الاقتصاد الأمريكي , وهو التراجع الاقتصادي . أي توقف مكائن الإنتاج و تسريح العمال وهو خيار لا يتمناه بايدن وانصاره .هناك عدد من المؤشرات تذهب الى القول ان الركود الاقتصادي قادم الى أمريكا ومنها انخفاض في قدرة المستهلكين المالية , تراجع عدد زوار المطاعم , وانخفاض حاد في أرباح الشركات . هذا الوضع يطابق الاحداث التاريخية والتي مفادها انه عندما تقارب نسبة التضخم 4% والبطالة اقل من 4% فان التراجع الاقتصادي قادم خلال 24 شهر القادمة. نسبة التضخم وصلت الى 7.9% في شباط , فيما وصلت نسبة البطالة الى 3.6%. وزير المالية الأمريكي الأسبق يتوقع ان يصل التراجع الاقتصادي هذا الصيف وان خطط البنك الاحتياطي ليست قريبة من وقف التضخم المتصاعد. فيما ان وكالة بلومبرغ ذكرت بان 27.5% من الاقتصاديين الذين شاركوا في استبيان حول الموضوع ذكروا ان احتمالية دخول الاقتصاد الامريكي الركود الاقتصادي هذا العام . المواطن الأمريكي العادي اكثر قلقا من الاقتصاديين و حيث يتوقع 81% من ان الركود سيحل في هذا العام . هذا ويشارك المواطن العادي مخاوفه انصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري , حيث ان 91% من الجمهوريين يعتقدون ان الركود قادم في هذا العام يقابله 73% من الديمقراطيين , فيما ان 88% من الذين يجابهون مصاعب مالية خائفون من وصول التراجع الاقتصادي هذا العام . بعض المحللون الاقتصاديون يأجل وصول الركود الاقتصادي الى نهاية عام 2023 او أوائل عام 2024 , ولكن الجميع متفقون على ان التراجع الاقتصادي الى أمريكا قادم , وان استمرار الحرب في اكرانيا سيجعل من وصول التراجع الاقتصادي اسرع وتأثيره اعظم . ......
#العلاقة
#التضخم
#المالي
#والركود
#الاقتصادي
#نظام
#السوق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754281

بوياسمين خولى : التضخم مقابل الانكماش: لماذا يحمل كلا المصطلحين دلالات سلبية؟
#الحوار_المتمدن
#بوياسمين_خولى في الأشهر الأخيرة، احتل "التضخم" - inflation - عناوين الأخبار. في مارس 2022، وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا. مع الأرقام المقلقة لنسبة التضخم ، ليس من المستغرب أن لا يهتم بها الاقتصاديون والمستهلكون اعتبارا لتداعياتها المباشرة. ومع ذلك، بينما يعتقد معظم الناس أن السيطرة على التضخم أمر حيوي، يقول الاقتصاديون أيضًا إن الانكماش – déflation - ينطوي على مخاطر.بشكل أساسي ، إذا أدى التصحيح المفرط إلى الانكماش بدلاً من تحسين الأوضاع أو العودة إلى حالة ما قبل التضخم ، فلن ينتهي الأمر بالاقتصاد ليكون في حالة أفضل. بالنظر إلى أن "التضخم" و "الانكماش" يبدوان متعارضين ، فقد يبدو من الغريب أن يُنظر إليهما معا بشكل سلبي. وبدء ما مدلول المصطلحين - التضخم مقابل الانكماش ؟ فما هو التضخم؟التضخم هو وضع اقتصادي يتميز بارتفاع الأسعار وخسارة في قيمة المال. بشكل أساسي ، تزداد التكاليف بينما تنخفض القوة الشرائية للعملة الورقية المرتبطة بالدولة التي تعاني من هذه الظاهرة. أما معدل التضخم، فهو عبارة عن نسبة مئوية وعدد أكبر من الصفر، يوضح مقدار ارتفاع الأسعار خلال فترة معينة ، عادةً على أساس سنوي.