سالم روضان الموسوي : حكومة التوافق أو حكومة الأغلبية كلاهما سيان بحكم الواقع الدستوري
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي في ظل أزمة الانتخابات الحالية نجد انفسنا نتنقل من حالٍ إلى اخر حيث بدأنا في تعديل القوانين الانتخابية ثم دخلنا في ضجيج الدوائر الانتخابية ووصلنا إلى الطعن بتزوير الانتخابات، وزاد منسوب الضجيج إلى ان اصبح ضجيج قضائي بدل ما كان شعبي وسياسي، والان وبعد ان شارف القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا على حسم الطعون نجد ان مرحلة جديدة من ضجيج السياسة قد بدأ في الظهور ويتمثل في تشكيل الحكومة حيث يسعى الجميع للحصول على الكتلة النيابية الأكثر عدداً، حتى يكسب فرصة ترشيح رئيس الوزراء القادم، وكل فريق قدم ما يساعد مشروعه منهم من طلب الكتلة الأكثر عدداً ليشكل حكومة أغلبية والآخر يدعو إلى حكومة توافقية، ولأسباب ومبررات يستند اليها كل فريق، لكن كل هذا الضجيج الذي صدع الرؤوس وهذا التزاحم والتنافر بين الفائزين في الانتخابات، التي كانت محل شك وطعن في نزاهتها وشفافيتها، هل منحنا حكومة أغلبية ام حكومة توافقية، وهل ستشكل فرقاً في عطائها في ضوء الواقع الدستوري، أرى إنها لا تشكل أيُ فرقٍ وانهما سيان في العطاء أو العمل ولا يوجد بينهما فرق واضح للأسباب الآتية:1. ان التزاحم للحصول على الكتلة النيابية الأكثر عدداً سواء ممن انفرد بها من فريقٍ او تحالفٍ واحد للوصول اليها او من عددٍ من الفرقاء حتى وان كانوا على شقاق ونفرة، فان من يصل اليها سوف لن يحصل على أي امتياز دستوري سوى انه يتولى ترشيح رئيس الوزراء القادم إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة وعلى وفق أحكام المادة (76/أولا) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.) وهذه الميزة للكتلة الأكثر عدداً لا تعني إنها ستكلف بتشكيل الحكومة لان تشكيلها يجب ان يترك إلى رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية وعلى وفق أحكام المادة (76/ثانياً من الدستور التي جاء فيها الاتي (يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف).2. اذا افترضنا ان رئيس الوزراء المكلف سيكون في دائرة الكتلة التي رشحته فهل تتمكن تلك الكتلة من توفير الأغلبية المطلقة في مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، الجواب يأتي من الواقع الدستوري الراهن بعدم إمكانية ذلك، لان مفهوم الأغلبية المطلقة بموجب اخر تفسير للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها العدد 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 بانها أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، بمعنى ان تحصل الحكومة على أصوات اكثر من (163) نائب، فهل أي من المتنافسين حصل في الانتخابات على (163) مقعد في مجلس النواب القادم؟ الجواب كلا، ادن سوف يعود للتوافق مع كتل أو شخصيات برلمانية أخرى للوصول إلى هذا العدد، وبلا شك ومن خلال المعلن عبر وسائل الإعلام فان الجميع لديه مطالب للحصول على مكاسب في التشكيل الحكومي المقبل، ولابد من توفيرها لهم حتى يمضي رئيس الوزراء نحو نيل الثقة. وبذلك عدنا إلى مبدأ التوافق من جديد وهو الوجه الآخر للمحاصصة، ومن ثم لم نحقق الغرض من ثورة المحتجين في وصول حكومة وطنية تمثل رأي الأغلبية البرلمانية التي بدورها تمثل رأي الأغلبية الشعبية على فرض نزاهة الانتخابات!!ومن خلال ما تقدم نجد ان التوافق هو اصل التشكيل القادم ولا يمكن لنا الوصول إلى حكومة الأغلبية الوطنية المعبرة عن طموح الشعب، لان الآليات الدستورية رسخت هذه الأعراف الدستورية عندما جعلت دور الكتلة الأكثر عدداً ينحصر في ترشيح شخص رئيس الوزراء فقط، وتركت امر تشكيل الحكومة ال ......
#حكومة
#التوافق
#حكومة
#الأغلبية
#كلاهما
#سيان
#بحكم
#الواقع
#الدستوري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742168

علي مهدي : المسار الدستوري والقانوني لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي المسار الدستوري والقانوني لتشكيل حكومة الأغلبية السياسيةلقد أصبح الطريق سالكا لتشكيل الحكومة، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا ورد طلب الدعوى بالطعن في نتائجها، نهار يوم الاثنين 27 كانون الأول 2021، والتمهيد لانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب الجديد بدعوة من رئيس الجمهورية. وقد توالت ردود أفعال متباينة على تلك المصادقة، لكن كان هناك إجماع على احترام ما صدر من المحكمة الاتحادية باعتبارها الهيئة القضائية العليا المختصة للبت بشكل نهائي بشأن التنازع بين القوى السياسية ذات الطابع القانوني والدستوري.إن ما يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات هو إعلان السيد مقتدى الصدر راعي الكتلة الصدرية الفائزة بأعلى مقاعد في مجلس النواب القادم، الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية، وهي تعني تجاوز مبدأ التوافقية الذي رست عليه العملية السياسية في العراق منذ تشكليها بعد تغيير النظام الديكتاتوري.مبدأ الأغلبية السياسيةوان مبدأ الأغلبية السياسية هو السائد في كل النظم البرلمانية في العالم ويعد اللجوء للتوافقية في الحالات الاستثنائية التي تمر بها الدول، والأغلبية السياسية تستبعد مشاركة كل القوى السياسية الفائزة بمقاعد في مجلس النواب بتشكيلة الوزارة القادمة، أكانت من القوى السياسية الشيعية، السنية، والكردية والقوائم الأخرى. لكن في العراق في ظل فوز الأحزاب على أساس المكونات، تبقى الحاجة قائمة لمشاركة عدد من القوائم الفائزة من المكونات الأخرى عند تشكيل الحكومة، لان الكتلة التي تدعو لتشكيل حكومة الأغلبية لا تمتلك أكثر من نصف مقاعد مجلس النواب، النسبة المطلوبة لتمرير ثقة مجلس النواب لها، ولهذا لابد أن تكون الحكومة القادمة حكومة ائتلافية. ويحتم مبدأ الأغلبية السياسية تشكيل كتل سياسية معارضة داخل البرلمان تتكون من النواب الذين كتلهم لم تشارك في تشكيلة الوزارة وكذلك من النواب المستقلين إذا لم يتجمعوا في كتل متعددة.في اغلب الدول الديمقراطية البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة تجري مشاورات عديدة قبل التصويت على توزيع المناصب، لضمان الحصول على الأصوات الكافية لتمرير كل منصب من المناصب أو على الأقل الامتناع عن التصويت بالضد.تشكيل الحكومةإن من مراحل تشكيل الحكومة هو انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب رئيس ونائبين له، حيث مجلس النواب هو المعني بانتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للتشكيلة الوزارية.لقد اشترط الدستور للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس البالغ عدده 329، فالأغلبية المطلقة تعني الحصول على أكثر من 165 صوت، ففي العادة يتم التوافق على الرئيس ونائبيه على أساس المكونات وستبقى هذه الطريقة سارية لضمان اعتبارات التنوع المجتمعي والسياسي وكذلك لكسب أصوات ممثليهم.وينتخب أيضا مجلس النواب، رئيس الجمهورية وعلى جولتين فقط، الجولة الأولى تشترط على المرشح الحصول على ثلثي الأصوات، إي الحصول على 218 صوت، وإذا لم يحصل إي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس في الجولة الثانية على أعلى مرشحين اثنين، ويفوز من يحصل على أكثرية الأصوات.اختيار المكلف بتشكيل مجلس الوزراءحدد الدستور العراقي وتفسير المحكمة الاتحادية للنص المعني باختيار المكلف بتشكيل الوزارة، بعض الإجراءات والضوابط، ومن خلال التجربة السلبية لتشكيل الوزارة بعد انتخابات سنة 2018، أضاف قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2021 شروطا إضافية أخرى. فقد اشترط الدستور من اجل تكليف شخص ما بتشكيل الوز ......
#المسار
#الدستوري
#والقانوني
#لتشكيل
#حكومة
#الاغلبية
#السياسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742732

مظهر محمد صالح : الحرس الدستوري الجديد في العراق
