محمد حسن خليل : وثيقة ملكية الدولة في مصر ومستقبل التنمية
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل مقدمةفي أعقاب خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022 الذي تناول فيه ملامح الأزمة الاقتصادية واتجاهات الخروج منها، طرحت الحكومة وثيقة ملكية الدولة (1) باعتبارها المرحلة الأحدث لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. وقد صرح رئيس الوزراء قبيل طرحها بأن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قد أدخل الرتوش الأخيرة على الوثيقة تمهيدا لطرحها على الحوار الوطني، وحسنا فعل. إن الوثيقة تعد تطويرا كبيرا في نفس اتجاه خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، وربما لهذا رأت الحكومة أهمية محاولة تحقيق نوع من الإجماع الشعبي حولها، وفتح المجال لعلاقة أفضل بالمعارضة، بما يتضمن توسيع المجال العام المحدود أصلا.وما يهمنا هنا هو مناقشة تلك الوثيقة، وخطة الإصلاح التي تمثل تلك الوثيقة أساسا وتطويرا لها. ونسعى في تلك المناقشة إلى تحليل السياق التاريخي لتلك الوثيقة، وكذلك إلى تحليل محتواها، والمشاكل والإجراءات التي استدعت ضرورتها من وجهة نظر الحكومة. كما يستوجب هذا مناقشة البنية القانونية لذلك الإصلاح، نعني قانون 185 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وقانون الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020. ثم ننتقل إلى تقويم هذه السياسة وتلك الإجراءات من المنظور التنموي الذي نطمح له لتنمية بلادنا ومصلحة جماهير شعبنا ورخائها.***سياق وثيقة ملكية الدولة ومحتواهاتطرح الوثيقة تصورا لأزمة مصر الاقتصادية ومراحل حلها، فتتحدث عن تغير دور الدولة حسب العصر، في إطار الفكر الليبرالي، حيث مرت مصر، في رأي الوثيقة، بثلاث مراحل:المرحلة الأولى: ضرورة تدخل الدولة في الفترة 2012- 2015 وتنفيذ مشروعات إصلاح البنية الأساسية.المرحلة الثانية: 2016- 2019 الإصلاح الاقتصادي مرحلة أولى.المرحلة الثالثة: 2021 المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. بدأت بصدور قانون 185 لسنة 2020 بتعديل 203 لسنة 1991 تغيير وإعادة هيكلة للقطاع العام .(2)ولعل أفضل شرح لأسباب اختيار هذا الإصلاح والمناخ الذي أتت فيه، هو ما طرحه الرئيس السيسي في خطابه في الإفطار الصباحي للأسرة المصرية في أغسطس 2021، (3) (وهو بالطبع سابق للخطاب الأخير في إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022) . يتحدث الرئيس عن الأزمة السابقة لبدء الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 فيقول: «لو إحنا فاكرين كويس هنلاقي إن الأمور ماشية في الطريق مش جيد، كانت خلاص مبقاش فيه عملة حرة، وبالتالي مش قادرين نجيب مستلزمات الإنتاج للمصانع، والناس اللي في القطاع الخاص كانت هتقفل مصانعها وتمشي الناس، كانت هتمشي بالملايين. ثم يردف: "طب الناس دي كانت هتعيش ازاي، الناس اللي شغالة في مصر وعاوزة تطلع أرباحها بره هتجيب منين؟، طب إحنا عاوزين نجيب مستلزمات أخرى لحياتنا، هنجبها ازاي؟".ثم يتحدث الرئيس عن اختيارين، اخترنا منهما الاختيار الصعب للحل، حيث نتحمل الصعوبات من أجل حل المشكلة. ويقول عن الخيار الذي اختارته الحكومة: "قلنا نعمل إصلاح اقتصادي ويبقى ده برنامج وطني إحنا ألزمنا نفسنا بيه كدولة. وأضاف: «خلينا صندوق النقد جهة دولية محايدة ذات خبرات تبقى متابعة لينا في هذا الأمر، وتقيم ما فعلناه" .(4)ثم تأتي الوثيقة للحديث عن المرحلة الثالثة الحالية، فتقول إنها بدأت بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في النصف الأول من 2021 كمرحلة أولى بإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات المعدنية)، ثم يأتي قسمها الثاني المتمثل في وثيقة ......
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
#ومستقبل
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764563
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل مقدمةفي أعقاب خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022 الذي تناول فيه ملامح الأزمة الاقتصادية واتجاهات الخروج منها، طرحت الحكومة وثيقة ملكية الدولة (1) باعتبارها المرحلة الأحدث لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. وقد صرح رئيس الوزراء قبيل طرحها بأن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قد أدخل الرتوش الأخيرة على الوثيقة تمهيدا لطرحها على الحوار الوطني، وحسنا فعل. إن الوثيقة تعد تطويرا كبيرا في نفس اتجاه خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، وربما لهذا رأت الحكومة أهمية محاولة تحقيق نوع من الإجماع الشعبي حولها، وفتح المجال لعلاقة أفضل بالمعارضة، بما يتضمن توسيع المجال العام المحدود أصلا.وما يهمنا هنا هو مناقشة تلك الوثيقة، وخطة الإصلاح التي تمثل تلك الوثيقة أساسا وتطويرا لها. ونسعى في تلك المناقشة إلى تحليل السياق التاريخي لتلك الوثيقة، وكذلك إلى تحليل محتواها، والمشاكل والإجراءات التي استدعت ضرورتها من وجهة نظر الحكومة. كما يستوجب هذا مناقشة البنية القانونية لذلك الإصلاح، نعني قانون 185 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وقانون الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020. ثم ننتقل إلى تقويم هذه السياسة وتلك الإجراءات من المنظور التنموي الذي نطمح له لتنمية بلادنا ومصلحة جماهير شعبنا ورخائها.***سياق وثيقة ملكية الدولة ومحتواهاتطرح الوثيقة تصورا لأزمة مصر الاقتصادية ومراحل حلها، فتتحدث عن تغير دور الدولة حسب العصر، في إطار الفكر الليبرالي، حيث مرت مصر، في رأي الوثيقة، بثلاث مراحل:المرحلة الأولى: ضرورة تدخل الدولة في الفترة 2012- 2015 وتنفيذ مشروعات إصلاح البنية الأساسية.المرحلة الثانية: 2016- 2019 الإصلاح الاقتصادي مرحلة أولى.المرحلة الثالثة: 2021 المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. بدأت بصدور قانون 185 لسنة 2020 بتعديل 203 لسنة 1991 تغيير وإعادة هيكلة للقطاع العام .(2)ولعل أفضل شرح لأسباب اختيار هذا الإصلاح والمناخ الذي أتت فيه، هو ما طرحه الرئيس السيسي في خطابه في الإفطار الصباحي للأسرة المصرية في أغسطس 2021، (3) (وهو بالطبع سابق للخطاب الأخير في إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022) . يتحدث الرئيس عن الأزمة السابقة لبدء الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 فيقول: «لو إحنا فاكرين كويس هنلاقي إن الأمور ماشية في الطريق مش جيد، كانت خلاص مبقاش فيه عملة حرة، وبالتالي مش قادرين نجيب مستلزمات الإنتاج للمصانع، والناس اللي في القطاع الخاص كانت هتقفل مصانعها وتمشي الناس، كانت هتمشي بالملايين. ثم يردف: "طب الناس دي كانت هتعيش ازاي، الناس اللي شغالة في مصر وعاوزة تطلع أرباحها بره هتجيب منين؟، طب إحنا عاوزين نجيب مستلزمات أخرى لحياتنا، هنجبها ازاي؟".ثم يتحدث الرئيس عن اختيارين، اخترنا منهما الاختيار الصعب للحل، حيث نتحمل الصعوبات من أجل حل المشكلة. ويقول عن الخيار الذي اختارته الحكومة: "قلنا نعمل إصلاح اقتصادي ويبقى ده برنامج وطني إحنا ألزمنا نفسنا بيه كدولة. وأضاف: «خلينا صندوق النقد جهة دولية محايدة ذات خبرات تبقى متابعة لينا في هذا الأمر، وتقيم ما فعلناه" .(4)ثم تأتي الوثيقة للحديث عن المرحلة الثالثة الحالية، فتقول إنها بدأت بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في النصف الأول من 2021 كمرحلة أولى بإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات المعدنية)، ثم يأتي قسمها الثاني المتمثل في وثيقة ......
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
#ومستقبل
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764563
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - وثيقة ملكية الدولة في مصر ومستقبل التنمية
محمد حسن خليل : نرفض حل الأزمة الاقتصادية بزيادة معاناة الشعب والخصخصة
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل لعل أبلغ دليل على عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة، والقلق الاجتماعي الذي يمكن أن تسببه، هو ما صرح به الرئيس السيسي حينما قال: "الموضوع لم يعد يتعلق بالاستثمار، الموضوع الذي نتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ليس استثمار، وإنما أصبح المحافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا، لأن المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟" وذكر السيسي أن دعوته المجتمع المدني للمساعدة من أجل الحفاظ على الاستقرار" ويستهدف منها حفظ نظام وليس حفظ الرئيس. إذن فهناك قلق مشروع على حالة الاستقرار الاجتماعي في مصر شمل جميع الأطراف وامتد حتى رئاسة الجمهورية، مما يضع علينا واجب المساهمة بالرأي في تقديم الأسباب واقتراح الحلول البديلة للحلول المطروحة. ومن الهام ملاحظة أن إلقاء عبئ التسبب في الأزمة على الحرب الأوكرانية أو وباء كوفيد يبدو كشماعة، ليس لأنهما عديما الأثر في الأزمة، ولكن لأن حجم الأزمة في أي بلد يتناسب مع مدى قوة وتماسك الاقتصاد الوطني قبلها، لهذا تبدو الآثار الفادحة للأزمة على الدول ذات الوضع الاقتصادي الهش مثل مصر.ومن المهم توضيح أن عمق الأزمة يجعلنا في غنى عن ترديد الحلول القديمة التي ثبت عمليا فشلها، ولكن أن نعيد النظر في منطلقات السياسة الاقتصادية وتوضيح خطأ بعض السياسات الخاطئة التي تكتسب حق المواطنة فقط لكثرة ترديدها، سواء من قبل مؤسسات التمويل الدولية أم من بعض المقتنعين أو المخدوعين بها. ونوضح فيما يلي بعض تلك المقولات وأهمية تجاوز أخطاء اتباعها من أجل حل المشكلة:أولا: مقولة أن "الأولوية لتطوير المرافق من أجل أن تأتي الاستثمارات" منذ عهد الرئيس أنور السادات، ثم في عهد مبارك وحتى الآن تتبنى الدولة سياسة أولوية الاستثمار في المرافق حتى تأتي الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقيام بواجب التنمية. وطوال 48 عاما من تطبيق تلك السياسة منذ عام 1974 لا أتت الاستثمارات الجديدة الضخمة ولا تم حل أزمة التنمية، بل على العكس، فقد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وتدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي فأصبحنا نستورد أكثر من نصف غذائنا، ووضحت هشاشة البناء الصناعي الموجود الذي لا يستطيع العيش ولا الإنتاج دون استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والآلات من الخارج نظرا لغياب تصنيع تلك السلع محليا. حقا لقد حدث تطور في البنية التحتية؛ ولكن المفترض أن يكون فائض الإنتاج هو الذي يسمح بتمويل تلك المرافق والبنية التحتية، وفي حالة عدم وجود فائض، بل ووجود عجز في الإنتاج حتى عن توفير الاحتياجات الإنتاجية والغذائية الرئيسية، فإن تطوير المرافق الذي تم قد جاء من الاستدانة الداخلية والخارجية. وبالطبع فإن إنجاز المرافق لم يسفر عن إنتاج لسداد مثل تلك المديونيات، بل فاقم أزمة الديون.وبالطبع فالدرس المستفاد هو أن الاستثمار في الإنتاج والاستثمار غير المباشر بتوفير المرافق لابد وأن يسيرا يدا بيد وليس كمرحلتين، وأن ندرك فشل سياسة أولوية الخدمات، التي لم تسفر سوى عن الأزمة الراهنة. إن تحديد مجالات الاستثمار وفق الاحتياجات التنموية لابد وأن يبدأ من الاستثمارات الحكومية في القطاعات الاستراتيجية؛ لابد من المضي بتنمية الإنتاج وتطوير المرافق معا وليس كمرحلتين، مع فتح المجال بالطبع أمام القطاع الخاص للعب الدور المنتظر في التنمية.ثانيا: مقولة أنه "لابد وأن يقتصر دور الدولة على تهيئة المجال المناسب للاستثمار الخاص، مع ترك الاستثمار الإنتاجي للقطاع الخاص بأقسامه المحلى والعربي والأجنبي". أيضا بدأت الدعوة بتقليص دور الدولة في الإنتاج منذ بداية الانفتاح الاقتصادي، وزادت ب ......