ويمكن توقع درجة معينة من التضخم باعتباره يعكس اقتصادًا متناميًا ومتغيرًا. على الرغم من أن التضخم قد يبدو ، للوهلة الأولى، ضارًا بطبيعته ، إلا أنه قد لا يكون كذلك إذا كانت العوامل الاقتصادية الأخرى تعوض الحال على صعيد الوضع الشامل للاقتصاد. على سبيل المثال ، إذا زادت الأجور لتزويد الأسر بقوة شرائية كافية ، فإن التضخم ليس بالضرورة مشكلة.هناك طريقة لمعرفة كيف يقلل عامل آخر من تأثير التضخم، و هذه الطريقة هو سعر البنزين بالنسبة للأجور. وللتوضيح نسوق مثال الاقتصاد الأمريكي: في عام 1982 ، كان متوسط سعر جالون البنزين 1.31 دولارًا ، وكان متوسط دخل الأسرة السنوي 23430 دولارًا. اعتدولارًا،4 مايو 2022، كان متوسط سعر البنزين حوالي 4.23 دولارًا، في حين قدر متوسط دخل الأسرة بـ 74099 دولارًا(اعتبارًا من يناير 2022). ومع ذلك ، فإن التضخم السريع - المعروف أيضًا باسم التضخم المفرط hyperinflation - لا يحدث عادةً جنبًا إلى جنب مع بنود الموازنة ، مثل زيادات الأجور. نتيجة لذلك ، يتعين على الأسر عمومًا تغيير عادات الإنفاق لديها ، وتجاوز الكماليات لضمان ملاءمة الضروريات في الميزانية.بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض - شريحة من السكان تنفق أكثر بكثير من ميزانيتها على الأساسيات في المقام الأول - قد لا يكون هناك مساحة كافية لإجراء التعديلات. نتيجة لذلك، قد لا يكون لديهم خيار سوى الحرمان.وما هو الانكماش؟الانكماش هو حالة اقتصادية تتميز بانخفاض الأسعار وزيادة قيمة المال. أيضًا،اسي، تنخفض التكاليف بينما ترتفع القوة الشرائية. أيضًا ، معدل الانكماش هو نسبة مئوية ذات رقم أقل من الصفر. يصف الانخفاض في الأسعار على مدى فترة زمنية، عادة سنة بعد أخرى.بالإضافة إلى كونه وضعًا اقتصاديًا واسعا، يحدث الانكماش أيضًا على نطاق أصغر عندما تخفض الشركة سعر المنتج استجابةً لضعف الطلب. على سبيل المثال، إذا كان الهاتف الذكي لا يباع بمبلغ 1000 دولار، فيمكن للشركة خفض السعر إلى 750 دولارًا. إذا كان العملاء لا يزالون لا يشترون (أو يختارون الانتظار، على افتراض أن الشركة يمكن أن تخفض السعر أكثر)، فقد ينخفض السعر إلى 500 دولار. في هذه الحالة ، تبلغ قيمة أموال الزبون ضعف ما كانت تستحقه في السابق في هذا المثال – أي في حالة بقاء الثمن 1000 دولار- ولهذا السبب يعد هذا مثالًا على ال ......
#التضخم
#مقابل
#الانكماش:
#لماذا
#يحمل
#المصطلحين
#دلالات
#سلبية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755791

احمد البهائي : ولهذا...أخطأ من توقع حدوث التضخم الركودي
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يعرف التضخم بانه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في دولة ما والناجم عن فائض الطلب عما هـو معروض من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة،او بانه زيادة كمية النقود بالنسبة لكمية السلع بالقدر الذي يكفي في زمن قـصير لتحقيـق ارتفاع كبير في الأسعار.وتعرف البطالة بأنهم اشخاص تتوفر فيهم شروط العمل ومع ذلك لا يجدوا فرصة للحصول على عمل او وظيفة،اي انها الحالة التي يبقى فيها الاشخاص بلا عمل أو وظيفة، على الرغم من سعيهم الجاد والمستمر في البحث عن عمل أو وظيفة ولكن دون جدوى.