عادل صوما : فخامة الرئيس الدستوري اللبناني 4
#الحوار_المتمدن
#عادل_صوما طالب عدد من خبراء القانون والدستور والعمل المدني في لبنان ، نواب البرلمان بالقيام بالتحرك والتصويت من أجل محاكمة الرئيس ميشال عون، وفق المادة 60 من الدستور اللبناني بتهمة خرق الدستور. الورقة تحمل اسم "وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة"، وقد صاغها القاضي شكري صادر والمرجع الدستوري حسن الرفاعي والدكتور ا&#1620-;-نطوان مسره، ومجموعة من الكُتّاب السياسيين والا&#1621-;-علاميين والقانونيين، تمهيدا لا&#1621-;-حالة الرئيس عون إلى المحاكمة التي قد تعزله عن السلطة، أو تخلص إلى قرار آخر، وسيتم ا&#1621-;-رسال هذه الوثيقة إلى منظمة الا&#1620-;-مم المتحدة بعد استكمال حملة توقيعها.كانت خروقات رئيس الجمهورية للدستور، كما ورد في الوثيقة، عدم توقيعه مرسوم التشكيلات القضائية، والتوقيع على مرسوم التجنيس (الذي سيسبب خللا طائفياً عظيما في لبنان وزيادة عدد سكان في بلد فقير الموارد)، وخروجه عن دوره كحَكَم والمطالبة بحصة وزارية وبثلث معطل وبوضع شروط على رئيس الحكومة المكلّف. كما اتهمت الوثيقة الرئيس عون بالتقاعس عن دوره في التوقيع على المرسوم 6433 الخاص بالحدود البحرية، وعدم حضّ الحكومة على تحديد موعد لا&#1621-;-جراء الا&#1621-;-نتخابات الفرعية لملء الفراغ الذي نجم عن استقالة ووفاة بعض النواب، علاوة على التماهي مع "حزب الله" على حساب مصالح لبنان، والسكوت عن تصرف وزير الاقتصاد الذي وجّه كتاباً الى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفا&#1620-;- بيروت، يطلب منه "ا&#1621-;-لغاء الا&#1620-;-عمال الحربية والا&#1621-;-رهابية من دائرة الا&#1620-;-سباب التي ا&#1620-;-دت ا&#1621-;-لى انفجار مرفا&#1620-;- بيروت". وعلى عادة ميشال عون الذي يحارب عسكريا وسياسيا بحماسيات استبدادية لا علاقة لها بالواقع، ولم يُعرف عنه أي ثوابت سياسية ما عدا موالاة "حزب الله" المطلقة، أوعز إلى مستشاره وزير العدل السابق سليم جريصاتي بالرد، وجاء رد وزير العدل السابق بشكل لا يليق بمقام منصبه السابق ولا بوظيفته كقاض دستوري سابق أيضا، بل يليق بموظف تشريفات يعتبر سيده الناس جميعاً جهلة وفلاحين أميين في اقطاعية سياسية/اقتصادية، لأنه أسمى صائغو الوثيقة بالكتبة، وقال إن "جُلّهم ليسوا من ا&#1620-;-هل القانون، واثنان ا&#1620-;-و ثلاثة منهم ملمّون بالعِلم الدستوري ا&#1621-;-لماماً موجّهاً وفئويّاً وسياسيّاً. تنادوا فوضعوا ما ا&#1620-;-سموه وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة"، وأضاف أن الدراسة "انطلقت مما يئدها في مهدها من ا&#1620-;-نّ خرق الدستور هو مفهوم سياسي وليس قانونيّاً ا&#1620-;-و جزائيا" ، وقد ردّ القاضي والقانوني الكبير شكري صادر ووصف جريصاتي " تلميذي الراسب في الامتحان". الرئيس عون يشبه آخر ملوك مصر الملك فاروق الأول، الذي كان ملكا دستورياً لكنه تدخّل بجهله في ألعاب سياسية كانت أكبر من خبراته وأدت إلى عزله، وأصبح بسبب تدخلاته خصماً ومُعطلا للبرلمان وناسفاً لأي حكومة لا يروق رئيسها له ( لحزب الله في الواقع اللبناني)، لكن الجنرال السابق تفوق على الملك بتحويل النظام السياسي الرئاسي من برلماني إلى ملكي، بالتجاوزات التي يقوم بها مستشارون مقربون منه وبعلمه لخدمة أجندة "حزب الله" طويلة المدى. الدستور اللبناني يعطي الرئيس صلاحيات، لكن عون يستخدمها للتصادم مع الفرقاء بسبب عقليته العسكرية الاستبدادية التي تحكم لخدمة أجندة إيران في نهاية المطاف، وهذه هي المخالفة الدستورية والسياسية الأهم والأخطر، التي ستصل بلبنان إلى أنقاض بلد ينتظر أن يُرفع على أراضيه كافة علم إيران كجزء من الاراضي التي تقع تحت حكم ولاية الفقيه، بعدما أصبح ا ......
