لبيب سلطان : حول العلاقة بين الماركسية والليبرالية-2
#الحوار_المتمدن
#لبيب_سلطان ألماركسية والأشتراكية بنموذجين بين الليبرالية واللينينيةاشير اليه في الجزء الأول ان الماركسية النظرية قد تلقت ترحابا في المداولات في صالونات الفكر الفلسفي والمصلحين الأجتماعيين وذلك بشقيها النظري في التفسير المادي والطبقي للتاريخ ، والأقتصادي حول اللا عدالة في استحواذ الرأسمال على كامل فائض القيمة الأجتماعية للعمل وحرمان المنتجين والمجتمع منها ، ومساهمة ماركس الأقتصادية هذه كانت ضرورية للبرهنة على مقولته النظرية السابقة بان لابد للمجتمعات الأنتقال من الرأسمالية الى نقيضها الأشتراكية الأكثر عدالة. وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت قد خرجت اطروحاته من مداولات الصالونات الفلسفية الى تأسيس احزاب اشتراكية في كل بلدان اوروبا الصناعية تتبنى اطروحاته في التوجه الى الأشتراكية كمشروع لأقامة العدالة الأجتماعية.ولكن مفهوم الأشتراكية عند هذه الأحزاب ووفق الفهم الماركسي كان يركز على حقوق الطبقة العاملة وعلى ضرورة اعادة توزيع فائض القيمة الناتجة من العمل ،باعتبارها قيمة اجتماعية ، بصورة عادلة لصالح المنتجين والمجتمع ككل . وتبنت هذه الأحزاب تحقيق الأشتراكية في مفهومها باعادة التوزيع العادل للفائض واصلاح النظام الرأسمالي بالوسائل الديمقراطية كالتشريعات البرلمانية وتثبيت حقوق جديدة (مثل حق الأضراب وتأسيس النقابات وحق الضمان وغيرها ) وهي متممة للحقوق والحريات الليبرالية العامة التى كانت مثبتتة دستوريا في اغلب البلدان الصناعية الأوربية. ولم تطرح الأحزاب الأشتراكية الماركسية الأصلاحية غير النضال السلمي من خلال البرلمان والتحشيد الشعبي لتحقيقها .خرج عن هذا المفهوم الأصلاحي فيما بعد الماركسيون الثوريون الروس وعلى رأسهم فلاديمير لينين ، الذي كان يقود جناح البلاشفة في الحزب الأشتراكي الديمقراطي الروسي، حيث طرح المفهوم الثوري والأنقلابي في تطبيق افكار الماركسية للتحول الى الأشتراكية ورأى ان الأشتراكية لا تتحقق دون سيطرة الطبقة العاملة على السلطة التي ستقوم بدورها بطرد الرأسمال وتحويل وسائل الأنتاج الى ملكية الدولة وادارته الى السلطة التي تمثل الطبقة العاملة ، وهذا ما حصل بانتصار ثورة اكتوبر الأشتراكية عام 2017 . وقد طغت مفاهيم ومناهج لينين في التحول وسبل تحقيق الأشتراكية باقامة سلطة الطبقة العاملة (اي الماركسية اللينينية ) على المفهوم الماركسي النظري او الأصلاحي (الماركسية) بأصلاح الرأسماليى صوب اعادة التوزيع العادل للفائض او الثروة الجديدة المنتجة اجتماعيا لأقامة الأشتراكية.ونحن اليوم في القرن الواحد والعشرين ولدينا من النتائج التجريبية والعملية على مدى قرن من الزمان بما يكفي للمقارنة بين تطبيق هذين النموذجين والخروج بنتائج عنهما.لنبدأ بالماركسية الأصلاحية او الليبرالية ( اي التي ترمي لتحقيق اهدافها الأجتماعية في بناء الأشتراكية بالوسائل الديمقراطية والحفاظ على الحريات العامة ) فقد نجحت الأحزاب الأشتراكية ، خصوصا في بلدان اوروبا الصناعية، في فرض قوانين تنظم العمل وحقوق العمال وتحسين ظروف العمل وتوفير الضمان والحماية الأجتماعية والصحية للعاملين ، وفرض قوانين ضريبة على ارباح الرأسمال لتمويل السياسات الأجتماعية العامة ( أي بعبارة اخرى استرداد فائض القيمة الأجتماعية التي قال بها ماركس من الرأسمال ) وحققتها ضمن نضالات شعبية ومن خلال مؤسساتها الديمقراطية البرلمانية ، وادت لأزدهارها اقتصاديا وانجازها للمزيد من الأصلاحات الأجتماعية وتطوير الحقوق الليبرالية في المجتمع . لقد عملت قوانين الماركسيىة في هذه المجتمعات بشكل خفي ومن دون شعارات وانقلابات لتطويراقتصا ......
