محمد إنفي : الحاجة إلى حماية نظافة الانتخابات المقبلة ماسة لتحقيق شفافيتها ومصداقيتها
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي كمواطن مغربي وفاعل سياسي، لا يمكن لي إلا أن أصفق لما جاء في الحوار الذي أجرته جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (عدد يوم السبت 31 يوليوز/الأحد 1 غشت 2021) مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، من كون هذه الأخيرة وقضاتها سيقفون "في الصف الأمامي لمواجهة ومحاربة كل الأشكال التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية".لكن بقدر ما أنا مسرور بموقف رئاسة النيابة العامة وقرارها، بقدر ما أنا متوجس من حيل سماسرة الانتخابات وممارسات مفسدي الاستشارات الشعبية؛ تلك الحيل والممارسات التي تتكيف مع كل ظرف ومع كل جديد، سواء كان هذا الجديد تنظيميا أو قانونيا أو سياسيا، حيث يجتهد المفسدون في البحث عن أساليب جديدة قمينة بتضليل كل مراقبة محتملة، سواء كانت هذه المراقبة من طرف أجهزة رسمية (المراقبة القضائية، على سبيل المثال) أو من طرف منظمات مدنية (جمعيات حقوق الإنسان كمثال) أو غيرها من وسائل المراقبة. وكما يقول المثل المغربي: "للِّي عضُّو الحنْشْ من الْحْبَلْ إِخافْ" ("من لدغه ثعبان، من الحبل يخاف"). وياما لدغتْ تجربتَنا الديمقراطية الفتية ثعابينُ على مر الاستشارات الشعبية! لقد سمعنا، في مناسبات عدة، خطابا رسميا يبعث على الاطمئنان ويُبشِّر بنظافة العملية الانتخابية؛ لكن المفسدين يقولون كلمتهم دائما؛ ذلك أن لهم أساليبهم الخاصة التي تُصعِّب مهمة المراقبين، سواء تعلق الأمر بالمراقبة الرسمية أو المراقبة الحزبية؛ والمخزي في الأمر أن ممثلي بعض الأحزاب الذين يلقون خطابات وردية في الاجتماعات الخاصة باللجان الإقليمية المكلفة بتتبع الانتخابات، يعرفون أن بعض مرشحي أحزابهم لهم باع طويل في الفساد والإفساد الانتخابي الذي يضرب في الصميم مبدأ تكافأ الفرص. وفي مثل هذا الوضع، لا يمكن للمتشبعين بالمبادئ الديمقراطية إلا أن يشعروا بنوع من العجز في مواجهة آفة الفساد الانتخابي، سواء المتمثل في الرشوة الانتخابية، أو المتمثل في استغلال النفوذ (بعض رجال وأعوان السلطة، مثلا، قد يُدعِّمون هذا أو ذاك، سرا أو علنا، على حساب باقي المرشحين لأسباب قد لا يغيب بعضها عن الأذهان)؛ ومهما حاول المراقبون العاديون ومهما اجتهدوا في مراقبة المفسدين، فلن يستطيعوا كشف ألاعيبهم؛ وما لم يتدخل جهاز الشرطة القضائية بشكل تلقائي واستباقي من أجل حماية نظافة ونزاهة العملية الانتخابية، فلن تسلم هذه الانتخابات من الإفساد. ذلك أن المراقبة العادية، حسب رأيي المتواضع، لن تجدي نفعا في كبح جماح المفسدين؛ فلا اللجان الوطنية ولا الجهوية ولا الإقليمية قادرة على كشف ألاعيبهم التي تتكيف مع كل ظرف ومع كل وضع. فجريمة الرشوة الانتخابية لها أوجه متعددة وتتلون كالحرباء؛ إذ، في الشرط الحالي، يمكن الاستغناء عن الرشوة التي كانت تقدم "بالعلالي" يوم التصويت، والاكتفاء بالرشوة القبلية بالاعتماد على سماسرة متمرسين، تقدم لهم مبالغ مالية هامة، وقد تكون خيالية حسب الوضع المادي للراشي ورهانه؛ ويتكلف السمسار (أو السماسرة حسب الحالة) بشراء الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية أو الحي السكني أو الدوار أو غيره؛ وقد يقوم بذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية؛ بل وحتى قبل انطلاق عملية الترشيح؛ ودليلي في ذلك ما يقع على مستوى الجماعات القروية، حسب ما يصل إلى سمعي، من تخلي بعض المترشحين عن ترشيحهم مع حزب ما والانتقال إلى حزب آخر، إما بسبب الإغراء المادي أو التهديد أو التخويف؛ إذ يخشى بعض المترشحين على دوائرهم من الانتقام، سواء في حالة الفوز أو في حالة الخسران؛ وذلك، بحرمانها من خدمات الجماعة (الطرق، النقل، الماء والكهرباء، الخ...)، إذا لم ......