#فخامة
#الرئيس
#الدستوري
#اللبناني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717896

سالم روضان الموسوي : المفهوم الدستوري والقانوني لمصطلح -الرأي-
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام نشرت ورقة بحثية حول حرية التعبير عن الرأي العلمي وكانت حالة الطبيب حامد اللامي إنموذجاً تطبيقياً لتلك الورقة ونشرته في موقع الحوار المتمدن وفي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بردود أفعال متعاطفة معها بحكم تعلقها بطبيب وكذلك بتعليقات من شخصيات قانونية محترمة لها ثقلها المعرفي في ساحة الثقافة القانونية، ومن بين هؤلاء كان الأستاذ المحامي طارق حرب حيث اعترض على مضمون تلك الورقة بتعليق على صفحتي في الفيسبوك وانقل تعليقه كما كتبه رسماً ووسماً بلا تنقيح او تصحيح وعلى وفق الاتي (بالمناسبه كل ما كتبتوه قلتم هو الرأي فما هو تعريف الرأي لكي نعرف ان ما قاله الطبيب رأي وليس غير الرأي فلا يجوز اعتبار قول ما رأي دون ان تعريف الرأي وكان من اللازم قبل كل قول في الموضوع بيان ماهية الرأي لكي نقول ان قول الطبيب رأي!!!؟ ؟؟ والعوغل مفتوح وليتفضل علي من ايد ان كل هذا رأي ان يعرف الرأي ويتفضل برأيه في الرأي كما اقول وانا في الساعه التاسعه صباحاً ان الوقت ليل وظلام وليس نهار وشمس فهو رأي على ضوء ما قلتوه طالما لم تعرفوا الرأي تحياتي لمن لا يخول فضيلة التعبير الى رذيلة التشهير) ومن خلال هذا التعليق فان الزميل المحترم يستنكر على الورقة البحثية إنها لم تعرف عبارة ومفهوم "الرأي" حتى يتسنى للقارئ معرفة ما قال به الطبيب حامد اللامي "هو رأي أو ليس غير رأي" وفي الحقيقة ان الورقة أعدت للنشر العام من اجل الإسهام في نشر الثقافة القانونية ليطلع عليها المختص وغير المختص في الجانب الحقوقي ولم أسعى للإطالة والتطرق إلى شرح المصطلحات والمفاهيم، لان من يريد الاستزادة عن ذلك فان الأمر اصبح ميسر بوجود محركات البحث والأنترنيت يفيض بالمعلومات، أما اذا كان من المختصين فانه ادرى من غيره بالمصطلحات، لكن كعادته المحبوبة والمحببة الينا كان للزميل الأستاذ طارق حرب وهو المحامي اللامع والموسوعي ان يمنحنا فرصة التوضيح والبحث ومن ثم ادراك مالم ندركه في تلك الورقة لأني على يقين ان الزميل الكريم كان على علم وبينة بمصطلح (الرأي) وحملاً على حسن النية المفترض في الجميع فاغتنم الفرصة لأوضح مفهوم (الرأي) في ضوء الدستور والقوانين العراقية النافذة وسيكون العرض مقتضباً وعلى وفق الاتي :1. التعريف اللغوي والاصطلاحي لعبارة "الرأي": ان جميع معاجم اللغة العربية وقواميسها قد أشارت إلى عبارة الرأي وعرفتها بانها (الاعتقاد، والعقل، والتدبير، والنظر والتأمل) أما في الاصطلاح فان الفقه الإسلامي عرف الرأي بانه (استنباط الأحكام الشرعية في ضوء قواعد مقررة، وعرف بأنه: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة ظن) وكذلك تعريف اخر بان "الرأي" هو (ما يترجح للإنسان بعد فكر وتأمل) ويلاحظ في هذه التعريفات مجتمعة أنه يقصد بالرأي (ما كان للعقل فيه نظر وبحث للتوصل إلى شيء مجهول)، كما وجد في الفقه الإسلامي جماعة من الفقهاء تسمى بأهل الرأي