#العلاقة
#الماركسية
#والليبرالية-2

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765243

لبيب سلطان : حول العلاقة بين الماركسية والليبرالية-3
#الحوار_المتمدن
#لبيب_سلطان الماركسية والليبرالية والأصلاح في العالم العربيكان الغرض من التعرض للعلاقة التاريخية بين الماركسية والليبرالية في الجزئين 1 و 2 هو الوصول لهذا الجزء الخاص بمنطقتنا ، وحاولت قدر المستطاع تحديد وتوضيح ان هذه العلاقة على انها غير عدائية في حالة فهم الماركسية كمنهج وليس كدين ايديولوجي ونظام قمعي وشمولي كما تم طرحها وتطبيقها وفق الرؤيا والتجربة السوفياتية ، وركزت على نقطتين في هذه العلاقة أولا :انها علاقة تكميلية ( أي ان الماركسية الفكرية تكمل الليبرالية بطرح حقوق العدالة الأجتماعية لتضاف للحقوق والحريات الفكرية والمدنية الليبرالية المعروفة) وثانيا: انها علاقة عضوية وهي قضية هامة جدا فالتجربة التاريخية اثبتت ان الماركسية لا يمكنها تطبيق افكارها في العدالة واهم افكارها في توزيع عادل لفائض القيمة الأجتماعي من العمل الأجتماعي من دون نظم وادوات الديمقراطية السياسية والأجتماعية ( الليبراليىة ) كما برهنت التجربة الغربية وبدونها ستتحول لفكر شمولي كما برهنت التجربة السوفياتية والصينية واوروبا الشرقية على مدى نصف القرن الماضي وبقاياه كما نراه مثلا اليوم في كوريا الشمالية . ان تحليل هذه التجارب الأنسانية يتطلب فهم هذه العلاقة العضوية من قبل الماركسيين انفسهم واستخدام الماركسية كمنهج وليست ايديولوجية بصورتها اللينينة السوفياتية، وهذا سؤال متروك للماركسيين انفسهم، ولكن تناوله هنا هو لعلاقته بموضوع الأصلاح في مجتمعاتنا العربية، فالموقف الماركسي المؤدلج في بلداننا العربية لازال يعتبر الليبرالية والنظم الديمقراطية بدع رأسمالية وانظمة الغرب رجعية او امبريالية وديمقراطيتها مزيفة والليبرالية متوحشة والعولمة غطاء للأمبريالية العدوانية ومقولات مؤدلجة مستنسخة من المقولات ال سوفياتية الدعائية في الحرب الباردة ، وترسخت حتى بعد انحلال الأتحاد السوفياتي في ثقافة الماركسيين العرب كترسخ الأسمنت في بناية قديمة، ومالم يدرك الماركسيون العرب حقيقتان واقعتان اليوم فلا جدوى من نضالاتهم مع بقية القوى العلمانية والليبرالية لأصلاح مجتمعنا العربي : الأولى ان الماركسية لا تنفي النظم الديمقراطية البرلمانية ( اقصد الماركسية النظرية وليست اللينينية التي تنفيها وتعتبرها اداة بيد الرجعية) والثانية ان الماركسية لاتفترض بل والأحرى لم تفترض ان الأشتراكية هي تحويل وسائل ومرافق الأنتاج لملكية الدولة وأدارتها من قبل موظفيها ، فماركس لم يلغ قوانين السوق الحر والمنافسة فيي بحثه الرئيسي و كتابه " الرأسمال " ، فهو يعرف ان ذلك غير ممكن فهو في صلب اي نشاط اقتصادي ، بل افترض ان دورالدولة سيكون في فرض توزيع الفائض الأجتماعي للعمل لتحقيق العدالة الأجتماعية ، وهذا ماتقوم به كافة الدول الأوربية الصناعية في العالم اليوم .فعلى ماركسيينا خياربين: وعي اهمية افكار وفلسفة عصر الحقوق والحريات متمثلة بالثورة الفرنسية والأمريكية مابعدها من اصلاحات القرن العشرين في النظام الرأسمالي على يد الأحزاب الأشتراكيىة الديمقراطية التي حكمت اوروبا اغلب الفترات مابعد الحرب العالمية الثانية ، وهي نجحت في ادخال مبادئ العدالة الأجتماعية كالتي نادى بها ماركس ، وقامت باصلاحات النظم السياسية وتطوير الحقوق الليبرالية والعامة وتطوير الديمقراطية الأجتماعية كالتي نراها اليوم في اوروبا و معظم ارجاء العالم ،أو خيار البقاء كالنعامة الغامرة رأسها في الرمال ولاتريد ان ترى وتعترف بماحولها ، ويبقون في قفص ترديد المقولات المؤدلجة البالية حول رجعية وزيف حضارة ونظم الغرب الليبرالية ،وتشويه تطوره الأقتصادي والأجتماعي والسياسي. ولهذا ال ......