#الحاجة
#حماية
#نظافة
#الانتخابات
#المقبلة
#ماسة
#لتحقيق
#شفافيتها
#ومصداقيتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728200
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي كمواطن مغربي وفاعل سياسي، لا يمكن لي إلا أن أصفق لما جاء في الحوار الذي أجرته جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (عدد يوم السبت 31 يوليوز/الأحد 1 غشت 2021) مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، من كون هذه الأخيرة وقضاتها سيقفون "في الصف الأمامي لمواجهة ومحاربة كل الأشكال التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية".لكن بقدر ما أنا مسرور بموقف رئاسة النيابة العامة وقرارها، بقدر ما أنا متوجس من حيل سماسرة الانتخابات وممارسات مفسدي الاستشارات الشعبية؛ تلك الحيل والممارسات التي تتكيف مع كل ظرف ومع كل جديد، سواء كان هذا الجديد تنظيميا أو قانونيا أو سياسيا، حيث يجتهد المفسدون في البحث عن أساليب جديدة قمينة بتضليل كل مراقبة محتملة، سواء كانت هذه المراقبة من طرف أجهزة رسمية (المراقبة القضائية، على سبيل المثال) أو من طرف منظمات مدنية (جمعيات حقوق الإنسان كمثال) أو غيرها من وسائل المراقبة. وكما يقول المثل المغربي: "للِّي عضُّو الحنْشْ من الْحْبَلْ إِخافْ" ("من لدغه ثعبان، من الحبل يخاف"). وياما لدغتْ تجربتَنا الديمقراطية الفتية ثعابينُ على مر الاستشارات الشعبية! لقد سمعنا، في مناسبات عدة، خطابا رسميا يبعث على الاطمئنان ويُبشِّر بنظافة العملية الانتخابية؛ لكن المفسدين يقولون كلمتهم دائما؛ ذلك أن لهم أساليبهم الخاصة التي تُصعِّب مهمة المراقبين، سواء تعلق الأمر بالمراقبة الرسمية أو المراقبة الحزبية؛ والمخزي في الأمر أن ممثلي بعض الأحزاب الذين يلقون خطابات وردية في الاجتماعات الخاصة باللجان الإقليمية المكلفة بتتبع الانتخابات، يعرفون أن بعض مرشحي أحزابهم لهم باع طويل في الفساد والإفساد الانتخابي الذي يضرب في الصميم مبدأ تكافأ الفرص. وفي مثل هذا الوضع، لا يمكن للمتشبعين بالمبادئ الديمقراطية إلا أن يشعروا بنوع من العجز في مواجهة آفة الفساد الانتخابي، سواء المتمثل في الرشوة الانتخابية، أو المتمثل في استغلال النفوذ (بعض رجال وأعوان السلطة، مثلا، قد يُدعِّمون هذا أو ذاك، سرا أو علنا، على حساب باقي المرشحين لأسباب قد لا يغيب بعضها عن الأذهان)؛ ومهما حاول المراقبون العاديون ومهما اجتهدوا في مراقبة المفسدين، فلن يستطيعوا كشف ألاعيبهم؛ وما لم يتدخل جهاز الشرطة القضائية بشكل تلقائي واستباقي من أجل حماية نظافة ونزاهة العملية الانتخابية، فلن تسلم هذه الانتخابات من الإفساد. ذلك أن المراقبة العادية، حسب رأيي المتواضع، لن تجدي نفعا في كبح جماح المفسدين؛ فلا اللجان الوطنية ولا الجهوية ولا الإقليمية قادرة على كشف ألاعيبهم التي تتكيف مع كل ظرف ومع كل وضع. فجريمة الرشوة الانتخابية لها أوجه متعددة وتتلون كالحرباء؛ إذ، في الشرط الحالي، يمكن الاستغناء عن الرشوة التي كانت تقدم "بالعلالي" يوم التصويت، والاكتفاء بالرشوة القبلية بالاعتماد على سماسرة متمرسين، تقدم لهم مبالغ مالية هامة، وقد تكون خيالية حسب الوضع المادي للراشي ورهانه؛ ويتكلف السمسار (أو السماسرة حسب الحالة) بشراء الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية أو الحي السكني أو الدوار أو غيره؛ وقد يقوم بذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية؛ بل وحتى قبل انطلاق عملية الترشيح؛ ودليلي في ذلك ما يقع على مستوى الجماعات القروية، حسب ما يصل إلى سمعي، من تخلي بعض المترشحين عن ترشيحهم مع حزب ما والانتقال إلى حزب آخر، إما بسبب الإغراء المادي أو التهديد أو التخويف؛ إذ يخشى بعض المترشحين على دوائرهم من الانتقام، سواء في حالة الفوز أو في حالة الخسران؛ وذلك، بحرمانها من خدمات الجماعة (الطرق، النقل، الماء والكهرباء، الخ...)، إذا لم ......
