دهام محمد العزاوي : السياسات الاجتماعية في العراق : ضعف في التخطيط وتراجع في المؤشرات
#الحوار_المتمدن
#دهام_محمد_العزاوي تعد السياسات الاجتماعية أحد أهم مرتكزات بناء الشرعية لأي نظام سياسي ولأي حكومة ، نظرا لكونها تسعى الى تحسين نوعية حياة الناس في كل المجالات من صحة وتعليم وسكن وتخليصهم من التهميش والاستعباد وزيادة فرص اندماجهم الاقتصادي في المجتمع. وهي اي ( السياسات الاجتماعية ) تكون في ذات الوقت سببا من اسباب الاضطرابات والاحتجاجات ومظاهر العنف الاجتماعي والسياسي في الكثير من المجتمعات، نتيجة تلكؤ الحكومات في معالجة اسباب الفقر والبطالة والاندماج الاجتماعي ونتيجة الفشل في حماية الفئات الهشة في المجتمع مثل المرأة وكبار السن والشباب . ولهذا يمكن اعتبار النجاح في التخطيط بالسياسات الاجتماعية نجاح للمشروع الحكومي وللسياسات الحكومية .وتظهر اوضاع الانسان العراقي حالة من التدهور المتواصل وخصوصا بعد الازمة الامنية والاقتصادية التي مر بها العراق عام 2014 ، وضعف السياسات الحكومية في معالجة ازمة الفقر والنزوح والبطالة والتهجير القسري ، وقد شكل تراجع عائدات العراق النفطية ضغطا على التخصيصات المالية المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية سوآءا لجهة دعم البطاقة التموينية التي تراجعت مفرداتها بشكل ملحوظ او لجهة الاعانات المالية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ، حيث قلصت الحكومة حجم ما يجب ان يدفع لهم وخلافا لما نص عليه القانون رقم 11 لسنة 2014 ، والذي حدد مبلغ الاعانة المالية للأسر الفقيرة بمبلغ 105 الف دينار لكل فرد في الاسرة ولغاية اربعة اشخاص في العائلة . لقد ساهمت ازمة كورونا 2019 في توسيع معدلات الفقر والبطالة وتراجع مؤشرات التعليم في العراق ، حيث انعكست السياسات الحكومية في فرض الحظر الشامل او الجزئي واستمرار القطوعات بين المدن، في تعطيل مصالح الكثير من السكان ، ولم تتمكن الكثير من الاسر من توفير الحد الادنى من المعيشة اللائقة والكريمة نتيجة تأثر رب الاسرة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بالسلامة العامة من اثار كوفيد 19 . وتراجعت مؤشرات التعليم في العراق اثر انقطاع الطلبة عن الالتحاق بالجامعات والمدارس والجلوس في البيوت ، والقى استمرار ازمة كوفيد والازمة المالية بظلاله على تزايد معدلات هجرة الشباب الى الخارج نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي وتوقف المشاريع الاستثمارية وقلة فرص العمل، علما ان العراق يعد من اهم دول الشرق الاوسط من حيث نسبة الشباب المهيئين لسوق العمل . رغم كل تلك المؤشرات لا يمكن اغفال دور الحكومات العراقية في معالجة المشكلات التي تواجه شبكات الامان الاجتماعي عبر سياسات اجتماعية فاعلة ، ويكن ان نشير هنا الى السياسات الحكومية التي تم اتخاذها لمعالجة ازمة الفقر والتي بدأت منذ عام 2010 عندما أطلقت اول استراتيجية وطنية لخفض الفقر للمدة من 2010 إلى 2014، تلك الاستراتيجية التي كانت تهدف إلى خفض الفقر ليصل إلى 16%. ولكن وللأسف الشديد ونتيجة للظروف القاهرة التي تمثلت بالأزمة المزدوجة (الامنية والاقتصادية) التي عصفت بالعراق وما نتج عنها من تداعيات خطيرة، عاودت نسب الفقر بالارتفاع مجددا بسبب موجات النزوح الكبيرة وتوقف الاف المشاريع الاستثمارية، لتصل النسبة إلى 22.5 عام 2015. ولكن، صعوبة الظروف وارتفاع نسبة الفقر لم تنل من عزم الحكومة في مواصلة جهودها لمحاربة الفقر وهي تشارك المجتمع الدولي ضمن توجهات الاجندة العالمية للتنمية المستدامة 20-30، فأنتجت تلك الجهود اعداد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر الثانية في العراق للمدة 2018-2022. وفي اعدادها بُذلت جهود كبيرة ، استغرقت نحو عامين هدفت إلى خفض الفقر بنسبة 25% من خلال ثلاثة عناصر هي: ايجاد فرص عمل لتوليد الدخل الم ......
#السياسات
#الاجتماعية
#العراق
#التخطيط
#وتراجع
#المؤشرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761147
#الحوار_المتمدن
#دهام_محمد_العزاوي تعد السياسات الاجتماعية أحد أهم مرتكزات بناء الشرعية لأي نظام سياسي ولأي حكومة ، نظرا لكونها تسعى الى تحسين نوعية حياة الناس في كل المجالات من صحة وتعليم وسكن وتخليصهم من التهميش والاستعباد وزيادة فرص اندماجهم الاقتصادي في المجتمع. وهي اي ( السياسات الاجتماعية ) تكون في ذات الوقت سببا من اسباب الاضطرابات والاحتجاجات ومظاهر العنف الاجتماعي والسياسي في الكثير من المجتمعات، نتيجة تلكؤ الحكومات في معالجة اسباب الفقر والبطالة والاندماج الاجتماعي ونتيجة الفشل في حماية الفئات الهشة في المجتمع مثل المرأة وكبار السن والشباب . ولهذا يمكن اعتبار النجاح في التخطيط بالسياسات الاجتماعية نجاح للمشروع الحكومي وللسياسات الحكومية .وتظهر اوضاع الانسان العراقي حالة من التدهور المتواصل وخصوصا بعد الازمة الامنية والاقتصادية التي مر بها العراق عام 2014 ، وضعف السياسات الحكومية في معالجة ازمة الفقر والنزوح والبطالة والتهجير القسري ، وقد شكل تراجع عائدات العراق النفطية ضغطا على التخصيصات المالية المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية سوآءا لجهة دعم البطاقة التموينية التي تراجعت مفرداتها بشكل ملحوظ او لجهة الاعانات المالية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ، حيث قلصت الحكومة حجم ما يجب ان يدفع لهم وخلافا لما نص عليه القانون رقم 11 لسنة 2014 ، والذي حدد مبلغ الاعانة المالية للأسر الفقيرة بمبلغ 105 الف دينار لكل فرد في الاسرة ولغاية اربعة اشخاص في العائلة . لقد ساهمت ازمة كورونا 2019 في توسيع معدلات الفقر والبطالة وتراجع مؤشرات التعليم في العراق ، حيث انعكست السياسات الحكومية في فرض الحظر الشامل او الجزئي واستمرار القطوعات بين المدن، في تعطيل مصالح الكثير من السكان ، ولم تتمكن الكثير من الاسر من توفير الحد الادنى من المعيشة اللائقة والكريمة نتيجة تأثر رب الاسرة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بالسلامة العامة من اثار كوفيد 19 . وتراجعت مؤشرات التعليم في العراق اثر انقطاع الطلبة عن الالتحاق بالجامعات والمدارس والجلوس في البيوت ، والقى استمرار ازمة كوفيد والازمة المالية بظلاله على تزايد معدلات هجرة الشباب الى الخارج نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي وتوقف المشاريع الاستثمارية وقلة فرص العمل، علما ان العراق يعد من اهم دول الشرق الاوسط من حيث نسبة الشباب المهيئين لسوق العمل . رغم كل تلك المؤشرات لا يمكن اغفال دور الحكومات العراقية في معالجة المشكلات التي تواجه شبكات الامان الاجتماعي عبر سياسات اجتماعية فاعلة ، ويكن ان نشير هنا الى السياسات الحكومية التي تم اتخاذها لمعالجة ازمة الفقر والتي بدأت منذ عام 2010 عندما أطلقت اول استراتيجية وطنية لخفض الفقر للمدة من 2010 إلى 2014، تلك الاستراتيجية التي كانت تهدف إلى خفض الفقر ليصل إلى 16%. ولكن وللأسف الشديد ونتيجة للظروف القاهرة التي تمثلت بالأزمة المزدوجة (الامنية والاقتصادية) التي عصفت بالعراق وما نتج عنها من تداعيات خطيرة، عاودت نسب الفقر بالارتفاع مجددا بسبب موجات النزوح الكبيرة وتوقف الاف المشاريع الاستثمارية، لتصل النسبة إلى 22.5 عام 2015. ولكن، صعوبة الظروف وارتفاع نسبة الفقر لم تنل من عزم الحكومة في مواصلة جهودها لمحاربة الفقر وهي تشارك المجتمع الدولي ضمن توجهات الاجندة العالمية للتنمية المستدامة 20-30، فأنتجت تلك الجهود اعداد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر الثانية في العراق للمدة 2018-2022. وفي اعدادها بُذلت جهود كبيرة ، استغرقت نحو عامين هدفت إلى خفض الفقر بنسبة 25% من خلال ثلاثة عناصر هي: ايجاد فرص عمل لتوليد الدخل الم ......
#السياسات
#الاجتماعية
#العراق
#التخطيط
#وتراجع
#المؤشرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761147
الحوار المتمدن
دهام محمد العزاوي - السياسات الاجتماعية في العراق : ضعف في التخطيط وتراجع في المؤشرات