الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عادل عبد الزهرة شبيب : ماذا ستفعل الورقة الحكومية البيضاء للبنى التحتية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تستعمل كلمة البنية التحتية للإشارة الى البنية التحتية للنقل (الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديد) ,والاتصالات والاسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء ... وتكون مشاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالسدود والطرق السريعة والموانئ الضخمة ومحطات الكهرباء الكبيرة ,او مشاريع أصغر كالطرق السريعة الفرعية للارتباط بالطرق السريعة الكبيرة. ويمكن تعريف البنية التحتية بأنها المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين او استدامة او تحسين ظروف الحياة المجتمعية. والبنية التحتية تسهل انتاج البضائع والخدمات بالإضافة الى توزيع المنتجات في الاسواق,اضافة الى الخدمات الاجتماعية الاساسية كالمدارس والمستشفيات.يعاني العراق من تدهور بناه التحتية بسبب حروب النظام المقبور وسياسته التي امتدت من عام 1980 ولغاية سقوطه في نيسان 2003 وما اعقبها من احتلال وانفلات امني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية المعتمدة على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ,ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار.وبعد عام 2003 والى اليوم يلاحظ ان كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق الجديد رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد كما حصل على سبيل المثال في بناء ملعب محافظة المثنى الذي كلف المليارات من الدنانير وبعد انجازه ظهرت اخطاء كبيرة فيه لا حل لها الا بهدم الملعب كله من جديد ثم بناءه. كما يلاحظ ايضا ان الكثير من مناقصات المشاريع تباع من مقاول الى اخر بحيث ان المقاول الاخير لا يستطيع اكمال المشروع ما يؤدي الى التلكؤ بسبب ضعف قدرته المالية الى جانب تفشي الفساد وهذا يرجع الى عدم تدقيق القدرة المالية للمقاول والاعمال المنجزة التي قام بها.في كثير من محافظات العراق يلاحظ بأنها تفتقر الى البنى التحتية الضرورية ,فها هي البصرة مازالت غير قادرة على الحصول على مياه الشرب الامنة والخالية من الاملاح رغم انها من اكثر مناطق العراق انتاجا للنفط وتقع على شط العرب.في العراق يمكن اقامة العديد من مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الماء والصرف الصحي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومشاريع النقل والموانئ والسكك الحديد اضافة الى مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصلاح الاراضي ومشاريع المستلزمات الزراعية ( مكائن ,مرشات, منظومات سقي) ومشاريع الطرق الخارجية وبناء الجسور وانشاء الدور.. وغيرها.لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومن أهمه(تعزيز قدرة الحكومة لتوفير الخدمات الاساسية كما ان هناك حاجة الى النمو الاقتصادي ويتبين انه من الضروري تعزيز البنية التحتية للاستجابة لهذه الاحتياجات. وان مشاركة المستثمرين المحليين والاجانب على المدى الطويل تكون عنصرا قويا لنقل التكنولوجيا وكذلك تحسين هيكلة التكاليف عبر كافة مراحل المشروع, وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية التحتية:1. المنظمات الدولية والاقليمية التي توفر تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط كالبنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية...2. القطاع الخاص من خلال اليات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات استراتيجية تقاسم الانتاج... ومن المهم ان يتم تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية من خلال وسيلة تسمح بالتدفق النقدي للشركاء.سبق وان تم تقديم مسودة لقانون البنى التحتية يمول التنفيذ عن طريق القروض ,الا انه لاقى معارضة ولم يمرر في مجلس النواب بدورته الساب ......
