سنية الحسيني : الأزمة السياسية الداخلية الإسرائيلية في الميزان
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني بينما نجحت الحكومة الإسرائيلية بتمرير قانون حظر رفع العلم الفلسطيني بالمؤسسات الرسمية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، فشلت، الإثنين الماضي، في تمرير تجديد قانون مؤقت يجري تمديده على مدار أكثر من 55 عاماً، "أنظمة الطوارئ: يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية". ورغم أهمية هذا التشريع بالنسبة لإسرائيل، ونيله دعم الغالبية العظمى من أعضاء الكنيست، فجميع اليمينيين يدعمونه دون استثناء، ونال دعم الحكومات اليمينية واليسارية على مدار كل تلك السنوات الماضية، إلا أن المعارضة اليمينية في الكنيست تستخدمه حالياً لإحراج الحكومة الائتلافية في سبيل إسقاطها. ويعد هذا التشريع واحداً من بين التشريعات الإستراتيجية التي تعمل على تحقيق أهداف إسرائيل بإحكام تمددها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية على المدى الطويل. تأخذ المعارضة اليمينية في الكنيست على عاتقها التصدي لكل تشريع مهم تطرحه الحكومة الحالية بهدف إحراجها، وهو مشهد متكرر، وتتشابه نتائجه كذلك مع إعادة الأمور السياسية إلى نصابها بعد ذلك. وليس هناك أي خطر على مستقبل تمديد سريان هذا التشريع، حيث سيتم التصويت عليه مرة أخرى، الأحد القادم. ويذكرنا ذلك بما حدث لتمديد العمل بـ"قانون المواطنة"، في مستهل استلام الحكومة الحالية لمهامها، حيث واجهت خلالها الحكومة الحالية أولى هزائمها، بعد أن أحبطت الأحزاب اليمينية تمديد العمل به، عاد واجتاز مشروع القانون القراءة الأولى بالكنيست في شباط الماضي، بعد أن تأجل إقراره عدة أشهر، حيث تبنت الحكومة خلالها عدة إجراءات لضمان سريانه بقرارات تنفيذية. وتبحث دوائر صنع القرار اليوم في إسرائيل في مخارج تنفيذية لضمان سريان أحكام قانون "أنظمة الطوارئ" في حال تأخر إقرار تمديد العمل به، نتيجة الأزمة الحالية. تكشف الأزمة السياسية الداخلية الإسرائيلية الحالية عن قانون طوارئ مؤقت، جرى العمل به منذ العام 1967، يعد غاية في الأهمية لتفسير سياسة إسرائيل كدولة احتلال في تحقيق أهدافها بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية، كما تلقي نظرة على طبيعة الصراعات السياسية الداخلية القائمة في إسرائيل اليوم. تعود أهمية قانون "أنظمة الطوارئ"، الذي ظهر لأول مرة بعد احتلال الأراضي الفلسطينية مباشرة، ويجري تجديده كل خمس سنوات، وينتهي العمل به نهاية الشهر الجاري، في أنه يضمن تطبيق الحكم الجنائي الإسرائيلي و17 قانوناً إضافياً، تزايدت تدريجياً عبر السنوات الماضية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 1967، وعلى المستوطنين الذين يستوطنونها، أي أن التشريع باختصار يمنح السيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة وعلى المستوطنين القاطنين فيها، عبر هذا التشريع المؤقت طوال سنوات الاحتلال الماضية. وتضمن تلك القوانين الإضافية على القانون الجنائي تبعية المستوطنين السياسية والانتخابية والنقابية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وكل ما يتعلق بحياة المستوطنين للقوانين في إسرائيل. وخلق ذلك التشريع على ذات الأرض المحتلة منظومتين قانونيتين مختلفتين، تطبق إحداها على المستوطنين اليهود، بينما تطبق الثانية على الفلسطينيين، في تجسيد صارخ لأحد مظاهر سياسات الفصل العنصري، التي تنكرها إسرائيل. كشف هذا التشريع، الذي وضعته إسرائيل منذ عقود، عن أهدافها بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يتفق عليها اليمين واليسار في إسرائيل، وتفسر توافق سياساتها تجاهها، ويعد الاستيطان أكبر مثال على ذلك. كما يعد هذا التشريع المتفق على تمريره عبر الحكومات اليمينية واليسارية المختلفة أحد أد ......
#الأزمة
#السياسية
#الداخلية
#الإسرائيلية
#الميزان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758732
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني بينما نجحت الحكومة الإسرائيلية بتمرير قانون حظر رفع العلم الفلسطيني بالمؤسسات الرسمية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، فشلت، الإثنين الماضي، في تمرير تجديد قانون مؤقت يجري تمديده على مدار أكثر من 55 عاماً، "أنظمة الطوارئ: يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية". ورغم أهمية هذا التشريع بالنسبة لإسرائيل، ونيله دعم الغالبية العظمى من أعضاء الكنيست، فجميع اليمينيين يدعمونه دون استثناء، ونال دعم الحكومات اليمينية واليسارية على مدار كل تلك السنوات الماضية، إلا أن المعارضة اليمينية في الكنيست تستخدمه حالياً لإحراج الحكومة الائتلافية في سبيل إسقاطها. ويعد هذا التشريع واحداً من بين التشريعات الإستراتيجية التي تعمل على تحقيق أهداف إسرائيل بإحكام تمددها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية على المدى الطويل. تأخذ المعارضة اليمينية في الكنيست على عاتقها التصدي لكل تشريع مهم تطرحه الحكومة الحالية بهدف إحراجها، وهو مشهد متكرر، وتتشابه نتائجه كذلك مع إعادة الأمور السياسية إلى نصابها بعد ذلك. وليس هناك أي خطر على مستقبل تمديد سريان هذا التشريع، حيث سيتم التصويت عليه مرة أخرى، الأحد القادم. ويذكرنا ذلك بما حدث لتمديد العمل بـ"قانون المواطنة"، في مستهل استلام الحكومة الحالية لمهامها، حيث واجهت خلالها الحكومة الحالية أولى هزائمها، بعد أن أحبطت الأحزاب اليمينية تمديد العمل به، عاد واجتاز مشروع القانون القراءة الأولى بالكنيست في شباط الماضي، بعد أن تأجل إقراره عدة أشهر، حيث تبنت الحكومة خلالها عدة إجراءات لضمان سريانه بقرارات تنفيذية. وتبحث دوائر صنع القرار اليوم في إسرائيل في مخارج تنفيذية لضمان سريان أحكام قانون "أنظمة الطوارئ" في حال تأخر إقرار تمديد العمل به، نتيجة الأزمة الحالية. تكشف الأزمة السياسية الداخلية الإسرائيلية الحالية عن قانون طوارئ مؤقت، جرى العمل به منذ العام 1967، يعد غاية في الأهمية لتفسير سياسة إسرائيل كدولة احتلال في تحقيق أهدافها بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية، كما تلقي نظرة على طبيعة الصراعات السياسية الداخلية القائمة في إسرائيل اليوم. تعود أهمية قانون "أنظمة الطوارئ"، الذي ظهر لأول مرة بعد احتلال الأراضي الفلسطينية مباشرة، ويجري تجديده كل خمس سنوات، وينتهي العمل به نهاية الشهر الجاري، في أنه يضمن تطبيق الحكم الجنائي الإسرائيلي و17 قانوناً إضافياً، تزايدت تدريجياً عبر السنوات الماضية، على الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 1967، وعلى المستوطنين الذين يستوطنونها، أي أن التشريع باختصار يمنح السيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة وعلى المستوطنين القاطنين فيها، عبر هذا التشريع المؤقت طوال سنوات الاحتلال الماضية. وتضمن تلك القوانين الإضافية على القانون الجنائي تبعية المستوطنين السياسية والانتخابية والنقابية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وكل ما يتعلق بحياة المستوطنين للقوانين في إسرائيل. وخلق ذلك التشريع على ذات الأرض المحتلة منظومتين قانونيتين مختلفتين، تطبق إحداها على المستوطنين اليهود، بينما تطبق الثانية على الفلسطينيين، في تجسيد صارخ لأحد مظاهر سياسات الفصل العنصري، التي تنكرها إسرائيل. كشف هذا التشريع، الذي وضعته إسرائيل منذ عقود، عن أهدافها بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يتفق عليها اليمين واليسار في إسرائيل، وتفسر توافق سياساتها تجاهها، ويعد الاستيطان أكبر مثال على ذلك. كما يعد هذا التشريع المتفق على تمريره عبر الحكومات اليمينية واليسارية المختلفة أحد أد ......
#الأزمة
#السياسية
#الداخلية
#الإسرائيلية
#الميزان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758732
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - الأزمة السياسية الداخلية الإسرائيلية في الميزان