محمد حسين راضي : المسؤولية الاجتماعية للقرارات السياسية
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي أزمات اليوم عديدة ومتنوعة، ولعل العراق من بين الدول التي تعاني من أزمات كثيرة ومتلاحقة، ومن أهمها في وقتنا الحاضر أزمة جائحة فايروس كورونا، وفشل النظام السياسي في إدارة الدولة العراقية، ورغم إن الأولى هي على مستوى عالمي، إلا إن آثارها على العراق لها انعكاسات خاصة ومميزة، كونها تزامنت مع الازمة الثانية (أزمة فشل النظام السياسي) التي تكاد تصبح دائمة ومستمرة بفعل معطياتها ومؤشراتها.ومما زاد الطين بلة أن وضع العراق اليوم لا يحتمل مزيدا من الضغط، لكن الواقع يشير الى وجود عاصفة من الازمات الخانقة التي ستمر بأجواء العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا كان لزاماً على القائمين على السلطة، أن يعوا جيدا دورهم الإنساني والسياسي في هذه المرحلة الحرجة والخطرة في تأريخ العراق المعاصر، وتوخي الحذر في اتخاذ القرارات ذات الصلة بمعيشة المواطنين واستقرارهم المالي والاجتماعي، ووجوب دراسة آثار هذه القرارات على مختلف شرائح المجتمع بصورة علمية ودقيقة.وتأصيلاً على ما تقدم ولولادة أزمة عالمية جديدة، وهي تراجع أسعار النفط عالميا وأنهيارها المفاجئ التي تسببت بها ازمة جائحة كورونا، وكون إن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي (مبني على مبيعات النفط العراقي) سيكون العراق في مقدمة الدول التي ستتأثر سلبا بشكل كبير بهذه الازمة.وقد تداولت اليوم برامج التواصل الاجتماعي منشورا يشير الى أتخاذ السلطة التنفيذية في العراق قرارات معينة كإجراءات احترازية ووقائية لسد العجز المالي في ميزانية الدولة، وكخطة وقتية لعبور هذه الأزمة، تضمنت اللجوء الى سياسة الادخار الاجباري، عبر استقطاع 35% من رواتب موظفي الدولة، لسد العجز الذي سيحصل في الميزانية العمومية.وبغض النظر عن مصداقية هذه الشائعة أو كذبها، فنحن نحذر الحكومة العراقية من اتخاذ هكذا قرارات تمس بأمن المواطن اقتصادياً واجتماعيا، وانه لا مجال للخطأ مرة أخرى، بعد تخطيها لأزمة انهيار الدولة، التي كانت قاب قوسين أو أدني.ومن باب مسؤوليتنا الوطنية تجاه بلدنا الغالي والعزيز نقترح عليكم الاتي للخروج من هذه الأزمة التي طالت وستطال كل دول العالم:المقترحات:&#1633-;- ايقاف تقاعد ذوي الدرجات الخاصة بما فيهم أعضاء السلطات الثلاث (المركزية والمحلية) المتقاعدين لأن مستواهم المعاشي والمادي فوق الجيد والحمد لله، وإن ما لديهم من إمكانيات مادية ومالية ستساعدهم في تخطي أيام الأزمة بسلامة.&#1634-;- ايقاف الحوافز والمخصصات والمكافئات بجميع اشكالها للوزراء ووكلائهم وما دونهم حتى المدراء من ذوي الدرجات الخاصة. للسبب اعلاه.&#1635-;- ينطبق المقترح في النقطة الثانية على:أ- السادة النواب في السلطة التشريعية على المستوى المركزي والمحلي.ب- السادة القضاة.&#1636-;- ايقاف الرواتب الخاصة لكل العراقيين وغيرهم الذين يسكنون خارج العراق او الذين تعيش عوائلهم خارج العراق بكل المسميات والمناصب، ما عدا العاملين ضمن دوائر وزارة الخارجية، او من هم مكلفين بمهام من قبل الحكومة المركزية خارج العراق.5- اجبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال ممن تعدت ثروتهم عشرة مليارات دينار عراقي على دعم الخزينة العراقية بما لا يقل عن مليار دينار عراقي يتم أعادتها إليهم بعد انفراج الازمة.6- انشاء لجنة حكومية لمتابعة الأموال المهدورة في شمال العراق، وتحديدا إقليم كردستان (عائدات النفط العراقي، والمنافذ الحدودية، ورواتب الفضائيين، والديون التي في ذمة حكومة كردستان للحكومة المركزية) وهذه النقطة بالذات ستسد الجزء الأكبر من العجز المالي للميزانية العمومية.وقبل ......
#المسؤولية
#الاجتماعية
#للقرارات
#السياسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674448

مؤمن رميح : فسخ العلاقة الإيجارية استنادا للقرارات الصادرة بشأن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح بموجب عقد ايجار مؤرخ 14 / 5 / 2017 اتفق المدعى مع المعلن عليه على استئجار ما هو أرض وكامل الفيلا رقم 101 ل بهضبة الأهرام – بالجيزة بكامل مرفقاتها من حمام سباحة وزراعات نباتية وبدروم وأرضى وأول علوى وسطح وخالية من المفروشات وذلك من أجل استخدامها فى نشاط مؤسسة تعليمية وترفيهية وهو نشاط روضة الأطفال وذلك مقابل أجرة شهرية قيمتها 20000 ( عشرون ألف جنيها تزداد سنويا بقيمة 10% وقد سدد المدعى ما يساوى قيمته 60000( ستون ألف جنيه ) تأمين يرد فى نهاية التعاقد والبالغ مدته خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/ 6/ 2017 وتنهى 30 / 6 /2021 . وحيث أن المدعى طبقا لما هو ثابت بالبند التمهيدى والبند التاسع من العقد قد اتفق مع المدعى عليه على استئجار العين من أجل استخدامها فى نشاط روضة الاطفال ، بل ان المدعى عليه قد اشترط فى تعاقده طبقا للبند التاسع على عدم جواز استخدام العين فى أى نشاط آخر خلاف المتفق عليه ، إلا أن حقيقة الواقع هو قيام المدعى عليه بالغش والتدليس فى التعاقد وذلك لعدم صلاحية العين لاستخدامها فى نشاط روضة الاطفال طبقا لما ما متفق عليه ، وذلك لان الترخيص الممنوح للمؤجر من قبل جمعية هضبة الأهرام لا تبيح له استخدام العين إلا للسكنى ، مما ينعدم معها أى فرصة فى محاولة المدعى الحصول على التراخيص اللازمة قانونا لمباشرة نشاطه والتى تستوجب قانونا وجوب حصول المدعى على خطاب من جمعية هضبة الأهرام بالتصريح باستخدام العين فى نشاط روضة الاطفال وذلك حتى استكمال اجراءات الحصول على باقى التراخيص من قبل مديرية الشؤون الإجتماعية بالجيزة والمختصة قانونا بمنح تراخيص مباشرة نشاط روضة الأطفال . وهذا جعل النشاط فى حالة من حالات الإنعدام فى الانتفاع على النحو الذى التزم به عقدا ، مما تسبب فى خسائر بالغة بالمدعى تتمثل فى مباشرة النشاط على نحو غير قانونى ، تتسبب فى عدم الإقبال من الجمهور على الجاق ابنائهم وذويهم بالحضانة لعدم وجود تراخيص تبيح للجهة الإدارية حق الرقابة على أبنائهم حرصا منهم على مستقبلهم والحد من أى تجاوزات تربوية حال حدودثها . كما ان ذلك جعل النشاط فى حالة يفتقر معها لأسس ومكونات النشاط الإقتصادى فى الانتشار والدعاية ، إذ ان الدعاية للنشاط بالعين سوف يجعل النشاط مثار رقابة مجتمعية وإدارية سواء من قبل جمعية هضبة الاهرام أو من قبل مديرية الشؤون الإجتماعية ، فافتقد النشاط لهذه الميزة الإقتصادية التى تتيح له امكانية الانتشار والتوسع بما تسمح به مساحة العين الكبيرة . وحيث أن الضرر الإقتصادى الذى حاق بالمدعى يتمثل فى عدم قدرته على الربحية التى تعتبر أولى أهداف أى نشاط اقتصادى ، فلا يمكن لأى نشاط مهما كانت استراتيجيته أن يحيد عن مبدأ الربحية فى تعاملاته الإقتصادية ، وهو ما انعدمت آثاره ونتائجه مع استحالة الحصول على الترخيص نتيجة ما ارتكبه المدعى عليه من عش وتدليس فى الحد من قدرة العين على الانتفاع فى النشاط التى خصصت من أجل مباشرة نشاط روضة الأطفال ولما كان الثابت طبقا لبنود التعاقد ان القيمة الإيجارية الشهرية تبلغ 20000( عشرون ألف جنيه مصرى ) بما يساوى قيمته فى العام 240000( مائتى وأربعون ألف جنيه ) أى بما يساوى القيمة الإيجارية المدفوعة فى العام الثانى 264000( مائى واربعة وستون ألف جنيه ) وبما يساوى 288000( مائتى وثمانية ونمانين ألف جنيه ) فى العام الثالث أى أن مجموع ما تقاضاه المدعى عليه حتى تاريخ 1/6/2020 يبلغ حوالى 816000 ( ثمانمائة وستة عشر ألف جنيه ) أى أن القيمة الإجمالية لرأس المال المدفوع فى القيمة الإيجارية منذ بداية التعاقد حتى تاريخ 1 / 6 / 2 ......
