بلال عوض سلامة : هتاف الدم وقرقعة العتلة: نحو محاصرة المجتمع الهجين في السياق الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#بلال_عوض_سلامة هتاف الدم وقرقعة العتلة: نحو محاصرة المجتمع الهجين في السياق الفلسطينيلم يمض اسبوع على اغتيال الشهيد نزار بنات، ذلك البطل الذي خط روايته ورؤيته وموقفه من المنظومة الأمنية والسياسية الفاسدة، ليتحول مفهوم البطولة والشجاعة لديه إلى شخصيات أصبحوا شركاء عدة لصاحب الكلمة والموقف، الذي حرص على توزيع البطولة في حياته ومماته، فكانت استجابة الشارع بعكس إرادة من خطط ودبر وأعطى الأوامر ونفذ هذه الجريمة البشعة، التي عكست فيه ردات الفعل السياسي والأمني والحزبي الفصائلي المنغلق لمنظومة أوسلو عقم هذه المنظومة، التي بدأت تحمل بذور انهيارها وفنائها لعدم القدرة على الاستجابة للكثير من التساؤلات الملحة للإنسان الفلسطيني في كافة المناشط الحياتية.تعكس مواقف الشهيد الصورة المتوترة التي تبحث عن الاستقرار والكرامة والحرية، الذي لم يكن بمقدوره الوصول اليه، ولو بشكل مؤقت، إن للتوتر ما يبرره من الأحداث والسياسات والممارسات والمواقف لمنظومة أوسلو التي استباحت كل شي وحولته لمفهوم الربح السريع على حساب دم ومستقبل وحلم الشعب الفلسطيني، ذلك الحلم الذي راود نزار؛ تم عصفه وسحقه بعتلة استباحت الرأي الآخر والكلمة الحرة والتعرية لمنظومة أوسلو على جرائمها التي عكست عبر سياسات الاستفراد بالحكم وابتلاع المعارضة والعمل على اعطابها في مسلسل بدأ منذ مجيء هذه السلطة، ولكن أجندتها أصبحت واضحة غير قابلة للتأويل بعد اغتيال الشهيد ياسر عرفات الذي شكل بالحد الأدنى الحلم والكرامة والجامع للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وتنوعاته واختلافاته السياسية والاجتماعية.قصة نزار الفلسطيني كما غيره في المناطق المستعمرة عام 1967، الذي تجاوز فضاؤه المصطنع استعمارياً إلى المناطق المستعمرة عام 48 والشتات، والموقف من استباحة دمه ورفضه بكل ما أويتنا من قوة وصلابة وجرأة لا يقف عند منظومة دون أخرى، فحقوق الفلسطيني والحفاظ عليها، لا تقبل التجزئة أو القسمة وفق حسابات فئوية لمنظومة أوسلو، هذا الشعار الذي اصبح ورقة التوت التي منذ الاقتسام الفلسطيني وهي تختبئ وراؤها على أن الاستهداف لحركة فتح التي التصقت بالسلطة حد التماهي، ولكن الأمر المختلف لهذا النزار وقضية الاختلاف في التعامل معه، لأنه ضمن مرحلة وموقف أكبر لمحاربة الاستعمار والنصر المحرز التي عملت السلطة من 21 أيار على محاصرته وتبديده، شكل نزار الايقونة الصلبة بشكل واضح عن المعالم الجديدة للفلسطيني الجديد في التصدي لحالة التطهير والتطهر بفعل المقاومة في القدس وقطاع غزة، جنباً إلى جنب محاربة كافة أشكال الفساد من السياسي إلى الصحي.كان لهتاف الدم آثارا على جسد هذا الفلسطيني معبر عن الشعار الذي اصبح الناظم في الإجابة عن الإحراجات والتعرية لمنظومة أوسلو وتماسكها، بجانب تشظي حركة فتح بقوائم متعددة في الانتخابات التي كان يفترض اجراؤها، وتعلم السلطة أن الاستمرار دونها أي بدون حركة فتح لن يتم بدون التأييد لها، وفرض حالة الإذعان للسلطة، كان أبرز وأوضح هذه الشعارات في خضم الاخفاقات السياسة والدبلوماسية للسلطة المتمثل بـ " فتح أحموها بدمكم" ولعل الوعي الناقص يقول لماذا بدمكم وليس بدمنا، وهو مؤشر أن الشعب والحركة ودماءهم قد هدرت في هذا الشعار قبل أي معارضة أخرى مفترضة، فالمواجه الآن ليس مع الاستعمار الاحلالي وإنما من أجل الحفاظ على التماسك الداخلي في مواجهة القلق الوجودي من الأحزاب السياسية والكتل الانتخابية التي هددت وجود حركة تم اختزالها في السلطة وتم عزلها عن التحديات السياسية في الأحداث، آخرها معركة حرب الأمكنة من القدس إلى المقاومة الغزية.إن خطورة "ه ......