لانهم كانوا يفزعون إلى تلمس الأحكام الشرعية للوقائع التي تمر عليهم دون أن يجدوا لها دليلاً من كتاب أو سنة، فإنهم كانوا يفزعون إلى ما يسمى بالرأي، ولم يكونوا في صنيعهم يهتمون بأصل معين يشبهون بمحله الحادثة التي يفتون فيها وفق ما ورد في كتاب (موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر ومن تأليف مجموعة من المختصين في الجزء الأول ـ ص302) ومتاح على شبكة الإنترنيت، كما أشار إلى مفهوم الرأي اصطلاحاً بعض الكتاب المختصين في قضايا الرأي العام، حيث يعرفون الرأي بانه (عبارة عن حكم وضمير حساس ومحكمة مرهوبة الجانب) وعلى وفق ما ذكره الدكتور حسن الحسن في كتابه الموسوم (ـ ......
#المفهوم
#الدستوري
#والقانوني
#لمصطلح
#-الرأي-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719629

عبد الرزاق عيد : فرح وبهجة بعض من نخبة الفنانين السوريين بدستورية حقهم العبودي الدستوري في انتخاب أسد............
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرزاق_عيد المنذ شهور فقدنا الشهية للكتابة وسط الكثير من تساؤلات الأصدقاء عن انقطاعاتنا في متابعة مسيرة الحماية الدولية لنظام أسد الذي، يسمي نفسه منتصرا في حربه على الشعب السوري إذ كان انتصاره الفعلي هو في تقديم ثورة الشعب السوري بصورة هزيمة السلفية الارهابية، المتأسلمة في المناخات الفكرية التي أشاعتها الإسلاموية الأخوانية في فضاء الفكر العربي والعالمي بأن الربيع العربي هو (ربيع أخواني )،وقد انهزم هذا الربيع أمام العصرية الشمولية للديكتاتورية العسكرية للنظام العربي الوريث الشرعي للتاريخ الإسلامي المؤسس على المقولة التراثية الملخصة لفلسفة السياسة والسلطة في عالمنا العربي والإسلامي،وهي قاعدة (من اشتدت وطأته وجبت طاعته)....أي الاعتراف بشرعيته وزالانصياع الشرعي له كولي للأمر، حيث يثابون لمشاركتهم بمسيرات الإشادة بالحاكم حيث يدعون فيها الله الواحد القهار لانتصار (بشار)، وذاك هو الموروث الأصلي الجوهري للإسلام الأقلوي (الخوارجي والباطني) حتى في دعم اختراق الخارج الأجنبي للداخل الوطني منذ التتار مرورا بالصليبيين وصولا للعريضة الشهيرة ةالتي تطالب الاستعمار الفرنسي بعدم خروج قوات احتلالهم من سوريا، وقد تمكن الإسلام الأسدي ـالبوطي منذ الثمانينات، أن يحولهم إلى خلايا أمنية من خلال قبولهم في كلية الشريعة التي لم يكن لها شروط قبول في الجامعة سوى حمل شهادة البكالوريا!، كما يحدث اليوم في سوريا في اعتماد هؤلاء المشايخ الأمنيبين البعثيين، كقاعدة شعبية للمافيا الأسدية، مع تسليم الأقليات الطائفية الأسدية للروس والإيرانيين لبلادهم كمستعمرات بمثابتها مكافأة لهم للانتصار على شعبهم السوري...هذه الأغنية الشبابية الأمريكية الساخرة من بشار التي تفضح فنانين سوريين يفترض أن بعضهم من الكبار كأيمن زيدان عندما لايخجل من عار إعلانه انتخابه لبشار ..............يتبع0:30 / 3:30Souria Post - سوريا بوستtdh1egS8po nshoredf ·برنامج أمريكي يسخر من #الأسد " وفرقة أمريكية مفضلة عنده يستمع إليها كثيرا،تغني له طالبة منه عدم تحميل أغانيهم لأنه "غبي" #سوريا_بوست #سوريا&#128077-;-&#128147-;- ......
