سامي الذيب : علاقة القوانين النازية بالقوانين والتصرفات الإسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سامي_الذيب هذا المقال بالصوت والصورة https://youtu.be/xDgDOGe_uPkالفكر النازي مستورد من الفكر اليهودي-------------------------القوانين النازية والتي تسمى بقوانين نورمبرغ هي سلسلة من القوانين العنصرية صدرت في 15 سبتمبر من سنة 1935 لتشكل معلم من معالم السياسة التشريعية المناهضة لليهود في ألمانيا. وكان أهم تشريعين هما "قانون مواطنة الرايخ" و"قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني" واللذين ألغيا مواطنة اليهود كونهم أبناء عنصر آخر ومنعَا قيام علاقات جنسية بين اليهود وغير اليهود أو تشغيل الخادمات الألمانيات في المنازل اليهودية. واستهدفت هذه القوانين الفصل القانوني والاجتماعي بين اليهود والألمان في ألمانيا.وهذا الفكر النازي العنصري الإقصائي ليس من اختراع الألمان، بل هو فكر مستورد من الفكر اليهودي. ويكفي هنا قراءة ما جاء في كتاب الأستاذ الجامعي إسرائيل شاحاك "الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود" والذي يمكن تحميله من هذا الرابطhttps://ia801605.us.archive.org/4/items/29.5.2017/A02940.pdfونجد الفكر العنصري اليهودي في خطاب نشر عام 1844 لرئيس الوزراء البريطاني ذو الأصول اليهودية Benjamin Disraeli حيث يبين سمو العرق اليهودي في عبارات يحسدها عليها هتلر ذاته. كما نجده في مقال للصحفي والدبلوماسي والمؤرخ (Lucien Wolf (1857 - 1930 والمؤرخ ( Joseph Jacobs (1854-1916. ومن بين المنظرين للعنصرية اليهودي (Richard Goldschmidt (1878 – 1958 وهو أحيائي، وعالم وراثة، وعالم نبات، وأستاذ جامعي من ألمانيا ساهم في وضع أول قانون تحسين النسل الذي تم تبينه من الحكومة النازية عام 1933. فهتلر لم يفعل إلا تحويل الفكر العنصري اليهودي لصالح العرق الألماني.وفي مذكرة رفعها "الاتحاد الصهيوني لألمانيا" إلى الحزب النازي في 21 يونيو 1933 ، أي قبل صدر القوانين النازية، نقرأ على وجه الخصوص: "في تأسيس الدولة الجديدة ، التي أعلنت مبدأ العرق ، نود أن نكيف مجتمعنا مع هذا النظام. فهو يتيح لنا الاعتراف بالجنسية اليهودية وإقامة علاقات واضحة وصادقة مع الشعب الألماني وحقائقه القومية والعرقية، لأننا أيضًا نعارض الزيجات المختلطة ومع صون نقاء المجموعة اليهودية ... اليهود يدركون هويتهم، ونحن تحدث باسمهم، يمكن أن يجدوا مكانًا في نظام الدولة الألمانية فنحن نؤمن بإمكانية وجود علاقات موالية بين اليهود والدولة الألمانية. ولتحقيق أهدافها العملية، تأمل الصهيونية في أن تكون قادرة على التعاون حتى مع حكومة معادية بشكل أساسي لليهود ... إن تحقيق الصهيونية تعيقه فقط استياء اليهود في الخارج ، ضد التوجه الألماني الحالي. إن الدعاية للمقاطعة - ضد ألمانيا حاليًا - هي في الأساس غير صهيونية.وفي محاكمة مجرمي الحرب النازيين التي أقيمت في نورمبرغ سئل المنظر لتلك القوانين Julius Streicher عن مشاركته في وضع تلك القوانين، وكان جوابه ما يلي:نعم ، أعتقد أنني شاركت في ذلك ، لسنوات ، كتبت أنه مستقبلا يجب منع أي إختلاط بين الدم الألماني والدم اليهودي. لقد كتبت مقالات بهذا المعنى، وقلت دائمًا أنه يجب علينا أن نأخذ الجنس اليهودي، أو الشعب اليهودي، كنموذج يحتذى به لأنهم منحوا أنفسهم قانونًا عنصريًا، وهو قانون موسى، الذي يقول: "إذا ذهبت إلى بلد أجنبي، فلا تأخذ المرأة الأجنبية". وهذا، أيها السادة، ذو أهمية كبيرة في الحكم ......
#علاقة
#القوانين
#النازية
#بالقوانين
#والتصرفات
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720631
#الحوار_المتمدن
#سامي_الذيب هذا المقال بالصوت والصورة https://youtu.be/xDgDOGe_uPkالفكر النازي مستورد من الفكر اليهودي-------------------------القوانين النازية والتي تسمى بقوانين نورمبرغ هي سلسلة من القوانين العنصرية صدرت في 15 سبتمبر من سنة 1935 لتشكل معلم من معالم السياسة التشريعية المناهضة لليهود في ألمانيا. وكان أهم تشريعين هما "قانون مواطنة الرايخ" و"قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني" واللذين ألغيا مواطنة اليهود كونهم أبناء عنصر آخر ومنعَا قيام علاقات جنسية بين اليهود وغير اليهود أو تشغيل الخادمات الألمانيات في المنازل اليهودية. واستهدفت هذه القوانين الفصل القانوني والاجتماعي بين اليهود والألمان في ألمانيا.وهذا الفكر النازي العنصري الإقصائي ليس من اختراع الألمان، بل هو فكر مستورد من الفكر اليهودي. ويكفي هنا قراءة ما جاء في كتاب الأستاذ الجامعي إسرائيل شاحاك "الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود" والذي يمكن تحميله من هذا الرابطhttps://ia801605.us.archive.org/4/items/29.5.2017/A02940.pdfونجد الفكر العنصري اليهودي في خطاب نشر عام 1844 لرئيس الوزراء البريطاني ذو الأصول اليهودية Benjamin Disraeli حيث يبين سمو العرق اليهودي في عبارات يحسدها عليها هتلر ذاته. كما نجده في مقال للصحفي والدبلوماسي والمؤرخ (Lucien Wolf (1857 - 1930 والمؤرخ ( Joseph Jacobs (1854-1916. ومن بين المنظرين للعنصرية اليهودي (Richard Goldschmidt (1878 – 1958 وهو أحيائي، وعالم وراثة، وعالم نبات، وأستاذ جامعي من ألمانيا ساهم في وضع أول قانون تحسين النسل الذي تم تبينه من الحكومة النازية عام 1933. فهتلر لم يفعل إلا تحويل الفكر العنصري اليهودي لصالح العرق الألماني.وفي مذكرة رفعها "الاتحاد الصهيوني لألمانيا" إلى الحزب النازي في 21 يونيو 1933 ، أي قبل صدر القوانين النازية، نقرأ على وجه الخصوص: "في تأسيس الدولة الجديدة ، التي أعلنت مبدأ العرق ، نود أن نكيف مجتمعنا مع هذا النظام. فهو يتيح لنا الاعتراف بالجنسية اليهودية وإقامة علاقات واضحة وصادقة مع الشعب الألماني وحقائقه القومية والعرقية، لأننا أيضًا نعارض الزيجات المختلطة ومع صون نقاء المجموعة اليهودية ... اليهود يدركون هويتهم، ونحن تحدث باسمهم، يمكن أن يجدوا مكانًا في نظام الدولة الألمانية فنحن نؤمن بإمكانية وجود علاقات موالية بين اليهود والدولة الألمانية. ولتحقيق أهدافها العملية، تأمل الصهيونية في أن تكون قادرة على التعاون حتى مع حكومة معادية بشكل أساسي لليهود ... إن تحقيق الصهيونية تعيقه فقط استياء اليهود في الخارج ، ضد التوجه الألماني الحالي. إن الدعاية للمقاطعة - ضد ألمانيا حاليًا - هي في الأساس غير صهيونية.وفي محاكمة مجرمي الحرب النازيين التي أقيمت في نورمبرغ سئل المنظر لتلك القوانين Julius Streicher عن مشاركته في وضع تلك القوانين، وكان جوابه ما يلي:نعم ، أعتقد أنني شاركت في ذلك ، لسنوات ، كتبت أنه مستقبلا يجب منع أي إختلاط بين الدم الألماني والدم اليهودي. لقد كتبت مقالات بهذا المعنى، وقلت دائمًا أنه يجب علينا أن نأخذ الجنس اليهودي، أو الشعب اليهودي، كنموذج يحتذى به لأنهم منحوا أنفسهم قانونًا عنصريًا، وهو قانون موسى، الذي يقول: "إذا ذهبت إلى بلد أجنبي، فلا تأخذ المرأة الأجنبية". وهذا، أيها السادة، ذو أهمية كبيرة في الحكم ......