#الحاجة
#حماية
#نظافة
#الانتخابات
#المقبلة
#ماسة
#لتحقيق
#شفافيتها
#ومصداقيتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728200
الحوار المتمدن
محمد إنفي - الحاجة إلى حماية نظافة الانتخابات المقبلة ماسة لتحقيق شفافيتها ومصداقيتها
عبدالله عطية شناوة : بعد الانتخابات المقبلة .. السويد إلى أين؟
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_عطية_شناوة تتجه ميول الرأي العام في السويد تدريجيا، ودون توقف نحو اليمين. ولا يحول دون تمكن الأحزاب اليمينية من تولي الحكم في البلاد سوى خلاف حول الموقف من حزب ذو جذور عنصرية، هو ((حزب ديمقراطيي السويد))، المعروف بتوجاته المعادية للأغراب، وقد تطور هذا الموقف من الرفض التام لأشراك ذلك الحزب في رسم التوجهات السياسية للبلاد، الى قبول ثلاثة أطراف من أحزاب كتلة يمين الوسط الأربع بالتفاوض معه حول تلك التوجهات. ولم يعد يتمسك بعزل ((ديمقراطيي السويد)) سوى حزب واحد هو(( حزب الوسط)) برئاسة أنيا لوف الذي يمتلك 31 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 349. والذي بفضل أصواته تمكن إئتلاف الحمر والخضر المكون من حزبي ((الديمقراطي الاجتماعي)) و ((البيئة)) من مواصلة الحكم خلال السنوات السبع الماضية، وقد شاركه هذا الموقف الحزب الليبرالي، الذي تخلى مؤخرا عن دعم الحكومة التي يرأسها رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ستيفان لوفين.دعم الوسط والليبرالي لأئتلاف الحمر والخضر لم يكن مجانيا بالطبع، فهو مقابل تبني حكومة الإئتلاف سياسات تقترب من سياسات اليمين، وتعزل ((حزب اليسار)) وريث الحزب الشيوعي، والداعم التقليدي للإئتلاف. وقد ارتضى اليسار حالة العزل على مضض، لفترة طويلة حتى فاض به الكيل عند تبني الحكومة قانونا يطلق أيادي شركات العقارات السكنية في تحديد أسعار إيجارات المساكن. فأعلن قبل شهرين أنه لن يرتضي دور ممسحة الباب، وصوت الى جانب أحزاب اليمين في سحب الثقة من حكومة الأئتلاف، مما تسبب بأزمة وزارية أنتهت بتجميد القانون الذي أعترض عليه، وكذلك بتخلي الحزب الليبرالي عن دعم حكومة لوفين التي تمكنت من العودة للحكم بفارق صوت واحد لنائبة مستقلة من أصول كردية.لوفين أنهك على مدار السنوات السبع الماضية في محاولات أمتصاص الضغوظ التي يتعرض لها من داعمي حكومته من جهتي اليمين واليسار، وأعلن قبل أيام أنه سيستقيل من رئاسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وبالنتيجة من رئاسة الحكومة في مؤتمر حزبه المقبل في تشرين الثاني ـ نوفمبر، ليتيح للحزب أختيار رئيس جديد يقوده في المعركة الأنتخابية المقبلة في أيلول ـ سبتمبر 2022.خليفة لوفين سيتعين عليه الحصول على تجديد للثقة بحكومته، ولن يتمتع بأية حرية في رسم سياسات البلاد في ظل ذات الأستقطابات البرلمانية الصعبة. وريما ستكون مهمته الأساسية تحسين وزن حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإرساء تحالفات تضمن له أغلبية مريحة. غير أن هذه مهمة بالغة الصعوبة، مع التزايد المستمر في كتلة ناخبي حزب ((ديمقراطيي السويد)) التي يتوقع أن تزيد عن العشرين بالمئة من مجموع الناخبين، منافسا بذلك أكبر أحزاب يمين الوسط حزب تجمع المعتدلين. ومع ما تظهره استبيانات معاهد سبر الرأي العام، من أن التغيرات التي تجري على تلك الميول لا تشمل تغيرات كثيرة في الأنتقال من وإلى الكتلتين الكبيرتين، وأنما تنحصر في أطار الكتلة الواحدة. أي أن ناخبي حزب ما، عند استيائهم من سياساته، لا ينتقلون الى تأييد حزب من أحزاب الكتلة المنافسة، بل الى تأيييد حزب من أحزاب الكتلة التي ينتمي إليها الحزب الذي كان مفضلا لديهم. ولهذا فأن زيادة ناخبي حزب اليسار مثلا، تتم على حساب الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ولا تغير شيئا في وضع عموم كتلة اليسار، ولا تزيد من حظوظها. وفي المقابل فأن المستائين من سياسات حزب تجمع المعتدلين، يمنحون أصواتهم الى حزب ((ديمقراطيي السويد)) القريب من كتلة اليمين.وفي حال تواصل ميل الناخبين السويديين الى اليمين، وتواصل ميل أحزاب يمين الوسط ألى أنهاء عزل حزب ((ديمقراطيي السويد)) واستيعا ......