#العلاقة
#الإيجارية
#استنادا
#للقرارات
#الصادرة
#بشأن
#الإجراءات
#الخاصة
#بفيروس
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697179

حسن مدبولى : المعارضة الإقتصادية التى تمهد الساحة للقرارات الحكومية ؟
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى دأبت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1977 وحتى وقتنا هذا ، على تبنى سياسات اقتصادية تقوم إستراتيجيتها على التخلص من كافة أشكال التدخل الحكومى فى النظام الإقتصادى ،وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها ترسيخ عمليات التحول من رأسمالية الدولة إلى نظام اقتصادى رأسمالى عائلى نخبوى طبقى ، وبدون الدخول للتفاصيل فان المعلوم للكافة والمؤكد للجميع هو أن هناك مئات الشركات قد بيعت أو تمت تصفيتها منذ عقد الثمانينيات وحتى 2021 ، وكذلك فالجنيه المصرى قد تم تخفيض قيمته أكثر من مرة سواء فى عصر السادات أو فى عصر مبارك عام 2003 ( برعاية جمال مبارك ) تم أخيرا عندما تم تعويمه فى نوفمبر عام 2016 وإفقاده أكثر من 60% من قيمته على حساب الفقراء ولصالح من يملكون الدولارات والعملات الأجنبية وذلك منذ حوالى خمسة أعوام ،، بالإضافة إلى القرارات المتتالية المتعلقة بتخفيض قيمة الفوائد بالبنوك ،والتى كان أخرها فى نوفمبر 2020 ، الأمر الذى أدى إلى تخفيض هذه الفوائد بنسبة تزيد عن 50% ، هذا غير عمليات رفع الدعم عن العديد من السلع الإستراتيجية كالوقود والكهرباء والغاز والمياه والخبز وغيرها من السلع الأساسية للغالبية العظمى من الناس ؟لكن بالرغم من كل تلك الكوارث التى كان لها تأثيرها البالغ على مستوى الدخول والأسعار ومعدلات البطالة والتضخم ، فإن لأمر لا يزال غير مرضى ولا مقبول لدى العديد من الخبراء الإقتصاديين والسياسيين (المؤيدين والمعارضين ) مثل هانى توفيق ونجيب ساويرس ومحمود وهبة وممدوح حمزة ومصطفى شاهين وغيرهم ، فهؤلاء لا يملون من المطالبات الملحة بضرورة إنسحاب الدولة الكامل من النظام الاقتصادى الوطنى كشرط وحيد لإصلاح الأحوال المعيشية المتردية ( آل يعنى الدولة متواجدة) حيث كانت هناك نقاط مشتركة أجمع عليها هؤلاء الخبراء الأفذاذ ، و رأوا أنها تمثل الحل السحرى من وجهة نظرهم للعلاج ولا بديل لها ، وفيما يلى نطرح بعض من تلك النقاط لمناقشتها وإثبات عبثيتها حتى لا تترسخ فى الأذهان بأنها قواعد راسخة كما يحاول البعض إيهامنا :- 1- ضرورة إستكمال تعويم الجنيه لإن ما تم فى عام 2016 لم يكن تعويما من وجهة نظرهم ، لكنه كان مجرد تخفيض مؤقت لقيمة الجنيه ، حيث أن بعضهم يرى أن القيمة الحقيقية للجنيه المصرى فى الوقت الراهن لاتزيد عن 40% من القيمة الفعلية المقدرة له وبالتالى ينبغى اعادة تعويم العملة الوطنية ليتم تبادلها بقيمتها الفعلية المتدنية ؟بمعنى أبسط ان هؤلاء الخبراء يريدون تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 60% من القيمة الحالية ، وببساطة أكثر معنى ذلك ان من يمتلك مدخرات بأحد البنوك قدرها 100 ألف جم ستصبح قيمتها بعد هذا التخفيض المقترح حوالى 60 ألف جم فقط ؟ بينما يعتقد هؤلاء الخبراء أن تلك السرقة العلنية لمدخرات الناس تمثل الإصلاح الذى سينتشلنا جميعا من الشلل الذى نعيشه ؟ 2-كما يرى هؤلاء (الخبراء ) الإقتصاديون أن على الدولة تخفيض قيمة العائد على الودائع بالبنوك ، وألا تكتفى الدولة بما إرتكبته من جرم إقتصادى بتخفيض عوائد البنوك بنسبة 50% منذ عام واحد عندما تراجعت قيمة الفوائد البنكية من حوالى 20% إلى حوالى 11% على الشهادات والودائع؟ وإلى 4%على الحسابات الجارية ؟ فى الوقت الذى تعتبر فيه هذه الفوائد هى المصدر الرئيسى للدخل الذى يعتمد عليه الملايين من المتقاعدين و أصحاب المعاشات ومن بسطاء الناس الذين لا يملكون بدائل أخرى ولم يعد بإستطاعتهم نزول سوق العمل ، وبالتالى فهؤلاء سيتعرضون للتشرد بلا مأوى وسيتسولون قوت يومهم بعد أن تستهلك مدخراتهم نتي ......
#المعارضة
#الإقتصادية
#التى
#تمهد
#الساحة
#للقرارات
#الحكومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740121

سري القدوة : ضمان التنفيذ الفعلي للقرارات الدولية وحماية الشعب الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة يستمر ارهاب تكتل المستوطنين وبتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال وتشكل الاعتداءات على شعب فلسطين الأعزل أكبر دليل على ضلوع هذه الحكومة في الإرهاب الرسمي المنظم ولا يمكن استمرار لغة الصمت الدولي او الادانة دون تقدير موقف دولي بفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي وأتحاذ موقف موحد من قبل المجتمع الدولي والقيام بتطبيق الخطوات اللازمة للتحرك العاجل لوقف إرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وبات العالم مطالبا بمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني فهي دولة خارجة عن القانون ولا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الامم المتحدة .ولا يمكن ان نتجاهل اهمية دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها امام ما يجرى في فلسطين من جرائم حرب وإبادة للشعب الفلسطيني والذي تنتهك حرماته يوميا ويعتدى عليه في ظل الصمت الدولي والعربي المريب، وأهمية القيام بخطوات فاعلة لإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .لا بد من المؤسسات العربية والدولية وخاصة جامعة الدول العربية القيام بواجباتها ومتابعة ورصد خطورة ما يقوم به المستوطنون من تصعيد بالغ واعتداءات ممنهجة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، التي خلّفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة في صفوف المدنيين، في ظل التداعيات الخطيرة الناتجة عن تلك الاعتداءات على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها .لا يمكن ان تكون السيادة على الاراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال او استمرارها في ممارسة هذا الارهاب الظالم بحق الشعب الفلسطيني حيث لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية يؤكد مجددا على اهمية الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية لما لهذا القرار من اهمية تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته الطبيعية، بما فيها الأرض، والمياه، وموارد الطاقة ولا بد للمجتمع الدولي العمل على فرض الوسائل القانونية وإجبار دولة الاحتلال العسكري بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وتعريضها للخطر .المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لتطبيق وضمان التنفيذ الفعلي والعملي لكافة القرارات الدولية التي صدرت عن المؤسسات الدولية وضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية، أو إتلافها، أو ضياعها، أو استنفاذها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية وضرورة احتساب كلفة الاحتلال غير الشرعي وأثره المدمر على التنمية والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني .وبات من المهم ان تعمل مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تطبيق القرارات الدولية وتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترامها وإنهاء الاحتلال وت ......
#ضمان
#التنفيذ
#الفعلي
#للقرارات
#الدولية
#وحماية
#الشعب
#الفلسطيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741342