#ماذا
#ستفعل
#الورقة
#الحكومية
#البيضاء
#للبنى
#التحتية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696705
عماد عبد اللطيف سالم : الورقة البيضاء وعبء ديون العراق الخارجية 2014-2024
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم استناداً لبيانات البنك الدولي المذكورة في تقريره السنوي لعام 2020(INTERNATIONAL DEBT STATISTICS 2020)، فإنّ حجم الدين الخارجي للعراق سيرتفع من 75.76 مليار دولار في عام 2014، إلى 173.53 مليار دولار في عام 2024، أي بأكثر من الضِعف في عشر سنوات فقط.وفي هذا العام (2020)، بلغ حجم الدين الخارجي للعراق 120.7 مليار دولار، سيرتفع إلى 127.78 في عام 2021، وإلى 138.99 مليار دولار في عام 2022، وإلى 154.62 مليار دولار في عام 2023 .. وصولاً إلى 173.53 مليار دولار في عام 2024. فماذا ستفعلُ حكومةٌ"إنتقاليّة"، "قصيرة الأجل" في مواجهة أوضاعٍ كهذه؟ماذا سيكون بوسع هذه الحكومة أن تفعل، من خلال "ورقةٍ بيضاء" (لن نختلفَ الانَ جميعاًعلى مضمونها ، بل وسنؤيّدها بالكامل)، تحتاجُ من 3 سنوات إلى خمسِ سنوات(وتقديري المتواضع هو عشر سنوات على الأقلّ) لتنفيذها، بينما "عُمْرُ" الحكومة ، و فاعليّتها ، وسريانِ "ولايتها"، لا يمتدُّ لأكثر من ثمانية أشهر(أي لغاية حزيران 2021، وهو الموعد الذي تمّ تحديده من قبلها، لإجراء الإنتخابات النيابيّة)؟.كيف تستطيع حكومة "مؤقتّة"، تمّ تشكيلها لأداء مهام مُحدّدة(آنيّة، وقصيرة الأجل)، أنْ تضعَ وتُنفّذَ خُطط وسياسات متوسطة، وطويلة الأجل، في بلدٍ جرّبَ وضع الكثير من الخطط والإستراتيجيّات التي لم تُنفّذ أبداً ، أي في بلدٍ كالعراق الحاليّ ، لا يعرفُ أحدٌ فيه، مساء يوم الخميس، ما سوف يحدثُ فيه، أو ما يُمكِنُ أنْ يحدُثَ فيه، صباح يوم الجمعة ؟.لن أوجّهَ أيّ انتقادٍ لـ "الورقة البيضاء"(من أنا لأفعلَ ذلك)، ومع ذلك فإنّني لم أجد فيها أرقاماً عن حجم الدين الخارجي، وأقساطه، و"فوائد" خدمته(وهي الأهمّ والأخطر)على امتداد السنوات القادمة، وأكتفى الخبراء الذين قاموا بإعداد الورقة بالإشارة(في صفحة 37 من نصّ الورقة الرسمي) إلى : " أنّ تمويل عجز الموازنة للأعوام 2014-2016 قد تمّ من خلال الإعتماد على مزيجٍ من الديون الخارجيّة والمحليّة المتراكمة".وتضيف الورقة ما نصّه: "إنّ من غير المُرجّح أن تَمُدّ المؤسسات المالية الدوليّة يد المساعدة في تمويل الديون دون أن تشترط تطبيق إصلاحات كبيرة مقابل ذلك".ولديّ هنا سؤالٌ ساذجُ ، وبريءٌ: ماذا سنجدُ في الورقة البيضاء غير "إصلاحات كبيرة" ، نعرفها جميعاً ، ونعرفُ أنّها(في الأصل)، "شروط" و "اشتراطات" المؤسّات الماليّة الدوليّة؟لماذا إذاً لا تُمُدُّ لنا هذه المنظمات"يد المساعدة" في تمويل الديون، ونحنُ نقدّمُ لها"ورقةً بيضاء" كهذه؟وتضيف الورقة في ذات الصفحة( 37) مانصّه :" يمثّل الدعم الدولي للموازنة مساحة محدودة للغاية".وأيضاً: "تمثّل إمكانية المؤسسات المالية المحليّة لتمويل عجز الموازنة إمكانيّة محدودة للغاية".فإذا كانت أوجه الدعم الداخلي والخارجي في تمويل الديون، وتمويل عجز الموازنة"محدودة للغاية"، إضافةً لأعباءٍ دينٍ خارجيٍّ "كارثيّ" كهذا ، فكيف ستتمكّنُ حكومةٌ "مؤقتّة" و "انتقاليّة" و "قصيرة الأجل" من خلال "وصفات" ورقتها البيضاء، أن تَلتزِم بإحداث تغيير جذري في "هيكليّة" الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث إلى خمس سنوات؟ليس إعدادُ الخطط والإستراتيجيّات والسياساتُ و"الأوراق"(أيّاً ما كان لونها) هو المُهمُ والمُجدي.الأكثرُ أهميّةً ، والأكثرُ جدوى، هو البحث في إمكانيّة تنفيذ ماورد في المحور الخامس من الورقة، وهو بالنصّ: "تطوير الحوكمة والبيئة القانونيّة والإداريّة لتمكين المؤسسات والأفراد من تحقيق الإصلاح".أي .. وجودُ مؤسّات دولة، راغبة ، وقادرة ، في أن تضع ذلك كُلّه موضعَ التطبيق. ......
