مروان صباح : مفهوم الفردانية المطلقة والفرد في الأمة ...
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / في إعتقادي لم يتشكل المذهب الفرداني في أوروبا الغرب كضرورة ماسة لتخلص من العصور المظلمة بل جاء كمسألة تتعلق فقط بالحرية المطلقة ، فعندما المجتمع يتجاوز فكرة المقارنة ، يصبح ملزماً اجتباء مفاهيم الاختلاف ، ولأن المتتبع لخطواته ، سيكتشف انحصاره على وجه الخصوص في الحرية الجنسية ، لأن في النهاية ، الفرد في الإسلام موجود بقوة لكن بالتأكيد ليس كمذهب ، فأي باحث سيلاحظ ذلك في القران ، كلفظ أو في الفقه وايضاً بالفلسفة العربية الإسلامية ، وكان الإمام علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوماً ما قد حدد في كتابه لعامله مالك بن الحارث ، الشهيّر بالاشتر النخعي علاقة الفرد بالمؤسسة وعلاقة المؤسسة بالجماعة ، ( قال أعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ، ولا غنى ببعضها عن بعض ، فمنها جنود الله ، ومنها كُتاب العامة والخاصة ، ومنها قضاة العدل ، ومنها عمال ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس ، ومنها التجار وأهل الصناعات ومنها الطبقة ذو الحاجة والمساكين ، أي العاجزون على الكسب ،. فالجنود حصون الرعية وأمنهم ، كما لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج ، ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكُتاب ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات ) ، وبالتالي الفردية لا يمكن لها أن تكون هوية بديلة عن الهوية الجامعة مهما كانت قوة الفرد أو نفوذه ، ففي الغرب على سبيل المثال ، الحداثة في نهاية المطاف قائمة على الضمير التى قدمته المسيحية ، وهذا يكشف بحد ذاته عن سياقات بحثية كانت ترغب في تقديم مفهوم المواطنة بعد القرن السابع عشر ضمن مفهوم استقلالية الفرد بهوية خاصة ، عكس ما قدمه الإسلام عبر التاريخ ، ككيان يجتمع فيه مجموعة خصائص التى تجعل منه الهوية الأعلى ، أي بمعنى آخر ، بأن الفرد ليس سوى جزءاً صغيراً لا يتجزأ من الهوية الجامعة التى بدورها تكفل ضبط إيقاع الحياة . إذن ، الهدف من تأسيس مذهب اعتناقي للفردانية ، لا يخرج من مقاصده الدفينة والهادفة في التلاعب البيولوجي ، إذا جاز لنا قول هكذا ، لأن الفردانية مصطلح بيولوجي استعان الحداثيون به ونقلوه للحداثة السياسية ، تماماً كما هو جزء مهم من العولمة التى خلقت أجيال لم تشهدها البشرية من قبل ، فاليوم على سبيل المثال ، تتغير هوية الإنسان مع كل ساعة ، حسب مشاهدته للفضائيات أو استماعه للأغاني أو استخدامه للتكنولوجيا أو انتمائه لفريق كرة قدم متعصب له ، فالعولمة صنعت منه إنسان معقد ومركب معاً ، وبالتالي جميع المدارس والجامعات ودور العبادة ، بل المنظومة المؤسساتية بالكامل ، أصبحت عاجزة على إحداث تأثيرات جوهرية في المواطن ، وهذا الجديد أحدث جوهرين معقدين ، الأول على الصعيد السياسي ، سنأتي عليه لاحقاً ، لكن هنا نتوقف قليلاً عند هذا المثال ، فلمجاهر في عمالته لأي جهة أجنبية ، لم يعد يصنف بالخائن ، بل أصبحت لديه وجهة نظر ، في المقابل ما هو جديد ايضاً ، أصبح الشاذ له وجهة نظر ولديه نظرية وقاعدة تعبر عنه وأصبح لديه الصلاحية القانونية في الدخول بنقاشات علنية ، يزعم على أنها مسألة جينية طبيعية كما يحاول تمريرها ، المدون شريف جابر ، بأن المثلية سلوك طبيعي لا ينبغي التخوف منه أو التخلص منه ، بل يضيف قائلاً ، يجب دعمه والتصالح معه ، وبالتالي أصبحت الغلبة لمن لديه التكنولوجيا ، فإذا كان الشاذ هو الطرف الذي يمتلك أسباب القوة التى تؤثر وتسيطر بشكل لحظي على عقل المتلقي ، بالطبع سيفرض على الطرف الآخر قناعاته على الاخص إذ كان أو كانت متواضعي المعرفة ، وبالتالي تلاشت هنا الفطرة الآدمية التى ينتمي لها ا ......
