فلاح أمين الرهيمي : القاعدة التوافقية في الدولة العراقية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي معنى التوافقية وخاصة في الدول ذات الطبيعة البرلمانية تقوم على قاعدة (أرضيك وارضيني أسكت عنك واسكت عني) وتقوم وتبنى على الشكل التالي : 1) حينما لم تحصل إحدى الكتل في البرلمان على الأكثرية النيابية تتيح وتسمح لها بتأليف الوزارة تلجأ إلى التفاوض مع الكتل الأخرى ومشاركتها في الوزارة حتى تستطيع الحصول على النسبة التي تجعلها تؤلف الوزارة. 2) يكون هذا التآلف الوزاري يجمع أفكار وآراء مختلفة ومتناقضة بعضها عن بعض وتكون هذه القاعدة تجمع مصالح وأهداف مختلفة وإذا لم يتم التراضي والتوافق بين مصالحها تحدث انشقاقات في الوزارة وتؤدي إلى أزمات فيها. 3) في تأليف الوزارة التوافقية تصبح كل كتلة تبحث عن مصلحتها الخصوصية وأفكارها وأهدافها الخاصة. 4) على الأغلب حينما يتم التوافق بين الكتل في تأليف الوزارة تكون أفكار وأهداف الكتل المشتركة في تأليف الوزارة متقاربة بعضها مع بعض من حيث الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن والشعب حتى تستطيع الانسجام والتوافق في إصدار القرارات. أو من وزراء مستقلين من خارج الكتل والأحزاب السياسية. 5) في العراق ألّف السيد الكاظمي حكومة توافقية متناقضة من حيث أفكاره وأهدافه التي استعرضها في برنامجه الحكومي وبين أفكار وأهداف الوزراء المنتسبين إلى الكتل والأحزاب الأخرى وفي هذه الحالة تصبح الضرورة على رئيس الوزراء من أجل التوافق بينهم أن تصدر القرارات بما ينسجم مع الكتل الأخرى وهي متناقضة مع مصالح الشعب ولذلك إن مسيرة البرنامج الوزاري لحكومة السيد الكاظمي سوف يكون متعثراً وربما متناقض مع مصلحة الشعب. ......
#القاعدة
#التوافقية
#الدولة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684150
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي معنى التوافقية وخاصة في الدول ذات الطبيعة البرلمانية تقوم على قاعدة (أرضيك وارضيني أسكت عنك واسكت عني) وتقوم وتبنى على الشكل التالي : 1) حينما لم تحصل إحدى الكتل في البرلمان على الأكثرية النيابية تتيح وتسمح لها بتأليف الوزارة تلجأ إلى التفاوض مع الكتل الأخرى ومشاركتها في الوزارة حتى تستطيع الحصول على النسبة التي تجعلها تؤلف الوزارة. 2) يكون هذا التآلف الوزاري يجمع أفكار وآراء مختلفة ومتناقضة بعضها عن بعض وتكون هذه القاعدة تجمع مصالح وأهداف مختلفة وإذا لم يتم التراضي والتوافق بين مصالحها تحدث انشقاقات في الوزارة وتؤدي إلى أزمات فيها. 3) في تأليف الوزارة التوافقية تصبح كل كتلة تبحث عن مصلحتها الخصوصية وأفكارها وأهدافها الخاصة. 4) على الأغلب حينما يتم التوافق بين الكتل في تأليف الوزارة تكون أفكار وأهداف الكتل المشتركة في تأليف الوزارة متقاربة بعضها مع بعض من حيث الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن والشعب حتى تستطيع الانسجام والتوافق في إصدار القرارات. أو من وزراء مستقلين من خارج الكتل والأحزاب السياسية. 5) في العراق ألّف السيد الكاظمي حكومة توافقية متناقضة من حيث أفكاره وأهدافه التي استعرضها في برنامجه الحكومي وبين أفكار وأهداف الوزراء المنتسبين إلى الكتل والأحزاب الأخرى وفي هذه الحالة تصبح الضرورة على رئيس الوزراء من أجل التوافق بينهم أن تصدر القرارات بما ينسجم مع الكتل الأخرى وهي متناقضة مع مصالح الشعب ولذلك إن مسيرة البرنامج الوزاري لحكومة السيد الكاظمي سوف يكون متعثراً وربما متناقض مع مصلحة الشعب. ......