#هتاف
#الدم
#وقرقعة
#العتلة:
#محاصرة
#المجتمع
#الهجين
#السياق
#الفلسطيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723672

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....1
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن محاصرة الفساد، وتتبع الفاسدين، ومنعهم من إنتاج الفسادـ في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والقيام بالواجب في حقهم، هي مهمة سلطوية بامتياز. أما المستهدفون بالفساد، فهم إما:1) مقاومون للفساد، وبالتالي: فإنهم يصيرون مستهدفين بالانتقام، من قبل الفاسدين، وزبانيتهم، من الذين سوظفون من قبل الفاسدين، لمحاربة مقاومة الفساد، وجعلهم ينتجون الإرهاب، الذي يجعل مقاومي الفساد، يطأطؤون رؤوسهم أمام الفساد، خوفا من انتقام الفاسدين.2) أو ضحايا الفساد، الذي يمارسه تجار الممنوعات، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المهربون، أو الفساد الإداري، في الإدارة الجماعية، أو في غير الإدارة الجماعية، من إدارات القطاع العام، أو القطاع الخاص، على حد سواء.ولتناول موضوع: (عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي، تساهم في إفساد الحياة السياسية)، لا بد من العمل على تحديد موضوع الفساد.وموضوع الفساد، الذي يهمنا هنا، هو الفساد الانتخابي.وبعد تحديد موضوع الفساد المطروح في الميدان، بمناسبة قرب موعد الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، في نفس الوقت. ذلك، أن الفساد الانتخابي، هو المسيطر الآن في الميدان. والدليل، هو النشاط الذي يقوم به تجار الانتخابات، في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل إقليم وفي كل جهة وعلى مستوى التراب الوطني.فتجار الانتخابات، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، يفصحون:أولا: عن واقع السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية الفاسدة.ثانيا: عن طبيعة المرشحين، الذين يراهنون على الفساد السياسي، والفساد الانتخابي بالخصوص، والذين يراهنون، بالدرجة الأولى، على شراء ضمائر الناخبين، من تجار الضمائر الانتخابية.ثالثا: على قيام تجار الضمائر الانتخابية، في تكريس الفساد الانتخابي / السياسي.رابعا: عن فساد الدولة القائمة على تكريس الفساد، بأوجهه المختلفة.خامسا: عن أن المستقبل، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، بسبب تصعيد الفاسدين، إلى مختلف المجالس الجماعية، وإلى البرلمان، بغرفتيه.سادسا: عن أن الفساد هو القاسم المشترك، بين مختلف مكونات الدولة، بمؤسساتها المختلفة.سابعا: أن استئصال الفساد من الواقع، يقتضي استئصال الفساد من أجهزة الدولة المختلفة، ومن الجماعات الترابية، قبل استئصاله من الواقع.ثامنا: أن أصل الفساد، يكمن في:1) نهب ثروات الشعب المغربي، التي أصبحت تعد بعشرات الملايير المنهوبة.2) توزيع امتيازات الريع، يمينا، وشمالا، على عملاء الدولة المخزنية.تراكم الثروات الهائلة، وبدون حدود معينة، لدى تجار الممنوعات، يمينا، وشمالا، مشرقا، ومغربا، شمالا، وجنوبا.فما هي ضرورة محاربة الفساد الانتخابي؟ولماذا لا تعمل السلطات المحلية، على استئصال الفسادالانتخابي؟هل تهاب السلطات المحلية، تجار الضمائر الانتخابية؟هل تخاف من تحريضهم لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين؟هل يترتب عن محاربة السلطات القائمة، لتجار ضمائر الناخبين، في إفساد العملية الانتخابية من أصلها؟هل تخاف السلطات من الحرية، والنزاهة، التي يجب أن تكون مضمونة، في أي انتخابات مقررة، سواء كانت جماعية، أو برلمانية؟فما العمل من أجل التخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد السلطة، ومن الفساد الإداري، والسياسي؟هل يعمل الشعب على الوعي بمحاربة الفساد الانتخابي؟هل يساهم في محاربة الفساد الانتخابي؟هل يمتنع ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725900

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....2
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 4) والسلطات المحلية، عندما يتعلق الأمر بحماية حرية، ونزاهة الانتخابات، وحماية أصوات ناخبي الشعب المغربي، وحماية سمعة المغرب، على المستوى الدولي، يجب أن لا تخاف من تحريض تجار ضمائر الناخبين، لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين.فتجار ضمائر الناخبين، لا يمارسون عملا مشروعا، حتى يستغيثوا بجماهير الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، إن لم يكونا قد باعوها لتجار ضمائر الناخبين، ليعيدوا البيع فيها.والعمل عندما يكون غير مشروع، يمكن التخلص منه بسهولة، وخاصة على المستوى الانتخابي، الذي يصير وسيلة للتخلص من تجار الانتخابات، الذين يضبطون، وهم يقومون بعملية السمسرة، كما تسميهم وزارة الداخلية.وكل من لا يقوم بعمل مشروع، فإنه لا يستطيع الدفاع عن عمله، عن طريق الاستعانة بالجماهير التي يتاجرون في ضمائرها. فأقصى ما يمكن أن تفعله الجماهير المذكورة، هو تسلم قيمة ضمائرها، التي تم بيعها إلى تجار ضمائر الناخبين، وأقصى ما يمكن أن يفعله تجار ضمائر الناخبين، هو بيع هذه الضمائر إلى المرشحين، بثمن مخالف، للثمن الذي تسلمه الناخبون، من تجار ضمائر الناخبين.وما يمكن قوله: في هذا الإطار، أن الإجرام يتجسد في:ا ـ الناخب، الذي يعرض ضميره للبيع. والضمير، هو أغلى ما يملكه الإنسان، فإذا باعه، يصير بدون ضمير. والكائن البشري، عندما يبيع ضميره، يفقد إنسانيته. والإنسانية عندما تفقد قيمتها، تتبخر، وعندما تتبخر الإنسانية، يبقى الكائن البشري، ككائن حيواني، بدون قيمة تذكر.ب ـ سمسار ضمائر الناخبين، كما سمته وزارة الداخلية المغربية، أو التاجر في ضمائر الناخبين، يمارس، هو بدوره، الإجرام المضاعف، بشراء ضمائر الناخبين من جهة، وإعادة بيعها للمرشحين من جهة أخرى، لتتحول الضمائر، التي تكسب حامليها قيمتهم الإنسانية، إلى مجرد بضاعة. وتلك هي الجريمة الكبرى، ليصير ما لا يباع معروضا في السوق للبيع، فكأننا نتاجر في البشر.ج ـ المرشح المشتري لضمائر الناخبين، التي توصله إلى المؤسسات، التي يمارس فيها نهب ثروات الشعب المغربي، خاصة إذا تمكن من شراء ضمائر الناخبين الكبار، بدون واسطة، وبدون حاجة إلى سمسار في ضمائر الناخبين، أو إلى تاجر في تلك الضمائر.فالناخبون الكبار، يشرعون مباشرة في استرجاع الأموال التي اشتروا بها ضمائر الناخبين، بعرض ضمائرهم للبيع، لمن يدفع أكثر، حتى يصبح مالكا لضيعة الجماعة، التي يتصرف فيها، كما يتصرف في ضيعته الخاصة، ليمارس النهب، بدون حدود، وليجعل تجهيزات الجماعة المختلفة، والعاملة في مختلف أقسامها، ومصالحها، رهن إشارته، وفي خدمته، ليتفرغ هو إلى ممارسة شيء واحد، وهذا الشيء: هو عملية النهب، بدون حدود، لكل الموارد الجماعية، أو البرلمانية، حتى تمتلئ مختلف الحسابات التي يفتحها، في مختلف الأبناك، والتي لا تمتلئ أبدا، سواء كانت في الداخل، أو في الخارج، والتي توظف في الحصول على العقارات، في الداخل، وفي الخارج، على حد سواء، حتى يعوض ما خسره في شراء الضمائر، من تجار ضمائر الناخبين. وهكذا نجد، من خلال ما رأينا، أن الناخبين، وتجار ضمائر الناخبين، يبيعون ضمائر الناخبين، إلى المرشحين، ليصيروا أعضاء جماعيين، أو برلمانيين، كلهم شركاء في ارتكاب جريمة تسليع ضمائر الناخبين، التي لا تصير نشيطة، إلا مرة كل خمس سنوات، أو ست سنوات، لتصعيد الناهبين، إلى مختلف المسؤوليات الجماعية، أو البرلمانية، من أجل احتراف عملية النهب، التي لا تعرف حدودا معينة، يمكن الوقوف عندها، والتوقف من ممارسة المزيد من النهب.5) ويترتب عن ممارسة السلطات ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726142

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....3
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 7) وللتخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد الساكنة، ومن الفساد الإداري، والسياسي، لا بد من القيام بحملة تحسيسية:ا ـ في صفوف العاملين في الإدارة المغربية، وعن طريق وسائل الإعلام السمعية البصرية، وخاصة، في منتصف النهار،من أجل تذكيرهم بدور الفساد الإداري، الذي يجب تحديد أنواعه، المتعلقة بالإرشاء، والارتشاء، وبالوصولية، والانتهازية، والمحسوبية، والزبونية، في أفق جعل العاملين في الإدارة المغربية، يحترمون الحق، والقانون، ويحافظون على احترام الحق، والقانون.ب ـ في صفوف العاملين في مختلف الجماعات الترابية، الذين ينتشر في صفوفهم، كل أنواع الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نظرا لكونهم يحترفون العمل، في وظائف جماعية فاسدة، حتى يصير العاملون في مختلف الجماعات الترابية، ممسكين عن ممارسة كل أنواع الفساد، التي تقتضي ممارستها: العمل في إدارة الجماعات الترابية، من أجل أن تصير جماعاتنا، مجالا لتمتع سكان الجماعة، أو من ينتمي إليها، بالحق، والقانون.ج ـ سكان الجماعات الترابية، الذين تربوا، في الأصل، وفي الفصل، على ممارسة الفساد، في العلاقة مع إدارات الدولة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وفي العلاقة مع الإدارة الجماعية، التي ينتمي إليها، في أفق: أن يصير سكان أي جماعة، محكومين بالتربية على الحق، والقانون، ولا يمارسون، في الواقع، إلا الحق، والقانون، ويعدون أجيالهم على ممارسة الحق، والقانون، الذي يصير وسيلة، وهدفا، في نفس الوقت.د ـ جماهير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يلتزموا بالحق، وبالقانون، في ممارستهم اليومية، وفي عملهم، وفي علاقاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في أن تتحول القاعدة الاجتماعية، المتكونة، أساسا، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، متمسكة بالحق، والقانون، ونابذة للفساد في صفوفها، وعاملة على تطهير المجتمع من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.ه ـ في صفوف الطلبة، والتلاميذ، من خلال العمل اليومي للأساتذة، والمعلمين، ومن خلال تنظيم عروض، وندوات، في مختلف المؤسسات التعليمية، والجامعية، تتوج بمهرجانات حول دور الفساد، بأنواعه المختلفة، بما فيه الفساد الانتخابي، في الانحطاط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبأهمية محاربة كافة أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، من أجل النهوض الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل الرفع من مكانة الشعب المغربي، ومن أجل رفع مكانة المغرب، على المستوى الدولي.وبعد عملية التحسيس هذه، التي تستهدف كافة العاملين في الإدارة المغربية، والعاملين في الجماعات الترابية، وسكان مختلف الجماعات الترابية، وجماهير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتلاميذ، والطلبة، أملا في أن يصير الموقف من الفساد، بأشكاله المختلفة، هو الرفض المطلق. وبعد ذلك نرى:ا ـ ضرورة توجيه، وتذكير، إلى ممارسي الفساد، من أجل أن يمسكوا عن ممارستهم له: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بما في ذلك الإمساك عن ممارسة الفساد الانتخابي.ب ـ ضبط المتلبسين، بممارسة الفساد، أنى كان نوع الفساد الذي يمارسونه، وخاصة الفساد الانتخابي، وتقديمهم، في حالة تلبس، إلى المحاكمة، ليقول القضاء كلمته فيهم.ج ـ إعداد قائمة، بأسماء، من أسمتهم وزارة الداخلية، بسماسرة الانتخابات، الذين يمارسون التجارة في ضمائر الناخبين، وعرضها على الجماهير الشعبية، المستهدفة بالانتخابات، حتى يتجنبوا التعامل معهم، باعتبارهم مجرمين ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726319

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....4
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 10) ونحن، كشعب مغربي، نكون قد تقدمنا إلى الأمام، من منطلق امتناع ناخبينا، جملة، وتفصيلا، عن بيع ضمائرهم؛ لأن ذلك معناه:ا ـ أن الناخبين، أصبحوا يحملون وعيا متقدما، ومتطورا، يحول دون مساهمتهم في بيع ضمائرهم، ما دام ذلك فيه إساءة إلى الشعب، وإلى الوطن ككل.ب ـ إنهم أصبحوا يمتنعون عن التحول، إلى مجرد حيوانات، تعرض للسمسرة، أو للبيع، في سوق النخاسة، ليزايد عليه المرشحون الفاسدون، وعلى يد سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، الذين يعتبر وجودهم، في حد ذاته، إساءة إلى الشعب المغربي، وإساءة إلى المغرب، كوطن للشعب المغربي.ج ـ إنهم صاروا يدركون خطورة التلاعب، بمصالح المغرب، الذي تبين أنه أصبح مملوكا للفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، بعد أن وصلوا إلى مراكز القرار، عن طريق شراء الضمائر الانتخابية، من سماسرة الانتخابات، أو من تجار الضمائر الانتخابية.د ـ إدراكهم: أن الوقت، قد حان، لإيقاف الفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، منذ وجودهم، والامتناع عن بيع الضمائر لهم، وحتى لا يجد سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، وينقرض البيع، والشراء، في مجال الضمائر الانتخابية.ه ـ تخليص المجتمع، من الفساد المترتب عن وجود قاعدة عريضة، من عارضي ضمائرهم للبيع، وعن وجود سماسرة الضمائر الانتخابية، أو المتاجرين فيها، وعن وجود المرشحين الفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، والعاملين على شراء ضمائر الناخبين، من أجل العودة إلى النهب، الذي لم يعد مقبولا منهم؛ لأنه آن الأوان، لوضع حد للمرشحين الفاسدين، الذين يعرف الشعب، جيدا، المكان الذي يليق بهم، عقابا لهم على ممارستهم، لنهب ثروات الشعب المغربي، الذي يعتبر بمثابة انتهاك للمقدس.11) امتناع الناخبين، عن عرض ضمائرهم للبيع، يعتبر مساهمة في تطهير صناديق الاقتراع من الفساد الانتخابي، الذي لا يمكن أن يخلص الشعب منه، إلا الناخبون، الذين يصيرون ممتلكين للوعي، بخطورة الفساد الانتخابي، على القطاع الاقتصادي، وعلى القطاع الاجتماعي، وعلى القطاع الثقافي، وعلى القطاع السياسي؛ لأن جل القطاعات المختلفة، تتأثر بالفساد الانتخابي، نظرا لكون الانتخابات الحرة، والنزيهة، لا تكون إلا خالية من الفساد. أما الانتخابات غير الحرة، وغير النزيهة، وبتوجه مخزني، من السلطات المخزنية، القائمة، التي لا تستحيي لا من الله، الذي يعلم السر وأخفى، ولا من الشعب، الذي لا ينسى أبدا، ما قام به الحكم المخزني القائم، في حق أبنائه.فكل الدلائل، والحجج، والبراهين، تثبت أن الحكم المخزني، بأجهزته المختلفة، هو صاحب الكلمة الأولى، والأخيرة، فيما يجري في هذا الوطن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فللحكم المخزني: الأمر، والنهي. والمؤسسلت القائمة، هي مجرد مؤسسات للواجهة، ولا اعتبار لها، من وجهة نظر السلطة المخزنية، التي تتحكم في السلطة التنفيذية، التي توجه السلطة التشريعية، والسلطة القضائية. والقوانين التي تصدرها المؤسسة التشريعية، لا عبرة بها؛ لأن المؤسسة التشريعية، ناجمة عن انتخابات غير حرة، وغير نزيهة، ولا يمكن أن تصدر عنها، إلا التشريعات التي تسبقها تعليمات المؤسسة المخزنية؛ لأنه عندما تتعارض القوانين مع التعليمات، فمؤسستنا القضائية، تعطي الأولوية للتعليمات، والقضاة الذين يعطون الأولوية للقانون، يكافأون بالانتقام منهم، ويعاد النظر في الأحكام التي أصدروها، في حق الماثلين أمامهم، خاصة، وأن القضاء نفسه، تسرب إليه الفساد، بشكل، أو بآخر.ولذلك، فمؤسستنا التشريعية، تقام على أساس انتشار الفساد الانتخابي، والسل ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726989

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....5
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 13) والناخبون، الذين لا يستطيعون تحصين أنفسهم ضد الفساد الانتخابي، ولا يستطيعون تحقيق حرية، ونزاهة الانتخابات الجماعية، فإن هؤلاء لا يستطيعون، كذلك، إيجاد برلمان يرقى إلى مستوى برلمانات البلدان المتقدمة، والمتطورة، نظرا؛ لأن تلك البلدان المتقدمة، والمتطورة:ا ـ لا تسمح باعتماد الفساد الانتخابي، الذي يعتبر منطلقا، عندنا، لإيجاد مؤسسات جماعية، أو برلمانية فاسدة، لا يبحث أعضاؤها إلا عن مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا تهمهم مصلحة الشعب في شيء.ب ـ أن الناخبين في البلدان المتقدمة، لا يعرضون ضمائرهم على رصيف الانتخابات، من أجل بيعها، كما هو الشأن بالنسبة إلينا، حيث نجد: أن الناخبين يحددون إلى من يبيعون مسبقا، ليشتريها منهم سماسرة، أو تجار الانتخابات، الذين يتاجرون في ضمائر الناخبين، وليعيدوا بيعها للمرشحين، بالثمن الذي يريدون، ولا يبيعونها إلا للمرشح، الذي يعتمد على شراء ضمائر الناخبين.ج ـ المرشحون عندهم، لا يعولون على شراء ضمائر الناخبين، بقدر ما يعولون على الدعاية لبرنامجهم الانتخابي، وصولا إلى أن تصير الانتخابات حرة، ونزيهة، على خلاف ما نحن عليه، حيث لا يعول المرشحون إلا على شراء ضمائر الناخبين، وبالثمن الذي يحدده سماسرة، أو تجار الانتخابات، لكل ضمير من ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى مراكز القرار، لممارسة النهب المضاعف، ولخدمة المصالح الخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.د ـ انعدام المتاجرين في ضمائر الناخبين، على خلاف ما عندنا، نحن، حيث نجد أن سماسرة الانتخابات، أو المتاجرين في ضمائر الناخبين، الذين تجب معرفتهم، بدقة، وإخضاعهم للمراقبة الدقيقة، ورصد علاقتهم بالناخبين، وبالأحزاب السياسية، أو بالمرشحين، وبالناخبين على حد سواء، والعمل على محاصرتهم، ومنعهم من التجارة في ضمائر الناخبين، وإن أصروا، يتم إيقافهم من قبل الشرطة القضائية، والتحقيق معهم، وعرضهم أمام المحكمة، ليقول القضاء كلمته فيهم، حتى يرتدعوا، ويتخلوا عن التجارة في ضمائر الناخبين، التي تعتبر إساءة إلى الناخبين، وإلى الشعب، وإلى الوطن، وإلى الدولة المغربية، التي تسوء سمعتها على المستوى الدولي، والتي يجب التخلي عنها، بصفة نهائية، أملا في إعادة تربية الناخبين، على التعبير عن رأيهم، بواسطة صناديق الاقتراع، وعلى الاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثله أمام الهيئات الجماعية، والبرلمانية، سواء كان أغلبية، أو معارضة.وهؤلاء المتاجرون، في ضمائر الناخبين، لا وجود لهم في البلدان الديمقراطية؛ لأنه لا يوجد عندهم من يفكر في بيع ضميره، كما لا يوجد عندهم سماسرة الانتخابات، أو من يفكر في شراء ضمائر الناخبين. ومن الطبيعي، جدا، أن لا يوجد عندهم سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين يقومون بدور الوسيط، بين الناخب، والمرشح. وما يوجد عندهم فعلا، هو:ا ـ وعي الناخب المتقدم، والمتطور، والذي يمتلك الوعي بالحرص على التعبير عنه، بالاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثله في المؤسسة الجماعية، أو البرلمانية، بخلاف ما عندنا، نحن، الذين لا يوجد عندنا إلا ناخب، يفتقر إلى الوعي المتقدم، والمتطور، الذي حل محله الوعي المتخلف، الذي لا يرى في الانتخابات، إلا وسيلة للتجارة في ضمائر الناخبين، وفي قيمة كل ضمير، وما ذا يستفيد كل بائع ضميره، لو باع ضمائر التاخبين من الأسرة، ومن العائلة. الأمر الذي يترتب عنه: أن الناخب في بلادنا متخلف، ويحرص على أن يبقى متخلفا، ويغرق جماعته، أو وطنه في التخلف، إلى ما لا نهاية؛ لأنه بممارسته للفساد الانتخابي، يغرق ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727387

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية...
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن محاصرة الفساد، وتتبع الفاسدين، ومنعهم من إنتاج الفسادـ في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والقيام بالواجب في حقهم، هي مهمة سلطوية بامتياز. أما المستهدفون بالفساد، فهم إما:1) مقاومون للفساد، وبالتالي: فإنهم يصيرون مستهدفين بالانتقام، من قبل الفاسدين، وزبانيتهم، من الذين سوظفون من قبل الفاسدين، لمحاربة مقاومة الفساد، وجعلهم ينتجون الإرهاب، الذي يجعل مقاومي الفساد، يطأطؤون رؤوسهم أمام الفساد، خوفا من انتقام الفاسدين.2) أو ضحايا الفساد، الذي يمارسه تجار الممنوعات، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المهربون، أو الفساد الإداري، في الإدارة الجماعية، أو في غير الإدارة الجماعية، من إدارات القطاع العام، أو القطاع الخاص، على حد سواء.ولتناول موضوع: (عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي، تساهم في إفساد الحياة السياسية)، لا بد من العمل على تحديد موضوع الفساد.وموضوع الفساد، الذي يهمنا هنا، هو الفساد الانتخابي.وبعد تحديد موضوع الفساد المطروح في الميدان، بمناسبة قرب موعد الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، في نفس الوقت. ذلك، أن الفساد الانتخابي، هو المسيطر الآن في الميدان. والدليل، هو النشاط الذي يقوم به تجار الانتخابات، في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل إقليم وفي كل جهة وعلى مستوى التراب الوطني.فتجار الانتخابات، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، يفصحون:أولا: عن واقع السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية الفاسدة.ثانيا: عن طبيعة المرشحين، الذين يراهنون على الفساد السياسي، والفساد الانتخابي بالخصوص، والذين يراهنون، بالدرجة الأولى، على شراء ضمائر الناخبين، من تجار الضمائر الانتخابية.ثالثا: على قيام تجار الضمائر الانتخابية، في تكريس الفساد الانتخابي / السياسي.رابعا: عن فساد الدولة القائمة على تكريس الفساد، بأوجهه المختلفة.خامسا: عن أن المستقبل، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، بسبب تصعيد الفاسدين، إلى مختلف المجالس الجماعية، وإلى البرلمان، بغرفتيه.سادسا: عن أن الفساد هو القاسم المشترك، بين مختلف مكونات الدولة، بمؤسساتها المختلفة.سابعا: أن استئصال الفساد من الواقع، يقتضي استئصال الفساد من أجهزة الدولة المختلفة، ومن الجماعات الترابية، قبل استئصاله من الواقع.ثامنا: أن أصل الفساد، يكمن في:1) نهب ثروات الشعب المغربي، التي أصبحت تعد بعشرات الملايير المنهوبة.2) توزيع امتيازات الريع، يمينا، وشمالا، على عملاء الدولة المخزنية.تراكم الثروات الهائلة، وبدون حدود معينة، لدى تجار الممنوعات، يمينا، وشمالا، مشرقا، ومغربا، شمالا، وجنوبا.فما هي ضرورة محاربة الفساد الانتخابي؟ولماذا لا تعمل السلطات المحلية، على استئصال الفسادالانتخابي؟هل تهاب السلطات المحلية، تجار الضمائر الانتخابية؟هل تخاف من تحريضهم لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين؟هل يترتب عن محاربة السلطات القائمة، لتجار ضمائر الناخبين، في إفساد العملية الانتخابية من أصلها؟هل تخاف السلطات من الحرية، والنزاهة، التي يجب أن تكون مضمونة، في أي انتخابات مقررة، سواء كانت جماعية، أو برلمانية؟فما العمل من أجل التخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد السلطة، ومن الفساد الإداري، والسياسي؟هل يعمل الشعب على الوعي بمحاربة الفساد الانتخابي؟هل يساهم في محاربة الفساد الانتخابي؟هل يمتنع ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727537

عصام محمد جميل مروة : عطاء وسخاء المرأة بِلا مُقابل لكنها مُحاصرة
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة في الوقت الذي تصور الجميع بإن المساواة ما بين الجنسين اصبحت على مقربة من التطبيق والتنفيذ على كافة جوانب الحياة في العصر الحديث او على الأقل منذ عقود ما بعد حروب اضافت تداعياتها الى عدم الإكتراث والسماح للمرأة بإن تقوم بواجباتها وبدورها كعنصر وكفرد اساسي في المجتمع وليس من خلال التعامل معها كخاصرة رخوة او الجانب المركون في الإحتياط سوف يتم تحريكه حسب لعبة الشطرنج عند قسوة الهجوم او مع الإحتماء خلف خشبات الخلاص من الهلاك . ها هي المرأة اليوم في مناسبة الثامن من اذار مارس من كل عام تجرنا المرأة الى صدارة التاريخ في قراءة ما هو جديد وما هو قديم وما هو ضروري بلا مزايدة إزاء دور المرأة في حياتنا الماضية وعندما كانت بدائية وفي حاضرنا الذي يبدو للجميع ان المرأة يتم التعامل والتعاطي مع اهمية حركتها حسب تركيب المجتمعات المدنية منها والمتخلفة في قالب واحد !؟.ولا ندري الى ما سوف يكون تحييّد او تجنب إعطاء فرصة القيادة للمرأة في المستقبل ، إذن كل مرة نستدل الى عمق الهوة والفراغ المفروض على جعل المرأة خصماً وهمياً للرجل عندما يتم المنافسة النزيهة في جعلها متصدرة كقائدة ورئيسة وصاحبة رأي!؟. فمن هنا يترائى للجميع ان المراة حالة مهمة جداً وضرورة في افاق الطموح والتطلع الى الامام مهما منحناها درجات وتركناها تخوض غمار كافة علامات المعنويات لكى تُثبِت انها جديرة وقادرة ومميزة وقد تتفوق على الرجال في مجالات عامة لا حدود لها .كما علينا ان نُدرج في حقائق العالم الحديث عندما نتحدث عن رفاهية وتقدم البشر والرخاء ومعالم حقوق الانسان وحضانة الطفل وصون المرأة تحت ظلال العولمة والتقدم ، يجب ان نتحرر من الذكورية المحتومة في العالم وخصوصاً في جوانب مهمة يُخصصها "" الدين "" ويفرضها على نمنط حرية ومدار تحرك دور المرأة ، منذ عصور متأخرة عبر اليهودية مروراً بالمسيحية وصولاً الى الإسلام !؟. سوف نلاحظ مثلاً تِباعاً على مدى سرعة مرور التاريخ ان دور المرأة كان يحظى تبوءا ً عبر توريث لها للسلطة نتيجة خلوّ العائلة من الذكور وهو النمط المتجذر ويعمل بمقتضاه من هم في حالة تداول وإطالة عمر مملكاتهم وانظمتهم وسلطتهم مروراً الى ابعد زمن من التاريخ الغابر الذي اذل المرأة ولم يمجد ويمدح دورها عبر العصور !؟. مع كل الإساءة العلنية والصامتة والسرية حول دعم المرأة والإحتفال المتعارف عليه في نفس التاريخ من كل عام "" 8- اذار - مارس -"" لإرساء سيرة المعنى الجوهري لقضية المرأة. لقد برز دورها في ميادين كثيرة ولكنها آيلة الى السقوط لدرجة هشاشة التنصل من دورها مباشرة غداة خضات وازمات سياسية تتمحور حول قيادتها اذا ما كانت في منصب رفيع ومهم وتحتل مكان الرجل !؟.العلاج الحقيقي لدور المرأة ما زال في ايادي الرجل حسب كل الدراسات والابحاث المتعددة ومن اهمها برنامج الامم المتحدة عن خصوصية يوم المرأة العالمى ، فتارةً تتدخل الامم المتحدة لحمايتها وعندما تصطدم في مقاومة الرجل عبر المنافسة فتنسحب لصالح الرجل خوفاً من فقدان المصالح على حساب اعطائها الأولوية وتقدمها في ريادتها .توزيع وتشاطر وتقاسم المهمات يقودنا الى جرأة بديهية اثناء الحديث عن دور "" المرأة المقاومة "" المتأصلة والمتألقة والفاعلة في النضال العريق والمهم الذي يعطي مزيداً من اوسمة ونياشين الكفاءة الخارقة عن افعال وضرورة إشراكها كعضو وفرد يقوم بفعل القتال والمقاومة كما تقوم بدور ربات البيوت والمنازل والرعاية الاجتماعية . كانت تأخذ مكاناً مهماً عندما يتم فرض حصار منع التجوال على الرجل فكانت وما زالت الفدائيات الفلسطينيات تحت الاحتلال ......
