محمد علي حسين - البحرين : لوكاشينكو يشارك جرائم أردوغان.. في إجبار اللاجئين للهجرة إلى البلدان ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين أردوغان حوّل الشعب السوري الى سلعة يتاجر بها ثم يتحدث عن حقوق السوريين و امنهم!؟ طريق جديد إلى أوروبا؟ لوكاشينكو يتبع أردوغان ويلوح بورقة اللجوء!الاثنين 12 يوليو 2021الارتفاع غير المسبوق في عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا عبر بيلاروسيا يظهر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يسير على خطى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في استخدام ورقة اللاجئين لتصفية حسابات سياسية، كما يرى خبراء."لن نوقف أحداً... فالناس في طريقهم من مناطق الحرب إلى أوروبا الدافئة والمريحة ... وهناك حاجة للعمالة في ألمانيا"! هكذا هدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أوروبا، وخاصة ألمانيا، بالسماح بمرور أعداد كبيرة من اللاجئين، وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها أوروبا على بلده بسبب الانتخابات المتنازع عليها واعتقال المعارضين والسياسيين.وأضاف لوكاشينكو الأسبوع الماضي خلال اجتماع حكومي في مينسك أنه سيسمح للاجئين القادمين من دول مثل أفغانستان وسوريا والعراق بالدخول إلى أوروبا، عبر حدود بلاده مع ليتوانيا، معيداً إلى الأذهان التهديدات المشابهة التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأوروبا في العامين الماضيين، كما يقول الخبير في شؤون الهجرة واللجوء كريم الواسطي.ويضيف الواسطي في حديث لمهاجر نيوز: "من الواضح أن اللاجئين أصبحوا ورقة تستخدمها دول لا تحترم حرية الإنسان للضغط على أوروبا من أجل تصفية الحسابات السياسية معها، كما فعل أردوغان قبل سنة أو سنتين. ونفس هذه الورقة يستخدمها لوكاشينكو وبنفس أسلوب أردوغان".وتشترك بيلاروسيا مع ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو، بحدود طولها 680 كيلومتراً. وقد أعلنت ليتوانيا حالة الطوارئ قبل أسبوعين بعدما تردد أن 150 مهاجراً دخلوا إلى البلاد من بيلاروسيا. واحتجزت قوات حرس الحدود الليتوانية هذا العام إلى الآن أكثر من 1,500 مهاجر وصلوا من بيلاروسيا، معظمهم من العراق وسوريا وأفغانستان، مقارنة بـ81 مهاجر طيلة سنة 2020.فيديو.. "قوارب الموت".. وسيلة الهرب من تركيا إلى أوروبا – 16 فبراير 2021يسعى كثير من اللاجئين السوريين في تركيا إلى مغادرتها والتوجه إلى أوروبا بحثا عن ظروف معيشية أفضل، فأوروبا باتت تشكل حلما لهم، يسعون إلى تحقيقه حتى ولو بخوض مغامرة عبور البحر، أملا في حياة أفضل.https://www.youtube.com/watch?v=OPdD3mWXjGMبدأت ليتوانيا ببناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا لمنع تدفق المهاجرينجدار حدوديواعتبرت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيته أن "التدفق المقلق" للمهاجرين يتم بإيحاء "من دوائر في حكومة" بيلاروسيا. واتهم وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرجيس، بيلاروسيا بـ"استخدام اللاجئين كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي". وقال إن بيلاروسيا شاركت في "هجوم هجين ضد أوروبا"، مشيراً إلى جلب المهاجرين، عن طريق وكالات سياحية مملوكة لبيلاروسيا من بغداد أو إسطنبول، وإرسالهم إلى الحدود مع ليتوانيا.وتجد ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة، صعوبة في استيعاب هذا الارتفاع غير المسبوق في عدد المهاجرين الواصلين إليها، وقد فشلت إلى الآن في إعادة أي من الوافدين الجدد الى بيلاروسيا. ويقوم الجيش الليتواني حالياً بتوسيع المعسكرات التي أنشئت لاستيعاب المهاجرين.كما أعلنت ليتوانيا اعتزامها بناء جدار حدودي مع بيلاروسيا لوقف تدفق المهاجرين، وبدأت الأسبوع الماضي ......
#لوكاشينكو
#يشارك
#جرائم
#أردوغان..
#إجبار
#اللاجئين
#للهجرة
#البلدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738140
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين أردوغان حوّل الشعب السوري الى سلعة يتاجر بها ثم يتحدث عن حقوق السوريين و امنهم!؟ طريق جديد إلى أوروبا؟ لوكاشينكو يتبع أردوغان ويلوح بورقة اللجوء!الاثنين 12 يوليو 2021الارتفاع غير المسبوق في عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا عبر بيلاروسيا يظهر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يسير على خطى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في استخدام ورقة اللاجئين لتصفية حسابات سياسية، كما يرى خبراء."لن نوقف أحداً... فالناس في طريقهم من مناطق الحرب إلى أوروبا الدافئة والمريحة ... وهناك حاجة للعمالة في ألمانيا"! هكذا هدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أوروبا، وخاصة ألمانيا، بالسماح بمرور أعداد كبيرة من اللاجئين، وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها أوروبا على بلده بسبب الانتخابات المتنازع عليها واعتقال المعارضين والسياسيين.وأضاف لوكاشينكو الأسبوع الماضي خلال اجتماع حكومي في مينسك أنه سيسمح للاجئين القادمين من دول مثل أفغانستان وسوريا والعراق بالدخول إلى أوروبا، عبر حدود بلاده مع ليتوانيا، معيداً إلى الأذهان التهديدات المشابهة التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأوروبا في العامين الماضيين، كما يقول الخبير في شؤون الهجرة واللجوء كريم الواسطي.ويضيف الواسطي في حديث لمهاجر نيوز: "من الواضح أن اللاجئين أصبحوا ورقة تستخدمها دول لا تحترم حرية الإنسان للضغط على أوروبا من أجل تصفية الحسابات السياسية معها، كما فعل أردوغان قبل سنة أو سنتين. ونفس هذه الورقة يستخدمها لوكاشينكو وبنفس أسلوب أردوغان".وتشترك بيلاروسيا مع ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو، بحدود طولها 680 كيلومتراً. وقد أعلنت ليتوانيا حالة الطوارئ قبل أسبوعين بعدما تردد أن 150 مهاجراً دخلوا إلى البلاد من بيلاروسيا. واحتجزت قوات حرس الحدود الليتوانية هذا العام إلى الآن أكثر من 1,500 مهاجر وصلوا من بيلاروسيا، معظمهم من العراق وسوريا وأفغانستان، مقارنة بـ81 مهاجر طيلة سنة 2020.فيديو.. "قوارب الموت".. وسيلة الهرب من تركيا إلى أوروبا – 16 فبراير 2021يسعى كثير من اللاجئين السوريين في تركيا إلى مغادرتها والتوجه إلى أوروبا بحثا عن ظروف معيشية أفضل، فأوروبا باتت تشكل حلما لهم، يسعون إلى تحقيقه حتى ولو بخوض مغامرة عبور البحر، أملا في حياة أفضل.https://www.youtube.com/watch?v=OPdD3mWXjGMبدأت ليتوانيا ببناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا لمنع تدفق المهاجرينجدار حدوديواعتبرت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيته أن "التدفق المقلق" للمهاجرين يتم بإيحاء "من دوائر في حكومة" بيلاروسيا. واتهم وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرجيس، بيلاروسيا بـ"استخدام اللاجئين كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي". وقال إن بيلاروسيا شاركت في "هجوم هجين ضد أوروبا"، مشيراً إلى جلب المهاجرين، عن طريق وكالات سياحية مملوكة لبيلاروسيا من بغداد أو إسطنبول، وإرسالهم إلى الحدود مع ليتوانيا.وتجد ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة، صعوبة في استيعاب هذا الارتفاع غير المسبوق في عدد المهاجرين الواصلين إليها، وقد فشلت إلى الآن في إعادة أي من الوافدين الجدد الى بيلاروسيا. ويقوم الجيش الليتواني حالياً بتوسيع المعسكرات التي أنشئت لاستيعاب المهاجرين.كما أعلنت ليتوانيا اعتزامها بناء جدار حدودي مع بيلاروسيا لوقف تدفق المهاجرين، وبدأت الأسبوع الماضي ......
