الحسين أيت باحسين : أثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على الخدمة العمومية المجال الفلاحي نموذجا
#الحوار_المتمدن
#الحسين_أيت_باحسين تــرحـيـبالسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛السيدة الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛السيدات والسادة أطر الوزارة بمختلف مناصبهم ومسؤولياتهم المركزية والجهوية؛ السيدات الحاضرات والسادة الحاضرون.&#11568-;-&#11619-;-&#11603-;-&#11597-;- &#11580-;-&#11597-;-&#11597-;-&#11568-;-&#11617-;-&#11599-;-&#11612-;-, &#11568-;-&#11619-;-&#11603-;-&#11597-;- &#11580-;-&#11597-;-&#11597-;-&#11568-;-&#11617-;-&#11599-;-- &#11599-;-&#11609-;-&#11609-;-&#11593-;-&#11612-;-&#11593-;-&#11598-;- &#11568-;-&#11575-;- &#11593-;-&#11597-;-&#11593-;-&#11599-;-&#11612-;- &#11612-;-&#11617-;-&#11617-;-&#11603-;-&#11604-;-&#11593-;-&#11617-;-&#11593-;-&#11599-;- &#11599-;- &#11603-;-&#11599-;-&#11598-;-&#11603-;-&#11591-;-&#11568-;-&#11605-;- &#11568-;-&#11575-;- &#11568-;-&#11612-;-&#11593-;-&#11571-;- &#11598-;-&#11591-;-&#11603-;-&#11605-;-&#11599-;-أزول فلاّونت، أزول فلاّون؛ نسّيتيم أد ئلينت توّوريوين ن ؤنموقار أد أتيكَ مقورنAzul fllawent, azul fllawn nssitim ad ilint twwuriwin n unmuqar ad atig mqurn تحية طيبة لكُنَّ ولكُمْ؛ نتمنى لأشغال هذا اليوم كل التوفيق.تقديم: اعتراف الدولة المغربية بالأمازيغية:يعتبر الخطاب الملكي ل 20 غشت 1994 بداية اعتراف الدولة المغربية بالأمازيغية؛ لكن خطاب العرش ليوم الإثنين 30 يوليوز 2001 وخطاب أجدير ليوم 17 اكتوبر 2001 سيضعان أسس مغرب الهوية المتعددة بمختلف مكوناتها وروافدها وسيمكن الدولة المغربية من بلورة سياسة متبصرة للنهوض بالثقافة الأمازيغة وترسيخها؛واليوم؛ مع ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ نشهد مجموعة من النصوص التشريعية ومن المبادرات التي تعمل على تجسيد هذه الإرادة الملكية السامية وعلى تنزيل أحكام الدستور (دستور 2011). أولا: الإرادة الملكية وورش النهوض بالأمازيغية:تتمثل هذه الإرادة الملكية في الخطابات والمبادرات الملكية ذات الصلة بترسيم ومأسسة الأمازيغية، ومن بينها:- خطاب 20 غشت 1994؛- خطاب العرش ل 30 يوليوز 2001؛- خطاب أجدير ل 17 أكتوبر 2001؛- إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛- المصادقة على تيفيناغ كحرف لكتابة وقراءة الأمازيغية؛- خطاب 9 مارس 2011 الذي »يستند على سبعة مرتكزات أساسية: أولها: التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة«؛ - خطابات افتتاحيات الدورات البرلمانية ذات الصلة بترسيم ومأسسة الأمازيغية بعد أن أقرّ الناخبون دسترة اللغة الأمازيغية واعتبارها لغة رسمية في يوليوز 2011 ؛ - وضع الطابع الشريف على الظهيرين الشريفيين المتعلقين بالقانونين التنظيميين: رقم: 16-26 ورقم: 16-04. ثانيا: المرجعيات التشريعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية:- الخطابات والمبادرات الملكية ذات الصلة بترسيم ومأسسة الأمازيغية (المشار إليها أعلاه في المحور الأول)؛- المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب وأقرها الدستور المغربي (دستور 2011)؛- دستور المملكة المغربية (دستور 2011)؛ - القانون التنظيمي رقم: 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛- مشروع أولي للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم: 16-26؛<br ......
