بشير الحامدي : تونس: القبول بشروط البنك الدولي الجديدة أو الإعلان الصريح عن إفلاس البلاد
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي 1 ـ تاريخ العلاقة بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية المانحة وتونس علاقة تونس بصندوق النقد الدولي وبالمؤسسات المالية الدولية وتدخل هذه المؤسسات في السياسة الاقتصادية التونسية علاقة قديمة تعود لسنة 1959 حين نصح مدير البنك الدولي آنذاك "ايجين بلاك" الحكومة التونسية، بضرورة تخفيف الرقابة العمومية على الأنشطة الاقتصادية، وحثها على فك ارتباطها بقطاع الإنتاج لتمويل نموّها والتوجه للاقتراض الخارجي بدل ذلك. وبتبني السياسة البورقيبية لهذا التوجه تحول البنك الدولي وخلال عشريتي الستينيات والسبعينيات من "مساعد سرّي" إلى "إملاء سياسته" على الحكومة التونسية والتدخل المباشر في سياساتها الاقتصادية. سنة 1984 حصلت الحكومة التونسية على قرض من صندوق النقد الدولي بعد قبولها بشروطه المتعلقة باتباع سياسة تقشّف وبالإلغاء التدريجي لصندوق دعم المواد الأساسية مما ضاعف أسعار مشتقات الحبوب بـ 112 في المائة وفجّر انتفاضة الخبز التي وقع مواجهتها بإطلاق النار على المتظاهرين وبالتراجع عن الترفيع في سعر الخبز بعد تصريح بورقيبة الشهير وقتها.عام 1986 منح صندوق النقد الدولي تونس قرضين قطاعيين للفلاحة والصّناعة بقيمة 150 مليون دينار لكلّ منهما مشترطا التزام الحكومة التونسية بخصخصة أكثر من 250 مؤسسة عمومية وهو ما نفذ في إطار ما سمي ببرنامج الإصلاح الهيكلي سنوات حكم الديكتاتور بن علي.سنة 2013 أبرمت الحكومة التونسية برئاسة حزب حركة النهضة اتفاقا مع البنك الدولي وحصلت بموجبه على قرض قيمته 1،7 مليار دولار نتج عنه ارتفاع نسبة التداين الخارجي إلى مستويات قياسية تجاوزت طاقة البلاد القصوى على الاقتراض وهو ما حولها إلى دولة مصدرة للأموال لفائدة المؤسسات المانحة بتخصيصها لجانب هام من الأموال المقترضة لتسديد القروض القديمة المستحقة أصلا وفائدة. سنة 2016 منح صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية قرضا جديدا بقيمة 2،8 مليار دولار وقع صرفه على أقساط على مدى الأربع سنوات الماضية.وهكذا بلغ مجمل القروض التي حصلت عليها الحكومات التونسية من صندوق النقد الدولي حتى سنة 2016 ما قيمته 4،6 مليار دولار مما جعله من أهم الممولين لتونس إلى جانب البنك العالمي الذي وافق أيضا على منح تونس قروضا إضافيا بقيمة 5 مليار دولار ناهيك عن مبالغ التي تحصلت عليها من المؤسسات المالية الأوروبية في شكل قروض أو هبات ومساعدات.وتجدر الملاحظة أنه تم توظيف أكثر من 80 في المائة من القروض التي تحصلت عليها تونس بين عامي 2011 و2016 لسداد الديون القديمة لنظام بن علي.لقد انجر عن سياسة التداين التي سلكتها الحكومات التونسية بعد 2010 تضاعفت كتلة الديون لتمر من 25 إلى أكثر من 50 مليار دينار وهو ما انجر عنه انهيارغير مسبوق للتوازنات المالية الكبرى لتونس. فتفاقم العجز التجاري وتدهور ميزان المدفوعات إلى مستويات قياسية وتهاوت قيمة العملة المحلية وتخلّي البنك المركزي عن دوره التعديلي في الحفاظ على قيمة الدينار الذي فقد حوالي 50&#1642-;- من قيمته إزاء العملة الأوروبية والدولار الأمريكي مما أدّى إلى ارتفاع جنوني في نسب التضخم وتزايد أسعار المواد الأساسية بحوالي 300&#1642-;- منذ 2011 وارتفاع مواز في نسبة التداين الخارجي وتضخم كلفة الاقتراض الخارجي التي أصبح تسديدها يتم بالعملة الصعبة. وقد وصل عجز الموازنة العامة سنة 2021 حدود 12&#1642-;- وارتفع الدين العام من 72.2&#1642-;- من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى الذروة بنسبة 86.6&#1642-;- من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، وهو مستوى أعلى بكثير من المعيار القياسي لعبء ا ......
#تونس:
#القبول
#بشروط
#البنك
#الدولي
#الجديدة
#الإعلان
#الصريح
#إفلاس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716775

سعيد الوجاني : فرق بين الاعتراف الصريح ، والاكتفاء بسحب الاعتراف دون اعتراف جديد ، وسحب الاعتراف مع تأييد موقف معين من نزاع الصحراء .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني منذ ان طُرح نزاع الصحراء الغربية بتعبير الأمم المتحدة في سنة 1975 ، والنظامان المغربي والجزائري يخوضان حربا من دون هوادة ، لتوسيع دائرة الدول المساندة لأطروحتهما ، التي تتراوح بين التأييد التام لمغربية الصحراء ، وبين الإنتصار للإستفتاء وتقرير المصير . فعلاوة على التدافع العسكري في واقعة أمغلا واحد ، وأمغلا اثنين ، بين الجيشين المغربي والجزائري ، والحرب التي دامت ستة عشر سنة من سنة 1975 الى سنة 1991 ، توسعت الحرب بين الطرفين المتنازعين لتشمل جميع الميادين السياسية ، والدبلوماسية ، والاقتصادية ، والقضائية ، والإعلامية ، وهي حرب لا تزال مشتعلة وبشراسة الى اليوم ، دون ان ينجح أحد اطراف النزاع في حسمها بالضربة القاضية لصالح أطروحته ، حل مغربية الصحراء ، او حل الإستفتاء وتقرير المصير.طبعا وفي خضم هذه الحرب الطاحنة بلا هوادة ، لأن خطورتها أنها حرب وجود قبل أن تكون حرب حدود ، فان طرفي الصراع كثّفا من دبلوماسيتهما ، ومن نفودهما لتدعيم مواقفهما ، لتحقيق أي تغيير ولو بسيط للركب عليه إعلاميا ، لتعضيد موقفيهما المتناقض . فالمعركة الإعلامية في مجالها الدولي ، لها التأثير الفعال في بث الروح في الطرف الثعبان في المعركة .. وما دام ان الصراع الإعلامي هو الأساس في تركيز وتشهير الحل المقترح ، فالمعركة الإعلامية لعبت الدور الفعال مرة في تغليب هذا الطرف ، ومرة في تغليب الطرف الاخر المصارع ..كانت هناك حلبات كثيرة لخوض النزال الإعلامي الذي يُفعّل ميادين النزاعات الأخرى كالدبلوماسي ، والسياسية والاقتصادي ، وحتى التاريخي .. فالمعركة الإعلامية بين النظامين ، كان مسرحها بكثرة ، أروقة الأمم المتحدة من مجلس الامن الى الجمعية العامة ، الاتحاد الافريقي ، الاتحاد الأوربي الذي تعرف دوله من اين يُأكل الكتف ، خاصة المواقف الغامضة لفرنسا التي تصوت لصالح قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة ، وتشارك في صياغة قرارات الاتحاد الأوربي ، لكن وبأزمة أخلاق ، تعطل ، بل وتعرقل القرارات التي صوتت لصالحها ، وتتصرف ضدها ، من جهة لابتزاز النظام المغربي ، ومن جهة لإرضاء النظام الجزائري عندما تصوت لصالح القرارات المتخذة دوليا ، وأوربيا في النزاع .واذا علمنا ان قضاة فرنسا واسبانيا هم أعضاء في محكمة العدل الأوربية ، فان ابطال الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي في المجالات الزراعية ، والبحرية ، والتجارية ، بخصوص ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها ، ليس له من تفسير غير التناقض الذي تلعبه فرنسا واسبانيا من خلال قضاتهما بالمحكمة المذكورة . فالقرارات التي خرجت بها محكمة العدل الاوربية ، انْ كانت تستجيب لقرارات الأمم المتحدة ، فانّ سحل الصفة الاجبارية عن تلك القرارات بدعوى انتفاء الصفة الاوربية ، يجعل قرارات محكمة العدل الاوربية ، لا تختلف في شيء عن القرارات الأممية الاستشارية والغير ملزمة ، وهذا يعطي لدول الاتحاد الأوربي خاصة فرنسا التي لها مصالحها الاقتصادية بالمغرب ، والتي تتصرف دون واعز ضمير ولا اخلاق ، مجالا للمراوغة ،عندما تناقض وتعرقل ما صوتت عليه بمجلس الامن ، وبالجمعية العامة ..فالصراع بين اطراف النزاع استعملت فيه جميع الأسلحة ، وبما فيها تقديم رشاوى لدول ، بغية تأييد موقف احدى الدولتين المتنازعتين ، او بغية اتخاد موقف غير عدائي اثناء التصويت في المؤسسات المختصة على قرار قد يضر بمصالح إحدى الدولتين .هكذا سنجد ان عند بداية النزاع في بداية سبعينات القرن الماضي ، ونظرا لان لغة التحرير ، وحركات التحرر والاستقلال ، خاصة بالقارة الافريقية ، وب ......