#الانتخابات
#المقبلة
#السويد
#أين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729447
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_عطية_شناوة تتجه ميول الرأي العام في السويد تدريجيا، ودون توقف نحو اليمين. ولا يحول دون تمكن الأحزاب اليمينية من تولي الحكم في البلاد سوى خلاف حول الموقف من حزب ذو جذور عنصرية، هو ((حزب ديمقراطيي السويد))، المعروف بتوجاته المعادية للأغراب، وقد تطور هذا الموقف من الرفض التام لأشراك ذلك الحزب في رسم التوجهات السياسية للبلاد، الى قبول ثلاثة أطراف من أحزاب كتلة يمين الوسط الأربع بالتفاوض معه حول تلك التوجهات. ولم يعد يتمسك بعزل ((ديمقراطيي السويد)) سوى حزب واحد هو(( حزب الوسط)) برئاسة أنيا لوف الذي يمتلك 31 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 349. والذي بفضل أصواته تمكن إئتلاف الحمر والخضر المكون من حزبي ((الديمقراطي الاجتماعي)) و ((البيئة)) من مواصلة الحكم خلال السنوات السبع الماضية، وقد شاركه هذا الموقف الحزب الليبرالي، الذي تخلى مؤخرا عن دعم الحكومة التي يرأسها رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ستيفان لوفين.دعم الوسط والليبرالي لأئتلاف الحمر والخضر لم يكن مجانيا بالطبع، فهو مقابل تبني حكومة الإئتلاف سياسات تقترب من سياسات اليمين، وتعزل ((حزب اليسار)) وريث الحزب الشيوعي، والداعم التقليدي للإئتلاف. وقد ارتضى اليسار حالة العزل على مضض، لفترة طويلة حتى فاض به الكيل عند تبني الحكومة قانونا يطلق أيادي شركات العقارات السكنية في تحديد أسعار إيجارات المساكن. فأعلن قبل شهرين أنه لن يرتضي دور ممسحة الباب، وصوت الى جانب أحزاب اليمين في سحب الثقة من حكومة الأئتلاف، مما تسبب بأزمة وزارية أنتهت بتجميد القانون الذي أعترض عليه، وكذلك بتخلي الحزب الليبرالي عن دعم حكومة لوفين التي تمكنت من العودة للحكم بفارق صوت واحد لنائبة مستقلة من أصول كردية.لوفين أنهك على مدار السنوات السبع الماضية في محاولات أمتصاص الضغوظ التي يتعرض لها من داعمي حكومته من جهتي اليمين واليسار، وأعلن قبل أيام أنه سيستقيل من رئاسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وبالنتيجة من رئاسة الحكومة في مؤتمر حزبه المقبل في تشرين الثاني ـ نوفمبر، ليتيح للحزب أختيار رئيس جديد يقوده في المعركة الأنتخابية المقبلة في أيلول ـ سبتمبر 2022.خليفة لوفين سيتعين عليه الحصول على تجديد للثقة بحكومته، ولن يتمتع بأية حرية في رسم سياسات البلاد في ظل ذات الأستقطابات البرلمانية الصعبة. وريما ستكون مهمته الأساسية تحسين وزن حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإرساء تحالفات تضمن له أغلبية مريحة. غير أن هذه مهمة بالغة الصعوبة، مع التزايد المستمر في كتلة ناخبي حزب ((ديمقراطيي السويد)) التي يتوقع أن تزيد عن العشرين بالمئة من مجموع الناخبين، منافسا بذلك أكبر أحزاب يمين الوسط حزب تجمع المعتدلين. ومع ما تظهره استبيانات معاهد سبر الرأي العام، من أن التغيرات التي تجري على تلك الميول لا تشمل تغيرات كثيرة في الأنتقال من وإلى الكتلتين الكبيرتين، وأنما تنحصر في أطار الكتلة الواحدة. أي أن ناخبي حزب ما، عند استيائهم من سياساته، لا ينتقلون الى تأييد حزب من أحزاب الكتلة المنافسة، بل الى تأيييد حزب من أحزاب الكتلة التي ينتمي إليها الحزب الذي كان مفضلا لديهم. ولهذا فأن زيادة ناخبي حزب اليسار مثلا، تتم على حساب الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ولا تغير شيئا في وضع عموم كتلة اليسار، ولا تزيد من حظوظها. وفي المقابل فأن المستائين من سياسات حزب تجمع المعتدلين، يمنحون أصواتهم الى حزب ((ديمقراطيي السويد)) القريب من كتلة اليمين.وفي حال تواصل ميل الناخبين السويديين الى اليمين، وتواصل ميل أحزاب يمين الوسط ألى أنهاء عزل حزب ((ديمقراطيي السويد)) واستيعا ......
#الانتخابات
#المقبلة
#السويد
#أين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729447
الحوار المتمدن
عبدالله عطية شناوة - بعد الانتخابات المقبلة .. السويد إلى أين؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ما التحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات العاشر من اكتوبر 2021؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مر الاقتصاد العراقي ببعض الصدمات التي أضرت بالبنية التحتية لمؤسساته ودمرت ممتلكاته اضافة الى انهيار الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين ومعظم القطاعات الاقتصادية بسبب الاحتلال الامريكي وسياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة منذ 2003 واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية وانخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وغيرها من الأسباب , والتي ادت الى ان يعاني العراق من ازمة اقتصادية كبيرة انعكست سلبا على شؤون البلاد. وعلى الرغم من ان العراق يعد اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي حيث بلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي ( 150 ) مليار برميل ما يجعله ثاني اكبر خزان نفطي في العالم بعد السعودية . كما انه يمتلك ثروة معدنية مختلفة مع توفر المياه وخصوبة الأرض , الا ان هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب الفساد المالي والاداري والاقتصادي والتخبط الحكومي والفشل في التخطيط مما اعاقه عن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا.يتميز اقتصادنا الوطني بعدة ملامح تحتاج الى معالجة جادة ومسؤولة : فهو اقتصاد ريعي بامتياز وحيد الجانب يعتمد على عائدات النفط الخام المصدر الى دول العالم وبنسبة 95 في المائة ولا يفكر حتى بتصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض للخارج والتي تكون اسعارها اعلى من سعر برميل النفط الخام . كما انه وعلى الرغم من توافر المياه بكثرة داخل الاراضي العراقية الا انها لم تستغل اقتصاديا نتيجة تدهور احوالها وعدم وضع الحلول لمعالجة اوضاعها . كما ان الاقتصاد العراقي يتميز بأنه اقتصاد استيرادي يستورد كل شيء مع اهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية من زراعة وصناعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها , اضافة الى انه اقتصاد استهلاكي وليس انتاجيا . لقد عصفت عدة عوامل بالبنية التحتية للبلاد كالاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ودوره في تدمير البنى التحتية تدميرا هائلا من طرق وجسور ومباني حكومية ومعامل ومشروعات ومؤسسات تعليمية ومدارس وسرقة كل شيء يعود للدولة العراقية وتهريبه للخارج . كما شهدت الفترة من 2003 – 2006 مستويات متدنية لمقاييس المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل البطالة التي تراوحت نسبتها بين 30 – 35 % والتي ادى استفحالها الى انتفاضة الجماهير الشعبية في البصرة ومدن الجنوب ومحافظات العراق الاخرى مطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين خدمات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات .الا ان الحكومة ( الديمقراطية ) واجهت المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والهراوات والاعتقالات الكيفية الغير قانونية والاغتيالات. كما استشرى الفقر وتعطلت معامل القطاع الصناعي كافة اضافة الى تدمير القطاع الزراعي , اما معدل التضخم فبلغ اعلى مستوى له في عامي 2006 و2007 ليسجل ما نسبته 53,2 % و 30,8 % على التوالي نتيجة لتدهور الوضع الأمني والاختلال الهيكلي بين القطاعات الاقتصادية. وهذه الأوضاع السلبية تتطلب وقفة جادة وحلولا جذرية من الحكومة الجديدة. كما يواجه العراق العديد من التحديات الكبيرة التي تتطلب مواجهتها وضع الحلول الناجحة لها واهمها :الركود الاقتصادي وقلة التمويل , آفة الفساد والسرقات , سيطرة الميليشيات والاحزاب المتنفذة على واردات العراق والمنافذ الحدودية , البطالة المتفاقمة وخصوصا بين الشباب اصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم . السكن العشوائي وازمة السكن وارتفاع الايجارات , ازمة الكهرباء والماء الصالح للشرب . خدمات التعليم والصحة وضرورة توسيعها لتشمل ال ......
#التحديات
#الاقتصادية
#التي
#تنتظر
#الحكومة
#العراقية
#المقبلة
#انتخابات
#العاشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730159
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مر الاقتصاد العراقي ببعض الصدمات التي أضرت بالبنية التحتية لمؤسساته ودمرت ممتلكاته اضافة الى انهيار الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين ومعظم القطاعات الاقتصادية بسبب الاحتلال الامريكي وسياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة منذ 2003 واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية وانخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وغيرها من الأسباب , والتي ادت الى ان يعاني العراق من ازمة اقتصادية كبيرة انعكست سلبا على شؤون البلاد. وعلى الرغم من ان العراق يعد اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي حيث بلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي ( 150 ) مليار برميل ما يجعله ثاني اكبر خزان نفطي في العالم بعد السعودية . كما انه يمتلك ثروة معدنية مختلفة مع توفر المياه وخصوبة الأرض , الا ان هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب الفساد المالي والاداري والاقتصادي والتخبط الحكومي والفشل في التخطيط مما اعاقه عن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا.يتميز اقتصادنا الوطني بعدة ملامح تحتاج الى معالجة جادة ومسؤولة : فهو اقتصاد ريعي بامتياز وحيد الجانب يعتمد على عائدات النفط الخام المصدر الى دول العالم وبنسبة 95 في المائة ولا يفكر حتى بتصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض للخارج والتي تكون اسعارها اعلى من سعر برميل النفط الخام . كما انه وعلى الرغم من توافر المياه بكثرة داخل الاراضي العراقية الا انها لم تستغل اقتصاديا نتيجة تدهور احوالها وعدم وضع الحلول لمعالجة اوضاعها . كما ان الاقتصاد العراقي يتميز بأنه اقتصاد استيرادي يستورد كل شيء مع اهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية من زراعة وصناعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها , اضافة الى انه اقتصاد استهلاكي وليس انتاجيا . لقد عصفت عدة عوامل بالبنية التحتية للبلاد كالاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ودوره في تدمير البنى التحتية تدميرا هائلا من طرق وجسور ومباني حكومية ومعامل ومشروعات ومؤسسات تعليمية ومدارس وسرقة كل شيء يعود للدولة العراقية وتهريبه للخارج . كما شهدت الفترة من 2003 – 2006 مستويات متدنية لمقاييس المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل البطالة التي تراوحت نسبتها بين 30 – 35 % والتي ادى استفحالها الى انتفاضة الجماهير الشعبية في البصرة ومدن الجنوب ومحافظات العراق الاخرى مطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين خدمات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات .الا ان الحكومة ( الديمقراطية ) واجهت المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والهراوات والاعتقالات الكيفية الغير قانونية والاغتيالات. كما استشرى الفقر وتعطلت معامل القطاع الصناعي كافة اضافة الى تدمير القطاع الزراعي , اما معدل التضخم فبلغ اعلى مستوى له في عامي 2006 و2007 ليسجل ما نسبته 53,2 % و 30,8 % على التوالي نتيجة لتدهور الوضع الأمني والاختلال الهيكلي بين القطاعات الاقتصادية. وهذه الأوضاع السلبية تتطلب وقفة جادة وحلولا جذرية من الحكومة الجديدة. كما يواجه العراق العديد من التحديات الكبيرة التي تتطلب مواجهتها وضع الحلول الناجحة لها واهمها :الركود الاقتصادي وقلة التمويل , آفة الفساد والسرقات , سيطرة الميليشيات والاحزاب المتنفذة على واردات العراق والمنافذ الحدودية , البطالة المتفاقمة وخصوصا بين الشباب اصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم . السكن العشوائي وازمة السكن وارتفاع الايجارات , ازمة الكهرباء والماء الصالح للشرب . خدمات التعليم والصحة وضرورة توسيعها لتشمل ال ......
