عباس علي العلي : بناء السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة 2005 أخطاء لا تغتفر
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي السلطة التشريعية في الدستور العراقي لسنة 2005عندما شرع المشرع العراقي دستور 2005 وضع نصب عينيه الأخذ بالشكلية الظاهرية لتنوع السلطات وأستقلالها من دساتير الدول الديمقراطية ومنها دستور الولايات المتحدة الأمريكية التي بنيت على فكرة التعدد في أوجه ممارسة السلطة من قبل جهتين لمنع التوجه الديكتاتوري من جهة من قبل حزب أو توجه سياسي بلون واحد، ومن الجانب الأخر منح القرار الذي يصدر من أي سلطة مزيدا من التمحيص والنقاش وإبداء الرأي والرأي الأخر لمزيدا من الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات ضمن كيان الدولة الواحدة، فعندما نشير مثلا للسلطة القضائية في الولايات المتحدة والتي تتوزع طوليا وعرضيا بين الحكومة المركزية الفيدرالية وبين حكومات الولايات من جهة، نجدها أيضا تتوزع حسب الأختصاص بين سلطة وزارة العدل التي تعتني بالقضاء العادي والأوسع على مستوى التعاطي اليومي وبين سلطة المحكمة الأتحادية العليا بأعتبارها السلطة القضائية المركزية العليا لكل الولايات، دون أن يكون لقضاء الولايات أي سلطة تجاه قراراتها لأنها تمثل سيادة الدستور والقانون الأتحادي الأمريكي.في المجال التشريعي نجد هذه الظاهرة بارزة بشكل واضح وبين وبنفس التوجهات السابقة، فهناك سلطة تشريعية أتحادية تختص بجانب من التشريع الفيدرالي المركزي الملزم للجميع ، وهناك السلطات التشريعية المحلية للولايات بأختصاصاتها المعروفة والمحددة لضمان أولا عدم تسلط المركز وهيمنته على شؤون الولايات بشكل كامل مما يفقد الفيدرالية قيمتها الحقيقية وحرية سكان الولايات في تدبير وتشريع ما يخصهم لكن في إطار المصلحة العامة للولايات بأجمعها والتي يمثلها مجلس الكونغرس النواب والشيوخ الأمريكيان، هذا من رؤية أستعراضية لتوزيع السلطة بين المركز والولايات، أما توزيع السلطة في المركز بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في توزيع يحفظ بالتمثيل الشعبي العددي لسكان الولايات المتحدة عبر مندوبيها في مجلس النواب، وما قد يؤدي ذلك نتيجة التفوق العددي لتوجه محدد قد يمس فكرة الأتحاد والفيدرالية الأمريكية من خلال مجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات بعدد متساوي وليس بعدد الناخبين، هذا التنوع في مصدر القرار التشريعي وطريقة صنع القرار تضمن للولايات المتحدة هيكلها الأتحادي من جهة وعدم نمو الطموحات الإنفصالية عبر وجود مجلس الشيوخ الذي له سلطة النقض ورفض قرارات مجلس النواب ذات الصفة التي تمس وحدة البلاد.هكذا جاء بناء السلطة التشريعية في الدستور العراقي الذي أشار إلى (أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الإتحاد)، هذه العبارة الغامضة والمبهمة والتي أحالت تأسيس مجلس الإتحاد إلى مجلس النواب دون مواصفات أو حدود دستورية لدوره التشريعية وإلزامية وجوده، جعل من مجلس النواب منفردا بالسلطة التشريعية لوحده، مما يعني عمليا تمركز كل الصلاحيات التشريعية في يد مجلس النواب وبحسب بنيته السياسية التي يهيمن عليها التوجه العددي للناخبين، مما يجعل من فرص الطعن بالبنية السياسية للدولة العراقية ممكنة وأحيانا تسير وفق رغبات محددة من توجه أما طائفي أو قومي أو حتى حزبي، ومما يجعل مسألة التشريع الوطني يهيمن عليها نوع من الديكتاتورية الغير خاضعة للرقابة الوطنية بحجة أمتلاك مجلس النواب للخيار التشريعي، وعدم وجود مجلس أتحاد يمثل غرفة ثانية في البرلمان الديمقراطي الذي يصون وحدة البلاد والتوجهات الديمقراطية الموحدة.هذا الخلل التشريعي الذي أرتكبه المشرع العراقي في الدستور ناتج من التسرع الغير المدروس في إصدار الدستور ضمن مهلة زمنية قصيرة، وأيضا ضعف قابلية ومهنية وحرفية كاتب الدستور، ......
#بناء
#السلطة
#التشريعية
#دستور
#العراق
#لسنة
#2005
#أخطاء
#تغتفر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757087
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي السلطة التشريعية في الدستور العراقي لسنة 2005عندما شرع المشرع العراقي دستور 2005 وضع نصب عينيه الأخذ بالشكلية الظاهرية لتنوع السلطات وأستقلالها من دساتير الدول الديمقراطية ومنها دستور الولايات المتحدة الأمريكية التي بنيت على فكرة التعدد في أوجه ممارسة السلطة من قبل جهتين لمنع التوجه الديكتاتوري من جهة من قبل حزب أو توجه سياسي بلون واحد، ومن الجانب الأخر منح القرار الذي يصدر من أي سلطة مزيدا من التمحيص والنقاش وإبداء الرأي والرأي الأخر لمزيدا من الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات ضمن كيان الدولة الواحدة، فعندما نشير مثلا للسلطة القضائية في الولايات المتحدة والتي تتوزع طوليا وعرضيا بين الحكومة المركزية الفيدرالية وبين حكومات الولايات من جهة، نجدها أيضا تتوزع حسب الأختصاص بين سلطة وزارة العدل التي تعتني بالقضاء العادي والأوسع على مستوى التعاطي اليومي وبين سلطة المحكمة الأتحادية العليا بأعتبارها السلطة القضائية المركزية العليا لكل الولايات، دون أن يكون لقضاء الولايات أي سلطة تجاه قراراتها لأنها تمثل سيادة الدستور والقانون الأتحادي الأمريكي.في المجال التشريعي نجد هذه الظاهرة بارزة بشكل واضح وبين وبنفس التوجهات السابقة، فهناك سلطة تشريعية أتحادية تختص بجانب من التشريع الفيدرالي المركزي الملزم للجميع ، وهناك السلطات التشريعية المحلية للولايات بأختصاصاتها المعروفة والمحددة لضمان أولا عدم تسلط المركز وهيمنته على شؤون الولايات بشكل كامل مما يفقد الفيدرالية قيمتها الحقيقية وحرية سكان الولايات في تدبير وتشريع ما يخصهم لكن في إطار المصلحة العامة للولايات بأجمعها والتي يمثلها مجلس الكونغرس النواب والشيوخ الأمريكيان، هذا من رؤية أستعراضية لتوزيع السلطة بين المركز والولايات، أما توزيع السلطة في المركز بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في توزيع يحفظ بالتمثيل الشعبي العددي لسكان الولايات المتحدة عبر مندوبيها في مجلس النواب، وما قد يؤدي ذلك نتيجة التفوق العددي لتوجه محدد قد يمس فكرة الأتحاد والفيدرالية الأمريكية من خلال مجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات بعدد متساوي وليس بعدد الناخبين، هذا التنوع في مصدر القرار التشريعي وطريقة صنع القرار تضمن للولايات المتحدة هيكلها الأتحادي من جهة وعدم نمو الطموحات الإنفصالية عبر وجود مجلس الشيوخ الذي له سلطة النقض ورفض قرارات مجلس النواب ذات الصفة التي تمس وحدة البلاد.هكذا جاء بناء السلطة التشريعية في الدستور العراقي الذي أشار إلى (أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الإتحاد)، هذه العبارة الغامضة والمبهمة والتي أحالت تأسيس مجلس الإتحاد إلى مجلس النواب دون مواصفات أو حدود دستورية لدوره التشريعية وإلزامية وجوده، جعل من مجلس النواب منفردا بالسلطة التشريعية لوحده، مما يعني عمليا تمركز كل الصلاحيات التشريعية في يد مجلس النواب وبحسب بنيته السياسية التي يهيمن عليها التوجه العددي للناخبين، مما يجعل من فرص الطعن بالبنية السياسية للدولة العراقية ممكنة وأحيانا تسير وفق رغبات محددة من توجه أما طائفي أو قومي أو حتى حزبي، ومما يجعل مسألة التشريع الوطني يهيمن عليها نوع من الديكتاتورية الغير خاضعة للرقابة الوطنية بحجة أمتلاك مجلس النواب للخيار التشريعي، وعدم وجود مجلس أتحاد يمثل غرفة ثانية في البرلمان الديمقراطي الذي يصون وحدة البلاد والتوجهات الديمقراطية الموحدة.هذا الخلل التشريعي الذي أرتكبه المشرع العراقي في الدستور ناتج من التسرع الغير المدروس في إصدار الدستور ضمن مهلة زمنية قصيرة، وأيضا ضعف قابلية ومهنية وحرفية كاتب الدستور، ......
#بناء
#السلطة
#التشريعية
#دستور
#العراق
#لسنة
#2005
#أخطاء
#تغتفر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757087
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - بناء السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة 2005 أخطاء لا تغتفر
إدريس ولد القابلة : الوضعية الاقتصادية بالمغرب لسنة 2021 حسب الجهات الرسمية
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021 بالمغرب – حسب الجهات الرسمية- أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9% بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية. ويرجع هذا الانتعاش إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8% نتيجة الموسم الفلاحي الاستثنائي و انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6% .وشكـل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. انتعاش النشاط الاقتصاديسجل القطاع الاولي خلال سنة 2021 ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17,6% عوض انخفاض قدره 7,1% المسجل سنة 2020. ويعزى هذا، إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17,8% عوض انخفاض بنسبة 8,1% سنة من قبل، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12,7% عوض 12,2%.وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6,8% بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 5,2%. ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:- البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,7% عوض انخفاض بنسبة 4,1%؛- توزيع الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,5% عوض انخفاض بنسبة1,3%؛- الصناعات التحويلية بنسبة 6,1% عوض انخفاض بنسبة 7,4%.وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، ارتفاعا بلغت نسبته 6,4% بعد انخفاضها بنسبة 7,9% سنة 2020 ، وتميزت بارتفاع أنشطة:- الفنادق والمطاعم بنسبة 31,6% عوض انخفاض قوي بلغ 54,6%؛- النقل والتخزين بنسبة 15,2% عوض انخفاض قوي بلغ 28,5%؛- البحث و التطور العلمي و الخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 13,4%؛- التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 7,9% بدل انخفاض بنسبة 6,6%؛- الخدمات المالية و التأمين بنسبة 4,6% عوض 0,6%؛- الخدمات العقارية بنسبة 3 % عوض انخفاض بنسبة 0,8%؛- التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض 0,8%. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 8,8%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم انتعاشا نسبته 7,9% خلال 2021 عوض انكماش بنسبة 7,2% السنة الماضية.ارتفاع المستوى العام للأسعاروبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,4% سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 7,1% السنة الماضية، مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0,1% سنة 2020 إلى 3,2% سنة 2021.ارتفاع ملحوظ للطلب الداخليارتفع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 9,1% سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,5 %سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 9,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 7,1 نقطة.وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 8,2% مقابل انخفاض بنسبة 5,6%، مساهمة في النمو ب 4,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 3,3 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,6% عوض انخفاض بنسبة 0,5%، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب0,1 نقطة.وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون و صافي اقتناء النفائس) ارتفاعا قويا لمعدل نموه منتقلا من (11,9-%) سنة 2020 إلى 13,3% سنة 2021، مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض(3,6-) نقطة.مساهمة سلبية للمبادلات الخارجيةعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، عرفت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملموسا خلال سنة 2021. وهكذا سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9% عوض انخفاض ب ......