بينما يعرف التضخم الركودي عن انه حالة من ارتفاع معدلات التضخم يصاحبه حالة ركود في النشاط الاقتصادي مع ارتفاع مستمر في معدلات البطالة، فعندما تزداد البطالة بشكل مطرد في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع الأسعار يكون من الصعب إحداث كل من التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، وهي مشكلة تحدث عندما يزداد حجم الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفي الوقت نفسه ينخفض حجم او فرصة الحصول على عمل او وظيفة مما يؤدي إلى حدوث البطالة ،هنا يتساءل البعض لماذا نقول التضخم الركودي وليس الركود التضخمي ،السبب، ان الحالة الواقعة ويعاني منها الاقتصاد هو التضخم بالفعل وان الركود حالة يتوقع حدوثها بعض المحللين والباحثين ولهذا من الصح ان نقول التضخم الركودي وليس الركود التضخمي.مخطئ كل من يظن او يعتقد او يروج بان العالم على اعتاب او في بحر التضخم الركودي بمفهومه الكلاسيكي القديم،متناسيا (1)،بان التضخم الذي تعاني منه الاقتصادات المتقدمة الان بعيد كل البعد عن التضخم من جانب" الطلب"اي التضخم الحقيقي،وان التضخم الناشئ خليط راجع الى نوعين اساسيين من التضخم،الاول:تضخم ناشئ عن الزيادة في التكاليف " تضخم دفع النفقة"،نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج بنسبة تفـوق الزيـادة فـي معـدلات الانتاجية،والذي يرجع في المقام الاول الى وجود عدم توازن بين العوائد الناتجة عن استخدم تلك العوامل ممثلة بالمنتجات والخدمات وبين ما تستخدمه العوامـل الإنتاجيـة مـن نفقـات وتكاليف،بمعنى حدوث زيادة في نفقات عناصر الإنتاج دون أن يرتبط ذلك بوجود تغيرات في حجم الانتاج،ومن اهم العوامل التي تؤثر في ارتفاع التكاليف ومن ثم ارتفاع المستوى العام للاسعار،عامل ،الارتفاع في معدلات الاجور نتيجة زيادة الطلب على الايدي العاملة،عامل،*ارتفاع تكاليف المواد الأولية،وعامل،*ارتفاع أسعار الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة المـستوردة التي تدخل في العملية الإنتاجية ،اما النوع الاخر من التضخم الخليط:هوالتضخم الربحي الرأسمالي الناشئ في قطاع صناعات سلع الاستثمار والاستهلاك نتيجة الزيـادة فـي قيمة الاستثمار عن الادخار،متناسيا(2)،بان التضخم الذي سبق توضيحه قد نشأ والاجهزة الانتاجية والموارد الاقتصادية لتلك الاقتصادات لم تصل بعد الى الدرجة القصوى من الانتاجية،ومازال لديها طاقات اقتصادية عاطلة لم يتم استغلالها ، وبالتالي حدوث زيادة في المعروض من السلع والخدمات تفي الزيادة الحاصلة في الطلب،بمعنى ان الزيادة في الطلب لن يواكبها ارتفاع في المستوى العام للاسعار، ،ولكن مع الاقتراب من استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة وزيـادة الاسـتخدام لعوامـل الانتاج ، فإنه من المتوقع أن يصاحب الزيادة في الطلب زيـادة في الضغوط التضخمية تدفع المستوى العام للأسعار نحو الارتفاع، وهذا هو ما يطلق عليه التضخم الجزئي،ولا يعد تضخما حقيقيا ،وهذا ما يحدث الان ، اي ان الزيادة في الاسعار قد نشأت والاقتصاد لم يصل بعد الى مرحلة التشغيل الكامل، اي ان مرونة عرض عناصر الانتاج م ......
