فلاح أمين الرهيمي : العراق والخصخصة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن فكرة الخصخصة لم تكن جديدة في حلحلة الأزمات الاقتصادية في العراق وإنما تمتد إلى المشاكل المتراكمة منذ زمن نظام صدام حسين المقبور (الدكتاتوري الدموي) من خلال سياساته التدميرية في الحروب والحصار الاقتصادي وما ترتب عليها من هلاك وضياع أجيال كاملة من شباب أبناء الشعب العراقي في الحروب والمقابر الجماعية وتبذير الأموال على بناء القصور والفساد الإداري للمحسوبين والمنسوبين في النظام والبيروقراطية وغيرها وما جرى بعد عام / 2003 في مشروع الحاكم المدني الأمريكي العام على العراق مهندس (الفوضى البناءة) (بول بريمر) في إطلاق السوق العراقية وفتحها أمام السوق العالمية .. حيث كانت البداية في زمن النظام السابق عام / 1988 بتطبيق سياسة الخصخصة عن طريق بيع جزء من منشآته ومؤسساته الاقتصادية والتجارية التي كانت عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص .. وبعد سقوط النظام عام / 2003 أصبح العراق خاضعاً لشروط نادي باريس وصندوق النقد الدولي الذي فرض على العراق بعض الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد العراقي والعمل بنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة والأسعار ورفع الدعم الحكومي على الخدمات والبطاقة التموينية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وفتح السوق العراقية على مصراعيها للسلع والبضائع الأجنبية ورفع الضرائب عن البضائع المستوردة بحجة تشجيع المنافسة حسب مشروع الحاكم المدني (بول بريمر) ومن هذا المنطلق انطلقت الحكومة العراقية والاهتمام بموضوع (الخصخصة) وتنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي لإعادة بناء القطاعات الصناعية والزراعية والالتزام بالشروط الدولية مقابل شطب الجزء الأكبر من الديون الخارجية على العراق .. بينما المفروض النهوض بالقطاع العام الصناعي والزراعي والتجاري وما تعنيه هذه القطاعات من ترهلات وبطالة مقنعة بسبب الفائض الوظيفي الموجود في العراق الذي تجاوز عددهم ستة ملايين موظف وإن أكثريتهم (فضائيين). إن أهم ما يعانيه العراق الآن هو بسبب سلبيات (الاقتصاد الريعي) والمنافذ الحدودية والدوائر الاقتصادية للأحزاب السياسية وانفلات السلاح والفساد الإداري الذي يعرقل الاستثمار الأجنبي في العراق هذه هي الأسباب التي جعلت العراق يعاني من الأزمات المختلفة .. كما أن الحكومات المتعاقبة لم تأسس صندوق للأجيال القادمة من الوفورات من خلال ارتفاع أسعار النفط تحمي أولاً الأجيال القادمة وتستغله في تنمية الصناعات النفطية وفي دعم الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة وادخال المكننة فيها وبالعكس أدى تراكم الأموال بيد فئة قليلة من السياسيين إلى تفشي الفساد الإداري بعد عام / 2003 حتى أصبح الفساد الإداري مؤسسة من المافيات تدير الدولة بكافة المفاصل إضافة إلى المحاصصة الطائفية ونتيجة الفشل في حل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق أدى إلى هروبهم من الواقع المأساوي الذي يعانيه الشعب العراقي من بطالة وفقر وجوع وتدهور في القطاعات الصحية والتربية والتعليم والكهرباء والخدمات العامة وغيرها اتجهوا وتبنوا الوصفة السحرية التي جاء بها المشروع الأمريكي بعد احتلال العراق عام / 2003 وهي (الخصخصة) مدعين أن سبب معاناة الشعب العراقي وأمراضه المزمنة هو القطاع العام وإن الحل يكمن في الدعم المطلق للقطاع الخاص .. وبعد تطبيق مشروع وصفات صندوق النقد الدولي الذي أفرز بعد تجربة سبعة عشر عاماً المنصرمة إلى زيادة الفقر وتفشي وزيادة البطالة بمعدلات مخيفة وازدادت الفوارق الطبقية في المجتمع العراقي وزادت مآسي الطبقة العاملة بسبب الإهمال المتعمد للمصانع والشركات. ......
