احمد موكرياني : ان الشعب العراقي لوحده قادر ان يقضي على الفساد والفاسدين ولا يمكن لأية الحكومة من القضاء عليهم
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني ان تفشي الفساد المالي والإداري في العراق كوباء أخطر من جائحة كورونا، ولا تتمكن اية حكومة عراقية ضمن النظام الحالي الذي تأسس بعد 2003 من القضاء على الفساد والفاسدين لأن الأحزاب الحاكمة دون استثناء هم أعمدة الفساد ولن تسمح لأية حكومة عراقية من مقاضاة الفاسدين لأن السماح للحكومة بمقاضاة الفاسدين هي مقاضاة للأحزاب الحاكمة وقياداتها.السؤال: كيف نقضي على الفساد والفاسدين؟ان الشعوب في المجتمعات الحضارية حيث القانون فوق الجميع هم الرعاة لحماية القانون وهم العيون التي تراقب إداء الحكومات والدوائر الرسمية والغير الرسمية والمنتسبين الى مؤسساتها ولكن بنزاهة, لذلك يخاف المسئول من تصرف غير مسئول لأنه يعرف بأن أي تصرف غير مسئول ستنشر في الإعلام وفي الكل الوسائل التواصل الاجتماعي ويجبره على الاستقالة من منصبه, فنسمع ونرى من حين وآخر يستقيل مسئول كبير من منصبه بسبب تصرف غير مسئول او مقبول في مجتمعاتهم من كل انحاء العالم, وبعض الأسباب تكون تافه في نظر البعض ولكنها كبيرة في نظر المسئول الذي يحترم نفسه.• حكم يوم أمس، الأربعاء 29 تموز / يوليو 2020 بسجن رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق 12 عاما وتغريمه 49,5 مليون دولار بعد إدانته في 7 تهم مرتبطة بقضايا فساد مالي تقدر بملايين الدولارات، فمتى يحاكم نوري المالكي وإبراهيم الجعفري وبقية الحرامية الكبار اللذين تسببوا في سرقة وإهدار 350 مليار دولار.• استقال الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1974 بسبب فضيحة وترغيت كشفها صحفي امريكي. • استقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ هونغ- متحملا المسؤولية عن حادث غرق العبارة "سيوال" في 14 نيسان / ابريل 2014, وعندنا غرقت العبارة في مدينة الموصل في عام 2019 مسببا بغرق 120 فردا، فأن الحكومة العراقية ضحت بمحافظ نينوى بدل ان تتحمل الحكومة للمسئولية ومحاكمة الطرف الذي كان يحمي مالك المشروع وسمحوا له بالهرب الى تركيا مأوى المجرمين والإرهابين.• أصدرت محكمة إيطالية قرار بسجن سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا 7 سنوات على خلفية فضيحة "روبيغيت".• استقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في عام 2018 بسبب اغتيال صحفي واحد كان يجري تحقيقات في ملفات الفساد في الدوائر الحاكمة، وعندنا يغتالون المئات من المتظاهرين والناشطين في العراق دون ان يستقيل وزير الداخلية او تستقيل الحكومة.• استقال وزير الصناعة الايطالي كلوديو سكاجولا في عام 2010 بسبب تحقيقات فساد متعلقة بشرائه شقة في روما, وجماعتنا يشترون القصور والقلاع في أوربا وأمريكا دون ان يحاسبون على "من أين لك هذا".• استقال وزير الصحة العامة التايلاندي ويتايا كايوباراداى في عام 2009 وسط مزاعم بحدوث مخالفات معيبة في الميزانية والادارة لبرنامج الحوافز الاقتصادية للحكومة.لذا يجب ان تنطلق حملة شعبية للكشف عن الفاسدين في العراق ولكن لابد ان تكون مدعومة بالوثائق وتنشر في الإعلامية وتعلق في كل الشوارع, وخاصة في الشوارع التي يمر بها الفاسد وفي كل الوسائل التواصل الاجتماعي وامام الوزرات والمحافظات والبلديات وفي الشوارع الخارجية وتعلق صورهم على نصب الحرية في الساحة التحرير في بغداد والساحات الرئيسية في المحافظات والأقضية لتنقل الوسائل الأعلام العالمية صور المفسدين من المسئولين في الحكومات العراقية كي لا يستقبلوهم في الدول الأوربية، ويجب التركيز على الحيتان الكبار من قادة الأحزاب والمليشيات والكشف عما كانوا عليه قبل 2003 والآن ومصادر ثرواتهم, فالكل يعلم بأن نوري المالكي وباعترافه في لقاءات تلفزيونية كان يعي ......
