عباس علي العلي : الحرية السياسية وإبداء الرأي بين إباحة دستورية وتشدد قضائي
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الحريات الأساسية ومنها حرية الرأي والعقيدة حماية الرأي والرأي الأخر من مسلمات الديمقراطية ومن قوانينها الأساسية، فبدون حرية الرأي لا معنى للديمقراطية لا شكلا ولا مضمونا، في منتصف الثمانينات على ما أتذكر أو قبل ذلك رفع النظام السابق شعار " الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع" وصار هذا الشعار آية من آيات أنجيل البعث وكتاب صدام المنزل من الله، حتى أن بعض الرفاق ومن باب إثبات ديمقراطية النظام جعل هذا الشعار في كل مكان تطاله أيدي الخطاطين والناشرين على الجدران، في المؤتمر القطري الثامن وفي المنطلقات العقائدية التي تبناها حزب البعث في حينها التأكيد على الديمقراطية الحزبية داخل التنظيمات نزولا من رأس الهرم القيادي وصولا للقاعدة الجماهيرية، صفق البعض بل كل المؤتمرين لهذه الفكرة الفلسفية التي لم يسبق أحدا إليها طبعا مع قضايا فكرية أخرى منها مركزية القرار الحزبي والتشديد على مبدأ نفذ ثم ناقش وصولا إلى أنتخاب القيادة القطرية برئيسها بالتزكية وبدون منافس ... الخ من القضايا التنظيمية.كان مفهوم الديمقراطية عند البعث في حقبة النظام الفائت لا تتعدى الشعارية الفارغة من محتوى ليس على مستوى العمل السياسي مع القوى الأخرى، فلم يكن هناك قوى سياسية تعمل في ضل نظام ديمقراطي ولا حتى أصوات تغرد خارج التسبيح والتهليل لقيادة الحزب القائد الواحد الفرد الصمد، ومع ذلك في كل مناسبة كان الكثير يذكروننا بالديمقراطية ومصدر قوة الفرد والمجتمع في الوقت الذي كان الفرد والمجتمع بلا حول ولا قوة ويسير بألية الخوق وصوندات حسين كامل وأجهزة الأمن ورقابة الفرق الحزبية والرفاق الأغبياء، ومع كل ذلك لا أحد تجرأ وقال أن هذه الديمقراطية المزعومة تشبه أستعباد الإنسان في أزمان العبودية القديمة حيث كان الإنسان يساق للموت وهو لا يستطيع أن يقول لماذا أقتل؟ ولماذا لا أستطيع الدفاع عن نفسي؟.كان الدستور العراقي في حقبة البعث مليء بالعقوبات التي تبدأ بالمؤبد وتنتهي بالإعدام لمن ينادي بالحرية أو الديمقراطية أو ممارسة حق من حقوق الإنسان، هذا ليس تجنيا على مرحلة وعهد بل ما زال قانون العقوبات العراقي نافذا وحاويا لنفس المواد الحاذرة والمحذرة من التجاوز على السلطة أو أنتقادها من المادة 226 وغيرها من المواد الشبيهة، لذا لم يسعى العهد الديمقراطي الجديد لتشريع قانون عقوبات جديد يحمي الحرية وحقوق الإنسان من الأنتهاك والخرق خاصة من السلطة، فهو بحاجة أشد لمثل هذا القانون ليكون سلاحه وحصنه ضد الأصوات الحرة والأصوات التي تحاول الأنتقاد من أجل التصحيح والتنبيه عن أخطاء النظام والإدارة، فيعاقب من يعتدي على موظف اثناء الخدمة لكن لا يعاقب الموظف عندما يعتدي على مواطن وأثناء الخدمة، وكأن الموظف مواطن درجة أولى والمواطن مجرد عالة على المجتمع وعلى الموظف.منذ إن شرع الدستور الديمقراطي عام 2005 وما فيه من أحكام تحرص على حماية الحقوق الأساسية للمواطن العراقي ومنها حرية التعبير وحماية حق النشر وتبادل المعلومة والحظر الدستوري على تشريع قوانين تمس أصل هذه الحقوق وجوهرها، إلا أن السلطة ومن خلال التلاعب بالقانون والضغط على القضاء ومحاولة تشريع قوانين منها مثلا قانون جرائم المعلوماتية تحاول مصادرة هذه الحقوق الأساسية والقفز على الأصول الديمقراطية، لأنها تشعر بضعفها وفشلها المزمن في الإدارة والمدوالة السلمية للسلطة ومحاولة مصادر الشرعية الدستورية التي تتلخص بعبارة الشعب مصدر السلطات، من هنا كان البديل العملي أن تستولي على جهات إعلامية ونقابية وجمعيات حماية هذه الحقوق لتكون أداتها العملية في محاربة حق التعبير وحق النشر وال ......
#الحرية
#السياسية
#وإبداء
#الرأي
#إباحة
#دستورية
#وتشدد
#قضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758077
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الحريات الأساسية ومنها حرية الرأي والعقيدة حماية الرأي والرأي الأخر من مسلمات الديمقراطية ومن قوانينها الأساسية، فبدون حرية الرأي لا معنى للديمقراطية لا شكلا ولا مضمونا، في منتصف الثمانينات على ما أتذكر أو قبل ذلك رفع النظام السابق شعار " الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع" وصار هذا الشعار آية من آيات أنجيل البعث وكتاب صدام المنزل من الله، حتى أن بعض الرفاق ومن باب إثبات ديمقراطية النظام جعل هذا الشعار في كل مكان تطاله أيدي الخطاطين والناشرين على الجدران، في المؤتمر القطري الثامن وفي المنطلقات العقائدية التي تبناها حزب البعث في حينها التأكيد على الديمقراطية الحزبية داخل التنظيمات نزولا من رأس الهرم القيادي وصولا للقاعدة الجماهيرية، صفق البعض بل كل المؤتمرين لهذه الفكرة الفلسفية التي لم يسبق أحدا إليها طبعا مع قضايا فكرية أخرى منها مركزية القرار الحزبي والتشديد على مبدأ نفذ ثم ناقش وصولا إلى أنتخاب القيادة القطرية برئيسها بالتزكية وبدون منافس ... الخ من القضايا التنظيمية.كان مفهوم الديمقراطية عند البعث في حقبة النظام الفائت لا تتعدى الشعارية الفارغة من محتوى ليس على مستوى العمل السياسي مع القوى الأخرى، فلم يكن هناك قوى سياسية تعمل في ضل نظام ديمقراطي ولا حتى أصوات تغرد خارج التسبيح والتهليل لقيادة الحزب القائد الواحد الفرد الصمد، ومع ذلك في كل مناسبة كان الكثير يذكروننا بالديمقراطية ومصدر قوة الفرد والمجتمع في الوقت الذي كان الفرد والمجتمع بلا حول ولا قوة ويسير بألية الخوق وصوندات حسين كامل وأجهزة الأمن ورقابة الفرق الحزبية والرفاق الأغبياء، ومع كل ذلك لا أحد تجرأ وقال أن هذه الديمقراطية المزعومة تشبه أستعباد الإنسان في أزمان العبودية القديمة حيث كان الإنسان يساق للموت وهو لا يستطيع أن يقول لماذا أقتل؟ ولماذا لا أستطيع الدفاع عن نفسي؟.كان الدستور العراقي في حقبة البعث مليء بالعقوبات التي تبدأ بالمؤبد وتنتهي بالإعدام لمن ينادي بالحرية أو الديمقراطية أو ممارسة حق من حقوق الإنسان، هذا ليس تجنيا على مرحلة وعهد بل ما زال قانون العقوبات العراقي نافذا وحاويا لنفس المواد الحاذرة والمحذرة من التجاوز على السلطة أو أنتقادها من المادة 226 وغيرها من المواد الشبيهة، لذا لم يسعى العهد الديمقراطي الجديد لتشريع قانون عقوبات جديد يحمي الحرية وحقوق الإنسان من الأنتهاك والخرق خاصة من السلطة، فهو بحاجة أشد لمثل هذا القانون ليكون سلاحه وحصنه ضد الأصوات الحرة والأصوات التي تحاول الأنتقاد من أجل التصحيح والتنبيه عن أخطاء النظام والإدارة، فيعاقب من يعتدي على موظف اثناء الخدمة لكن لا يعاقب الموظف عندما يعتدي على مواطن وأثناء الخدمة، وكأن الموظف مواطن درجة أولى والمواطن مجرد عالة على المجتمع وعلى الموظف.منذ إن شرع الدستور الديمقراطي عام 2005 وما فيه من أحكام تحرص على حماية الحقوق الأساسية للمواطن العراقي ومنها حرية التعبير وحماية حق النشر وتبادل المعلومة والحظر الدستوري على تشريع قوانين تمس أصل هذه الحقوق وجوهرها، إلا أن السلطة ومن خلال التلاعب بالقانون والضغط على القضاء ومحاولة تشريع قوانين منها مثلا قانون جرائم المعلوماتية تحاول مصادرة هذه الحقوق الأساسية والقفز على الأصول الديمقراطية، لأنها تشعر بضعفها وفشلها المزمن في الإدارة والمدوالة السلمية للسلطة ومحاولة مصادر الشرعية الدستورية التي تتلخص بعبارة الشعب مصدر السلطات، من هنا كان البديل العملي أن تستولي على جهات إعلامية ونقابية وجمعيات حماية هذه الحقوق لتكون أداتها العملية في محاربة حق التعبير وحق النشر وال ......
#الحرية
#السياسية
#وإبداء
#الرأي
#إباحة
#دستورية
#وتشدد
#قضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758077
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - الحرية السياسية وإبداء الرأي بين إباحة دستورية وتشدد قضائي