سالم روضان الموسوي : حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذيةومبدأ التوازن بين السلطاتيدور في هذه الأيام جدل واسع حول صلاحية السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب، ولم يقف الأمر عند المختصين في الشأن القانوني والدستوري وإنما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عند تحديد موعد لانتخابات مبكرة (كما اسماها)، وسبب الجدل والخلاف هو صياغة نص المادة (64) من الدستور العراقي التي لم تكن موفقة في عرض مقاصدها المتعلقة بالية حل مجلس النواب لأنها جاءت بصياغة مرتبكة تمنح الفرصة الواسعة لتأويلها وإبعادها عن مراميها الحقيقية، وجاء في تلك المادة الآتي (أولا : - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في إثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية) ، والخلاف الذي ظهر إلى العلن هو هل يملك رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الوزراء دون العودة إلى مجلس النواب، أم انه لا يملك هذه الصلاحية وإنما فقط الموافقة على إرسال الطلب إلى مجلس النواب للتصويت عليه، واختلف الباحثون والمختصون في القانون حول هذه النقطة، وارى إن أسباب الخلاف تكمن في صياغة نص تلك المادة لأنها لم تكن بالوضوح الكافي في تحديد آليات حل البرلمان، وبعض الأساتذة الأفاضل من المختصين في القانون أشاروا إلى إن الدستور لم يمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل البرلمان معتمداً على إن النص حدد آليات تقديم طلب الحل فقط ومنح الصلاحية لمجلس النواب حصراً ، وذكر احد الأساتذة الأفاضل من كبار رجال القانون في العراق في تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي بالاتي (والذي يبين من النص المذكور كالشمس وضحاها إن الحل الأوحد الذي اخذ به الدستور هو الحل الذاتي اي حل مجلس النواب نفسه بنفسه فالقرار بيده لا شريك له في ممارسة هذا الاختصاص على ان يقترن قرار الحل بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس أما طلب الحل فانه يأتي من واحدة من جهتين بدليل أن النص استعمل حرف العطف(أو) والذي يفيد التخيير وهما ثلث عدد أعضاء المجلس أو رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية) بينما هناك رأي آخر يرى بان لرئيس الجمهورية إن يوافق على طلب حل البرلمان المقدم من رئيس الوزراء وهو صاحب الصلاحية في ذلك، وأنا ممن يساند هذا الرأي وتبنيته في عام 2015 ونشر في احد المواقع الالكترونية ، وما يعزز تبني هذا الرأي بان رئيس الجمهورية يملك صلاحية حل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الوزراء عدة نقاط منها الآتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، وهذه الصياغة وان كانت مرتبكة لكن ما ورد في آخرها يعزز وجود آليتين إحداهما صلاحية رئيس الجمهورية بحل البرلمان، وظهر ذلك بوضوح عندما اقرن نص تلك المادة بعدم جواز حل البرلمان عند استجواب رئيس الوزراء، والسبب هو منع رئيس الوزراء من طلب حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية إذا ما تعرض للاستجواب بقصد التهرب منه، وإلا لماذا يذكر ذلك إذا ......
#مجلس
#النواب
#بواسطة
#السلطة
#التنفيذية
#ومبدأ
#التوازن
#السلطات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687460
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذيةومبدأ التوازن بين السلطاتيدور في هذه الأيام جدل واسع حول صلاحية السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب، ولم يقف الأمر عند المختصين في الشأن القانوني والدستوري وإنما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عند تحديد موعد لانتخابات مبكرة (كما اسماها)، وسبب الجدل والخلاف هو صياغة نص المادة (64) من الدستور العراقي التي لم تكن موفقة في عرض مقاصدها المتعلقة بالية حل مجلس النواب لأنها جاءت بصياغة مرتبكة تمنح الفرصة الواسعة لتأويلها وإبعادها عن مراميها الحقيقية، وجاء في تلك المادة الآتي (أولا : - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في إثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية) ، والخلاف الذي ظهر إلى العلن هو هل يملك رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الوزراء دون العودة إلى مجلس النواب، أم انه لا يملك هذه الصلاحية وإنما فقط الموافقة على إرسال الطلب إلى مجلس النواب للتصويت عليه، واختلف الباحثون والمختصون في القانون حول هذه النقطة، وارى إن أسباب الخلاف تكمن في صياغة نص تلك المادة لأنها لم تكن بالوضوح الكافي في تحديد آليات حل البرلمان، وبعض الأساتذة الأفاضل من المختصين في القانون أشاروا إلى إن الدستور لم يمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل البرلمان معتمداً على إن النص حدد آليات تقديم طلب الحل فقط ومنح الصلاحية لمجلس النواب حصراً ، وذكر احد الأساتذة الأفاضل من كبار رجال القانون في العراق في تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي بالاتي (والذي يبين من النص المذكور كالشمس وضحاها إن الحل الأوحد الذي اخذ به الدستور هو الحل الذاتي اي حل مجلس النواب نفسه بنفسه فالقرار بيده لا شريك له في ممارسة هذا الاختصاص على ان يقترن قرار الحل بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس أما طلب الحل فانه يأتي من واحدة من جهتين بدليل أن النص استعمل حرف العطف(أو) والذي يفيد التخيير وهما ثلث عدد أعضاء المجلس أو رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية) بينما هناك رأي آخر يرى بان لرئيس الجمهورية إن يوافق على طلب حل البرلمان المقدم من رئيس الوزراء وهو صاحب الصلاحية في ذلك، وأنا ممن يساند هذا الرأي وتبنيته في عام 2015 ونشر في احد المواقع الالكترونية ، وما يعزز تبني هذا الرأي بان رئيس الجمهورية يملك صلاحية حل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الوزراء عدة نقاط منها الآتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، وهذه الصياغة وان كانت مرتبكة لكن ما ورد في آخرها يعزز وجود آليتين إحداهما صلاحية رئيس الجمهورية بحل البرلمان، وظهر ذلك بوضوح عندما اقرن نص تلك المادة بعدم جواز حل البرلمان عند استجواب رئيس الوزراء، والسبب هو منع رئيس الوزراء من طلب حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية إذا ما تعرض للاستجواب بقصد التهرب منه، وإلا لماذا يذكر ذلك إذا ......
#مجلس
#النواب
#بواسطة
#السلطة
#التنفيذية
#ومبدأ
#التوازن
#السلطات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687460
سمير خطيب : أردوغان وماكرون.. تصدير مشاكل داخلية بواسطة استغلال الدين
#الحوار_المتمدن
#سمير_خطيب في الحقيقة، يعيش العالم الإسلامي مشاكل حقيقية، يرتبط جزء منها بالاختلاف وأحيانًا بالخلاف حول تأويل الدين واستحضاره كمرجع في الكثير من مناحي الحياة، وأحيانًا أخرى بتأويل تعسفي مناف للعقل، حيث تحولت أغلب الدول الإسلامية الحالية إلى كيانات فاشلة، مقارنة مع باقي دول العالم، ولكن في الوقت الذي لبس فيه ماكرون عمامة المصلح الديني والسياسي للإسلام تناسى كيف أن فرنسا تُعتبر عاملًا بنيويًا في أزمة عدد من دول العالم الإسلامي، خاصة في القارة الافريقية، إذ يعد الفساد وغياب الديمقراطية من المشاكل التي تعرقل تطور العالم الإسلامي والذي أورثتهم إياه فرنسا ماكرون ذاتها.ومع هذا تستقبل بنوك فرنسا الأموال المهربة من العالم الإسلامي، ويحدث هذا في وقت تدعم فيه فرنسا الأنظمة القمعية في العالم الإسلامي، ونذكر كيف دعمت فرنسا نظام زين العابدين بن علي في تونس، إبان اندلاع "الربيع العربي"، وكيف ساهم نظام معمر القذافي في تمويل حملة المرشح نيكولا ساركوزي الذي أصبح رئيسًا لهذا البلد الأوروبي.من نافل القول إنني مع حرية التعبير طالما لا تمس عقيدة ورموز الآخرين وطالما لا تتجاوز الخطوط الحمراء المتعارف عليها، وماكرون يستغل الهجوم على الإسلام لتصدير مشاكله الداخلية ولتأجيج الصراع مع تركيا أردوغان، حيث يتزامن خطاب ماكرون، مع التوتر مع تركيا التي تُكثر الحديث باسم الإسلام في العالم الإسلامي، وربما هي أكثر دولة خلال القرنين الأخيرين، التي وقفت في وجه سياسة فرنسا في البحر الأبيض المتوسط، منذ المواجهة البريطانية – الفرنسية في هذا البحر إبان فترة نابليون. وركّز ماكرون كثيرًا على الإسلام والسياسة الدولية في خطابه، وسبق ذلك إشاراته المتعددة إلى الإسلام في مواجهته مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان حول الملف الليبي، ثم ملف ثروات شرق البحر الأبيض المتوسط. ناهيك عن أنه بهذا يعيد إلى فرنسا النقاش حول موضوع الهوية ومن هو الفرنسي؟ كي يشغل الناس عن الأزمة الاقتصادية التي أشغلت نظامه طويلاً وأخذت اسم مظاهرات البزات الصفراء والتي من المتوقع أن تعود بعد انتهاء أزمة الكورونا.يوجد للصراع الذي يظهر به ماكرون يهاجم الإسلام وأردوغان حامي حمى الإسلام إرث ثنائي معقد، فعندما تولى إيمانويل ماكرون الحكم في عام 2017، كانت العلاقات الثنائية متوترة بالفعل. لم تكن باريس متحمسة مطلقًا لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبداية احتداد الصراع كان عام 2001 عندما اعترفت فرنسا بإبادة الأرمن مثيرة بذلك ردود فعل غاضبة في أنقرة. منذ ذلك الحين، تضاعفت مواضيع الخلاف ومعها الانتقادات. وصار يمكن وصف ما يدور بينهما بحوار الطرشان و"الأخطر، رفض محاولة فهم منطق المحاور".سوريا وليبيا والبحر الأبيض المتوسط والقوقازتوترت العلاقات الثنائية حول ما تسميه باريس "الغطرسة التركية". في سوريا، في أكتوبر 2019، أثارت أنقرة غضب باريس من خلال الهجوم على القوات الكردية دعمًا لتنظيم داعش والمجموعات الإرهابية في سوريا والاستيلاء على شريط حدودي يبلغ طوله 120 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.وفي ليبيا، تدخل أردوغان عسكريًا إلى جانب حكومة فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، ضد سلطات شرق ليبيا ممثلة بالمشير خليفة حفتر. بعد اتهامها بدعم حفتر، تدين باريس اليوم جميع التدخلات الأجنبية وترفض السماح لتركيا بالحصول على موطئ قدم في ليبيا حيث ستسيطر على نقطة عبور ثانية للمهاجرين إلى أوروبا.في شرق البحر الأبيض المتوسط، تستند تركيا إلى اتفاقية لترسيم الحدود البحرية وقعتها مع السراج للمطالبة ب ......
#أردوغان
#وماكرون..
#تصدير
#مشاكل
#داخلية
#بواسطة
#استغلال
#الدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698140
#الحوار_المتمدن
#سمير_خطيب في الحقيقة، يعيش العالم الإسلامي مشاكل حقيقية، يرتبط جزء منها بالاختلاف وأحيانًا بالخلاف حول تأويل الدين واستحضاره كمرجع في الكثير من مناحي الحياة، وأحيانًا أخرى بتأويل تعسفي مناف للعقل، حيث تحولت أغلب الدول الإسلامية الحالية إلى كيانات فاشلة، مقارنة مع باقي دول العالم، ولكن في الوقت الذي لبس فيه ماكرون عمامة المصلح الديني والسياسي للإسلام تناسى كيف أن فرنسا تُعتبر عاملًا بنيويًا في أزمة عدد من دول العالم الإسلامي، خاصة في القارة الافريقية، إذ يعد الفساد وغياب الديمقراطية من المشاكل التي تعرقل تطور العالم الإسلامي والذي أورثتهم إياه فرنسا ماكرون ذاتها.ومع هذا تستقبل بنوك فرنسا الأموال المهربة من العالم الإسلامي، ويحدث هذا في وقت تدعم فيه فرنسا الأنظمة القمعية في العالم الإسلامي، ونذكر كيف دعمت فرنسا نظام زين العابدين بن علي في تونس، إبان اندلاع "الربيع العربي"، وكيف ساهم نظام معمر القذافي في تمويل حملة المرشح نيكولا ساركوزي الذي أصبح رئيسًا لهذا البلد الأوروبي.من نافل القول إنني مع حرية التعبير طالما لا تمس عقيدة ورموز الآخرين وطالما لا تتجاوز الخطوط الحمراء المتعارف عليها، وماكرون يستغل الهجوم على الإسلام لتصدير مشاكله الداخلية ولتأجيج الصراع مع تركيا أردوغان، حيث يتزامن خطاب ماكرون، مع التوتر مع تركيا التي تُكثر الحديث باسم الإسلام في العالم الإسلامي، وربما هي أكثر دولة خلال القرنين الأخيرين، التي وقفت في وجه سياسة فرنسا في البحر الأبيض المتوسط، منذ المواجهة البريطانية – الفرنسية في هذا البحر إبان فترة نابليون. وركّز ماكرون كثيرًا على الإسلام والسياسة الدولية في خطابه، وسبق ذلك إشاراته المتعددة إلى الإسلام في مواجهته مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان حول الملف الليبي، ثم ملف ثروات شرق البحر الأبيض المتوسط. ناهيك عن أنه بهذا يعيد إلى فرنسا النقاش حول موضوع الهوية ومن هو الفرنسي؟ كي يشغل الناس عن الأزمة الاقتصادية التي أشغلت نظامه طويلاً وأخذت اسم مظاهرات البزات الصفراء والتي من المتوقع أن تعود بعد انتهاء أزمة الكورونا.يوجد للصراع الذي يظهر به ماكرون يهاجم الإسلام وأردوغان حامي حمى الإسلام إرث ثنائي معقد، فعندما تولى إيمانويل ماكرون الحكم في عام 2017، كانت العلاقات الثنائية متوترة بالفعل. لم تكن باريس متحمسة مطلقًا لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبداية احتداد الصراع كان عام 2001 عندما اعترفت فرنسا بإبادة الأرمن مثيرة بذلك ردود فعل غاضبة في أنقرة. منذ ذلك الحين، تضاعفت مواضيع الخلاف ومعها الانتقادات. وصار يمكن وصف ما يدور بينهما بحوار الطرشان و"الأخطر، رفض محاولة فهم منطق المحاور".سوريا وليبيا والبحر الأبيض المتوسط والقوقازتوترت العلاقات الثنائية حول ما تسميه باريس "الغطرسة التركية". في سوريا، في أكتوبر 2019، أثارت أنقرة غضب باريس من خلال الهجوم على القوات الكردية دعمًا لتنظيم داعش والمجموعات الإرهابية في سوريا والاستيلاء على شريط حدودي يبلغ طوله 120 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.وفي ليبيا، تدخل أردوغان عسكريًا إلى جانب حكومة فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، ضد سلطات شرق ليبيا ممثلة بالمشير خليفة حفتر. بعد اتهامها بدعم حفتر، تدين باريس اليوم جميع التدخلات الأجنبية وترفض السماح لتركيا بالحصول على موطئ قدم في ليبيا حيث ستسيطر على نقطة عبور ثانية للمهاجرين إلى أوروبا.في شرق البحر الأبيض المتوسط، تستند تركيا إلى اتفاقية لترسيم الحدود البحرية وقعتها مع السراج للمطالبة ب ......
#أردوغان
#وماكرون..
#تصدير
#مشاكل
#داخلية
#بواسطة
#استغلال
#الدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698140
الحوار المتمدن
سمير خطيب - أردوغان وماكرون.. تصدير مشاكل داخلية بواسطة استغلال الدين
ماجد شاكر : أموال العراق تنهب بواسطة التشريعات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا أعتقد أن تعرض بلد لأعمال النهب واللصوصية على يد أحزاب السلطة كما تعرض العراق وبواسطة التشريعات ٠-;- بعد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- شرعت قوانين مصممة بعناية الفراغ العراق من أمواله هذه القوانين أحدثت تغيير نوعي وشامل في الإدارة المالية والاقتصادية بالضد من مصالح العراق وشعبه قانون المصارف رقم ٩-;-٤-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- بموجب هذا القانون تأسست المؤسسات المالية مصارف وشركات صيرفة وتم تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥-;-٦-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- بموجب هذين القانونين تم تأسيس مزاد بيع العملة الصعبة الدولار الذي ليس له مثيل في كل بلدان العالم اول الكوارث تم تحويل الدولار الذي مصدره بيع النفط من وسيلة للتنمية الاقتصادية إلى سلعة تباع واشترى المشكلة ليس لمصحة الشعب وإنما لمصلحة الطبقة المتنفذة مبيعات النفط الذي يحدد سعره حسب السوق والعرض والطلب هذه الاموال التي هي بالدولار وتدفع ثمنا للنفط المباع من قبل المشتري تدفع إلى وزارة المالية العراقية التي تقوم ببيعه بعد تحديد سعر له حاليا ١-;-٤-;-٥-;-٠-;- الف للدولار إلى البنك المركزي العراقي بدل أن تسخره للتنمية الاقتصادية وتطوير الحقول الإنتاجية البنك المركزي يقوم بالبيع عن طريق مزاد العملة وغيره إلى المصارف الأهلية وشركات الصيرفة بسعر ١-;-٤-;-٦-;-٠-;- وهؤلاء يقومون ببيعه بسعر ١-;-٤-;-٧-;-٠-;- هذه الأرباح الهائلة بالمليارات تذهب إلى جيوب من أسس المصارف وشركات الصيرفية وهي عملية طفيلية لا يوجد لها اي مردود للتنمية الاقتصادية وهذا البيع موجه الى المواطن وصغار التجار أما المستورد الكبير يدخل مزاد العملة بواسطة المصارف الأهلية ويتم شراء الدولار إلى حسابه بسعر الدولة على أمل أن يدخل بضاعة إلى العراق مقابل هذه الاموال هنا تكمن المشكلة هذين القانونين الذين تم ذكرهما أعلاه منحت المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي سلطة إدارة الأموال أي هي من تتعامل مع المستورد وتأخذ منه الضمانات التي يتعهد بموجبها إدخال بضاعة وتقديم تصاريح كمركية مقابل الأموال الهائلة التي يحصل عليها البنك دوره رقابي شكلي ولكن هو من يقوم بتحويل الأموال إلى خارج العراق بناء على طلب المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي ومهما كان حجم المبلغ المطلوب تحويله خارج العراق المشكلة تكمن أن التحويل يتم قبل دخول البضاعة وقبل تقديم التصاريح الكمركية الذي يحصل المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي حسب الحال والجهة التي تطلب التحويل ومن يقف وراءها أن كان من أصحاب النفوذ وهم في الغالب كذلك وأغلبهم من أقارب ومعارف من أسس هذه المصارف وشركات التحويل المالي يتم التساهل معه ويكتفى بأخذ تعهد من طالب التحويل المالي ويتم تحويل أموال هائلة وبالنتيجة يتم اكتشاف كل ما تم تقديمه من مستمسكات ووثائق مزورة حتى العنوان مجهول وان كان من ليس من هؤلاء يتم التشدد معه وأخذ المستمسكات والتأكد منها وطلب صحة صدور لها قبل تحويل الأموال طبعا هذه العملية غير صحيحة أن تحول الأموال قبل دخول البضاعة المهم بعد خراب البصرة يتم اكتشاف العملية برمتها تزوير واحتيال وبعض الأحيان يتم تقديم تصاريح: كمركية مزورة عندما انكشف الأمر وأصبحت الفضائح تزكم الأنف تم تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣-;-٩-;- لسنة ٢-;-٠-;-١-;-٥-;- الذي حل محل أمر سلطة الائتلاف لمكافحة غسيل الأموال رقم ٩-;-٣-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- لأن التحويل العملة الصعبة للخارج بكميات كبيرة ل ......
#أموال
#العراق
#تنهب
#بواسطة
#التشريعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753339
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا أعتقد أن تعرض بلد لأعمال النهب واللصوصية على يد أحزاب السلطة كما تعرض العراق وبواسطة التشريعات ٠-;- بعد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- شرعت قوانين مصممة بعناية الفراغ العراق من أمواله هذه القوانين أحدثت تغيير نوعي وشامل في الإدارة المالية والاقتصادية بالضد من مصالح العراق وشعبه قانون المصارف رقم ٩-;-٤-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- بموجب هذا القانون تأسست المؤسسات المالية مصارف وشركات صيرفة وتم تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥-;-٦-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- بموجب هذين القانونين تم تأسيس مزاد بيع العملة الصعبة الدولار الذي ليس له مثيل في كل بلدان العالم اول الكوارث تم تحويل الدولار الذي مصدره بيع النفط من وسيلة للتنمية الاقتصادية إلى سلعة تباع واشترى المشكلة ليس لمصحة الشعب وإنما لمصلحة الطبقة المتنفذة مبيعات النفط الذي يحدد سعره حسب السوق والعرض والطلب هذه الاموال التي هي بالدولار وتدفع ثمنا للنفط المباع من قبل المشتري تدفع إلى وزارة المالية العراقية التي تقوم ببيعه بعد تحديد سعر له حاليا ١-;-٤-;-٥-;-٠-;- الف للدولار إلى البنك المركزي العراقي بدل أن تسخره للتنمية الاقتصادية وتطوير الحقول الإنتاجية البنك المركزي يقوم بالبيع عن طريق مزاد العملة وغيره إلى المصارف الأهلية وشركات الصيرفة بسعر ١-;-٤-;-٦-;-٠-;- وهؤلاء يقومون ببيعه بسعر ١-;-٤-;-٧-;-٠-;- هذه الأرباح الهائلة بالمليارات تذهب إلى جيوب من أسس المصارف وشركات الصيرفية وهي عملية طفيلية لا يوجد لها اي مردود للتنمية الاقتصادية وهذا البيع موجه الى المواطن وصغار التجار أما المستورد الكبير يدخل مزاد العملة بواسطة المصارف الأهلية ويتم شراء الدولار إلى حسابه بسعر الدولة على أمل أن يدخل بضاعة إلى العراق مقابل هذه الاموال هنا تكمن المشكلة هذين القانونين الذين تم ذكرهما أعلاه منحت المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي سلطة إدارة الأموال أي هي من تتعامل مع المستورد وتأخذ منه الضمانات التي يتعهد بموجبها إدخال بضاعة وتقديم تصاريح كمركية مقابل الأموال الهائلة التي يحصل عليها البنك دوره رقابي شكلي ولكن هو من يقوم بتحويل الأموال إلى خارج العراق بناء على طلب المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي ومهما كان حجم المبلغ المطلوب تحويله خارج العراق المشكلة تكمن أن التحويل يتم قبل دخول البضاعة وقبل تقديم التصاريح الكمركية الذي يحصل المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي حسب الحال والجهة التي تطلب التحويل ومن يقف وراءها أن كان من أصحاب النفوذ وهم في الغالب كذلك وأغلبهم من أقارب ومعارف من أسس هذه المصارف وشركات التحويل المالي يتم التساهل معه ويكتفى بأخذ تعهد من طالب التحويل المالي ويتم تحويل أموال هائلة وبالنتيجة يتم اكتشاف كل ما تم تقديمه من مستمسكات ووثائق مزورة حتى العنوان مجهول وان كان من ليس من هؤلاء يتم التشدد معه وأخذ المستمسكات والتأكد منها وطلب صحة صدور لها قبل تحويل الأموال طبعا هذه العملية غير صحيحة أن تحول الأموال قبل دخول البضاعة المهم بعد خراب البصرة يتم اكتشاف العملية برمتها تزوير واحتيال وبعض الأحيان يتم تقديم تصاريح: كمركية مزورة عندما انكشف الأمر وأصبحت الفضائح تزكم الأنف تم تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣-;-٩-;- لسنة ٢-;-٠-;-١-;-٥-;- الذي حل محل أمر سلطة الائتلاف لمكافحة غسيل الأموال رقم ٩-;-٣-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;- لأن التحويل العملة الصعبة للخارج بكميات كبيرة ل ......
#أموال
#العراق
#تنهب
#بواسطة
#التشريعات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753339
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - أموال العراق تنهب بواسطة التشريعات