#الشعب
#العراقي
#لوحده
#قادر
#يقضي
#الفساد
#والفاسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686652
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني ان تفشي الفساد المالي والإداري في العراق كوباء أخطر من جائحة كورونا، ولا تتمكن اية حكومة عراقية ضمن النظام الحالي الذي تأسس بعد 2003 من القضاء على الفساد والفاسدين لأن الأحزاب الحاكمة دون استثناء هم أعمدة الفساد ولن تسمح لأية حكومة عراقية من مقاضاة الفاسدين لأن السماح للحكومة بمقاضاة الفاسدين هي مقاضاة للأحزاب الحاكمة وقياداتها.السؤال: كيف نقضي على الفساد والفاسدين؟ان الشعوب في المجتمعات الحضارية حيث القانون فوق الجميع هم الرعاة لحماية القانون وهم العيون التي تراقب إداء الحكومات والدوائر الرسمية والغير الرسمية والمنتسبين الى مؤسساتها ولكن بنزاهة, لذلك يخاف المسئول من تصرف غير مسئول لأنه يعرف بأن أي تصرف غير مسئول ستنشر في الإعلام وفي الكل الوسائل التواصل الاجتماعي ويجبره على الاستقالة من منصبه, فنسمع ونرى من حين وآخر يستقيل مسئول كبير من منصبه بسبب تصرف غير مسئول او مقبول في مجتمعاتهم من كل انحاء العالم, وبعض الأسباب تكون تافه في نظر البعض ولكنها كبيرة في نظر المسئول الذي يحترم نفسه.• حكم يوم أمس، الأربعاء 29 تموز / يوليو 2020 بسجن رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق 12 عاما وتغريمه 49,5 مليون دولار بعد إدانته في 7 تهم مرتبطة بقضايا فساد مالي تقدر بملايين الدولارات، فمتى يحاكم نوري المالكي وإبراهيم الجعفري وبقية الحرامية الكبار اللذين تسببوا في سرقة وإهدار 350 مليار دولار.• استقال الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1974 بسبب فضيحة وترغيت كشفها صحفي امريكي. • استقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ هونغ- متحملا المسؤولية عن حادث غرق العبارة "سيوال" في 14 نيسان / ابريل 2014, وعندنا غرقت العبارة في مدينة الموصل في عام 2019 مسببا بغرق 120 فردا، فأن الحكومة العراقية ضحت بمحافظ نينوى بدل ان تتحمل الحكومة للمسئولية ومحاكمة الطرف الذي كان يحمي مالك المشروع وسمحوا له بالهرب الى تركيا مأوى المجرمين والإرهابين.• أصدرت محكمة إيطالية قرار بسجن سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا 7 سنوات على خلفية فضيحة "روبيغيت".• استقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في عام 2018 بسبب اغتيال صحفي واحد كان يجري تحقيقات في ملفات الفساد في الدوائر الحاكمة، وعندنا يغتالون المئات من المتظاهرين والناشطين في العراق دون ان يستقيل وزير الداخلية او تستقيل الحكومة.• استقال وزير الصناعة الايطالي كلوديو سكاجولا في عام 2010 بسبب تحقيقات فساد متعلقة بشرائه شقة في روما, وجماعتنا يشترون القصور والقلاع في أوربا وأمريكا دون ان يحاسبون على "من أين لك هذا".• استقال وزير الصحة العامة التايلاندي ويتايا كايوباراداى في عام 2009 وسط مزاعم بحدوث مخالفات معيبة في الميزانية والادارة لبرنامج الحوافز الاقتصادية للحكومة.لذا يجب ان تنطلق حملة شعبية للكشف عن الفاسدين في العراق ولكن لابد ان تكون مدعومة بالوثائق وتنشر في الإعلامية وتعلق في كل الشوارع, وخاصة في الشوارع التي يمر بها الفاسد وفي كل الوسائل التواصل الاجتماعي وامام الوزرات والمحافظات والبلديات وفي الشوارع الخارجية وتعلق صورهم على نصب الحرية في الساحة التحرير في بغداد والساحات الرئيسية في المحافظات والأقضية لتنقل الوسائل الأعلام العالمية صور المفسدين من المسئولين في الحكومات العراقية كي لا يستقبلوهم في الدول الأوربية، ويجب التركيز على الحيتان الكبار من قادة الأحزاب والمليشيات والكشف عما كانوا عليه قبل 2003 والآن ومصادر ثرواتهم, فالكل يعلم بأن نوري المالكي وباعترافه في لقاءات تلفزيونية كان يعي ......
#الشعب
#العراقي
#لوحده
#قادر
#يقضي
#الفساد
#والفاسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686652
الحوار المتمدن
احمد موكرياني - ان الشعب العراقي لوحده قادر ان يقضي على الفساد والفاسدين ولا يمكن لأية الحكومة من القضاء عليهم
عماد عبد الكاظم العسكري : تصحيح الرواتب يقضي على الفوارق الطبقية في المجتمع
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري لايوجد مسؤول في دول العالم المختلفة يتقاضى ما يتقاضاه المسؤولين في الدولة العراقية بعد عام 2003 ولغاية 2020 فقد اصيبوا بالتخمة المالية نتيجة حجم الرواتب والمخصصات التي يتقاضونها من الدولة والشعب يتضور جوعا وكان الامر لا يعنيهم فهم اما مسؤولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو رئاسة الجمهورية أو المستشارين أو الدرجات الخاصة والمدراء العامون وهولاء هم أساس المشكلة الاقتصادية في البلاد لأن منهم متقاعدين ومستثمرين بالخدمة برواتب وامتيازات خيالية وقد ارهقوا خزينة الدولة برواتبهم وامتيازاتهم اللا معقولة فعلى سبيل المثال يتقاضى رءيس الجمهورية مليار دينار اَي ما يعادل مليون دولار شهريا بينما رءيس احدى الدول الافريقية المصابة بالفساد يتقاضى 4000 الآلاف دولار كراتب شهري وقد استطاع هذا الرءيس الأفريقي من تقليل الفوارق الطبقية بإلغاء الرواتب الخيالية لكبار المسؤولين والغاء جميع الامتيازات المالية الاخرى ووضع سلم موحد لجميع موظفي الدولة بدءاً من رءيس الجمهورية حتى اصغر موظف فيها فالمسؤول الذي يتقاضى 57 مليون دينار كم ينفق باليوم الواحد من هذا الراتب مليون دينار فمجموع ماينفق بالشهر يكون 30 مليون دينار فهذه الاموال الخيالية في رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة هي عامل للفساد والإفساد في المجتمع وضرر كبير بموارد الدولة المالية والاقتصادية وخلق طبقة من الاثرياء في المجتمع وزيادة إعداد الفقراء نتيجة اعتناء هذه الطبقات السيادية على حساب ابناء المجتمع وفقراءه وانتشاراً للبطالة والعاطلين عن العمل وتعطل سبل الانتاج والحركة الانتاجية نتيجة هدرالثروات العامة على نفقات الطبقات الخاصة ويجب على الدولة تقليل الفوارق الطبقية في الرواتب والحد منها لان ذلك يحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع ويمتع الإثراء على حساب المجتمع وابناءه من الطبقات الفقيرة والمعدومة ويحقق العدالة الاجتماعية بين مختلف الطبقات الوظيفية في المجتمع فالسياسيون امتهنوا مهنة السياسة لخدمة المجتمع والنهوض به ولأفراده من خط الفقر والعوز والحاجة والحرمان الى الاستقرار والرفاه لكننا مع سياسي العراق نجد العكس فمصالحهم وامتيازاتهم مقدمة على مصالح المجتمع ولهذا اصبح هؤلاء في ثرا مشبع والمجتمع في فقر متقع لذا من الدولة ان تصحح هذه المسارات الانتهازية التي فرضتها قوى سياسية انتهازية خدمة لمصالحها الذاتية والحزبية وعدم مراعاتهم لحقوق المجتمع وعدم حرصهم على الاموال العامة مما سبب عجزاً كبيراً في الموازنات العامة للدولة نتيجة حجم التخصيصات المالية لرواتب المسؤولين وامتيازاتهم والمتقاعدين منهم مما الحق ضرراً كبيراً بالمال العام واقتصار هذا الإنفاق المالي الكبير على فءة قليلة من المجتمع وافقار الفءة الأكبر وهو المجتمع ولو أحصينا هذه الرواتب والامتيازات الخيالية لكبار المسؤولين لتحققت لدينا أموال خيالية يمكن ان توظف بها الآلاف الدرجات الوظيفية للعاطلين عن العمل وتساهم في الحد من البطالة والحد من ظاهرة الفقر في المجتمع لذا لابد للدولة ان توظف امكانياتها في تصحيح رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة للحفاظ على المال العام واستغلاله بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد السواء ويراعي حقوق الشعب ......