#تفعيل
#الطابع
#الرسمي
#للأمازيغية
#الخدمة
#العمومية
#المجال
#الفلاحي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756703

سالم روضان الموسوي : صلاحية التعيين بوجود مجلس الخدمة الاتحادي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت كتاب موجه إلى مكتب وزير النفط نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي صادر من احدى الجهات الرسمية يكلب فيها تعيين عدد من أقارب رئيس تلك الجهة وبعض أقارب زملائه في العمل وهم في مناصب مهمة، وجاء في ديباجة الكتاب لمقتضيات المصلحة العامة يرجى تعيين ذوي القربى للسادة (0000) ، ومن ثم يقرر الوزير بالموافقة ومؤشر عليه التوقيع وختم شركة خطوط الأنابيب النفطية ، وهذا يثير عدة أسئلة ومنها الاتي :1. لماذا يتعمد بعض المسؤولين ومنهم وزير النفط بمخالفة المبادئ الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت على مبدأ المساواة في قرارها العدد 1/اتحادية/2021 في تشكيلها الحالي برئاسة القاضي جاسم محمد عبود العميري وجاء فيه الاتي (ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة تطبيقا لأحكام المادة (22/ اولا ) من الدستور، إلا ان ذلك الحق يجب ان يمارس في ضوء القانون وبما يحقق المصلحة العامة وتكافؤ الفرص ، فالعراقيون متساوون امام القانون دون تمييز استنادا لأحكام المادة (14) من الدستور ،إلا ان تلك المساواة لا تعني انطباق القاعدة القانونية على الكافة حتى أولئك الذين لم تتوافر فيهم شروط انطباقها ، و انما تسري على من توافرت فيه الإمكانات والشروط والمؤهلات التي تمكنه من الخضوع لأحكامها من دون الاخلال بصفة العمومية والتجريد التي يجب ان تتمتع بها تلك القاعدة)2. منذ تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، اصبح التعيين من الاختصاص الحصري له بموجب المادة (9/2) من قانونه رقم 4 لسنة 2009 المعدل وتم تشكيل هيئة المجلس الحالية في عام 2019 ، فكيف تكون لوزير النفط ا واي وزير اخر الصلاحية بالتعيين، والقانون جرد الجميع من هذه الصلاحية وأصبحت حصرياً لدى مجلس الخدمة الاتحادي,3. اذا كان بالإمكان التعيين لماذا لا يتم تعيين الشباب العاطل من أصحاب الشهادات بكل أصنافها، بدلاً من تركهم دون تعيين ودفعهم للاحتجاج ومن ثم يتعرضون إلى الاعتداء من قبل أجهزة السلطة ، مثلما يحدث بين الحين والآخر وأخرها الاعتداء على المحاضرين وغيرهم.وهذه الإشارة إلى الموضوع هو دعوة للحكومة ولمجلس الخدمة الاتحادي بتفعيل دوره في إيجاد فرص التعيين للجميع، حتى لا ندفع الشباب الى الذهاب الى البحث عن منافذ التعيين عبر الرشى وغيرها وقد يقعون ضحايا للنصب والاحتيال نتمنى ان يحظى الشباب بفرص حقيقية للعمل لإثبات إبداعهم وخدمة العراق، كما أتمنى ان لا ينشغل أصحاب القرار بكيفية تسريب تلك الوثيقة ويتركون اصل المشكلة بانعدام فرص العمل.قاضٍ متقاعد ......
#صلاحية
#التعيين
#بوجود
#مجلس
#الخدمة
#الاتحادي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757302

عماد عبد اللطيف سالم : عن قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الجديد
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هذا ليس قانوناً "جديداً" للخدمة العسكرية "الإلزامية".هذا قانون "إعانة اجتماعية".. إضافي .. و"جديد".700 ألف دينار، راتب للجندي"المُكلّف"!!!!!لماذا؟كيف سيتمُّ "تسريحُ" هؤلاء الجنودِ لاحقاً، بعد أن يتعوّدوا على العيش برواتب كهذه؟من سيقبلُ أن يكونَ راتبهُ"صِفراً" بعد نهاية مدّة خدمتهِ"الإلزاميّة"، ليموتَ بعد ذلكَ من الجوع؟هل يعرفُ من يُريدُ تشريع هذا القانون بأيّ ثمن، عدد الذين سيتمُّ شمولهم به، وعبء ذلك على الموازنة العامة للدولة؟هل يعرف كم هو عدد المنتسبين(على الملاك الدائم) في وزارتي الدفاع والداخلية(وفي قطاع الأمن والدفاع بشكلٍ عام).. الآن.. وكم هو عدد الشباب من بينهم، لكي يتذرّع بأنّهُ سيسنُّ القانون لكي يضُخَّ إلى المؤسّسة العسكرية "دماءً جديدة"؟؟ يتم "تعيين" حملة شهادة البكالوريوس في الوظائف الحكومية براتب قدره 450 الف دينار.. فلماذا كلّ هذا الفرق بين الراتبين، خاصّةً وأن الشخصَ الذي يتقاضى ضعف معدّل الراتب الأدنى للموظفّ الحكومي، هو مجردّ "جنديّ مُكلّف"، في قانونٍ للتجنيد"الإجباريّ"؟؟ويُقالُ بأنّنا نملكُ "البنية التحتيّة"اللازمة،لإستقبال المُكلّفين بالخدمة الإلزامية!!!وماذا عن"البُنية الوطنيّة"؟هل نملكها بالفعل؟وإذا كنتُ تملكُ المالَ(العام) اللازم الآن، لتغطية هذا الكمّ الكبير من الإنفاق.. فهل ستملكهُ دائماً، وتستمرُّ من الإنفاق منه على"أبوابِ" صرفٍ كهذه؟؟ لماذا لا يتم التنبّه إلى كُل ذلك عند تقديم مشروعات القوانين؟؟لماذا يتمّ الأستخفاف بـ "الآثار" الإقتصادية، عند تقديم مقترحٍ لتشريع أيّ قانون؟لماذا يُترك ذلك للسياسيين وحدهم.. أو لـ "المستشارين" الإقتصاديين، الذين هم في الحقيقة مجرّد "أبواقٍ"لهم ؟شخصيّاً.. تم "تعييني" في "مصلحة البريد والبرق والهاتف"، عام 1970، بوظيفة "مأمور تسجيل"، بأجر يومي مقداره 750 فلساً عراقيّاً(أي أقلّ من دينارٍ واحدٍ يوميّاً).. لا غير.في العام ذاته كان راتب الجندي المُكلّف 3.750 دينار( ثلاثة دنانير وسبعمائة وخمسون فلساً، فقط، لا غير).. أو(أربعة إلاّ رُبُع) كما كان يُطلَق"شعبيّاً"على راتب الجندي المُكلّف آنذاك.في ذات العام(أو الذي قبله)، صدر قرار من مجلس قيادة الثورة"المُنحَلّ"، بأن تتقاضى أيُّ امرأة يتمّ تعيينها في دوائر الدولة(لأوّل مرّة)، ولمدّة الخدمة الإلزامية للرجال ذاتها، راتباً مقداره 3.750 دينار فقط.. أسوةً بالجنود"الرجال" المكلفّين!!!!بعد أكثر من نصفِ قرن.. لا أدري أي"القراراتِ" أو"القوانين" كان أكثرُ إنصافاً(من الناحية الإجتماعية)، وأكثرُ جدوى(من الناحية الإقتصادية)، وأكثرُ "إنجازاً"من الناحية السياسية.أتركُ هذا لكم، لأنّني غيرٌ قادرٍ، وغيرُ مؤهّلٍ للبتّ فيه.المصدر: https://www.ina.iq/157349--.html ......
#قانون
#الخدمة
#العسكرية
#الإلزامية
#الجديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757841

عماد عبد اللطيف سالم : عن قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الجديد 2