#العراق
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692509
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن فكرة الخصخصة لم تكن جديدة في حلحلة الأزمات الاقتصادية في العراق وإنما تمتد إلى المشاكل المتراكمة منذ زمن نظام صدام حسين المقبور (الدكتاتوري الدموي) من خلال سياساته التدميرية في الحروب والحصار الاقتصادي وما ترتب عليها من هلاك وضياع أجيال كاملة من شباب أبناء الشعب العراقي في الحروب والمقابر الجماعية وتبذير الأموال على بناء القصور والفساد الإداري للمحسوبين والمنسوبين في النظام والبيروقراطية وغيرها وما جرى بعد عام / 2003 في مشروع الحاكم المدني الأمريكي العام على العراق مهندس (الفوضى البناءة) (بول بريمر) في إطلاق السوق العراقية وفتحها أمام السوق العالمية .. حيث كانت البداية في زمن النظام السابق عام / 1988 بتطبيق سياسة الخصخصة عن طريق بيع جزء من منشآته ومؤسساته الاقتصادية والتجارية التي كانت عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص .. وبعد سقوط النظام عام / 2003 أصبح العراق خاضعاً لشروط نادي باريس وصندوق النقد الدولي الذي فرض على العراق بعض الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد العراقي والعمل بنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة والأسعار ورفع الدعم الحكومي على الخدمات والبطاقة التموينية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وفتح السوق العراقية على مصراعيها للسلع والبضائع الأجنبية ورفع الضرائب عن البضائع المستوردة بحجة تشجيع المنافسة حسب مشروع الحاكم المدني (بول بريمر) ومن هذا المنطلق انطلقت الحكومة العراقية والاهتمام بموضوع (الخصخصة) وتنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي لإعادة بناء القطاعات الصناعية والزراعية والالتزام بالشروط الدولية مقابل شطب الجزء الأكبر من الديون الخارجية على العراق .. بينما المفروض النهوض بالقطاع العام الصناعي والزراعي والتجاري وما تعنيه هذه القطاعات من ترهلات وبطالة مقنعة بسبب الفائض الوظيفي الموجود في العراق الذي تجاوز عددهم ستة ملايين موظف وإن أكثريتهم (فضائيين). إن أهم ما يعانيه العراق الآن هو بسبب سلبيات (الاقتصاد الريعي) والمنافذ الحدودية والدوائر الاقتصادية للأحزاب السياسية وانفلات السلاح والفساد الإداري الذي يعرقل الاستثمار الأجنبي في العراق هذه هي الأسباب التي جعلت العراق يعاني من الأزمات المختلفة .. كما أن الحكومات المتعاقبة لم تأسس صندوق للأجيال القادمة من الوفورات من خلال ارتفاع أسعار النفط تحمي أولاً الأجيال القادمة وتستغله في تنمية الصناعات النفطية وفي دعم الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة وادخال المكننة فيها وبالعكس أدى تراكم الأموال بيد فئة قليلة من السياسيين إلى تفشي الفساد الإداري بعد عام / 2003 حتى أصبح الفساد الإداري مؤسسة من المافيات تدير الدولة بكافة المفاصل إضافة إلى المحاصصة الطائفية ونتيجة الفشل في حل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق أدى إلى هروبهم من الواقع المأساوي الذي يعانيه الشعب العراقي من بطالة وفقر وجوع وتدهور في القطاعات الصحية والتربية والتعليم والكهرباء والخدمات العامة وغيرها اتجهوا وتبنوا الوصفة السحرية التي جاء بها المشروع الأمريكي بعد احتلال العراق عام / 2003 وهي (الخصخصة) مدعين أن سبب معاناة الشعب العراقي وأمراضه المزمنة هو القطاع العام وإن الحل يكمن في الدعم المطلق للقطاع الخاص .. وبعد تطبيق مشروع وصفات صندوق النقد الدولي الذي أفرز بعد تجربة سبعة عشر عاماً المنصرمة إلى زيادة الفقر وتفشي وزيادة البطالة بمعدلات مخيفة وازدادت الفوارق الطبقية في المجتمع العراقي وزادت مآسي الطبقة العاملة بسبب الإهمال المتعمد للمصانع والشركات. ......
