الأسعد بنرحومة : الموجة الثانية من عودة فيروس كورونا في تونس وأسرار التراخي في مجابهتها
#الحوار_المتمدن
#الأسعد_بنرحومة لم نغيّر شيءا فيما كنت أقوله على مدار هذه الأشهر بخصوص ملابسات وظروف ظهور فيروس كورونا وانتشاره والأهداف السياسية والاقتصادية ذات العلاقة بالاستعمار منه.لذلك فهذا ليس موضوعي الذي سأحدّثكم به اليوم ، بل سأقتصر على تونس وكشف الفارق بين الموجة الأولى لانتشار الكورونا من فيفري وحتى جوان2020، والموجة الثانية منه من شهر أوت وحتى اللحظة....عندما بدأ الفيروس في الظهور في تونس منذ شهر فيفري الفارط صاحبها ارتجالية كبيرة من السلطة وتردّد واهمال وحتى لامبالاة رغم كثرة القرارات المتخذة سواء فيما يتعلق بالحجر الشامل او الحجر الذاتي او ما سمي بالتباعد الاجتماعي أو غيره . وتعدّدت حالات التسيّب والانفلات في كافة جهات الجمهورية وطفت على السطح عصابات الانتهازية والابتزاز والسمسرة بصحّة العباد وبأمنهم على غرار تورط عديد المسؤولين من نواب ووزراء ومدراء في قضايا الارتشاء والاثراء غير المشروع وقضايا فساد وتضارب المصالح على غرار فضائح صنع الكمامات المعروفة وفضائح الجال المغشوش....ومع ذلك لم يكن انتشار الفيروس بوتيرة كبيرة ولم تتخطّ الاصابات الألف كما لم تتجاوز الوفايات بضع عشرات رغم الانفلات والتسيب والتجاوزات التي كانت تنبئ بتفشي خطير جدا في المجتمع للفيروس ، ولم يحصل ذلك .... وتوقفت الكورونا مبكّرا فاضحة جميع الحملات والدعايات وجهود التهويل والتخويف.....ماحدث في تونس فضح جميع الملابسات والظروف الخفية للفيروس وكشف لحدّ كبير حقيقة الأهداف من وراء نشره دوليا وعالميا ....وهو الأمر الذي لا يُرضي دوائر هيمنة اللوبيات الليبرالية المتوحشة في العالم سواء تلك التي تختفي وراء منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة أو تلك الوجوه القبيحة الماسكة بزمام صندوق النقد والبنك الدوليين وخاصة أنّ المنظمة الصحية بدأت تبشّر العالم بالاستعداد لتوفير أكثر من ملياري ونصف لقاح ، وصندوق النقد وعد بالرفع من حجم القروض المقدمة للدولة بعنوان مجابهة الكورونا أما البنك الدولي ولمزيد اغراق الحكومات في العجز والافلاس كان قد أوصى بمزيد الانفاق على الانفاق الاجتماعي وهو ما يتضارب ظاهريا مع شروط صندوق النقد في توصياته لحكومات الدول المتخلفة بضرورة التحكم في الاجور ووقف الانتداب والتراجع عن الانفاق الاجتماعي....نحن اليوم في تونس نشاهد موجة ثانية من انتشار فيروس الكورونا ، وهي موجة تميّزت بسرعة الانتشار وتزايد أعداد المصابين والوفيات ، وبادرع الاعلام كعادته في نقل صور التوابيت ومشاهد الدفن وغير ذلك من اجل التاثير السلبي في الوعي العام في الشعب... ولكنّ الأخطر من ذلك هو سلوك السلطة وما سميت باللجنة العلمية الصحية في مجابهة الكورونا والذي تميّز بالتضارب بين مختلف الجهات المعنية وغياب المعلومة وتناقض التصريحات وغياب الاجراءات ، الشيء الوحيد الموجود هو فقط أوراقا مخطوطة بقرارات لكنها معزولة عن الواقع ....العقل يقول بأنّ الموجة الاولى أكسبت هذه الاطراف تجربة كبيرة ، والعقل يقول بان الاستعداد سيكون على احسن ما يرام وان جميع مستلزمات مجابهة الكورونا ستكون متوفرة ، وهو ما كان يصرح به الجميع منذ شهور ،فقد سبق لللجنة الصحية ان صرحت بان تونس تحصلت على كفايتها من أسرة الانعاش "اكثر من 500سرير" وان جميع المستشفيات حاضرة ومستعدة للقيام بدورها ، وهو الامر الذي أكده رئيس الحكومة حينها الياس الفخفاخ وأكده وزير الصحة عبد اللطيف المكي وغيره....ولكن وفي مشهد مشبوه جدا تشوبه الريبة والتساؤل تكشف هذه الموجة الثانية من الفيروس وضعا مفزعا على جميع المستويات فلا مستشفيات مجهزة ولا اسرة انعاش متوفرة ، بل ......
