عامر صالح : الحوار مع من لا يؤمن بالديمقراطية والتعددية هو حوار أصم
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح عندما تتحاور مع أي طرف سياسي أو شريك في عملية سياسية يفترض ان هناك قناعات الحد الأدنى في أن الحوار مبني على مشتركات او مسلمات بين اطراف الحوار وأن الأختلاف في التفاصيل وكيفية بلوغ الأهداف, ولكن عندما يكون الحوار مبنيا على اساس الأختلاف الجذري والعدائي في الرؤى بما لا يؤمن الحد الأدنى من عوامل البقاء الصالح واستمرارية الوجود, وحتى بعدم امتلاك المرونة الضرورية والمشروعة للبقاء الصالح من اجل سلامة الوحدة العضوية, الفردية منها والمجتمعية, وبالتالي تكون هنا ومن المتوقع أن لغة السلاح والكاتيوشا العبثية والمريضة هي لغة الممكن المتاح لأغراض الفناء والخراب الشامل, والناتج في معظم الأحيان من اجندة عقائدية متتحجرة ترى في نفسها الصواب المطلق وفي غيرها الخطأ الكامل, وبالتالي حصيلة ذلك الأستعصاء والتحجر هو مزيدا من الضحايا الأبرياء ومزيدا من الخراب في مؤسسات الدولة وانعدام الاستقرار. وعندما تكون تلك القوى الغير مؤمنة بالحوار الديمقراطي أو الرافضة اصلا للعملية الديمقراطية في الخفاء والتي تناور فقط لعوامل بقائها, وهي التي جاءت للمؤسسات الديمقراطية العراقية بعوامل الأكراه والضغط والتزوير وتهديد المواطن بأمنه واستقراره ولقمة عيشه, فأن الأمر يبدو ليست حوارا من اجل اصلاح الحال العام بل حوار من اجل تخريب ما تبقى من المخرب وتجزأت المجزء, أنه سيناريو يعكس عمق أزمة سياسية عرفها العراق منذ 2003 حيث الصراع الدائر على المحاصصة واقتسام غنائم السلطة بين قيادات الطوائف الأسلاموية والأثنية والتي تتحايل في اقتسام نفوذ السلطة, أنه مافيا الأستئثار بالسلطة بعيدا عن الأرادة الشعبية الحرة للمواطن. تصور عندما يختلف المتحاصصون بالأتفاق على قانون الأنتخابات وحيث الشعب يغلي في ساحات الأحتجاجات ويطالب بتعديل قانون أنتخابات عادل ومنصف, وان القوى السياسية المحاصصاتية تتفرج على معاناة شعب أهدرت دمائه وقدم خيرة ابنائه من شهداء وجرحى ومغيبين, فأي طبقة سياسية هذه التي ترعى مصالح الشعب وطموحاته وهي تختلف على جزئيات لا اهمية لها قياسا بالدم العراقي المراق, فقط لأن اهمية ذلك الأختلاف تكمن في الصراع على البقاء واعادة انتاج العملية السياسية برموزها وسياقاتها الفاشلة منذ 17 عاما, بل هو صراع لأعادة تدوير نفايا العملية السياسية الفاشلة وتكريس بقائها خارج اطار الزمان والمكان والمتغيرات التي تعصف بالعراق. العناد كسلوك متخلف والناتج من أيمان متحجر تغلفه مسبقات وقناعات وهمية يقود العراق الى المجهول, بل ينذر بتفكيك الدولة وما تبقى منها, وينذر بالمزيد من التفكك الأجتماعي والصراعات الاجتماعية المكوناتية وينذر ببوادر حرب اهلية لا تنتهي ولا تحمد عقباها في ظل تربص خارجي للأستفادة من ضعف وانهاك العراق العراق كدولة ومجتمع, وفي ظل تدهور مستمر من خدامات انسانية مختلفة " صحة وتعليم وكهرباء وماء وغياب فرص العمل وبنى تحتية منهارة ودولة نفطية مفلسة ووباء كورنا المستفحل ". نقولها بأنصاف ان اغلب مطالب المتظاهرين هي مطالب منصفة وعادلة وتنسجم مع مطالب الحد الأدنى للعيش الكريم, من خدمات اساسية وفرص عمل ومكافحة الفساد الأداري والمالي وسرقة المال العام وتعزيز هيبة الدولة ومكانتها, ووضع حد للسلاح المنفلت ومحاربة الجريمة المنظمة, والكشف عن قتلة متظاهري اكتوبر والاستجابة للمطالب العادلة في ضمان عملية سياسية سليمة وصحية وما يرتبط بها من انتخابات حرة وديمقراطية نزيهة, أنها مسلمات العيش بسلام وطمأنينة ولا يمكن بدونها الحديث عن عراق تعددي وديمقراطي بل وفدرالي آمن وذو أفق مستقر. <b ......
#الحوار
#يؤمن
#بالديمقراطية
#والتعددية
#حوار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693724

تاج السر عثمان بابو : السلام رهين بالديمقراطية والحل الشامل والعادل
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان_بابو 1 بعد حوالي عامين من الثورة ، تطل برأسها الممارسات التي قادت للثورة مثل: - فرض سياسة رفع الدعم عن السلع وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض الجنية السوداني والخصخصة ، ورفع دعم الدولة للتعليم والصحة والدواء واستبدال ذلك باعانات لا تسمن ولا تغني من جوع، وتفتيت وحدة قوى الثورة . - القمع الوحشي للتجمعات والمواكب السلمية واستمرار القوانين المقيدة للحريات وعدم إجازة قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية .- البطء في تحقيق أهداف الثورة كما في : لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين، وتحسين الأوضاع المعيشية وتمكين الشباب والنساء ، والسلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وتجاوز صلاحيات الحكومة الانتقالية في التطبيع مع الكيان الصهيوني، والخضوع للابتزاز الأمريكي في ذلك التطبيع مقابل الرفع من قائمة الإرهاب ، واجبار حكومة الثورة علي دفع غرامات ليس مسؤولا عنها شعب السودان ، اضافة للبطء في تفكيك التمكين. - التفريط في السيادة الوطنية وجعل البلاد في مرمي النيران بربطها بالمحاور العسكرية الخارجية كما في محور حرب اليمن ، والحديث عن قيام قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر والمناورات العسكرية مع مصر في منطقة مروي، وكل ذلك ليس من مهام الحكومة الانتقالية ، فضلا عن رفض التفريط في السيادة الوطنية ، وضرورة تحسين علاقات السودان الخارجية مع جميع دول العالم علي أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. - بدلا من محاسبة رموز النظام البائد الفاسدة علي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية كما في جرائم دارفور وغيرها مما هو موثق وأمام المحاكم حاليا، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية واستعادة اموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وتفكيك التمكين ، برزت الدعوات بعد اتفاق جوبا لعودتهم للمشاركة في الحكم باسم الاعتدال!!، والمطالبة بحل لجنة التمكين نفسها!!!. - إثارة النعرات العنصرية ولا سيما بعد التوقيع علي اتفاقية جوبا ، وتصوير الصراع وكأنه عنصري بين أبناء الشمال والغرب، والتراجع عن شعار الثورة " ياعنصري ومغرور كل البلد دارفور" و" من كاودا لأم درمان كل البلد سودان" ، والسير في مخطط الإسلامويين في تفتيت وحدة المجتمع السوداني، وخلق الصراعات والفتن القبلية لاضعاف قوى الثورة وانهاكها في معارك جانبية، مما يؤكد الدعوات للانقلاب علي الثورة نفسها ، والسير في نفس الطريق الذي قاد للآزمة وتفتيت وحدة البلاد ، وأدي لانفجار الثورة . - السير قدما في مخطط الانقلاب الكامل علي الثورة الذي بدأت خطواته بانقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد ومجزرة فض الاعتصام، و وانفراد اللجنة الأمنية ببعض فصائل قوي الحرية والتغيير بالتوقيع علي "الوثيقة الدستورية" التي لم تشمل الحركات المسلحة ،والتي كرّست السلطة في يد اللجنة الأمنية للابقاء علي مصالح الرأسمالية الطفيلية ولهيمنة النظام البائد، باستمرار وضع يدها علي المؤسسات والشركات الاقتصادية ، بدلا من وضعها تحت ولاية وزارة المالية، والسلاح والإعلام ، والهيمنة علي ملف السلام ، والسير في سياسة تفتيت قوى المعارضة المدنية والمسلحة، كما في الانفراد بالجبهة الثورية والتوقيع معها علي اتفاق جوبا الجزئي الذي شكل انقلابا كامل الدسم علي "الوثيقة الدستورية" ، وتأجيج الصراع غير المبدئي العنصري بينها وبعض قوي الحرية والتغيير بهدف تشتيت واضعاف قوى الثورة ، ثم الانقلاب علي الجبهة الثورية نفسها فبما بعد ، كما حدث لبعض فصائل قوي الحرية والتغيير التي وقعت علي "الوثيقة الدستورية"، وهي اساليب النظام البائد ......
#السلام
#رهين
#بالديمقراطية
#والحل
#الشامل
#والعادل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699958

كامل عباس : الشعب الأمريكي يعيد الثقة بالديمقراطية السياسية المهزوزة هذه الأيام
#الحوار_المتمدن
#كامل_عباس بيان سياسيالشعب الأمريكي يعيد الثقة بالديمقراطية السياسية المهزوزة هذه الأياميظهر مكر التاريخ بشكل خاص في لحظات معينة من التطور الاجتماعي عندما يشتد الصراع فيها بين جهتين : - جهة تنشد التقدم الاجتماعي ووراءها حشد من القوى . - وجهة أخرى محافظة تقف بقوة ضد الاطروحات التقدمية الديمقراطية . يشتد التوتر عندما نصل الى لحظة تتوازى فيها الكفتان في الشارع والمجتمع بين أنصار الفريقين . في هذه اللحظة بالذات ينبري رجال يتمتعون بمهارات فائقة في فنون تقديم الذات والتلاعب العاطفي ليستخدمون مهاراتهم في الفوز بعقول وقلوب البشر ويقدمون أنفسهم كمخلصين من الأزمة التي تعصف في المجتمع .الأمثلة عديدة في التاريخ المعاصر من هتلر الى ترامب نعتقد كهيئة ان ظهور ترامب في فضاء أمريكا يخضع لهذه الخلفية النظرية . لقد سئم الشعب الأمريكي على مدى عقود من ديمقراطية سياسية يقدَمها له حزبان هما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي أوصلته الى انقسام غير مسبوق في أمريكا شهدناها فترة الانتخابات التي تعادل فيها بوش وألغور حيث لم يكن الفارق بينهما أكثر من خمسمائة صوت, وقد استمر ذلك الانقسام وسط تحشيد كل من الحزبين لأنصاره من اليمين المتطرف واليسار المتطرف حتى وصلنا الى الانتخابات التي فاز فيها ترامب على هيلري كلينتون لأنه بدا وكأنه بأسلوبه واستقلاله وكثير من سماته الشخصية بعيدا عن البيرقراطية المتمثلة في الحزبين وهو سر انتخابه الى الرئاسة .ان الانتخابات الأخيرة وان بدت وكأنها استفتاء على شخصية ترامب وبايدن لكنها في الحقيقة تؤشر الى ما هو أبعد من ذلك وهو التغيير الذي ينشده الأمريكيون ويتمنى ان يتم على يد المستقلين من خارج الحزبين, لقد ظهرت مؤشرات عديدة لتبني التغيير في العقود الأخيرة بدأت تُعبر عن نفسها في الشارع الأمريكي , يقودها مثقفون من الحزبين ومن خارجهما لدرجة يمكن وصفها بتيار جديد كان له دور ولو ضئيل في الانتخابات الأخيرة , على سبيل المثال لا الحصر مقالات عدة نشرت في صحف أمريكية عريقة وواسعة الانتشار طالب كتابها وسياسيوها وصحافيوها بالخلاص من ذلك الانقسام عبر سياسة جديدة تدعو الى تنمية عريضة داخل وخارج امريكا تجمع بين المصالح والقيم. وقد ذهب بعضهم الى الدعوة صراحة للرئيس القادم وفريقه الحكومي على عدم الجلوس على رأس الطاولة كما تعودوا, بل كأي وفد دولي آخر للوصول الى تفاهمات بين الدول حول مشاكل العالم الكثيرة البيئية والصحية والاقتصادية والسياسية . أي اننا نحتاج الى حوار الحضارات وليس تصادمها لنتقدم الى الأمام .كمنت قوة هذا التيار بتناغمه مع ما يتطلبه التطور الاجتماعي على صعيد العالم وليس على صعيد أمريكا فقط بعد أن أصبح عالمنا قرية كونية لها سوق واحدة نتحرك فيه جميعا بوصفنا بشر بغض النظر عن لون بشرتنا أو جنسنا أو ديننا او قوميتنا. ومع قاعتنا بأن السنوات الأربعة الآتية ستكون بجوهرها العودة الى الصراع بين الحزبين قبل مجيء ترامب الا ان أهميتها تجّلت في ذلك الإقبال من المواطنين الذي لم يشهده التاريخ في امريكا على صناديق الاقتراع وتدخلهم لحسم المعركة وهو ما سيسند ويساند تيار حوار الحضارات بدلا من صدامها ليس في امريكا بل وفي العالم اجمع مما يجعل وصول رئيس قادم - بعد حملة انتخابية او حملتين من خارج الحزبين - أمرا محتملا . نحاول ان نستخلص هنا بعض النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأمريكية الأخيرة . 1- تلميع صورة الديمقراطية السياسية بعد ان بهتت مع تقدم نجم الصين الاقتصادي على أرضية دكتاتورية فجة ووقحة من جهة وظهور التيارات الفاشية الش ......
#الشعب
#الأمريكي
#يعيد
#الثقة
#بالديمقراطية
#السياسية
#المهزوزة
#الأيام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700186

حسن الشامي : زيادة التوعية المجتمعية بالديمقراطية في مصر
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي تكاد تجمع التقارير علي ضعف بل وتواضع المشاركة الاجتماعية والسياسية للمصريين في عمومهم والقطاعات الشعبية الواسعة منهم خاصة لدي الشباب والنساء،إذ تسجل عزوفهم عن التفاعل مع قضايا ومشكلات مجتمعهم، وإيثارهم لموقف الفرجة بما يفرضه عليهم من عجز وصمت. ونتصور بداية، وفي ضوء رصد وقراءات أولية لواقع المشاركة الاجتماعية والسياسية، أن حالة العزوف عن المشاركة يمكن ردها إلي مجموعة من المتغيرات والعوامل التي تتفاعل معا لتخلق وتكون هذه الكتل الخاملة من الجماهير التي آثرت البقاء في مقاعد المتفرجين تجاه ما يحدث علي ارض وطنهم، وما يحدث في شئون حياتهم. واهم هذه العوامل أو المتغيرات هي العوامل التاريخية التي شكلت ورسخت ما يمكن أن نسميه "ثقافة الرضا بالمقسوم" والاستكانة والخضوع والطاعة والصبر علي المكروه والاستسلام للمشيئة أيا كان مصدرها.إنها ثقافة الصمت والفرجة والطاعة والامتثال التي سلبت المصريين قدرتهم علي الإبداع والفعل الخلاق، والمبادرة، أو عطلت هذه القدرات حال وجودها واستنفارها من اجل تجديد حياتهم وسعادتهم. إن أصل الداء في الثقافة المصرية السائدة هو قيامها، في جانب منها، علي فكرة الاستبداد والتسلط، استبداد وتسلط القوي بالضعيف والذكر بالأنثى، والكبير بالصغير، والحاكم بالمحكومين، والسلطة بالناس، في سياق من علاقات القهر والتسلط والطغيان والاحتكار في مقابل الخضوع والاستسلام الذي حول الكثير من القطاعات الشعبية الواسعة من المصريين إلي كتل خاملة وخامدة تبدو وكأنها قد جبلت علي الاستبعاد علي النهوض بمسئولياتها تجاه صنع حياتهم وتجديدها.ومن هنا نطرح ضرورة إحداث تغيير جذري في التراث الثقافي المصري والمخزون المعرفي المتراكم في الشعور الجمعي لدي جموع المصريين والذي تم استحداثه خلال عمليات التنشئة والتطبيع الاجتماعي التي تعرضوا لها منذ ولادتهم وعلي امتداد حياتهم، وهو التراث الذي في إطاره يفهمون ويفسرون خبراتهم المعاصرة وسلوكهم وتصرفاتهم الآنية والمستقبلية، ويتحدد في ضوءه رؤيتهم للعالم المحيط بهم ولدورهم في هذا العالم، ولكل ما يحملونه من قيم عن الحرية والعدل، والخير والشر، والحلال والحرام، والصواب والخطأ. وفي هذا السياق تطرح مسألة بناء الديمقراطية ونشرها وترسيخها في المجتمع المصري كثقافة مجتمعية بديلة لثقافة الاستبداد والتسلط والقهر والخضوع والاستسلام.. عملية بناء الديمقراطية وترسيخها في كل مجالات الحياة المجتمعية بالنظر إليها كثقافة مجتمعية تنتشر وتسود بحيث يستخدمها الأب مع أسرته والأم مع أبنائها، والرجل مع المرأة، وفي قطاعات الأعمال، وفي المؤسسات التعليمية، وفي تنظيمات المجتمع المدني. وهذا الجانب الثقافي هو الأساس والقاعدة التي يقوم عليها وينطلق في المدارس والجامعات منها الجانب الإجرائي والعملي من بناء الديمقراطية. ويتضمن الوجه الثقافي للديمقراطية ثلاثة أبعاد مهمة هي : البعد الأول البعد المعرفي الخاص بتكوين وعي الناس وإنضاج هذا الوعي بمفهوم الديمقراطية بكل ما تشمله من كفالة حرية الفكر والاعتقاد والتعبير والتنظيم والمساواة القانونية وسيادة القانون واحترامه، واحترام وكفالة حقوق الإنسان، وحرية تكوين أحزاب سياسية في إطار تعددي حقيقي، والانتخابات الدورية كأساس للمشاركة الشعبية واستقلال القضاة، والتداول السلمي الحقيقي للسلطة في سياقات قوامها الحرية والعدل. والبعد الثاني هو الجانب الوجداني المتعلق بالقيم والاتجاهات الموجهة والضابطة والمرتبطة بالديمقراطية. كالعقلانية والعلمية والتسامح والنسبية والتعدد التنوع، وقبول حق الا ......
#زيادة
#التوعية
#المجتمعية
#بالديمقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707795

سعيد الكحل : متى كان البيجيدي يؤمن بالديمقراطية حتى يدافع عنها؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تتوالى مناورات حزب العدالة والتنمية منذ بدأ الحديث عن تغيير القاسم الانتخابي وحذف العتبة لمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة للمشاركة في تدبير الشأن العام من داخل المؤسسات المنتخبة . مناوراته تمثلت في تهديد عدد من قيادييه بمقاطعة الانتخابات أو باللجوء إلى المحكمة الدولية فضلا عن ارتفاع أصوات أعضاء من مجلسه الوطني مطالبة بالانسحاب من البرلمان . وإمعانا في السعي إلى ابتزاز الدولة والضغط عليها ، لجأ إلى عقد المجلس الوطني (برلمان الحزب) لأكثر من مرة ، وإن حول قضايا مختلفة الجامع بينها هو تهديد الدولة وابتزازها حتى تعدل عن تغيير القاسم الانتخابي . وبعد أن خاب مسعاه باللجوء إلى المحكمة الدستورية التي أقرت بدستورية تغيير القاسم الانتخابي باعتماد المسجلين في اللوائح وليس فقط المصوتين ، صار يتباكى على الديمقراطية وعلى نجاعة المؤسسات المنتخبة ومصداقيتها . إن قيادة البيجيدي التي تتباكي اليوم عن الخيار الديمقراطي وتتهم الدولة وباقي الأحزاب باتخاذها قرارا "يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة"؛ ومن ثم يحملها مسؤولية "التراجعات الماسة بالمكتسبات الديمقراطية لبلادنا"، هي التي تصدت ، بكل شراسة إلى كل محاولات تحديث الدولة ودمقرطتها منذ رفعت النساء مطلب تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1992 وإلى حدود اليوم . وبيان الأمانة العامة للحزب الصادر في هذا الشأن يستدعي الملاحظات التالية :1 ــ إن البيان يثبت عدم احترام الحزب للمؤسسات الدستورية ، وأنه يخضع لقراراتها اضطرارا وليس اختيارا واقتناعا . ففي الوقت الذي تؤكد فيه الأمانة العامة للحزب "على المكانة المركزية التي تضطلع بها المحكمة الدستورية في المنظومة المؤسساتية وكذا دورها الأساسي في استقرار البنية الدستورية والقانونية لبلادنا"، نجدها "تجدد تأكيد مواقفها ومواقف المجلس الوطني للحزب من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين في اللوائح الانتخابية". فأمانة الحزب ترفض القرار وتتهم كل الأطراف المؤيدة له ( الدولة ، الأحزاب ، المحكمة الدستورية) بالتراجع عن المكتسبات الدستورية ، و" تمييع عمل المؤسسات ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية وخاصة قيامها بوظيفتها التنموية"واتخاذ قرار" يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة"، "فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة". فمنطوق البيان ومضمونه يؤكدان الموقف الحقيقي للحزب من المحكمة الدستورية ؛ وبهذا يؤسس للاستخفاف بدور هذه المؤسسة الدستورية وعدم احترامها بدليل رفضه للقرار وجملة الاتهامات التي كالها لكل الأطراف المؤيدة له . ولو أن الحزب يملك من القوة ما يسمح له بالخروج للاحتجاج والتعبير عن العصيان لما تردد لحظة . لقد أفلت حركة 20 فبراير التي استغلها البيجيدي مرارا في ابتزاز الدولة ،فلم يبق أمامه غير التسليم بالأمر الواقع.2 ــ إن البيان يفوح بالنفاق السياسي والاجتماعي حين يزعم "أن مواقف حزب العدالة والتنمية من الاستحقاقات المقبلة تندرج من منطلق حرصه أساسا على الحفاظ والدفاع عن ثوابت الأمة، ومواصلته النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا".هذا نفاق بواح تفضحه مواقف الحزب من عدد من القضايا التي تشكل جوهر الديمقراطية ومبادئها الأساسية ، وفي مقدمتها : الحريات الفردية ، حرية الاعتقاد ، حقوق المرأة وحقوق الطفل الخ. . فسبق لمحمد الطوزي، أحد أعضاء اللجنة الملكية لمراجعة الدستور ، أن قال بأن "العمل على مشروع الدستور الجديد كان قد طال موضوع الدو ......
#البيجيدي
#يؤمن
#بالديمقراطية
#يدافع
#عنها؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715201

عبدالله محمد ابو شحاتة : الديمقراطيات الغربية، هل تؤمنون بالديمقراطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_محمد_ابو_شحاتة الديمقراطية من أكثر المصطلحات ذات الإيحاء الإيجابي في السياسة وعلم الاجتماع، هذا التقديس الواسع الذي اكتسبه المصطلح حديثاً جعل من الصعب على كثير من السياسيين و النخب نقده أو إبداء تشككهم فيه حتى وإن دلت أفعالهم على ذلك. فمن في وقتنا الحاضر يستطيع أن يشكك في مقدرة الشعب على الاختيار وتقرير المصير، ومن بإمكانه أن يطالب حتى بديمقراطية نخبوية بديلاً عن ديمقراطية شعبية.وبالرغم لحداثة القوة الكبيرة التي اكتسبها المصطلح، إلا أن التقليد الديمقراطي ضارب في القدم كما نعلم جميعاً، فمن اليونان القديم إلى روما القديمة إلى انهيار النظام بفعل تمدد الإمبراطوريات التي خلقت عقبات إيدلوجية وتنظيمه جعلت من المستحيل تطبيقه. ففي تلك النقطة يبين روسو في العقد الاجتماعي شروطاً للدولة الديمقراطية، من أهمها هو صغر حجم الدولة؛ فمع وجود امبراطورية ممتدة سيستحيل تنظيم عمليات ديمقراطية بما هو متوفر من أساليب بدائية، سواء أكانت ديمقراطية مباشرة أو حتى نيابية.فما عرفه العالم القديم من أشكال الديمقراطية سواء الديمقراطية المباشرة، وأحياناً مزيجاً بين المباشرة والنيابية، ساعد عليه وخاصة الديمقراطية المباشرة ظروف معينة كصغر حجم السكان وتوفر وقت فراغ كبير بالنسبة للمواطنين والناتج في أساسه عن توفر العبيد بكثرة؛ فالعبد يعمل بينما المواطن يحكم. ومن جهة أخرى فصحيح أن ديمقراطيتهم كانت في الكثير من الأحيان نخبوية لاستبعادها النساء وأحياناً بعض الطبقات، إلا أن منطق استبعاد بعض عناصر المجتمع من حق التصويت بقى قائماً حتى منتصف القرن العشرين في عمليات الديمقراطية النيابية؛ فحتى عام &#1633-;-&#1641-;-&#1633-;-&#1636-;- ظلت النساء محرومات من حق التصويت في جميع الدول الليبرالية الغربية، وقد استمر هذا الوضع في بعض الدول ذات التقليد البرلماني مثل سويسرا حتى ستينات القرن العشرين.لقد ظهرت الديمقراطية النيابية كبديل منطقي عن الديمقراطية المباشرة لأسباب نعلمها جميعا وقد أشرت لها سابقاً، وهي في معظمها أسباب تنظيمية متعلقة باستحالة تنظيم ملايين الجماهير داخل اقتراعات وجلسات، مع استحالت توفير الوقت الكافي لذلك. فلم تملك الدول القومية في القرنين الماضيين عدد سكان لا يتجاوز الآلاف كما كان الوضع في اليونان وروما القديمة، ولم تمتلك كذلك عبيداً يوفرون لها الوقت ، فيعملون تاركين لهم الوقت اللازم للعمل السياسي. ولكننا الآن نمتلك الآلات الحديثة التي بإمكانها اختصار وقت العمل أكثر وأكثر، ونمتلك وسائل تكنولوجية تستطيع أن تجمع ملايين المواطنين في ذات الوقت دون أن يغادر أحداً منهم عتبة منزلة. تلك التغيرات التي بالتأكيد لم يكن حتى ليتخيلها روسو حين تحدث عن الحجم الأمثل للدولة الديمقراطية. ويبقى السؤال الذي يطرحه توفر متطلبات الديمقراطية المباشرة، وهو متى يحكم الشعب ويتنحى نواب الشعب !؟ متى يستعيد الشعب سلطاته التي فوض بها مضطراً إلى بضعة مئات من الأشخاص يختارهم بفعل حملات دعائية رأسمالية مشابهة لتلك التي تروج لعبوة شامبو أو طلاء سحري جديد يعالج خدوش السيارات. فإذا كانت العوائق التنظيمية و التقنية قد أصبحت شيئاً من الماضي، فما هي يا ترى العقبات الحقيقية التي تجعل من النظام الديموقراطي المباشر أمراً غير مطروح بالمرة على طاولة الليبرالية الغربية !؟ أيكون الجواب هو غياب الإيمان بقدرة الشعوب على الحكم واتخاذ القرار وتقرير المصير، إنهم يكفيهم فقط وعلى مضض أن يختاروا من باقة المرشحين التي قدمناها لهم مسبقاً، ثم يضعوا أيديهم على خدهم لخمس أو ست سنوات انتظاراً لموعد الانتخابات القادمة. إن قلنا أن الديمق ......
#الديمقراطيات
#الغربية،
#تؤمنون
#بالديمقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728412

عبدالله محمد ابو شحاتة : الديمقراطيات الغربية، هل تؤمنون بالديمقراطية ؟ &#1634;
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_محمد_ابو_شحاتة في الجزء السابق من المقالة حاولت أن أضع الديمقراطية الليبرالية أمام تناقضاتها، طارحاً تساؤلات مشروعة وجب أن تطرح. فلو كانت الديمقراطية هي حركة تطور تاريخي وجهتها هي حكم الشعب، وإن كان حكم الشعب هو الغاية الحقيقية للديمقراطية، فألم يحن إذاً وقت الديمقراطية المباشرة وخاصة مع زوال العوائق التنظيمية التي تعيقها عملياً بفضل تطور تكنولوجيا الاتصال، ألم حين الوقت إذا لتجاوز مرحلة النيابية ولتمارس الشعوب سلطاتها من دون وكلاء !؟ وإن كانت لدى الديمقراطية الليبرالية شكوكاً حول مقدرة الشعوب على ممارسة سلطاتها، أيمكن أن يعني هذا أي شيء سوى تشكيكاً في الديمقراطية نفسها !؟ إن الجدليات التي طرحتها لا ابحث بها عن إجابات، بل إني وفقط أضع الليبرالية أمام تناقضاتها، أحاول أن أسقط عنها أقنعتها الزائفة. أن الرأسمالية الليبرالية لا يمكنها أن تتجاوز في تطورها نحو الديمقراطية مرحلة النيابية، لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تتقدم نحو ديمقراطية مباشرة وإلا كان هذا نفياً لذاتها، نفياً لبِنائها الاقتصادي والطبقي والسياسي. نفياً لعلاقات الإنتاج البرجوازية ونفياً للطبقية، بل ونفياً للسلطة السياسية ولسلطة الدولة كممثل لسلطة الطبقة.ففي ديمقراطية مباشرة لن تمثل قيمة سلطة الطبقة المسيطرة أكثر من قيمتها العددية كأفراد، لن يوجد أي حيز لتقييد خيرات الجماهير من خلال ديمقراطية نيابية تلعب فيها الطبقة المسيطرة الدور الأكبر من خلال الوسائل المشروعة أو غير المشروعة، لن يكون لتزاوج السياسة ورأس المال أي معنى يذكر. إن الديمقراطية المباشرة تعطي السيادة للعدد لا لأي شيء آخر، والعدد بالطبع لن يكون إلا في صالح الطبقات التي لا تملك إلا قوة عملها. وبهذا الانقلاب في موازين السلطة السياسية لابد أن يحدث انقلاباً اقتصادياً وطبقياً، فلا يتوقع من الكتلة الطبقة الدنيا حينما تمتلك الثقل السياسي الأكبر إلا أن تعمل على مصالحها الطبقية والتي ستعني بالضرورة إلغاء الطبقية ذاتها والهيمنة العامة على وسائل الإنتاج. على الشعوب، وبالتحديد شعوب الليبراليات الغربية أن تقف وتسأل، هل الديمقراطية هي حكم الشعب أم حكم أوصياء الشعب !؟ وإن كانت حكم الشعب، فمتى يستعيد الشعب سلطاته ويلغي تفويضاته طالما أن العوائق التنظيمية قد زالت !؟ ويجب وقتها على السياسيين عملاء الطبقية أن يجيبوا بوضوح، فإما أنها ديمقراطية وعندها فلنتركها لمتدادها الطبيعي الذي كفله لنا التطور التكنولوجي، وإما أنها ليست ديمقراطية وليست حكماً لشعب وإنما هي وفقط أحدث أشكال الوصاية. ......
#الديمقراطيات
#الغربية،
#تؤمنون
#بالديمقراطية
#&#1634;

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731438

خالد محمد الزنتاني : هل يجوز لسيف الإسلام التمتع بالديمقراطية؟
#الحوار_المتمدن
#خالد_محمد_الزنتاني هل يجوز لسيف الأسلام التمتع بالديمقراطية؟ الفشل والإنهيار كان الأمل الوحيد الذي عول عليه جماعة الفاتح لإثبات صحة كلامهم عن فاعلية نظام الجماهيرية ولحسن حظهم جاء هذا الإنهيار مبكرا وكان بمثابة هدية غير متوقعة مكنتهم من إقناع الكثيرين بالطعن في شرعية مطالب الليبيين في الديمقراطية والتغيير .. طوال السنين الماضية كان جل تركيز هؤلاء ينصب على موضوع واحد فقط هو صدق تنبؤات سيف الإسلام عن مستقبل الأوضاع في ليبيا بعد فبراير دون التذكير ولو مرة واحدة بالمتسبب الأول عن كل هذا الإنهيار وهذا الفشل!تكرار الحديث عن النبوءات كل هذه المدة وبهذا الشكل الهستيري عند أنصار الجماهيرية كان مقصود ويراد منه تحويل هذه النبوءة في نظر كثير من البسطاء إلى إيمان مطلق بقدرة سيف الأسطورية على تشخيص الأزمات مع أن هناك عديد من الكتاب في الغرب والشرق أشاروا إلى حتمية فشل الثورات العربية في وقتها لأنها وفق التحليل المنطقي والصيرورة التاريخية لم تكن تستند حسب رأيهم على أبسط مقومات النجاح لأي ثورة والتي من ضمنها إختلاف مفهوم (الحرية والمساواة) عند الشعوب العربية عن مفهومها الحقيقي، لكن ضعف الثقافة وقلة الإطلاع عند هذه الشعوب جعلها دائما تقع فريسة للمغالطات والتدليس من قبل حكامها ومن هنا إنطلقت في ليبيا مغالطة كبيرة تقول طالما إستطاع سيف تحليل الوضع الليبي بقدرة فائقة فهو إذن الوحيد القادر على تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها وبدأت الخدعة تنتشر تدريجيا ساعدها في ذلك كم كبير من الجهل والتخلف زرعه والد المحروس وهيأ له الظروف على إمتداد فترة حكمه الطويلة للبلاد ..لم يسأل أحد من هؤلاء السذج المضحوك عليهم نفسه ولا مرة لماذا يركز أنصار الفاتح على صدقية النبوءة دون التطرق إلى ذكر الجهة المسؤولة عن دمار البلد مع أن سيف نفسه كان قد كشف في أول خطاب له عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه المصائب وحددها في الجماعات المتشددة التي حملت السلاح في الأيام الأولى وأعلنت عن تأسيس ثلاث إمارات إسلامية دفعة واحدة في مناطق متفرقة من البلاد لكن لاحقا جرى تعتيم متعمد على دور هذه الجماعات في إفشال المشروح المدني وإحباط الحلم الليبي وظل التركيز مُنصب فقط على التنبؤات لغرض في نفس يعقوب! إن المتسبب في الفشل والدمار والخراب بعد 2011 هو سيطرة الأصولية الدينية وأتباع الفكر المنغلق على المجتمع الليبي والسيطرة هنا لا تعني أن الليبيين شعب متزمت بل تعني أن الفكر المتعصب هو الذي يملك الغلبة في الشارع الليبي على الجميع وكذلك على طول الشارع العربي والإسلامي بحيث تجد هذا النوع من الأفكار يحقق النصر الحاسم عند كل مواجهة بدليل ان الأمور كانت في الحالة الليبية تنساب في بداية الأحداث على أحسن ما يرام وكانت مطالب الناس تنحصر في تطبيق العدل ودولة القانون والتقدم وإصلاح التعليم والصحة والإقتصاد والطرق والكهرباء والخدمات ورفع مستوى معيشة الفرد والقضاء على البطالة والفساد والمحسوبية يعني كلها مطالب لها علاقة بالتطور وتحسين الحالة الإقتصادية للمواطن بالدرجة الأولى وإذ بنا مع إنتهاء مهام الأمم المتحدة والإعلان عن التحرير وخروج قوات التحالف بدأنا نسمع أصوات تتحدث عن شعارات غريبة ومطالب شاذة لم نسمعها في بداية الإحتجاجات كالقول أننا ماخرجنا إلا لتطبيق الشريعة! وماخرجنا إلا لقول لا إله إلا الله! وماخرجنا إلا لكي نصلي ونصوم! وما خرجنا إلا لنؤذن في المساجد! وما خرجنا إلا لكي نربي اللحية! وما خرجنا إلا لنسترد الأندلس من الصليبيين! إلى أخر هذا الكلام وكأن القذافي كان يمنع الليبيين من الصلاة والزكاة و ......
#يجوز
#لسيف
#الإسلام
#التمتع
#بالديمقراطية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738096

حسن الشامي : ضرورة التوعية الجذرية بالديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي تكاد تجمع التقارير علي ضعف بل وتواضع المشاركة الاجتماعية والسياسية للمصريين في عمومهم والقطاعات الشعبية الواسعة منهم خاصة لدي الشباب والنساء ,إذ تسجل عزوفهم عن التفاعل مع قضايا ومشكلات مجتمعهم , وإيثارهم لموقف الفرجة بما يفرضه عليهم من عجز وصمت.وفي ضوء رصد وقراءات أولية لواقع المشاركة الاجتماعية والسياسية, إن حالة العزوف عن المشاركة يمكن ردها إلي مجموعة من المتغيرات والعوامل التي تتفاعل معا لتخلق وتكون هذه الكتل الخاملة من الجماهير التي آثرت البقاء في مقاعد المتفرجين تجاه ما يحدث علي ارض وطنهم, وما يحدث في شئون حياتهم. إن أهم العوامل أو المتغيرات التي شكلت ورسخت ما يمكن أن نسميه بثقافة الرضا بالمقسوم والاستكانة والخضوع والطاعة والصبر علي المكروه والاستسلام للمشيئة أيا كان مصدرها هي العوامل التاريخية.. إنها ثقافة الصمت والفرجة والطاعة والامتثال التي سلبت المصريين قدرتهم علي الإبداع والفعل الخلاق, والمبادرة, أو عطلت هذه القدرات حال وجودها واستنفارها من اجل تجديد حياتهم وسعادتهم. إن أصل الداء في الثقافة المصرية السائدة هو قيامها، في جانب منها، علي فكرة الاستبداد والتسلط، استبداد وتسلط القوي بالضعيف والذكر بالأنثى, والكبير بالصغير, والحاكم بالمحكومين , والسلطة بالناس، في سياق من علاقات القهر والتسلط والطغيان والاحتكار في مقابل الخضوع والاستسلام الذي حول الكثير من القطاعات الشعبية الواسعة من المصريين إلي كتل خاملة وخامدة تبدو وكأنها قد جبلت علي الاستبعاد علي النهوض بمسئولياتها تجاه صنع حياتهم وتجديدها.وهذه الوضعية تطرح ضرورة إحداث تغيير جذري في التراث الثقافي المصري والمخزون المعرفي المتراكم في الشعور الجمعي لدي جموع المصريين والذي تم إدخاله خلال عمليات التنشئة والتطبيع الاجتماعي التي تعرضوا لها منذ ولادتهم وعلي امتداد حياتهم، وهو التراث الذي في إطاره يفهمون ويفسرون خبراتهم المعاصرة وسلوكهم وتصرفاتهم الآنية والمستقبلية، ويتحدد في ضوءه رؤيتهم للعالم المحيط بهم ولدورهم في هذا العالم, ولكل ما يحملونه من قيم عن الحرية والعدل, والخير والشر, والحلال والحرام، والصواب والخطأ. إن مسألة بناء الديمقراطية ونشرها وترسيخها في المجتمع المصري ضرورة مهمة كثقافة مجتمعية بديلة لثقافة الاستبداد والتسلط والقهر والخضوع والاستسلام.. إن عملية بناء الديمقراطية وترسيخها في كل مجالات الحياة المجتمعية بالنظر إليها كثقافة مجتمعية تنتشر وتسود بحيث يستخدمها الأب مع أسرته والأم مع أبنائها, والرجل مع المرأة, وفي قطاعات الأعمال، وفي المؤسسات التعليمية, وفي تنظيمات المجتمع المدني. وهذا الجانب الثقافي هو الأساس والقاعدة التي يقوم عليها وينطلق منها الجانب الإجرائي والعملي في بناء الديمقراطية من المدارس والجامعات. ويتضمن الوجه الثقافي للديمقراطية ثلاثة أبعاد مهمة هي : البعد الأول : البعد المعرفي الخاص بتكوين وعي الناس ونضج هذا الوعي بمفهوم الديمقراطية بكل عناصرها من كفالة حرية الفكر والاعتقاد والتعبير والتنظيم والمساواة القانونية وسيادة القانون واحترامه, واحترام وكفالة حقوق الإنسان, وحرية تكوين أحزاب سياسية في اطار تعددي حقيقي , والانتخابات الدورية كأساس للمشاركة الشعبية واستقلال القضاة، والتداول السلمي الحقيقي للسلطة في سياقات قوامها الحرية والعدل. والبعد الثاني : البعد الوجداني المتعلق بالقيم والاتجاهات الموجهة والضابطة والمرتبطة بالديمقراطية. كالعقلانية والعلمية والتسامح والنسبية والتعدد التنوع , وقبول حق الاخت ......
#ضرورة
#التوعية
#الجذرية
#بالديمقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752264

حسن الشامي : أهمية التوعية المجتمعية بالديمقراطية في المجتمع المصري
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي تكاد تجمع التقارير علي ضعف بل وتواضع المشاركة الاجتماعية والسياسية للمصريين في عمومهم والقطاعات الشعبية الواسعة منهم خاصة لدي الشباب والنساء, إذ تسجل عزوفهم عن التفاعل مع قضايا ومشكلات مجتمعهم , وإيثارهم لموقف الفرجة بما يفرضه عليهم من عجز وصمت. وفي ضوء رصد وقراءات أولية لواقع المشاركة الاجتماعية والسياسية, إن حالة العزوف عن المشاركة يمكن ردها إلي مجموعة من المتغيرات والعوامل التي تتفاعل معا لتخلق وتكون هذه الكتل الخاملة من الجماهير التي آثرت البقاء في مقاعد المتفرجين تجاه ما يحدث علي ارض وطنهم, وما يحدث في شئون حياتهم. واهم هذه العوامل أو المتغيرات هي العوامل التاريخية التي شكلت ورسخت ما يمكن أن نسميه ثقافة الرضا بالمقسوم والاستكانة والخضوع والطاعة والصبر علي المكروه والاستسلام للمشيئة أيا كان مصدرها. إنها ثقافة الصمت والفرجة والطاعة والامتثال التي سلبت المصريين قدرتهم علي الإبداع والفعل الخلاق, والمبادرة, أو عطلت هذه القدرات حال وجودها واستنفارها من اجل تجديد حياتهم وسعادتهم. إن أصل الداء في الثقافة المصرية السائدة هو قيامها، في جانب منها، علي فكرة الاستبداد والتسلط، استبداد وتسلط القوي بالضعيف والذكر بالأنثى, والكبير بالصغير, والحاكم بالمحكومين, والسلطة بالناس، في سياق من علاقات القهر والتسلط والطغيان والاحتكار في مقابل الخضوع والاستسلام الذي حول الكثير من القطاعات الشعبية الواسعة من المصريين إلي كتل خاملة وخامدة تبدو وكأنها قد جبلت علي الاستبعاد علي النهوض بمسئولياتها تجاه صنع حياتهم وتجديدها وهذه الوضعية تطرح ضرورة إحداث تغيير جذري في التراث الثقافي المصري والمخزون المعرفي المتراكم في الشعور الجمعي لدي جموع المصريين والذي تم إدخاله خلال عمليات التنشئة الاجتماعية التي تعرضوا لها منذ ولادتهم وعلي امتداد حياتهم, وهو التراث الذي في إطاره يفهمون ويفسرون خبراتهم المعاصرة وسلوكهم وتصرفاتهم الآنية والمستقبلية، ويتحدد في ضوءه رؤيتهم للعالم المحيط بهم ولدورهم في هذا العالم, ولكل ما يحملونه من قيم عن الحرية والعدل, والخير والشر, والحلال والحرام، والصواب والخطأ. وفي هذا السياق تطرح مسألة بناء الديمقراطية ونشرها وترسيخها في المجتمع المصري كثقافة مجتمعية بديلة لثقافة الاستبداد والتسلط والقهر والخضوع و الاستسلام.. إن عملية بناء الديمقراطية وترسيخها في كل مجالات الحياة المجتمعية بالنظر إليها كثقافة مجتمعية تنتشر وتسود بحيث يستخدمها الأب مع أسرته والأم مع أبنائها, والرجل مع المرأة, وفي قطاعات الأعمال، وفي المؤسسات التعليمية, وفي تنظيمات المجتمع المدني. وهذا الجانب الثقافي هو الأساس والقاعدة التي يقوم عليها وينطلق في المدارس والجامعات منها الجانب الإجرائي والعملي من بناء الديمقراطية. ويتضمن الوجه الثقافي للديمقراطية ثلاثة إبعاد مهمة هي : البعد الأول هو البعد المعرفي الخاص بتكوين وعي الناس وإنضاج هذا الوعي بمفهوم الديمقراطية بكل ما تشمله من كفالة حرية الفكر والاعتقاد والتعبير والتنظيم والمساواة القانونية وسيادة القانون واحترامه, واحترام وكفالة حقوق الإنسان, وحرية تكوين أحزاب سياسية في إطار تعددي حقيقي, والانتخابات الدورية كأساس للمشاركة الشعبية واستقلال القضاة، والتداول السلمي الحقيقي للسلطة في سياقات قوامها الحرية والعدل. والبعد الثاني هو الجانب الوجداني المتعلق بالقيم والاتجاهات الموجهة والضابطة والمرتبطة بالديمقراطية. كالعقلانية والعلمية والتسامح والنسبية والتعدد التنوع, وقبول حق الاختلاف والتعايش معه, والحوار والسلام ......
#أهمية
#التوعية
#المجتمعية
#بالديمقراطية
#المجتمع
#المصري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764991