#العراق
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692509
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - العراق والخصخصة
بندر نوري : لامركزية الخدمات الصحية والخصخصة.. بحث عن تجربة السودان
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري الورقة الأصلية منشورة علي موقع BMC Health services Journalhttps://bmchealthservres.biomedcentral.com/...كتبت الورقة بواسطة:بندر نوري 1 ، 2 † ، سارة ع. حسنين3 † ، بينيديكت فيكتوريا ليندسكوج4، أسماء السُني1، وغونار أكسل بيون5ترجمة:إيمان الجاكالخلاصةالخلفية: شهد النظام الصحي في السودان تطبيق عدة أشكال من اللامركزية، كما شهد كذلك تعديلات جذرية. فقد تم تحويل السلطة على المرافق الصحية الثانوية والثالثية وحوكمتها من المستوى الإتحادي بأيلولتها إلى المستوى الولائي. علاوة على ذلك، تم نقل توفير خدمات الرعاية الصحية من المستشفيات الإتحادية الكبيرة على المستوى الثالث مثل مستشفى الخرطوم التعليمي (KTH) ومستشفى جعفر إبنعوف (JIH)الواقعين في وسط الخرطوم إلى أصغر المستشفيات الثانوية بالمحلية مثل مستشفى إبراهيم مالك (IBMH) والتي تقع في الجزء الجنوبي من الخرطوم. إن استكشاف تصورات الأطراف صاحبة المصلحة حول تنفيذ اللامركزية وعواقبها ذات الصلة أمر حيوي في بناء المعايير التجريبية لتحسين النظم الصحية.مناهج البحث: استخدمت هذه الدراسة تصميمًا نوعيًا يتكون من المقابلات المتعمقة والتحليل النوعي للمحتوى باستخدام نهج استقرائي. أجريت الدراسة بين شهري تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) 2015 ، وكان الهدف منها فهم التجربة الشخصية للأطراف صاحبة المصلحة وتصوراتهم تجاه تطبيق اللامركزية والآثار المترتبة منها على خدمات الصحة العامة مع التركيز بشكل خاص على محلية الخرطوم. شارك في البحث أفراد من المجتمع مقيمون في محلية الخرطوم وتحديداً في نطاقات تلقي الخدمة الصحية التي تم فيها تنفيذ اللامركزية على المستشفيات، فضلا عن العاملين الصحيين وصناع السياسات من منسوبيها.النتائج: تشير النتيجة الرئيسية إلى أن خصخصةً للخدمات الصحية قد حدثت بعد تطببق اللامركزية. وسلط المشاركون في الدراسة الضوء على أن التقشف وخفض الميزانيات المخصصة للخدمات الصحية أديا إلى الإنفاذ الفوري لفرض رسوم على المستخدم بغرض استرداد التكلفة، كما أن نقل الخدمات التي يقدمها مستشفى الخرطوم التعليمي ومستشفى جعفر ابنعوف إلى مستشفيات طرفية ذات قدرات أقل اعتبرت خطة لإضعاف خدمات الصحة العامة والعهد بتلك الخدمات للقطاع الخاص. كما سُلط الضوء على موضوع آخر في المستشفيات شمل الجانب الربحي للقطاع الحكومي في شكل الإمداد بالأدوية وتحقيق ربحية من بيعها بالتجزئة. الاستنتاجات: تم توضيح التغيير الذي طرأ في الخدمات الصحية بعد تطبيق اللامركزية. وعلاوة على ذلك كان هنالك تصور سائد بين الأطراف صاحبة المصلحة هو حدوث تجريف لقدرات أنظمة الصحة في القطاع العام وتمكين لمفهوم الخصخصة. إن وجود دراسات معمقة وتحليلات سياسات تضع في اعتبارها السياق الحالي المتماشي مع برامج تحرير السوق العالمية والتكيّف الهيكلي أمر حاسم لأي إصلاح للقطاع الصحي في السودان.الكلمات المفتاحية: اللامركزية، الخصخصة، الأطراف صاحبة المصلحة، برامج تحرير السوق العالمية، تحقيق الربحية.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* المراسلات: bandarnoory19@gmail.comالمؤلفان الأولان -بندر نوري وسارة حسنين- متساويان في المساهمة1 المعمل الوبائي، ......
#لامركزية
#الخدمات
#الصحية
#والخصخصة..
#تجربة
#السودان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726655
#الحوار_المتمدن
#بندر_نوري الورقة الأصلية منشورة علي موقع BMC Health services Journalhttps://bmchealthservres.biomedcentral.com/...كتبت الورقة بواسطة:بندر نوري 1 ، 2 † ، سارة ع. حسنين3 † ، بينيديكت فيكتوريا ليندسكوج4، أسماء السُني1، وغونار أكسل بيون5ترجمة:إيمان الجاكالخلاصةالخلفية: شهد النظام الصحي في السودان تطبيق عدة أشكال من اللامركزية، كما شهد كذلك تعديلات جذرية. فقد تم تحويل السلطة على المرافق الصحية الثانوية والثالثية وحوكمتها من المستوى الإتحادي بأيلولتها إلى المستوى الولائي. علاوة على ذلك، تم نقل توفير خدمات الرعاية الصحية من المستشفيات الإتحادية الكبيرة على المستوى الثالث مثل مستشفى الخرطوم التعليمي (KTH) ومستشفى جعفر إبنعوف (JIH)الواقعين في وسط الخرطوم إلى أصغر المستشفيات الثانوية بالمحلية مثل مستشفى إبراهيم مالك (IBMH) والتي تقع في الجزء الجنوبي من الخرطوم. إن استكشاف تصورات الأطراف صاحبة المصلحة حول تنفيذ اللامركزية وعواقبها ذات الصلة أمر حيوي في بناء المعايير التجريبية لتحسين النظم الصحية.مناهج البحث: استخدمت هذه الدراسة تصميمًا نوعيًا يتكون من المقابلات المتعمقة والتحليل النوعي للمحتوى باستخدام نهج استقرائي. أجريت الدراسة بين شهري تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) 2015 ، وكان الهدف منها فهم التجربة الشخصية للأطراف صاحبة المصلحة وتصوراتهم تجاه تطبيق اللامركزية والآثار المترتبة منها على خدمات الصحة العامة مع التركيز بشكل خاص على محلية الخرطوم. شارك في البحث أفراد من المجتمع مقيمون في محلية الخرطوم وتحديداً في نطاقات تلقي الخدمة الصحية التي تم فيها تنفيذ اللامركزية على المستشفيات، فضلا عن العاملين الصحيين وصناع السياسات من منسوبيها.النتائج: تشير النتيجة الرئيسية إلى أن خصخصةً للخدمات الصحية قد حدثت بعد تطببق اللامركزية. وسلط المشاركون في الدراسة الضوء على أن التقشف وخفض الميزانيات المخصصة للخدمات الصحية أديا إلى الإنفاذ الفوري لفرض رسوم على المستخدم بغرض استرداد التكلفة، كما أن نقل الخدمات التي يقدمها مستشفى الخرطوم التعليمي ومستشفى جعفر ابنعوف إلى مستشفيات طرفية ذات قدرات أقل اعتبرت خطة لإضعاف خدمات الصحة العامة والعهد بتلك الخدمات للقطاع الخاص. كما سُلط الضوء على موضوع آخر في المستشفيات شمل الجانب الربحي للقطاع الحكومي في شكل الإمداد بالأدوية وتحقيق ربحية من بيعها بالتجزئة. الاستنتاجات: تم توضيح التغيير الذي طرأ في الخدمات الصحية بعد تطبيق اللامركزية. وعلاوة على ذلك كان هنالك تصور سائد بين الأطراف صاحبة المصلحة هو حدوث تجريف لقدرات أنظمة الصحة في القطاع العام وتمكين لمفهوم الخصخصة. إن وجود دراسات معمقة وتحليلات سياسات تضع في اعتبارها السياق الحالي المتماشي مع برامج تحرير السوق العالمية والتكيّف الهيكلي أمر حاسم لأي إصلاح للقطاع الصحي في السودان.الكلمات المفتاحية: اللامركزية، الخصخصة، الأطراف صاحبة المصلحة، برامج تحرير السوق العالمية، تحقيق الربحية.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* المراسلات: bandarnoory19@gmail.comالمؤلفان الأولان -بندر نوري وسارة حسنين- متساويان في المساهمة1 المعمل الوبائي، ......
#لامركزية
#الخدمات
#الصحية
#والخصخصة..
#تجربة
#السودان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726655
الحوار المتمدن
بندر نوري - لامركزية الخدمات الصحية والخصخصة.. بحث عن تجربة السودان
محمد حسن خليل : ميزان المدفوعات المصري بين الديون والخصخصة
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل يعاني ميزان المدفوعات، أي محصلة تدفق السلع والخدمات والأموال مع الخارج، من عجز مزمن. أي أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونحل المشكلة باستيراد الفرق من الخارج، كما أننا حتى لو أضفنا للصادرات السلعية صادراتنا من الخدمات (وعلى رأسها خدمات النقل المتمثلة في إيراد قناة السويس، والسياحة) فإن هذا يحسن قليلا العجز ولكنه لا يلغيه.ولكن الحكومة المصرية فاجأت الكثيرين عندما أعلنت عن أن العام المالي 2020- 2021 قد حقق فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات يبلغ 1.9 مليار دولار، مقارنا بعجز في ميزان العام السابق مقداره 8.6 مليار دولار . (!) والعجز الضخم في ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019- 2020 (8.6 مليار دولار) هو المنطقي والمتماشي مع جميع السنوات السابقة، ومع ما نعرفه جميعا عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات المصري، ولكن ما هي حقيقة الفائض في العام الحالي؟في الحقيقة فالرقم صحيح، ولكن هذا يرينا أهمية أن نتفهم مضمون تلك المصطلحات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات وغيرها لكي نستطيع تتبع مسار الاقتصاد المصري الذي يؤثر بالغ التأثير على حياتنا، ولكي نستطيع حقيقة أن نقترح، باعتبارنا أحزابا معارضة، بديلا سياسيا لسياسة الحكومة الاقتصادية يتمتع بمصداقية جيدة، ويحقق مصالح شعبنا من وجهة نظرنا.ولنبدأ القصة من البداية لنرى ميزان المدفوعات المصري تفصيلا عن آخر عام لكي نفهم كيف تتم تلك الحسبة التي تنتج فائضا في أعقاب عجز ضخم بفارق حوالي عشرة مليارات دولار بين آخر سنتين، وهو ما يعادل 156 مليار جنيه مصري!يتكون ميزان المدفوعات الجاري من أربعة بنود رئيسية، فلنبدأ بأول بند فيها وهو الصادرات والواردات السلعية. وقد صدرت مصر في عام 20- 21 ما قيمته 28.5 مليار دولار، منها حوالي 8.5 مليار صادرات بترولية، و20 مليار صادرات سلعية أخرى عبارة عن أدوات كهربائية للاستخدام المنزلي، والأسلاك والكابلات، وملابس وأقمشة وأقطان والفواكه والبطاطس. (2)في المقابل استوردت مصر سلعا بحوالي 70.5 مليار دولار، منها واردات بترولية بحوالي 8.5 مليار دولار (تساوي قيمة صادراتنا البترولية تقريبا)، وواردات غير بترولية بحوالي 62 مليار دولار. تشمل الواردات سلعا غذائية (فنحن نستورد أكثر من نصف غذائنا)، كما تشمل مستلزمات إنتاج وسلعا وسيطة وسلعا رأسمالية (يحتاجها الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري الذي يفتقر إلى إنتاج من هذا النوع الناتج عن الصناعات الثقيلة)، وبالطبع تشمل واردات ترفية من سيارات فارهة ومختلف السلع التي اصطُلِح على تسميتها بالسلع الاستفزازية).إذن فعندما نصدر بحوالي 28.5 مليار دولار ونستورد ب70.5 مليار، فإننا نمتلك عجزا بين صادرات وواردات الميزان السلعي مقدراه 42 مليار دولار! وهذا العجز الضخم يأتي من تخلف إنتاجنا الزراعي عن الوفاء باحتياجات غذاء الشعب المصري الضرورية، كما يأتي من أن هيكل إنتاجنا الصناعي يعتمد على الصناعات الخفيفة الاستهلاكية، ولا يمتلك صناعات ما يسمي صناعات الفرع الأول، أو صناعات الآلات ووسائل الإنتاج، أو الصناعات الثقيلة، ولهذا نضطر لاستيراد كل تلك السلع. وبالطبع لا ننسي غياب الرشادة في فتح باب الاستيراد على البحري لكل سلع الترف!نأتي للبند الثاني في ميزان المدفوعات وهو الصادرات والواردات من الخدمات. وتبلغ إيراداتنا من صادرات الخدمات حوالي 16 مليار دولار، والمكونين الرئيسيين فيها هما إيراد قناة السويس 6 مليار دولار، والسياحة حوالي 5 مليار (حوالي نصف إيراد العام السابق بسبب ظروف وباء الكورونا). وتبلغ مصروفاتنا في باب الخدمات حوالي 11 مليار دولار منهم سياحة المصريين في الخارج 2.7 ......
#ميزان
#المدفوعات
#المصري
#الديون
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741808
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل يعاني ميزان المدفوعات، أي محصلة تدفق السلع والخدمات والأموال مع الخارج، من عجز مزمن. أي أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونحل المشكلة باستيراد الفرق من الخارج، كما أننا حتى لو أضفنا للصادرات السلعية صادراتنا من الخدمات (وعلى رأسها خدمات النقل المتمثلة في إيراد قناة السويس، والسياحة) فإن هذا يحسن قليلا العجز ولكنه لا يلغيه.ولكن الحكومة المصرية فاجأت الكثيرين عندما أعلنت عن أن العام المالي 2020- 2021 قد حقق فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات يبلغ 1.9 مليار دولار، مقارنا بعجز في ميزان العام السابق مقداره 8.6 مليار دولار . (!) والعجز الضخم في ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019- 2020 (8.6 مليار دولار) هو المنطقي والمتماشي مع جميع السنوات السابقة، ومع ما نعرفه جميعا عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات المصري، ولكن ما هي حقيقة الفائض في العام الحالي؟في الحقيقة فالرقم صحيح، ولكن هذا يرينا أهمية أن نتفهم مضمون تلك المصطلحات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات وغيرها لكي نستطيع تتبع مسار الاقتصاد المصري الذي يؤثر بالغ التأثير على حياتنا، ولكي نستطيع حقيقة أن نقترح، باعتبارنا أحزابا معارضة، بديلا سياسيا لسياسة الحكومة الاقتصادية يتمتع بمصداقية جيدة، ويحقق مصالح شعبنا من وجهة نظرنا.ولنبدأ القصة من البداية لنرى ميزان المدفوعات المصري تفصيلا عن آخر عام لكي نفهم كيف تتم تلك الحسبة التي تنتج فائضا في أعقاب عجز ضخم بفارق حوالي عشرة مليارات دولار بين آخر سنتين، وهو ما يعادل 156 مليار جنيه مصري!يتكون ميزان المدفوعات الجاري من أربعة بنود رئيسية، فلنبدأ بأول بند فيها وهو الصادرات والواردات السلعية. وقد صدرت مصر في عام 20- 21 ما قيمته 28.5 مليار دولار، منها حوالي 8.5 مليار صادرات بترولية، و20 مليار صادرات سلعية أخرى عبارة عن أدوات كهربائية للاستخدام المنزلي، والأسلاك والكابلات، وملابس وأقمشة وأقطان والفواكه والبطاطس. (2)في المقابل استوردت مصر سلعا بحوالي 70.5 مليار دولار، منها واردات بترولية بحوالي 8.5 مليار دولار (تساوي قيمة صادراتنا البترولية تقريبا)، وواردات غير بترولية بحوالي 62 مليار دولار. تشمل الواردات سلعا غذائية (فنحن نستورد أكثر من نصف غذائنا)، كما تشمل مستلزمات إنتاج وسلعا وسيطة وسلعا رأسمالية (يحتاجها الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري الذي يفتقر إلى إنتاج من هذا النوع الناتج عن الصناعات الثقيلة)، وبالطبع تشمل واردات ترفية من سيارات فارهة ومختلف السلع التي اصطُلِح على تسميتها بالسلع الاستفزازية).إذن فعندما نصدر بحوالي 28.5 مليار دولار ونستورد ب70.5 مليار، فإننا نمتلك عجزا بين صادرات وواردات الميزان السلعي مقدراه 42 مليار دولار! وهذا العجز الضخم يأتي من تخلف إنتاجنا الزراعي عن الوفاء باحتياجات غذاء الشعب المصري الضرورية، كما يأتي من أن هيكل إنتاجنا الصناعي يعتمد على الصناعات الخفيفة الاستهلاكية، ولا يمتلك صناعات ما يسمي صناعات الفرع الأول، أو صناعات الآلات ووسائل الإنتاج، أو الصناعات الثقيلة، ولهذا نضطر لاستيراد كل تلك السلع. وبالطبع لا ننسي غياب الرشادة في فتح باب الاستيراد على البحري لكل سلع الترف!نأتي للبند الثاني في ميزان المدفوعات وهو الصادرات والواردات من الخدمات. وتبلغ إيراداتنا من صادرات الخدمات حوالي 16 مليار دولار، والمكونين الرئيسيين فيها هما إيراد قناة السويس 6 مليار دولار، والسياحة حوالي 5 مليار (حوالي نصف إيراد العام السابق بسبب ظروف وباء الكورونا). وتبلغ مصروفاتنا في باب الخدمات حوالي 11 مليار دولار منهم سياحة المصريين في الخارج 2.7 ......
#ميزان
#المدفوعات
#المصري
#الديون
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741808
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - ميزان المدفوعات المصري بين الديون والخصخصة
محمد حسن خليل : نرفض حل الأزمة الاقتصادية بزيادة معاناة الشعب والخصخصة
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل لعل أبلغ دليل على عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة، والقلق الاجتماعي الذي يمكن أن تسببه، هو ما صرح به الرئيس السيسي حينما قال: "الموضوع لم يعد يتعلق بالاستثمار، الموضوع الذي نتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ليس استثمار، وإنما أصبح المحافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا، لأن المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟" وذكر السيسي أن دعوته المجتمع المدني للمساعدة من أجل الحفاظ على الاستقرار" ويستهدف منها حفظ نظام وليس حفظ الرئيس. إذن فهناك قلق مشروع على حالة الاستقرار الاجتماعي في مصر شمل جميع الأطراف وامتد حتى رئاسة الجمهورية، مما يضع علينا واجب المساهمة بالرأي في تقديم الأسباب واقتراح الحلول البديلة للحلول المطروحة. ومن الهام ملاحظة أن إلقاء عبئ التسبب في الأزمة على الحرب الأوكرانية أو وباء كوفيد يبدو كشماعة، ليس لأنهما عديما الأثر في الأزمة، ولكن لأن حجم الأزمة في أي بلد يتناسب مع مدى قوة وتماسك الاقتصاد الوطني قبلها، لهذا تبدو الآثار الفادحة للأزمة على الدول ذات الوضع الاقتصادي الهش مثل مصر.ومن المهم توضيح أن عمق الأزمة يجعلنا في غنى عن ترديد الحلول القديمة التي ثبت عمليا فشلها، ولكن أن نعيد النظر في منطلقات السياسة الاقتصادية وتوضيح خطأ بعض السياسات الخاطئة التي تكتسب حق المواطنة فقط لكثرة ترديدها، سواء من قبل مؤسسات التمويل الدولية أم من بعض المقتنعين أو المخدوعين بها. ونوضح فيما يلي بعض تلك المقولات وأهمية تجاوز أخطاء اتباعها من أجل حل المشكلة:أولا: مقولة أن "الأولوية لتطوير المرافق من أجل أن تأتي الاستثمارات" منذ عهد الرئيس أنور السادات، ثم في عهد مبارك وحتى الآن تتبنى الدولة سياسة أولوية الاستثمار في المرافق حتى تأتي الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقيام بواجب التنمية. وطوال 48 عاما من تطبيق تلك السياسة منذ عام 1974 لا أتت الاستثمارات الجديدة الضخمة ولا تم حل أزمة التنمية، بل على العكس، فقد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وتدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي فأصبحنا نستورد أكثر من نصف غذائنا، ووضحت هشاشة البناء الصناعي الموجود الذي لا يستطيع العيش ولا الإنتاج دون استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والآلات من الخارج نظرا لغياب تصنيع تلك السلع محليا. حقا لقد حدث تطور في البنية التحتية؛ ولكن المفترض أن يكون فائض الإنتاج هو الذي يسمح بتمويل تلك المرافق والبنية التحتية، وفي حالة عدم وجود فائض، بل ووجود عجز في الإنتاج حتى عن توفير الاحتياجات الإنتاجية والغذائية الرئيسية، فإن تطوير المرافق الذي تم قد جاء من الاستدانة الداخلية والخارجية. وبالطبع فإن إنجاز المرافق لم يسفر عن إنتاج لسداد مثل تلك المديونيات، بل فاقم أزمة الديون.وبالطبع فالدرس المستفاد هو أن الاستثمار في الإنتاج والاستثمار غير المباشر بتوفير المرافق لابد وأن يسيرا يدا بيد وليس كمرحلتين، وأن ندرك فشل سياسة أولوية الخدمات، التي لم تسفر سوى عن الأزمة الراهنة. إن تحديد مجالات الاستثمار وفق الاحتياجات التنموية لابد وأن يبدأ من الاستثمارات الحكومية في القطاعات الاستراتيجية؛ لابد من المضي بتنمية الإنتاج وتطوير المرافق معا وليس كمرحلتين، مع فتح المجال بالطبع أمام القطاع الخاص للعب الدور المنتظر في التنمية.ثانيا: مقولة أنه "لابد وأن يقتصر دور الدولة على تهيئة المجال المناسب للاستثمار الخاص، مع ترك الاستثمار الإنتاجي للقطاع الخاص بأقسامه المحلى والعربي والأجنبي". أيضا بدأت الدعوة بتقليص دور الدولة في الإنتاج منذ بداية الانفتاح الاقتصادي، وزادت ب ......