#العلاقة
#الماركسية
#والليبرالية-3

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765422

لبيب سلطان : ألقضاء العراقي رجعي ومسيس ومتستر ودمر بقايا الدولة
#الحوار_المتمدن
#لبيب_سلطان العالم من اقصاه الى اقصاه يتفرج على العراق كتفرجه على مسرح اللامعقول .. ..فهو لم ير له مثيلا في تشويه للمبادئ ،كالديمقراطية مثلا، تمنع الفائز في الأنتخابات العامة من تشكيل حكومة لكتلة فائزة في الأنتخابات وذلك بقرار من القضاء العراقي، ويلغي واحدة من اهم اسس الديمقراطية بفتوى قضائية تفسر نصوص الدستور كتفسيرات ابن تيمية لنصوص القرأن ، فهي تترك روحه وهدف النص وتأخذ بالنص وفق منهج سلفي، يخدم المتسلط وهنا رجعيتها وسلفيتها وخضوعها لأرادة السياسيين ، فالفتوى المبنية على نص من الدستور جاهزة كفتاوى رجال الدين للسلاطين العثمانيين والملوك، وكما قتل ابن تيمية روح الأسلام بوضع النص في خدمة الملوك ، قتل القضاء العراقي روح الدستور و الغى محتواه الديمقراطي حيث ينص ان العراق بلد برلماني ديمقراطي وفق دستور عام 2005 . اما ان القضاء مسيس فقد اثبت ذلك عام 2010 حينما افتى ان الفائز لايشكل الحكومة بل تشكلها كتلة تقوم تحت قبة البرلمان بعد الأنتخابات ، أي بعد دفع الرشاوي وشراء الذمم والأتفاق على تقاسم المناصب والمغانم لتولد اكبر كتلة لتشكل الحكومة من الفاسدين والمفسدين السياسيين،وهم كثرة في العراق والحمد لله، ضاربة بذلك انتخابات وخيار الشعب وعمليا انهاء لدوره. لقد الغى القضاء في العراق ولمرتين عمليا نتائج الأنتخابات العامة بل والغى قيمة الأنتخابات الشعبية نفسها وحولها الى مساومة بين كتل لتقاسم المغانم، ومنها شارك القضاء في افساد الحياة السياسية وساهم بتخريب الدولة، فهو صادر حق الشعب انتخابه لتحديد الكتلة الفائزة، وإلآ فهل يعقل ان القضاء لا يعرف ان فتاواه هذه ستؤدي للفساد والأفساد السياسي والسلطوي؟ واذا كان لايعلم ، فكيف يؤتمن هذا القضاء على الصالح العام والحفاظ على مصالح الشعب والدولة ، بينما يراه حتى ابسط الناس علما وتعليما.والعراق بلد ثري يعيش شعبه فقيرا حيث نهبت ثروته الوطنية وميزانيته على مدى 18 عاما والقضاء لم يقدم اي حوت من السياسيين الذين كانو بالأمس " حفاي" واليوم صاروا امبراطوريات مالية سياسية، بينما نصف الشعب العراقي يعيش في فقر مدقع، بل والأكثر قام هذا القضاء بمحاكمة اشخاصا مشهودا لهم بالنزاهة والوطنية العراقية مثل رؤساء هيئات النزاهة السابقين ومنهم القاضي رحيم العكيلي المحكوم غيابيا ،وموسى فرج، والناشطين المدنيين والصحفيين الذين فضحوا فساد السلطة , بل والغاء دوائر المفتش العام في الوزارات ليخلو الجو للسراق من المسؤولين والسياسيين. لم يواجه هذا القضاء اية مشكلة ضمير انساني او مهني او وظيفي في نهب 350 مليار دولار من ميزانية الدولة وهي كافية لتحويل العراق لمصاف الدول المتطورة ، ولم