#التحديات
#الاقتصادية
#التي
#تنتظر
#الحكومة
#العراقية
#المقبلة
#انتخابات
#العاشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730159
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما التحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات العاشر من اكتوبر 2021؟
كريم المظفر : حزب روسيا ومعارك المرحلة المقبلة
#الحوار_المتمدن
#كريم_المظفر اعتراف لجنة الانتخابات المركزية الروسية بالانتخابات البرلمانية على نهايتها بشكل صحيح ، بعد ان بلغت نسبة المشاركة النهائية فيها نسبة 52 بالمائة، والتي جرت في البلاد للفترة من 71-19 سبتمبر الجاري، بمشاركة 14 حزبا سياسيا واجتماعيا، ولأول مرة منذ عام 1999، سيضم مجلس الدوما خمسة أحزاب بدلا من أربعة. وحصول حزب "روسيا الموحدة" الحاكم ، والداعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 324 تفويضًا ، والحزب الشيوعي للاتحاد الروسي - 57 ، و حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" - 27 ، والحزب الليبرالي الديمقراطي LDPR – على 21 ، وحزب الناس الجدد على "13" ، و" المنصة المدنية ، ورودينا وحزب النمو"، وحصل كل - واحد لكل منهما على مقعد واحد ، وخمسة مقاعد أخرى في مجلس الدوما سيشغلها مرشحون ذاتيًا مرشحين ، وكذلك اعلان بطلان 40605 بطاقة اقتراع في 157 مركز اقتراع في 43 منطقة ، وفي 13 مركز اقتراع ، تم إلغاء نتائج التصويت خلال انتخابات مجلس الدوما بالكامل ، اسدل الستار عن معركة انتخابية طويلة ، شهدتها البلاد رغم الظروف الصحية والوقائية التي اتخذتها الدولة لإنجاح هذه التجربة الكبيرة بحسب تعبير رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا ، إيلا بامفيلوفا. كما ان حصول حزب روسيا الموحدة على ( 324 ) من مقاعد البرلمان المكونة من ( 450 ) ، منحته الأغلبية الدستورية داخل البرلمان المقبل في دروته الثامنة ، والتي تعكس المستوى العالي من ثقة المواطنين في القوة السياسية الرائدة ، وأهمية ذلك دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، للقاء الخمسة الأوائل في قائمة "روسيا الموحدة" في هذه الانتخابات ، لوضع النقاط على المسائل المهمة التي سيركز عليها الحزب خلال أعمال الدورة القادة للبرلمان ، وتحقيق الوعود الانتخابية التي قطعها الحزب على نفسه لتنفيذها ، ورسم خطط اللجان الحزبية ورؤسائها الذين سيشرفون على مختلف مجالات الحياة في البلاد. الإجتماع ، أنهى اللغط الذي تناول مستقبل وزير الدفاع سيرغي شايغو ، وزميله وزير الخارجية سيرغي لافروف ، الذي أكد الكريملين بقائهما في مناصبهما ، ولكن ستضاف لهما مسؤوليات جديدة ، وعلى سبيل المثال ، سيرأس وزير الدفاع ، إضافة الى منصبه لجنة تنمية شرق سيبيريا ، الذي سبق وان طالب بهذه المهمة ولمرات عديدة وعلناً من الرئيس بوتين ، وبدوره ، سيرأس وزير الخارجية أيضا لجنة التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج ، ووفقًا للرئيس بوتين ، فانه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به ، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة "تحسين سياسة الهجرة وجذب الناس من ثقافة قريبة منا من البلاد". كما ذهبت لجان الحزب أيضًا إلى أعضاء آخرين من الخمسة الأوائل، وبالتالي، ستكون أمينة المظالم لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا مسؤولة عن حماية الأمومة والطفولة ودعم الأسرة ، وستكون مسؤولة أيضًا عن دعم الأمومة في مجلس الدوما ، في حين ستكون إيلينا شميليفا ، الرئيس المشارك للمقر الرئيسي للجبهة الشعبية لعموم روسيا ، مسئولة عن التعليم والعلوم ، ورئيس الأطباء في مستشفى Kommunarka ، دينيس بروتسينكو ، سيكون مسئولا عن الرعاية الصحية ، وهكذا ، أكد الرئيس بوتين وبشكل غير مباشر المعلومات التي تفيد بأن آنا كوزنتسوفا ستصبح العضو الوحيد من بين "الخمسة" الذين سينتقلون للعمل في مجلس النواب بالبرلمان ، وأوضح نائب أمين المجلس العام لروسيا الموحدة سيرغي بيرمينوف ، من جانبه إن الخمسة سيرأسون اللجان ، التي ستخضع أنشطتها للمنطق العام لتنفيذ برنامج الحزب ، وتطوير الأراضي والصناعات في البلاد. وتواجه ر ......
