الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مهند عبد الجواد راهي : صناعة الاعلام الحكومي المضلل كذب مقصود لايهام لعقول البسطاء وتمرير لصفقات الفساد - أعطنى إعلاما بلا ضمير، أعطيك شعبا بلا وعى -
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي تسوق منابر الاعلام الحكومي اخبار و تقارير صحفية على شكل مؤتمرات و بيانات صحفية بهدف استعطاف الرأي العام للمواطنين مع كسبه لقضية معينة و تسويق القضايا المتنوعة بما يخدم سياسة الدولة و مؤسساتها ، و اعدت لذلك المتحدثون الرسميون ليكونوا بصفة ( الناطق او المتحدث الرسمي ) ، استثناءا من القرارات و الاحكام التي تطال كل من يتحدث عن اي حالة تمس مصلحة الدولة ، وبما لا يتناسب مع سياساتها و اجنداتها الخفية . وهو ما يشكل تدهورا خطيرا في حرية الرأي والممارسة المهنية الاعلامية ويتنافى مع قواعد السلوك الوظيفي و ميثاق الاعلام الدولي ويتناقض مع مادة 19 من مواد الميثاق الدولي وحرية الصحافة ناهيك عن استغفال المواطنين . و نجح طيف واسع من الاعلام الحكومي في تزييف الحقائق عند تعامله مع بسطاء الناس، بما يتفق ومصالح القائمين عليه، بل أنه نجح في خداع العقول التي تظن بأنها نخبة مثقفة محصنة من مخاطر الاعلام المزيف. فاصبحت الاكاذيب في صورة أو حالة واقعية مفروضة على المتلقي جراء التلاعب بالوعى و الإغراق السلبى للعقول في تيار المعلومات والصور المغلوطة المتواترة والمتوترة التي يتفننون في عناصر طبخها وإحكام السيطرة عليها لتمرير اهداف معينة لصالح كتلة او حزب او شخصية سياسية ، او تزيين وجوه كالحة وأياد سارقة وآثمة، ومشاريع قوانين مشبوهة، وما الى ذلك من اهداف سعى الاعلام المزيف الى ترويجها وتثبيتها كحقائق للرأي العام و لصناعة الوهم. أن التضليل الاعلامي وبرمجة عقول البشر ما هو سوى تطويع الجماهير للأهداف والسياسات السائدة حتى يتم ضمان تأييدها لنظام الحكم او السياسات الوزارية بل وحتى تفرعاتها من الدوائر الصغيرة ، بغض النظر إذا ما كان هذا النظام يعمل للمصلحة العامة أو ضد الصالح العام . حيث يمارس الإعلام الحكومي ( المزيف ) دوراً خطيراً ، ليس في نقل الأخبار والأحداث فقط وإنما في صياغة وتحديد توجهات الرأي العام، ومن هنا يصبح التضليل الإعلامي الذي يمارسه الإعلام حالياً بمثابة حرب نفسية تمارس بحق المتلقي لإحداث تترك أكبر قدر من التأثير السلبي ، الى ذلك يقول جوزيف غوبلز السياسي الالماني ووزير الدعاية النازية من عام 1933 إلى عام 1945 " أعطنى إعلاما بلا ضمير، أعطيك شعبا بلا وعى " ......
#صناعة
#الاعلام
#الحكومي
#المضلل
#مقصود
#لايهام
#لعقول
#البسطاء
#وتمرير
#لصفقات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750570
مهند عبد الجواد راهي : ظاهرة الذباب الالكتروني ارباك لنظم النشر واتساع للفوضى الاعلامية
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي باحث في الاعلام و القانونالذباب الإلكتروني مصطلح مستحدث لمجموعة الحسابات الالكترونية المبرمجة على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من مجاميع موجهة لاهداف سياسية تعمل على توجيه أو تغيير اتجاه الرأي العام إلى فكر معين سواء كان فكر أو معتقد منافي للحقيقي أو معها .و مع تطور شبكات التواصل الاجتماعي بشكل فاق كل التوقعات ، أصبحت الصحف الإلكترونية تشكل خطراً داهماً وحقيقياً على وسائل الاعلام الكلاسيكية و اهمها الصحف الورقية التي مرت بأسوأ مراحلها، وتحول كثير منها للشكل الإلكتروني ، ليواكب العصر و الحفاظ على الاسماء الرنانة ذات التأصيل الاعلامي متمثلة بكبريات الاذاعات و التلفزة و الجرائد .و بسبب الارباكات التي أنتجتها كثرة الصحافة الإلكترونية بفعل سهولة انشاء الحسابات وبعدها عن الرقابة القانونية لكون اغلب الدول لم تبرح بتشريع القوانين المنظمة للوسائل المستحدثة ( مبدأ لا جريمة و لا عقوبة الا بنص قانوني ) ، مما جعلها نفقاً مظلماً تسلل منه المئات من غير المختصين والمهنيين إلى داخل اسوار المهنة السامية ليبدأ العبث والهرج خارج القواعد و المألوف الا ما ندر ، مع ظهور ما اطلق عليه مجازاً ( المواطن الصحفي )، والذي ضاعف حجم الفوضى الإعلامية، وتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى مواقع خصبة لنشوء الأخبار المزيفة والدعايات الموجهة والحملات الإعلامية الممولة، حتى إن محاولات بعض الدول تنظيم ( الصحافة الإلكترونية ) تعثرت بالفعل، نتيجة هيمنة مواقع السوشيال ميديا، و التي ساهمة في ظهور ظاهرة ( الذباب الالكتروني ) لتزيد من حدة التعقيدات المرتبطة بالإعلام، وعمَّقت أزمة الصحافة الحقيقية التي غابت مع بروز الفوضى الإعلامية .ان أخطر لعبة في المجتمعات أن تردد الآلات الإعلامية الأكاذيب والشائعات سواء في المحتوى السياسي أو الاقتصادي أو الديني، وتلعب على دغدغة مشاعر المواطنين، مما جعلها مادة للسخرية في الإعلام الدولي ، بعد ان ترسخت العديد من فلسفات بينت اسس عمل الاعلام و الصحافة كونها تجمع مبادئ اتباع الحقيقة والدقة والموضوعية والحياد والتسامح والمسؤولية أمام القراء. ويبدأ اتباع تلك الأخلاقيات في الحصول على المعلومات ومراعاة أهميتها ثم توصيلها إلى الجمهور. وكما هو الحال بالنسبة لأنظمة احترام الأخلاقيات فتلتزم الصحافة هي الأخرى بمبدأ (إلحاق أقل ضرر). وهذا يتعلق بمبادئ الاعلام و الصحافة السامية .يكاد المجتمع العربي المكون الوحيد من المجتمعات الدولية الذي يغيب عنه الضوابط المهنية و القانونية و الأخلاقية التي تنظم الصناعات الإعلامية، رافق هذا الغياب التشريعي انفلات كامل وفوضى عارمة وتجاوزات طالت كل المواقع الاعلامية الكلاسيكية و المستحدثة و خاصة السوشيال ميديا و شبكات التواصل الاجتماعي ، و هذا ما يدعونا الى المطالبة بسرعة انجاز القوانين و انشاء المحاكم المتخصصة بالنظر بتلك القضايا ووضع الضوابط و الاسس السليمة لادارة النشر في جميع وسائله . ......
#ظاهرة
#الذباب
#الالكتروني
#ارباك
#لنظم
#النشر
#واتساع
#للفوضى
#الاعلامية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752037
مهند عبد الجواد راهي : الطارئون على مهنة المتاعب و مشهد النفاق الاعلامي
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي باحث في الاعلام و القانونالنّفاق اللّفظ في اللّغة مأخوذٌ من الفعل نافَقَ، وأصله من النّفق لأنّ المُنافق يُخفي أمرَه، كمن يدخل ويختبئ في النّفق، وقيل إنّ اللفظ مأخوذٌ من نافقاء اليربوع، وهو جُحْره الذي يحفر الأرض ليخرج منه، حتّى يوشكُ أنْ يبلغَ سطح الأرض، فيترك طبقةً خفيفة لكي لا يعلمَ أحد بمكان مخرجه. وإذا خاف من شيءٍ، أو شكّ في وجود شيءٍ، رفع رأسه ليُبعد هذه القشرة ويخرج منها، فكان النّفاق مُشتقًا منها لكوْنِ المُنافق يُخفي أمرًا ويُظهر غيره، فالجُحر الذي يخرج منه اليربوع في الظّاهر يكون ترابًا يُغطي مكانًا صغيرًا من الأرض، وتحت هذا التراب حفرة لا يراها أحد . و يُعرّف النّفاق اصطلاحًا بأنّه: إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، وقد سمّى بعض الفقهاء المنافقَ زنديقًا.إن من أخطر أنواع النفاق وأكثرها فتكاً بالشعوب وتدميراً للدول هو النفاق الإعلامي بكل أشكاله وأساليبه، لأنه حالة نفسية تنبئ عن خبث طوية صابها وحربائيته وتملقه وجبنه وغدره، حيث يستطيع قلب الحقائق بكل جرأة.برزت ظاهرة النفاق الإعلامي كممارسة وسلوك وثقافة تقمصت الشعر والسرد الحكواتي و استمدت حضورها من ممارسات الإخبار والاصطفاف من الإطراء والذم اللذين كانا ـ وما زالا ـ من أهم مقومات التباين المجتمعي وضمان استمراريته على نسقية التنافس في ظل توافقات اقتسام السلطان والنفوذ ورقاب العباد وخيرات البلاد.ومع التغيرات السياسية بعد عام 2003 ظهر الاعلام بمفهومه الحديث الذي استظل به ممن هم طارؤن عليه كالمنافقون والممارسون للوشاية والإخبار وتمزيق الصفوف والتقرب من الأقوياء طمعا، وليبقوا في ذلك ولأجله على قوالب الماضي و التحزبيات و الطائفية .فمن ذا الذي ينكر هذه الحقيقة المرة؟ ومن ذا الذي لا يرى تقلبات وجهات الحراك السياسي ويسمع ويرى هذا النفاق الإعلامي من أصحاب الأقلام السيالة والألسن القوالة وهم كالحرباء يبدلون جلودهم ويهاجرون من قطب إلى آخر وفي تصرفات خسيسة ومن ذا الذي لا يسمع قرع طبولهم النشاز ويقرأ سموم كتاباتهم المفرطة في الامتداح لجهات وكيل الشتائم لجهات أخرى في أزلية ثنائية المتناقضين والإفراط اللفظي فيهما.ان ابرز صور النفاق الاعلامي نجده يتجسد بالاعلام الحكومي و القائمين بادارته حينما ينسبوب الانجازات الى الادارات العليا و يبخلون جهود صغار العمال و الموظفين الذين عملوا بصمت ليستمروا بالبقاء ، ولان الإعلامي المنافق كذاب وهو خائن للأمانة الإعلامية، مخلف للوعد قد أخذ على عاتقه تزيين الأمور وتغيير الوانها واشكالها ومضامينها للحظوة بمكسب او منصب. ......
#الطارئون
#مهنة
#المتاعب
#مشهد
#النفاق
#الاعلامي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752095
مهند عبد الجواد راهي : اجازها الدستور العراقي وانتهكها الساسة ... حرية الصحافة و حق التعبير عن الرأي بين التشريعات و الواقع العملي
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي مهند عبد الجواد راهي العبوديباحث في الاعلام و القانونحرية التعبير هي قدرة الإنسان على أن يعلن عن الأفكار التي تجول في خاطره، وعن قناعاته المختلفة التي يعتقد أن فيها مصلحته ومصلحة غيره من الأفراد إزاء أمر معين.تعد حرية التعبير عن الرأي من الحقوق الأساسية للإنسان وفقا للمواثيق و القوانين الدولية كونها تمثل الحق السياسي لايصال أفكار الشخص عبر الواسائل المتنوعة وذلك باعتباره جزءاً أساسياً من المجتمع ومكلفاً ومسؤولاً فيه .وذكرت بهذا الشأن المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود )، فيما ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص المادة 19 من العهد الدولي ( لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ) وأيضا ،( لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها) .وتعد حرية التعبير عن الرأي جزءاً أساسياً مكملا لمفهوم الديمقراطية، بل و ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الديمقراطي ، كونها تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المتكامل، حيث في ظلها يتمكن الانسان من بيان أفكاره وقناعاته اللازمة للإبداع والشفافية بهدف البناء المجتمعي المتفاعل مع جميع مكوناته ولما يتجسد به كحق أساسي تقوم عليه باقي الحقوق والحريات المدنية في المجتمع. . ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب حرية النشر و حرية الاعلام و الصحافة . و حسب ما وجد واقعياً ان الحق في حرية التعبير ليس مطلقاً باي بلد من العالم ، كونه يخضع لقيود معتبرة كما في حالات التشهير واعمال الفحش و التحريض على ارتكاب الجريمة و الاتجار غير المشروع او المحرم دولياً .في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ ، نصت المادة (38) حت عنوان الحريات : (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون ) . وتشكل نص المادة خطوة الى الامام في تعزيز بيئة حرية التعبير في العراق الا انها خطوة غير كافية لضمان حرية التعبير، حيث يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الامني القلق ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين ضعفا لهذه المادة الدستورية ويحولها الى مجرد نص يفقد قوته المفترضة. وهو ما يحدث علنا من انتهاكات بحق وسائل الاعلام و العاملين فيها من الإعلاميين و الصحفيين كحالات غلق المقار الصحفية و مكاتب الفضائيات و منع التغطية الاصحفية و فرض حالات حظر على بعض الاحداث بدواعي مختلفة الحجج منها الأمنية والاحترازية ...وبالتمعن بالمادة (38) من الدستور نجدها انا لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق، فهذه الحرية مشروطة باحترام النظام العام والآداب وذلك يحد من من النطاق التنفيذي للحق ويتيح امكانية تقييد السلطة التنفيذية لانواع معينة من التعبير وفق اشتراط بسيط وهو انها لا تتوافق مع مباديء النظام العام والآداب.وهي غير مشجعة لانعاش وتعزيز بيئة حرية التعبير في العراق. ولم تقم الجهات التشريعية باي جهد لتطوير الاطار الرقابي وعلى الرغم من ان دستور عام 2005 ي ......
#اجازها
#الدستور
#العراقي
#وانتهكها
#الساسة
#حرية
#الصحافة
#التعبير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756003
مهند عبد الجواد راهي : الضمان القانوني لحق التعبيرعن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي المقدمة تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير من الحقوق المضمونة ومكفولة بكل أشكالها في القوانين و الدساتير الدولية التي و فرت الحماية القانونية ، و عدت من الحقوق الأساسية المصانة للإنسان ، و ذكرت المادة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ) . ان حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان ، وتصب حرية التعبير و النشر في الإعلام بالهدف التنموي الأوسع نطاقا والمتمثل في تمكين الناس على التحكم في مسار حياتهم ضمن الحريات الخاصة ، ودون المساس بالحريات العامة للاخرين ، وخلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة الكريمة و البيئة الديموقراطية السليمة للمجتمع . و لجعل حرية التعبير واقعا لا بد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور وسائل اعلامية تواكب التطور التكلوجي و توجهات الاشخاص الى نشر ارائهم في تلك الوسائل و منها ( صفحات التواصل الاجتماعي ) ، التي توجب على الدول و المنظمات الانسانية توفير الإرادة السياسية لدعمها و صونها و توفير الحماية الفكرية للاصحابها (ناشرين و المدونين و الصحفيين و ... الخ ) ، مع توافر المهارات التعليمية اللازمة لدى متابعي تلك الوسائل الاعلامي المختلفة ، ليتمكنوا من تحليل المعلومات تحليلا نقديا وتجميع ما يصلهم منها لاستخدامها في حياتهم اليومية ، ووضع وسائط الإعلام موضع المسائلة فيما يتصل بأعمالها وتخدم هذه العناصر ، إلى جانب التزام االناشرين و المدونين بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تتفق عليها القواعد القانونية الوضعية في انظمة الدول كهيكل أساسي للحرية التعبير و اعتماد النشر ، و اهميته كمادة اساسية للسلطات كالرقابية على الاعمال الحكومية و الشخصية من اجل تصحيح مساراتها وفق الدساتير و القوانين الدولية . و في واقعة ارتأى الباحث الغور في تفاصيها حدثت في الولايات المتحدة الاميركية حيث اقدمت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي على غلق حسابات الرئيس الاميركي و تعليقها نهائيا و حظر النشر فيها بحجة مخالفة القواعد و الالفاف وجود مخاطر تحرض على العنف من جانب أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول . خطة البحث يهدف بحثنا الى دراسة ( واقعة حظر و سائل التواصل الاجتماعي لتغريدات الرئيس الاميركي السابق ترامب ، تظمنت في مضمونها الطعن بنزاهة الانتخابات الاميريكة التي خسرها امام منافسه الرئيس الحالي بايدن ) حيث نتناول وفق نهج قانوني على المقارنة بين الواقعة المذكورة و الإشكالية الكبيرة القائمة بين الحفاظ على الأمن وبين تقييد الحريات ، فمن جهة هناك حقوق انسانية و دستورية ، ومن جهة أخرى هناك تطور في المفاهيم المتعلقة بالحث على الكراهية و الخطاب العنصري و التحريض على العنف و التمييز على أساس الجندر . و قسم بحثنا الى مبحثين ، تناول المبحث الاول : حقوق الانسان ، مقسمة الى مطلبين الاول مفهوم الحق و تطوره التأريخي ، و الثاني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . فيما تناول المبحث الثاني :حق التعبير عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي بمطلبين ، تناول الاول ،الضمانات القانونية لحق التعبيرعن الرأي في الدستور و القوانين الامريكية ، و في المطلب الثاني ، ضوابط مواقع التواصل الاجتماعي القانونية لحماية حرية التعبير . المبحث الاول المطلب الاول مفهوم الحق و تطوره التأ ......
#الضمان
#القانوني
#التعبيرعن
#الرأي
#مواقع
#التواصل
#الاجتماعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758883