#تصحيح
#الرواتب
#يقضي
#الفوارق
#الطبقية
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691955
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري لايوجد مسؤول في دول العالم المختلفة يتقاضى ما يتقاضاه المسؤولين في الدولة العراقية بعد عام 2003 ولغاية 2020 فقد اصيبوا بالتخمة المالية نتيجة حجم الرواتب والمخصصات التي يتقاضونها من الدولة والشعب يتضور جوعا وكان الامر لا يعنيهم فهم اما مسؤولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو رئاسة الجمهورية أو المستشارين أو الدرجات الخاصة والمدراء العامون وهولاء هم أساس المشكلة الاقتصادية في البلاد لأن منهم متقاعدين ومستثمرين بالخدمة برواتب وامتيازات خيالية وقد ارهقوا خزينة الدولة برواتبهم وامتيازاتهم اللا معقولة فعلى سبيل المثال يتقاضى رءيس الجمهورية مليار دينار اَي ما يعادل مليون دولار شهريا بينما رءيس احدى الدول الافريقية المصابة بالفساد يتقاضى 4000 الآلاف دولار كراتب شهري وقد استطاع هذا الرءيس الأفريقي من تقليل الفوارق الطبقية بإلغاء الرواتب الخيالية لكبار المسؤولين والغاء جميع الامتيازات المالية الاخرى ووضع سلم موحد لجميع موظفي الدولة بدءاً من رءيس الجمهورية حتى اصغر موظف فيها فالمسؤول الذي يتقاضى 57 مليون دينار كم ينفق باليوم الواحد من هذا الراتب مليون دينار فمجموع ماينفق بالشهر يكون 30 مليون دينار فهذه الاموال الخيالية في رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة هي عامل للفساد والإفساد في المجتمع وضرر كبير بموارد الدولة المالية والاقتصادية وخلق طبقة من الاثرياء في المجتمع وزيادة إعداد الفقراء نتيجة اعتناء هذه الطبقات السيادية على حساب ابناء المجتمع وفقراءه وانتشاراً للبطالة والعاطلين عن العمل وتعطل سبل الانتاج والحركة الانتاجية نتيجة هدرالثروات العامة على نفقات الطبقات الخاصة ويجب على الدولة تقليل الفوارق الطبقية في الرواتب والحد منها لان ذلك يحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع ويمتع الإثراء على حساب المجتمع وابناءه من الطبقات الفقيرة والمعدومة ويحقق العدالة الاجتماعية بين مختلف الطبقات الوظيفية في المجتمع فالسياسيون امتهنوا مهنة السياسة لخدمة المجتمع والنهوض به ولأفراده من خط الفقر والعوز والحاجة والحرمان الى الاستقرار والرفاه لكننا مع سياسي العراق نجد العكس فمصالحهم وامتيازاتهم مقدمة على مصالح المجتمع ولهذا اصبح هؤلاء في ثرا مشبع والمجتمع في فقر متقع لذا من الدولة ان تصحح هذه المسارات الانتهازية التي فرضتها قوى سياسية انتهازية خدمة لمصالحها الذاتية والحزبية وعدم مراعاتهم لحقوق المجتمع وعدم حرصهم على الاموال العامة مما سبب عجزاً كبيراً في الموازنات العامة للدولة نتيجة حجم التخصيصات المالية لرواتب المسؤولين وامتيازاتهم والمتقاعدين منهم مما الحق ضرراً كبيراً بالمال العام واقتصار هذا الإنفاق المالي الكبير على فءة قليلة من المجتمع وافقار الفءة الأكبر وهو المجتمع ولو أحصينا هذه الرواتب والامتيازات الخيالية لكبار المسؤولين لتحققت لدينا أموال خيالية يمكن ان توظف بها الآلاف الدرجات الوظيفية للعاطلين عن العمل وتساهم في الحد من البطالة والحد من ظاهرة الفقر في المجتمع لذا لابد للدولة ان توظف امكانياتها في تصحيح رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة للحفاظ على المال العام واستغلاله بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد السواء ويراعي حقوق الشعب ......
#تصحيح
#الرواتب
#يقضي
#الفوارق
#الطبقية
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691955
الحوار المتمدن
عماد عبد الكاظم العسكري - تصحيح الرواتب يقضي على الفوارق الطبقية في المجتمع
عدنان جواد : هل نقضي على الفساد ام يقضي علينا؟
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد الفساد في العراق منظومة كبيرة، تقودها دول وزعماء في السياسة وتجار كبار ورجال دولة وعصابات، ومجاميع داخلية وخارجية ومنظمات ومصارف، فالذي يسرق لابد وان يودع امواله في المصارف، فهل تسال تلك المصارف مصدر تلك الاموال ؟ وكيف تسهل خروج تلك الاموال خارج العراق، وكيف يتم شراء عقارات وعمارات، وهناك لا مبالة من المجتمع بل العكس المواطن البسيط هو من يشجع الفساد واصبحت ثقافة سائدة، فالمواطن الذي لا يدفع الرشوة سوف تبقى معاملته متوقفة الى ان (يدهن السير او يورق) بعدها تتحرك وهذا في اغلب دوائر الدولة، وعندما يتحول رجل محدود الدخل الى تاجر كبير في ليلة وضحاها اما لأنه انتمى لاحد الاحزاب واصبح من ادواتها في الفاعلة في وزارات الدولة، او انه عمل في تجارة السلاح او المخدرات، فالناس بدل من ان تحتقره لأنه سرق اموالهم لان الاموال العامة ملك الجميع، تحترمه وتثني عليه و تمدحه وتصفه بالصفات الحميدة من الكرم والجود والاصل والفصل، وعندما يتقدم لخطبة امرأة رجل نزيه ومحترم لكنه ضعيف الحال، ويتقدم اخر سارق ومعروف انه من السارقين، سوف توافق الفتاة واهلها على السارق لأنه شاطر جمع اموال يعجز الشريف عن جمعها مدى الحياة، وهو سيوفر لها العيش الرغيد ويلبي كل متطلباتها من سكن وعلاج .فمن الذي يشجع الفاسدين على السرقة، ترك المال سائباً لمن هب ودب، وضعف القضاء وهذا ناتج عن ضعف الاجهزة التنفيذية في تنفيذ ما يصدر من القضاء لأمور سياسية وحزبية وقبائلية وعشائرية، وثقافة الناس بالقانون تكاد تكون معدومة، والايمان بالدولة وان الحكومة قادرة على تحقيق العدالة غير موجودة، ورغم وجود اكثر من جهة رقابية لكنها حافظت على بقائها بعيداً عن الفاسدين وربما شاركتهم في الفساد، وقد تقدم رئيس الجمهورية برهم صالح مؤخراً بمسودة مشروع قانون لمجلس النواب ومجلس الوزراء، في اعادة الاموال المسروقة في الخارج والداخل ومحاسبة الفاسدين، فهل هو دعاية انتخابية ام خطوة بالاتجاه الصحيح؟ ، واول تساؤل هل يستطيع برهم صالح اعادة الاموال التي سرقها مسعود البرزاني وحتى توجيه التهمة له، وهل يسال زعماء بعض الاحزاب من اين لك هذا؟ فهم قبل 2003 كانوا مجرد اشخاص غير معروفين، لكنهم اليوم يمتلكون المال والسلاح والقصور والجاه، فهل نستطيع القضاء على الفساد بأدواتنا الحالية؟ اذا علمنا ان هناك معوقات خارجية كدول مؤثرة في القرار السياسي والاقتصادي، وهناك اطراف داخلية تكونت وتضخمت وعاشت وتعايشت معه واستطاعت اخضاع مؤسسات الدولة لها، فهي تستطيع ان تقضي على اي موظف نزيه او حريص على المال العام او يتم نقله لأنه غير كفوء او غير نزيه فالتهمة جاهزة، قد شكلت الحكومات السابقة الكثير من اللجان لمكافحة الفساد لكنها انتهت بدون ان تمسك فاسداً واحداً، والحكومة الحالية التي تشكلت لإجراء الانتخابات ومكافحة الفساد، وبعد مضي عام على تشكيلها ، استطاعت تشكيل مفوضية للانتخابات والتحضير لها، والتي يتوقع اصحاب الشأن ان النسبة للمشاركة في الانتخابات القادمة سوف تكون منخفضة واقل من انتخابات عام 2018، وانها ستكون حزبية بامتياز وسوف تعيد نفس الشخصيات الحزبية للواجهة من جديد، وانها شكلت لجنة بقيادة الفريق ابو رغيف لمكافحة الفساد التي اتهمت بانها تحاسب بطريقة سياسية وانها لم تقدم للعدالة الا صغار الفاسدين، اما حيتان الفساد الكبيرة فشباك ابو رغيف تعجز عن اصطيادها، فهناك ملفات يصعب الاقتراب منها، فمثلا عدد الموظفين في الدولة لهذا اليوم لم يتم احصائه، واحصاء سكاني لم يجرى، وقانون الاحزاب لم يرى النور وقانون النفط والغاز مجرد اوراق .من الواضح ان الفساد سوف يق ......
