احمد طلال عبد الحميد : اشكالية التفويض الاداري للاختصاصات بين الحكومه الاتحادية والمحافظات
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد التفويض في الاختصاص هو أن يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى شخص أو هيئة أخرى بممارسة بعض اختصاصاته وفقاً للشروط الدستورية أو القانونية أو اللائحية المقررة لذلك ، وهو أيضاً يعد صورة من صور توزيع الوظيفة الإدارية والمشاركة في اعبائها أثر تزايد اختصاصتها وصعوبة مباشرتها دفعة واحدة ، وقد اجاز دستور جمهورية العراق لعام 2005 المادة (123) منه تفويض سلطات الحكومة الإتحادية للمحافظات، أو بالعكس، وبموافقة الطرفين، على أن ينظم ذلك بقانون ، ويلاحظ أن تنظيم التفويض الإداري بموجب الدستور جاء مخالفاً لبعض مبادىء التفويض الإداري المعروفة ، وهذا من شأنه التأثير على فاعلية العلاقة ما بين السلطة الإتحادية والمحافظات غير المنتظمة ويمكن ان نؤشر مواطن عدم اتفاق المادة (123) من الدستور مع مبادىء التفويض الاداري في الجوانب الاتية :1- إن تفويض الاختصاص في مجال القانون العام يستند لاداة تشريعية ويصدر من السلطة الاعلى الى الادنى وليس العكس، وتصدر من جانب واحد كتفويض المركز جزء من صلاحياته للوحدات اللامركزية، ولا يمكن أن يحدث باتفاق الطرفين لأن التفويض قرار وليسَ اتفاق .2- إن المادة (110) من الدستور حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية وبالتالي لا يجوز تفويض اختصاصات إتحادية الى المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تدار بنظام اللامركزية الإدارية، إذ أن الاختصاصات الفيدرالية لا تفوض للوحدات المحلية.3- إن جواز تفويض الصلاحية من الأسفل إلى الأعلى يتعارض مع أغراض ومزايا التفويض الإداري المتمثلة بتخفيف العبئ عن الجهة القائمة بالتفويض، والتخفيف من تركيز السلطة، وتنمية المسؤولية والكوادر القيادية للجهات المفوض إليها الاختصاصات ، ولذلك فأن طلب المحافظات غير المنتظمة في إقليم تفويض اختصاصاتها للسلطة المركزية دليل على اخفاقها في أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها، وهذا يتعارض مع فكرة اللامركزية، لأن ذلك يعني عدم قدرة المحافظة على إدارة شؤونها بنفسها.4- أغفل المشرع اصدار قانون ينظم موضوع تفويض الاختصاصات رغم وجود الزام دستوري بالتشريع بموجب المادة (123) من الدستور وهذا يعد امتناعاً تشريعياً من جانب مجلس النواب يحرك مسؤوليته ، ولتغطيه الاخفاق في سن تشريع ينظم التفويض الاداري ، استعاض عن ذلك باستحداث (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) على غرار المجلس الاعلى للإدارة المحلية في مصر المشكل بموجب المادة (5) من قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المعدل ، والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضويه (وزراء البلديات والاشغال العامة، والاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ) استناداً المادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، والتي من اختصاصاتها النظر في تفويض السلطات الإتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومه الاتحادية وبالعكس واللازمه لادارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور ، كما ورد في المادة المادة (45/أولاً/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم سابق الذكر ، فضلاً عن وجود (هيئة تنسيقية في كل محافظة) مشكلة برئاسة المحافظة وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة والتي من صلاحياتها النظر في تفويض الصلاحيات لرؤساء الوحدات الإدارية استناداً للمادة (45/ثانياً/2) من قانون المحاف ......
#اشكالية
#التفويض
#الاداري
#للاختصاصات
#الحكومه
#الاتحادية
#والمحافظات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714917

احمد طلال عبد الحميد : ضمانات الموظف الواجب توفرها في مواجهة سلطة التحقيق الاداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد في ظل شيوع ظاهرة الافراط في تشكيل اللجان التحقيقية لاغراض منبته الصله عن الصالح العام ، وفي ظل شيوع عرف اداري – اعتبره فاسداً- لدى الرؤساء الاداريين يتمثل بحتمية اقتران الامر الصادر بتشكيل لجنه تحقيقية بمقصرية الموظف حتماً وفرض عقوبه انضباطية بحقه حتما خلافا لمفهوم التحقيق وهو اجراء اداري يهدف الى كشف الحقائق ولايعني بالضرورة التوصل الى مقصريه الموظف المحال الى التحقيق ، بل على العكس يمكن ان يكون التحقيق الاداري وسيله لاثبات براءة او عدم مقصرية الموظف المحال للتحقيق ، الا ان هذا العرف الفاسد اخذ يتغلغل بمفاصل الدولة كالنار في الهشيم والسبب يرجع الى سوء اختيار القيادات الادارية والتي تفتقر للخبرة والكفاءة ولم تتدرج في العمل الوظيفي وانما وجدت نفسها فجأة في قمة الهرم الاداري ، والادانه المسبقه للموظف المحال للتحقيق بناءً على خلفيته الاجتماعية او السياسية ، والرغبه في اقصاء الكوادر الكفوءة التي تشكل خطراً على القيادات الادارية الطارئة التي وصلت لمراكزها عن طريق المحاصصة السياسية وليس الكفاءة والاستحقاق ، وحتى تباشر الجهة المختصة بالتحقيق الإداري اجراءاتها بصورة مشروعة وموافقة للقانون لابد أن ينطبق عليها جملة من المعايير التي تعد ضمانة للموظف المحال إلى التحقيق، اتجاه السلطات المخولة لجهة التحقيق بموجب القوانين ، وهي في ذات الوقت تعد مؤشر لسلامة اجراءات جهة التحقيق وهذه المعايير نوجزها بالاتي :1- استقلال جهة التحقيق : ويقصد بهذا المعيار إمكانية قيام جهة التحقيق الإداري باعمال التحقيق بشكل مستقل عن سلطة الاتهام للحيلولة دون الخضوع للضغوط والمساوامات على نتائج التحقيق، ويلاحظ أن هذا المعيار صعب التحقق في نظام التأديب الرئاسي لأن في الغالب تكون جهة التحقيق تابعة للجهة الرئاسية التي أمرت بالتحقيق الإداري ومؤلفة من موظفين تابعين لهذه الجهة الرئاسية ويتم انتقائهم من قبلها ، وبالتالي يتعذر تحقيق معيار الاستقلالية لوجود الارتباط العضوي والوظيفي بين الرئيس الإداري والجهة القائمة بالتحقيق، كما هو الحال في القانون العراقي، حيث تبقى اللجنة التحقيقية خاضعة للسلطة الرئاسية ورغباتها واتجاهاتها ونلاحظ تدخل العوامل الشخصية في عملية التحقيق الإداري، وهذا من شأنه أن يجعل اللجنة التحقيقية مجرد أداة طيعة بيد السلطة الرئاسية ونادراً ما ترفض اللجنة التحقيقية توجيهات الرئيس الإداري الذي يتحكم بمجريات التحقيق عند بعد، إذ أن من معايير جودة التحقيق الإداري استقلال المحقق الإداري عن السلطة التنفيذية كما هو الحال في عمل النيابة الإدارية في مصر، كما أن من أفضل جهات التحقيق الإداري عالمياً ما يسمى بالامبودسمان (المحقق البرلماني) أو يطلق عليه تسمية (متلقي الشكاوي) باعتباره فرع من فروع الرقابة التلقائية الإدارية الذي يستند الى التظلم ويهدف الى حماية المواطن من تعسف وسوء الادارة، حيث يعد نظام الامبودسمان صمام الامان العام (Public safety valve) ضد سوء ادارة، فالنظام الجيد للإدارة يجب أن يكون مسؤولاً ومتجاوباً، حيث يعد هذا الجهاز معياراً أساسياً لأي حكومة ديمقراطية في العالم الحديث والمتطور، حيث يطلق على لفظ (ombudsman) تسمية مفوض الشعب أو ممثل الشعب ويعود ولادة هذا النظام الى عام 1809م في السويد وفي عام 1917 أطلق على هذا النظام في السويد (مستشار العدالة) وهذا النظام أشبه بوظيفة ولاية المظالم التي كان الخليفة يرأس وظيفة صاحب المظالم ثم تطورت هذه الوظيفة في العهد العباسي لتكون سلطة مستقلة عن سلطة الخلافة وعرفت بـ (ديوان المظالم).2- حيدة سلطة التحقيق : تعتبر الحيدة من أهم معايير ......
#ضمانات
#الموظف
#الواجب
#توفرها
#مواجهة
#سلطة
#التحقيق
#الاداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716466

عبد الرحمن تيشوري / استشاري تدريب وتطوير / سورية : اهم اهداف وادوات المشروع الوطني للاصلاح الاداري حتى يحقق اهدافه :
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري_/_استشاري_تدريب_وتطوير_/_سورية مستلزمات وتتمات لما ناقشه سيادة الرئيس مع فريق عمل المشروعبعد اطلاقه من جديد في مجلس الوزراء حزيران 2017 ولقاء الرئيس مع فريق عمل المشروع اب 2020عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة• تدريب الكوادر الحكومية وتحفيز فرق التنفيذ للخطة الوطنية للتدريب الاداري.• اعتماد آلية فاعلة لزيادة المحاسبة والشفافية في القطاع المالي العام.• التحديث من خلال زيادة استخدام المعلوماتية والانترنت والربط الشبكي وقواعد البينات.• يجب اصدار قانون للمراتب الوظيفية• يجب اصدار قانون عاملين جديد• يجب تحفيز فريق عمل المشروع الوطني عبر اعادة حافز خريجي الادارة العامة• يجب اعادة تفعيل التدريب عبر 3% من الموازنات الاستثمارية• يجب تحديد الولاية الادارية ب3 سنوات فقط• يجب منح الدور الكبير للاعلام• يجب ان يكون نصف الحكومة من خريجي الادارة العامة• ستصدر مراسيم قريبا لا ستكمال انطلاقة المشروع• مركز القياس ومنبر صلة وصل وخريطة الموارد البشرية وخريطة الشواغر وتوصيف وظيفي جديد• مرصد الاداء والتقارير السنوية وترتيب الجهات العامة• اعتماد مؤشرات للأداء والقياس (في وحدات معينة على أن يجري تعمميها في مرحلة لاحقة).• ربط الحوافز بالإنتاجية وإصلاح نظام صرف المكافآت وفق ما يلي:• إعادة تقيم الإنفاق العام وفقاً لتحسن فعاليته.• الملتقى الاداري السوري / سنوي ويمكن عقد ملتقيات نصف سنوية تحضيرية بعد اصدار التقارير• برامج الجدارة القيادية• برنامج تعزيز القدرات الادارية• مبادرات وبرامج ادارية كثيرة اخرى• اعتماد تحليل الكلفة/المنفعة في الإنفاق الحكومي.• اللامركزية (عدم التمركز) في الإدارة المالية العامة حيث تقوم المحافظات بتقديم خدمات للمواطنين (معظمها إن لم يكن كلها)، كانت تقدم من قبل الحكومة المركزية سابقاً. ينبغي أن يكون لوزارة المالية بشكل خاص برنامج جيد لإصلاح إدارتها وإدارة مواردها البشرية وادارة اموالنا العامة في المجالات:(التوظيف) توظيف الكوادر التي لوحظ أنها اتبعت أفضل تدريب تخصصي واعلى وارفع تأهيل علمي، في الوحدات المؤسساتية الجديدة، وتبدو هذه العملية منصفة وعادلة للتأكيد الشديد على المؤهلات والمهارات المطلوبةالمطلوبة.(الأدوات الإدارية) الجهود المبذولة في عملية الإصلاح بهدف تسهيل إعداد التقارير الإدارية من خلال أتمتتها من مستوى، مديرية، وحدة، مدير، حتى وزارة.(المعدات) تقوم وزارة المالية بجهد كبير لتجديد الآلات القديمة وتوريد آلات من النوع الذي يحتاج إليها أي وزير مالية معاصر او مدراء المالية في المحافظات.(هيكلية الأجور) وافقت وزارة المالية على أن الأساس للاستدامة هو المحافظة على موظفين مدربين بشكل جيد، حيث تلقت الوحدات المؤسساتية الجديدة مكافأة مالية لقاء جهودها في دعم عملية الإصلاح، لكن يشترط أن يتم توحيد كامل البرنامج على الموظفين وإلا سنخسر هذه الكوادر، وتتعهد وزارة المالية أيضاً بأن تقدم مكافأة فعلية للمدراء المنتجين لأداء عملهم بشكل جيد، ولوحظ أن هذه الطريقة أسلوب جيد لتشجيع المدراء على الاستمرار في بذل الجهود وتحسين أدائهم وقيامهم بالعمل.(توصيف الوظائف وخصائصها / توصيف جديد في كل سورية للمناصب الكبرى اولا ثم لكل الوظائف لاحقا غير فضفاض ولا يسمح بالمناورة ومعاقبة كل وزير يخالف التوصيف المعتمد ) لدى جميع الوحدات المؤسساتية الجديدة توصيفاً للوظائف وخصائص تفصيلية لها، ولدى المديريات دليل رسمي حول المهمات التي عليها القيام بها والأجزاء الخاصة بها من عمل المؤسسة ككل، وإن است ......
#اهداف
#وادوات
#المشروع
#الوطني
#للاصلاح
#الاداري
#يحقق
#اهدافه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722632

عبد الرحمن تيشوري : حول نتائج مؤتمر الاصلاح الاداري في سورية بين 20 و30 حزيران 2021
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري سيادة الرئيس يمنح دفعة قوية جديدة لمشروع الاصلاح الاداريلماذا وما الهدف والغاية والمبرر لهذا الاجتماع ؟عبد الرحمن تيشوري – خبير سوري - شهادة عليا بالادارةلنحاكي الماليزي او الياباني او على الاقل رواندا؟؟بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والإصلاح في العالم ولماذا لا نحاكيها في سورية ؟؟عبد الرحمن تيشوري – مدرب عالمي وخبير سوري - شهادة عليا بالادارة1– وجود "بطل" يرعى عملية الإصلاح والتجديد ويتم تحت قيادته تنفيذ هذا البرنامج وقائدنا الاسد هو البطل السوري وهو قائدالاصلاح و التنمية الادارية.2– استبعاد مقاومة التغيير وضمان التعاون بين مختلف الأطراف في الإدارة والمجتمع.3- اخذ المديرين من مدارس ومعاهد الادارة3- زيادة رواتب المديرين مع محاسبتهم بشدة3– من السذاجة بمكان استنساخ تجارب شهيرة مطبقة في بعض الدول دون النظر لاختلافات البيئة.4– استحضار فريق مستورد للقيام برسم سياسات التجديد والتطوير وتنفيذها أثبت فشله في دول جنوب المحيط الهادي.5– اجعل مجال التغيير في بؤرة الاهتمام وضع أهدافاً دقيقة وقابلة للتنفيذ.6 – التجديد والإصلاح في الإدارات الحكومية يستغرق وقتاً غير قصير.7– تحقيق الفهم التام للاصلاحات ودعمها على مستوى القيادات والإدارات التنفيذية والناس والاعلام.8– ضمان الإرادة والدعم السياسيين لبرامج التجديد والإصلاح في كافة المراحل.9– تشكيل لجان لمناهضة الفساد واحداث هيئة سوبر وزارية مرتبطة بسيادة الرئيس وديوان لتلقي الشكاوى حول الظلم والفساد والقفز فوق القانون. , 10- أثبتت الدراسات في العديد من الدول الأوربية بأن المواطنين يرغبون في وجود مؤسسات عامة ذات طبيعة ديموقراطية وكفوءة وتوفر السلع والخدمات للمواطنين وتتسم بالقوة والقدرة على التصدي للقوى الخارجية.11- أثبت التاريخ أن وجود إدارة عامة مستقرة هو أكثر أهمية للتنمية من وجود برلمانات حرة غير فعالة مثل البرلمان السوري الصوري./مع الحكومة وضد الشعب /12- يرغب الشعب في أن تتصرف الدولة وإداراتها العامة كعامل محفز اقتصادي واجتماعي قادر على كفالة توزيع الفرص بشكل عادل وتحقيق إدارة مستدامة للموارد مع الاستفادة من الفرص المتاحة.13- من سلبيات أسلوب اللامركزية: ضعف القدرة للأجهزة الحكومية المحلية، وعدم وجود قنوات لمساءلة هذه الإدارات.14- لا توجد تجربة في العالم تشبه تجربة حكومة العطري التي خربت المعهد الوطني للإدارة واخذت الحافز وتركت الخريجين فريسة الضجر وتحت امرة من هو ادنى تأهيلا15- وجود اجهزة تنفيذية تقوم بعملية الاصلاح وقد احدثت القيادة السورية وزارة التنمية الادارية كجهاز متخصص لهذه الغاية 16- يحتاج برنامج الاصلاح الى اجهزة رصد وقياس وتوصيف دقيق وهذا ما تقوم به وزارة التنمية الادارية حاليا في اطار تنفيذ مشروع الاصلاح بالقانون 28 وقرار مجلس الوزراء رقم 59 الخاص بالقياس17 - معاييرنظام قياس سوري لاداء الجهات العامة :1- مناخ تنظيمي فعال2- جودة التنظيم المؤسساتي / نظام وهيكل تنظيمي ووظيفي وتوصيف وتدريب والتقيد بالنظام3- تبسيط الاجراء4- مكافحة الخلل والفساد5- رضا المواطن ورضا الموظف6- التفاعل مع الوزارات والمنظمات والمجتمع7- الكفاءة ولها عدة معايير للقياس / ربح وجودة خدة وقلة تكاليف واستثمار موارد ووووو8- الرضى عن العمل وله مقاييس / الاجر والامان الوظيفي وتطوير المسار الوظيفي وربطه بالمسار التدريبي وووووو9- المسؤولية الاجتماعية للوزارة / ولها مقاييس حماية المستهلك وعدم الاضرار ......
#نتائج
#مؤتمر
#الاصلاح
#الاداري
#سورية
#حزيران

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724017

سري القدوة : سياسة الاعتقال الاداري واستهداف حياة الاسرى الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة لا بد من تدخل المجتمع الدولي العاجل والسريع من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 141 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ومديرية السجون العامة وأجهزة مخابرات الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام وتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي خاصة في ظل تكرار ظاهرة الاعتقال الإداري المرفوضة قانونياً وإنسانياً وسياسياً ودوليا .الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام وصحته تتراجع بشكل ملحوظ ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت، الأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداري .وفي ظل تواصل هذه السياسية الخطيرة التي تتسبب في القتل المتعمد للأسرى في سجون الاحتلال لا بد من المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الفاعلة العمل وبشكل سريع للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية .وفي ظل تواصل سياسة الاحتلال وممارستها الاعتقال الاداري المرفوض دوليا لا بد من مواصلة مقاطعة المحاكم الاسرائيلية ووضع حد لسياسة الاعتقال الاداري والتأكيد على أهمية القرار الذي اتخذه المعتقلون الإداريون في مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية كتعبير عن رفضهم لقرارات تلك المحاكم من جهة وقوانين الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الاداري من جهة أخرى .ومن هنا يجب على المؤسسات الدبلوماسية وحقوق الانسان الفلسطينية العمل على مضاعفة جهودهم واستمرار رسالتهم لفضح جرائم الاحتلال من خلال الاتصال الدبلوماسي الفلسطيني، وأهمية متابعة هذه الملفات التي تمس بحقوق الاسنان بفلسطين وبشكل فاعل وهادف الي فضح جرائم الاحتلال والكشف عن ممارساته الارهابية ومواصلة متابعتها الحثيثة لهذا الملف وتحديداً لاستمرار خصوصية الوضع المقلق لحالة الاسير ابو هواش عبر المراسلات والاتصالات والمطالبات للمؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة إضافة لاعتماد جريمة الاعتقال الإداري كبند دائم على جدول عمل الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الأممية ذات العلاقة، والعمل ايضا على اثارة هذا الموضوع من خلال التعميم على سفراء فلسطين لتكثيف وتصعيد التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول التي يمثلون فلسطين فيها لإثارة هذه القضية على المستويات الدولية كافة .ولا بد من مضاعفة الجهود وضمان تحقيق أوسع حشد دولي لإدانة جريمة الاعتقال الإداري وفضحها على اوسع نطاق باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللقانون الإنساني الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ولضمان أيضاً الضغط الدولي المطلوب على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً ومواصلة الجهود على المستويين الرسمي الفلسطيني والدولي من خلال مفوض حقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر وأعضاء كنيست عرب لإنقاذ حياة الاسرى والأسير أبو هواش . سفير الاعلام ا ......
#سياسة
#الاعتقال
#الاداري
#واستهداف
#حياة
#الاسرى
#الفلسطينيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742830

شكري شيخاني : الفساد الاداري والمالي في عهد البعث 1-2
#الحوار_المتمدن
#شكري_شيخاني حول مكافحة الفسادكتبت هذا المقال عام 2005 وعلى اثره تم اعتقاليلنبدأ من حيث انتهت المذكرة حيث جاء فيها ما يلي: إن القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية تهيب بأحزابها وقواعدها أن تقوم بدورها في هذا المجال( مكافحة الفساد ) وأن تعمل على تفعيل وجودها بين جماهير الشعب لتكون المعبر الآمن عن تطلعاته وآماله في تحقيق اللحمة الداخلية, وتعزيز الوحدة الوطنية خلف رئيس البلاد بشار الأسد وهو بالطبع رئيس الجبهة الوطنية التقدمية..فهمت مما جاء في هذه المذكرة كما فهم واستوعب الغالبية العظمى من قواعد الأحزاب التسعة المشكلة للجبهة بما فيها حزب البعث العربي الاشتراكي. إن تمت قراءتها من قبلهم أو أتيح لهم القراءة بأنه قد بلغ السيل الزبى من انتشار الفساد وتموطنه في القلب والمفاصل وكافة أطراف الجسد الحكومي بدءا من أصغر درجة وظيفية إلى ما شاء الفساد أن يصل ويصل.. وكم هي جديرة فعلاً هذه المذكرة بالقراءة والتمعن والتبصر, والتوقف عند الكثير من الإشارات والاقتراحات وان كانت قد ذكرت مراراً وتكراراً وخاصة في كلمات رئيس البلاد وخطاب القسم وبعدها تم تناقلها في الصحافة. ومع هذا جاءت مذكرة الجبهة الوطنية التقدمية هامة وجادة كل الجدة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مدى 33 عاما لما ورد فيها من تفصيلات عن انتشار الفساد واتساع قاعدته إبراز لحالة الفساد الذي زاد ورمه عن الحد الممكن استئصاله إلا بتضافر الجهود كافة حكومة وشعباً كباراً وصغاراً,مدنيين وعسكريين. وما اتفاق الأمناء العامين للأحزاب كافة على تشخيص هذا المرض العضال من خلال إصدار هذه المذكرة إلا دليلاً آخر على أن الحل هو فقط بأيدينا نحن حكومة وشعباً.وهنا لست بصدد ذكر مسببات الفساد فالكل أصبح يعلم علم اليقين بأن شعار الرجل المناسب للمكان المناسب لم يطبق ولن يطبق مادامت هناك أيدي خفية مستعصية لا تريد الخير لهذا الوطن, وهذه الأيدي بأفعالها وتقويضها لمكونات المجتمع من أخلاق وقيم ونزاهة وشفافية , لأن مكافحة الفساد والفاسدين إنما يعني قطع هذه الأيادي الخفية ...هذه الأيادي لا يجوز وصفها إلا بالخيانة العظمى وعقوبتها البتر من الجذور. من خلال التشدد في العقوبات وأنه لا أحد فوق سقف القانون والنظام والمساءلةنصل إلى جملة مفيدة جداً جاءت في مذكرة الجبهة ألا وهي تجفيف مستنقع الفساد.و قد يكون مضى وقت طويل , دون أن نسمع أو نقرأ أو نرى خبرا يفيد بان مسؤولا ما سيقدم إلى المحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع أو نهب المال العام أو بتهمة الفساد والتخمة المالية , فلم تظهر على مدى الأشهر القليلة الماضية أية تشكيلات للجان تعمل على محاربة الفساد , الأمر الذي بات محيراً بل مثيراً جدا , هل انتهي الفساد ؟ وهل رحل الفاسدين عن هذا الوطن؟ هل عادت الطهارة بقدرة قادر إلى بعض المسؤولين المعروفين للجميع بسرقاتهم وجرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبهم عبر مناصبهم في أغلب مفاصل الدولة التي اثروا وسمسروا فيها بما فيه الكفاية لسنين طويلة ؟ فجأة يخطر سؤال وثيق الصلة مفاده....أين أسطول المفتشين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يبدو أنهم نائمون أو تائهون أو شاركوا اهل الفساد فغضوا الطرف ام انهم غائبون أو مغيّبون ؟ اين الالوف المؤلفة من عناصر المخابرات بمختلف فروعهم اين هم مما يجري جهارا" وعلى عينك ياتاجر هل عجزوا ام شاركوا اهل الفساد أو ربما فاتهم قطار العمر! كل شئ جائز في هذه الأيام ! هي أسئلة من باب الحيرة والقلق لااكثر ولا اقل .الرئيس الاسبق ، حينما وجّه بتشكيل لجنة الكسب غير المشروع ( وهي تعني فيما تعنيه لجنةً لمحاربة الفساد والفاسدي ......
#الفساد
#الاداري
#والمالي
#البعث

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743105

شكري شيخاني : الفساد الاداري والمالي في عهد البعث 2-2
#الحوار_المتمدن
#شكري_شيخاني وفي عودة إلى بعض الكتابات النقدية التي كانت تتناول الفساد والفاسدين والتي نشرت تباعاً في الصحف الرسمية الثلاث( البعث – تشرين – الثورة ) وأغلب الصحف الجبهوية لم يكن له أي قصد سوي فتح ملفات الحرامية والنصابين والفاسدين ولو بشكل مبطن أو ترميز لحالات استشرى البعض إلى درجة سميت بانتشار السرطان في الجسد في أغلب مواقع العمل الحكومي وتتبع خيوط المافيات الإدارية التي تنهب المال العام جهارا نهارا.إلا أن الإحباط بدأ يضرب أطنابه في الساحة وبدأت الحيرة تخيم علي العقول المتوجهة لفتح ملف الفاسدين ومحاكمتهم . ولأن الأمر وصل إلى حد النهاية ولا رجوع عن الإصلاح مهما كلف ذلك جاءت إشارات قوية في مذكرة أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وأهمها:1 - التصدي لظاهرة الفساد مهمة وطنية يجب أن يضطلع بها أبناء الوطن.2 - تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بعيداً عن الانتماءات السياسية والحزبية وصولا إلى اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب.تجفيف مستنقع الفساد يتطلب جملة من السياسات والإجراءات منها:أ – تأمين مناخات الحرية والرقابة الشعبية الدائمة والمستمرةب – توفر الجرأة والصراحة والموضوعيةج - ضرورة أن تضطلع وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي بدور مهم ليس في كشف مواطن الفساد فحسب, بل وفي فضح الفاسدين والمفسدين وتعريتهم,د- التشهير بالفاسدين والمفسدين حتى يسقطوا اجتماعيا,ه – لا بد من تساوي الجميع أمام القانون في المساءلة والمحاسبة دون استثناء لصغير أو كبير مهما كانت حدود مسؤوليته وصفته .إذا والحال هكذا وصل إلى ما وصل إليه....أرجو أن يتسع صدر الحكومة لما سأورده:1- إذا كانت المشكلة هي الخوف من الاصطدام مع اللصوص من عتاة الفاسدين في السلطة وخارجها الذين امتصوا دم المواطن وقوته اليومي فيجب أن يرفض المسؤول بقاءه أفراد أو مجتمعين في السلطة التنفيذية وكان الأولى أن تكون حكومتنا مع القيادة السياسية لتجنيب البلد ويلات البطالة وتفاقم حالة الفقر الداخلي أقول كان من المفروض أن تكون الحكومة مع القيادة السياسية لا عليها.2- انه إذا كانت تنقص الخبرة القانونية فعلى الحكومة الاستعانة بقضاة ومحامين ومستشارين قانونيين وإداريين ومحاسبيين لتتبع خيوط الفساد فهم وما شاء الله يملاؤن ساحات الوطن بكل أركانه وما على الحكومة إلا أن تشير بإصبعها حتى تمتلئ أروقة مبنى رئاسة مجلس الوزراء بهؤلاء2- لا أعلم لماذا لم نتقدم قيد أنملة فيما ذكره السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم ،والذي أكّد عليه مراراً وتكراراً في اجتماعاته مع الحكومة والقيادة ،ألا وهو مسألة توصيف المناصب الحكومية في كافة الوزارات والقطاعات وما هي المؤهلات الذي يجب أن يتمتع بها الشخص لشغل هذا المنصب أو ذاك.هنا البداية الصحيحة، ومن هنا بدأت كل دول العالم التي أرادت أن تنجز عملية الإصلاحيين في الإدارة والاقتصاد.أمّا أن نترك الأمور بدون تحديد وبدون أية معايير تذكر ،عندها تبدو لي المسألة ليست أكثر من عملية توزيع لمغانم السلطة والمنصب،وليست أكثر من عملية تكريس للفساد الإداري والو ولاءات الشخصية فقط التي تسمح بتأمين غطاء واسع لعمليات الفساد والإفساد التي تنخر مجتمعنا وتفرمل عملية الإصلاح المنشودة فيه4 لماذا لا تبادر الحكومة برفع مذكرة إلى القيادة السياسية بطلب تشكيل لجنة مستقلة وتكون علاقتها برئيس البلاد مزودة بكفاءات علمية عالية ولها صلاحية مساءلة أيّ سياسيّ أو مسؤول حكومي وان تعلن على الملأ برنامج عمل اللجنة , وبالمقابل تعلن أسماء الفاسدين الكبار وليس رموز أسمائهم أسوة بالموظفين الصغار عندما تتسابق الص ......
#الفساد
#الاداري
#والمالي
#البعث

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743147

علي سيف الرعيني : المدير الاداري الغيرمناسب
#الحوار_المتمدن
#علي_سيف_الرعيني إن التأثير المباشر الذي يلقي بظلاله على الاداءيكمن في شخصيةالقائدالملهم الذي يصنع البيئة المناسبة للانتاج .. ولصناعة النجاح في المؤسسةاوالادارةاوالشركةيعتمدعلى حسن الاختيارلمديرالمواردالبشريةفهوالقائدالذي يضع اللوائح ويسن القوانين وله تنسب الكثير من النجاحات حيث كان هوالسباق وخالق الفكرة في التنظيم والترتيب وتسويةلاي اعوجاج ربماكان سائدا في إدارته وبالتالي فإن نجاح الإدارة اوالمؤسسةمرهون بحسن القيادةلمديرالمواردالبشريةاليوم نتسال إن كان مديرادارةالمواردالبشريةلايتمتع بشخصيةالقيادي الناجح؟؟!؟ بلاشك سيكون سببا رئيسيا في فشل اي ادارةاومؤسسة ولأن الشئ بالشئ يذكرفانناسنوردلكم بعض الأسباب لفشل مديرادارةالمواردالبشريةومنها:&#1633-;--التسرع في اتخاذ القرارات بشكل غير مبرر أو مدروس.&#1634-;-. المماطله غير المبرره في اتخاذ بعض القرارت عندما تحتاج هذه القرارات الى سرعه في اتخاذها.&#1635-;-. التسرع و الإنفعاليه في اصدار أحكام دون الاستماع لكافة التفاصيل.&#1636-;-. السعي لتعظيم الأرباح بتقليل التكاليف فقط.&#1637-;-. النظر للموظف على أنه تكلفه وليس استثمار.&#1638-;-. البحث الدائم على شماعه لتحميلها أخطائه الإداريه.&#1639-;-. يهتم بالدوام ولا يهتم بالعمل.&#1640-;-. السطو الدائم على انجازات مرؤسيه و تسويقها بإسمه أمام المديرالعام..&#1641-;-. يحب أن يحمد بما لم يفعل.&#1633-;-&#1632-;-.يقرب اليه المنبوذيين وظيفيا.&#1633-;-&#1633-;-. يسعى الى مصلحته الشخصيه بغض النظر عن مصلحة العمل.&#1633-;-&#1634-;-. دائم التحدث عن إنجازاته التي هي بالغالب انجازات غيره.&#1633-;-&#1635-;-. دائم التمدح بالمديرالعام أو بالرئيس و بأخلاقه وهومايسمى(النفاق الوظيفي)&#1633-;-&#1636-;-. لا يفلح في اختيار شخص لوظيفه.&#1633-;-&#1637-;-. تقييماته للأشخاص غالبا خاطئه و تتغيير باستمرار&#1633-;-&#1638-;-. دائما لديه مشكلة ثقه بالاخرين.&#1633-;-&#1639-;-. الطعن الدائم بالآخرين في غيابهم&#1633-;-&#1640-;-. ما بين جبن أو وقاحه في المواجهه&#1633-;-&#1641-;-. عدم القدره على ادارة الاجتماعات بشكل مهني&#1634-;-&#1632-;-. عدم القدره على التآثير في الآخرين&#1634-;-&#1633-;-. التلون المستمر في التعامل على حسب الشخص و منصبه&#1634-;-&#1634-;-. لايمتلك مهارة تحليل المشكله وحلها.&#1634-;-&#1635-;-. غالبا لا يصدق في وعوده مع المرؤوسين.&#1634-;-&#1636-;-. صعوبه بالغه في اكتساب احترام الآخرين&#1634-;-&#1637-;-. عدم التوافق مع الأعضاء المحترفين في فريقه&#1634-;-&#1638-;-. خلق بيئه غير ثابته وظيفيا&#1634-;-&#1639-;-. خلق بيئه طارده للكفاءات وجاذبه لعكسهم.&#1634-;-&#1640-;-. الإستخفاف و التتفيه بإنجازات الآخرين&#1634-;-&#1641-;-. اللعب على وتر الأمن الوظيفي&#1635-;-&#1632-;-. خلق علاقات سلبيه بين الموظفين&#1635-;-&#1633-;-. عدم القدره على خلق فرص ربحيه للمؤسسه&#1635-;-&#1634-;-. الاهتمام بالتفاصيل الروتينيه وغياب التخطيط الإستراتيجي.&#1635-;-&#1635-;-_مانسرده ليس تصورانما واقع ملموس ..و سنستعرض باقي الأسباب التي لوحظت ومن خلال القراءةوالاستنتاج لبعض المؤسسات والشركات في بلادنا بالمقالات اللاحقه انشاءلله... ......
#المدير
#الاداري
#الغيرمناسب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751605

وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور : الحوكمة بين الفساد والاصلاح الاداري في الشركات الدولية رؤية سوسيولوجية
#الحوار_المتمدن
#وليد_محمد_عبدالحليم_محمد_عاشور تمهـــــــــــــيد تعد الحوكمة متطلباً أساسي لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والإلتزام بها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة. وتعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل الحكومي لجعل الحكومة في مصاف الحكومات العالمية .و قد أكدت العديد من الدراسات على أهمية الإلتزام بمبادئ الحوكمة وأثرها في زيادة ثقة الشعب في إدارة الحكومة، وبالتالي قدرة الدول على جذب مستثمرين محليين أو أجانب، وما يترتب على ذلك من تنمية اقتصادات تلك الدول. وصاحب ذلك قيام العديد من دول العالم والمنظمات الدولية بالاهتمام بمفهوم الحوكمة، وذلك من خلال قيام الهيئات العلمية، والجهات التشريعية بإصدار مجموعة من اللوائح والقوانين والتقارير والقواعد التي تؤكد على أهمية الالتزام تطبيق تلك المبادى والقواعد ..مفهوم الحوكمة هي تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها، وهي مصطلح جديد في العربية وُضِع في مقابل اللفظ الإنجليزي (governance) أو الفرنسي (gouvernance)، ويستعمل أيضا لفظ حاكمية، ولّد مصطلح «الحوكمة» على وزن فوعلة )في سياق كل من العولمة و الحوسبة(( ) .وتعتبر الحوكمة أو كما يُطلق عليها في الإنجليزية (governance) من أهم المتطلبات والضروريات الحتمية التي أضحى تطبيقها أساساً في الآونة الأخيرة، لضمان تنظيم العمل في منظمات القطاع الخاص والعام على كلّ من المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لغرض وضع قواعد ومبادئ لإدارة المؤسسات والرقابة عليها، وتطبيق أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة فيها لتشمل هذه القواعد المتينة ليس فقط منظمات القطاع الخاص فحسب، بل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام. تستخدم الحوكمة السُبل الكفيلة بالتطبيق الفعال لها بصورة تضمن استمرار العمل، والقدرة على المنافسة، وعدم الانهيار أمام تغيرات العملات العالمية، وبشكل يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح وهم: المساهمون، والدائنون، والمستهلكون، والموردون، والقوى العاملة بكافة المناصب العُليا والدنيا، ويشمل ذلك كلاً من الأفراد والدولة والمجتمع( ).والحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة. وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء. وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة. وفي بعض الأحيان مجموعة من الناس تشكل حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم( ).وعند الحديث عن منظمة ما سواء كانت هادفة أو غير هادفة للربح، فإن الحوكمة تعني إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات في جزء معين من المسؤولية. على سبيل المثال، الإدارة على مستوى الشركات قد تنطوي على تطور السياسات المتعلقة بالخصوصية وعلى الاستثمار الداخلي وعلى استخدام البيانات.من حيث التمييز بين الحوكمة والحكومة – "الحوكمة" هي ما تقوم به "الحكومة" من أنشطة. وهي قد تكون حكومة جغرافية - سياسية (دولة قومية)، أو شركات حكومية (كيان تجاري)، أو حكومة اجتماعية - سياسية (قبيلة، أسرة، الخ)، أو أي عدد من أنواع مختلفة من الحكومات. لكن الحوكمة هي الممارسة الحركية لسلطة الإدارة والسياسة، بالرغم أن الحكومة هي الأداة (بشكل إجمالي) التي تقوم بهذه الممارسة. كما يستخدم تجريديا مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الحوكمة، كما هو الحال في الشعار الكندي، "السلام والنظام والحكومة الجيدة(( على غرار كلمة حكومة فكلمة ا ......
#الحوكمة
#الفساد
#والاصلاح
#الاداري
#الشركات
#الدولية
#رؤية
#سوسيولوجية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758006

محمد العزاوي : ثمانون عاماً من إبداعات الفكر الإستراتيجي الاداري للقادة في بناء الدولة العراقية 1921-2003
#الحوار_المتمدن
#محمد_العزاوي ثمانون عاماً من إبداعات الفكر الإستراتيجي الاداري للقادة في بناء الدولة العراقية 1921-2003مقدمة تفرد النموذج العراقي في الإدارة في سماته ،حيث تبنى مداخل رائدة في التفكير والإدارة الإستراتيجية منذ قرون طويلة، فقد كان الشباب يشارك في إدارة الدولة سياسياً وإدارياً وبإسلوب ديمقراطي نزيه. ويشير علم الإنسان في العراق إلى وجود الكثير من الأدلة على نشاطات تنظيمية قبل التاريخ توضح تبني عدد من الأفكار والممارسات الإدارية منذ آلاف السنين. فقد كانت السلطة السياسية في العراق القديم تقوم على نظام ديمقراطي بدائي في العصر الشبيه بالكتابي 3500-2900 ق.م وربما قبل ذلك التاريخ، حيث كانت السلطة الإدارية بأيدي المواطنين الأحرار الذين يكونون مجلس المدينة، وكانت دولة المدينة تضم مجلسان هما مجلس الشباب ويدعى المحاربين، ومجلس الشيوخ أو المسنين، وكانت الديمقراطية البدائية أساس نظام المجتمع العراقي القديم من خلال المجلس العام.تصنيف أجيال القادة يقصد بالجيل متوسط الفترة الزمنية بين ولادة الآباء وولادة أبنائهم، ومدة الجيل 33 سنة ، ويصنف المختصون في الإدارة القادة ضمن ثلاث أجيال تولوا قيادة المؤسسات في دول العالم خلال القرنين الماضي والحالي وهم :(Gelston:2008 ، McGee:2004): 1. الجيل الاول (المتفائلون) جيل المدرسة القديمة جيل الإزدهار الاقتصادي (Baby Boomer) والذين ولدوا بين 1946-1964 وهم المتفائلون ذوي الولاء العالي لمنظماتهم والذين يحبون العمل الشاق. ظل هذا الجيل من القادة يمسك بزمام المسؤولية في معظم المؤسسات بدول العالم حتى بعد الأزمات الاقتصادية التي واجهها العالم، وبدأ دورهم بالتقلص نتيجة التقاعد او أسباب أخرى.2. الجيل الثاني (الإصلاحيون) هم القادة الذين يحملون راية الإصلاح كما يدٌعون، إنهم القادة الإداريون الجدد الذين يطلق عليهم الجيل(X) سواء كانوا مهنيين أو مديرين متخصصين أو باحثين أكاديميين أو قادة سياسيين، والذين يؤثرون أو سيؤثرون على المجتمع ككل في ظل العودة إلى التصنيع بعد أن كشفت الازمة المالية العالمية أخطاء التوجه لإقتصاد المعرفة وتبني اقتصاديات الخدمات والمال كليا والتخلي عن التصنيع.3. الجيل الثالث (المندفعون) من الكوادر الحالية من الموظفين وقادة المستقبل فهم الذين ولدوا بعد عام 1982 ويعيشون ظروف إقتصادية، وإجتماعية، وسياسية خاصة يعيشها العالم، وقد حصلوا على تعليم راق، ولكنهم يعيشون مخاوف قلة فرص العمل، وزيادة تكاليف السكن والمعيشة، وتزايد معدلات الجريمة...الخ . وتشير البحوث إلى إن الجيل القادم من القادة والذي يطلق عليه الجيل (Y) والأقرب إلى جيل القادة المولودون في الأربعينات والخمسينات أو جيل الإزدهار، بإنهم الجيل الأكثر ذكاء والأكثر نضجاً. توصف العلاقة بين أجيال القيادات الإدارية الثلاث التي تتولى قيادة المؤسسات في العالم عموماً بأنها في أضعف مستوياتها. فالجيل الأول هم مجموعة القادة المدمنين على العمل((workaholics والذين تحملوا عبء القيادة في جميع دول العالم وحصلوا على سمعة طيبة في قيادة منظماتهم او بلدانهم . أما الجيل الذي يرمز له بالجيل (X) فهم القادة الذين شهدوا التغيرات السياسية الكبرى مثل إنهيار الإتحاد السوفيتي(السابق) وسقوط جدار برلين، وشهدوا نهاية الحرب الباردة، والذين يوصفون بالإنفتاح والحرية، والذين يُتهمون بأنهم حفنة من المتذمرين والمتباكين (a bunch of whiners)، والذين لا يمتلكون أخلاقيات العمل. ((Gelston:2008.أما الجيل الجديد (Y) من الموظفين والقادة فهم من مواليد منتصف الثمانينات وقبل نها ......
#ثمانون
#عاماً
#إبداعات
#الفكر
#الإستراتيجي
#الاداري
#للقادة
#بناء
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763917