#روسيا
#ومعارك
#المرحلة
#المقبلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732861
#الحوار_المتمدن
#كريم_المظفر اعتراف لجنة الانتخابات المركزية الروسية بالانتخابات البرلمانية على نهايتها بشكل صحيح ، بعد ان بلغت نسبة المشاركة النهائية فيها نسبة 52 بالمائة، والتي جرت في البلاد للفترة من 71-19 سبتمبر الجاري، بمشاركة 14 حزبا سياسيا واجتماعيا، ولأول مرة منذ عام 1999، سيضم مجلس الدوما خمسة أحزاب بدلا من أربعة. وحصول حزب "روسيا الموحدة" الحاكم ، والداعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 324 تفويضًا ، والحزب الشيوعي للاتحاد الروسي - 57 ، و حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" - 27 ، والحزب الليبرالي الديمقراطي LDPR – على 21 ، وحزب الناس الجدد على "13" ، و" المنصة المدنية ، ورودينا وحزب النمو"، وحصل كل - واحد لكل منهما على مقعد واحد ، وخمسة مقاعد أخرى في مجلس الدوما سيشغلها مرشحون ذاتيًا مرشحين ، وكذلك اعلان بطلان 40605 بطاقة اقتراع في 157 مركز اقتراع في 43 منطقة ، وفي 13 مركز اقتراع ، تم إلغاء نتائج التصويت خلال انتخابات مجلس الدوما بالكامل ، اسدل الستار عن معركة انتخابية طويلة ، شهدتها البلاد رغم الظروف الصحية والوقائية التي اتخذتها الدولة لإنجاح هذه التجربة الكبيرة بحسب تعبير رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا ، إيلا بامفيلوفا. كما ان حصول حزب روسيا الموحدة على ( 324 ) من مقاعد البرلمان المكونة من ( 450 ) ، منحته الأغلبية الدستورية داخل البرلمان المقبل في دروته الثامنة ، والتي تعكس المستوى العالي من ثقة المواطنين في القوة السياسية الرائدة ، وأهمية ذلك دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، للقاء الخمسة الأوائل في قائمة "روسيا الموحدة" في هذه الانتخابات ، لوضع النقاط على المسائل المهمة التي سيركز عليها الحزب خلال أعمال الدورة القادة للبرلمان ، وتحقيق الوعود الانتخابية التي قطعها الحزب على نفسه لتنفيذها ، ورسم خطط اللجان الحزبية ورؤسائها الذين سيشرفون على مختلف مجالات الحياة في البلاد. الإجتماع ، أنهى اللغط الذي تناول مستقبل وزير الدفاع سيرغي شايغو ، وزميله وزير الخارجية سيرغي لافروف ، الذي أكد الكريملين بقائهما في مناصبهما ، ولكن ستضاف لهما مسؤوليات جديدة ، وعلى سبيل المثال ، سيرأس وزير الدفاع ، إضافة الى منصبه لجنة تنمية شرق سيبيريا ، الذي سبق وان طالب بهذه المهمة ولمرات عديدة وعلناً من الرئيس بوتين ، وبدوره ، سيرأس وزير الخارجية أيضا لجنة التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج ، ووفقًا للرئيس بوتين ، فانه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به ، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة "تحسين سياسة الهجرة وجذب الناس من ثقافة قريبة منا من البلاد". كما ذهبت لجان الحزب أيضًا إلى أعضاء آخرين من الخمسة الأوائل، وبالتالي، ستكون أمينة المظالم لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا مسؤولة عن حماية الأمومة والطفولة ودعم الأسرة ، وستكون مسؤولة أيضًا عن دعم الأمومة في مجلس الدوما ، في حين ستكون إيلينا شميليفا ، الرئيس المشارك للمقر الرئيسي للجبهة الشعبية لعموم روسيا ، مسئولة عن التعليم والعلوم ، ورئيس الأطباء في مستشفى Kommunarka ، دينيس بروتسينكو ، سيكون مسئولا عن الرعاية الصحية ، وهكذا ، أكد الرئيس بوتين وبشكل غير مباشر المعلومات التي تفيد بأن آنا كوزنتسوفا ستصبح العضو الوحيد من بين "الخمسة" الذين سينتقلون للعمل في مجلس النواب بالبرلمان ، وأوضح نائب أمين المجلس العام لروسيا الموحدة سيرغي بيرمينوف ، من جانبه إن الخمسة سيرأسون اللجان ، التي ستخضع أنشطتها للمنطق العام لتنفيذ برنامج الحزب ، وتطوير الأراضي والصناعات في البلاد. وتواجه ر ......
#روسيا
#ومعارك
#المرحلة
#المقبلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732861
الحوار المتمدن
كريم المظفر - حزب روسيا ومعارك المرحلة المقبلة
عماد محمد جواد : ما هو أساس الموازنات الحكومية المقبلة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق يتبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف إيراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بأيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل .2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه.3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــها رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع قانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 04- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 05- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي من اجل الاكتفاء الذات ......
#أساس
#الموازنات
#الحكومية
#المقبلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733014
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق يتبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف إيراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بأيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل .2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه.3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــها رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع قانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 04- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 05- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي من اجل الاكتفاء الذات ......