#لوكاشينكو
#يشارك
#جرائم
#أردوغان..
#إجبار
#اللاجئين
#للهجرة
#البلدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738140
YouTube
"قوارب الموت".. وسيلة الهرب من تركيا إلى أوروبا
يسعى كثير من اللاجئين السوريين في تركيا إلى مغادرتها والتوجه إلى أوروبا بحثا عن ظروف معيشية أفضل، فأوروبا باتت تشكل حلما لهم، يسعون إلى تحقيقه حتى ولو بخوض مغامرة عبور البحر، أملا في حياة أفضل.
المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسل الغد سلام كيالي ، عبر…
المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسل الغد سلام كيالي ، عبر…
امال قرامي : قراءة في المسار الجديد للهجرة اللانظامية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي في خضم تحويل النقاش حول الدستور، الاستفتاء، التصوّرات،نظام الحكم، جمع/فصل السلط ... إلى مركز اهتمام الفاعليين السياسيين ووسائل الإعلام والمحللين والدارسين وغيرهم،والضغط الممارس من أجل إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والنظريات كالثورة والمجتمع المدنـي، القانون، الديمقراطية، السلطة...تُحجب مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويقلّل من شأن ظواهر اجتماعية تثير قلق الناس كاستشراء كلّ أنواع العنف وارتفاع معدّل الجريمة، وتعدّد التهديدات الإرهابية التي تحاول استغلال السياق لتنفيذ بعض العمليات يُضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المتسوّليين وزيادة واضحة في عدد المقبلين على الهجرة اللانظامية تخطيطا وتنفيذا.ولعلّ دعوتنا إلى فتح النقاش حول أسباب شغف النساء بالهجرة اللانظامية وانخراط المراهقين/ات في «شبكات التسفير» إلى «أروربا أرض الأحلام» في هذا الحيّز المتاح لافتتاحيتنا، تعدّ شكلا من أشكال الردّ على هيمنة القانوني على الاجتماعي، وطريقة من طرائق مقاومة استحواذ الشأن السياسي على اهتمامات أغلب الإعلاميين والصحفيين مما جعلهم ينشغلون بتغطية الأحداث ذات الصلة بكتابة الدستور الجديد والصراعات السياسية على حساب تناول مواضيع ذات وشائج بالتحوّلات التي يعيشها المجتمع في زمن اللااستقرار والأزمات وغياب البدائل، وهي تحوّلات على مستوى القيم الاجتماعية والدينية والأخلاق والسلوك والممارسات اليومية والتمثلات وتصوّر المستقبل وغيرها.إنّ ما يسترعي الانتباه في تاريخ الهجرة اللانظامية التونسية في السنوات الأخيرة، هو ارتفاع قياسي في عدد النساء والشابّات المُقدمات على خوض هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، والتي كان يُنظر إليها على أنّها فعل ذكوري بامتياز يتماهى مع اختبارات الرجولة. فكلّما تعدّدت مغامرات الرجال ومعاركهم اكتسبوا مهارات وكفاءات وتمكّنوا من إثبات رجولتهم النازعة نحو الهيمنة وبرهنوا في الوقت ذاته، على مدى تحلّيهم بالصفات التي تنسبها الثقافة للرجال كالقوّة والشجاعة وحبّ المخاطرة والتحدّي...غير أنّ ما حدث في سنوات ما بعد «الثورة»، هو إرباك هذه التمثلات الجندرية إذ ثبت من خلال الإحصاءات الأولية أنّ عدد النساء والشابّات في ارتفاع، وهو يسير وفق نسق تصاعدي متدرّج فبعد الكهلات والشابّات تنضم المسّنات واليافعات فالوليدات مما يشير إلى أنّ الهجرة اللانظامية لم تعد حكرا على الرجال بل صارت تخضع لمحدّدات يتقاطع فيها الجندر مع السنّ والطبقة والفقر والإعاقة والمستوى التعليمي والجهة وغيرها. إنّها ظاهرة تستهوي فئات متنوّعة وأحيانا تشمل الجميع بما فيها الفئات التي زجّ بها قسريا في هذا المسار كاختيار عدد من الأمّهات الهجرة مع طفلاتهن، وهي حلم لدى البعض والمخرج الوحيد المتبقي للمحافظة على حقّ البقاء لدى آخرين.ولئن كانت النساء في البدء، متحملات لما يترتّب عن هجرة الرجال من استتبعات تشمل تغييرا في الأدوار وتوزيع السلط وتحمّل المسؤوليات الرعائية والوصم الاجتماعي و... فإنّ التحوّلات الأخيرة في هويّة المنضمّات إلى شبكات التسفير تُشير إلى تغيير في مستوى التمثلات. فلم تعد النساء راضيات بسردية الضحية الخانعة المتقبّلة لقرار اتخذه الزوج أو الأخ أو الابن أو الأب بل صرن عازمات على تغيير مسار حيواتهن باتخاذ قرار الرحيل والاستعداد لمواجهة المصاعب بما فيها الاغتصاب أو الموت في البحر. وفي السياق نفسه نلاحظ أنّ ما كان يُعدّ من العوائق التي تمنع النساء من «التهوّر» والخروج عن التقاليد والأعراف ما عاد له تأثير. فكم من امرأة حامل غامرت وركبت قوارب الموت، وكم من يافعة قطع ......
#قراءة
#المسار
#الجديد
#للهجرة
#اللانظامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759851
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي في خضم تحويل النقاش حول الدستور، الاستفتاء، التصوّرات،نظام الحكم، جمع/فصل السلط ... إلى مركز اهتمام الفاعليين السياسيين ووسائل الإعلام والمحللين والدارسين وغيرهم،والضغط الممارس من أجل إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والنظريات كالثورة والمجتمع المدنـي، القانون، الديمقراطية، السلطة...تُحجب مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويقلّل من شأن ظواهر اجتماعية تثير قلق الناس كاستشراء كلّ أنواع العنف وارتفاع معدّل الجريمة، وتعدّد التهديدات الإرهابية التي تحاول استغلال السياق لتنفيذ بعض العمليات يُضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المتسوّليين وزيادة واضحة في عدد المقبلين على الهجرة اللانظامية تخطيطا وتنفيذا.ولعلّ دعوتنا إلى فتح النقاش حول أسباب شغف النساء بالهجرة اللانظامية وانخراط المراهقين/ات في «شبكات التسفير» إلى «أروربا أرض الأحلام» في هذا الحيّز المتاح لافتتاحيتنا، تعدّ شكلا من أشكال الردّ على هيمنة القانوني على الاجتماعي، وطريقة من طرائق مقاومة استحواذ الشأن السياسي على اهتمامات أغلب الإعلاميين والصحفيين مما جعلهم ينشغلون بتغطية الأحداث ذات الصلة بكتابة الدستور الجديد والصراعات السياسية على حساب تناول مواضيع ذات وشائج بالتحوّلات التي يعيشها المجتمع في زمن اللااستقرار والأزمات وغياب البدائل، وهي تحوّلات على مستوى القيم الاجتماعية والدينية والأخلاق والسلوك والممارسات اليومية والتمثلات وتصوّر المستقبل وغيرها.إنّ ما يسترعي الانتباه في تاريخ الهجرة اللانظامية التونسية في السنوات الأخيرة، هو ارتفاع قياسي في عدد النساء والشابّات المُقدمات على خوض هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، والتي كان يُنظر إليها على أنّها فعل ذكوري بامتياز يتماهى مع اختبارات الرجولة. فكلّما تعدّدت مغامرات الرجال ومعاركهم اكتسبوا مهارات وكفاءات وتمكّنوا من إثبات رجولتهم النازعة نحو الهيمنة وبرهنوا في الوقت ذاته، على مدى تحلّيهم بالصفات التي تنسبها الثقافة للرجال كالقوّة والشجاعة وحبّ المخاطرة والتحدّي...غير أنّ ما حدث في سنوات ما بعد «الثورة»، هو إرباك هذه التمثلات الجندرية إذ ثبت من خلال الإحصاءات الأولية أنّ عدد النساء والشابّات في ارتفاع، وهو يسير وفق نسق تصاعدي متدرّج فبعد الكهلات والشابّات تنضم المسّنات واليافعات فالوليدات مما يشير إلى أنّ الهجرة اللانظامية لم تعد حكرا على الرجال بل صارت تخضع لمحدّدات يتقاطع فيها الجندر مع السنّ والطبقة والفقر والإعاقة والمستوى التعليمي والجهة وغيرها. إنّها ظاهرة تستهوي فئات متنوّعة وأحيانا تشمل الجميع بما فيها الفئات التي زجّ بها قسريا في هذا المسار كاختيار عدد من الأمّهات الهجرة مع طفلاتهن، وهي حلم لدى البعض والمخرج الوحيد المتبقي للمحافظة على حقّ البقاء لدى آخرين.ولئن كانت النساء في البدء، متحملات لما يترتّب عن هجرة الرجال من استتبعات تشمل تغييرا في الأدوار وتوزيع السلط وتحمّل المسؤوليات الرعائية والوصم الاجتماعي و... فإنّ التحوّلات الأخيرة في هويّة المنضمّات إلى شبكات التسفير تُشير إلى تغيير في مستوى التمثلات. فلم تعد النساء راضيات بسردية الضحية الخانعة المتقبّلة لقرار اتخذه الزوج أو الأخ أو الابن أو الأب بل صرن عازمات على تغيير مسار حيواتهن باتخاذ قرار الرحيل والاستعداد لمواجهة المصاعب بما فيها الاغتصاب أو الموت في البحر. وفي السياق نفسه نلاحظ أنّ ما كان يُعدّ من العوائق التي تمنع النساء من «التهوّر» والخروج عن التقاليد والأعراف ما عاد له تأثير. فكم من امرأة حامل غامرت وركبت قوارب الموت، وكم من يافعة قطع ......
#قراءة
#المسار
#الجديد
#للهجرة
#اللانظامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759851
الحوار المتمدن
امال قرامي - قراءة في المسار الجديد للهجرة اللانظامية
أنيسة أكروم : الحاجة الى حكامة حقيقية للهجرة وفق منظور حقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#أنيسة_أكروم لما كانت ماهية حكامة الهجرة اعتبارية وليست حقيقية، لما تستلزمه من اليات ومقومات وسبل ومؤسسات لتجسيد حقوق الانسان اللصيقة بكينونته اينما حل وارتحل، فلا يكون التعريف وحده وافيا بالكشف والتوضيح الا عند تأصيله حسب مصادره القانونية، اذ ذاك لا تبقى المفاهيم مجردة بل تولد البحث عن نموذج للحكامة وفق المشروطية الدولية التي تخص الفرد وتحميه في حياته اليومية، بوصفه عضوا من أعضاء الأسرة البشرية يتطلع الى حياة ينعم فيها بالحرية والكرامة، وهذه الحقوق عالمية، بمعنى انها تتعلق بجميع أفراد البشر دون تمييز، وبدون أي اعتبار لموقعهم الجغرافي أو لخصائصهم،أو لجنسياتهم، أو لانتمائهم الى معتقد أو بلد معين، وهي حقوق موجهة الى الجميع، وتؤكد تأكيدا قطعيا انتماء الجميع الى بشرية عالمية، ولهذا خص القانون الدولي لحقوق الانسان فئة المهاجرين بتوفير اليات قانونية وتنظيمية ومؤسساتية لحمايتهم باعتبارهم المتغير الأصلي المتحكم في حكامة الهجرة، وحرصا منه على اسعادهم في نطاق الحرية الملتزمة بالضوابط القانونية ذات الشرعية، يتولى القضاء والاليات التعاقدية وغير التعاقدية مسؤولية مراقبتها، وهذا ما يصب في معاني حكامة الهجرة التي تستلزم تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية، فحكامة الهجرة في مفهومها القديم تدل على اليات ومؤسسات تشترك في صنع القرارات التي تتخدها اثناء ممارسة السلطة السياسية وادارة شؤون المجتمع حيث الهجرة من أهم موارده، وذلك حسب ما تدعو اليه الأمم المتحدة وتروج له المنظمات والوكالات الدولية المختلفة، أما في مفهومها الحديث فهي لا تتم الا في ظل الديمقراطية[1] و تفعيل مبادئ حقوق الانسان بل جعلها سلوكا وممارسة بمجتمع مدني فاعل[2]، فمنذ عقدين طرأ تطورعلى هذا المفهوم وأصبح يعني حكم أو تدابيررشيدة تقوم بها قيادات سياسية منتخبة وأطرادارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين[3] و-نحن نظيف- وكل الأفراد المتواجدين على ترابها وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبرمشاركتهم ودعمهم، ذلك ان المهاجر يعد فردا يحضى بحماية خاصة ان لم يكن يشكل خطرا على النظام العام للبلد المستقبل، وحكامة الهجرة في هذا الاطاروتستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية ان على المستوى الخارجي بين الدول بما يؤطرها من اتفاقيات دولية أوعلى المستوى الداخلي وما سطره المشرع في دستور الدولة. ولا يمكننا النظر الى هذا القانون باعتباره علاجا شاملا في هذا السياق[4] فبعض البلدان تتبنى التدابيرالضرورية لحماية كل فرد تواجد على أراضيها، الا أنه لا تزال العديد من الدول تعتمد الاليات الدولية بأفق ضيق، بل تلحق الضرر بالمهاجرين ومنها بعض البلدان التي لم توقع لحد الان على اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، وهو الأمر الذي يحتاج نوعا من الحكامة لتدارك هذا التقصيرولوضع المعايير الدولية على المحك، خاصة وأن العالم يعرف انتهاكات في حق المهاجرين من طرف بعض الدول، مما يزيد من اتساع الفجوة بين التأصيل النظري لحقوق المهاجرين وواقع التعامل الدولي، ثمة تحديات كبيرة لا زالت تقف حائلا أمام قيام الاليات القانونية والقضائية الدولية بدورها في التخفيف من اثار وتداعيات مشكلات المهاجرين، وهذه التحديات تتعرج على ما هو سياسي تحكمه الظرفية التي طغى عليها التطرف وكراهية الأجنبي، الى ما هو اقتصادي خاصة مع اغلاق الحدود بسبب وباء كورونا منذ مارس 2020 الى جانب مرور العالم بأزمة خانقة أدت الى فقدان مواطني البلد لعملهم فبالأحرى ا ......
#الحاجة
#حكامة
#حقيقية
#للهجرة
#منظور
#حقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766155
#الحوار_المتمدن
#أنيسة_أكروم لما كانت ماهية حكامة الهجرة اعتبارية وليست حقيقية، لما تستلزمه من اليات ومقومات وسبل ومؤسسات لتجسيد حقوق الانسان اللصيقة بكينونته اينما حل وارتحل، فلا يكون التعريف وحده وافيا بالكشف والتوضيح الا عند تأصيله حسب مصادره القانونية، اذ ذاك لا تبقى المفاهيم مجردة بل تولد البحث عن نموذج للحكامة وفق المشروطية الدولية التي تخص الفرد وتحميه في حياته اليومية، بوصفه عضوا من أعضاء الأسرة البشرية يتطلع الى حياة ينعم فيها بالحرية والكرامة، وهذه الحقوق عالمية، بمعنى انها تتعلق بجميع أفراد البشر دون تمييز، وبدون أي اعتبار لموقعهم الجغرافي أو لخصائصهم،أو لجنسياتهم، أو لانتمائهم الى معتقد أو بلد معين، وهي حقوق موجهة الى الجميع، وتؤكد تأكيدا قطعيا انتماء الجميع الى بشرية عالمية، ولهذا خص القانون الدولي لحقوق الانسان فئة المهاجرين بتوفير اليات قانونية وتنظيمية ومؤسساتية لحمايتهم باعتبارهم المتغير الأصلي المتحكم في حكامة الهجرة، وحرصا منه على اسعادهم في نطاق الحرية الملتزمة بالضوابط القانونية ذات الشرعية، يتولى القضاء والاليات التعاقدية وغير التعاقدية مسؤولية مراقبتها، وهذا ما يصب في معاني حكامة الهجرة التي تستلزم تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية، فحكامة الهجرة في مفهومها القديم تدل على اليات ومؤسسات تشترك في صنع القرارات التي تتخدها اثناء ممارسة السلطة السياسية وادارة شؤون المجتمع حيث الهجرة من أهم موارده، وذلك حسب ما تدعو اليه الأمم المتحدة وتروج له المنظمات والوكالات الدولية المختلفة، أما في مفهومها الحديث فهي لا تتم الا في ظل الديمقراطية[1] و تفعيل مبادئ حقوق الانسان بل جعلها سلوكا وممارسة بمجتمع مدني فاعل[2]، فمنذ عقدين طرأ تطورعلى هذا المفهوم وأصبح يعني حكم أو تدابيررشيدة تقوم بها قيادات سياسية منتخبة وأطرادارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين[3] و-نحن نظيف- وكل الأفراد المتواجدين على ترابها وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبرمشاركتهم ودعمهم، ذلك ان المهاجر يعد فردا يحضى بحماية خاصة ان لم يكن يشكل خطرا على النظام العام للبلد المستقبل، وحكامة الهجرة في هذا الاطاروتستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية ان على المستوى الخارجي بين الدول بما يؤطرها من اتفاقيات دولية أوعلى المستوى الداخلي وما سطره المشرع في دستور الدولة. ولا يمكننا النظر الى هذا القانون باعتباره علاجا شاملا في هذا السياق[4] فبعض البلدان تتبنى التدابيرالضرورية لحماية كل فرد تواجد على أراضيها، الا أنه لا تزال العديد من الدول تعتمد الاليات الدولية بأفق ضيق، بل تلحق الضرر بالمهاجرين ومنها بعض البلدان التي لم توقع لحد الان على اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، وهو الأمر الذي يحتاج نوعا من الحكامة لتدارك هذا التقصيرولوضع المعايير الدولية على المحك، خاصة وأن العالم يعرف انتهاكات في حق المهاجرين من طرف بعض الدول، مما يزيد من اتساع الفجوة بين التأصيل النظري لحقوق المهاجرين وواقع التعامل الدولي، ثمة تحديات كبيرة لا زالت تقف حائلا أمام قيام الاليات القانونية والقضائية الدولية بدورها في التخفيف من اثار وتداعيات مشكلات المهاجرين، وهذه التحديات تتعرج على ما هو سياسي تحكمه الظرفية التي طغى عليها التطرف وكراهية الأجنبي، الى ما هو اقتصادي خاصة مع اغلاق الحدود بسبب وباء كورونا منذ مارس 2020 الى جانب مرور العالم بأزمة خانقة أدت الى فقدان مواطني البلد لعملهم فبالأحرى ا ......
#الحاجة
#حكامة
#حقيقية
#للهجرة
#منظور
#حقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766155
الحوار المتمدن
أنيسة أكروم - الحاجة الى حكامة حقيقية للهجرة وفق منظور حقوق الانسان