#ولهذا...أخطأ
#توقع
#حدوث
#التضخم
#الركودي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757070

عبد السلام أديب : طاحونة التضخم ومحاصرة احتجاجات الجماهير
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب 1 - تؤكد مختلف نشرات المندوبية السامية للتخطيط على جسامة المؤشر السنوي للتضخم الأساسي الذي بلغ مؤخرا في مايو 2022 4,7 في المائة وشهريا بمعدل 0,8 في المائة. وقد طال التضخم بالدرجة الأولى المواد الخام كمواد البناء (الخردة المعدنية، والخرسانة الفولاذية، والزجاج، والألمنيوم، والنحاس)، ومصادر الطاقة (البنزين، والديزل، والوقود والفحم)، ومواد غذائية (من قمح صلب، وأصناف مختلفة من دقيق القمح الطري، وأسمدة مغذية، وزبدة، وعدس، وحليب مجفف). 2 - تعرف أسعار المنتجات من مواد غذائية ومواد خام عدة تقلبات وعدم استقرار واختلافات بين الأسعار المسجلة عند الإنتاج أو عند الاستيراد وبين اسعارها عند الاستهلاك. وهكذا نجد مثلا أن سعر القمح المستورد قد شهد اتجاهاً تصاعدياً بالفعل من 2.288 درهماً في 2018 إلى 3.062 درهماً للطن في 2021، بزيادة قدرها 33.8&#1642. بينما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2022، ارتفاعا ب 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,9%.3 - ويغطي الإنتاج الوطني من الزبدة ما يقرب من 30&#1642 من الاحتياجات الوطنية بينما يتم استيراد الباقي. وقد شهد هذا المنتج حسب مجلس المنافسة ارتفاعًا في سعر استيراده من 39.983 درهمًا للطن في عام 2021، إلى ما يقرب من 43.258 درهمًا للطن في عام 2022، بزيادة قدرها 8.2&#1642. كما ارتفع هذا السعر بنسبة 37&#1642 تقريبًا في يناير 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (2021). وتلعب الوساطات والمضاربة على هذه المواد دورا في ارتفاع أسعارها.4 - ومن بين مواد البناء الرئيسية التي شهدت زيادة واضحة في الأشهر الأخيرة هو قضيب التسليح المستخدم في البناء. هذا الأخير يعتمد على أسعار الخردة. وبذلك ارتفع سعره من 2.668 درهماً للطن في 2020 إلى 3.962 درهماً للطن في 2021 بنسبة تزيد عن 48&#1642. في يناير 2022، ارتفع سعره بنحو 36.6&#1642 مقارنة بشهر يناير 2021.5 - وفيما يتعلق بمنتجات الطاقة، فيعتمد المغرب كليًا على محتكري استيراد الديزل والبنزين وزيوت الوقود ومن بينهم طبعا عبد العزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي. وتشهد هذه المنتجات المستوردة أعلى ارتفاع في الأسعار منذ أن سجلت الأخيرة 5.193 درهم للطن، بزيادة بنحو 38.5&#1642 على أساس سنوي. ونظرا لدخول هذه المواد في أسعار النقل وانعكاس تكلفتها على جميع السلع والمواد المنقولة فقد أصبح من السهل المضاربة على أسعارها وانفجار جميع الأسعار وتضرر المستهلك النهائي من انعكاساتها على قوته اليومي، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المنخفض والمحدود.6 - مع غياب التفاعل الجماهيري الفوري ضد انفجار التضخم، وتراجع المثقفين والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية عن أية مقاومة لإرادة التحالف الطبقي الحاكم والباطرونا وتوصيات المؤسسات المالية الدولية التي تعمل على تقليص منهجي لعائدات الأجور والتقاعد عبر العديد من المناورات ومن بينها مثلا رفع سن التقاعد عدة مرات بدعوى وجود ازمة في هذه الصناديق في حين ان الامر لا يعدوا ان يكون ازمة مفتعلة من أجل تحقيق ادخارات على عاتق الأجراء والموظفين. نفس إرادة الاستيلاء على المزيد من الادخارات عبر القضاء على صندوق المقاصة وخوصصة كافة المرافق العمومية ورفع أسعارها بعد ذلك كما حدث مع رفع أسعار فواتير استهلاك الماء والكهرباء عدة مرات. كما ان سياسات الزيادات المتواترة في الأسعار تم اللجوء اليها باستمرار كلما لاحت أزمة في الأفق وارادت الحكومة ......