#علاقة
#القوانين
#النازية
#بالقوانين
#والتصرفات
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720631
YouTube
علاقة القوانين الألمانية بالقوانين والتصرفات الإسرائيلية
عنواني الإلكتروني Email : sami.aldeeb@yahoo.fr
سامي ومعتقداته Sami Aldeeb et ses croyances
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMT3msR0dRnPkr2J8kuT-TV55rUc5qN6
كتبي mes livres https://www.sami-aldeeb.com/books/
يمكنكم دعمي vous pouvez me soutenir
h…
سامي ومعتقداته Sami Aldeeb et ses croyances
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMT3msR0dRnPkr2J8kuT-TV55rUc5qN6
كتبي mes livres https://www.sami-aldeeb.com/books/
يمكنكم دعمي vous pouvez me soutenir
h…
محمد قاسم علي : تَدَخٌل قوانين الشريعة الإسلامية الفج بالقوانين المدنية بمباركة من الدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_قاسم_علي سواء كانت هويتك إسلامية أو غيرها في بلد يستند في قوانينه الى الشريعة الإسلامية، فأنت منتهك الحقوق المدنية بالضرورة، والإنتهاك يٌصبح ذو وقع أشد إذا ما كنت علماني التوجه، أنت لا تستطيع الهروب من سطوة القوانين المستندة الى الشريعة الإسلامية. أن تكون إنسان غير مٌنتهك ضرب من ضروب الخيال. ضميرك، هويتك، إنتماءك.....كٌل هذا مٌعرض الى خطر إنتهاك صارخ، والقانون سيكون كقبضة تسحقك، فحكم القانون يأتي مدعِماً للمجتمع أو أحياناً كثيرة يحمل إدانة أشد في دينونتها من الأعراف المجتمعية حتى. الأنتهاك على أساس الهوية و المعتقد و الفكر واضح بشكل صارخ. لنأخذ أمثلة، العراق جمهورية ديموقراطية ذات قانون جنائي مدني. الإسلام دين رسمي، و وفقاً لدستور عام 2005 ، لا يتم إعتماد القوانين التي تتعارض مع الإسلام أو المبادى الديموقراطية أو الحقوق المنصوص عليها في الدستور (المادة2). يكفل الدستور الهوية الإسلامية للأغلبية و حرية الدين لجميع الأفراد (المادة2 الفقرة الثانية). تضمن الدولة حماية الأفراد من الإكراه الديني (القسم 37) ، ولكل فرد الحق في حرية الفكر و الضمير و المعتقد (القسم 42). حرية التعبير و حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات مكفولة أيضاً في الدستور (القسم38) ، طالما هذه الأنشطة لاتتجاوز السلم العام و الأخلاق والنظام. التناقض بين الحقوق المكرسة من جهة و بين الإسلام كإطار لجميع القوانين من جهة أخرى،يخلق مجالاً للغموض في تطبيق التشريع. فمن ناحية يجوز إختيار الدين، ولكن بما أن الردة عن الإسلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فقد يؤدي ذلك نظرياً الى الملاحقة القضائية. لا يسمح قانون الأحوال الشخصية بتغيير الدين من الإسلام . من ناحية أخرى ، يترتب على قانون الأحوال الشخصية أن الشخص يفقد حقوقه في الميراث في حالة الأرتداد عن الإسلام أو التحول الى دين آخر. وبالتالي فأن الردة و التحول من الإسلام الى دين آخر يعتبران غير قانونين و يعاقب عليهما في الشريعة الإسلامية ، و لكنهما لا ينظمان بشكل مباشر في القانون الجنائي. 2 و بالتالي، فأن الوضع القانوني للمرتدين و للمتحولين عن الإسلام غير واضح في العراق اليوم. لكن ما هو واضح للمراقب أن مثالب الولادة في هوية إسلامية لها عواقبها الوخيمة. يتمتع القضاء العراقي بحرية تفسير القانون وفقاً لمعتقداتهم الدينية. هذا يعني أنه في الحالات التي لايعبر فيها القانون صراحة عن الصواب و الخطأ، يمكن للقاضي أن يستخدم الشريعة الإسلامية. حيث صرح قاضي عراقي و مسؤول في وزارة العدل العراقية لمعهد صحافة الحرب و السلام "لا يوجد قانون للتعامل مع المتحول ، لذلك في مثل هذه الحالات علينا أن نلتزم بالقواعد الإسلامية ، لأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع" . أقر القاضي بأن عدم الوضوح في التشريع فيما يتعلق بالتحول يمكن أن يكون مشكلة. الإنتهاك الصارخ بحسب هويتك الجنسية، في هذه الحالة يكون وقع الإنتهاك شديد بسبب التدخل الفج للشريعة الإسلامية و أحكامها على القوانين المدنية، الإناث هن من يتعرضن الى وقع الإنتهاك الأشد في الغالب، فيما يتعلق بالزواج، الزواج الثاني بدون علم الزوجة حتى ، يكون زواجاً، قانونيا، إستناداً في ذلك على الشريعة الإسلامية، حيث تٌصدق المحكمة على هكذا نوع من الزيجات بلا هوادة. في كلا المثالين الإنتهاك يحدث في ظل مبررات قانونية و بتصديق من القضاء، وهنا يٌطرح السؤال هل توجد حقوق إنسان في ظل إستناد القوانين الى الشريعة الإسلامية؟. ......