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح الاخيرة مرحلة امتحان اعادة بناء العقد الاجتماعي المركب السياسي (الاثني الطائفي الجديد للعراق ) .انه عقد ولِد حقاً على حراك رايات سياسية جاءت ياتجاهات متناقضة في نقطة تسيير سفينة البلاد الدستورية ضمن خرائط صناديق 10/10 الانتخابية البرلمانية ،ما وضعت النظام السياسي برمته امام مفترق طرق :اما ولادة تجاذب سياسي عابر الاثنية- الطائفية والسير نحو اغلبية برلمانية وطنية او اعادة التفكيك السياسي صوب التفاعل او التنافر مع قوة المفاعيل والاتجاهات المحلية والاقليمة والدولية ودخولها في اشكالية توافقية تتولى تحديد درجة التحول في العقد الاجتماعي المركب الجديد وبراية وطنية سياسية واحدة one political national flag .2- مايحدث اليوم من حراك دستوري هو ولادة راية جاءت وليدة تفكك وانشطار الراية الاكبر عددا واعادة لصق اجزاءها بين هجين من الرايات الاصغر عددا لتوليد فكرة الراية الوطنية الموحدة ( اي الحرس الدستوري الجديد). فالراية الاكبر اخذت تنشطر على نحو تدريجي ومتناسق وهي تحتفظ بتفوقها في صناعة القرار الوطني والرايات الاصغر اخذت تتوحد على نحو اكثر اندماجاً لتوليد معادلات سياسية تساعد على سرعة دمج شرائح المركبات المنشطرة من الطوائف والاعراق لبلوغ (كيان سياسي وطني هجيني national hybrid political entity) وهو الاغلبية الوطنية.3-سيحمل الكيان الهجين درجة من احتمالات الديمومة التي لايمكن التنبؤ بها في الامد الطويل اذ ماتركت على الغارب لتتحرك بممارسات سياسية حرجة على محاور امامية في قدرة زرع بذور بقاءها او توليد محاور عكسية في تحريك جذور تفككها. فتحت تاثير:ا- كوامن او (مطرقة )شرائح الطائفة -العرق المكون للعقد الاجتماعي الهجين نفسه التي قد تسعى تلك القوى على اعادة التفكيك واعادة الاندماج بخلاياها القديمة و العودة الى توازن الطوائف السياسية المحاصصاتية power sharing اي ( سياسات الحرس الدستوري القديم ) وهي التي يجمعها ويفرقها الريع النفطي ومكتسباته وسعي قواها الزباءنية من قوى السوق اللاهثة وراء الريع rent seekers من جهة ،وبين:ب- (سندان )القدرة على تماسك الشرائح داخل الهجين السياسي المستحدث نفسه من جهة اخرى. فديمومة الحرس الدستوري الجديد ونجاحه متماسكاً حتى بلوغ الانتخابات القادمة وبثبات لابد من ان يؤسس للمصالح الوطنية العليا supreme national interests ضمن لعبة توازن الشرائح السياسة، تحت قيد تاثير مسألة كفتي الصراع بين (الشريحة الطائفية العرقية داخل الكيان السياسي الهجين )وبين (الطائفية العرقية خارج المكون السياسي الهجين) .4- ان قبول الامر الواقع والتضحية بالمصالح السياسية للمكونات الطائفية العرقية (خارج الهجين السياسي والتنازل عن اللعبة التوافقية المحاصصاتية السابقة ) وقبولها خسارة اجزاء من المصالح السياسية والتنازل لمصلحة (الهجين السياسي الداخلي ) ستحددها بوصلة التماسك والتوازن التي سيحكم سيطرتها في نهاية المطاف :قدرة الحرس الجديد على التقسيم الدقيق للمصالح السياسية الشرائحية من جهة ،والقدرة على استدامة تماسكه وانسجامه وتجانسه كفريق عمل سياسي موحد الاتجاهات من جهة اخرى .بعبارة اخرى ولادة :ا- ما سيرضي الشريحة الهجينية الواحدة داخل الكيان السياسي الجديد .ب- او توليد ثمار توحدها كشريحة سياسية قادرة على امتصاص التصادم التناحري مع الطائفة او العرق (المعارض ) نفسه ،ذلك لضمان ديمومة دورها وزخم قوتها كشريحة فاعلة ممثلة للطائفة والعرق بشكل طبيعي في المنظومة السياسية الهجينية الاكثر تجانساً- اي مشروع الاغل ......
#الحرس
#الدستوري
#الجديد
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745039

السنوسي حامد وهلي : المسار الدستوري الليبي.. مسألة القومية والأقاليم
#الحوار_المتمدن
#السنوسي_حامد_وهلي المسار الدستوري الليبي نظمه الإعلان الدستوري المؤقت في التعديل السابع الصادر في مارس 2014 حيث تضمنت المادة رقم (30) بالفقرة العاشرة بأن تنتخب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من (60) عضو على غرار لجنة الستين التي وضعت الدستور المؤسس لليبيا عام 1951، كما نصت هذه الفقرة على وجوب تمثيل (التبو- الطوارق- الأمازيغ) في الهيئة؛ فتم انتخاب (20) عضو من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة- طرابلس- فزان) وتم تمثيل الأقليات القومية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) بعدد (2) مقعد لكل منها، وذلك في عام 2014.كما نص هذا الإعلان في الفقرة العاشرة من المادة رقم (30) بأن الهيئة التأسيسية تصدر قراراتها بالثلثي زائد واحد (41) مع وجوب التوافق مع (التبو- الطوارق- الأمازيغ)، وبالتالي فإن الإعلان الدستوري ضمن أن الدستور الناتج من الهيئة سيكون توافقيا تماما ما بين قوميات ليبيا الأربعة (العرب- التبو- الطوارق- الأمازيغ)، وكذلك توافقيا على مستوى الأقاليم (برقة- طرابلس- فزان)، حيث أن نصاب القرار (41) هو أن يكون صوت أعضاء كل اقليم ضمن القرار الصادر وكذلك صوت القوميات الأخرى الأقلية في حقوقها.