#مفهوم
#الفردانية
#المطلقة
#والفرد
#الأمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678690

فؤاد على أكبر : الأسرة والفرد والعنف والقانون في المجتمع العراقي
#الحوار_المتمدن
#فؤاد_على_أكبر قوانين الأسرة في المجتمعات المتقدمة تعتمد فلسفة المشرع في تلك الدول فهي تنطلق من مبدأ ان الفرد هو الوحدة الأساسية لتكوين المجتمع وهذا يختلف بلاشك مع رؤيتنا لبناء المجتمع فنحن نعتقد ان الأسرة هي الوحدة الأساسية لبناء المجتمع وللرؤيتين هناك مساوئ تتركها النظرة المتقدمة اتجاه الاسرة لصالح الفرد وهناك مساوئ في رؤيتنا اتجاه الفرد لصالح الأسرة وبالتالي لاتوجد قوانين تحقق عدالة حقيقية لتداخل الحقوق بين الفرد والأسرة وانعكاسها بالتالي على المجتمع، اعتقد الاستفادة من قوانين الحقوق العامة ضد العنف بكل انواعه هي الحل الامثل لمعالجة الموضوع.بمعنى حفظ خصوصية الفرد والأسرة والحفاظ على أهميتهما معاً في بناء المجتمع ضمن قوانين عامة تشرع للحفاظ على الفرد والأسرة والسلم الاجتماعي والاهلي وردع العنف بكل انواعه بعيدا عن تسميته او تنويعه تحت مسمى الأسري حتى لا يكون هناك زرع ونمو لمفهوم خاص في المجتمع ناتج عن حالات خاصة ومحدودة وتعميمه على المجتمع كله بحيث يؤدي إلى نزع الثقة بين أفراد الأسر عامة وتضعيف الاواصر بين افرادها وتفكيكها بدوافع احترازية ربما لاتشكل رقماً معتبراً في عموم الأسر. مثلما يحصل من انحلال وتفكك في تكوين معظم الأسر في المجتمعات المتقدمة كما يمكن حماية الفرد كفرد مستقل بذاته او فرد مستقل بذاته لكن ضمن أطار الأسرة كوحدة مصغرة في المجتمع مثلما هو مستقل بذاته ضمن المجتمع الاكبر، وحماية الأسرة كذلك بما لايتعارض مع حقوق الفرد والمجتمع بل ويمكن العمل على الاستفادة من التقارب البايلوجي وحميمية الالفة والمظاهر الايجابية َوَالتفاهم والقبول الفطري للآخر داخل الأسرة كوحدة مصغرة من المجتمع في علاج الكثير من المظاهر السلوكية الخارجة عن العرف والقانون والتي غالبا ما تعجز أدوات المجتمع والدولة في معالجتها. والتعامل مع الحالة السلبية ان وجدت داخل الأسرة كحالات عنف داخل المجتمع الاكبر وعدم ربطها بالاسرة وتكوين ها. مما لاشك فيه هناك موروث اجتماعي عرفي او تقليدي او ديني يبيح لاحد أفراد الأسرة ان يعنف الاخر تحت مسمى التأديب والحرص والتعليم وهذا بحاجة إلى توعية وربما يمكن ايصالها بسهولة إلى فهم الإنسان وتوعيته بأن هذه الافعال بحاجة إلى أهلية لممارستها وهذه الأهلية لايملكها أياً كان فهي من اختصاص القضاء وادواته فلايمكن ان تبيح لفرد في الأسرة ان يكون حاكماً ومنفذاً داخل الأسرة لفقدانه الأهلية والعلم والحصانة من الخطأ وأن حسنت النوايا لذلك من البديهي اللجوء إلى القضاء في حال حصول مشاكل وتجاوزات وسلوكيات خطيرة داخل الأسرة مثلما هو الحال في المجتمع الأكبر، فأيصال مثل هذه المفاهيم ليست عسيرة وإن احتاجت لسقف زمني طال أو قصر مداه ولكن الخطورة هي في أن القانون نفسة يحتوي خللاً ويشرع نصاً يبيح هذا السلوك وكمثال على ذلك المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;-. والتي تبيح للزوج تأديب زوجته، فماذا لو كان الزوج هو من بحاجة إلى التأديب!! ثم وفق اي معيار يمارس هذا التأديب!! وماهي مؤهلات وصلاحية الزوج القانونية لممارسة هذا الفعل!!.. الغريب أننا ندعي كوننا اول من شرع ووضع القوانين في مهد الحضارات الإنسانية الأولى ولا نراجع أو نصحح الكثير من قوانيننا المجحفة رغم مرور عقود طويلة عليها ورغم المآسي والجرائم الكبيرة التي تحدث في مجتمعنا دون رادع من قانون أو وازع من ضمير. ......
#الأسرة
#والفرد
#والعنف
#والقانون
#المجتمع
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689333

عبد القهار الحجاري : القبيلة والفرد واليسار
#الحوار_المتمدن
#عبد_القهار_الحجاري القبيلة هي البنية الاجتماعية الأقوى في المجتمع التقليدي كمجتمعنا، تتفاوت هيمنتها أو تقل كلما اتجهنا نحو المدن الكبرى، وحتى في هذه المدن تظهر القبيلة بشكل أو بآخر في مناسبات عدة أهمها الانتخابات.تتراص مجموعة من العائلات الممتدة يقودها الأعبان داخل القبيلة الواحدة وتتآلف القبائل أو تتصارع من خلال أعيانها بالدرجة الأولى؛ لكنها اتخذت من الحزب باعتباره أداة حداثية إطارا لتنظيم القبيلة في المعارك الانتخابية، الكل داخل القبيلة يجب أن يخدم هدف الحزب وهو انتخاب وإعادة انتخاب المتنفذين من المافيات والأعيان وخدامهم في المجالس والمؤسسات، وإنتاج وإعادة إنتاج نفس البنية الاجتماعية (القبيلة) وتكييفها مع التحولات الاجتماعية والتطور العالمي.الفرد مسلوب الإرادة ولا وجود مستقل له في المناطق التي تسيطر فيها القبيلة، حتى المثقف لا استقلال له ويكاد أثره ينعدم خاصة في المحطات السياسية الكبرى ولا حرية له في اختياراته السياسية إلا بما يخدم هذه البنية الرجعية : القبيلة، وهذا ما يفسر ظواهر الترحال السياسي وخيانة النخبة وماكيافيلية "المناضل".اليسار فكر يخترق القبيلة ليبني مقولات الوطن، الوطنية، المواطنة، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، النهضة والحداثة .... لكنه يصطدم في الواقع بالقبيلة، فالشباب الموالي لليسار في المناطق التي تسيطر فيها القبيلة وتعشش فيها أحزاب اليمين سرعان ما يلبي نداء القبيلة سرا أو علنا، بل شهدنا مناضلين يحسبون على اليسار لبوا نداء القبيلة واليمين في الانتخابات.لم يكن حضور اليسار في تلك المناطق يوما بهدف اختراق هذه البنية الرجعية (القبيلة) بجعل غايته الكبرى التربية السياسية والانغراس التدريجي، بقدر ما كان هدفه المقعد الانتخابي، فكان أن فشل اليسار في الريف والشمال والجنوب وفي كل المناطق ذات الاستقطاب القبلي. وتتعمد السلطة تهميش المناطق لأن النهوض الاقتصادي يدمر هذه البنية الرجعية : القبيلة، وينقل المجتمع إلى طور المدنية.وما دامت القبيلة قائمة بقوة، وفكرها هو المسيطر، ضد إرادة الفرد والمجتمع وضد التغيير، وما دام الفرد مسلوب الإرادة أمام القبيلة وغير قادر على التحرر من فكرها، فإن التطور سيبقى محجوزا وستستمر التعددية السياسية بمعناها الفج المفرغ من كل محتوى حقيقي لخدمة الاستبداد وإعادة إنتاجه، وهي تعددية تعكس تحالف أعيان القبائل لتعزيز سلطة المافيات والمتنفذين الطبقيين من البرجوازية المتوحشة. ......
#القبيلة
#والفرد
#واليسار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690479

محمد كشكار : مسرحية محاكمة الرب والفرد والمجتمع بتهمة الفساد في الأرض
#الحوار_المتمدن
#محمد_كشكار المصدر: Rencontre avec Michel Serres aux Champs Libres dans le cadre des mardis de l Espace des Sciences. Mise sur You Tube le 24 mars 2011التهمة: مَن المسؤول عن آلام الناس الناتجة عن الزلازل والحروب والمرض والجهل والفقر؟المتهمون الثلاثة: الرب والفرد والمجتمع.النائب العام: الشيطان.محامي المتهمين الثلاثة: الفيلسوف.المرافعة:- عن الفرد: قد يكون بريئا في بعض المصائب كما قد يكون مذنبا في أخرى.- عن الرب: خذ مثلا زلزالا وقع في مدينة كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وقتل 35 فردا فقط وللمقارنة خذ زلزالا آخر بنفس الدرجة وقع في مدينة كبيرة بهايْتِي وقتل 300 ألف فردا. مَن المسؤول هنا عن الفارق المهول في عدد الضحايا بين أمريكا وهايتي؟ الرب أم المجتمع؟- عن المجتمع (الفيلسوف أخذ هنا دور المغرّق وهو محق في ذلك): المجتمع الهايتي هو المذنب الوحيد طبعا من بين المتهمين الثلاثة، لأنه لم يوفر ما وفره الشعب الأمريكي في هذه الحالة من أسباب الوقاية للتقليل من كوارث الزلازل. خلال التاريخ، هل خلا زمنٌ من الكوارث الطبيعية والبشرية؟ وهل كان وقعها مماثلا في كل المجتمعات؟ رغم أن الربَّ واحدٌ لم يتغير بتغير الجغرافيا والتاريخ. فلماذا نتهم هذا الأخير باطلا والتهمة لاصقةً في المجتمعات لُصُوقَ الطابع البريدي في الظرف الجواب؟ مَن المسؤول عن الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر ميلادي؟ أليست المجتمعات الأوروبية الغازية للشرق والمجتمعات الإسلامية الفاتحة للقدس؟ إبراءُ ذِمّةِ الفردِ وإدانةُ المجتمعِ لا يُعدُّ من باب السفسطة الفلسفية، والدليل: الفرد يقوم بعمل جزئي ولا يتصور مسبقا ماذا سينتج عن مجموع الأعمال الفردية مثلما لا تعي النحلة الواحدة أن رسما هندسيا جميلا ومعقدا سوف ينبثق من مجموع الأعمال الفردية لآلاف النحل في الخلية، ومثلما لم يكن أنشتاين يتصور أن عِلمَه سيتسبب يوما في إبادة 150 ألف مدني ياباني في هيروشيما في بعض ثوانٍ. الفرد ليس المجتمع، والمجتمع ليس مجموع الأفراد، إنه مجموع الأفراد زائد العلاقات بين هؤلاء الأفراد زائد ما سينبثق من هذه العلاقات من كوارث وهو أمرٌ غير أوتوماتيكي وغير حتمي وغير معروف مسبقا.النطق بالحكم:- الفرد بريء إلى أن تثبت إدانته.- الرب بريء من فسادكم وإفسادكم يا معشر البشر ولن تستطيعوا إثبات إدانته ولو حرصتم.- كل المجتمعات -دون استثناء- مدانة "للعنكوش" ما لم تتدارك أمرها وتقدم نقدها الذاتي علنا وتعتذر عن جرائم أسلافها وتبتعد نهائيا وإلى الأبد عن صُنْعِ وتَصْدِيرِ الأسلحة وتَحفظ حق المجتمعات القادمة في أرضٍ وجوٍّ وبحرٍ غيرَ ملوثِين، يبدو لي أن المجتمعات الوحيدة في العالم التي تسعى إلى تحقيق هذا الحلم هي المجتمعات الأسكندنافية لا غير.إمضائي (تأليف الفيلسوف لايبنيتز، تحيين الفيلسوف ميشال سارْ، نقل وترجمة وإخراج مواطن):على كل مقال يصدر عَنِّي قد يبدو لكم ناقصا أو سيئا نرد بمقال كامل أو جيد، لا بالعنف اللفظي."وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك فدعها إلى فجر آخر" (جبران) ......
#مسرحية
#محاكمة
#الرب
#والفرد
#والمجتمع
#بتهمة
#الفساد
#الأرض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697106

ماجد احمد الزاملي : العلاقة القانونية والسياسية بين سلطة الحكم والفرد بعد ألإنتخابات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي النظام المستقر هو الذي يقوم وفقاً للحرية والمساواة السياسية وعلى أساس إرادة الشعب ، هو الذي ينبع من الديمقراطية، ويستقي منها ، تلك الديمقراطية الهادفة إلى توفير كافة الضمانات للأفراد لحرياتهم الإنسانية، ولتحقيق أمانيهم، وأن يتمتع المواطن العادي بالأمن الاجتماعي والحرية الشخصية، بعيداً عن أي صورة من صور الاستغلال أو القمع أو الضغط (1)، هذه الحقوق السياسية تتميز بأنها عن طريقها يمكن التحكم والسيطرة على دَفَّة الحكم في البلاد؛ حيث يعبّر فيها الشعب عن إرادته، ويمسك بيده زمام الأمور وبدون الحقوق السياسية تُعد الحريات منحة يمكن للسلطة أن تستردها متى تشاء، وتُعتبر في حالة تفعيلها أحد عوامل استقرار السلطة؛ لارتباطها العضوي بمصالح الشعب وحاجاته الأساسية(2). وقد أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1981، إذ أقرّت على أن القانون ليتحقق فيه الأمن يجب أن يكون ممكن الولوج وتوقعيا كمطلب للأمن القانوني، وهو ما سارعليه مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام لسنة 2006 حيث جاء في هذا التقرير : ” يقتضي مبدأ الأمن القانوني أن يكون المواطنون، دون كبير عناء، في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبّق" . وللوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررة واضحة ومفهومة وألاّ تخضع بمرور الزمن إلى تغيرات متكررة وغير متوقعة بما يفيد أن الصياغة التشريعية ليست مجرد فن تنافرت حوله الرؤى بل هو علم قانوني أصيل تضبطه قواعد ومباديء عدلية يلزم إتباعها. إن من بين أهمّ الأبحاث الموجودة في الفلسفة السياسية هو أصل العدالة. ورُبَما أمكن القول: إن جميع فلاسفة السياسة قد تعرَّضوا لبحث العدالة بنحوٍ من الأنحاء. إن أهمّ مسألةٍ في بحث العدالة جعل العلاقات غير المتوازنة في المجتمع مسألةً يمكن الدفاع عنها. من الناحية الحقوقية يتمّ التعبير عن العدالة بالقرارات القانونية المنصفة. ومن زاوية الفلسفة السياسية تعتبر العدالة صفةً للمؤسسة الاجتماعية، دون الأفراد. من خلال دراسة دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في السياسات العامة في مجالات الرسم والتنفيذ والتقييم، يبرز تباين أداء كل مؤسسة من تلك المؤسسات في صنع السياسات العامة في البلدان النامية والمتقدمة، وتباين قوة وفاعلية كل منها، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتطور التاريخي لتلك المؤسسات ودرجة علاقتها مع بعضها ودرجة علاقتها ككل مع المجتمع. وفيما يتعلق بدور المؤسسات الرسمية فترسخ المؤسسات واستقرارها وإمكانيتها في ممارسة نشاطها وقدرتها على نقل متطلبات المجتمع إلى حيز التطبيق يؤدي إلى أن تكون مخرجات السياسات العامة أكثر ديمقراطية وأكثر شمولية لمتطلبات المجتمع وبالتالي تكون السياسة العامة سائرة في إطار ديمقراطي سليم. ومن خلال ذلك يبرز التباين بين الأنظمة السياسية في الدول المتقدمة والأنظمة السياسية في الدول النامية، فبقدر ما تكون الأولى قائمة على ترسِّخ المؤسسات واستقرارها واستقلاليتها النسبية وتوازنها في تحقيق متطلبات المجتمع، تكون البلدان النامية معبّرة عن حالة هيمنة المؤسسات التنفيذية وضعف المؤسسات التمثيلية المتمثلة بالسلطة التشريعية أو المجالس النيابية، وإنعدام وضعف الحلقات الوسيطة بين النظام السياسي والمجتمع المتمثلة بوجود مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فان السياسات العامة للبلدان النامية تكون معبّرة في الغالب عن طبيعة العلاقة القائمة بين مؤسسات النظام السياسي الرسمية وغير الرسمية هذا يؤدي إلى أن تكون السياسات العامة لغالبية تلك البلدان عاجزة عن تلبية جميع أهد ......
#العلاقة
#القانونية
#والسياسية
#سلطة
#الحكم
#والفرد
#ألإنتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766876