عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 وحتى اليوم للصناعة العراقية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم يتطور القطاع الصناعي في العراق طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم وهو في تراجع مستمر , وذلك بسبب السياسات والاجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه .فقد ادت سياسة النظام المقبور وحروبه العبثية الى فرض الحصار الدولي على العراق ما ادى الى تدمير البنية الصناعية في العراق , وعانت الصناعة العراقية من عدم توفر المواد الأولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وشحة الأموال وتخلف التقنية المستخدمة نظرا الى عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في العالم .وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 ونتيجة للسياسة الاقتصادية التي نفذتها سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعدها تم اغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية افضل من السلع المحلية كما انها تباع بسعر ارخص من السلع العراقية مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة .من اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعة العراقية اليوم : - 1) عدم وجود سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن توجه استراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة , مع قلة التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنة العامة .2) تقادم وسائل الانتاج وهيمنة الأساليب القديمة غير الكفؤة التي ادت الى تدني مستويات الانتاج , اضافة الى عدم ادخال تكنولوجيا حديثة , ما ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم الى ضعف او انعدام القدرة على منافسة السلع الأجنبية .3) ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص وعدم تمكنه من تطوير المصانع او تجديدها .4) ضعف دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اندثر الكثير منها نتيجة الظروف الأمنية واوضاع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر الى اليوم وغير ذلك .5) الظروف الأمنية وحالة الاستقطاب الطائفي وما ادت اليه من هجرة الصناعيين على نطاق واسع الى بلدان اخرى بحثا عن بيئة استثمارية افضل وظروف اكثر امانا لهم ولعائلاتهم .6) اغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية المختلفة ومن مناشئ مختلفة وخاصة من دول الجوار وعدم اخضاعها لقوانين التقييس والسيطرة النوعية مما اضر بالقطاع الصناعي العراقي وابعده عن المنافسة بشقيه الحكومي والخاص وادى الى تدني مستويات الانتاج المحلي نوعا وكماَ.7) تخلف الخدمات المصرفية وما ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي .8) عدم التنسيق بين المشاريع الصناعية ضمن القطاع الواحد او مع القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة .ويرى الحزب الشيوعي العراقي ولأجل تمكين القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص من استعادة عافيته والتغلب على المعوقات التي تكبح نشاطه بضرورة تبني الدولة سياسة صناعية متكاملة تستند الى استراتيجية تنمية واضحة وتعمل على : - 1. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات .2. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .3. تشجيع استغلال الخامات المعدنية في اقامة صناعات تحويلية داخل العراق .4. العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى وخصوصا مع القطاع الزراعي .5. تبني الدولة انشاء مدن صناعية حديثة ذات بنى تحتية وامدادات من الخ ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#للصناعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733599
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم يتطور القطاع الصناعي في العراق طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم وهو في تراجع مستمر , وذلك بسبب السياسات والاجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه .فقد ادت سياسة النظام المقبور وحروبه العبثية الى فرض الحصار الدولي على العراق ما ادى الى تدمير البنية الصناعية في العراق , وعانت الصناعة العراقية من عدم توفر المواد الأولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وشحة الأموال وتخلف التقنية المستخدمة نظرا الى عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في العالم .وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 ونتيجة للسياسة الاقتصادية التي نفذتها سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعدها تم اغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية افضل من السلع المحلية كما انها تباع بسعر ارخص من السلع العراقية مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة .من اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعة العراقية اليوم : - 1) عدم وجود سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن توجه استراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة , مع قلة التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنة العامة .2) تقادم وسائل الانتاج وهيمنة الأساليب القديمة غير الكفؤة التي ادت الى تدني مستويات الانتاج , اضافة الى عدم ادخال تكنولوجيا حديثة , ما ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم الى ضعف او انعدام القدرة على منافسة السلع الأجنبية .3) ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص وعدم تمكنه من تطوير المصانع او تجديدها .4) ضعف دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اندثر الكثير منها نتيجة الظروف الأمنية واوضاع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر الى اليوم وغير ذلك .5) الظروف الأمنية وحالة الاستقطاب الطائفي وما ادت اليه من هجرة الصناعيين على نطاق واسع الى بلدان اخرى بحثا عن بيئة استثمارية افضل وظروف اكثر امانا لهم ولعائلاتهم .6) اغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية المختلفة ومن مناشئ مختلفة وخاصة من دول الجوار وعدم اخضاعها لقوانين التقييس والسيطرة النوعية مما اضر بالقطاع الصناعي العراقي وابعده عن المنافسة بشقيه الحكومي والخاص وادى الى تدني مستويات الانتاج المحلي نوعا وكماَ.7) تخلف الخدمات المصرفية وما ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي .8) عدم التنسيق بين المشاريع الصناعية ضمن القطاع الواحد او مع القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة .ويرى الحزب الشيوعي العراقي ولأجل تمكين القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص من استعادة عافيته والتغلب على المعوقات التي تكبح نشاطه بضرورة تبني الدولة سياسة صناعية متكاملة تستند الى استراتيجية تنمية واضحة وتعمل على : - 1. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات .2. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .3. تشجيع استغلال الخامات المعدنية في اقامة صناعات تحويلية داخل العراق .4. العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى وخصوصا مع القطاع الزراعي .5. تبني الدولة انشاء مدن صناعية حديثة ذات بنى تحتية وامدادات من الخ ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#للصناعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733599
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 وحتى اليوم للصناعة العراقية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : أزمة السكن في العراق في ظل عجز الحكومات المتعاقبة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير القس ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#الحكومات
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734983
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير القس ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#الحكومات
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734983
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - أزمة السكن في العراق في ظل عجز الحكومات المتعاقبة
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تخلصت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 من الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#تخلصت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#الاقتصاد
#الريعي
#الوحيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739288
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#تخلصت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#الاقتصاد
#الريعي
#الوحيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739288
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تخلصت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 من الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ماذا يعني عدم معالجة الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم لاحادية الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#ماذا
#يعني
#معالجة
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743578
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#ماذا
#يعني
#معالجة
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743578
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ماذا يعني عدم معالجة الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم لاحادية الاقتصاد العراقي ؟!