هذا التوافق الدستوري الذي راعاه المشرع كان هدفا مهما لأجل القطيعة مع المركزية السياسية والأحادية القومية والانقال إلى ليبيا الجديدة المتعددة بالانفتاح على كل القضايا الليبية على مستوى القوميات والأقاليم لتحقيق المساواة والعدالة في الدولة.في الدستور الفيدرالي للمملكة الليبية عام 1951 غير المعدل لم يتم تحديد القوميات المتعددة لليبيا بل تم النص في المادة رقم (186) على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ثم اضيفت المادة رقم (3) في دستور المملكة المعدل عام 1963 بأن المملكة جزء من الوطن العربي، أما في الإعلان الدستوري الصادر للعهد القذافي عام 1969 بعد الانقلاب مباشرة بدأ في ديباجة الإعلان باسم الشعب العربي في ليبيا، ونصت المادة رقم (1) ليبيا جمهورية عربية جزء من الأمة العربية وهدفه الوحدة العربية الشاملة وتسمى الجمهورية العربية الليبية، كما نصت المادة رقم (2) اللغة العربية لغتها الرسمية.من خلال هذه المواد الدستورية يتضح تغييب الاقليات القومية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) لغة وهوية ووجود ومشاركة في قرار الدولة لأن الدولة الليبية اختزلت في البعد القومي العربي، وفي هذا الإطار يذكر الكاتب الليبي "مجاهد البوسيفي" في كتابه (دولة الخيمة- 2021) أن ضباط الانقلاب بليبيا عام 1969 وعلى رأسهم معمر القذافي في صباح اليوم الأول من الانقلاب بعث القذافي برقية لزعيمه جمال عبدالناصر يخبره بنجاح الثورة وكذلك أشار بأنهم يتعهدوا كضباط بوضع كل إمكانياتهم في خدمة "المعركة القومية العربية ضد اعدائها"، وقد أطلق جمال عبدالناصر لقب أمين القومية العربية على القذافي.لقد عمل القذافي على اعتبار القوميات الليبية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) على أنها اعداء لمشروعه القومي التعريبي بليبيا؛ فمنع التسمية بأسمائها وصرح أكثر من مرة على أنها من أصول عربية وان ليبيا عربية شعبا وأرضا وعرقا، وكذلك عمل على محاربة ثقافاتهم مثال ذلك نذكر كيف كان يهمش ويقصي التبو من الحياة العامة لم تكن لهم مشاركة فاعلة، كذلك نجد أن الجيش الليبي للقذافي كان جيشا قوميا في ايدولوجيته وتكوينه بحكم أن الحكم في ليبيا كان عسكريا منذ عام 1969-2011 لذلك كان يتم تعبئة الجيش ايدولوجيا عروبيا.في عام 2011 بعد انهيار نظام القذافي تفتت الجيش إلى شكل قبلي وهو أساس تكوينه وتوزعت القبائل على شكل تحالفات قبلية حسب تواجدها الإقلي ......
#المسار
#الدستوري
#الليبي..
#مسألة
#القومية
#والأقاليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747300

سالم روضان الموسوي : هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353

صبحي مبارك مال الله : الفراغ الدستوري بين الجمود والإنسداد السياسي
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله ما يحصل الآن في المشهد السياسي، من تعقيدات وإنسداد سياسي وفراغ دستوري لم يكن وليد المرحلة السياسية الحالية بل يعود إلى الجذور التاريخية التي بدأت مع العملية السياسية والتي كانت برعاية الإحتلال الأمريكي الذي أعلن شرعية هذا الاحتلال منذ عام 2003 بعد إسقاط النظام الدكتاتوري . فالذي قدمه الجانب الراعي كان مشوهاً مرتكزاً على إستبعاد الثوابت الوطنية والإنتماء الوطني عند التعامل مع السياسيين العراقيين. ومن خلال قانون إدارة الدولة المؤقت الذي أصبح ركيزة عند كتابة الدستور الدائم . وبدلاً من نقل التجربة اليابانية والألمانية و الأوربية في إعادة الأعمار والبناء بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، تم وضع نظام وأعراف خارج إطار الدستور الدائم معتمداً على ركائز سارت وفقها العملية السياسية وهي 1- إعتماد المحاصصة القومية والمذهبية الدينية والطائفية عند توزيع المناصب أو تقسيم مؤسسات الدولة(رئاسة الجمهورية ، رئاسة مجلس النواب ، رئاسة مجلس الوزراء ). 2- إضعاف روح المواطنة والإنتماء الوطني 3- تكوين طبقة سياسية فاسدة يكون أغلبها من المنتفعين والمستفيدين مع تقديم الولاء. 4- إيقاف المشاريع والمصانع والمعامل وعدم تجديدها 5- العمل على إستمرار معاناة الشعب العراقي من حيث الخدمات وبالأخص الكهرباء والماء 5- ربط العراق بالمؤسسات المالية العالمية والخضوع لشروطها (صندوق النقد الدولي / البنك الدولي ومؤسسات أخرى) 6- ارتفاع خطي الفقر والبطالة7- إيقاف التنمية الزراعية والصناعية 8- عدم الاهتمام بالتدخلات الإقليمية 9-ظهور جديد للعشيرة والقبيلة والأسرة والتدخل في الشؤون الاجتماعية والأمنية 9- ظهور المليشيات الطائفية 10-إنفلات السلاح 11- التدهور الصحي والتعليمي والثقافي 12- عدم الاهتمام بالحدود وتشكيل مافيات المخدرات التي أدخلت أطنان من أنواع المخدرات إلى البلاد والتركيز على الشباب. والقائمة تطول . ذكرنا جزء صغير مما حصل والذي أعتمدته الحكومات المتعاقبة وبالتالي إحترقت أحلام العراقيين في بناء وطن العدالة الاجتماعية والبناء والتقدم والسيادة والأستقلال وتحقيق حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق المرأة والطفل والأهم من كل ذلك تعزيز وتقوية تيار الإسلام السياسي وأحزابه الرافضة للديمقراطية. وبالرغم من التفاؤل الكبير الذي كان يحمله الشعب العراقي حول إقامة دولة المؤسسات ونظام ديمقراطي حقيقي ومؤسسات تشريعية وقضاء عادل غير مسيس تحت ظل دستور ديمقراطي ولكن الحقائق جاءت مخيبة للآمال بعد أن تعاقبت حكومات تسير وفق التسابق على نهب الأموال العامة ووفق إفساد دوائر الدولة وإضعاف الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية . فالعملية السياسية تتطلب التقييم والمراجعة والدستور حيث أصبحت تعديلاته ملزمة .من هذه المقدمة نستطيع معرفة التراكم الكبير الذي أفرزته العملية السياسية من الفشل في إدارة الدولة والفساد الذي دمر البنى التحتية والخراب الذي حصل وفشل جميع برامج الحكومات المتعاقبة فلهذا لانستغرب مما يحصل . فالإنتخابات المبكرة حصلت نتيجة إنتفاضة الشعب وشبابه وجوبهت من قبل السلطات الأمنية بالرصاص والإعتقالات من أجل أن تستمر الطبقة السياسية الفاسدة في الحكم وإستغلال الشعب. واليوم تثبت الطبقة السياسية المتنفذة عجزها وفشلها في تقبل النتائج أوتعمل على تنفيذ المستحقات الدستورية، ماهذا التفكير السياسي الساذج ؟ الذي يروج للثلث المُعطل ويراهن على مقاطعة جلسات مجلس النواب وإتباع سياسة التسقيط لغرض أن يكسب الوقت فيزيد الصراع إحتداماً . أين الإيمان بالدستور بالرغم من نواقصه ؟ وأين إيمانكم بالمادة الدستورية حول التداول ال ......
#الفراغ
#الدستوري
#الجمود
#والإنسداد
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755724

سعد السعيدي : عقوبة الحنث بالقسم الدستوري
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ بداية العهد الجديد صار الحنث بالقسم الدستوري من قبل السياسيين وكأنه رياضة شعبية. فلا يمر يوم دون اكتشاف احدا سواء كان في الحكومة او في مجلس النواب وهو يرتكب جريمة هذا الحنث. والحنث بالقسم يعتبر شهادة كاذبة او شهادة زور. اي ان مؤدي القسم لم يكن صادقا لدى ادائه له وهو ما يستوجب العقوبة. وتكرار الحنث بالقسم هو نتاج الاستخفاف. وهذا الاستخفاف يكون بسبب غياب عقوبته في الدستور. ومن الواضح بان من يتحمل المسؤولية الرئيسية في حصول تكرار الحنث بالقسم هو مجلس النواب الذي لم يقم بتشريع قانونه حتى الان.والقسم او اليمين الدستوري هو جملة يرددها الفائزون في الانتخابات التشريعية لتأكيد احترامهم للدستور ارتباطا بالغاية التي دعتهم للترشح اصلا وهي خدمة البلد وشعبه. لذلك فهو ليس بالامر البروتوكولي كما يظنه البعض. فهذا المجلس ومنذ تأسيسه قد ارتبطت عضوية النواب فيه بتسفيه هذا القسم والاستخفاف به. إذ جرى التساهل مع منح صفة عضوية المجلس لفائزين في الانتخابات دون ادائهم لهذا القسم ودون ان يثير الامر اية اعتراضات. وهو ما يندرج في خانة فساد المجلس اصلا.إن نص المادة (50) من الدستور التي تمنح صفة العضوية مدعاة لأن تكون الفيصل بين ارتكاب جريمة الحنث بالقسم وبين عدم ارتكابها. فالاستخفاف بالعمل على صيانة الحريات وعدم الحفاظ على المسؤوليات القانونية ولا العمل على استقلال القضاء او الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة من قبل النائب، هي ما يجب ان تكون الاساس لمحاسبته ورفع الحصانة عنه. بهذا يكون سهو الدستور عن تحديد عقوبة الحنث قد انتج ثغرة كبرى نفذ منها السياسيون للحنث به. وهو ما كان يجب تلافيه بقانون حتى ولو لم يحدد الدستور وجوب تشريعه. فالامر هو ذو اهمية كبرى لغاية اضفاء المصداقية على عمل مجلس النواب.في نفس القانون نرى ضرورة تحديد من يمتنع عن اداء القسم بعد فوزه في الانتخابات ضمن فترة محددة بحيث يلغى فوزه بعدها. فهذا الامتناع قد تكرر في عدة حالات في السابق. إذ ان ما يجري لدى استنكاف بعض الفائزين بالانتخابات ولا نقول النواب عن اداء القسم هو ثقتهم بعدم مطالبة ناخبيهم لهم بادائه بداية بسبب جهلهم او تجهيلهم بالامر. وثانيا هو اعتماد هذا البعض بدلا من الداخل على الدعم الخارجي الذي يؤمن لهم الغطاء السياسي. فهؤلاء السياسيون لم يأتوا اصلا لخدمة البلد ولا حتى ناخبيهم. لذلك فادائهم للقسم هو ما سيسمح للفائز منهم بنيل عضوية المجلس. فإن لم يؤده لن يصبح نائبا وسيبقى مجرد فائزا في الانتخابات فحسب. ولا بد من التأكيد انه لكي يصبح اي سياسي عضوا في الحكومة عليه ان يكون نائبا من المجلس حصرا.ختاما نقول لما كان القانون لا يعد قانونا إلا إذا كان ملزما بنصوص ترغم وتلزم الأفراد على إتباعه وتضع عقوبات على من يخالفه، فكيف بالدستور الذي هو أسمى من القانون ؟ إن نصوص الدستور لها من العلو والسمو بحيث يفترض على المشرع أن يضع عقوبات صارمة بحق من يخالف نصوصه. وعدم وجود قانون ينظم مسألة التجاوز على الدستور هو ثغرة تشريعية كبيرة، يجب الانتباه اليه من قبل مجلس النواب.وسنكون بانتظار تشريع هذا القانون. ......
#عقوبة
#الحنث
#بالقسم
#الدستوري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758109

علاء اللامي : التعديل الدستوري ودِين الدولة في تونس والعراق
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي في خضم الأجواء السياسية والاجتماعية المحتدمة والملبدة في تونس، وخصوصا بعد الإعلان عن نية الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديل الدستور النافذ والمعدل بعد الثورة /الانتفاضة التونسية سنة 2014، برزت إلى السطح قضية سياسية وفكرية ذات أهمية وحيوية استثنائية تتعلق بالحريات والتعددية السياسية والموقف من الدين والأحزاب السياسية الإسلامية. وقد أعلن في تونس عن نية الهيئة المكلفة بكتابة مسودة الدستور الجديد أو المعدل حذف المادة الأولى التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة". لن أدخل في هذا النص في موضوع دستورية التعديل الرئاسي للدستور من عدمها، فلهذا المفصل من الموضوع ميدانه الخاص، بل سأركز على موضوعة "دين الدولة والموقف الدستوري من الأحزاب السياسية الإسلامية" في تونس وأيضا في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي سنة 2003: كان الرئيس سعيد قد مهَّدَ لهذا الإعلان قبل بضعة أيام بخطاب في مناسبة دينية جاء فيه أن "الإسلام هو دين الأمة وليس دين الدولة، فنحن لا نصلي أو نصوم بناء على الفصل الأول من الدستور وإنما بأمر من الله، فالدولة ذات معنوية مثل الشركات فما معنى أن يكون لها دين؟ وإنَّ العلاقة تكون مع الله وليست مع من يدعي أنه الجهة الوحيدة المخولة لعبادة الله". معتبرا أنّ "علاقتنا مع الله وليس مع الدولة". وأضاف الرئيس: "سنقف أمام الله وسنحاسب فُرادى، ولن يأتي معنا لا مجلس نيابي ولا حكومة تقف إلى جانبنا ونحن على الصراط، ولن نرى دولة أو مجلسا نيابيا أو حكومة تمرّ على الصراط أو تتساقط على الصراط يميناً وشمالا". ومعلوم أن الرئيس التونسي رجل مسلم متدين ولا يمكن اتهامه من قبل الإسلاميين أو غيرهم في دينه وعقيدته، ولكنه عبر هنا عن رأي دستوري صحيح من حيث المضمون، غير أنه يثير الاختلاف سياسيا من حيث الهدف المعلن لهذا التعديل. لننظر الآن في المضمون وذاك الهدف ولكن من زاوية قريبة منه، وتتعلق بالقضية نفسها في الدستور العراقي:كنتُ قد كتبتُ سلسلة مقالات حول الدستور العراقي نشرت سنة 2013، أوردت في إحداها رأيا يطابق هذا الرأي الداعي الى حذف أو تعديل هذه المادة في الدستور العراقي تماما مع اختلاف البواعث والأهداف بين مجتمعين الأول منسجم دينيا وطائفيا هو التونسي وآخر منقسم طائفيا بعمق هو العراقي. لقد استعمل الرئيس التونسي عبارة "الدولةُ ذاتٌ معنويةٌ"، وقد استعملتُ في مقالاتي عبارة "الدولةُ شخصيةٌ اعتباريةٌ" لا يمكن لها أن تكون متدينة، فالتدين من صفات الأشخاص الحقيقيين أو الذوات الطبيعيين، والعبارتان متطابقتان من حيث المضمون كما يرى القارئ. وللتوثيق فقد كتبت في تلك المقالة "الأخبار، عدد 16 تموز 2013"، حرفيا "إنَّ المطالبة بعدم النصِّ على صيغة «الإسلام دين الدولة الرسمي» يسوِّغه كون الدولة شخصية اعتبارية لا شخصية حقيقية «طبيعية» حتى تكون مسلمة أو غير مسلمة، فنحن يمكننا أن نقول إنّ فلاناً مسلم، ولا يمكننا أن نصف شخصية اعتبارية كالدولة أو الفريق الرياضي أو النقابة بكونها مسلمة أو مسيحية. يمكن أن نصفَ أو نعرِّف شعباً بأنه مسلم الديانة، أو ذو غالبية مسلمة، ولكن لا يمكننا وصف الشخصية الاعتبارية التي لا تصلي ولا تصوم ولا تقوم بالواجبات التي تقتضيها الصفةُ من الموصوف بأنها مسلمة أو غير مسلمة. ومن الجدير بالذكر أن خبراء القانون والدستور المصريين والسوريين كانوا قد أهملوا هذه المادة بعلم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ولم يذكروها في مسودة دستور الجمهورية العربية المتحدة الذي لم ير النور بعد فشل تلك التجربة الوحدوية بين مصر وسوريا"؛ أما التعديل الذي اقترحته فهو "ضرورة تعديل الفقرة 1 من المادة 2 ......
#التعديل
#الدستوري
#ودِين
#الدولة
#تونس
#والعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759496

عبد الحسين شعبان : السيّد بحر العلوم ومشروعه الدستوري
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان توطئةفي مشروعه الفكري الباذخ "أزمة العراق سيادياً" فتح "معهد العلمين" و"منتدى بحر العلوم" الحوار على مصراعيه بشأن أزمة السيادة وإشكالياتها داخلياً وخارجياً، وذلك كجزء من أزمة الدولة العراقية المعاصرة، وخصوصاً ما له علاقة بالدستور النافذ وإشكالياته وألغامه وتفسيراته وتأويلاته وزوايا النظر المختلفة إليه والقوى المتصارعة تحت لوائه وباسمه أحياناً، وعلاقة ذلك بمستقبل العملية السياسية التي تأسّست بعد الإحتلال الأمريكي للعراق العام 2003.وتبقى المشكلة الدستورية أس المشاكل، إذ أن عدم معالجة الأوضاع الحالية والمنذرة بالمزيد من الإخفاق والتعقيد والتشتّت، قد يقود إلى تهديد الوحدة الوطنية دون التوصّل إلى حلولٍ وتوافقاتٍ أساسها فضّ الإشتباكات الدستورية والألغام التي احتواها الدستور والتي أصبحت مثل القنابل الموقوتة وغير الموقوتة والتي قد تنفجر في أية لحظة، وهو أمر يحتاج إلى إرادةٍ سياسيةٍ شاملة، فعلى الدستور تركّبت العملية السياسية ووفقاً له أئتلف وافترق الفرقاء واقترب وتباعد "الحلفاء" وتصارع "الأخوة الأعداء"، حسب الفيلسوف والشاعر والروائي اليوناني "نيكوس كازنتزاكي".الحاضر الغائبلعلّ من وحي مشروع معهد العلمين ومنتدى بحر العلوم أن يحضر السيّد محمد بحر العلوم (ولد في العام 1927) ورحل عن دنيانا في (7نيسان/ابريل 2015)، وهو حضور لا غنى عنه في مثل هذين المحفلين. وهو ما أشرت إليه في محاضرتي التي ضيّفني فيها المعهد والمنتدى في بغداد (حزيران/يونيو 2021). لقد حاول السيد بحر العلوم بلورة رؤية دستورية قبل طرح مسوّدة الدستور الدائم النافذ لعام 2005 الذي استند إلى "قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية" والذي صاغ نصوصه الأساسية نوح فيلدمان بتكليف من السفير بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق خلفاً للجنرال جي غارنر للفترة من 13 أيار/ مايو 2003 ولغاية 28 حزيران/ يونيو 2004، وبمداخلات من بيتر غالبرايت الذي عمل مستشاراً لدى حكومة إقليم كردستان. وكانت ثمّة مسوّدات قد جرى تداولها قُبيل احتلال العراق تحت عنوان "مشروع مستقبل العراق" الذي عمل فيه مجموعة من العراقيين باتفاقات خاصة مع الجهات الأمريكية "الداعمة" وبعقود شخصية، وكان الدستور من جملة القضايا التي انشغلت بها هذه المجموعة في إطار صياغات عمومية كانت خلفية لمشروع نوح فيلدمان، حيث قُدِّم يومها بصفته خبيراً، في حين كان شاباً لم يكمل الـ 33 من عمره، وبخبرة محدودة، لكنها "خبرة" مقصودة أو حتى ملغومة. وهو ما أشرت إليه فيما كتبته أكثر من مرّة في نقدي لمشروع قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية وللدستور الدائم. وجرّب السيد محمد بحر العلوم وهو أحد أقطاب المعارضة العراقية سابقاً أن يستبق الأمور ليقدّم مشروعه منطلقاً من تجربةٍ لم تكن مشجّعة عاشها خلال السنتين ونيّف من ما بعد الإحتلال. وهي تجربة كانت ملامحها واضحةً، بل منذرة بالتفتّت والتباعد والمنافسة غير المشروعة، وخصوصاً التمترّس وراء كيانات طائفية أو إثنية أو حزبية أو جهوية أو شخصية أساسها زبائنية ومغانمٍ وامتيازاتٍ إلى درجةٍ أنّ الفرقاء المتّحدين والمختلفين يكادوا يجمعون على أنها كانت كذلك، لكن كل فريق يحاول أن يلقي اللوّم على الطرف الآخر أو عددٍ من الأطراف، خارجيةٍ أو إقليميةٍ وبالطبع أطرافٍ داخلية، إذْ ليس بإمكان تحقيق مشاريع القوى الأجنبية دون جهات محليّة.لجنة السيّدبادر بحر العلوم إلى تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد دائم للعراق. وكان هو على رأسها. وسبق لي أن اطلعت على حثيثيات رؤيته الأوليّة منذ النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي ......
#السيّد
#العلوم
#ومشروعه
#الدستوري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763754

علي مهدي : اتفاق القوى المتنازعة لتشكيل الحكومة الكفيل على بقاء المسار الدستوري للتداول السلمي للسلطة
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي في خضم الأزمة المستعصية التي وصلت إليها البلاد والتي توجت بدخول إتباع التيار الصدري لمبنى مجلس النواب واعتصامهم بداخله، وتعطيل عقد جلسات مجلس النواب من قبل الرئيس محمد الحلبوسي، أصبح لزاما على القوى السياسية والمجتمعية التي تهمها مصلحة استمرار الدولة إيجاد الطرق والحلول الكفيلة لتجاوز هذه الأوقات العصيبة عبر حوار نافع مجدي. وبالأخص بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الفصيلتين المتنازعتين الأساسيتين. ومن جملة الحلول المقترحة والتي صدرت عن عدد من القوى السياسية، هو الاتفاق على تشكيل حكومة محايدة ومستقلة تدير الشؤون العامة حتى إجراء الانتخابات المبكرة، وهذا ما تمضي به العديد من الدول الديمقراطية عندما لا تحسم الانتخابات في إيجاد فائز يستطيع أن يشكل الحكومة وفق رؤيته.ومن اجل ذلك نضع الآليات القانونية والدستورية لتشكيل هذه الحكومة وبناءا على سؤال من احد الأصدقاء المعنيين بمصلحة العراق ومستقبله ولتنوير المهتمين بهذا المجال، تم إعداد هذه المادة لعلها ان تشكل احد الحلول لتفادي مما هو أسوء وفي ظل الحفاظ على ما تبقى من المسار الدستوري. ومن اجل إمكانية بقاء رئيس مجلس الوزارة الحالي او غيره والوزراء في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في الدستور نرى إتباع الأتي:- إن ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية .- يختار الإطار ألتنسيقي بصفته الكتلة النيابية الأكثر عددا السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي مرشحا له لتشكيل مجلس الوزراء ويقدمه إلى رئيس الجمهورية. وهذا يتم من خلال اتفاق تسوية بين التيار الصدري والإطار ألتنسيقي على تشخيص رئيس مجلس الوزراء الحالي الإبقاء في منصبه أو اختيار شخصية أخرى، مع تحديد مدة بقائه.- يكلف رئيس الجمهورية المرشح بتشكيل مجلس للوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.- لرئيس مجلس الوزراء المكلف الإبقاء على تشكيلته الوزارية الحالية او تغييرها ويقدمها إلى مجلس النواب مع المنهاج الوزاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ التكليف.- يصوت مجلس النواب على المنهاج الوزاري و تشكيلة مجلس الوزراء بشكل منفرد، فإذا حصل أكثرية الأعضاء على الأغلبية المطلقة، يعتبر مجلس الوزراء حائزا على الثقة. وتعاد له الصلاحيات الكاملة.- يستكمل رئيس مجلس الوزراء مشاوراته مع الكتل السياسية لتقديم بديل عن المرشحين لمجلس الوزراء الذين لم ينالوا الأغلبية المطلقة.- يزاول مجلس النواب الحالي مهامه الرقابية والتشريعية حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. لكي لا يكون هناك أي فراغ دستوري وان تبقى الحكومة خاضعة لرقابة مجلس النواب. وان لا تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة.إن هذا البنود إذا ما تم الأخذ بها من الممكن أن تجنب البلاد مما لا يحمد عقباه. وتشكل أرضية لاغتنام فرصة لتصحيح المسار نحو التداول السلمي للسلطة.نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية31/7/2022 ......
#اتفاق
#القوى
#المتنازعة
#لتشكيل
#الحكومة
#الكفيل
#بقاء
#المسار
#الدستوري
#للتداول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763939