#الوضعية
#الاقتصادية
#بالمغرب
#لسنة
#2021
#الجهات
#الرسمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758056
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021 بالمغرب – حسب الجهات الرسمية- أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9% بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية. ويرجع هذا الانتعاش إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8% نتيجة الموسم الفلاحي الاستثنائي و انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6% .وشكـل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. انتعاش النشاط الاقتصاديسجل القطاع الاولي خلال سنة 2021 ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17,6% عوض انخفاض قدره 7,1% المسجل سنة 2020. ويعزى هذا، إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17,8% عوض انخفاض بنسبة 8,1% سنة من قبل، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12,7% عوض 12,2%.وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6,8% بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 5,2%. ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:- البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,7% عوض انخفاض بنسبة 4,1%؛- توزيع الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,5% عوض انخفاض بنسبة1,3%؛- الصناعات التحويلية بنسبة 6,1% عوض انخفاض بنسبة 7,4%.وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، ارتفاعا بلغت نسبته 6,4% بعد انخفاضها بنسبة 7,9% سنة 2020 ، وتميزت بارتفاع أنشطة:- الفنادق والمطاعم بنسبة 31,6% عوض انخفاض قوي بلغ 54,6%؛- النقل والتخزين بنسبة 15,2% عوض انخفاض قوي بلغ 28,5%؛- البحث و التطور العلمي و الخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 13,4%؛- التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 7,9% بدل انخفاض بنسبة 6,6%؛- الخدمات المالية و التأمين بنسبة 4,6% عوض 0,6%؛- الخدمات العقارية بنسبة 3 % عوض انخفاض بنسبة 0,8%؛- التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض 0,8%. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 8,8%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم انتعاشا نسبته 7,9% خلال 2021 عوض انكماش بنسبة 7,2% السنة الماضية.ارتفاع المستوى العام للأسعاروبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,4% سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 7,1% السنة الماضية، مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0,1% سنة 2020 إلى 3,2% سنة 2021.ارتفاع ملحوظ للطلب الداخليارتفع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 9,1% سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,5 %سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 9,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 7,1 نقطة.وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 8,2% مقابل انخفاض بنسبة 5,6%، مساهمة في النمو ب 4,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 3,3 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,6% عوض انخفاض بنسبة 0,5%، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب0,1 نقطة.وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون و صافي اقتناء النفائس) ارتفاعا قويا لمعدل نموه منتقلا من (11,9-%) سنة 2020 إلى 13,3% سنة 2021، مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض(3,6-) نقطة.مساهمة سلبية للمبادلات الخارجيةعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، عرفت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملموسا خلال سنة 2021. وهكذا سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9% عوض انخفاض ب ......
#الوضعية
#الاقتصادية
#بالمغرب
#لسنة
#2021
#الجهات
#الرسمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758056
الحوار المتمدن
إدريس ولد القابلة - الوضعية الاقتصادية بالمغرب لسنة 2021 حسب الجهات الرسمية
احمد طلال عبد الحميد : قرار مجلس الوزراء المرقم 301 لسنة 2019 في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني المرقم (31) لسنة 2021 لجنة لدراسة ماترتب على تغيير سعر صرف العملة المحلية بهدف التقليل من اثار تغير سعر الصرف على المشاريع التي تعاقدت الدولة مع المقاولين العراقيين او الشركات الاجنبية وفق مبدأ تقاسم الضررالحاصل بسبب ارتفاع كلف تنفيذ تلك المشاريع الاستثمارية حصراً لاسباب مختلفه ومنها تغير سعر الصرف واقترحت اللجنة ضمن توصياتها نسب مئوية اضافية عللى الفقرات المدنية (الانشائية) والميكانيكية والصحية والكهربائية واعمال الطرق الاساسية التي لاتتضمن مواد استيرادية تتراوح بدأً من نسبة (4%) وانتهاءاً بنسبة (22%) اثنان وعشرون بالمائة من قيمة الفقرات حسب التفصيل الوارد في توصيات اللجنة ، وقد اقر مجلس الوزراء هذه التوصيات بموجب قراره المرقم (301) في 1/9/2021 والذي تضمن تعديل مقدار معدل التضخم في سعر قطاع الاعمال الانشائية المذمورة في (البند / اولاً / التوصيات الاساسية ) من نسبة (8%) الى نسبة (12%) ، كما نص القرار المذكور بعدم جواز الاتفاق على مقادير اعلى من النسب المحددة بالتوصيات ، وقد قامت وزارة التخطيط باعمام الية تطبيق هذا القرار بموجب اعمامها المرقم (3/1/24148) في 29/9/2021 وملحقه اعمامها المرقم (4/1/3464) في 6/2/2022 واعمامها المرقم (2/5/10315) في 13/4/2022 ولنا على توصيات اللجنة اعلاه واليات تطبيقها الملاحظات الاتية :1. لم تبين لجنة الامر الديواني (31) لسنة 2019 في توصياتها الاساس او المعيار الذي حددت فيه معدل التضخم للفقرات الغير منفذه في المشاريع الاستثمارية او المستحقات والسلف التي لم تصرف لغاية تاريخ تغيير سعر الصرف ، وبنسبة لاتزيد في كل الاحوال عن (22%) من قيمة الفقرة في حال انطباق الشروط على المقاول رغم ان في عضوية اللجنه المذكورة ممثل عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية .2. ان توصيات لجنة الامر الديواني قد حددت نطاق سريان التعويض للاعمال التي لم يتم تسديد مستحقاتها لغاية تاريخ 20/12/2020 وهو تاريخ تغيير سعر الصرف مع ملاحظة عدم شمول الشركات المتلكئة ، وهنا نلاحظ ان اثار تغيير سعر الصرف لاينصرف الى الفترة السابقة لهذا التاريخ فقط ممن لم يستلم مستحقاته من الدولة بسبب توقف المشاريع استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 الذي جاء لمعالجة توقف المشاريع الاستثمارية بسبب عدم اقرار موازنة عام 2014 وتقليصها بنسبة (50%) لعام 2015 ، وانما تمتد اثار تغيير سعر الصرف الى المستقبل وهذا يقتضي وضع معالجة لهذه الحالات ، حيث اكتفت التوصيات بالاشارة بتولي الجهات القطاعية وفق صلاحية الوزير المختص معالجة الزيادات الحاصلة في كلف عقود المشاريع الاستثمارية ويتم الرجوع الى وزارة التخطيط اذا كانت خارج صلاحية الوزير المختص ، دون ان تبين التوصيات نوع المعالجة وهذا معناه لجوء جهات التعاقد الى اوامر التغيير لمعالجة حالات ارتفاع المواد الاولية الداخله في المشاريع الاستثمارية وقد يؤدي ذلك الى تجاوز كلف المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية ومبالغ الاحتياط المرصدة وبالنتيجة تتوقف هذه المشاريع لعدم توفر السيولة النقدية لاسيما ان المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لاتدور سنويا للوزارات ويعاد التخصيص في السنة المالية اللاحقة وهذا يخل بموثوقية المقاول في جهات التعاقد عند اسئناف العمل لعدم توفر السيولة المالية رغم تقديمه ضمانات المباشرة من خطاب ضمان حسن التنفيذ ووثائق التامين وغيرها والتي تحمل المقاول نفقات وعمولات المصارف ورسوم اصداراو تمديد وثائق التأمين .3. لم يتم شمول العقود المنفذه على ......
#قرار
#مجلس
#الوزراء
#المرقم
#لسنة
#2019
#الميزان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758171
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني المرقم (31) لسنة 2021 لجنة لدراسة ماترتب على تغيير سعر صرف العملة المحلية بهدف التقليل من اثار تغير سعر الصرف على المشاريع التي تعاقدت الدولة مع المقاولين العراقيين او الشركات الاجنبية وفق مبدأ تقاسم الضررالحاصل بسبب ارتفاع كلف تنفيذ تلك المشاريع الاستثمارية حصراً لاسباب مختلفه ومنها تغير سعر الصرف واقترحت اللجنة ضمن توصياتها نسب مئوية اضافية عللى الفقرات المدنية (الانشائية) والميكانيكية والصحية والكهربائية واعمال الطرق الاساسية التي لاتتضمن مواد استيرادية تتراوح بدأً من نسبة (4%) وانتهاءاً بنسبة (22%) اثنان وعشرون بالمائة من قيمة الفقرات حسب التفصيل الوارد في توصيات اللجنة ، وقد اقر مجلس الوزراء هذه التوصيات بموجب قراره المرقم (301) في 1/9/2021 والذي تضمن تعديل مقدار معدل التضخم في سعر قطاع الاعمال الانشائية المذمورة في (البند / اولاً / التوصيات الاساسية ) من نسبة (8%) الى نسبة (12%) ، كما نص القرار المذكور بعدم جواز الاتفاق على مقادير اعلى من النسب المحددة بالتوصيات ، وقد قامت وزارة التخطيط باعمام الية تطبيق هذا القرار بموجب اعمامها المرقم (3/1/24148) في 29/9/2021 وملحقه اعمامها المرقم (4/1/3464) في 6/2/2022 واعمامها المرقم (2/5/10315) في 13/4/2022 ولنا على توصيات اللجنة اعلاه واليات تطبيقها الملاحظات الاتية :1. لم تبين لجنة الامر الديواني (31) لسنة 2019 في توصياتها الاساس او المعيار الذي حددت فيه معدل التضخم للفقرات الغير منفذه في المشاريع الاستثمارية او المستحقات والسلف التي لم تصرف لغاية تاريخ تغيير سعر الصرف ، وبنسبة لاتزيد في كل الاحوال عن (22%) من قيمة الفقرة في حال انطباق الشروط على المقاول رغم ان في عضوية اللجنه المذكورة ممثل عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية .2. ان توصيات لجنة الامر الديواني قد حددت نطاق سريان التعويض للاعمال التي لم يتم تسديد مستحقاتها لغاية تاريخ 20/12/2020 وهو تاريخ تغيير سعر الصرف مع ملاحظة عدم شمول الشركات المتلكئة ، وهنا نلاحظ ان اثار تغيير سعر الصرف لاينصرف الى الفترة السابقة لهذا التاريخ فقط ممن لم يستلم مستحقاته من الدولة بسبب توقف المشاريع استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 الذي جاء لمعالجة توقف المشاريع الاستثمارية بسبب عدم اقرار موازنة عام 2014 وتقليصها بنسبة (50%) لعام 2015 ، وانما تمتد اثار تغيير سعر الصرف الى المستقبل وهذا يقتضي وضع معالجة لهذه الحالات ، حيث اكتفت التوصيات بالاشارة بتولي الجهات القطاعية وفق صلاحية الوزير المختص معالجة الزيادات الحاصلة في كلف عقود المشاريع الاستثمارية ويتم الرجوع الى وزارة التخطيط اذا كانت خارج صلاحية الوزير المختص ، دون ان تبين التوصيات نوع المعالجة وهذا معناه لجوء جهات التعاقد الى اوامر التغيير لمعالجة حالات ارتفاع المواد الاولية الداخله في المشاريع الاستثمارية وقد يؤدي ذلك الى تجاوز كلف المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية ومبالغ الاحتياط المرصدة وبالنتيجة تتوقف هذه المشاريع لعدم توفر السيولة النقدية لاسيما ان المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لاتدور سنويا للوزارات ويعاد التخصيص في السنة المالية اللاحقة وهذا يخل بموثوقية المقاول في جهات التعاقد عند اسئناف العمل لعدم توفر السيولة المالية رغم تقديمه ضمانات المباشرة من خطاب ضمان حسن التنفيذ ووثائق التامين وغيرها والتي تحمل المقاول نفقات وعمولات المصارف ورسوم اصداراو تمديد وثائق التأمين .3. لم يتم شمول العقود المنفذه على ......
#قرار
#مجلس
#الوزراء
#المرقم
#لسنة
#2019
#الميزان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758171
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - قرار مجلس الوزراء المرقم (301) لسنة 2019 في الميزان
وجدان المعموري : تقاعد موظفي القرار 315 لسنة 2019
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري جيوش القرار 2019/315 ..دون الانتقاص من القرار 2019/315 باعتباره أثراً بارزاً من الآثار المهمة لانتفاضة تشرين ومما لاشك فيه أبداً انه قد شكل قفزة نوعية وايجابية في التشريعات المنظمة للوظيفة الحكومية في العراق في عُدَ فيه تطوراً في مفهوم الوظيفة الحكومية والعلاقة التنظيمية المركبة ،حيث أسس لعلاقة انسانية خلاقة بين المتعاقدين والأُجراء اليوميين ومؤسسات الدولة، فالامتيازات التي حصلوا عليها بصدوره كانت في حكم الاستحالة والتي جاءت نتيجة لاعتماد الدولة العراقية ع جيش من المتعاقدين والأُجراء اليوميين بسبب من ايقاف تعيينات الملاك الدائن وإحالة الآلاف من الكوادر الوظيفية المتقدمة على التقاعد والمنظور هذا ع المدىٰ-;- القريب أما ع المدى البعيد فواحد من آثاره المدمرة وبعد انقضاء العمر في حال عدم تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل ، فان جيوش القرار 2019/315 ستحال ع التقاعد الوظيفي براتب لايتجاوز الـ 300 الف دينار بموجب المادة 21فـ 13 ( تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل بالقانون 2019/26 على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي) ذلك ان الحد الأدنىٰ-;- للراتب التقاعدي بموجب المادة 21 فـ 4 من قانون التقاعد هو 400 الف دينار. ......
#تقاعد
#موظفي
#القرار
#لسنة
#2019
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768604
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري جيوش القرار 2019/315 ..دون الانتقاص من القرار 2019/315 باعتباره أثراً بارزاً من الآثار المهمة لانتفاضة تشرين ومما لاشك فيه أبداً انه قد شكل قفزة نوعية وايجابية في التشريعات المنظمة للوظيفة الحكومية في العراق في عُدَ فيه تطوراً في مفهوم الوظيفة الحكومية والعلاقة التنظيمية المركبة ،حيث أسس لعلاقة انسانية خلاقة بين المتعاقدين والأُجراء اليوميين ومؤسسات الدولة، فالامتيازات التي حصلوا عليها بصدوره كانت في حكم الاستحالة والتي جاءت نتيجة لاعتماد الدولة العراقية ع جيش من المتعاقدين والأُجراء اليوميين بسبب من ايقاف تعيينات الملاك الدائن وإحالة الآلاف من الكوادر الوظيفية المتقدمة على التقاعد والمنظور هذا ع المدىٰ-;- القريب أما ع المدى البعيد فواحد من آثاره المدمرة وبعد انقضاء العمر في حال عدم تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل ، فان جيوش القرار 2019/315 ستحال ع التقاعد الوظيفي براتب لايتجاوز الـ 300 الف دينار بموجب المادة 21فـ 13 ( تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل بالقانون 2019/26 على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي) ذلك ان الحد الأدنىٰ-;- للراتب التقاعدي بموجب المادة 21 فـ 4 من قانون التقاعد هو 400 الف دينار. ......
#تقاعد
#موظفي
#القرار
#لسنة
#2019
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768604
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - تقاعد موظفي القرار 315 لسنة 2019