#طاحونة
#التضخم
#ومحاصرة
#احتجاجات
#الجماهير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757345

توما حميد : التضخم: سلاح طبقي لإفقار العمال
#الحوار_المتمدن
#توما_حميد تمكنت البرجوازية وبمساعدة الاعلام والأكاديميين والمختصين في الاقتصاد، من تحويل مسألة التضخم الى ظاهرة غامضة، غريبة، تعسفية تشبه ظاهرة طبيعية، "سماوية" تحدث خارج عن ارادتنا، لذا يجب ان نتعلم العيش والتأقلم معها. والاهم من هذا كله، توصف كظاهرة غير طبقية تضر بجميعنا، أي جميع افراد المجتمع دون استثناء.ولكن هذا التصوير لظاهرة التضخم التي تعني ارتفاع أسعار البضائع والخدمات بشكل عام وليس بالضرورة كل الأسعار نتيجة نمو الطلب أكثر من مقدار الإنتاج، هو هراء وتقف خلفه حملة ايدولوجية تضليلية ضخمة. يجب ان يكون واضحا بان التضخم هي علة من علل النظام الرأسمالي و أحيانا يكون مفيد لأصحاب الاعمال، لأنه يعني ان المزيد من الأموال تذهب الى الرأسماليين، حيث يكون على الزبائن دفع مبالغ أكبر مقابل نفس الكمية من البضائع والخدمات. ولكن التضخم بالنسبة للطبقة العاملة، يعني عدم القدرة على توفير ابسط مستلزمات الحياة. والتضخم هو وسيلة لمصادرة مكاسب الطبقة العاملة التي تحقق عبر عقود من النضال المرير. كما يجب ان يكون واضحا ان قلة الانتاج ليست بالضرورة بسبب ضعف القدرة الإنتاجية، بل قد يكون بسبب قرار من الرأسماليين على خلق شحة في البضائع والخدمات. فمعظم الشحة في البضائع والخدمات هي اما مقصودة او نتيجة عدم كفاءة النظام الرأسمالي وخاصة نموذج السوق الحر او نتيجة تناقضات لا يمكنه حلها. ان الامر الأهم في ظاهرة التضخم هي ان الأسعار ترتفع أكثر من الأجور، مما يعني تدهور المستوى المعيشي لكل العاملين بالأجور، أي الغالبية العظمى في المجتمع. وتكون الطبقة العاملة الجزء الأقل قدرة في المجتمع للتعايش مع التضخم وهي تعاني من اضطراب وعدم استقرار حياتها وتفقد القدرة على التخطيط للمستقبل. كما ان الطبقة العاملة، هي أكثر اقسام المجتمع تضررا من اهم الية لمعالجة التضخم أي رفع نسبة الفائدة. والامر المهم الثاني هو ان من يقرر رفع الأسعار هم الرأسماليون الذين ينتجون البضائع والخدمات، وأصحاب الممتلكات وهي نسبة لا تتجاوز 1% من المجتمع. حتى في الأوقات التي يكون هناك أسباب حقيقة تساهم في رفع الأسعار، ان النسبة الأكبر من ارتفاع الأسعار هي نتيجة سعي البرجوازية الى تعظيم الأرباح أي ان التضخم يحدث لأنه مربح للرأسماليين الكبار. والاحتكار هو السبب الرئيسي في التضخم، فالاحتكارات تخلق النقص والشحة. عند وجود زيادة في الطلب او قلة في العرض، هناك خيار اخر امام الرأسماليين غير رفع الأسعار وهو زيادة الإنتاج، ولكن أحيانا يقررون رفع الأسعار بدلا من زيادة الإنتاج. وحتى ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو العامل الذي يستخدم لتبرير التضخم يكون بسبب قيام الرأسماليين في اقسام أخرى برفع الأسعار. فعندما يقال بان المدخلات هي أغلي، هذا يعني ان رأسمالي اخر يرفع السعر. يقوم الرأسماليون بما يفرض عليهم النظام القيام به وهو تعظيم الأرباح والذي قد يكون من خلال رفع السعر بالقدر الذي يسمح به السوق. ففي الدورة الحالية من التضخم، لقد قام الرأسماليون برفع الأسعار بعد رفع الاغلاق للتعويض عن خسائرهم اثناء الوباء. ان رفع الأسعار هو أسرع وابسط طريقة لتعظيم الأرباح. نعم لقد نمى الطلب بعد رفع الاغلاق بسبب الوباء ونتيجة توفر كمية من الأموال في التداول بسبب الانفاق الحكومي وقلة الاستهلاك اثناء الوباء، ولكن رفع الأسعار لم يكن الخيار الوحيد للجواب على زيادة الطلب، كما ان اغلب الزيادة في الأسعار مصطنعة. تقوم البرجوازية بإخفاء الأسباب الحقيقية لكل خلل بنيوي في النظام الإنتاجي الرأس ......
#التضخم:
#سلاح
#طبقي
#لإفقار
#العمال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763818

ماجد احمد الزاملي : الاقتصاد العالمي التضخم والانكماش
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عرفت بداية السبعينات ومنذ 1973 جهوداً مكثفةً من جميع أطراف المجتمع الدولي لإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية فيما بينها و تصحيح الاختلالات الناتجة عن النظام الاقتصادي السائد من قبل. وتزايد إدراك ووعي الدول النامية بعد نجاح دول الأوبك بالتحكم في أسعار وكميات النفط لتحقيق مصالحها عام 1973بعد حرب أكتوبر واكتشاف أن لدى الدول النامية من الإمكانيات ما يؤهلها لتغيير هذا النظام لصالحها، حيث إن قرار الأوبك قد نقل لأول مرة - ولو لأجل محدود وسلعة واحدة- السلطة الاقتصادية إلى العالم الثالث وعلى صعيد آخر اتضح من انتصار الشعب الفيتنامي بعد حرب الثلاثين عاماً أن إستخدام القوة العسكرية لم يعد الوسيلة الفعّالة لتأكد السلطة الاقتصادية. ولعل نتائج المرحلة الأولى الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 1973 قد أظهرت الحاجة الشديدة إلى نظام اقتصادي دولي جديد وخاصة تلك النتائج المتعلقة بمدى الظلم الواقع على الدول النامية والتفاوت الذي كانت تتسع هوَّته بين الدول الرأسمالية والدول النامية، و اكتشاف أن استمرار تلك الأوضاع ليس في صالح الدول المتقدمة نفسها، بل وأدركت عناصر مستنيرة في الغرب أنالرخاء لا يمكن أن يستمر وأن السلام الدولي لا يمكن أن يستتب، إذا لم تؤخذ تطلعات شعوب العالم الثالث في الاعتبار. ودعت دول عدم الانحياز في مؤتمرها الرابع المنعقد في سبتمبر 1973 بالجزائر إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يتيح ظروف أفضل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع البشرية ويعطي فرصاً متساوية للنمو والتنمية لجميع أطرافه. ومند هذا التاريخ اهتمت الهيئات الدولية بهذا الموضوع. وخلال دورتها الخاصة لسنة 1974 المخصصة لمناقشة موضوع قضايا التنمية والمواد الأولية، المنعقدة بناءً على طلب من الجزائر، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين تاريخيين يتعلق القرار الأول إعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد والقرار الثاني يتعلق ببرنامج العمل لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. وهكذا تبلور شيئا فشيئا الإحساس بأن تعديل نظام العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنة تعديلا جوهريا يقتضي تعديلات جذرية في إستراتيجية التنمية و السياسات الاقتصادية بل والاجتماعية داخل الدول المعنية، ومؤدي ذلك هو أن البحث عن نظام اقتصادي دولي جديد يجب أن يتعمق ويمتد ليصبح بحثاً عن نظام اقتصادي عالمي جديد. وجاء مؤتمر الحوار بين الشمال والجنوب في ديسمبر 1975 و يعرف أيضاً بمؤتمر الأغنياء والفقراء الذي عقد بباريس حول قضايا الطاقة والمواد الأولية والتنمية والشؤون المالية والديون، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة الذي عقد في نيروبي بكينيا في مايو 1976، و طرحت في جدول أعماله قضيتين متصلتين، هما قضية المواد الأولية وقضية المديونية الخارجية للدول النامية، وفيما يتعلق بقضية المواد الأولية تقدمت الدول النامية بمشروع برنامج متكامل لأسعار المواد الأولية. أما بالنسبة لقضية المديونية الخارجية، فقد اقترحت مجموعة السبع والسبعين، عقد مؤتمر دولي لهذا الغرض، تناقش فيه كل الجوانب المختلفة بهذا الموضوع، و توضح قواعد عامة للتخفيف من عبء المديونية على الدول النامية، وفي الجانب الآخر، رفضت الدول الرأسمالية المتقدمة هذا الاقتراح وأصرَّت على التفاوض مع كل بلد مدين على حدة. و إزاء هذه المواقف المتعنتة من الدول المتقدمة لم يكن من الممكن الوصول إلى نتائج محددة فيما يتعلق بالجهود الدولية لمعالجة قضايا المواد الأولية و التنمية. و بالرغم من ......
#الاقتصاد
#العالمي
#التضخم
#والانكماش

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768840