#الورقة
#البيضاء
#وعبء
#ديون
#العراق
#الخارجية
#2014-2024

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696836
رائد الهاشمي : الورقة البيضاء هل هي نعمة أم نقمة؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي هناك حقيقة يجب أن نعترف بها جميعاً وهي ان وضع الاقتصادي العراقي لن تُحلّ مشاكله بسهولة لا بورقة بيضاء ولاسوداء وانما يحتاج الى استراتيجية علمية دقيقة تثبت فيها الحلول الناجعة وتثبت بها التوقيتات الزمنية وبصورة تدريجية لأن اصلاح الاقتصاد بشكل كامل يحتاج الى فترة زمنية طويلة لكبر حجم الخراب ولتعاظم المشاكل الاقتصادية التي خلفتها سوء ادارة الحكومات المتعاقبة فالحلول اذا جاءت سريعة ومستعجلة فستكون النتائج عكسية,لذا يجب أن تكون عملية الاصلاح على مراحل تدريجية حتى يكون العلاج ناجحاً للنهوض باقتصاد منهك في كل مفاصله.ان الورقة البيضاء التي أعدتها حكومة السيد الكاظمي هي ليست حلاً سريعاً لمشاكل الاقتصاد العراقي بل يجب التعامل معها بأنها خارطة طريق طويلة الأمد, والذي يطلع على تفاصيلها يتعرف بسهولة على بصمة صندوق النقد الدولي فيها واجرائاته التي يؤكد عليها مع كل الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة والدول التي تقترض منه.بشكل عام تحتوي هذه الورقة على اجراءات وحلول كثيرة تنفع للتعامل مع المشاكل الاقتصادية وتنقذ الاقتصاد من وضعه المتردي ولكنها بنفس الوقت تحتوي على ألغام كبيرة لو انفجرت فانها ستخلف ثورة غضب شعبي كبيرستطيح بالأخضر واليابس. الايجابيات كثيرة أهمها انه ولأول مرة اعترفت حكومة عراقية بخطأ الاعتماد على النفط بشكل أساسي لرفد موازنة البلد ووضعت حلولاً للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المهمة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والكمارك والمنافذ الحدودية وكذلك اعترافها بأهمية دور القطاع الخاص العراقي وضرورة دعمه بشكل كبير لأخذ دوره المطلوب, وكذلك تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي والتعاون الذي حددته الورقة بين هذا المجلس وبعض الوزارات مثل العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط, وكذك العمل على تهيئة قاعدة بيانات كاملة ودقيقة للعاطلين عن العمل في عموم البلد عبر النافذة الالكترونية الجديدة التي تم تفعيلها في الأيام الماضية لغرض ايجاد فرص عمل مستقبلية لهم في القطاع الخاص أو العام, وعلى العموم فان هذه الورقة تحتوي على ايجابيات كثيرة لايمكن حصرها في هذه الأسطر القليلة لأنها شاملة لجميع مفاصل الاقتصاد العراقي ومن أهدافها اعادة هيكلته بالكامل. أهم السلبيات في الورقة وأخطرها انها أخذت تعليمات الصندوق الدولي بحذافيرها دون أن تدرس عواقب تطبيق بعض الفقرات الخطيرة فيها, حيث كما معلوم للجميع بأن الشعب العراقي ناهز تعداد سكانه على الاربعين مليوناً ولو قمنا بتقسيمهم بعجالة وبشكل تقريبي لوجدنا ان الطبقة الغنية (الارستقراطية) والتي تمثل الطبقة السياسية بأكملها وكبار التجار والمستثمرين لايتجاوز عددها المليون نسمة أما الطبقة الوسطى والتي يمثلها الموظفون والمتقاعدون في محافظات العراق ومحافظات اقليم كردستان والتي من الممكن تقديرها بتسعة مليون نسمة . أما الثلاثون مليون نسمة المتبقية فهم يمثلون الطبقة الفقيرة والتي تمثل أكثرية الشعب من عاطلين عن العمل وكسبة وأجراء يوميين وموظفين في القطاع الخاص مهددين بأية لحظة بفقدان فرص عملهم وكذلك المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية ويتقاضون رواتب قليلة لاتكاد تسد رمقهم.هذه الطبقة الفقيرة والتي تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي هي التي يجب الوقوف عندها كثيراً من قبل الحكومة والبرلمان قبل اتخاذ أي اجراء أو اصلاح, ودراسة تأثير هذا الاجراء على معيشتهم وعلى سبيل المثال لاالحصر بعض الاجراءات المثبتة في الورقة البيضاء هو رفع الدعم الحكومي عن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الكهرباء والماء والمحروقات والنقل والخدمات الصحية فهل تم التفكير ......
#الورقة
#البيضاء
#نعمة
#نقمة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696984
جلال الصباغ : الورقة البيضاء ... مزيد من البؤس والفقر والبطالة للجماهير والمزيد من الغنى والتوحش لأقطاب النظام
#الحوار_المتمدن
#جلال_الصباغ طرحت حكومة الكاظمي قبل أيام ورقتها البيضاء في خطوة ظاهرها محاولة لإصلاح النظام الاقتصادي في العراق، لكنها في الحقيقة كارثة تقع على رؤوس الكادحين والعمال والفقراء والذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب. جاء في الخطوط العامة لهذه الورقة أنها تهدف إلى "إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع تطبيقا لمبادئ الدستور" إن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد تعني في حقيقتها رفع الدعم الحكومي عن جميع القطاعات وخصخصة هذه القطاعات وهو ما شرحته الورقة في تفاصيلها اللاحقة.دعونا نفكر قليلا، هذه الخصخصة المقترحة لقطاعات مثل الكهرباء والصحة والتعليم والبنى التحتية والبطاقة التموينية وغيرها، ماذا تعني؟ إنها باختصار عملية تحويل ملكية هذه القطاعات إلى من يستطيع شرائها، ومن يستطيع شرائها هم ناهبي المال العام طوال السنوات الماضية الذين أصبحوا مليارديرات عن طريق سرقاتهم واستيلائهم على مقدرات الدولة، كما تعني أن ممتلكات الشعب ستكون بيد الشركات العالمية والمحلية التي تفرض الأجور التي تعجبها وتسرح العاملين فيها متى شاءت ومع أي أزمة تواجهها دون ضمان. ما يعني في المحصلة النهائية سيطرة المالكي وعبد المهدي والحلبوسي وأسامة النجيفي ومقتدى الصدر ومسعود بارزاني والمرجعيات الدينية وغيرهم من الشخصيات والجهات وحواشيهم من الرأسماليين الكبار التي أذاقت الناس الأمرين على اقتصاد البلاد بشكل تام ورسمي. إن هذه الورقة المشئومة لم تلقى من النقد والشرح ما يوضح تفاصيلها للمجتمع، هذا المجتمع المنتفض ضد السلطة وقواها منذ أكثر من عام والعازم على اقتلاعها من الجذور، تفاجئ اليوم بورقة اقتصادية ستسرح الآلاف من العمال وستعمل على جعل العاملين في القطاعين العام والخاص أسرى بيد النظام الاقتصادي الرأسمالي النيوليبرالي. تقول هذه الورقة في احد بنودها "تقدم الدولة هذه الخدمات بشكل مجاني أو شبه مجاني، لأن المواطنين يفترضون أن على الحكومة توفيرها بوصفها حقوقا مكتسبة، ويؤدي ذلك إلى سوء الخدمات المقدمة في ظل الهدر الكبير وتزايد الطلب غير الضروري" إن هذا البند يوضح بشكل صريح سعي السلطة في العراق إلى رفع يد الدولة عن أي شكل من أشكال الدعم الحكومي وتقديم الخدمات وبالتالي إنهاء مسؤولية القطاع العام تجاه المجتمع، كما أنها تسعى لجعل كل الخدمات المقدمة للمواطنين بيد فئة محددة هي ذاتها قوى السلطة الطائفية والمليشياوية والقومية، حيث يقوم هؤلاء بمزيد من الاستعباد والنهب للجماهير المثقلة أساسا بسبب انعدام الخدمات والبطالة والسكن في العشوائيات.إن هذه الورقة التي يتبين لكل مطلع أن سياسات البنك الدولي وصندوق النقد ومن خلفها القوى الرأسمالية العالمية هي من وضعت خطوطها العريضة، تستمر في وضع شروطها ومن هذه الشروط هي " تصنيف الشركات بين ناجحة يتم خصخصتها كليا أو جزئيا، أو تحويلها إلى شركات مساهمة مختلطة، ومتعثرة يتم إعادة هيكلتها لتحويلها إلى شركات ناجحة خلال ثلاث سنوات، وفاشلة يتم تصفيتها" إن السعي لخصخصة الشركات أو إعادة هيكلتها يعني في المحصلة الأخيرة القضاء على هذه الشركات على اعتبار أنها طوال الفترة الماضية وبفعل ذات السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، قد تم نهبها وتحطيمها وإعادة هيكلتها كما هو الحال مع شركات وزارة الصناعة ، إذ تم محاربتها بشكل ممنهج ما أصابها بالشلل التام. تستمر ورقة الكاظمي البيضاء في سعيها لتحطيم كل أمل للجماهير في تحسن وضعهم الاقتصادي، فها هي تقول " استقطاب أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام منخفضي الإنتاجية ومنخفضي الأجر وإعادة توجيههم إلى برامج ......
#الورقة
#البيضاء
#مزيد
#البؤس
#والفقر
#والبطالة
#للجماهير
#والمزيد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697337
وليد خليفة هداوي الخولاني : الورقة البيضاء والتحديات السوداء
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني ان المشكلة التي تمر بها البلاد ليست مشكلة قلة موارد بالأساس، فالموارد متاحة رغم ما تعرضت له البلاد من نهب وسلب طيلة السنوات من 2003-2020، لكن تنامي ثروات الفاسدين وتغلغلهم في إدارة الدولة وإيراداتها. يبقى الخطر الذي يهدد تلك الموارد. ففي شمال البلاد تتحكم سلطات الإقليم في الموارد النفطية، وايرادات المنافذ الحدودية والمطارات، وعلى الرسوم الخاصة بالمرور والاحوال المدنية وغيرها. وتستحصل فوق ذلك حصة إضافية من استحقاقات باقي أبناء شعب العراق من خزينة الدولة. وفي باقي انحاء العراق تذهب الكثير من الموارد لجيوب الفاسدين والمتنفذين. ابتداءا من سراق المليارات في المشاريع الصورية انتهاءا بموظفي البلديات والضرائب الذين يمسكون سجلات العقارات وبناء الدور داخل المدن وخارجها دون اجازات مقابل فرضهم رسم الجيب الذي يبتدأ من نصف مليون دينار صعودا لحسابهم الخاص ويحرمون خزينة الدولة من هذا المصدر وقس على شاكلتهم. كما آل ضعف البلاد والسياسات غير الحكيمة وضعف الجيش العراقي والقوات الامنية بعد تفكيكها من قبل الولايات المتحدة الامريكية. التي جمعت قوى الشر وفي مقدمتهم (القاعدة) وربيبتها الدواعش لتصفي حسابها معهم على ارض العراق، حيث أدت لسقوط ثلث مساحة العراق بيد الدواعش وتدمير البنى التحتية، وأنفاق المليارات في شراء الأسلحة وتجنيد المزيد من القوات الأمنية.ورغم الضائقة المالية الخانقة الحاصلة في البلاد، والتي كان الجميع يحذر منها ومنذ أعوام سابقة، فإن الحكومات التي حكمت العراق منذ 2003 حتى الان لم تجد حلا لهذه المشكلة، إذ كان معظم الفاسدون استمروا بجمع المزيد من الأموال على حساب شعب مستباح. وحتى في جائحة كورونا وانتفاضة الشعب المستمرة، فإن الفاسدين ما تركوا فرصة فيها لهم فائدة الا واغتنموها وأصبح الكثير منهم من الأغنياء وأصحاب المليارات، بعدما كانوا حفاة عراة يعيشون على الصدقات. لذلك وبدلا من ان يشيدوا المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية ويدعموا القطاع الخاص ويدخروا شيئا في صندوق الأجيال القادمة، اخذوا يعبثون بالموازنة شرقا وغربا، واتونا بنظريات عجيبة وغريبة، فجاؤا بالآلاف من المسميات، وعينوا مئات الالاف من خاصتهم ومعارفهم على موازنة الدولة مع تعويضات بعشرات المليارات، عدا العشرات من مليارات الدولارات التي نزلت في حسابهم، حتى أتت على خزينة الدولة عن بكرة ابيها، الى ان "طاح الفأس بالرأس ".ولا زالوا يناورون في قانون الانتخابات يريدون العودة مجددا للتسلط على رقاب الناس من جديد، رغم ان الحكومة التي تأتي بعد الانتخابات يرثى لها من الان. فالعراق بوضعه المالي الحالي امام مستقبل مجهول في ضل ضعف سلطان الدولة وتنازع السلطات. أكثر من 40 مليون انسان عراقي مهددون بخطر عدم توفر المال اللازم لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين، وهذا ما آل اليه ملف العبث والفساد، وسوء إدارة البلاد.ان الورقة البيضاء بكل ما تضمنته من أفكار لا يمكن ان يكتب لها النجاح ببقاء الأحوال على ما هي عليه الان، ودون السيطرة الأمنية للدولة على السلاح والامن والموارد في كل انحاء العراق من الشمال الى الجنوب وتكون لها الكلمة الفصل في كل الأمور، وعلى الشعب العراقي ان يعي ان كان يريد الرفاهية والتقدم وتجاوز الفقر فعليه ان يفتح ملف الاستثمار ويمسك قويا به، وخاصة ميناء الفاو الكبير وخط سكة الحديد من البصرة الى اوربا عبر تركيا. لان هذه المشاريع تقف بالضد من مصالح دول عربية وغير عربية. وستحاول شراء الضمائر الفاسدة من اجل تمرير مؤامراتها ضد مصالح هذا الشعب.لا تنفع التظاهرات من اجل التعيين، فالدولة في حيرة من توفير ر ......
#الورقة
#البيضاء
#والتحديات
#السوداء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697808
عادل عبد الزهرة شبيب : هل ستعالج الورقة الحكومية البيضاء سلبيات الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية.ان مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لاصناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لاتستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى.فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ماادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (ومااكثرها)ومع ذلك فلاتوجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لايملك مثل مانملك من ثروات فهو لايملك النفط ولاالزراعة فمعظم اراضيه جبلية ولايملك المعادن ومع ذلك ف ......
#ستعالج
#الورقة
#الحكومية
#البيضاء
#سلبيات
#الاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699224
عامر رسول : الورقة البيضاء، وثيقة إفقار وحرمان الأكثرية و إثراء الأقلية الفاسدة
#الحوار_المتمدن
#عامر_رسول حوار الاتجاه الماركسي المعاصر مع عامر رسولالاتجاه الماركسي المعاصر: كيف تنظرون الى "الورقة البيضاء" التي اصدرت من قبل الحكومة العراقية في منتصف اكتوبر الماضي بخصوص الاصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة؟أصدرت الحكومة العراقية كما ذكرتم في منتصف تشرين اول الماضي، وثيقة أطلقت عليها "الورقة البيضاء" قامت بصياغتها خلية الطوارئ للإصلاح الاقتصادي، حيث تضمنت في طياتها الـــــ 95 صفحة، مجموعة من المحاور والفقرات تتطرق لحزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية وفق رؤية سياسية واضحة المعالم سنتحدث عنها لاحقا. وتنظر حكومة الكاظمي الى الوثيقة على انها مفتاح لكل الحلول والمعالجات الجذرية للنظام الاقتصادي بأكمله في غضون السنوات القريبة القادمة. وفي تغريدة على حسابه في (تويتر)، قال الكاظمي متفائلا "إن ورقة الإصلاح البيضاء التي قدمناها اليوم للقوى السياسية، هي مشروع حل لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل". قبل الحديث عن الاصلاحات المزعومة والواردة في هذه الوثيقة، علينا الوقوف بشكل سريع حول دور ومكانة رئيس الوزراء الجديد والظروف السياسية التي انتجته والمهام السياسة المناط على عاتقه في هذه المرحلة. لا يخفى على أحد، بان العراق كان ولايزال ساحة لصراعات محتدمة بين الجهات المتصارعة الدولية والاقليمية، حيث تمدد الصراع إبان حقبة الاحتلال الامريكي سنة 2003، ومرت بمراحل مختلفة الى ان وصلت في آخر المطاف الى استقالة عادل عبدالمهدي وتشكيل حكومة الكاظمي في آيار 2020، وان مقتضيات وادوار هذه المرحلة تحولت لصالح كفة امريكا بنسب متفاوتة مقارنة بنفوذ وهمينة(وهيمنة) إيران في المراحل السابقة، مما مهد الطريق لهم بترشيح الكاظمي المحسوب على قائمة المقربين من امريكا لرئاسة الوزراء. ويصبح الامر جليا للمرء عندما نقول ميلان كفة الميزان لصالح امريكا وان شخصية الكاظمي تكون مناسبة لاداء دور واستكمال سياسية امريكا في العراق باتجاهين متوازيين، يتمثل الاتجاه الاول بفتح العراق على مصراعيه لاقتصاد السوق الحر واستكمال مشاريعهم السياسية وركائزهم الرئيسية التي بدأوا فيها منذ 2003 وفق شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. والاتجاه الثاني يتمثل في محاولة لجم دور إيران في العراق. وكانت التحضيرات والمقدمات لاصدار هذه الورقة واضحة، حيث تم استقبال الكاظمي في البيت الابيض وبعدها تم ترتيب لقاء له مع كريستالينا جورجيفا مديرة عام صندوق النقد الدولي، وجرى خلال اللقاء تقديم المحاور الرئيسية لـ "الورقة البيضاء" والتي من المقرر ان تسيّر عمل والية النظام الاقتصادي والمالي العراقي في المرحلة القادمة. عند امعان النظر في تفاصيل "الورقة البيضاء" يظهر لنا انها مطابقة لشروط صندوق النقد الدولي بوصفاتها الجاهزة والمشتركة في الكثير من نقاطها التي تهيء لنشرها لكل الدول العالم التي لأمريكا اليد الطولى في التدخل في شؤون اقتصادها وسياستها. وان هذه الورقة قدمت قبل العراق لمعظم دول العالم منها أمريكا اللاتينية والى بعض دول اوروبا الشرقية والى تركيا واليونان وقبرص وغيرها، واخرها تقديم نفس النسخة من هذه الورقة الى لبنان. على الرغم من الاختلاف في اصدار تواريخ تلك الاوراق والموقع الجغرافي للدول، الا انها تحمل في جوهرها محتوى وتوجه اقتصادي واحد، متفق عليه بالإجماع وهو توجه رأسمالي يسعى الى الهيمنة والتحكم وتقوية النفوذ من خلال وضع خدماتهم تحت تصرف "الشركات العابرة للقارات والقوميات"، حيث يقوم صندوق النقد الدولي بدور الجهة التنفيذية لانجاز هذه المهام من خلال ......
#الورقة
#البيضاء،
#وثيقة
#إفقار
#وحرمان
#الأكثرية
#إثراء
#الأقلية
#الفاسدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702215