#تَدَخٌل
#قوانين
#الشريعة
#الإسلامية
#الفج
#بالقوانين
#المدنية
#بمباركة
#الدستور
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760580
#الحوار_المتمدن
#محمد_قاسم_علي سواء كانت هويتك إسلامية أو غيرها في بلد يستند في قوانينه الى الشريعة الإسلامية، فأنت منتهك الحقوق المدنية بالضرورة، والإنتهاك يٌصبح ذو وقع أشد إذا ما كنت علماني التوجه، أنت لا تستطيع الهروب من سطوة القوانين المستندة الى الشريعة الإسلامية. أن تكون إنسان غير مٌنتهك ضرب من ضروب الخيال. ضميرك، هويتك، إنتماءك.....كٌل هذا مٌعرض الى خطر إنتهاك صارخ، والقانون سيكون كقبضة تسحقك، فحكم القانون يأتي مدعِماً للمجتمع أو أحياناً كثيرة يحمل إدانة أشد في دينونتها من الأعراف المجتمعية حتى. الأنتهاك على أساس الهوية و المعتقد و الفكر واضح بشكل صارخ. لنأخذ أمثلة، العراق جمهورية ديموقراطية ذات قانون جنائي مدني. الإسلام دين رسمي، و وفقاً لدستور عام 2005 ، لا يتم إعتماد القوانين التي تتعارض مع الإسلام أو المبادى الديموقراطية أو الحقوق المنصوص عليها في الدستور (المادة2). يكفل الدستور الهوية الإسلامية للأغلبية و حرية الدين لجميع الأفراد (المادة2 الفقرة الثانية). تضمن الدولة حماية الأفراد من الإكراه الديني (القسم 37) ، ولكل فرد الحق في حرية الفكر و الضمير و المعتقد (القسم 42). حرية التعبير و حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات مكفولة أيضاً في الدستور (القسم38) ، طالما هذه الأنشطة لاتتجاوز السلم العام و الأخلاق والنظام. التناقض بين الحقوق المكرسة من جهة و بين الإسلام كإطار لجميع القوانين من جهة أخرى،يخلق مجالاً للغموض في تطبيق التشريع. فمن ناحية يجوز إختيار الدين، ولكن بما أن الردة عن الإسلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فقد يؤدي ذلك نظرياً الى الملاحقة القضائية. لا يسمح قانون الأحوال الشخصية بتغيير الدين من الإسلام . من ناحية أخرى ، يترتب على قانون الأحوال الشخصية أن الشخص يفقد حقوقه في الميراث في حالة الأرتداد عن الإسلام أو التحول الى دين آخر. وبالتالي فأن الردة و التحول من الإسلام الى دين آخر يعتبران غير قانونين و يعاقب عليهما في الشريعة الإسلامية ، و لكنهما لا ينظمان بشكل مباشر في القانون الجنائي. 2 و بالتالي، فأن الوضع القانوني للمرتدين و للمتحولين عن الإسلام غير واضح في العراق اليوم. لكن ما هو واضح للمراقب أن مثالب الولادة في هوية إسلامية لها عواقبها الوخيمة. يتمتع القضاء العراقي بحرية تفسير القانون وفقاً لمعتقداتهم الدينية. هذا يعني أنه في الحالات التي لايعبر فيها القانون صراحة عن الصواب و الخطأ، يمكن للقاضي أن يستخدم الشريعة الإسلامية. حيث صرح قاضي عراقي و مسؤول في وزارة العدل العراقية لمعهد صحافة الحرب و السلام "لا يوجد قانون للتعامل مع المتحول ، لذلك في مثل هذه الحالات علينا أن نلتزم بالقواعد الإسلامية ، لأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع" . أقر القاضي بأن عدم الوضوح في التشريع فيما يتعلق بالتحول يمكن أن يكون مشكلة. الإنتهاك الصارخ بحسب هويتك الجنسية، في هذه الحالة يكون وقع الإنتهاك شديد بسبب التدخل الفج للشريعة الإسلامية و أحكامها على القوانين المدنية، الإناث هن من يتعرضن الى وقع الإنتهاك الأشد في الغالب، فيما يتعلق بالزواج، الزواج الثاني بدون علم الزوجة حتى ، يكون زواجاً، قانونيا، إستناداً في ذلك على الشريعة الإسلامية، حيث تٌصدق المحكمة على هكذا نوع من الزيجات بلا هوادة. في كلا المثالين الإنتهاك يحدث في ظل مبررات قانونية و بتصديق من القضاء، وهنا يٌطرح السؤال هل توجد حقوق إنسان في ظل إستناد القوانين الى الشريعة الإسلامية؟. ......
#تَدَخٌل
#قوانين
#الشريعة
#الإسلامية
#الفج
#بالقوانين
#المدنية
#بمباركة
#الدستور
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760580
الحوار المتمدن
محمد قاسم علي - تَدَخٌل قوانين الشريعة الإسلامية الفج بالقوانين المدنية بمباركة من الدستور العراقي