#الموجة
#الثانية
#عودة
#فيروس
#كورونا
#تونس
#وأسرار
#التراخي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693797
#الحوار_المتمدن
#الأسعد_بنرحومة لم نغيّر شيءا فيما كنت أقوله على مدار هذه الأشهر بخصوص ملابسات وظروف ظهور فيروس كورونا وانتشاره والأهداف السياسية والاقتصادية ذات العلاقة بالاستعمار منه.لذلك فهذا ليس موضوعي الذي سأحدّثكم به اليوم ، بل سأقتصر على تونس وكشف الفارق بين الموجة الأولى لانتشار الكورونا من فيفري وحتى جوان2020، والموجة الثانية منه من شهر أوت وحتى اللحظة....عندما بدأ الفيروس في الظهور في تونس منذ شهر فيفري الفارط صاحبها ارتجالية كبيرة من السلطة وتردّد واهمال وحتى لامبالاة رغم كثرة القرارات المتخذة سواء فيما يتعلق بالحجر الشامل او الحجر الذاتي او ما سمي بالتباعد الاجتماعي أو غيره . وتعدّدت حالات التسيّب والانفلات في كافة جهات الجمهورية وطفت على السطح عصابات الانتهازية والابتزاز والسمسرة بصحّة العباد وبأمنهم على غرار تورط عديد المسؤولين من نواب ووزراء ومدراء في قضايا الارتشاء والاثراء غير المشروع وقضايا فساد وتضارب المصالح على غرار فضائح صنع الكمامات المعروفة وفضائح الجال المغشوش....ومع ذلك لم يكن انتشار الفيروس بوتيرة كبيرة ولم تتخطّ الاصابات الألف كما لم تتجاوز الوفايات بضع عشرات رغم الانفلات والتسيب والتجاوزات التي كانت تنبئ بتفشي خطير جدا في المجتمع للفيروس ، ولم يحصل ذلك .... وتوقفت الكورونا مبكّرا فاضحة جميع الحملات والدعايات وجهود التهويل والتخويف.....ماحدث في تونس فضح جميع الملابسات والظروف الخفية للفيروس وكشف لحدّ كبير حقيقة الأهداف من وراء نشره دوليا وعالميا ....وهو الأمر الذي لا يُرضي دوائر هيمنة اللوبيات الليبرالية المتوحشة في العالم سواء تلك التي تختفي وراء منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة أو تلك الوجوه القبيحة الماسكة بزمام صندوق النقد والبنك الدوليين وخاصة أنّ المنظمة الصحية بدأت تبشّر العالم بالاستعداد لتوفير أكثر من ملياري ونصف لقاح ، وصندوق النقد وعد بالرفع من حجم القروض المقدمة للدولة بعنوان مجابهة الكورونا أما البنك الدولي ولمزيد اغراق الحكومات في العجز والافلاس كان قد أوصى بمزيد الانفاق على الانفاق الاجتماعي وهو ما يتضارب ظاهريا مع شروط صندوق النقد في توصياته لحكومات الدول المتخلفة بضرورة التحكم في الاجور ووقف الانتداب والتراجع عن الانفاق الاجتماعي....نحن اليوم في تونس نشاهد موجة ثانية من انتشار فيروس الكورونا ، وهي موجة تميّزت بسرعة الانتشار وتزايد أعداد المصابين والوفيات ، وبادرع الاعلام كعادته في نقل صور التوابيت ومشاهد الدفن وغير ذلك من اجل التاثير السلبي في الوعي العام في الشعب... ولكنّ الأخطر من ذلك هو سلوك السلطة وما سميت باللجنة العلمية الصحية في مجابهة الكورونا والذي تميّز بالتضارب بين مختلف الجهات المعنية وغياب المعلومة وتناقض التصريحات وغياب الاجراءات ، الشيء الوحيد الموجود هو فقط أوراقا مخطوطة بقرارات لكنها معزولة عن الواقع ....العقل يقول بأنّ الموجة الاولى أكسبت هذه الاطراف تجربة كبيرة ، والعقل يقول بان الاستعداد سيكون على احسن ما يرام وان جميع مستلزمات مجابهة الكورونا ستكون متوفرة ، وهو ما كان يصرح به الجميع منذ شهور ،فقد سبق لللجنة الصحية ان صرحت بان تونس تحصلت على كفايتها من أسرة الانعاش "اكثر من 500سرير" وان جميع المستشفيات حاضرة ومستعدة للقيام بدورها ، وهو الامر الذي أكده رئيس الحكومة حينها الياس الفخفاخ وأكده وزير الصحة عبد اللطيف المكي وغيره....ولكن وفي مشهد مشبوه جدا تشوبه الريبة والتساؤل تكشف هذه الموجة الثانية من الفيروس وضعا مفزعا على جميع المستويات فلا مستشفيات مجهزة ولا اسرة انعاش متوفرة ، بل ......
#الموجة
#الثانية
#عودة
#فيروس
#كورونا
#تونس
#وأسرار
#التراخي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693797
الحوار المتمدن
الأسعد بنرحومة - الموجة الثانية من عودة فيروس كورونا في تونس وأسرار التراخي في مجابهتها
سالم روضان الموسوي : مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية مؤرخ في 31/5/2021 وقضت بموجبه بنقض قرار محكمة الأحوال الشخصية في خانقين التي كانت قد قضت برد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي وكان سبب الرد بانها تراخت في استعمال حقها بالمطالبة التي أقامتها بعد مرور سنتين على وقوع الطلاق ومحكمة التمييز نقضت القرار معتبرة ان مدة التراخي ثلاث سنوات وليس سنتين، وقالت في ذلك القرار بان هذا ما استقر عليه قضائها ، وأثار احد الأساتذة الأفاضل سؤال هل يوجد في القانون العراقي مصطلح (التراخي) وهل يعتبر سبب من أسباب انقضاء الدعوى وهل يعتبر من صور التقادم، وللوقوف على ذلك اعرض الاتي:1. ان عبارة التراخي في اللغة بمعنى التكاسل والتقاعس والتواني ، وهذا المعنى هو ذاته الذي اعتمدته محكمة التمييز في عدة قرارات حيث وردت عبارة التراخي بمورد ( التقاعس والتواني والتكاسل) والقرار محل التعليق قد ذكر فيه ذلك بصريح العبارة ان الزوجة (تعتبر متراخية في المطالبة عن الطلاق التعسفي اذا مضت ثلاث سنوات) واعتبرت ان مدة ثلاث سنوات هي الحد الزمني لتحديد فترة التراخي، وجعلت هذا التراخي سبب من أسباب رد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبهذا التوجه جعلت (التراخي) بمنزلة التقادم المسقط لان مفهوم التقادم المسقط هو مرور مدة حددها القانون للمطالبة بحق وبموجب دعوى أمام القضاء دون ان يحركها صاحبها ، وهو قرين التراخي من حيث المعنى وان كان لفظاً شائعاً في الحياة العامة لكنه ليس من الألفاظ القانونية التي تستخدم في النصوص، وفي القانون العراقي وردت كلمة (تراخي) في نصوص قليلة جداً والشائع منها المادة (271) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي جاء فيها الاتي (كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه.... الخ) 2. وجدنا ان القضاء العراقي قد كررها مرات عديدة في قرارات تمييزية وفي كل هذه القرارات كان قصد المحكمة بالتراخي هو التقاعس عن استعمال الحق في المطالبة بدعوى، لكن ما لاحظناه ان تلك القرارات تعتبر التراخي سببا لرد الدعوى وحرمان المدعي من المطالبة بحقه، وهذا هو أساس الإشكال، وفي القرار محل التعليق اعتبرت ان مدة التراخي التي تسقط الحق هي ثلاث سنوات، دون ان تبين السند القانوني، لان إسقاط الحق لا يكون إلا بنص قانوني جازم وواضح ، ومع وضوحها لابد وان يتم تفسيرها بأضيق الحدود ويقول المستشار أنور طلبة (ان الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة يتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقاً لا يخرج عن نطاقها) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (التقادم ـ منشورات المكتب الجامعي في الإسكندرية ـ بدون سنة طبع ـ ص5) والتقادم بمثابة جزاء للشخص المهمل أو الذي يماطل في القيام بما يلزمه القانون القيام به خلال الفترة المحددة، ويبدو من ذلك أن الزمن عنصر أساسي من عناصر التقادم، وعند البحث في قرارات محكمة التمييز وجدت إنها لم تستقر على مفهوم محدد للتراخي ومدته التي تعتبر مدة سقوط فإنها تارة تجعل التراخي سببا للسقوط وتارة أخرى لا تعتبره من أسباب السقوط وسأعرض بعض من هذه القرارات وعلى وفق الاتي :أ. محكمة التمييز الاتحادية لم تعتبر تراخي المدعية بالمطالبة بنفقة العدة سببا لإسقاط حقها وعلى وفق قرارها العدد 9430/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 25/7/2021 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحك ......
#مفهوم
#التراخي
#المطالبة
#القضائية
#تعليق
#قرار
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746561
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية مؤرخ في 31/5/2021 وقضت بموجبه بنقض قرار محكمة الأحوال الشخصية في خانقين التي كانت قد قضت برد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي وكان سبب الرد بانها تراخت في استعمال حقها بالمطالبة التي أقامتها بعد مرور سنتين على وقوع الطلاق ومحكمة التمييز نقضت القرار معتبرة ان مدة التراخي ثلاث سنوات وليس سنتين، وقالت في ذلك القرار بان هذا ما استقر عليه قضائها ، وأثار احد الأساتذة الأفاضل سؤال هل يوجد في القانون العراقي مصطلح (التراخي) وهل يعتبر سبب من أسباب انقضاء الدعوى وهل يعتبر من صور التقادم، وللوقوف على ذلك اعرض الاتي:1. ان عبارة التراخي في اللغة بمعنى التكاسل والتقاعس والتواني ، وهذا المعنى هو ذاته الذي اعتمدته محكمة التمييز في عدة قرارات حيث وردت عبارة التراخي بمورد ( التقاعس والتواني والتكاسل) والقرار محل التعليق قد ذكر فيه ذلك بصريح العبارة ان الزوجة (تعتبر متراخية في المطالبة عن الطلاق التعسفي اذا مضت ثلاث سنوات) واعتبرت ان مدة ثلاث سنوات هي الحد الزمني لتحديد فترة التراخي، وجعلت هذا التراخي سبب من أسباب رد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي، وبهذا التوجه جعلت (التراخي) بمنزلة التقادم المسقط لان مفهوم التقادم المسقط هو مرور مدة حددها القانون للمطالبة بحق وبموجب دعوى أمام القضاء دون ان يحركها صاحبها ، وهو قرين التراخي من حيث المعنى وان كان لفظاً شائعاً في الحياة العامة لكنه ليس من الألفاظ القانونية التي تستخدم في النصوص، وفي القانون العراقي وردت كلمة (تراخي) في نصوص قليلة جداً والشائع منها المادة (271) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي جاء فيها الاتي (كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه.... الخ) 2. وجدنا ان القضاء العراقي قد كررها مرات عديدة في قرارات تمييزية وفي كل هذه القرارات كان قصد المحكمة بالتراخي هو التقاعس عن استعمال الحق في المطالبة بدعوى، لكن ما لاحظناه ان تلك القرارات تعتبر التراخي سببا لرد الدعوى وحرمان المدعي من المطالبة بحقه، وهذا هو أساس الإشكال، وفي القرار محل التعليق اعتبرت ان مدة التراخي التي تسقط الحق هي ثلاث سنوات، دون ان تبين السند القانوني، لان إسقاط الحق لا يكون إلا بنص قانوني جازم وواضح ، ومع وضوحها لابد وان يتم تفسيرها بأضيق الحدود ويقول المستشار أنور طلبة (ان الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة يتعين تفسير نصوصها تفسيراً ضيقاً لا يخرج عن نطاقها) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (التقادم ـ منشورات المكتب الجامعي في الإسكندرية ـ بدون سنة طبع ـ ص5) والتقادم بمثابة جزاء للشخص المهمل أو الذي يماطل في القيام بما يلزمه القانون القيام به خلال الفترة المحددة، ويبدو من ذلك أن الزمن عنصر أساسي من عناصر التقادم، وعند البحث في قرارات محكمة التمييز وجدت إنها لم تستقر على مفهوم محدد للتراخي ومدته التي تعتبر مدة سقوط فإنها تارة تجعل التراخي سببا للسقوط وتارة أخرى لا تعتبره من أسباب السقوط وسأعرض بعض من هذه القرارات وعلى وفق الاتي :أ. محكمة التمييز الاتحادية لم تعتبر تراخي المدعية بالمطالبة بنفقة العدة سببا لإسقاط حقها وعلى وفق قرارها العدد 9430/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 25/7/2021 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحك ......
#مفهوم
#التراخي
#المطالبة
#القضائية
#تعليق
#قرار
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746561
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية