سري القدوة : افتتاح سفارة هندوراس بالقدس مخالف للقوانين الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة إقدام جمهورية هندوراس على افتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة يعد خطوة مناهضة للقوانين والتشريعات الدولية ويشكل انتهاكا لكل المواثيق وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قرارات مجلس الامن ويعد انتهاكا لمحتوى تلك القوانين التي تعتبر بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة وأن قرار هندوراس يشكل انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي .وتشكل هذه الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته مما يترتب عليها انعكاسات وانتكاسات كبيرة على العلاقات العربية ودول العالم مع هندوراس ويعتبر هذا القرار تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980 والتي رفضت وأدانت ضم الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حكومات الاحتلال في القدس لاغيه ولا تمت للواقع بأي صلة، وفي الوقت نفسه فان تلك الخطوات بنقل سفارات الدول للقدس تشكل خطرا كبيرا على المستقبل السياسي ووضع القدس التاريخي ولا بد من التحرك العربي والإسلامي العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات وعدم الاكتفاء في التنديد والبيانات التي تستنكر هذه الخطوات فلا بد من تجريم إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة واتخاذ عقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي .وفي الوقت نفسه يشكل مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة الأمر الذي يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع الاستيطان والتهويد في نطاق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب وبات المطلوب من مجلس الأمن اتخاذ قرارات عقابية وإعادة التأكيد علي قراراته السابقة وأن يتحمل مسؤولياته في وضع الآليات الكفيلة باحترام تطبيق هذه القرارات والعمل على دعم الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وتمكينه من ممارسة حقوقه الشرعية على اراضيه المحتلة .قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد حكومة الاحتلال الاسرائيلي لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني الاستعماري في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما يعد اعترافا صريحا بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.ولا بد من برلمان هندوراس والبرلمانات الاوروبية اتخاذ قرارات ضد خطوات هندوراس وممارسة الضغوط على الحكومة التي اقدمت على ممارسة هذا الفعل الشنيع للتراجع عن قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته ويمثل خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادئ العدالة الدولية ويقف حائلا دون تقدم عملية السلام كونه يتناقض مع متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل كون ان الطريقة الوحيدة لإقامة السلام هو قيام الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على ارض الواقع وان تتمتع بالسيادة المطلقة على الاراضي المحتلة ضمن خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي و ......
#افتتاح
#سفارة
#هندوراس
#بالقدس
#مخالف
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723263
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة إقدام جمهورية هندوراس على افتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة يعد خطوة مناهضة للقوانين والتشريعات الدولية ويشكل انتهاكا لكل المواثيق وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قرارات مجلس الامن ويعد انتهاكا لمحتوى تلك القوانين التي تعتبر بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة وأن قرار هندوراس يشكل انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي .وتشكل هذه الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته مما يترتب عليها انعكاسات وانتكاسات كبيرة على العلاقات العربية ودول العالم مع هندوراس ويعتبر هذا القرار تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980 والتي رفضت وأدانت ضم الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حكومات الاحتلال في القدس لاغيه ولا تمت للواقع بأي صلة، وفي الوقت نفسه فان تلك الخطوات بنقل سفارات الدول للقدس تشكل خطرا كبيرا على المستقبل السياسي ووضع القدس التاريخي ولا بد من التحرك العربي والإسلامي العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات وعدم الاكتفاء في التنديد والبيانات التي تستنكر هذه الخطوات فلا بد من تجريم إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة واتخاذ عقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي .وفي الوقت نفسه يشكل مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة الأمر الذي يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع الاستيطان والتهويد في نطاق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب وبات المطلوب من مجلس الأمن اتخاذ قرارات عقابية وإعادة التأكيد علي قراراته السابقة وأن يتحمل مسؤولياته في وضع الآليات الكفيلة باحترام تطبيق هذه القرارات والعمل على دعم الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وتمكينه من ممارسة حقوقه الشرعية على اراضيه المحتلة .قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد حكومة الاحتلال الاسرائيلي لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني الاستعماري في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما يعد اعترافا صريحا بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.ولا بد من برلمان هندوراس والبرلمانات الاوروبية اتخاذ قرارات ضد خطوات هندوراس وممارسة الضغوط على الحكومة التي اقدمت على ممارسة هذا الفعل الشنيع للتراجع عن قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته ويمثل خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادئ العدالة الدولية ويقف حائلا دون تقدم عملية السلام كونه يتناقض مع متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل كون ان الطريقة الوحيدة لإقامة السلام هو قيام الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على ارض الواقع وان تتمتع بالسيادة المطلقة على الاراضي المحتلة ضمن خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي و ......
#افتتاح
#سفارة
#هندوراس
#بالقدس
#مخالف
#للقوانين
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723263
الحوار المتمدن
سري القدوة - افتتاح سفارة هندوراس بالقدس مخالف للقوانين الدولية
سري القدوة : اقتحامات الأقصى تصعيد خطير مخالف لقرارات المجتمع الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة كافة المؤشرات تفيد أن التقسيم الزماني قد فرض في المسجد الأقصى وأن العمل جار الآن لفرض التقسيم المكاني وهو ما يتضح من جولات المستوطنين المتطرفين وتقييد عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس داخل المسجد ومنعها من الاقتراب من المنطقة الواقعة ما بين سطح المصلى المرواني ومصلى باب الرحمة فيما يسمح للمستوطنين المتطرفين بالوصول والتجوال في هذه المنطقة وأداء الطقوس التلمودية .تنعكس خطورة الأوضاع في المسجد الأقصى كون أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني وصلت إلى مراحل متقدمة وبات من المهم العمل على متابعة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الفعاليات الوطنية في القدس وأهمية استمرار التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس و ضرورة توحيد المرجعيات من خلال التنسيق الكامل المتكامل ما بين كافة الجهات الرسمية العاملة في القدس للوقوف أمام مسؤولياتها ومواجهة التحديات التي تعصف بالمدينة على مختلف المستويات واهمية وضرورة التوافق الوطني وتجسيد ارقى اشكال الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة تلك المخاطر التي باتت تهدد الوجود الفلسطيني في القدس . الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، أصبحت تشكل خطورة بالغة وهي مرفوضة ومدانة بكل المقاييس وتهدف الي فرض سياسة الامر الواقع ولذلك يجب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وإدراك مخاطر تلك السياسات التي تمارسها حكومة التطرف الاسرائيلية والتي سوف تقود المنطقة الى اوجه التطرف والصراع الحرب الدينية .محاولات حكومة التطرف الاسرائيلية لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى مرفوضة ومصيرها إلى الفشل ويجب على الإدارة الأميركية الحالية تحمل مسؤولياتها وإجبار حكومة الاحتلال العمل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان وخاصة في ظل استمرار سياسة ازدواجية المعايير الدولية وتجاهل قرارات الأمم المتحدة والتي باتت تشكل غطاء وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي بجرائمها .المجتمع الدولي مطالب بالعمل الفوري من اجل تحمل المسؤولية لوضع حد لهذا الاحتلال الاستعماري المروع ونظام الفصل العنصري ولمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق طموحه ودعم حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة، باعتبارها ركائز اساسية تقوم عليها عملية السلام، ولا بد من التحرك الدولي وفقا لهذه الاسس والسعى لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة بعيدا عن لغة التطرف السائدة الان في ظل غياب اي افق سياسية مستقبلية وضبابية الموقف القائم الذي يخدم حكومة الاحتلال ونهجها العنصري وأسلوبها القمعي ويعزز وينشر الكراهية بين الشعوب .قد حان الوقت للوقوف ضد الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الدولية لحكومة الاحتلال عن تلك الجرائم التي يرتكبها جنود جيشها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني كونها تشكل اعمال ارهابية وجرائم حرب ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة والخطيرة للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل مواصلة سياسة الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية وتهويدها، ولا بد من المجتمع الدولي احترام قراراته والسعى للحفاظ على الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية بين المجتمعات وغير القابلة للتصرف وتطبيق العدالة الدولية وفقا لما اقرته دول العالم وتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات المجتمع الد ......
#اقتحامات
#الأقصى
#تصعيد
#خطير
#مخالف
#لقرارات
#المجتمع
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758597
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة كافة المؤشرات تفيد أن التقسيم الزماني قد فرض في المسجد الأقصى وأن العمل جار الآن لفرض التقسيم المكاني وهو ما يتضح من جولات المستوطنين المتطرفين وتقييد عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس داخل المسجد ومنعها من الاقتراب من المنطقة الواقعة ما بين سطح المصلى المرواني ومصلى باب الرحمة فيما يسمح للمستوطنين المتطرفين بالوصول والتجوال في هذه المنطقة وأداء الطقوس التلمودية .تنعكس خطورة الأوضاع في المسجد الأقصى كون أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني وصلت إلى مراحل متقدمة وبات من المهم العمل على متابعة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الفعاليات الوطنية في القدس وأهمية استمرار التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس و ضرورة توحيد المرجعيات من خلال التنسيق الكامل المتكامل ما بين كافة الجهات الرسمية العاملة في القدس للوقوف أمام مسؤولياتها ومواجهة التحديات التي تعصف بالمدينة على مختلف المستويات واهمية وضرورة التوافق الوطني وتجسيد ارقى اشكال الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة تلك المخاطر التي باتت تهدد الوجود الفلسطيني في القدس . الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، أصبحت تشكل خطورة بالغة وهي مرفوضة ومدانة بكل المقاييس وتهدف الي فرض سياسة الامر الواقع ولذلك يجب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وإدراك مخاطر تلك السياسات التي تمارسها حكومة التطرف الاسرائيلية والتي سوف تقود المنطقة الى اوجه التطرف والصراع الحرب الدينية .محاولات حكومة التطرف الاسرائيلية لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى مرفوضة ومصيرها إلى الفشل ويجب على الإدارة الأميركية الحالية تحمل مسؤولياتها وإجبار حكومة الاحتلال العمل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان وخاصة في ظل استمرار سياسة ازدواجية المعايير الدولية وتجاهل قرارات الأمم المتحدة والتي باتت تشكل غطاء وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي بجرائمها .المجتمع الدولي مطالب بالعمل الفوري من اجل تحمل المسؤولية لوضع حد لهذا الاحتلال الاستعماري المروع ونظام الفصل العنصري ولمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق طموحه ودعم حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة، باعتبارها ركائز اساسية تقوم عليها عملية السلام، ولا بد من التحرك الدولي وفقا لهذه الاسس والسعى لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة بعيدا عن لغة التطرف السائدة الان في ظل غياب اي افق سياسية مستقبلية وضبابية الموقف القائم الذي يخدم حكومة الاحتلال ونهجها العنصري وأسلوبها القمعي ويعزز وينشر الكراهية بين الشعوب .قد حان الوقت للوقوف ضد الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الدولية لحكومة الاحتلال عن تلك الجرائم التي يرتكبها جنود جيشها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني كونها تشكل اعمال ارهابية وجرائم حرب ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة والخطيرة للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل مواصلة سياسة الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية وتهويدها، ولا بد من المجتمع الدولي احترام قراراته والسعى للحفاظ على الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية بين المجتمعات وغير القابلة للتصرف وتطبيق العدالة الدولية وفقا لما اقرته دول العالم وتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات المجتمع الد ......
#اقتحامات
#الأقصى
#تصعيد
#خطير
#مخالف
#لقرارات
#المجتمع
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758597
الحوار المتمدن
سري القدوة - اقتحامات الأقصى تصعيد خطير مخالف لقرارات المجتمع الدولي