#وبهجة
#نخبة
#الفنانين
#السوريين
#بدستورية
#حقهم
#العبودي
#الدستوري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720483

عادل حسن الملا : الواقع الدستوري والسياسي للدولة العراقية في الحقبة الملكية دستور 1925 وحقبة حكم البعث الثانية دستور عام 1970
#الحوار_المتمدن
#عادل_حسن_الملا اولا": الواقع الدستوري:لقد وضع مشروع الدستور العراقي لعام 1925 في وزارة المستعمرات البريطانية وشرعه مجلس تأسيسي عراقي دون تغيير في اي نقطة من نقاطه المهمة وقد روعي فيه مراعاة المصالح البريطانية وان لا يتعارض مع احكام معاهدة 1922 بين العراق وبريطانيا .ان اسلوب وضع هذا الدستور ينأى عن الاساليب التقليدية المتبعة في وضع الدساتير فهو من صنع السلطات البريطانية التي كانت تحوز السلطة في العراق . اما دستور عام 1970 فقد صدر بعد عامين من استيلاء ( حزب البعث ) على السلطة في العراق باستخدام اسلوب الانقلاب العسكري في 17 تموز عام 1968 وتصفية حلفاءهم بعد اسبوعين من هذا الانقلاب ( 30 تموز 1968). واصبح ( مجلس قيادة الثورة) الذي بدأ عمله كهيئة مكونة من خمسة اشخاص ( كلهم عسكريين) ثم زيد الى خمسة عشر في عام 1969 ثم خفض الى الى احد عشر في عام 1970 عضو ( كلهم من البعثثين) اعلى اجهزة الدولة وكان يمارس السلطة التشريعية بموجب دستور عام 1968 الذي صدر بعد حوالي شهرين من الانقلاب.لقد تم وضع دستور عام 1970 من قبل الجهة التي تتولى السلطة وهي مجلس قيادة الثورة وهي جهة غير منتخبة وغير شرعية ومن الصعب وضعه ضمن اساليب اقامة الدساتير المعروفة ( المنحة والعقد والاسلوب الديمقرطي).لقد اخذ دستور عام 1925 بالنظام النيابي البرلماني والشكل الملكي الوراثي لنظام الحكم واعطى الملك صلاحيات واسعة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي رغم انه نص على ان ( الملك مصون و غير مسؤول) . وكانت السلطة التشريعية يتولاها ظاهريا" مجلس الامة المكون من مجلسين احدهما يعينه الملك هو مجلس الاعيان واخر منتخب هو مجلس النواب وكانت الوزارة تتشكل من اعضاء مجلس الامة عدا استثناء بسيط. ولقد عمد دستور عام 1925 الى تغليب السلطة التنفيذية واضعاف السلطة التشريعية وكذلك القضائية .