#القاعدة
#التوافقية
#الدولة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684150
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - القاعدة التوافقية في الدولة العراقية
حسن شنكالي : الاغلبية أم التوافقية والمخاض العسير
#الحوار_المتمدن
#حسن_شنكالي قبل إجراء الإنتخابات النيابية في الثاني عشر من أيار الحالي واثناء الحملة الإنتخابية وما قبلها , إحتدم الصراع الآيدولوجي بين تيارين متضادين ممَن يدّعون الديمقراطية ( الأغلبية والتوافقية ) وبدأ كل يدلو بدلوه لإقناع الساسة العراقيين حول شكل الحكومة القادمة , ( كل حزب بما لديهم فرحون ) , لكن النتائج الإنتخابية جاءت بما لا تشتيهه الكتل والأحزاب السياسية وعلى غير توقعاتهم , فظهرت كتل وأحزاب وشخصيات لتكتسح أصوات الناخبين وتتمكن من تغيير البوصلة السياسية , فهناك من نادى بالأغلبية السياسية ليبعد كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية الى دائرة المعارضة ويتفرد بالحكم بعد إخلاء الساحة من منافسيه , لكن الآخر يرى تشكيل حكومة جامعة كما أكدته الإدارة الأمريكية بعد مباركتها لنتائج الإنتخابات , وبدأت الكتل الفائزة بالتفاوض حول شكل الحكومة كل حسب إستحقاقه الانتخابي , فإنبثقت فكرة تشكيل حكومة أبوية بعيدة عن المحاصصة لترعى مصالح الشعب العراقي , دون تدخل أي طرف خارجي شرط أن تتشكل عراقية بحتة , لتحد من مصالح بعض الأجندات الخارجية التي كانت تحدد شكل الحكومة بعد كل إنتخابات نيابية منذ عام 2003 وفقا لمصالحها القومية .وكان للحزب الديمقراطي الكوردستاني دوراً فاعلاً في حركة التفاوض مع الكتل الفائزة في بغداد , مما فرض إحترامه وإستعاد هيبته بدليل ثقله السياسي على مستوى العراق وكوردستان , كونه مركز إستقطاب للشعب الكوردي بعد حصوله على أكثرمن 860 ألف صوت , ليضع بصمته في إختيار شكل الحكومة القادمة , من خلال تطبيق مبدأ التوافق والشراكة السياسية الذي بموجبه تم تشكيل الحكومات السابقة , دون إهمال دورأي من الكتل والأحزاب السياسية في العراق , ولا ضير من إختيار شخصيات تكنوقراط لإدارة الدولة في هذه المرحلة , بعد فشل الحكومات السابقة وإستشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة لاستحواذها من قبل جهة معينة .ثلاثية الحكم تتكون من رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وضرورة أن توزع حسب الإستحقاق الإنتخابي لينتج عنها حكومة شاملة قادرة على حل جميع المشاكل العالقة وتتمكن من تقديم أفضل الخدمات , دون أن تكون حكراً على حزب أو طائفة أو كتلة سياسية , وإفساح المجال أمامها لإمكانية إنتشال العراق من الحالة المأساوية التي مرت بالعراق لسنوات من التهميش والإقصاء وخرق للدستور دون وازع , مما أثر سلباً على نوع العلاقة بين مكونات المجتمع العراقي .أياً كان شكل الحكومة القادمة أغلبية كانت أم توافقية , عليها تحمل مسؤولياتها وتنفيذ مهامها الرئيسية , منها تطبيق الدستور العراقي كما ورد دون إنتقائية , وتشريع القوانين المعطلة في دهاليز مجلس النواب ومن أبرزها قانون النفط والغاز , وتفعيل مجلس الإتحاد التشريعي , وإجراء التعداد العام للسكان , وتنفيذ المادة 140, وإرساء دعائم بناء دولة فيدرالية قوية , والقيام بحملة وطنية شاملة لإعمار ما دمرته قوى الشر , وإعادة النازحين معززين مكرمين الى مدنهم وقراهم وتعويض المتضررين منهم , وتحقيق الأمن والأمان بعد القضاء على الخلايا النائمة من عصابات داعش الإرهابية .كل الخيارات مطروحة ... ولا أتمنى أن يتمخض الجبل ليلد فأراً . ......