#نرفض
#الأزمة
#الاقتصادية
#بزيادة
#معاناة
#الشعب
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767157
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل لعل أبلغ دليل على عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة، والقلق الاجتماعي الذي يمكن أن تسببه، هو ما صرح به الرئيس السيسي حينما قال: "الموضوع لم يعد يتعلق بالاستثمار، الموضوع الذي نتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ليس استثمار، وإنما أصبح المحافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا، لأن المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟" وذكر السيسي أن دعوته المجتمع المدني للمساعدة من أجل الحفاظ على الاستقرار" ويستهدف منها حفظ نظام وليس حفظ الرئيس. إذن فهناك قلق مشروع على حالة الاستقرار الاجتماعي في مصر شمل جميع الأطراف وامتد حتى رئاسة الجمهورية، مما يضع علينا واجب المساهمة بالرأي في تقديم الأسباب واقتراح الحلول البديلة للحلول المطروحة. ومن الهام ملاحظة أن إلقاء عبئ التسبب في الأزمة على الحرب الأوكرانية أو وباء كوفيد يبدو كشماعة، ليس لأنهما عديما الأثر في الأزمة، ولكن لأن حجم الأزمة في أي بلد يتناسب مع مدى قوة وتماسك الاقتصاد الوطني قبلها، لهذا تبدو الآثار الفادحة للأزمة على الدول ذات الوضع الاقتصادي الهش مثل مصر.ومن المهم توضيح أن عمق الأزمة يجعلنا في غنى عن ترديد الحلول القديمة التي ثبت عمليا فشلها، ولكن أن نعيد النظر في منطلقات السياسة الاقتصادية وتوضيح خطأ بعض السياسات الخاطئة التي تكتسب حق المواطنة فقط لكثرة ترديدها، سواء من قبل مؤسسات التمويل الدولية أم من بعض المقتنعين أو المخدوعين بها. ونوضح فيما يلي بعض تلك المقولات وأهمية تجاوز أخطاء اتباعها من أجل حل المشكلة:أولا: مقولة أن "الأولوية لتطوير المرافق من أجل أن تأتي الاستثمارات" منذ عهد الرئيس أنور السادات، ثم في عهد مبارك وحتى الآن تتبنى الدولة سياسة أولوية الاستثمار في المرافق حتى تأتي الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقيام بواجب التنمية. وطوال 48 عاما من تطبيق تلك السياسة منذ عام 1974 لا أتت الاستثمارات الجديدة الضخمة ولا تم حل أزمة التنمية، بل على العكس، فقد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وتدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي فأصبحنا نستورد أكثر من نصف غذائنا، ووضحت هشاشة البناء الصناعي الموجود الذي لا يستطيع العيش ولا الإنتاج دون استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والآلات من الخارج نظرا لغياب تصنيع تلك السلع محليا. حقا لقد حدث تطور في البنية التحتية؛ ولكن المفترض أن يكون فائض الإنتاج هو الذي يسمح بتمويل تلك المرافق والبنية التحتية، وفي حالة عدم وجود فائض، بل ووجود عجز في الإنتاج حتى عن توفير الاحتياجات الإنتاجية والغذائية الرئيسية، فإن تطوير المرافق الذي تم قد جاء من الاستدانة الداخلية والخارجية. وبالطبع فإن إنجاز المرافق لم يسفر عن إنتاج لسداد مثل تلك المديونيات، بل فاقم أزمة الديون.وبالطبع فالدرس المستفاد هو أن الاستثمار في الإنتاج والاستثمار غير المباشر بتوفير المرافق لابد وأن يسيرا يدا بيد وليس كمرحلتين، وأن ندرك فشل سياسة أولوية الخدمات، التي لم تسفر سوى عن الأزمة الراهنة. إن تحديد مجالات الاستثمار وفق الاحتياجات التنموية لابد وأن يبدأ من الاستثمارات الحكومية في القطاعات الاستراتيجية؛ لابد من المضي بتنمية الإنتاج وتطوير المرافق معا وليس كمرحلتين، مع فتح المجال بالطبع أمام القطاع الخاص للعب الدور المنتظر في التنمية.ثانيا: مقولة أنه "لابد وأن يقتصر دور الدولة على تهيئة المجال المناسب للاستثمار الخاص، مع ترك الاستثمار الإنتاجي للقطاع الخاص بأقسامه المحلى والعربي والأجنبي". أيضا بدأت الدعوة بتقليص دور الدولة في الإنتاج منذ بداية الانفتاح الاقتصادي، وزادت ب ......
#نرفض
#الأزمة
#الاقتصادية
#بزيادة
#معاناة
#الشعب
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767157
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - نرفض حل الأزمة الاقتصادية بزيادة معاناة الشعب والخصخصة