صفوان قسام : في السّياسة الاجتماعية؛ الجزء العاشر: ذوي الإعاقة
#الحوار_المتمدن
#صفوان_قسام تمييز منظمة الصحة العالمية الإعاقة، من خلال اظهار الفروق الحسية والوظيفية والعقلية والنفسية لدى الفرد؛ وتقول أنه شخص مقيد الحركات أو الحواس أو الوظائف المعينة، بسبب الإصابة أو عدم الأريحية الجسدية أو العقلية في التصرف. وقد تحدث الإعاقة منذ الولادة أو بسببها، أو تحدث لاحقا نتيجة للأمراض أو الحوادث. وسبق أن تم استخدام مصطلح "معاق" في وصف من يعاني من عجز ما، لكن أُتفق على أنه غير لائق، لذلك تم تغيرهُ إلى مصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وبعد تداولات حول الشريحة التي يشملها هذا المصطلح، والتي شملت العبقري ومن يضع النظارات الطبية على سبيل المثال كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا! تم اتخاذ قرار في هيئة الأمم المتحدة عام 2005 واعتمد مصطلح "ذوي الإعاقة". صنفت هيئة الأمم المتحدة أنواع الإعاقات، من أجل تصميم التداخلات المناسبة لكل منها:- الإعاقة الجسدية: وهي عدم القدرة على أداء الأنشطة البدنية، وتشمل القدرات الحسية أيضا، مثل: الضرر، الصمم، العرج، الشلل، والبتر، وحتى الشلل الدماغي، وقد تكون الاعاقة غير مرئية مثل: الربو أو الصرع أو النوبات القلبية. - الإعاقة العقلية: عدم قدرة الفرد على القيام بأنشطة تتطلب مهارات عقلية معينة أو مستوى معين من التفكير والإدراك، وقد تكون منذ الولادة أو بعدها ولأسباب مختلفة. - الإعاقة النفسية: وهي الحالة التي تصبح فيها الخصائص النفسية للشخص العادي أكثر أو أقل من المعتاد كالسلوكيات النفسية، مثل الجبن المفرط أو التهور، الانسحاب الاجتماعي والانغلاق، الحزن المفرط أو الفرح المفرط.- وهناك الإعاقات المركبة: وهي وجود نوعين أو أكثر من الاعاقات السابقة.ويعتبر هذا أحد تصنيفات الإعاقات، علما أن هناك العديد من التصنيفات الأخرى. خلال الثورة الصناعية الأوروبية في القرن الثامن عشر، تأخر دور المؤسسات الخيرية التقليدية الدينية في تعزيز التكافل الاجتماعي، مما أدى إلى تهميش الفئات الأكثر ضعفا اجتماعيا، وشهدت أوروبا حالات مؤسفة جدا في التعامل معها ومن بينها ذوي الإعاقة، واستمر الوضع على هذا النحو دون اجراء دولي، وحسب اجراءات كل دولة بشكل منفرد! حتى النصف الثاني من القرن العشرين، حيث تمكنت كل من المنظمات الدولية والحكومات الوطنية من فهم أهمية هذه القضية بشكل أفضل؛ وأصبحت هذه القضية من الأولويات الدستورية للدول الحديثة. ومن أجل تمكين ذوي الإعاقة من أن يصبحوا ناشطين ومندمجين قدر الإمكان في الحياة الاجتماعية، والتمتع بحقوق المواطنة كلها دون عوائق، تمت التوصية من هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة في كل المجالات والقطاعات الحكومية والخاصة، كالتربية والتعليم العالي والمؤسسات الأخرى، بل وتأهيل المرافق العامة والخاصة، ووضع اللوازم الضرورية لمساعدتهم في ذلك، ويجب أن يتم تنظيم البرامج بطريقة لا تتداخل فيها الحياة العملية مع الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة. وتم الاتفاق دوليا على تهيئة الظروف اللازمة، للأشخاص غير المعاقين ليعيشوا حياة صحية وينالوا جميع أنواع الخدمات الصحية والرعاية، في حال حدوث الإعاقة! على اعتبار أن هذا حق منصوص عليه في كل الوثائق والاتفاقيات الدولية واللوائح القانونية: كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. وتتضمن اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أيار 2008، أحكاما تشجع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على التمتع ال ......