#الاغلبية
#التوافقية
#والمخاض
#العسير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686807
#الحوار_المتمدن
#حسن_شنكالي قبل إجراء الإنتخابات النيابية في الثاني عشر من أيار الحالي واثناء الحملة الإنتخابية وما قبلها , إحتدم الصراع الآيدولوجي بين تيارين متضادين ممَن يدّعون الديمقراطية ( الأغلبية والتوافقية ) وبدأ كل يدلو بدلوه لإقناع الساسة العراقيين حول شكل الحكومة القادمة , ( كل حزب بما لديهم فرحون ) , لكن النتائج الإنتخابية جاءت بما لا تشتيهه الكتل والأحزاب السياسية وعلى غير توقعاتهم , فظهرت كتل وأحزاب وشخصيات لتكتسح أصوات الناخبين وتتمكن من تغيير البوصلة السياسية , فهناك من نادى بالأغلبية السياسية ليبعد كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية الى دائرة المعارضة ويتفرد بالحكم بعد إخلاء الساحة من منافسيه , لكن الآخر يرى تشكيل حكومة جامعة كما أكدته الإدارة الأمريكية بعد مباركتها لنتائج الإنتخابات , وبدأت الكتل الفائزة بالتفاوض حول شكل الحكومة كل حسب إستحقاقه الانتخابي , فإنبثقت فكرة تشكيل حكومة أبوية بعيدة عن المحاصصة لترعى مصالح الشعب العراقي , دون تدخل أي طرف خارجي شرط أن تتشكل عراقية بحتة , لتحد من مصالح بعض الأجندات الخارجية التي كانت تحدد شكل الحكومة بعد كل إنتخابات نيابية منذ عام 2003 وفقا لمصالحها القومية .وكان للحزب الديمقراطي الكوردستاني دوراً فاعلاً في حركة التفاوض مع الكتل الفائزة في بغداد , مما فرض إحترامه وإستعاد هيبته بدليل ثقله السياسي على مستوى العراق وكوردستان , كونه مركز إستقطاب للشعب الكوردي بعد حصوله على أكثرمن 860 ألف صوت , ليضع بصمته في إختيار شكل الحكومة القادمة , من خلال تطبيق مبدأ التوافق والشراكة السياسية الذي بموجبه تم تشكيل الحكومات السابقة , دون إهمال دورأي من الكتل والأحزاب السياسية في العراق , ولا ضير من إختيار شخصيات تكنوقراط لإدارة الدولة في هذه المرحلة , بعد فشل الحكومات السابقة وإستشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة لاستحواذها من قبل جهة معينة .ثلاثية الحكم تتكون من رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وضرورة أن توزع حسب الإستحقاق الإنتخابي لينتج عنها حكومة شاملة قادرة على حل جميع المشاكل العالقة وتتمكن من تقديم أفضل الخدمات , دون أن تكون حكراً على حزب أو طائفة أو كتلة سياسية , وإفساح المجال أمامها لإمكانية إنتشال العراق من الحالة المأساوية التي مرت بالعراق لسنوات من التهميش والإقصاء وخرق للدستور دون وازع , مما أثر سلباً على نوع العلاقة بين مكونات المجتمع العراقي .أياً كان شكل الحكومة القادمة أغلبية كانت أم توافقية , عليها تحمل مسؤولياتها وتنفيذ مهامها الرئيسية , منها تطبيق الدستور العراقي كما ورد دون إنتقائية , وتشريع القوانين المعطلة في دهاليز مجلس النواب ومن أبرزها قانون النفط والغاز , وتفعيل مجلس الإتحاد التشريعي , وإجراء التعداد العام للسكان , وتنفيذ المادة 140, وإرساء دعائم بناء دولة فيدرالية قوية , والقيام بحملة وطنية شاملة لإعمار ما دمرته قوى الشر , وإعادة النازحين معززين مكرمين الى مدنهم وقراهم وتعويض المتضررين منهم , وتحقيق الأمن والأمان بعد القضاء على الخلايا النائمة من عصابات داعش الإرهابية .كل الخيارات مطروحة ... ولا أتمنى أن يتمخض الجبل ليلد فأراً . ......