#أساس
#الموازنات
#الحكومية
#المقبلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733014
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ما هو أساس الموازنات الحكومية المقبلة في العراق ؟
فلاح أمين الرهيمي : ما يريده الشعب من الحكومة المقبلة ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي لقد تحمل الشعب معاناة كبيرة من تراكمات الحكومات الماضية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحدوه الأمل والرجاء بالحكومة المقبلة التي تقود عملية التغيير الجذري لسلبيات الماضي وبناء عراق وطن وشعب معزز مكرم من خلال دستور جديد يستجيب لمصالح الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الديمقراطية الصحيحة ومعاملة المرأة كنصف المجتمع ومساواتها بالحقوق والواجبات والمسؤولية مع الرجل والحاكم الجديد يدخل الحكومة ويعتبر نفسه مصلح يقود التغيير إلى شاطئ الأمن والاستقرار والتقدم والبناء والتطور في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأول عملية يقوم بها تفكيك النظام القديم وبناء نظام جديد ينسجم مع أماني ومتطلبات الشعب العراقي في المستقبل المشرق السعيد ومنها أيضاً : 1) استكمال ما عجز الكاظمي من إنجازه الاتفاقيات الاستثمارية مع الدول الأجنبية والعربية وتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الدولة ورأسمال الخاص الذي يقضي على البطالة والفقر ويؤدي إلى الاكتفاء الذاتي والمحافظة على الأمن الاقتصادي. 2) الاستجابة وتنفيذ مطاليب (ثورة الجوع والغضب التشرينية) المعبر الحقيقي لمطاليب الشعب العراقي المشروعة. 3) الابتعاد عن السياسة التوافقية مع الأحزاب السياسية التي تقوم على (أرضيك وارضيني .. أسكت عنك واسكت عني) والانحياز إلى مطاليب ورأي مصالح الشعب فقط. 4) بناء هيبة الدولة واحترامها وبناء الثقة بين الشعب والدولة ومن أهمها أن يصبح الصلاح المنفلت بحوزة الدولة وليس منفلتاً. 5) بناء نظام ديمقراطي صحيح يقوم على خلق معارضة سياسية تؤمن بالحرية السياسية للجميع وتؤمن بالصعود السلمي للسلطة عن طريق نظام رئاسي وليس برلماني يعتمد على الشعب والرجل المناسب في المكان المناسب وحل الخلافات عن طريق الحوار الفكري البناء. 6) القضاء على الفساد الإداري وإعادة أموال الدولة المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وإلغاء رفع سعر الدولار وإعادة سعره بما يناسب وتأثيراته على معيشة أبناء الشعب. 7) إصدار قانون بتحريم المواطن العراقي من (ازدواجية الجنسية) والاحتفاظ بهويته العراقية فقط. 8) إصدار قانون يحرم فيها الوزير والنائب والمسؤولين الكبار في الدولة على أن يكون ولاءهم فقط للعراق وطن وشعب ولا يسمح بتعدد الولاءات. 9) احترام الأقليات والمكونات المختلفة في العراق والاعتراف بحقوقهم ومعاملتهم كمواطنين عراقيين وعدم التجاوز عليهم. ......
#يريده
#الشعب
#الحكومة
#المقبلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733302
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي لقد تحمل الشعب معاناة كبيرة من تراكمات الحكومات الماضية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحدوه الأمل والرجاء بالحكومة المقبلة التي تقود عملية التغيير الجذري لسلبيات الماضي وبناء عراق وطن وشعب معزز مكرم من خلال دستور جديد يستجيب لمصالح الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الديمقراطية الصحيحة ومعاملة المرأة كنصف المجتمع ومساواتها بالحقوق والواجبات والمسؤولية مع الرجل والحاكم الجديد يدخل الحكومة ويعتبر نفسه مصلح يقود التغيير إلى شاطئ الأمن والاستقرار والتقدم والبناء والتطور في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأول عملية يقوم بها تفكيك النظام القديم وبناء نظام جديد ينسجم مع أماني ومتطلبات الشعب العراقي في المستقبل المشرق السعيد ومنها أيضاً : 1) استكمال ما عجز الكاظمي من إنجازه الاتفاقيات الاستثمارية مع الدول الأجنبية والعربية وتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الدولة ورأسمال الخاص الذي يقضي على البطالة والفقر ويؤدي إلى الاكتفاء الذاتي والمحافظة على الأمن الاقتصادي. 2) الاستجابة وتنفيذ مطاليب (ثورة الجوع والغضب التشرينية) المعبر الحقيقي لمطاليب الشعب العراقي المشروعة. 3) الابتعاد عن السياسة التوافقية مع الأحزاب السياسية التي تقوم على (أرضيك وارضيني .. أسكت عنك واسكت عني) والانحياز إلى مطاليب ورأي مصالح الشعب فقط. 4) بناء هيبة الدولة واحترامها وبناء الثقة بين الشعب والدولة ومن أهمها أن يصبح الصلاح المنفلت بحوزة الدولة وليس منفلتاً. 5) بناء نظام ديمقراطي صحيح يقوم على خلق معارضة سياسية تؤمن بالحرية السياسية للجميع وتؤمن بالصعود السلمي للسلطة عن طريق نظام رئاسي وليس برلماني يعتمد على الشعب والرجل المناسب في المكان المناسب وحل الخلافات عن طريق الحوار الفكري البناء. 6) القضاء على الفساد الإداري وإعادة أموال الدولة المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وإلغاء رفع سعر الدولار وإعادة سعره بما يناسب وتأثيراته على معيشة أبناء الشعب. 7) إصدار قانون بتحريم المواطن العراقي من (ازدواجية الجنسية) والاحتفاظ بهويته العراقية فقط. 8) إصدار قانون يحرم فيها الوزير والنائب والمسؤولين الكبار في الدولة على أن يكون ولاءهم فقط للعراق وطن وشعب ولا يسمح بتعدد الولاءات. 9) احترام الأقليات والمكونات المختلفة في العراق والاعتراف بحقوقهم ومعاملتهم كمواطنين عراقيين وعدم التجاوز عليهم. ......
#يريده
#الشعب
#الحكومة
#المقبلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733302
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - ما يريده الشعب من الحكومة المقبلة ؟