هيثم بن محمد شطورو : مشروع دسترة الثورة التونسية
#الحوار_المتمدن
#هيثم_بن_محمد_شطورو إن معركة الاستـفتاء على دستور جديد للجمهورية التونسية، والذي هو الدستور الثالث منذ دستور 1959، مرورا بدستور 2014، يمثل محطة سياسية محورية وهامة جدا تاريخيا. إنها محطة انطلاق لمسار سياسي جديد.الدستور بكل ما يحف به من ظروف نشأته هو تعبير سياسي لمرحلة تاريخية. هذه المرحلة بما هي من أفكار وقوى سياسية، وبما هي توجه سياسي عام للشعب. دستور 1959 وهو دستور تأسيس الجمهورية التونسية أي الدولة التونسية الحديثة، كانت روحه السياسية هي روحية الاستقلال والتحرر من الاحتلال العسكري الفرنسي للبلاد التونسية. هذه التحررية تجاوزت في نفس الوقت ما قبل الاستعمار، بحيث في ضل النضال ضد الاستعمار الفرنسي تركزت فكرة الوطنية التونسية التي لم تكن تمثل فكرة رئيسية بل لم تكن موجودة أصلا كتعبير استقلالي وهوي سياسي واجتماعي، وبالتالي فالجمهورية التي تأسست أعادت البلاد إلى أهلها، بل أكثر من ذلك فإنها حددت بوضوح ما هم أهلها وهو عنصر جوهري جديد، ظهر كإحدى النقاط الايجابية الهامة في الصراع ضد الاستعمار الفرنسي، والفكرة الوطنية هي أصلا تكشفت بذاك الوضوح من خلال الفكر السياسي الغربي. ومن هنا، تأسس الشرط الأساسي لحاكم تونس والدولة التونسية أن يكون تونسيا من أب وجد تونسي، وبالتالي تم الحسم القاطع ليس مع الاستعمار الفرنسي فقط بل كل استعمار سابق له أو لاحق له، وتكرست مقولة الوطنية التونسية كمقولة مقدسة ليس عند كاتبي دستور الدولة الحديثة فقط بل في عمق الثقافة السياسية الشعبية التي عبر عنها الدستور كذلك. إذن ففكرة الوطنية التونسية المستـقلة هي الفكرة السياسية الجوهرية للدستور والشعب في تلك المرحلة التاريخية، وهي فكرة تـقدمية تاريخيا وذات بعد أصيل وجوهري لازالت حية إلى اليوم وفاعلة برغم ذهاب تلك الحماسة الشديدة لها التي كانت في الخمسينات من القرن العشرين. وهذه الفكرة كانت موجودة بوضوح في دستور 2014 وهي كذلك موجودة بشكل أوضح في مشروع الدستور الذي عرضه رئيس الجمهورية للإستـفتاء الشعبي عليه يوم 25 جويلية القادم.نقول، أنه قد تأسست على دستور 1959 الدولة التونسية الحديثة، من إدارة تونسية مستقلة واقتصاد مستـقل نسبيا وروح تونسية مستقلة بشكل عام. ذلك وغيره صحيح ولكن تجزييئيا فقط لفكرة تاريخية جوهرية هي الروح المعاصرة للوعي الذاتي بالذات. وهنا تبدو صراعات الأجيال السابقة التي تعود حتى إلى قرطاج ومن ثم المحطة الجوهرية الهامة جدا والتي تبدو خالدة هي مرحلة العروبة والإسلام لهذه البلاد إلى غاية الاستعمار الفرنسي واستهدافه لهوية الشعب ومحاولة فرنسته، فقد تولدت وتكشفت الفكرة التاريخية التي كانت غامضة ومبهمة وهي فكرة الكيانية التونسية المستقلة التي لها الآن وعي بذاتها وتجسيد لها في التاريخ تحت ضوء الشمس بعدما خرجت من الظلمات إلى النور. لأجل ذلك يقول التونسي اليوم بكل اعتزاز أنه تونسي، ويحافظ بل يحاول أن يبدع أساليب وأشكال مختلفة في ربط بعضه ببعض وفي إبداع معطى جديد يُعرب عن أحقيته بالوجود و عن فرادته ولونه الخاص سواء ضمن الانتماء العام للعروبة والإسلام، أو ضمن انتمائه للمتوسطية وانفتاحه التاريخي على أوربا، أو من خلال انتمائه إلى القارة الإفريقية التي سميت وفق تسمية إفريقيا للبلاد التونسية في فترة تاريخية سابقة، وهو ما نص عليه مشروع الدستور الحالي المعروض للاستـفتاء بكل وضوح. الفكرة الوطنية التونسية حين تحولت بشكل واضح إلى استبداد أقلية محدودة تمارسه على الأغلبية أضاعت البلاد من تملكها عند مواطنيها برغم كل المحاولات المختلفة وبرغم نسبية إحساس اغتراب المواطن عن بلده بفعل الاستبداد السياسي الذي بلغ أش ......