#عطاء
#وسخاء
#المرأة
#بِلا
#مُقابل
#لكنها
#مُحاصرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749115

فلاح أمين الرهيمي : الظاهرة العراقية محاصرة في عنق الزجاجة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أي متتبع للوضع السياسي على الساحة العراقية يلاحظ أن القوى السياسية من مختلف الطوائف والأجندة السياسية وإن اختلفت ألوانها وأشكالها تعتبر الخلافات والمتناقضات على الساحة السياسية العراقية تحل بين القوى المختلفة والمتصارعة عن طريق الجلوس حول طاولة الحوار والمفاوضات والجميع متفقون وملتفون في هذا الرأي والاتجاه ومع احترامي للجميع إن جميعهم قد انحشروا في البحث في حلقة فارغة كالمثل القائل (الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة) وليس هنالك مخرج للقضية العراقية المتشابكة في العصيان إلا مخرج واحد وهو (الحل بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة) إن الإخوان الذين يدعون إلى الصلح والتراخي من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات قد تناسوا أن الظاهرة العراقية المتناقضة أصبحت مرض عضال لا يمكن علاجه إلا بقوى جديدة تحمل راية الإصلاح والتغيير لأن المشكلة العراقية سببتها وخلقتها تراكمات طيلة الفترة ما بعد عام/ 2003 إلى الآن ونحن في عام 2022 من السلبيات أفرزتها التوافقية والمحاصصة الطائفية والفساد الإداري والفقر والجوع والتسول والبطالة وانفلات السلاح واقتصاد ريعي وشعب مستهلك غير منتج وجهاز وظيفي ضخم خلق الفضائيين والمحسوبين والمنسوبين وتفشي ظاهرة المخدرات والانتحار والعنف الأسري. إن الإحصائيات تشير أن نسبة الفقر في العراق قد بلغت 25% وهذا يعني أن نحو أحد عشرة مليون عراقي يعيشون تحت مستوى الفقر وما تزال المحافظات الجنوبية تتصدر معدلات الفقر وفي مقدمتها محافظة المثنى بنسبة 52% وتليها محافظة القادسية 49% ثم محافظة ذي قار 48% ثم تأتي باقي المحافظات تباعاً بنسب مختلفة وقد وصلت نسبة الفقر إلى 40% في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى أما في بغداد فبلغت نسبة الفقر 14% وإقليم كردستان 13% وفي كربلاء والنجف 18% ومن الغريب أن يكون بلد غني كالعراق يعاني أهله من الفقر والعوز والجوع حيث ينتشر المتسولون من الرجال والنساء حتى الأطفال بالرغم من ثرواته الكبيرة التي استحوذ عليها حيتان الفساد الإداري وبعد عام/ 2003 اختفى نحو 450 مليار دولار من خزينة الدولة وقد أصبحت خزينة الدولة خاوية واقتصاد العراق منهك مما جعل العراق يواجه الأزمات الاقتصادية التي وقع أثرها الكبير على الفئات والشرائح الكادحة والفقيرة وكل هذه الأسباب أدت إلى انفجار ثورة الجوع والغضب التشرينية عام/ 2019 التي أدت إلى سقوط سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح واستمرت سنة ونصف أتبعتها ثورة الإصلاح والتغيير عام/ 2022 وخلقت ورائها سبعة وعشرون شهيد ومئات الجرحى ولا زالت الأزمات والفوضى مخيمة بكابوسها على صدور العراقيين ولا زال الأحزاب والكتل السياسية التي سببت هذه المآسي والكوارث طيلة الفترة الماضية تتشبث ببأس وإصرار على التمسك بنظام الحكم. إن القوى السياسية التي تتوسط وتحاول جميع القوى المختلفة على طاولة الحوار والمفاوضات قد تناست في مشروعها جماهير الشعب الغاضبة تقف على أبواب ثورة عارمة في حالة عودة الأحزاب السياسية والكتل مرة أخرى إلى سلطة الحكم. على ضوء هذه الأحداث والتطورات لم يبق إلا منفذ واحد للخروج من أزمات ومشاكل العراق هو اللجوء إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة بعد ستة أشهر والشعب هو المفصل وهو الذي يصدر حكمه عن طريق بطاقة الانتخابات وصندوق الاقتراع. ......
#الظاهرة
#العراقية
#محاصرة
#الزجاجة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767346