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هذا ليس قانوناً "جديداً" للخدمة العسكرية "الإلزامية".هذا قانون "إعانة اجتماعية".. إضافي .. و"جديد".700 ألف دينار، راتب للجندي"المُكلّف"!!!!!لماذا؟كيف سيتمُّ "تسريحُ" هؤلاء الجنودِ لاحقاً، بعد أن يتعوّدوا على العيش برواتب كهذه؟من سيقبلُ أن يكونَ راتبهُ"صِفراً" بعد نهاية مدّة خدمتهِ"الإلزاميّة"، ليموتَ بعد ذلكَ من الجوع؟هل يعرفُ من يُريدُ تشريع هذا القانون بأيّ ثمن، عدد الذين سيتمُّ شمولهم به، وعبء ذلك على الموازنة العامة للدولة؟هل يعرف كم هو عدد المنتسبين(على الملاك الدائم)في وزارتي الدفاع والداخلية(وفي قطاع الأمن والدفاع بشكلٍ عام)..الآن.. وكم هو عدد الشباب من بينهم، لكي يتذرّع بأنّهُ سيسنُّ القانون لكي يضُخَّ إلى المؤسّسة العسكرية "دماءً جديدة"؟؟ يتم "تعيين" حملة شهادة البكالوريوس في الوظائف الحكومية براتب قدره 450 -500 الف دينار.. فلماذا كلّ هذا الفرق بين الراتبين، خاصّةً وأن الشخصَ الذي يتقاضى ضعف معدّل الراتب الأدنى للموظفّ الحكومي، هو مجرّد"جنديّ مُكلّف"، في قانونٍ للتجنيد"الإجباريّ"؟؟وإذا كانت الخدمة"إلزاميّة"، والتجنيد"إجباري"، بهدف تعزيز"الروح الوطنيّة"لدى الشباب.. فهل هناك شبابٌ آخرون سيدفعونَ"البدل النقدي"، مقابلَ تخلّيهم عن هذه "الروح"؟هل سنتقاضى مبلغاً معلوماً من المال من جزءٍ من الشباب، لا "روحَ وطنيةٍ"لديهم، بل لديهم المال فقط، وندفعهُ لمن يُريدُ الحصولَ على"روحٍ" كهذه، مقابل 700 ألف دينار شهريّاً؟؟وإذا كانت"الدولةُ" تملكُ المالَ(العام) اللازم(الآن)، لتغطية هذا الكمّ الكبير من الإنفاق.. فهل ستملكهُ دائماً، وتستمرُّ من الإنفاق منه على"أبوابِ" صرفٍ كهذه؟؟وإذا كانت هناك "نِيّة" لإجراء"مُقايضة"بين المال والخدمة الإلزامية بموجب هذا القانون، فهل لدى الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكامه، بيانات دقيقة عن عدد الذين سيشملهم هذا القانون، وعدد من سيتمّ إعفاءهم من أحكامه مقابل مبلغٍ من المال.. لكي يتحمّل هؤلاء بالنتيجة "العبء المالي" لرواتب"المُكلّفين"الآخرين؟ ويُقالُ أيضاً في معرض تبرير مشروع القانون، بأنّنا نملكُ "البنية التحتيّة"اللازمة،لإستقبال "المُكلّفين" بالخدمة الإلزامية!!!وماذا عن"البُنية الوطنيّة"؟هل نملكها الآنَ بالفعل؟وماذا عن المجتمع المُنقسِم على نفسه؟ماذا عن الندوب العميقةِ في روح كلّ واحدٍ منّا، بعد كُلّ هذا الذي جرى لأكثر من عشرين عاماً؟ماذا عن مؤسّسة و"بُنية"الفساد متعدّدة الأبعاد؟لماذا لا يتم التنبّه إلى كُل ذلك عند تقديم مشروعات القوانين؟؟لماذا يتمّ الأستخفاف بـ "الآثار"الإقتصادية والإجتماعية(بل وحتّى النفسيّة)،عند تقديم مقترحٍ لتشريع أيّ قانون؟لماذا يُترك ذلك للسياسيين(والنوّاب)وحدهم.. أو لـ"المستشارين" العاملين بمعيّتهم، والذين هم في الحقيقة مجرّد"أبواقٍ" لهم، لا أكثر ولا أقلّ؟شخصيّاً.. تم"تعييني" في "مصلحة البريد والبرق والهاتف"، عام 1970، بوظيفة "مأمور تسجيل"، بأجر يومي مقداره 750 فلساً عراقيّاً(أي أقلّ من دينارٍ واحدٍ يوميّاً).. لاغير.في العام ذاته كان راتب الجندي المُكلّف 3.750 دينار( ثلاثة دنانير وسبعمائة وخمسون فلساً، فقط، لا غير).. أو(أربعة إلاّ رُبُع) كما كان يُطلَق"شعبيّاً"على راتب الجندي المُكلّف آنذاك.في ذات العام(أو الذي قبله)، صدر قرار من مجلس قيادة الثورة"المُنحَلّ"، بأن تتقاضى أيُّ امرأة يتمّ تعيينها في دوائر الدولة(لأوّل مرّة)، ولمدّة الخدمة الإلزامية للرجال ذاتها، راتباً مقداره 3.750 دينار فقط.. أسوةً بالجنود"الرجا ......
#قانون
#الخدمة
#العسكرية
#الإلزامية
#الجديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757891

سامي عبد الحميد : الخدمة العظيمة التي يقدمها المسرح للوطن
#الحوار_المتمدن
#سامي_عبد_الحميد كان لإقامة مهرجان بغداد لشباب المسرح العربي دوره الفاعل في الرد على أولئك الذين يريدون تحريم الفنون ومحوها من بلدنا المعطاء الذي كان وما زال يفخر بحضارته وبفنونه، لقد كانت جميع عروضه المسرحية تحمل قيماً نبيلة، وليس فيها ما يخدش الحياء أو بشيء للأخلاق أو للمعتقدات الدينية وغيرها، وبالعكس فقد دعت جميعها إلى الفضيلة والى التخلص من التخلف والوقوف ضد كل ما هو لا أنساني كالعنف وسلب الحرية.استطاعت إدارة المهرجان أن تستضيف عشرة فرق فنية من المغرب وتونس والجزائر ومصر وسوريا والأردن والسودان والإمارات وعمان لتقدم عروضها المسرحية في ثلاثة مسارح هي المسرح الوطني ومسرح سينما سميراميس ومسرح فندق المسرح وقد تم الانتصار على تلك المسارح لعدم وجود أماكن مناسبة للعرض المسرحي قريبة من أماكن إقامة المشاركين كي يسهل الانتقال إليها، وبهذا الصدد فإننا ندعو، مرة أخرى، إلى إعادة إعمار أبنية مسارح أخرى مثل مسرح الرشيد ومسرح بغداد ومسرح المنصور ومسرح النجاح تهيؤاً لمهرجانات مماثلة قادمة، وقامت إدارة المهرجان باختيار خمسة أعمال مسرحية شبابية بضمنها عمل من كردستان لتتنافس مع المسرحيات العربية للفوز بجوائز مالية مجزية، وكان من نتائج المسابقة وفقاً لقراءات لجنة التحكيم وأغلب أعضائها من الفنانين العرب، أن فازت مسرحية عراقية هي (باسبورت) لعلاء قحطان بجائزة أفضل عمل، وفازت مسرحية محمد مؤيد (تذكر أيها الجسد) بجائزة أفضل عمل جماعي، وفازت مسرحية أنس عبد الصمد بجائزة أفضل سينوغرافيا، كما فاز (علاء قحطان) بجائزة أفضل إخراج.عن المهرجان قال أحد قادة التحالف الوطني: (اليوم نشاهد بغداد متألقة من جديد تحتضن شبابها وإبداعاتهم وكان الحضور متميزاً، وان دل على شيء فإنما يدل على أن المهرجان امتداد لحضارتنا التي نعتز بها، واعتبر ذلك السياسي المتنور أن المهرجان رسالة ثقافية وطنية تعبر عن إرادة الشباب العراقي الجديد وان بغداد تبقى مناراً خالداً للثقافة وستكون بادرة تفاؤل لتكون بغداد عاصمة للثقافة العربية.نعم لقد كان المهرجان رسالة إلى العالم العربي والى العالم بأن العراق سائر في طريق الاستقرار والأمان والازدهار وان شبابه هم الذين يحققون تلك الطموحات، نعم حينما يعود الشباب العرب الذين شاركوا في المهرجان ليوضحوا لأبناء بلادهم صورة أخرى للعراق غير تلك التي يشاهدونها على شاشات الفضائيات التلفزيونية، وسينقلون إلى زملائهم إصرار المسرحيين العراقيين على مواصلة مسيرتهم الإبداعية رغم كل المصاعب والمعوقات.ولكن لكي تكتمل الصورة العراقية المستقبلية، وهي ما زالت ناقصة لم يلمس أولئك العرب شوائبها، يجب أن يتعظ المسؤولون من الدرس الذي قدمه المسرح العراقي للآخرين بأن يكونوا مخلصين إخلاص شباب المسرح العراقي وان يكونوا مبدعين كما هم مسرحيو العراق، وان يكونوا فعلا بناة عراق جديد كما هم شباب العراق بناة المسرح الجديد، وان يتطلعوا إلى مستقبل أفضل للعراق، كما يتطلع المسرحيون إلى مهرجانات مسرحية أفضل ليرفعوا سمعة بلدهم إلى الأعلى لا أن ينحدروا بها إلى الأسفل كما يفعل الساسة والحكام.لم يكن شباب المسرح العراقي عندما تهيأوا لذلك المهرجان أن يحصلوا على مكاسب مادية بقدر ما كانوا يفكرون بالنجاح المعنوي الذي حصلوا عليه وكانوا يستحقونه بشهادة الفنانين العرب الذين حضروا المهرجان، كانوا يريدون أن يثبتوا بأن المسرح العراقي سيظل على الدوام في الطليعة من حركة المسرح العربي. ......
#الخدمة
#العظيمة
#التي
#يقدمها
#المسرح
#للوطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765675