#الاعتراف
#الصريح
#والاكتفاء
#بسحب
#الاعتراف
#اعتراف
#جديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765974

منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان في غياب النص الصريح
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي ظل منهج القضاء الدستوري في التشريع المقارن بإرساء الشرعية الدستورية ثابتاً، وطريقه قويماً، وعدته موازين دقيقة لا يفاضل بين المصالح إلا على ضوء أهميتها، ولا يمنحها قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها فلا يميل بكفتها لغير ضرورة، بيد أن رقابته هذه مع ثباتها في خطوطها الرئيسية وأصولها الكلية، ظل أمره متطوراً نابذاً جمود قوالبه، تقديراً بان نصوص الدستور لا يجوز فصلها عن محيطها، ولا عزلها عن بيئتها التي تتغاير أوضاعها، فتنحصر آفاقها ولا تغيض منابعها ولا ترتد عن تجدد روافدها. ويشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة. والدساتير المقارنة قد تعاملت بصيغ مختلفة في مسألة تنظيم الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة للدولة، سواء بالنص عليها بشكل مباشر في الوثيقة الدستورية أو استنباطها من بين ثانيا الدستور أو استخلاصها من الكتلة الدستورية المستقرة في النظم الديمقراطية. إذ تقول المحكمة العليا الامريكية:" Missouri v. Holland: (1920):" أنه عندما نتعامل مع بعض الالفاظ التي هي في الأساس قانوناً تأسيسياً مثل دستور الولايات المتحدة الامريكية، يجب علينا أن ندرك أن تلك الألفاظ قد تجلب كائناً جديداً إلى الحياة غير ذلك الذي جلبته من قبل واضعوها الأوائل، لقد استغرق الأمر قرنًا وتكلف خليفتهم الكثير من العرق والدم حتى وصلوا لمرحلة كتابة الدستور، الذي ولد كائناً اسمه الامة. هذا الكائن قد طرأ عليه الكثير من المتغيرات وهو بطبيعته عرضه للتطور والتغيير، وبالتالي فالقضايا التي تعرض على هذه المحكمة لابد وأن يتم النظر فيها وفقاً لخبرات القضاة المتراكمة وفي ضوء تجربتهم برمتها، وليس فقط في ضوء ما تقدم قوله وتقريره قبل مئات الأعوام ". وتبرر المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها المرقم 11 لسنة 13 قضائية لسنة 2000م، القاضي بحل مجلس الشعب المصري على الرغم من أن قانونها رقم 48 لسنة 1979م ، وكذلك الدستور المصري لسنة 1971م، لم يتضمن إعطاء المحكمة صلاحية حل مجلس الشعب، إلا أن المحكمة تقول ونتيجة للانتهاكات الدستورية ما نصه:" أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي". وعليه ومما تقدم فان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع من خلال الكتلة الدستورية ومن خلال ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005م، حل مجلس النواب، نتيجة للخطر الذي يهدد الدولة العراقية بجميع مفاصلها، وتغليب الصالح العام، والانتهاك المستمر للنصوص الدستورية, وبالتالي فالأسانيد على صلاحية المحكمة وقدرتها على حل مجلس النواب كثيرة منها على سبيل المثال وليس ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#البرلمان
#غياب
#النص
#الصريح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766796