#نرفض
#الأزمة
#الاقتصادية
#بزيادة
#معاناة
#الشعب
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767157
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل لعل أبلغ دليل على عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة، والقلق الاجتماعي الذي يمكن أن تسببه، هو ما صرح به الرئيس السيسي حينما قال: "الموضوع لم يعد يتعلق بالاستثمار، الموضوع الذي نتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ليس استثمار، وإنما أصبح المحافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا، لأن المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟" وذكر السيسي أن دعوته المجتمع المدني للمساعدة من أجل الحفاظ على الاستقرار" ويستهدف منها حفظ نظام وليس حفظ الرئيس. إذن فهناك قلق مشروع على حالة الاستقرار الاجتماعي في مصر شمل جميع الأطراف وامتد حتى رئاسة الجمهورية، مما يضع علينا واجب المساهمة بالرأي في تقديم الأسباب واقتراح الحلول البديلة للحلول المطروحة. ومن الهام ملاحظة أن إلقاء عبئ التسبب في الأزمة على الحرب الأوكرانية أو وباء كوفيد يبدو كشماعة، ليس لأنهما عديما الأثر في الأزمة، ولكن لأن حجم الأزمة في أي بلد يتناسب مع مدى قوة وتماسك الاقتصاد الوطني قبلها، لهذا تبدو الآثار الفادحة للأزمة على الدول ذات الوضع الاقتصادي الهش مثل مصر.ومن المهم توضيح أن عمق الأزمة يجعلنا في غنى عن ترديد الحلول القديمة التي ثبت عمليا فشلها، ولكن أن نعيد النظر في منطلقات السياسة الاقتصادية وتوضيح خطأ بعض السياسات الخاطئة التي تكتسب حق المواطنة فقط لكثرة ترديدها، سواء من قبل مؤسسات التمويل الدولية أم من بعض المقتنعين أو المخدوعين بها. ونوضح فيما يلي بعض تلك المقولات وأهمية تجاوز أخطاء اتباعها من أجل حل المشكلة:أولا: مقولة أن "الأولوية لتطوير المرافق من أجل أن تأتي الاستثمارات" منذ عهد الرئيس أنور السادات، ثم في عهد مبارك وحتى الآن تتبنى الدولة سياسة أولوية الاستثمار في المرافق حتى تأتي الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقيام بواجب التنمية. وطوال 48 عاما من تطبيق تلك السياسة منذ عام 1974 لا أتت الاستثمارات الجديدة الضخمة ولا تم حل أزمة التنمية، بل على العكس، فقد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وتدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي فأصبحنا نستورد أكثر من نصف غذائنا، ووضحت هشاشة البناء الصناعي الموجود الذي لا يستطيع العيش ولا الإنتاج دون استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والآلات من الخارج نظرا لغياب تصنيع تلك السلع محليا. حقا لقد حدث تطور في البنية التحتية؛ ولكن المفترض أن يكون فائض الإنتاج هو الذي يسمح بتمويل تلك المرافق والبنية التحتية، وفي حالة عدم وجود فائض، بل ووجود عجز في الإنتاج حتى عن توفير الاحتياجات الإنتاجية والغذائية الرئيسية، فإن تطوير المرافق الذي تم قد جاء من الاستدانة الداخلية والخارجية. وبالطبع فإن إنجاز المرافق لم يسفر عن إنتاج لسداد مثل تلك المديونيات، بل فاقم أزمة الديون.وبالطبع فالدرس المستفاد هو أن الاستثمار في الإنتاج والاستثمار غير المباشر بتوفير المرافق لابد وأن يسيرا يدا بيد وليس كمرحلتين، وأن ندرك فشل سياسة أولوية الخدمات، التي لم تسفر سوى عن الأزمة الراهنة. إن تحديد مجالات الاستثمار وفق الاحتياجات التنموية لابد وأن يبدأ من الاستثمارات الحكومية في القطاعات الاستراتيجية؛ لابد من المضي بتنمية الإنتاج وتطوير المرافق معا وليس كمرحلتين، مع فتح المجال بالطبع أمام القطاع الخاص للعب الدور المنتظر في التنمية.ثانيا: مقولة أنه "لابد وأن يقتصر دور الدولة على تهيئة المجال المناسب للاستثمار الخاص، مع ترك الاستثمار الإنتاجي للقطاع الخاص بأقسامه المحلى والعربي والأجنبي". أيضا بدأت الدعوة بتقليص دور الدولة في الإنتاج منذ بداية الانفتاح الاقتصادي، وزادت ب ......
#نرفض
#الأزمة
#الاقتصادية
#بزيادة
#معاناة
#الشعب
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767157
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - نرفض حل الأزمة الاقتصادية بزيادة معاناة الشعب والخصخصة