#الاغلبية
#التوافقية
#والمخاض
#العسير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686807
الحوار المتمدن
حسن شنكالي - الاغلبية أم التوافقية والمخاض العسير
علي عرمش شوكت : فكرة العقد السياسي.. وعبرة الديمقراطية التوافقية
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت أخذنا طبع الاهتمام الى شعار " العقد السياسي الجديد " الذي يلوّح به هذه الايام والذي يراد به حلاً، كما يبدو، للازمة الحكم في البلاد، علماً انه على غير ذلك طبعاً .. بذلك تقفز امام المرء مباشرة المآلات التي وصلت اليها "عقود الشرف" السياسية والاجتماعية السابقة بما فيها " الدستور العراقي " كونه عقد اجتماعي ايضاً. فهل هذا الشعار المطروح هو تعبير عن الاخذ بالعبرة القاسية عما القته ما سميت بـ " الديمقراطية التوافقية " ..؟ التي مسخت الديمقراطية وسلخت عنها كافة اجزاء منظومتها المدنية واختصرتها بـ " العملية الانتخابية " التي لم تفلت مرة واحدة من التزوير الشرس. العقد المقترح بحاجة الى مزيد من الايضاح .. ليست مفهومة مضامينه. فهل هو رقعة بائسة لا تستر ام بدعة ملتبسة لا تجبر ام ماذا.؟ واذا ما كان كذلك فمن الوهم اذا ما ظن متبنوه بانه كفيل لاخفاء عورة فشل حكم الطغمة الحاكمة، الذي انتج خراباً لا مثيل له من الفساد والانحطاط . كان عصفه حقاً قد شلح عرابيه الفاسدين من براقعهم التي موهوها بالمقدسات زوراً وبهتاناً. صرنا نشاهد ونسمع ما يتحفوننا به الفاسدون من الوان الخدع والدجل المحنك كي يتمكنوا من كسر جدار عزلتهم عن الجماهيرالذي شيدته انتفاضة تشرين. لقد لجأوا الى المكر الناعم هذا بعد ان خذلتهم اسلحتهم الكاتمة حيث عجزت عن صنع الموت القادر على تحجيم حراك الشارع المنتفض. فبالرغم من بشاعة الاغتيالات والخطف والتهديد المتواصلة ظل عزم التشرينين والقوى الديمقراطية المشاركة والحاضنة لهم متصاعداً. لقد شاهدنا حلقات مسلسل الهموم بدءً من " الدستور" الذي فصّل على مقاسات صانعيه و" وثائق الشرف " بين الكتل المتنفذة الى " المشروع الاسلامي " الذي تنادي به كتلة دولة القانون ، و" الكتلة العابرة للطائفية " التي يطرحها تيار الحكمة، و " ترميم البيت الشيعي " الذي يتبناه التيار الصدري. حتى وصلنا مؤخراً الى مشروع " العقد السياسي الجديد ".. لاشك في ان جميعها بضاعة للاستهلاك المحلي ليس فيها ما يبشر برائحة تغيير النهج السياسي القائم على المحاصصة الطائفية المقيتة، انما هي عناوين لا مضمون معالج فيها. وهذا ما قصر عمرها الذي لم يتعد ساعة موتها قبل ان يجف حبر كتابتها. يتبلور سؤال باحث وحريص يفرض نفسه على الذين يتبنون مشروع " العقد السياسي الجديد : مفاده هل ثمة معطيات من شأنها خلق القناعة لدى الناس بالوجود الفاعل لهذا الطرح. وهو ما زال في صلب البيئة السياسية التي فشلت، وذات الشخوص الذين لم يتمكنوا من تحقيق انجازات تذكر للشعب و الوطن، ولم يسهموا بايقاف مجرى التدهور السياسي والاقتصادي الحاصل منذ اعوام، ولم يثبتوا عملياً بقربهم من منهج التغيير الذي ينادي به المنتفضون، الذي تتبناه القوى المدنية الديمقراطية. كما ان ما يعتمل في المسرح السياسي العراقي الساخن جداً يدعو الى اعتماد نظرية "الاحتمالات " السلبية والاجابية مرهونة بالشك الحذر بكل ما تطرحه القوى المتسلطة. حيث ان ما بدأوا يرونه اليوم لم يكن ياتي على بالهم لا من قريب او بعيد قبل انتفاضة تشرين. فأقرب تفسير له هو محاولات لبناء خطوط الصد والحماية لمكتسباتهم من السحت الحرام المنهوبة من اموال الدولة، وكذلك للتشبث بمواقع نفوذهم في الحكم.. لذا اقتضى الحذر. ......
#فكرة
#العقد
#السياسي..
#وعبرة
#الديمقراطية
#التوافقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709243
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت أخذنا طبع الاهتمام الى شعار " العقد السياسي الجديد " الذي يلوّح به هذه الايام والذي يراد به حلاً، كما يبدو، للازمة الحكم في البلاد، علماً انه على غير ذلك طبعاً .. بذلك تقفز امام المرء مباشرة المآلات التي وصلت اليها "عقود الشرف" السياسية والاجتماعية السابقة بما فيها " الدستور العراقي " كونه عقد اجتماعي ايضاً. فهل هذا الشعار المطروح هو تعبير عن الاخذ بالعبرة القاسية عما القته ما سميت بـ " الديمقراطية التوافقية " ..؟ التي مسخت الديمقراطية وسلخت عنها كافة اجزاء منظومتها المدنية واختصرتها بـ " العملية الانتخابية " التي لم تفلت مرة واحدة من التزوير الشرس. العقد المقترح بحاجة الى مزيد من الايضاح .. ليست مفهومة مضامينه. فهل هو رقعة بائسة لا تستر ام بدعة ملتبسة لا تجبر ام ماذا.؟ واذا ما كان كذلك فمن الوهم اذا ما ظن متبنوه بانه كفيل لاخفاء عورة فشل حكم الطغمة الحاكمة، الذي انتج خراباً لا مثيل له من الفساد والانحطاط . كان عصفه حقاً قد شلح عرابيه الفاسدين من براقعهم التي موهوها بالمقدسات زوراً وبهتاناً. صرنا نشاهد ونسمع ما يتحفوننا به الفاسدون من الوان الخدع والدجل المحنك كي يتمكنوا من كسر جدار عزلتهم عن الجماهيرالذي شيدته انتفاضة تشرين. لقد لجأوا الى المكر الناعم هذا بعد ان خذلتهم اسلحتهم الكاتمة حيث عجزت عن صنع الموت القادر على تحجيم حراك الشارع المنتفض. فبالرغم من بشاعة الاغتيالات والخطف والتهديد المتواصلة ظل عزم التشرينين والقوى الديمقراطية المشاركة والحاضنة لهم متصاعداً. لقد شاهدنا حلقات مسلسل الهموم بدءً من " الدستور" الذي فصّل على مقاسات صانعيه و" وثائق الشرف " بين الكتل المتنفذة الى " المشروع الاسلامي " الذي تنادي به كتلة دولة القانون ، و" الكتلة العابرة للطائفية " التي يطرحها تيار الحكمة، و " ترميم البيت الشيعي " الذي يتبناه التيار الصدري. حتى وصلنا مؤخراً الى مشروع " العقد السياسي الجديد ".. لاشك في ان جميعها بضاعة للاستهلاك المحلي ليس فيها ما يبشر برائحة تغيير النهج السياسي القائم على المحاصصة الطائفية المقيتة، انما هي عناوين لا مضمون معالج فيها. وهذا ما قصر عمرها الذي لم يتعد ساعة موتها قبل ان يجف حبر كتابتها. يتبلور سؤال باحث وحريص يفرض نفسه على الذين يتبنون مشروع " العقد السياسي الجديد : مفاده هل ثمة معطيات من شأنها خلق القناعة لدى الناس بالوجود الفاعل لهذا الطرح. وهو ما زال في صلب البيئة السياسية التي فشلت، وذات الشخوص الذين لم يتمكنوا من تحقيق انجازات تذكر للشعب و الوطن، ولم يسهموا بايقاف مجرى التدهور السياسي والاقتصادي الحاصل منذ اعوام، ولم يثبتوا عملياً بقربهم من منهج التغيير الذي ينادي به المنتفضون، الذي تتبناه القوى المدنية الديمقراطية. كما ان ما يعتمل في المسرح السياسي العراقي الساخن جداً يدعو الى اعتماد نظرية "الاحتمالات " السلبية والاجابية مرهونة بالشك الحذر بكل ما تطرحه القوى المتسلطة. حيث ان ما بدأوا يرونه اليوم لم يكن ياتي على بالهم لا من قريب او بعيد قبل انتفاضة تشرين. فأقرب تفسير له هو محاولات لبناء خطوط الصد والحماية لمكتسباتهم من السحت الحرام المنهوبة من اموال الدولة، وكذلك للتشبث بمواقع نفوذهم في الحكم.. لذا اقتضى الحذر. ......
#فكرة
#العقد
#السياسي..
#وعبرة
#الديمقراطية
#التوافقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709243
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - فكرة العقد السياسي.. وعبرة الديمقراطية التوافقية