ماجد شاكر : أموال العراق تنهب بواسطة التشريعات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا أعتقد أن تعرض بلد لأعمال النهب واللصوصية على يد أحزاب السلطة كما تعرض العراق وبواسطة التشريعات &#1632-;- بعد &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- شرعت قوانين مصممة بعناية الفراغ العراق من أمواله هذه القوانين أحدثت تغيير نوعي وشامل في الإدارة المالية والاقتصادية بالضد من مصالح العراق وشعبه قانون المصارف رقم &#1641-;-&#1636-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- بموجب هذا القانون تأسست المؤسسات المالية مصارف وشركات صيرفة وتم تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم &#1637-;-&#1638-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- بموجب هذين القانونين تم تأسيس مزاد بيع العملة الصعبة الدولار الذي ليس له مثيل في كل بلدان العالم اول الكوارث تم تحويل الدولار الذي مصدره بيع النفط من وسيلة للتنمية الاقتصادية إلى سلعة تباع واشترى المشكلة ليس لمصحة الشعب وإنما لمصلحة الطبقة المتنفذة مبيعات النفط الذي يحدد سعره حسب السوق والعرض والطلب هذه الاموال التي هي بالدولار وتدفع ثمنا للنفط المباع من قبل المشتري تدفع إلى وزارة المالية العراقية التي تقوم ببيعه بعد تحديد سعر له حاليا &#1633-;-&#1636-;-&#1637-;-&#1632-;- الف للدولار إلى البنك المركزي العراقي بدل أن تسخره للتنمية الاقتصادية وتطوير الحقول الإنتاجية البنك المركزي يقوم بالبيع عن طريق مزاد العملة وغيره إلى المصارف الأهلية وشركات الصيرفة بسعر &#1633-;-&#1636-;-&#1638-;-&#1632-;- وهؤلاء يقومون ببيعه بسعر &#1633-;-&#1636-;-&#1639-;-&#1632-;- هذه الأرباح الهائلة بالمليارات تذهب إلى جيوب من أسس المصارف وشركات الصيرفية وهي عملية طفيلية لا يوجد لها اي مردود للتنمية الاقتصادية وهذا البيع موجه الى المواطن وصغار التجار أما المستورد الكبير يدخل مزاد العملة بواسطة المصارف الأهلية ويتم شراء الدولار إلى حسابه بسعر الدولة على أمل أن يدخل بضاعة إلى العراق مقابل هذه الاموال هنا تكمن المشكلة هذين القانونين الذين تم ذكرهما أعلاه منحت المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي سلطة إدارة الأموال أي هي من تتعامل مع المستورد وتأخذ منه الضمانات التي يتعهد بموجبها إدخال بضاعة وتقديم تصاريح كمركية مقابل الأموال الهائلة التي يحصل عليها البنك دوره رقابي شكلي ولكن هو من يقوم بتحويل الأموال إلى خارج العراق بناء على طلب المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي ومهما كان حجم المبلغ المطلوب تحويله خارج العراق المشكلة تكمن أن التحويل يتم قبل دخول البضاعة وقبل تقديم التصاريح الكمركية الذي يحصل المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي حسب الحال والجهة التي تطلب التحويل ومن يقف وراءها أن كان من أصحاب النفوذ وهم في الغالب كذلك وأغلبهم من أقارب ومعارف من أسس هذه المصارف وشركات التحويل المالي يتم التساهل معه ويكتفى بأخذ تعهد من طالب التحويل المالي ويتم تحويل أموال هائلة وبالنتيجة يتم اكتشاف كل ما تم تقديمه من مستمسكات ووثائق مزورة حتى العنوان مجهول وان كان من ليس من هؤلاء يتم التشدد معه وأخذ المستمسكات والتأكد منها وطلب صحة صدور لها قبل تحويل الأموال طبعا هذه العملية غير صحيحة أن تحول الأموال قبل دخول البضاعة المهم بعد خراب البصرة يتم اكتشاف العملية برمتها تزوير واحتيال وبعض الأحيان يتم تقديم تصاريح: كمركية مزورة عندما انكشف الأمر وأصبحت الفضائح تزكم الأنف تم تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم &#1635-;-&#1641-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1637-;- الذي حل محل أمر سلطة الائتلاف لمكافحة غسيل الأموال رقم &#1641-;-&#1635-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- لأن التحويل العملة الصعبة للخارج بكميات كبيرة ل ......
#أموال
#العراق
#تنهب
#بواسطة
#التشريعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753339