اما دستور عام 1970 فقد اخذ بالنظام الجمهوري والنهج الاشتراكي وانتماء العراق للامة العربية واقر بوجود قوميتين رئيسيتين واقليات قومية اخرى وقد اعطى هذا الدستور صلاحيات تشريعية واسعة لمجلس قيادة الثورة الذي لم يكن منتخبا" من الشعب و كان جميع اعضاءه من حزب البعث ( عدا طه محيي معروف باعتباره ممثلا للكرد ونائبا" لرئيس الجمهورية) كما اعطى الدستور صلاحيات تشريعية ( شكلية) للبرلمان ( المجلس الوطني) الذي لم يرى النور الا بعد عشر سنوات من صدور دستور 1970 و قد كان الترشيح لعضوية مقصورا" على اعضاء ومؤيدي حزب البعث حيث نصت المادة 14 من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 على شروط الترشيح ومنها ان يكون المرشح ( مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17 – 30) تموز القومية والاشتراكية ).لقد كان دستور عام 1920 دستورا" جامدا" حيث تطلب اجراءات صعبة ومعقدة لتعديله وقد اخذ هذا الدستور بالحظر الزمني حيث حظر اجراء تعديلات على الامور الاساسية حتى مضي خمس سنوات من نفاذه واخذ الدستور ايضا بالحظر الموضوعي الجزئي بشأن حقوق الملك ووراثته.اما دستور عام 1970 فقد كان دستورا" ( مرنا") ويعدل بنفس الطريقة التي يتم فيها تعديل القوانين العادية ومن نفس الجهة التي اصدرته ( مجلس قيادة الثورة) بل ان ارادة شخص واحد هو ( رئيس مجلس قيادة الثورة ) بعد عام 1979 تكفي لتعديل الدستور او الغاءه بسهولة بالغة.عهد دستور 1920 بالرقابة على دستورية القوانين لمحكمة خاصة سماها ( المحكمة العليا) يرأسها رئيس مجلس الاعيان وتضم 8 اعضاء اربعة من اعضاء مجلس الاعيان واربعة قضاة لكن هذه المحكمة لم تكن تجتمع الا بارادة ملكية وبناءا" على طعن مقدم من مجلس الوزراء او بقرار من احد مجلسي الامة ا ......
#الواقع
#الدستوري
#والسياسي
#للدولة
#العراقية
#الحقبة
#الملكية
#دستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721828

فريد العليبي : الحزب الدستوري الحر
#الحوار_المتمدن
#فريد_العليبي فريد العليبي : لقاء صحفي حاورته : سناء عدوني .ماهي حقيقة الأزمة داخل الحزب الدستوري الحر؟ يعيش الحزب الدستوري الحر أزمة منذ مدة طرفاها شق رئيسته عبير موسي من جهة وشق أمينه العام حاتم العماري من جهة ثانية ، فالحزب أسسه في الأصل رئيس حكومة بن على لسنوات طويلة حامد القروي ، وسرعان ما برزت فيه تناقضات وتعارضات ، علما أن الشق الثاني يوجد عمليا خارج الحزب منذ سنوات فقد تم طرد عناصره منه وجرى عرض الخلاف على القضاء ، وجوهر الأزمة السيطرة على المواقع القيادية فيه عشية مؤتمره في أوت القادم وعلى ضوء تنامي حظوظه الانتخابية ، و يتعلق الأمر بأزمة حقيقية الغالب فيها البحث عن منافع يمكن أن يدرها توليه السلطة غداة الانتخابات القادمة.هل ترى أن غضب بعض الدساترة من عبير ورفضهم لها نابع من شخصيتها التي توصف بالمتسلطة والمحتكرة للرأي ونزوعها الى الزعامة ضد حزب النهضة؟ من المرجح أن الأمر لا يتعلق رئيسيا بهذا السبب فالصراعات كما ذكرت هي حول منافع قادمة ومن سيفوز بها بل يبدو أن تلك المنافع موجودة اليوم أيضا فالحزب المذكور يلقى دعما متعدد الأشكال داخليا وخارجيا .هل يمكن أن تكون هذه الأزمات مفتعلة بدافع من محمد الغرياني ومن ورائه راشد الغنوشي لإضعاف الحزب؟ الازمة حقيقية وليست مفتعلة كما ذكرت ولكنها تستثمر من قبل أعداء الحزب وخاصة حركة النهضة التي تفزعها شعبيته والدعم الذي يلقاه من قوى خارجية بما يهدد فعليا بان يكون بديلا لها في الحكم ورئيس الحركة راشد الغنوشي يحرك خيوط لعبة ذلك الاستثمار مُغدقا العطايا والهدايا على بعض القيادات الدستورية القديمة مثل الغرياني حتى تؤدي وظيفتها في شق صفوف الحزب بل وتصفيته من خلال استمالة المطرودين منه.هل ترى ان الدستوري الحر يمكن أن يمثل خطرا على النهضة ويمثل منافسا جديا لها؟ نعم هذا مؤكد فهناك جزء من الشعب يحن الى حكم الدساترة وهو غاضب من الإسلام السياسي الذي أغرق البلاد في الأزمات وخاصة الاجتماعية منها فما ثار التونسيون لأجله لم يتحقق بينما انتفع الغنوشي وجماعته من ثروات البلاد .كيف ترى المشهد السياسي وفق جدلية الصراع بين النهضة والدستوري الحر هل يمكن أن يخلق ذلك استقطابا ثنائيا يعيد تونس إلى مربع الاختيار ما بني نقيضين ؟ الاستقطاب الثنائي في تونس قديم ويعود الى أواخر حكم بورقيبة فقد ساعد حزب الدستور على نشأة الإسلام السياسي لقطع الطريق على اليسار الصاعد وقتها حتى أنه طبع مجلاته وجرائده في مطبعته ولكنه عندما اشتد ساعده تمرد عليه وتم توظيفه من قبل قوى خارجية ليكون بديلا لحزب الدستور وهو ما تحقق فعليا سنة 2011 واليوم تلاحظ القوى الخارجية التي استعملته أنه يضعف من مرور الأيام ولم يعد ورقة رابحة ومن هنا تتجه أنظارها الى الحزب الدستوري الحر ، تحركها في ذلك استراتيجيا تقوم على إبقاء السياسة التونسية ضمن دائرة المراوحة بين حزبين يتنافسان على إسداء الخدمات لها ، علما أن التناقضات بينهما ثانوية فهما ضمن المنظومة الطبقية نفسها وتوحدهما البرامج الاقتصادية والاجتماعية والعلاقة بقوى خارجية .كيف تفسر حالة الجمود داخل الأحزاب الوسطية هل ترى أن ذلك خدم صعود حزب عبير على حساب الأحزاب الوسطية الأخرى ؟ الأحزاب الرسمية في تونس مرتبطة بالخارج غالبا وتسمد قوتها من رضاه عنها والأحزاب الوسطية لا موقع لها اليوم في استراتيجيا الهيمنة الخارجية على السياسة التونسية فالأمر يتعلق بتغذية الاستقطاب الثنائي على أن يتداول على السلطة حزبان رئيسيان يمثل أحدها الدستور الذي كان في وقت قريب ممثلا في نداء تونس ......
#الحزب
#الدستوري
#الحر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724245

الطاهر المعز : تونس، من معايير تقويم -الإنقلاب الدّستوري-
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز ما معايير الدّعم أو الشّجب لما حصل بتونس؟تمكّن الرئيس التونسي "قيس سعَيّد"، مُسْتَخْدمًا ذرائع "دستورية"، من زعزعة ركائز حُكْم الإخوان المسلمين، لكن ماذا يقترح كبديل؟من الخطأ الغوص في جدل فُقْهِي قانوني، الذي لا يفضي سوى إلى إهمال الإهتمام بالمشاغل الأساسية لأغلبية المواطنين، عن وعي أو عن غير وعي، كما أنه من الخطأ العودة إلى خطاب سنة 2005 الذي رَوّجه "ائتلاف 18 اكتوبر" (2005)، بتونس، وما يُقابله من ائتلافات في مصر وسوريا، من تحالف بين تيار من اليسار الماركسي (حزب العُمّال) والتيار الديمقراطي الإجتماعي (حزب نجيب الشابي) ومجموعات وَسَطِيّة (مثل "التكتل") مع الإخوان المسلمين (النّهضة) باسم مقاومة "الدكتاتورية النوفمبرية" (نسبة إلى انقلاب بن علي، عَلَى وَلِيِّ نِعْمَتِهِ بورقيبة، في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987) وضد الحكم الفردي، وما إلى ذلك، برعاية الإمبريالية الأمريكية والإتحاد الأوروبي، وبتغطية إعلامية واسعة من إعلام دُوَيْلَة "قَطَر"، ومن الوكالات العالمية للأنباء...إن المقياس للحكم على حركة سياسية أو على حدث سياسي، مثل الذي حصل بتونس، يتمثل في محتوى البديل الذي طرحه قَيْس سعيد (كرمز وليس كشخص)، فهل قدّم برنامجًا لمقاومة التفاوت الطبقي وارتفاع حجم البطالة والفقر، ومعالجة الأزمة الصحية الحالية، وبرامج تنمية المناطق الفقيرة، وهل اقترح مصادر تمويل البرامج، وغير ذلك، ويختلف طرْح هذه المعايير مع القائلين: وجب التّخلّص من الإخوان المسلمين (كرمز للفساد والعمالة والرجعية ) ثم نبحث عن البديل، مع ترديد مقولة "لكل حادث حديث"، أو سوف تنظر في الأمر بعد إزاحة الإئتلاف الذي يقوده الإخوان المسلمون. لا يمكن للفقير وللمُعطّل عن العمل وللمريض المُهَدّد بالموت أن يصبر أكثر مِمّا صبر، وما على من يرغب في السّلطة (وهو أمر مشروع وهدف كل حركة سياسية) سوى تقديم برنامج عاجل، وآخر على مدى متوسّط وثالث على مدى بعيد، وهو ما غاب عن تصريحات الرئيس قيس سعَيّد، وعن بيانات وتصريحات وبرامج معظم الحركات والمنظمات والأحزاب السياسية التقدّمية واليسارية بتونس، فيما تدعو التيارات والأحزاب الأخرى إلى مواصلة تطبيق الليبرالية الإقتصادية والتّداين من الخارج وخصخصة القطاع العام، وإلغاء دعم السّلع والخدمات الأساسية...يُحاول أي تيار سياسي الإعتماد على حُلفاء داخل الوطن (طبقة أو مجموعة فئات اجتماعية، أو تكتّل مصالح...) وخارجه (قوى عُظمى أو أنظمة سياسية حليفة...) لكي يستقر في الحكم، ولا يمكن في بلد مثل تونس إزاحة السّلطة وتركيز سلطة أخرى (ولو كانت بصورة مؤقتة أو بقي الحُكْم داخل نفس الطّبقة الإجتماعية)، بدون حماية أو إذْن أو عِلْم مُسبق من الجيران كالجزائر، ومن الدّائنين والقوى الإمبريالية النافذة في البلاد، كالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومن المُؤَكَّد أن ذلك ما حصل، لأن التّمَعُّن في قراءة رُدُود الفعل تُبرهن على ذلك، فقد حل بتونس وزير خارجية الجزائر، ثم المغرب، ولم تُبدِ مؤسسات الإتحاد الأوروبي ولا أذرعها "الحقوقية" و "غير الحكومية" مُعارَضَةً جادّة، باسم "ضرورة احترام الحريات وحقوق البشر...". كنتُ ذكّرتُ في ورقة سابقة أن وزير خارجية الجزائر كان أول زائر من خارج تونس، فالجزائر وتونس تشتركان في الحدود مع ليبيا، التي أصبحت مَرْتَعًا للمجموعات الإرهابية وللإمبريالية ولتركيا، وللأنظمة العربية التي تنفذ مخططات الإمبريالية، مثل مصر وقطر والإمارات والسعودية، في سوريا وفي العراق وفي ليبيا واليمن، وغيرها، فيما تتكفل تركيا (عضو حلف شمال الأطلسي) بنقل الإرهاب ......
#تونس،
#معايير
#تقويم
#-الإنقلاب
#الدّستوري-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726482