#مشروع
#دسترة
#الثورة
#التونسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761808
#الحوار_المتمدن
#هيثم_بن_محمد_شطورو إن معركة الاستـفتاء على دستور جديد للجمهورية التونسية، والذي هو الدستور الثالث منذ دستور 1959، مرورا بدستور 2014، يمثل محطة سياسية محورية وهامة جدا تاريخيا. إنها محطة انطلاق لمسار سياسي جديد.الدستور بكل ما يحف به من ظروف نشأته هو تعبير سياسي لمرحلة تاريخية. هذه المرحلة بما هي من أفكار وقوى سياسية، وبما هي توجه سياسي عام للشعب. دستور 1959 وهو دستور تأسيس الجمهورية التونسية أي الدولة التونسية الحديثة، كانت روحه السياسية هي روحية الاستقلال والتحرر من الاحتلال العسكري الفرنسي للبلاد التونسية. هذه التحررية تجاوزت في نفس الوقت ما قبل الاستعمار، بحيث في ضل النضال ضد الاستعمار الفرنسي تركزت فكرة الوطنية التونسية التي لم تكن تمثل فكرة رئيسية بل لم تكن موجودة أصلا كتعبير استقلالي وهوي سياسي واجتماعي، وبالتالي فالجمهورية التي تأسست أعادت البلاد إلى أهلها، بل أكثر من ذلك فإنها حددت بوضوح ما هم أهلها وهو عنصر جوهري جديد، ظهر كإحدى النقاط الايجابية الهامة في الصراع ضد الاستعمار الفرنسي، والفكرة الوطنية هي أصلا تكشفت بذاك الوضوح من خلال الفكر السياسي الغربي. ومن هنا، تأسس الشرط الأساسي لحاكم تونس والدولة التونسية أن يكون تونسيا من أب وجد تونسي، وبالتالي تم الحسم القاطع ليس مع الاستعمار الفرنسي فقط بل كل استعمار سابق له أو لاحق له، وتكرست مقولة الوطنية التونسية كمقولة مقدسة ليس عند كاتبي دستور الدولة الحديثة فقط بل في عمق الثقافة السياسية الشعبية التي عبر عنها الدستور كذلك. إذن ففكرة الوطنية التونسية المستـقلة هي الفكرة السياسية الجوهرية للدستور والشعب في تلك المرحلة التاريخية، وهي فكرة تـقدمية تاريخيا وذات بعد أصيل وجوهري لازالت حية إلى اليوم وفاعلة برغم ذهاب تلك الحماسة الشديدة لها التي كانت في الخمسينات من القرن العشرين. وهذه الفكرة كانت موجودة بوضوح في دستور 2014 وهي كذلك موجودة بشكل أوضح في مشروع الدستور الذي عرضه رئيس الجمهورية للإستـفتاء الشعبي عليه يوم 25 جويلية القادم.نقول، أنه قد تأسست على دستور 1959 الدولة التونسية الحديثة، من إدارة تونسية مستقلة واقتصاد مستـقل نسبيا وروح تونسية مستقلة بشكل عام. ذلك وغيره صحيح ولكن تجزييئيا فقط لفكرة تاريخية جوهرية هي الروح المعاصرة للوعي الذاتي بالذات. وهنا تبدو صراعات الأجيال السابقة التي تعود حتى إلى قرطاج ومن ثم المحطة الجوهرية الهامة جدا والتي تبدو خالدة هي مرحلة العروبة والإسلام لهذه البلاد إلى غاية الاستعمار الفرنسي واستهدافه لهوية الشعب ومحاولة فرنسته، فقد تولدت وتكشفت الفكرة التاريخية التي كانت غامضة ومبهمة وهي فكرة الكيانية التونسية المستقلة التي لها الآن وعي بذاتها وتجسيد لها في التاريخ تحت ضوء الشمس بعدما خرجت من الظلمات إلى النور. لأجل ذلك يقول التونسي اليوم بكل اعتزاز أنه تونسي، ويحافظ بل يحاول أن يبدع أساليب وأشكال مختلفة في ربط بعضه ببعض وفي إبداع معطى جديد يُعرب عن أحقيته بالوجود و عن فرادته ولونه الخاص سواء ضمن الانتماء العام للعروبة والإسلام، أو ضمن انتمائه للمتوسطية وانفتاحه التاريخي على أوربا، أو من خلال انتمائه إلى القارة الإفريقية التي سميت وفق تسمية إفريقيا للبلاد التونسية في فترة تاريخية سابقة، وهو ما نص عليه مشروع الدستور الحالي المعروض للاستـفتاء بكل وضوح. الفكرة الوطنية التونسية حين تحولت بشكل واضح إلى استبداد أقلية محدودة تمارسه على الأغلبية أضاعت البلاد من تملكها عند مواطنيها برغم كل المحاولات المختلفة وبرغم نسبية إحساس اغتراب المواطن عن بلده بفعل الاستبداد السياسي الذي بلغ أش ......
#مشروع
#دسترة
#الثورة
#التونسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761808
الحوار المتمدن
هيثم بن محمد شطورو - مشروع دسترة الثورة التونسية
احمد طلال عبد الحميد : الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور