خلود صابر بركات : لماذا نصدّق الناجيات وضحايا العنف الجنسي؟ من أجل التضامن والتعافي
#الحوار_المتمدن
#خلود_صابر_بركات مع انطلاق موجة جديدة من مواجهة العنف الجنسي في مصر في منتصف العام 2020، محورُها تحديدًا كتابة الشهادات الشخصية المجهّلة ونشرها، طرحَت قضية المجهولية جدلًا واسعًا مرتبطًا بمدى إمكانية تصديق المتلقّين تلك الشهادات المُجهّلة والمُحمّلة بالمشاعر والتجارب الشخصية، وهو الجدل الذي يشتبك معه هذا المقال.في شهر حزيران/يونيو الماضي احتلّت صفحات التواصل الاجتماعي شهاداتٌ عن الاعتداءات الجنسية المتعددة التي ارتكبها طالب الجامعة الأميركية في القاهرة أحمد بسام زكي. نُشرت الشهادات في البداية باللغة الإنجليزية على صفحة assault police على موقع إنستجرام. وما هي إلا أيامٌ قليلةٌ حتى تُرجمت إلى العربية وبدأ جمهورٌ أوسع في تداولها على عددٍ من منصّات التواصل الاجتماعي قبل أن تنتقل إلى وسائل الإعلام التقليدية، لتصبح قضية زكي حديث الساعة في برامج التوك شو والمواقع الإخبارية لأيامٍ متتالية. صاحَب تداول الشهادات ردّ فعلٍ غاضبٍ من سلوكيات الشاب اليافع ابن الطبقة الراقية، في ظل بعض الجدل بشأن ارتباط حوادث الاعتداء تلك بالانتماء الطبقي للمعتدي. وبين الادعاءات المتجاهلة لواقع قضية العنف في مصر من جهة، والتي اعتبرت أن هذا النوع من الاعتداءات يخصّ أبناء الطبقة العليا وحدهم ويرتبط بقيمهم وأسلوب حياتهم الذي لا يشبه عموم “المجتمع المصري”، والتوقعات بأن مكانة أسرة الشاب سوف تحميه من مواجهة تبِعات جرائمه من جهةٍ أخرى، صدر قرار النيابة بالقبض على زكي وفتح تحقيقٍ في القضية. ووُجهت لزكي تهم “الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وعرض فتاةٍ أخرى بالقوة والتهديد” وفقًا لما جاء في بيان النيابة العامة المصرية المنشور على صفحتها على فيسبوك بتاريخ 6 تموز/يوليو.ولّدت قضية زكي وما صاحبها من ردود فعلٍ مجتمعيةٍ ورسميةٍ زخمًا تجاوز الواقعة في حدّ ذاتها، مطلقًا موجةً جديدةً من مواجهة العنف الجنسي في مصر، محورُها تحديدًا كتابة الشهادات الشخصية ونشرها. وعلى الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى التي تُنشر فيها شهاداتٌ عن العنف الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي، اختلفَت هذه الموجة عن سابقاتها بانتزاعها مساحاتٍ أرحب للحركة وإنتاجها مجموعةً جديدةً من الاستدلالات والتساؤلات. ولم يقتصر اختلاف هذه الموجة على مدى مركزية الشهادات كمحرّكٍ رئيسٍ للحراك الناشئ، ولا على اختلاف الأطراف الفاعلة التي قادت الحراك أو مضمون الخطاب الذي تبنّته المتفاعلات والمتضامنات مع صاحبات الشهادات، والذي جاء أكثر جذريةً وصداميةً وحاملًا قدرًا كبيرًا من الغضب على الخطابات التقليدية المبرِّرة للعنف الجنسي أو المستهينة بآثاره. في الواقع، تميّزت هذه الموجة أيضًا بطريقة السرد التي اختارتها صاحبات الشهادات والتي تجاوزَت رصد وقائع الاعتداءات لتنتزع مساحاتٍ أكبر لسرد المشاعر والأفكار التي صاحبت وتلت هذه الوقائع. أما الاختلاف الأبرز فكان في اعتماد منصّات النشر استراتيجية النشر المجهّل والدفاع عنها كاستراتيجيةٍ مشروعةٍ ومبررة، لا سيما في ظل البُنية الحالية لعلاقات القوة التي تحكم جرائم العنف الجنسي في مصر.طرحَت قضية المجهولية جدلًا واسعًا مرتبطًا بمدى إمكانية تصديق المتلقّين تلك الشهادات المُجهّلة والمُحمّلة بالمشاعر والتجارب الشخصية، وهو الجدل الذي يشتبك معه هذا المقال. لكن بعد التأمل سريعًا في ما حملَته تلك الشهادات من تجارب وما أنتجته من استدلالات، يمكننا فهم سبب اختيار النساء المجهولية ودفاع النسويات عنها. عبر الحدود الطبقية والجغرافية والثقافية: كلنا ناجيات/ضحايا1في الأسابيع التي تلت انفجار ق ......
#لماذا
#نصدّق
#الناجيات
#وضحايا
#العنف
#الجنسي؟
#التضامن
#والتعافي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701392
#الحوار_المتمدن
#خلود_صابر_بركات مع انطلاق موجة جديدة من مواجهة العنف الجنسي في مصر في منتصف العام 2020، محورُها تحديدًا كتابة الشهادات الشخصية المجهّلة ونشرها، طرحَت قضية المجهولية جدلًا واسعًا مرتبطًا بمدى إمكانية تصديق المتلقّين تلك الشهادات المُجهّلة والمُحمّلة بالمشاعر والتجارب الشخصية، وهو الجدل الذي يشتبك معه هذا المقال.في شهر حزيران/يونيو الماضي احتلّت صفحات التواصل الاجتماعي شهاداتٌ عن الاعتداءات الجنسية المتعددة التي ارتكبها طالب الجامعة الأميركية في القاهرة أحمد بسام زكي. نُشرت الشهادات في البداية باللغة الإنجليزية على صفحة assault police على موقع إنستجرام. وما هي إلا أيامٌ قليلةٌ حتى تُرجمت إلى العربية وبدأ جمهورٌ أوسع في تداولها على عددٍ من منصّات التواصل الاجتماعي قبل أن تنتقل إلى وسائل الإعلام التقليدية، لتصبح قضية زكي حديث الساعة في برامج التوك شو والمواقع الإخبارية لأيامٍ متتالية. صاحَب تداول الشهادات ردّ فعلٍ غاضبٍ من سلوكيات الشاب اليافع ابن الطبقة الراقية، في ظل بعض الجدل بشأن ارتباط حوادث الاعتداء تلك بالانتماء الطبقي للمعتدي. وبين الادعاءات المتجاهلة لواقع قضية العنف في مصر من جهة، والتي اعتبرت أن هذا النوع من الاعتداءات يخصّ أبناء الطبقة العليا وحدهم ويرتبط بقيمهم وأسلوب حياتهم الذي لا يشبه عموم “المجتمع المصري”، والتوقعات بأن مكانة أسرة الشاب سوف تحميه من مواجهة تبِعات جرائمه من جهةٍ أخرى، صدر قرار النيابة بالقبض على زكي وفتح تحقيقٍ في القضية. ووُجهت لزكي تهم “الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وعرض فتاةٍ أخرى بالقوة والتهديد” وفقًا لما جاء في بيان النيابة العامة المصرية المنشور على صفحتها على فيسبوك بتاريخ 6 تموز/يوليو.ولّدت قضية زكي وما صاحبها من ردود فعلٍ مجتمعيةٍ ورسميةٍ زخمًا تجاوز الواقعة في حدّ ذاتها، مطلقًا موجةً جديدةً من مواجهة العنف الجنسي في مصر، محورُها تحديدًا كتابة الشهادات الشخصية ونشرها. وعلى الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى التي تُنشر فيها شهاداتٌ عن العنف الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي، اختلفَت هذه الموجة عن سابقاتها بانتزاعها مساحاتٍ أرحب للحركة وإنتاجها مجموعةً جديدةً من الاستدلالات والتساؤلات. ولم يقتصر اختلاف هذه الموجة على مدى مركزية الشهادات كمحرّكٍ رئيسٍ للحراك الناشئ، ولا على اختلاف الأطراف الفاعلة التي قادت الحراك أو مضمون الخطاب الذي تبنّته المتفاعلات والمتضامنات مع صاحبات الشهادات، والذي جاء أكثر جذريةً وصداميةً وحاملًا قدرًا كبيرًا من الغضب على الخطابات التقليدية المبرِّرة للعنف الجنسي أو المستهينة بآثاره. في الواقع، تميّزت هذه الموجة أيضًا بطريقة السرد التي اختارتها صاحبات الشهادات والتي تجاوزَت رصد وقائع الاعتداءات لتنتزع مساحاتٍ أكبر لسرد المشاعر والأفكار التي صاحبت وتلت هذه الوقائع. أما الاختلاف الأبرز فكان في اعتماد منصّات النشر استراتيجية النشر المجهّل والدفاع عنها كاستراتيجيةٍ مشروعةٍ ومبررة، لا سيما في ظل البُنية الحالية لعلاقات القوة التي تحكم جرائم العنف الجنسي في مصر.طرحَت قضية المجهولية جدلًا واسعًا مرتبطًا بمدى إمكانية تصديق المتلقّين تلك الشهادات المُجهّلة والمُحمّلة بالمشاعر والتجارب الشخصية، وهو الجدل الذي يشتبك معه هذا المقال. لكن بعد التأمل سريعًا في ما حملَته تلك الشهادات من تجارب وما أنتجته من استدلالات، يمكننا فهم سبب اختيار النساء المجهولية ودفاع النسويات عنها. عبر الحدود الطبقية والجغرافية والثقافية: كلنا ناجيات/ضحايا1في الأسابيع التي تلت انفجار ق ......
#لماذا
#نصدّق
#الناجيات
#وضحايا
#العنف
#الجنسي؟
#التضامن
#والتعافي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701392
الحوار المتمدن
خلود صابر بركات - لماذا نصدّق الناجيات وضحايا العنف الجنسي؟ من أجل التضامن والتعافي
ضيا اسكندر : لا تعذيب بعد اليوم، هل نصدّق ذلك؟
#الحوار_المتمدن
#ضيا_اسكندر وأخيراً صدر القانون رقم (16) لعام 2022، المتعلق بتجريم التعذيب، ومعاقبة مرتكبه بلائحة عقوبات تبدأ من ثلاث سنوات وتنتهي بالإعدام. بعد تأخيرٍ دام 15 عاماً فقط لا غير، إثر انضمام سوريا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، والنافذ منذ عام 1987، حيث انضمت سوريا إلى الاتفاقية عام 2006. وبموجب بنودها، يجب على أيّ دولة تنضم إليها تعديلَ تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقية. إلا أن حكومة دمشق تأخرت في إصدار القانون بسبب "الحرب" وفقاً لتبريرات رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حكومة دمشق أحمد الكزبري. وبرأيي كان ينبغي صدوره أصلاً منذ قيام الوحدة السورية المصرية عام 1958 وما تبع ذلك من انتهاكات مرعبة لحقوق الإنسان، ما تزال سارية بضراوتها حتى الآن. والتي ذاق خلالها معارضو النظام الويلات على مرّ السنين الماضية.لدى سماعي وقراءتي بنود القانون، حاولتُ جاهداً فصفصة موادّه لاصطياد الثغرات التي تعتوره كعادتي في قراءة كل ما يصدر عن حكومة دمشق. قرأته مراتٍ عدة، وبتركيزٍ عالٍ، عساني أُلقي القبض على مادة أو عبارة؛ لأهتك عرض القانون، إلا أنني صُدِمت، إذ لم أعثر على مثلبة واحدة، وكأنه صيغ في إحدى الدول الاسكندنافية!مكثتُ مفكراً متسائلاً:ما هي الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون؟ لماذا تأخّر كل هذه العقود؟ وما هي الحكمة من صدوره في هذا التوقيت؟ تُرى، هل ثمة استحقاق دولي بغرض تقديم النظام نفسه إلى المجتمع الدولي على أنه نظام مثالي وقابل للتعامل الحضاري أسوةً بأرقى البلدان؟ وسرعان ما توصّلت إلى أن إصدار النظام لمثل هذه القوانين، وبغضّ النظر عن الأسباب، ما هو إلا عبارة عن عملية تكتيكية استعراضية ليس إلّا، فالعبرة ليست في إصدار القوانين الجيدة على أهميتها؛ بل في احترامها وتطبيقها. والنظام تاريخياً، أكبر منتهكٍ للدستور والقوانين التي وضعها هو نفسه؛ فالدستور المعمول به حالياً على سبيل المثال يحتوي العديد من المواد والنصوص الممتازة، ولكن كلنا يعلم بأنها مركونة (على الرفّ) لا يُعمل بها. فمثلاً، المادة (53) من الدستور الصادر عام 2012 تنص: «لا يجوز تعذيب أحد، أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك». كما تنص المادة (391) من قانون العقوبات الصادر عام 1949: «من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون؛ رغبةً في الحصول على إقرار عن جريمة أو معلومات، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات». ولا ضرورة للتذكير أن تطبيق ما سبق الإشارة إليه من مواد لا يمتُّ إلى الواقع بصلة، فتاريخ الاعتقال السياسي في هذا البلد حافل بأقسى أساليب التعذيب التي تشيب لها الغلمان.ثم إن القانون يتعارض مع المادتين القانونيتين (16) و (74) الواردتين على التوالي في المرسومين التشريعيين (المرسوم رقم 14 الصادر في 25/1/1969 والمرسوم رقم 549 الصادر في 25/5/1969) اللتين تمنعان محاسبة العناصر الأمنية المرتكبين للجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.. وهذا يعني أن مساءلة أو محاسبة أي عنصر ارتكب انتهاكات وجرائم ومارس التعذيب على المعتقلين في السجون، تتطلب موافقة من رئيسه، وبالتالي، فإن رئيسه لن يوافق؛ لأنه هو من أصدر الأوامر بارتكاب الانتهاكات. لذلك فقد كان حريّاً بالمشرّع لو كان جادّاً وصادقاً، التنويه إلى أن كل ما يخالف هذا القانون من قوانين وتشريعات سابقة له تُعدّ ملغية.بقي أن نقول إن القانون يعتبر سارياً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، و ......
#تعذيب
#اليوم،
#نصدّق
#ذلك؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751943
#الحوار_المتمدن
#ضيا_اسكندر وأخيراً صدر القانون رقم (16) لعام 2022، المتعلق بتجريم التعذيب، ومعاقبة مرتكبه بلائحة عقوبات تبدأ من ثلاث سنوات وتنتهي بالإعدام. بعد تأخيرٍ دام 15 عاماً فقط لا غير، إثر انضمام سوريا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، والنافذ منذ عام 1987، حيث انضمت سوريا إلى الاتفاقية عام 2006. وبموجب بنودها، يجب على أيّ دولة تنضم إليها تعديلَ تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقية. إلا أن حكومة دمشق تأخرت في إصدار القانون بسبب "الحرب" وفقاً لتبريرات رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حكومة دمشق أحمد الكزبري. وبرأيي كان ينبغي صدوره أصلاً منذ قيام الوحدة السورية المصرية عام 1958 وما تبع ذلك من انتهاكات مرعبة لحقوق الإنسان، ما تزال سارية بضراوتها حتى الآن. والتي ذاق خلالها معارضو النظام الويلات على مرّ السنين الماضية.لدى سماعي وقراءتي بنود القانون، حاولتُ جاهداً فصفصة موادّه لاصطياد الثغرات التي تعتوره كعادتي في قراءة كل ما يصدر عن حكومة دمشق. قرأته مراتٍ عدة، وبتركيزٍ عالٍ، عساني أُلقي القبض على مادة أو عبارة؛ لأهتك عرض القانون، إلا أنني صُدِمت، إذ لم أعثر على مثلبة واحدة، وكأنه صيغ في إحدى الدول الاسكندنافية!مكثتُ مفكراً متسائلاً:ما هي الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون؟ لماذا تأخّر كل هذه العقود؟ وما هي الحكمة من صدوره في هذا التوقيت؟ تُرى، هل ثمة استحقاق دولي بغرض تقديم النظام نفسه إلى المجتمع الدولي على أنه نظام مثالي وقابل للتعامل الحضاري أسوةً بأرقى البلدان؟ وسرعان ما توصّلت إلى أن إصدار النظام لمثل هذه القوانين، وبغضّ النظر عن الأسباب، ما هو إلا عبارة عن عملية تكتيكية استعراضية ليس إلّا، فالعبرة ليست في إصدار القوانين الجيدة على أهميتها؛ بل في احترامها وتطبيقها. والنظام تاريخياً، أكبر منتهكٍ للدستور والقوانين التي وضعها هو نفسه؛ فالدستور المعمول به حالياً على سبيل المثال يحتوي العديد من المواد والنصوص الممتازة، ولكن كلنا يعلم بأنها مركونة (على الرفّ) لا يُعمل بها. فمثلاً، المادة (53) من الدستور الصادر عام 2012 تنص: «لا يجوز تعذيب أحد، أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك». كما تنص المادة (391) من قانون العقوبات الصادر عام 1949: «من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون؛ رغبةً في الحصول على إقرار عن جريمة أو معلومات، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات». ولا ضرورة للتذكير أن تطبيق ما سبق الإشارة إليه من مواد لا يمتُّ إلى الواقع بصلة، فتاريخ الاعتقال السياسي في هذا البلد حافل بأقسى أساليب التعذيب التي تشيب لها الغلمان.ثم إن القانون يتعارض مع المادتين القانونيتين (16) و (74) الواردتين على التوالي في المرسومين التشريعيين (المرسوم رقم 14 الصادر في 25/1/1969 والمرسوم رقم 549 الصادر في 25/5/1969) اللتين تمنعان محاسبة العناصر الأمنية المرتكبين للجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.. وهذا يعني أن مساءلة أو محاسبة أي عنصر ارتكب انتهاكات وجرائم ومارس التعذيب على المعتقلين في السجون، تتطلب موافقة من رئيسه، وبالتالي، فإن رئيسه لن يوافق؛ لأنه هو من أصدر الأوامر بارتكاب الانتهاكات. لذلك فقد كان حريّاً بالمشرّع لو كان جادّاً وصادقاً، التنويه إلى أن كل ما يخالف هذا القانون من قوانين وتشريعات سابقة له تُعدّ ملغية.بقي أن نقول إن القانون يعتبر سارياً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، و ......
#تعذيب
#اليوم،
#نصدّق
#ذلك؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751943
الحوار المتمدن
ضيا اسكندر - لا تعذيب بعد اليوم، هل نصدّق ذلك؟!
علي قاسم الكعبي : تيار الحكمة-قدما تفاوض بالحكومة واخرى تستعطف المعارضة نصدق من...
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي تيار الحكمة " قدماً تفاوض بالحكومة وأخرى تستعطف المعارضة نصدق منّ!....ربما يكون موقف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم من أكثر المواقف ضبابية وعدم وضوح وهذا يعكس حقيقة العملية السياسية التي لم تبنى على أسس متينة ولم تلد من مخرجات الديمقراطية حالها حال اي دولة ناشئة او متجذرة أو تلك التي منحتها السماء مساحة من الحرية ويبدو أنها لا تستحقها وبرغم انها تستخدم (الديمقراطية) وتنفق الملايين عليها من خلال الانتخابات البرلمانية لكنها سرعان ماتنقلب عليها عندما تعلن نتائجها" وهم خاسرون في ذيل القائمة فالايمان بالديمقراطية في بلد فوضوي لايغادر التوافقية والمحاصصة وارضة وعرضة وخيراته مباحة للجميع يعد ضرباً من الخيال وهو اقرب للمحال خاصة مع طبقة سياسية متجذرة ليس لها الشجاعة لتغيير منهجها وطرق تفكيرها فهي ذاتها لاتزال تعمل وفق اسس طائفية ومبادى غير حضارية ولا تعزز الثقة ولا تريد الاعتراف بأخطائها الكارثية طوال ٢-;-٠-;- عام وهذا ما هو واضح ولايحتاج مزيداً من التوضيح خاصة وان العملية السياسية تمر في أصعب وأعقد الظروف وتتطلب موقفاً وطنياً شجاعاً ومسؤولاً وبهذه الفترة العصيبة من تاريخ العراق المعاصر وفي العودة للبدء فإن تيار الحكمة هو لايختلف عن إخوته المشاركين بالعملية السياسية لكنهم كانوا اكثر وضوحاً وأعلنوا صراحة عن متُبناهم ومواقفهم سواء كانت مع او بالضد فعلى سبيل المثال نجد ان التيار الصدري انتهى إمرة بإعلان الخروج من الحكومة واتخاذ المعارضة الشعبية وعلى النقيض فإن قوى الإطار تعلن تمسكها بحق تشكيل الحكومة بعد إزاحة التيار ومثلة الشركاء الآخرين أعني السنة والكرد لكن الغير واضح هو موقف الحكيم!و بطبيعة الحال هذا ليس من خيال الكاتب وإنما من خلال الرصد والبحث والاستقصاء ومن خلال آراء المختصين بالشأن السياسي فلم تعرف البتة ما هيه عمل ورؤية تيار الحكمة وزعيمة فهل هم في المعارضة أم في الحكومة.!؟ فتصريحاتهم تناقضها أفعالهم وهم بحسب ما تنقله وسائل الإعلام من تصريح للحكيم يمكن الرجوع لة " بانهم لن يشاركوا في الحكومة كونها منقوصة لمكون هام في إشارة للتيار الصدري وكون متبناهم هو الحفاظ على المكون واستحقاقة "حسب قولهم " ولكن نتفاجى عندما نرى الحكيم يتوسط قادة الإطار ويطرح المبادرات ويشترط الشروط ويفاوض ويناور ويستقتل ويقاتل من اجل تشكيل الحكومة التي اسماها المنقوصة "حتى صرنا في حيرة من أمرنا وهنا اقصد سائل الاعلام هل هو بالحكومة ام في المعارضة ولكن هذة الحيرة لم تدم وتصمد طويلاً امام مغريات ومعانم السلطة حيث ظهر الحكيم وهو يستقبل الرئيس المرشح من قبل الإطار محمد شياع السوداني بصومعته بالجادرية"وملامح الانتصار فضحتها الكاميرات من خلال علامات الارتياح وتلك الابتسامات العريضة التي ظهرت على تعابير الوجة وتنفسهم الصعداء بعد هذا الإنجاز الذي يبدو ان الحكيم كان مهندسة وخروج بيان ضرورة انجاح الحكومة والمواجهة مع من يريدها ومن المتوقع بأنه طرح على السوداني مالم يطرحة في المفاوضات من مايخلج بصدرة من امتيازات سيحققها السوداني للحكمة السوداني جاء شاكراً للحكيم في اول ظهور له بعد الترشيح وهذا يعني المباركة وعلية ليس من باب الانصفاف ان لا يكون للحكمة جزء من "الكعكة" وهنا يبدو ان الامر صار واضحاً جدا بان تيار الحكمة كان يمارس الزيف والخداع وانه فضح ذاته بذاته واعلن بانة جزء من الحكومة لابل هو لبها ومهندسها وعلية ان يكون شريكاً ويتحدث بجراءة وصراحة اكثر وعلية ان يتحمل فشلها ونجاحها وليس من العدل التنصل عنها اذا ما اخفقت كما حدث في سابق الحك ......
#تيار
#الحكمة-قدما
#تفاوض
#بالحكومة
#واخرى
#تستعطف
#المعارضة
#نصدق
#من...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764366
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي تيار الحكمة " قدماً تفاوض بالحكومة وأخرى تستعطف المعارضة نصدق منّ!....ربما يكون موقف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم من أكثر المواقف ضبابية وعدم وضوح وهذا يعكس حقيقة العملية السياسية التي لم تبنى على أسس متينة ولم تلد من مخرجات الديمقراطية حالها حال اي دولة ناشئة او متجذرة أو تلك التي منحتها السماء مساحة من الحرية ويبدو أنها لا تستحقها وبرغم انها تستخدم (الديمقراطية) وتنفق الملايين عليها من خلال الانتخابات البرلمانية لكنها سرعان ماتنقلب عليها عندما تعلن نتائجها" وهم خاسرون في ذيل القائمة فالايمان بالديمقراطية في بلد فوضوي لايغادر التوافقية والمحاصصة وارضة وعرضة وخيراته مباحة للجميع يعد ضرباً من الخيال وهو اقرب للمحال خاصة مع طبقة سياسية متجذرة ليس لها الشجاعة لتغيير منهجها وطرق تفكيرها فهي ذاتها لاتزال تعمل وفق اسس طائفية ومبادى غير حضارية ولا تعزز الثقة ولا تريد الاعتراف بأخطائها الكارثية طوال ٢-;-٠-;- عام وهذا ما هو واضح ولايحتاج مزيداً من التوضيح خاصة وان العملية السياسية تمر في أصعب وأعقد الظروف وتتطلب موقفاً وطنياً شجاعاً ومسؤولاً وبهذه الفترة العصيبة من تاريخ العراق المعاصر وفي العودة للبدء فإن تيار الحكمة هو لايختلف عن إخوته المشاركين بالعملية السياسية لكنهم كانوا اكثر وضوحاً وأعلنوا صراحة عن متُبناهم ومواقفهم سواء كانت مع او بالضد فعلى سبيل المثال نجد ان التيار الصدري انتهى إمرة بإعلان الخروج من الحكومة واتخاذ المعارضة الشعبية وعلى النقيض فإن قوى الإطار تعلن تمسكها بحق تشكيل الحكومة بعد إزاحة التيار ومثلة الشركاء الآخرين أعني السنة والكرد لكن الغير واضح هو موقف الحكيم!و بطبيعة الحال هذا ليس من خيال الكاتب وإنما من خلال الرصد والبحث والاستقصاء ومن خلال آراء المختصين بالشأن السياسي فلم تعرف البتة ما هيه عمل ورؤية تيار الحكمة وزعيمة فهل هم في المعارضة أم في الحكومة.!؟ فتصريحاتهم تناقضها أفعالهم وهم بحسب ما تنقله وسائل الإعلام من تصريح للحكيم يمكن الرجوع لة " بانهم لن يشاركوا في الحكومة كونها منقوصة لمكون هام في إشارة للتيار الصدري وكون متبناهم هو الحفاظ على المكون واستحقاقة "حسب قولهم " ولكن نتفاجى عندما نرى الحكيم يتوسط قادة الإطار ويطرح المبادرات ويشترط الشروط ويفاوض ويناور ويستقتل ويقاتل من اجل تشكيل الحكومة التي اسماها المنقوصة "حتى صرنا في حيرة من أمرنا وهنا اقصد سائل الاعلام هل هو بالحكومة ام في المعارضة ولكن هذة الحيرة لم تدم وتصمد طويلاً امام مغريات ومعانم السلطة حيث ظهر الحكيم وهو يستقبل الرئيس المرشح من قبل الإطار محمد شياع السوداني بصومعته بالجادرية"وملامح الانتصار فضحتها الكاميرات من خلال علامات الارتياح وتلك الابتسامات العريضة التي ظهرت على تعابير الوجة وتنفسهم الصعداء بعد هذا الإنجاز الذي يبدو ان الحكيم كان مهندسة وخروج بيان ضرورة انجاح الحكومة والمواجهة مع من يريدها ومن المتوقع بأنه طرح على السوداني مالم يطرحة في المفاوضات من مايخلج بصدرة من امتيازات سيحققها السوداني للحكمة السوداني جاء شاكراً للحكيم في اول ظهور له بعد الترشيح وهذا يعني المباركة وعلية ليس من باب الانصفاف ان لا يكون للحكمة جزء من "الكعكة" وهنا يبدو ان الامر صار واضحاً جدا بان تيار الحكمة كان يمارس الزيف والخداع وانه فضح ذاته بذاته واعلن بانة جزء من الحكومة لابل هو لبها ومهندسها وعلية ان يكون شريكاً ويتحدث بجراءة وصراحة اكثر وعلية ان يتحمل فشلها ونجاحها وليس من العدل التنصل عنها اذا ما اخفقت كما حدث في سابق الحك ......
#تيار
#الحكمة-قدما
#تفاوض
#بالحكومة
#واخرى
#تستعطف
#المعارضة
#نصدق
#من...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764366
الحوار المتمدن
علي قاسم الكعبي - تيار الحكمة-قدما تفاوض بالحكومة واخرى تستعطف المعارضة نصدق من...!!