يواجه قضية في شراء المناصب واستغلال المناصب الوظيفية للأغتناء المالي الشخصي والسياسي، ولم يواجه مشكلة في سكوته عن تهديد السلم الأهلي فهو اصيب بالطرش كما اثبتت تسريبات المالكي الصوتية وتهديده للسلم الأهلي، وهو اليوم يبدو انه اعمى البصر ولم ير ابدا فيديو وزير الصناعة الجبوري يحلف بالقرآن بولائه لأكبر رئيس مافيا حكومية فاسدة مثل احمد الجبوري المدعو ابو مازن ، وهذه قشة من اطنان من قش الفساد الذي تراكم على مدى سنين من الفساد والقضاء دوما اطرش واعمى وماله شغل ، فهو سلطة اما منفصلة عن الواقع ،فلا نفع فيه ، او جزء من واقع الفساد في العراق وعليه تبرئة نفسه امام الشعب والقانون والدستور ، كما هو امام الله ، فهم كالساسيين يبدو انهم مؤمنون بقدر فوائدهم من الأيمان الشكلي وذهابهم للحج سيلغي الذنوب كما يعتقدون سذجا. اين القضاء وتحقيقاته وعدالته امام أغتيال 800 شاب متظاهر في تشرين ومن ......
#ألقضاء
#العراقي
#رجعي
#ومسيس
#ومتستر
#ودمر
#بقايا
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766034

لبيب سلطان : قراءة في تجربة التسيس والحكم الشيعي في العراق-1
#الحوار_المتمدن
#لبيب_سلطان بم يتميز المذهب الشيعي وكيف تم أستغفال المراجع الشيعية في الأفساد السلطوي في العراقادعى الأسلام المتشيع وعلى مدى تاريخه انه يمثل الأسلام اللاسلطوي او الأسلام المعارض للحاكم الظالم المستبد مستندا الى اسباب نشأته ابتداء من تنسيبهم لأنفسهم كونهم شيعة علي ابن ابي طالب امام المتقين والروحانيين في الأسلام ، مقابل معاوية ومن معه ومن تلاه إماما للسلطويين وعبدة المال والسلطة، وكلاهما حاكم مسلم، ويستند الى تاريخ التشيع انه لايخضع للسلطات ورغباتها واصدار فتاوى باسنادها، بل اقترن بالثورات عليها على مدى تاريخه ابتداء من ثورة الحسين ضد يزيد عام 61 هجرية والثورات المتتالية وعلى مدى قرون ضد الفساد السلطوي، متهما الأسلام السني انه الأسلام الرسمي المنظر دوما لنصرة الحاكم حتى ولو كان جائرا،كما يدعي الشيعة ، واثبته التاريخ غالب الأحيان ايضا، فالدين كان اداة بيد الحاكم لشرعنة طغيانه مسنودا دوما بفتاوى رجال الدين المنتقاة مما يختارونه من الكتاب ومن احاديث النبي وسيرة الصحابة سواء للغزو او لقتل وتصفية المعارضين أو لأرتكاب الموبقات أوالأستهتار بالحكم ، بينما يدعي الشيعة انهم لم يتبعوا يوما لحاكم، ولم يتقولوا له بفتوى، واثبت أئمتهم ذلك على مدى حكم الأمويين ومن بعدهم العباسيين من خلال سيرة احد عشر اماما هم احفاد على وفاطة الزهراء محافظين على النقاء الروحي للأسلام وابعاد انفسهم عن الجاه والسلطة . هكذا تم طرح التشيع قبل الف عام ومازال يطرح نفسه دينيا واجتماعيا وسياسيا بهذا المفهوم،حتى ان بعض منظري الشيعة المعتدلين ارادوا بهذه السيرة فصل الدين عن الدولة بمقولة فصل الأمامة عن السلطة والحكم ، مستندين في جذورموقفهم الحداثي هذا الى موقف الأمام الحسن بتنازله لمعاوية، وثورة الحسين بعدم مبايعة يزيد ،وموقف الأمام جعفر الصادق من قيام الحكم العباسي الجديد ورفضه التدخل بالسياسة واطماعها السلطوية والحفاظ على موقع الأمامة الروحية اي بفصل الأمامة عن الخلافة والحكم، وربما يستند المرجع السيستاني الى هذه الجذور في ادارة مرجعية النجف للشيعة اليوم في العراق وكأن صوته يقول مهمتنا التربية الروحانية للناس بسيرة الرسول وال البيت من الأئمة ودع شؤون الحكم متروكة للأمة في ادارة شؤون دنياها. ومن نفس هذا المبدأ افتى احد رؤساء الأزهر بداية القرن الماضي "ان الشيعة هم اهل السنة الأمامية " أي هم على نفس الأسلام السني ولكنهم اقاموا الأمامة لفصل الدين عن الحكم والسلطة ، واتت هذه الفتوى على اثر مناضرات اجراها مع احد علماء الشيعة الكبارالسيد عبد الحسين شرف الدين العاملي من جبل عامل بلبنان الذي انتهج أسلوب استخدام ايات قرآنية واحاديث نبوية كقرائن لأثبات حق الخلافة لعلي ابن ابي طالب ومن بعده لأولاده وصولا الى الأمام المهدي الغائب, ووافقه الأمام الأزهري الطنطاوي بكل ماجاء به من قرائن قبل أن يصدر فتواه الرائعة هذه. والمناضرات مطبوعة في كتاب معروف أسمه "المراجعات" الذي يستخدمه المتشيعون حجة لدعم دعواهم ان علي وأولاده احق بالخلافة، ولكن الأمام الأزهري المصري كان ابرع واعمق منهم وأستخلص ولخص المذهب الشيعي الجعفري باحسن مايمكن به وصف مذهب الشيعة, أي المذهب الذي يقول بفصل الأمامة الروحية عن السلطة والحكم ،وهو ما لم يفققهه المتشيعون والكثير من بل أغلب عمائهم والى يومنا هذا. أنهم يفتخرون بهذه المناضرات انها نصر لهم و ان صاحبهم قد انتصر فيها واجبر الأزهري على الأعتراف أخيرا بمذهب التشيع الجعفري,حيث كان قبلها دوما محاربا من دعاة السنة المتطرفين ومن السلطات. أن النقطة التي أثارها العالم الأزهري في فت ......
#قراءة
#تجربة
#التسيس
#والحكم
#الشيعي
#العراق-1

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767158

لبيب سلطان : النظم الرأسمالية : مصطلح فارغ المعنى والمحتوى في واقع اليوم
#الحوار_المتمدن
#لبيب_سلطان لم يكن مصطلح الرأسمالية ليستخدم لوصف مرحلة المجتمع الصناعي الذي دخلته اوروبا تدريجيا منذ نهاية القرن الثامن عشر لولا نشر كتاب كارل ماركس عام 1867 "Das Kapital" واستند فيه، وكما اشار ماركس في مقدمته، على ما طرحه قبله بتسعين عاما الفيلسوف والأقتصادي الأسكتلندي ومؤسس علم الأقتصاد السياسي ادم سميث 1723-1790)) في كتابه "ثروة الأمم " المنشور عام 1776 ، أي قبل ماركس بقرابة 90 عاما . ان كلا العملين قد صاغا قوانين حركة واستخدام ونمو الرأسمال في المجتمعات الصناعية الناشئة، أي بعد خروج اوروبا من الأقطاعية، ولكن ماركس اضاف لسميث ،وهذا كان هدفه في كتابة الرأسمال، البعد الأجتماعي، كون الرأسمال في الأستثمارات الصناعية يستحوذ على المردود الأجتماعي للعمل ، وبه اراد ماركس استشراق مستقبل المجتمع الصناعي وفق مفهوم صراع الطبقات بين الرأسماليين والعمال، كطبقات ناشئة، وكامتداد لمقولات فلسفته المادية ذات القوانين الهيغلية في التطور الجدلي " الديالكتيك" ، ليستشرق ان المجتمع الصناعي الرأسمالي الجديد قد يحمل بديلا عنه ، اشتراكيا، لايكون استغلاليا للطبقة العاملة. ولكونه فيلسوفا وليس اقتصاديا لم يتوصل ماركس اكثر من التشخيص الأجتماعي ولم يطرح أدوات اقتصادية للأشتراكية، هل تسمح للرأسمال للعمل بحرية وفي التوسع الأستثماري ومتطلبات حماية الأستثمار، وهي قوانين اساسية لديمومة النمو في المجتمع الصناعي ، وفي نفس الوقت ، معالجة قضية التعامل مع فائض القيمة الأجتماعية لصالح العمال دون ان يتم خرق القواعد الأقتصادية في تنظيم وادارة الأستثمار والأنتاج التي بات ماركس يعرفها جيدا بعد تأليف كتابه، أي الية اقتصادية تلغي استغلال الجهد الأجتماعي للطبقة العاملة في العملية الأنتاجية مقابل استمرار قوانين الأقتصاد بالعمل .ولأجله تحول ماركس الى طرح المسألة سياسيا ، واهمها تطوير النضال الأجتماعي للطبقة العاملة، وصولا الى تغيير السلطة الحامية للرأسمال لتكون بيدها الحلول ومنها اجراء اصلاحات سياسية عامة، او ربما تحويل ملكية وسائل الأنتاج والأدارة الى الدولة ، والأخيرة لم يطرحها ماركس في " الرأسمال" ولكن اتباعه من بعده، تبنوا هذا الطرح ، ربما كون ماركس الذي لا يرى في الدولة غير اداة قمع، ستكون اكثر قوة وقهرا واستغلالا من الرأسمالي ، وربما ايضا لقناعته ان لا توجد دولة تستطيع ادارة مصانع واقتصاد اضافة للسلطة، ولم يطرح اساسا ايا من هذه الفرضيات لتطبيق الأشتراكية مابعد كتابته للرأسمال اي خلال15 عاما الأخيرة من حياته.هناك نقطة جوهرية ربما كان يدركها ماركس جيدا ، خصوصا في الأحداث الهامة في عصره، وهي ان الرأسمالي يسعى دوما لحماية استثماراته ومصالحه ، وعليه فماركس يدرك ان الرأسمال كان وراء التغيير واصلاح الأنظمة الملكية الحامية للأقطاع وتحويلها الى انظمة مقيدة ذات برلمانات منتخبة تشرع قوانين لحماية الأستثمارات،وان الرأسمال لن يستطيع العيش والتكاثر والتوسع دون حكومات برلمانية تحميه وتوفر له الضمانات القانونية لعمله ، ويدرك ان قيام الثورة الفرنسية عام 1789 هي انجازا لمطالب الرأسمال وبرجوازية المدن الناشئة في انهاء الملكيات المطلقة ،كما يجمع اغلب المؤرخين ، وكذلك الحرب الأهلية عام -1861 في الولايات المتحدة لتحرير الأيدي العاملة والسوق في الجنوب الأمريكي(وليست كما يظن انها حربا لتحرير السود من العبودية ،فهي كانت احدى نتائجها ) ،وكذلك قيام روسيا بالغاء القنانة بنفس الفترة تقريبا عام 1863 ، فهي جميعا تمثل تطلعات الرأسمال والطبقة الصناعية الناشئة، الى حكومات ذات نظم اكثر انفتاحا على تلبية متطلبات ا ......
#النظم
#الرأسمالية
#مصطلح
#فارغ
#المعنى
#والمحتوى
#واقع
#اليوم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768273

لبيب سلطان : صعود اليسار الليبرالي وأفول الماركسي ..قراءة نقدية
#الحوار_المتمدن
#لبيب_سلطان يمكن اعتباراليسار، بمفهومه العام،تيارا فكريا يتمثل في مواقف فردية او لحركات ومؤسسات سياسية أوأجتماعية أوفكرية ، في الوقوف الى جانب الحقوق والحريات سواء الشخصية منها ، أو العامة للمجتمع ، وأهمها حرية الفكر والرأي والصحافة والمعتقد ، والحق في المساواة في المواطنة والحق في احترام الخصوصية والكرامة الأنسانية والحق في العيش حياة كريمة. فالموقف اليساري هو الوقوف الى جانب الحقوق والحريات للمواطن وللمجتمع ورفض الديكتاتوريات والتمييز وانتهاك الحقوق والحريات من اية سلطة كانت.لقد تنوع الفكر الأنساني وعلى مدى التاريخ بمدارسه ومذاهبه ومحاوره، الا انه بدأ التركيزعلى الحقوق والحريات منذ عصر التنويرفي اوروبا ومنذ القرن السابع عشر ، بدأها في دعوته لتحرير العقل ووضع الدين داخل المعبد وليس خارجه ، وانهاء حكم وتحكم السلطة على مواطنيها بصورة مطلقة، و قوّضت أفكار عصر التنويرتدريجيا السلطات الملكية المطلقة وسلطة الكنيسة في اوروبا معا، ومهدت الطريق أمام الثورات الفكرية والسياسية الأصلاحية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والتي ادت الى نشوء قيم ونظم الحقوق والحريات ، أو ماندعوه اليوم بالليبرالية . انها نمت كتيار فكري واجتماعي وسياسي يضع الأنسان وحقوقه وحرياته وكرامته اساسا لمنهج عمل الدولة والسلطات والتي حولها الى نظم ديمقراطية دستورية انتخابية مقيدة بمبادئ تحقيق المساواة في المواطنة و ضمان الحريات الفردية والعامة، وفصل السلطات وانتخاب الشعب لممثليه لتشريع قوانينه واقامة حكومات لأدارة خدماته وتنمية رفاهه. ان الليبرالية السياسية نشأت على اعتاب مائتي عام من النضال التنويري الفكري والأجتماعي والسياسي لترسيخ مفهوم الأنسان المواطن الفرد وحقوقه وحرياته كأساس لأنظمة الحكم وأدارة المجتمعات ، وشكلت محور الصراع الأساس نحو تغيير شكل ووظائف ممارسة السلطة والدولة لتكون في خدمة المواطن فقط ، لا لحكمه او قهره اوالتحكم بمصيره. واتت انتصارات الليبرالية السياسية والأجتماعية تباعا وبصورة تدريجية وتراكمية ومتوازية مع تطورالمعرفة والعلوم و التعليم والنشاط الأقتصادي ومنها تمكن الأنسان من استخدام العلوم في تطويرمصادر الثروة من خلال التصنيع و الأنتاج والخدمات والسير بالتطور الحضاري والأقتصادي المضطرد للمجتمعات التي باتت تحكمها انظمة تنتخبها وتقيدها على اسس احترام حقوق وحريات المواطنة ، وتحقيق الرفاه العام والعدالة الأجتماعية كأهم اسس وواجبات الحكومة والسلطة التي ينتخبها الشعب. فالليبرالية في الواقع هي نتاج عصر النهضة والتنوير وتعود بأصولها الفكرية إلى التراكم الفكري والسياسي والأجتماعي الذي بدء بدء منذ عصر التنوير الذي بدء بالتركيز على سيادة العقل والدليل التجريبي بوصفهما مصدرًا أساسيًا للمعرفة، وعلى المثل العليا كالحرية والرقي والتسامح والإخاء والحكومة الدستورية وفصل الدين عن الدولة والأعتراف بالحريات الفردية والأجتماعية واشاعة التسامح الديني والوقوف ضد السلطان المطلق والعقائد الدينية الثابتة والوضعية المؤدلجة التي تفرض على الفرد وعلى المجتمع . ولعل اهم قضية تواجهها الليبرالية هو الوقوف بوجه الديكتاتوريات التي تقوم على اساس قومي او ديني او ايديولوجي ، فهي تدافع عن الحقوق والحريات الفردية ، ومن هنا يساريتها ، فهي تنطلق حماية الحقوق والحريات التي تعمل هذه الديكتاتوريات على الغائها بانظمة القهر والتحكم والتسلط. فهي يسارية التوجه كونها تقف ضد التسلط ،على الفرد أوعلى المجتمع، وبكل اشكاله الديني او العنصري او القومي أو الأيديولوجي الفكري ، انها حصيلة قرنين من التطور الفكري والحضا ......
#صعود
#اليسار
#الليبرالي
#وأفول
#الماركسي
#..قراءة
#نقدية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768919