#السّياسة
#الاجتماعية؛
#الجزء
#العاشر:
#الإعاقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722874
#الحوار_المتمدن
#صفوان_قسام تمييز منظمة الصحة العالمية الإعاقة، من خلال اظهار الفروق الحسية والوظيفية والعقلية والنفسية لدى الفرد؛ وتقول أنه شخص مقيد الحركات أو الحواس أو الوظائف المعينة، بسبب الإصابة أو عدم الأريحية الجسدية أو العقلية في التصرف. وقد تحدث الإعاقة منذ الولادة أو بسببها، أو تحدث لاحقا نتيجة للأمراض أو الحوادث. وسبق أن تم استخدام مصطلح "معاق" في وصف من يعاني من عجز ما، لكن أُتفق على أنه غير لائق، لذلك تم تغيرهُ إلى مصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وبعد تداولات حول الشريحة التي يشملها هذا المصطلح، والتي شملت العبقري ومن يضع النظارات الطبية على سبيل المثال كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا! تم اتخاذ قرار في هيئة الأمم المتحدة عام 2005 واعتمد مصطلح "ذوي الإعاقة". صنفت هيئة الأمم المتحدة أنواع الإعاقات، من أجل تصميم التداخلات المناسبة لكل منها:- الإعاقة الجسدية: وهي عدم القدرة على أداء الأنشطة البدنية، وتشمل القدرات الحسية أيضا، مثل: الضرر، الصمم، العرج، الشلل، والبتر، وحتى الشلل الدماغي، وقد تكون الاعاقة غير مرئية مثل: الربو أو الصرع أو النوبات القلبية. - الإعاقة العقلية: عدم قدرة الفرد على القيام بأنشطة تتطلب مهارات عقلية معينة أو مستوى معين من التفكير والإدراك، وقد تكون منذ الولادة أو بعدها ولأسباب مختلفة. - الإعاقة النفسية: وهي الحالة التي تصبح فيها الخصائص النفسية للشخص العادي أكثر أو أقل من المعتاد كالسلوكيات النفسية، مثل الجبن المفرط أو التهور، الانسحاب الاجتماعي والانغلاق، الحزن المفرط أو الفرح المفرط.- وهناك الإعاقات المركبة: وهي وجود نوعين أو أكثر من الاعاقات السابقة.ويعتبر هذا أحد تصنيفات الإعاقات، علما أن هناك العديد من التصنيفات الأخرى. خلال الثورة الصناعية الأوروبية في القرن الثامن عشر، تأخر دور المؤسسات الخيرية التقليدية الدينية في تعزيز التكافل الاجتماعي، مما أدى إلى تهميش الفئات الأكثر ضعفا اجتماعيا، وشهدت أوروبا حالات مؤسفة جدا في التعامل معها ومن بينها ذوي الإعاقة، واستمر الوضع على هذا النحو دون اجراء دولي، وحسب اجراءات كل دولة بشكل منفرد! حتى النصف الثاني من القرن العشرين، حيث تمكنت كل من المنظمات الدولية والحكومات الوطنية من فهم أهمية هذه القضية بشكل أفضل؛ وأصبحت هذه القضية من الأولويات الدستورية للدول الحديثة. ومن أجل تمكين ذوي الإعاقة من أن يصبحوا ناشطين ومندمجين قدر الإمكان في الحياة الاجتماعية، والتمتع بحقوق المواطنة كلها دون عوائق، تمت التوصية من هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة في كل المجالات والقطاعات الحكومية والخاصة، كالتربية والتعليم العالي والمؤسسات الأخرى، بل وتأهيل المرافق العامة والخاصة، ووضع اللوازم الضرورية لمساعدتهم في ذلك، ويجب أن يتم تنظيم البرامج بطريقة لا تتداخل فيها الحياة العملية مع الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة. وتم الاتفاق دوليا على تهيئة الظروف اللازمة، للأشخاص غير المعاقين ليعيشوا حياة صحية وينالوا جميع أنواع الخدمات الصحية والرعاية، في حال حدوث الإعاقة! على اعتبار أن هذا حق منصوص عليه في كل الوثائق والاتفاقيات الدولية واللوائح القانونية: كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. وتتضمن اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أيار 2008، أحكاما تشجع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على التمتع ال ......
#السّياسة
#الاجتماعية؛
#الجزء
#العاشر:
#الإعاقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722874
الحوار المتمدن
صفوان قسام - في السّياسة الاجتماعية؛ الجزء العاشر: ذوي الإعاقة
عادل عبد الزهرة شبيب : ما التحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات العاشر من اكتوبر 2021؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مر الاقتصاد العراقي ببعض الصدمات التي أضرت بالبنية التحتية لمؤسساته ودمرت ممتلكاته اضافة الى انهيار الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين ومعظم القطاعات الاقتصادية بسبب الاحتلال الامريكي وسياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة منذ 2003 واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية وانخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وغيرها من الأسباب , والتي ادت الى ان يعاني العراق من ازمة اقتصادية كبيرة انعكست سلبا على شؤون البلاد. وعلى الرغم من ان العراق يعد اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي حيث بلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي ( 150 ) مليار برميل ما يجعله ثاني اكبر خزان نفطي في العالم بعد السعودية . كما انه يمتلك ثروة معدنية مختلفة مع توفر المياه وخصوبة الأرض , الا ان هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب الفساد المالي والاداري والاقتصادي والتخبط الحكومي والفشل في التخطيط مما اعاقه عن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا.يتميز اقتصادنا الوطني بعدة ملامح تحتاج الى معالجة جادة ومسؤولة : فهو اقتصاد ريعي بامتياز وحيد الجانب يعتمد على عائدات النفط الخام المصدر الى دول العالم وبنسبة 95 في المائة ولا يفكر حتى بتصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض للخارج والتي تكون اسعارها اعلى من سعر برميل النفط الخام . كما انه وعلى الرغم من توافر المياه بكثرة داخل الاراضي العراقية الا انها لم تستغل اقتصاديا نتيجة تدهور احوالها وعدم وضع الحلول لمعالجة اوضاعها . كما ان الاقتصاد العراقي يتميز بأنه اقتصاد استيرادي يستورد كل شيء مع اهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية من زراعة وصناعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها , اضافة الى انه اقتصاد استهلاكي وليس انتاجيا . لقد عصفت عدة عوامل بالبنية التحتية للبلاد كالاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ودوره في تدمير البنى التحتية تدميرا هائلا من طرق وجسور ومباني حكومية ومعامل ومشروعات ومؤسسات تعليمية ومدارس وسرقة كل شيء يعود للدولة العراقية وتهريبه للخارج . كما شهدت الفترة من 2003 – 2006 مستويات متدنية لمقاييس المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل البطالة التي تراوحت نسبتها بين 30 – 35 % والتي ادى استفحالها الى انتفاضة الجماهير الشعبية في البصرة ومدن الجنوب ومحافظات العراق الاخرى مطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين خدمات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات .الا ان الحكومة ( الديمقراطية ) واجهت المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والهراوات والاعتقالات الكيفية الغير قانونية والاغتيالات. كما استشرى الفقر وتعطلت معامل القطاع الصناعي كافة اضافة الى تدمير القطاع الزراعي , اما معدل التضخم فبلغ اعلى مستوى له في عامي 2006 و2007 ليسجل ما نسبته 53,2 % و 30,8 % على التوالي نتيجة لتدهور الوضع الأمني والاختلال الهيكلي بين القطاعات الاقتصادية. وهذه الأوضاع السلبية تتطلب وقفة جادة وحلولا جذرية من الحكومة الجديدة. كما يواجه العراق العديد من التحديات الكبيرة التي تتطلب مواجهتها وضع الحلول الناجحة لها واهمها :الركود الاقتصادي وقلة التمويل , آفة الفساد والسرقات , سيطرة الميليشيات والاحزاب المتنفذة على واردات العراق والمنافذ الحدودية , البطالة المتفاقمة وخصوصا بين الشباب اصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم . السكن العشوائي وازمة السكن وارتفاع الايجارات , ازمة الكهرباء والماء الصالح للشرب . خدمات التعليم والصحة وضرورة توسيعها لتشمل ال ......
#التحديات
#الاقتصادية
#التي
#تنتظر
#الحكومة
#العراقية
#المقبلة
#انتخابات
#العاشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730159
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مر الاقتصاد العراقي ببعض الصدمات التي أضرت بالبنية التحتية لمؤسساته ودمرت ممتلكاته اضافة الى انهيار الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين ومعظم القطاعات الاقتصادية بسبب الاحتلال الامريكي وسياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة منذ 2003 واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية وانخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وغيرها من الأسباب , والتي ادت الى ان يعاني العراق من ازمة اقتصادية كبيرة انعكست سلبا على شؤون البلاد. وعلى الرغم من ان العراق يعد اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي حيث بلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي ( 150 ) مليار برميل ما يجعله ثاني اكبر خزان نفطي في العالم بعد السعودية . كما انه يمتلك ثروة معدنية مختلفة مع توفر المياه وخصوبة الأرض , الا ان هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب الفساد المالي والاداري والاقتصادي والتخبط الحكومي والفشل في التخطيط مما اعاقه عن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبنا.يتميز اقتصادنا الوطني بعدة ملامح تحتاج الى معالجة جادة ومسؤولة : فهو اقتصاد ريعي بامتياز وحيد الجانب يعتمد على عائدات النفط الخام المصدر الى دول العالم وبنسبة 95 في المائة ولا يفكر حتى بتصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض للخارج والتي تكون اسعارها اعلى من سعر برميل النفط الخام . كما انه وعلى الرغم من توافر المياه بكثرة داخل الاراضي العراقية الا انها لم تستغل اقتصاديا نتيجة تدهور احوالها وعدم وضع الحلول لمعالجة اوضاعها . كما ان الاقتصاد العراقي يتميز بأنه اقتصاد استيرادي يستورد كل شيء مع اهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية من زراعة وصناعة وسياحة وتعدين ونقل وغيرها , اضافة الى انه اقتصاد استهلاكي وليس انتاجيا . لقد عصفت عدة عوامل بالبنية التحتية للبلاد كالاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ودوره في تدمير البنى التحتية تدميرا هائلا من طرق وجسور ومباني حكومية ومعامل ومشروعات ومؤسسات تعليمية ومدارس وسرقة كل شيء يعود للدولة العراقية وتهريبه للخارج . كما شهدت الفترة من 2003 – 2006 مستويات متدنية لمقاييس المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل البطالة التي تراوحت نسبتها بين 30 – 35 % والتي ادى استفحالها الى انتفاضة الجماهير الشعبية في البصرة ومدن الجنوب ومحافظات العراق الاخرى مطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين خدمات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات .الا ان الحكومة ( الديمقراطية ) واجهت المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والهراوات والاعتقالات الكيفية الغير قانونية والاغتيالات. كما استشرى الفقر وتعطلت معامل القطاع الصناعي كافة اضافة الى تدمير القطاع الزراعي , اما معدل التضخم فبلغ اعلى مستوى له في عامي 2006 و2007 ليسجل ما نسبته 53,2 % و 30,8 % على التوالي نتيجة لتدهور الوضع الأمني والاختلال الهيكلي بين القطاعات الاقتصادية. وهذه الأوضاع السلبية تتطلب وقفة جادة وحلولا جذرية من الحكومة الجديدة. كما يواجه العراق العديد من التحديات الكبيرة التي تتطلب مواجهتها وضع الحلول الناجحة لها واهمها :الركود الاقتصادي وقلة التمويل , آفة الفساد والسرقات , سيطرة الميليشيات والاحزاب المتنفذة على واردات العراق والمنافذ الحدودية , البطالة المتفاقمة وخصوصا بين الشباب اصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم . السكن العشوائي وازمة السكن وارتفاع الايجارات , ازمة الكهرباء والماء الصالح للشرب . خدمات التعليم والصحة وضرورة توسيعها لتشمل ال ......
#التحديات
#الاقتصادية
#التي
#تنتظر
#الحكومة
#العراقية
#المقبلة
#انتخابات
#العاشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730159
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما التحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات العاشر من اكتوبر 2021؟