#نقضي
#الفساد
#يقضي
#علينا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721721
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد الفساد في العراق منظومة كبيرة، تقودها دول وزعماء في السياسة وتجار كبار ورجال دولة وعصابات، ومجاميع داخلية وخارجية ومنظمات ومصارف، فالذي يسرق لابد وان يودع امواله في المصارف، فهل تسال تلك المصارف مصدر تلك الاموال ؟ وكيف تسهل خروج تلك الاموال خارج العراق، وكيف يتم شراء عقارات وعمارات، وهناك لا مبالة من المجتمع بل العكس المواطن البسيط هو من يشجع الفساد واصبحت ثقافة سائدة، فالمواطن الذي لا يدفع الرشوة سوف تبقى معاملته متوقفة الى ان (يدهن السير او يورق) بعدها تتحرك وهذا في اغلب دوائر الدولة، وعندما يتحول رجل محدود الدخل الى تاجر كبير في ليلة وضحاها اما لأنه انتمى لاحد الاحزاب واصبح من ادواتها في الفاعلة في وزارات الدولة، او انه عمل في تجارة السلاح او المخدرات، فالناس بدل من ان تحتقره لأنه سرق اموالهم لان الاموال العامة ملك الجميع، تحترمه وتثني عليه و تمدحه وتصفه بالصفات الحميدة من الكرم والجود والاصل والفصل، وعندما يتقدم لخطبة امرأة رجل نزيه ومحترم لكنه ضعيف الحال، ويتقدم اخر سارق ومعروف انه من السارقين، سوف توافق الفتاة واهلها على السارق لأنه شاطر جمع اموال يعجز الشريف عن جمعها مدى الحياة، وهو سيوفر لها العيش الرغيد ويلبي كل متطلباتها من سكن وعلاج .فمن الذي يشجع الفاسدين على السرقة، ترك المال سائباً لمن هب ودب، وضعف القضاء وهذا ناتج عن ضعف الاجهزة التنفيذية في تنفيذ ما يصدر من القضاء لأمور سياسية وحزبية وقبائلية وعشائرية، وثقافة الناس بالقانون تكاد تكون معدومة، والايمان بالدولة وان الحكومة قادرة على تحقيق العدالة غير موجودة، ورغم وجود اكثر من جهة رقابية لكنها حافظت على بقائها بعيداً عن الفاسدين وربما شاركتهم في الفساد، وقد تقدم رئيس الجمهورية برهم صالح مؤخراً بمسودة مشروع قانون لمجلس النواب ومجلس الوزراء، في اعادة الاموال المسروقة في الخارج والداخل ومحاسبة الفاسدين، فهل هو دعاية انتخابية ام خطوة بالاتجاه الصحيح؟ ، واول تساؤل هل يستطيع برهم صالح اعادة الاموال التي سرقها مسعود البرزاني وحتى توجيه التهمة له، وهل يسال زعماء بعض الاحزاب من اين لك هذا؟ فهم قبل 2003 كانوا مجرد اشخاص غير معروفين، لكنهم اليوم يمتلكون المال والسلاح والقصور والجاه، فهل نستطيع القضاء على الفساد بأدواتنا الحالية؟ اذا علمنا ان هناك معوقات خارجية كدول مؤثرة في القرار السياسي والاقتصادي، وهناك اطراف داخلية تكونت وتضخمت وعاشت وتعايشت معه واستطاعت اخضاع مؤسسات الدولة لها، فهي تستطيع ان تقضي على اي موظف نزيه او حريص على المال العام او يتم نقله لأنه غير كفوء او غير نزيه فالتهمة جاهزة، قد شكلت الحكومات السابقة الكثير من اللجان لمكافحة الفساد لكنها انتهت بدون ان تمسك فاسداً واحداً، والحكومة الحالية التي تشكلت لإجراء الانتخابات ومكافحة الفساد، وبعد مضي عام على تشكيلها ، استطاعت تشكيل مفوضية للانتخابات والتحضير لها، والتي يتوقع اصحاب الشأن ان النسبة للمشاركة في الانتخابات القادمة سوف تكون منخفضة واقل من انتخابات عام 2018، وانها ستكون حزبية بامتياز وسوف تعيد نفس الشخصيات الحزبية للواجهة من جديد، وانها شكلت لجنة بقيادة الفريق ابو رغيف لمكافحة الفساد التي اتهمت بانها تحاسب بطريقة سياسية وانها لم تقدم للعدالة الا صغار الفاسدين، اما حيتان الفساد الكبيرة فشباك ابو رغيف تعجز عن اصطيادها، فهناك ملفات يصعب الاقتراب منها، فمثلا عدد الموظفين في الدولة لهذا اليوم لم يتم احصائه، واحصاء سكاني لم يجرى، وقانون الاحزاب لم يرى النور وقانون النفط والغاز مجرد اوراق .من الواضح ان الفساد سوف يق ......
#نقضي
#الفساد
#يقضي
#علينا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721721
الحوار المتمدن
عدنان جواد - هل نقضي على الفساد ام يقضي علينا؟
محمد رياض اسماعيل : الركون الى العبادة يقضي على الفكر التأملي
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل الانسان بطبيعته يثني ويعشق كل شيء جميل ومثالي يبقيه مخلوقا سعيدا ويؤمن له حياة رغيدة، ويشير بالبنان الى أولئك اللذين يمتلكون القدرة الايحائية، ليستخدمها في تنقية كدر الحياة ومصاعبها وإرساء سفينته الضالة الى بر الطمأنينة والراحة النفسية. ولأجل كل ذلك يخنع الانسان للفكر الذي يحوي خلاصة هكذا جمال وقدرة على تغيير نمط الحياة التعيسة الى افاق رحبة جميلة. حين يواجه الانسان هكذا قدرة ينحني امامه، مثلما ينحني ويركع لجمال الطبيعة الخلابة ويرقص لروعة تفاصيلها. وهناك اقوام تركع امام كبارها وامام ابائهم وامهاتهم وتقبل اياديهم، مثنيا إياهم لخدماتهم التي جعلتهم على قيد الحياة ووفرت لهم الامن والأمان في كل مناحي الحياة.. والانسان على مر العصور شرع القوانين والنظم واحترمها وجعلها فصلا بين المتخاصمين يحتكمون اليها وصولا للعدالة التي تؤمن اقدار البشر وجعلها مصدرا مباشرا للالتزام في المجتمعات. فاذا وضعت نظاما وعبدته تكون عابدا، اي تكون عابدا لأحدهم عن بعد! أي لمشرع القانون، فان لم تلتزم وترعوي لحكم القانون لأصبحت حياتك في فوضى غير مؤمنة العواقب، وغطاء الأمان التي توفرها القوانين تشمل الحفاظ على الوجود البشري وحفظ كرامة الانسان وعدالة اليات العمل والارتزاق في البيئة التي تحتضنك. تطورت العبادة عبر مراحل التطور الفكري البشري وتعقيدات الحياة، وولدت الفلسفة أولا ثم الأديان لتفسر معان الوجود والحياة والموت، طمح الانسان في تأمين وجوده في الحياة وما بعد الحياة، فعبد هذه الفلسفة ثم الأديان. والعبادة كلها تختصر بالدعاء الاستجدائي (أعطني يا الله كذا وكذا وأصلح حالي او حالنا .... الخ) فهل تحقق له شيئا او أنقذ حياته او استطاع ان ينجوا بفعل خارجي؟ البقاء والنجاة يحتاج الى واقع (يدان ورجلان وعقل) ولا تحتاج الى قوة خارجية تأتي اليه لتنقذه، فالحيوانات تحتاج الى البقاء أيضا، ولها القدرة للمغامرة على ذلك. والانسان كذلك له الاستطاعة على البقاء وإيجاد حل لمشاكله، ولكنه لا يستطيع ان يصبح مثل الاخرين لان لهم طبيعة يفرق عن طبيعته. وبإمكانه التعاون مع الاخرين من بني قومه لفرش حياة أفضل يقوى على توفير الامن والأمان له، بدلا من اللجوء الى طلب النجدة من قوى خارجية! اي الى كيان خارج عن البشرية بالعبادة التي تحول الى كلام، لتعطل الواقع وبالتالي الى ضمور القدرة البشرية، كقاعدة بيولوجية في الانسان التي تفيد بان الأعضاء ان لم تستخدم لفترة معينة تبدأ بالضمور... اعتمدت الفلسفة في تفاسيرها للوجود البشري على قوة المنطق والاستقراء العلمي التجريبي والتأمل الثاقب التي لا حدود ومحددات لها، بعكس الأديان. التأمل لا يأتي بمجرد ان تغمض عينيك وتستمع! لا يعني هكذا تأمل شيئا! والافضل ان نطلق عليه لفظ الاستماع، مثلا الاستماع الى الله، وأصعب شيء على هذا الكوكب ان نصدق اولئك اللذين يقولون بان الله قد تكلم معهم، وقال لهم كذا وكذا وبأنهم الوكلاء الحصريون له، ولهم شهادة التخويل من الله لفعل كل شيء شنيع على هذه الأرض، فيتم مصادرة العقول البشرية وقدرتها على التأمل والملاحظة التي ترقي وتحدث في خوارزمية الوجود. فاليوم ونحن نحتفل بيوم المرأة لابد ان نتذكر مسيرة المرأة عبر العصور وما عانتها من قهر وظلم وتعسف وعذاب، فالملايين من النساء ماتت رجما وحرقا وذبحا وقتلا لمجرد بان الله قال للوكلاء افعلوا بهن ذلك، المرأة في مجتمعاتنا مَسيرة حزن منذ ان تولد الى ان تموت وهذا خارج مبحثنا.. ومئات من البشر قتلوا لمجرد ان الله امر ان يجاهدوا ويستشهدوا... ان الانسان المتحضر يفسر الظواهر وفق افتراضات نظرية ويحاول برهنة المطلوب م ......
#الركون
#العبادة
#يقضي
#الفكر
#التأملي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749542
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل الانسان بطبيعته يثني ويعشق كل شيء جميل ومثالي يبقيه مخلوقا سعيدا ويؤمن له حياة رغيدة، ويشير بالبنان الى أولئك اللذين يمتلكون القدرة الايحائية، ليستخدمها في تنقية كدر الحياة ومصاعبها وإرساء سفينته الضالة الى بر الطمأنينة والراحة النفسية. ولأجل كل ذلك يخنع الانسان للفكر الذي يحوي خلاصة هكذا جمال وقدرة على تغيير نمط الحياة التعيسة الى افاق رحبة جميلة. حين يواجه الانسان هكذا قدرة ينحني امامه، مثلما ينحني ويركع لجمال الطبيعة الخلابة ويرقص لروعة تفاصيلها. وهناك اقوام تركع امام كبارها وامام ابائهم وامهاتهم وتقبل اياديهم، مثنيا إياهم لخدماتهم التي جعلتهم على قيد الحياة ووفرت لهم الامن والأمان في كل مناحي الحياة.. والانسان على مر العصور شرع القوانين والنظم واحترمها وجعلها فصلا بين المتخاصمين يحتكمون اليها وصولا للعدالة التي تؤمن اقدار البشر وجعلها مصدرا مباشرا للالتزام في المجتمعات. فاذا وضعت نظاما وعبدته تكون عابدا، اي تكون عابدا لأحدهم عن بعد! أي لمشرع القانون، فان لم تلتزم وترعوي لحكم القانون لأصبحت حياتك في فوضى غير مؤمنة العواقب، وغطاء الأمان التي توفرها القوانين تشمل الحفاظ على الوجود البشري وحفظ كرامة الانسان وعدالة اليات العمل والارتزاق في البيئة التي تحتضنك. تطورت العبادة عبر مراحل التطور الفكري البشري وتعقيدات الحياة، وولدت الفلسفة أولا ثم الأديان لتفسر معان الوجود والحياة والموت، طمح الانسان في تأمين وجوده في الحياة وما بعد الحياة، فعبد هذه الفلسفة ثم الأديان. والعبادة كلها تختصر بالدعاء الاستجدائي (أعطني يا الله كذا وكذا وأصلح حالي او حالنا .... الخ) فهل تحقق له شيئا او أنقذ حياته او استطاع ان ينجوا بفعل خارجي؟ البقاء والنجاة يحتاج الى واقع (يدان ورجلان وعقل) ولا تحتاج الى قوة خارجية تأتي اليه لتنقذه، فالحيوانات تحتاج الى البقاء أيضا، ولها القدرة للمغامرة على ذلك. والانسان كذلك له الاستطاعة على البقاء وإيجاد حل لمشاكله، ولكنه لا يستطيع ان يصبح مثل الاخرين لان لهم طبيعة يفرق عن طبيعته. وبإمكانه التعاون مع الاخرين من بني قومه لفرش حياة أفضل يقوى على توفير الامن والأمان له، بدلا من اللجوء الى طلب النجدة من قوى خارجية! اي الى كيان خارج عن البشرية بالعبادة التي تحول الى كلام، لتعطل الواقع وبالتالي الى ضمور القدرة البشرية، كقاعدة بيولوجية في الانسان التي تفيد بان الأعضاء ان لم تستخدم لفترة معينة تبدأ بالضمور... اعتمدت الفلسفة في تفاسيرها للوجود البشري على قوة المنطق والاستقراء العلمي التجريبي والتأمل الثاقب التي لا حدود ومحددات لها، بعكس الأديان. التأمل لا يأتي بمجرد ان تغمض عينيك وتستمع! لا يعني هكذا تأمل شيئا! والافضل ان نطلق عليه لفظ الاستماع، مثلا الاستماع الى الله، وأصعب شيء على هذا الكوكب ان نصدق اولئك اللذين يقولون بان الله قد تكلم معهم، وقال لهم كذا وكذا وبأنهم الوكلاء الحصريون له، ولهم شهادة التخويل من الله لفعل كل شيء شنيع على هذه الأرض، فيتم مصادرة العقول البشرية وقدرتها على التأمل والملاحظة التي ترقي وتحدث في خوارزمية الوجود. فاليوم ونحن نحتفل بيوم المرأة لابد ان نتذكر مسيرة المرأة عبر العصور وما عانتها من قهر وظلم وتعسف وعذاب، فالملايين من النساء ماتت رجما وحرقا وذبحا وقتلا لمجرد بان الله قال للوكلاء افعلوا بهن ذلك، المرأة في مجتمعاتنا مَسيرة حزن منذ ان تولد الى ان تموت وهذا خارج مبحثنا.. ومئات من البشر قتلوا لمجرد ان الله امر ان يجاهدوا ويستشهدوا... ان الانسان المتحضر يفسر الظواهر وفق افتراضات نظرية ويحاول برهنة المطلوب م ......
#الركون
#العبادة
#يقضي
#الفكر
#التأملي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749542
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - الركون الى العبادة يقضي على الفكر التأملي
ماجد احمد الزاملي : العدل يقضي على روح الكراهية والإرهاب
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي في حال وجود تمييز متواصل يخلق ويُعمِّق طيلة الوقت فجوات اجتماعية هائلة بين مجموعات مختلفة في المجتمع ، من المهم أن نستخدم عندها مصطلحات : تمييز خفي في المجتمع، والحديث عن التمييز المؤسساتي كنوع من التمييز العلني في المجتمع. مصطلح آخر هو فجوات اجتماعية. أي أن المعاملة المغايرة لا تشكل دائما مساسا محظورا بالمساواة، إذا كانت هذه المعاملة ناجمة عن عامل موضوعي، يكون المَس بالمساواة، عندها، مباحاً. تكون المعاملة المغايرة في بعض الحالات ضرورية من أجل تكريس المساواة. فعلى سبيل المثال إعطاء تمديد في وقت الامتحان لطالب يعاني صعوبات تعليمية يشكّل تحقيقا للحق في المساواة. على الرغم من أننا أمام معاملة مغايرة تختلف عن معاملة الطالب العادي. وإن إعطاء معاملة متساوية يصبح في هذه الحالة بالذات مساً بالطالب الذي يعاني صعوبات تعليمية. على المستوى الاجتماعي، فإن المعاملة المساوية لمجموعات مختلفة عبر تجاهل الفجوات لنقطة الانطلاق لدى كل منها، قد يقود إلى تمييز غير مبرر. فالقانون يلزم الشركات العامة بتكريس مواقع للنساء في مجالس الإدارة كخطوة في سياق التمييز المصحح الذي يهدف إلى تحقيق مساواة بين الرجال والنساء في الدولة. وحقوق الانسان هي التي تثبت للبشر لمجرد الصفة الادمية وهي لصيقة بالانسان لانها من الحقوق الطبيعية الثابتة للانسان قبل وجوده مهما كانت ديانته او قوميته او جنسه او لونه او معتقداته وسواءً كان الشخص وطنياً او اجنبيا. وقد ارغمت هذه الانتهاكات التي مارستها وتمارسها الدول الاستبدادية في انشاء محكمة جنائية دولية خاصة للنظر في محاكمة المجرمين الدوليين الذين غالبا ما يفلتوا من العقاب والعدالة الدولية. هذا وقد جاء في مقال بقلم (ان-سيسيلر وبير)ترجمته زينب محمد عن جريدة المدى العراقية بتاريخ 1/11/2005 ان دولة القانون اصبحت معيارا لقياس الديمقراطية في العالم, تلجأ اليه المنظمات الدولية كالامم المتحدة, والاتحاد الاوروبي, والبنك الدولي بشكل خاص لتقييم التقدم في عمليات التحولات السياسية في الشرق الاوسط او في افريقيا وتقدم مساعداتها المشروطة... وهي جزء من المعايير التي على الدولة الالتزام بها لتكون جزءا من اوروبا مثلا وعليها الالتزام ببعض الشروط الاخرى ومنها عدالة الانتخابات وحماية حقوق الانسان واستقلال القضاء, واقتصاد السوق, وعندما يحقق البلد كل هذه المعايير ويلتزم بها تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي. الانظمة السياسية التي تعتمد في البقاء في السلطة وتتبع اساليب قمعية وهدر الحريات وعدم التزامها بالدستور الذي كتبته كواجهة ليس إلاّ ,ومن هنا تحدث الاعمال الارهابية وتشتعل الحروب الاهلية التي تهدد السلام الدولي, الامر الذي دفع الامم المتحدة في بعض الحالات الى التدخل العسكري لانهاء الحروب الاهلية, كما حدث في الصومال وانجولا وافغانستان وغيرها من الدول. وازاء فرض السلام وزيادة التضامن الانساني العالمي اصبح المجتمع الدولي يتجه نحو تدويل قضية الديمقراطية وحقوق الانسان التي تشهد انتهاكات في العديد من الدول, فلم تعد شأناً داخلياً لايجوز التدخل فيه. وهذا يفسح المجال امام المجتمع الدولي ان يفرض التزامات واجبة التنفيذ على الدول لإقرار الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية ولايتعارض هذا الاتجاه مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسيادة الوطنية, لان هذه السيادة ليست مطلقة في ظل الطلب المتزايد للشعوب لحرياتها وحقوقها .كما ان التطورات الدولية جعلت الامم المتحدة مسؤولة عن انهاء الصراعات الداخلية والقضاء على اسبابها ,مما يوجب على الامم المتحدة ان تولي اهتماما خاصا بجميع ......
#العدل
#يقضي
#الكراهية
#والإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750391
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي في حال وجود تمييز متواصل يخلق ويُعمِّق طيلة الوقت فجوات اجتماعية هائلة بين مجموعات مختلفة في المجتمع ، من المهم أن نستخدم عندها مصطلحات : تمييز خفي في المجتمع، والحديث عن التمييز المؤسساتي كنوع من التمييز العلني في المجتمع. مصطلح آخر هو فجوات اجتماعية. أي أن المعاملة المغايرة لا تشكل دائما مساسا محظورا بالمساواة، إذا كانت هذه المعاملة ناجمة عن عامل موضوعي، يكون المَس بالمساواة، عندها، مباحاً. تكون المعاملة المغايرة في بعض الحالات ضرورية من أجل تكريس المساواة. فعلى سبيل المثال إعطاء تمديد في وقت الامتحان لطالب يعاني صعوبات تعليمية يشكّل تحقيقا للحق في المساواة. على الرغم من أننا أمام معاملة مغايرة تختلف عن معاملة الطالب العادي. وإن إعطاء معاملة متساوية يصبح في هذه الحالة بالذات مساً بالطالب الذي يعاني صعوبات تعليمية. على المستوى الاجتماعي، فإن المعاملة المساوية لمجموعات مختلفة عبر تجاهل الفجوات لنقطة الانطلاق لدى كل منها، قد يقود إلى تمييز غير مبرر. فالقانون يلزم الشركات العامة بتكريس مواقع للنساء في مجالس الإدارة كخطوة في سياق التمييز المصحح الذي يهدف إلى تحقيق مساواة بين الرجال والنساء في الدولة. وحقوق الانسان هي التي تثبت للبشر لمجرد الصفة الادمية وهي لصيقة بالانسان لانها من الحقوق الطبيعية الثابتة للانسان قبل وجوده مهما كانت ديانته او قوميته او جنسه او لونه او معتقداته وسواءً كان الشخص وطنياً او اجنبيا. وقد ارغمت هذه الانتهاكات التي مارستها وتمارسها الدول الاستبدادية في انشاء محكمة جنائية دولية خاصة للنظر في محاكمة المجرمين الدوليين الذين غالبا ما يفلتوا من العقاب والعدالة الدولية. هذا وقد جاء في مقال بقلم (ان-سيسيلر وبير)ترجمته زينب محمد عن جريدة المدى العراقية بتاريخ 1/11/2005 ان دولة القانون اصبحت معيارا لقياس الديمقراطية في العالم, تلجأ اليه المنظمات الدولية كالامم المتحدة, والاتحاد الاوروبي, والبنك الدولي بشكل خاص لتقييم التقدم في عمليات التحولات السياسية في الشرق الاوسط او في افريقيا وتقدم مساعداتها المشروطة... وهي جزء من المعايير التي على الدولة الالتزام بها لتكون جزءا من اوروبا مثلا وعليها الالتزام ببعض الشروط الاخرى ومنها عدالة الانتخابات وحماية حقوق الانسان واستقلال القضاء, واقتصاد السوق, وعندما يحقق البلد كل هذه المعايير ويلتزم بها تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي. الانظمة السياسية التي تعتمد في البقاء في السلطة وتتبع اساليب قمعية وهدر الحريات وعدم التزامها بالدستور الذي كتبته كواجهة ليس إلاّ ,ومن هنا تحدث الاعمال الارهابية وتشتعل الحروب الاهلية التي تهدد السلام الدولي, الامر الذي دفع الامم المتحدة في بعض الحالات الى التدخل العسكري لانهاء الحروب الاهلية, كما حدث في الصومال وانجولا وافغانستان وغيرها من الدول. وازاء فرض السلام وزيادة التضامن الانساني العالمي اصبح المجتمع الدولي يتجه نحو تدويل قضية الديمقراطية وحقوق الانسان التي تشهد انتهاكات في العديد من الدول, فلم تعد شأناً داخلياً لايجوز التدخل فيه. وهذا يفسح المجال امام المجتمع الدولي ان يفرض التزامات واجبة التنفيذ على الدول لإقرار الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية ولايتعارض هذا الاتجاه مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسيادة الوطنية, لان هذه السيادة ليست مطلقة في ظل الطلب المتزايد للشعوب لحرياتها وحقوقها .كما ان التطورات الدولية جعلت الامم المتحدة مسؤولة عن انهاء الصراعات الداخلية والقضاء على اسبابها ,مما يوجب على الامم المتحدة ان تولي اهتماما خاصا بجميع ......
#العدل
#يقضي
#الكراهية
#والإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750391
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - العدل يقضي على روح الكراهية والإرهاب