عادل عبد الزهرة شبيب : ابرز انجازات الحكومات العراقية المتعاقبة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 وحتى اليوم تمكنت الحكومات العراقية المتعاقبة وخلال ثمانية عشر عاما من النجاح في تحقيق العديد من الانجازات للشعب العراقي الذي كان يعاني من الأزمات في العهد السابق . ومن هذه الانجازات المهمة :1) تمكنت من تحقيق الوحدة السياسية للبلاد اذ لا نرى صراعات بين الاحزاب والكتل السياسية ولا يقوم احد بتسقيط الاخر . وتم بناء نظام ديمقراطي حقيقي وليست ديمقراطية مقزمة .2) تم التخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب الذي يعتمد كليا على تصدير النفط الخام في تمويل الموازنة الاتحادية . حيث قامت الحكومات المتعاقبة بتحويل النفط الخام الى منتجات نفطية يتم تصديرها للخارج بعد ان كان العراق وهو الدولة النفطية يستوردها من دول الجوار . ولم يعد الغاز الطبيعي في العراق يحرق هدرا ويستورد بديله من ايران بينما نجد اليوم ان العراق قد اصبح من الدول المصدرة للغاز وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتصدير الفائض . وعملت الحكومات المتعاقبة على تنويع مصادر الدخل القومي حيث تم تفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها من المصادر التي تدر اموالا لخزينة الدولة . كما تمت السيطرة على المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد فيها وسيطرت الدولة على مواردها الكبيرة .3) عالجت الحكومات العراقية المتعاقبة معضلة الكهرباء في العراق وتم حلها حلا جذريا وما عادت تنقطع باستمرار حيث انفقت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم نحو اكثر من 80 مليار دولار لتنجح في اعادتها الى وضعها الطبيعي وتنقذ الشعب من المعاناة. ولا نجد اليوم المولدات الأهلية التي كانت تنشر في كل المناطق والأحياء والتي يبتز اصحابها الناس برفع اجور الكهرباء دون وجود رقابة حكومية في العهد السابق .4) كما تمكنت الحكومات المتعاقبة من معالجة انقطاع المياه وتحسين نوعيتها ولم تعد العوائل تشتري عبوات المياه المعقمة الصالحة للاستخدام والتي كانت تكلف ميزانية الاسرة العراقية الى جانب اجور الكهرباء للمولدات . كما انجزت الحكومات المتعاقبة توفير الماء الصالح للشرب في المحافظات وخاصة في البصرة وباقي المحافظات . 5) عالجت الحكومات المتعاقبة مشكلة البطالة التي كانت مستفحلة وخاصة بين خريجي المعاهد والكليات واصحاب الشهادات العليا وللآخرين الذين لا يحملون الشهادات ولم نعد اليوم نشاهد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير فرص العمل الى كانت فيما مضى حكرا لأبناء المسؤولين ومنتسبي الأحزاب المتنفذة. 6) تم مكافحة الفقر والفقر المدقع في العراق حيث تم تحسين مستوى المعيشة للناس وتم توزيع الثروة على العراقيين كافة التزاما بالدستور العراقي في مادته( 111) التي نصت على : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .)) ولم يعد النفط اليوم ملكا للطبقة السياسية واحزابها الحاكمة المتنفذة .كما التزمت الحكومات المتعاقبة بنص المادة ( 112 / ثانيا من الدستور العراقي والتي نصت على : (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .)), لذلك قامت الحكومات المتعاقبة بتطوير ثروة النفط والغاز وبذلك تحققت اعلى منفعة من الثروة النفطية والغازية للشعب العراقي . 7) كما تمكنت الحكومات بعد 2003 والى اليوم من مكافحة الفساد وقلعه من جذوره وتمكنت من تقديم رؤوس الفساد الكبيرة الى العدالة لمحاكمتهم وتم استرجاع الأموال المنهوبة . فلم نعد نجد اليوم فسادا في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ......
#ابرز
#انجازات
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727200

عادل عبد الزهرة شبيب : هل نجحت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 في الانتقال الى اقتصاد السوق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شخص التقرير السياسي للمؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي المنعقد للفترة من 1-3 كانون الأول 2016, ما تعرضت له بنى الدولة المركزية ومؤسساتها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 من انهيار , حيث روجت سلطة الاحتلال الى اقتصاد السوق وتصفية قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة التي كان لها دورا مهيمنا , وقامت سلطة الاحتلال بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية أمام تدفق السلع الاجنبية دون عوائق بما فيها الرديئة الصنع مما ادى الى تهميش صناعتنا الوطنية , صاحب ذلك اصدار سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعد التغيير في 2003 التشريعات التي تيسر تمويل التجارة والحركة الحرة لرؤوس الأموال ,الى جانب القيام بتصفية الشركات العامة الصناعية , ولم تقم الحكومات المتعاقبة بأي عمل أو مسعى لتأهيل الشركات العامة الصناعية وتم الابقاء على قدراتها الانتاجية معطلة بهدف خصخصتها . كما شمل هذا التوجه أيضا القطاع الزراعي حيث تم اغراق السوق العراقية بالمنتجات الأجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية الغير قادرة على المنافسة .كان هدف الحكومات المتعاقبة هو الانتقال الى اقتصاد السوق والتركيز في سياستها الاقتصادية على تعظيم انتاج النفط الخام وايراداته من خلال جولات التراخيص النفطية الاولى والثانية والتي كرست احادية الاقتصاد العراقي .لقد شخص التقرير السياسي للمؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي التغييرات الحاصلة في الساحة العراقية بعد التغيير في 2003 :1. ان عملية انتقال السلطة من الدولة المركزية الى دولة المكونات قد بنيت وفق قواعد المحاصصة .2. ان السعي المحموم للقوى المتحاصصة الى تعظيم المغانم وتقاسم ( الكيكة ) , قد شدد من الهدر والاستخدام الاستهلاكي غير المنتج للريع النفطي . 3. عدم اعتماد القوى المتحاصصة على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على التنفيذ والانجاز, وقيام هذه القوى بالتوظيف المفرط للمقربين وتضخيم الرواتب والامتيازات والمنافع , اضافة الى الاستحواذ على المشاريع وتخصيصاتها وتوزيعها على المقربين والموالين بعيدا عن معايير النزاهة والكفاءة .4. أدت السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل القوى المتنفذة الى اشتداد الطابع الريعي للاقتصاد وتعاظم آثاره السلبية , وكان من نتائج هذه السياسة تهميش واضعاف النشاطات الانتاجية خاصة قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة, وتكريس الطابع الاستهلاكي في الانفاق الحكومي والخاص .5. التشظي في بناء الدولة وتضخم اعداد العاملين فيها .6. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة المختلفة والذي يعتبر احد معوقات التنمية, اضافة الى ظهور العديد من المشاريع الوهمية والمشاريع المتوقفة لعدم كفاءة المقاولين واهليتهم وهروبهم .7. فشل الاستثمار الحكومي لسوء الادارة وعدم تحقيق منجز تنموي يذكر .8. عدم قدرة الدولة على جذب الاستثمار الاجنبي وفشلها في ملء الفجوة الاستثمارية المحلية والاسهام في تطوير القطاعات الانتاجية والخدمية وذلك بسبب ارتفاع المخاطر الامنية في العراق وعدم توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة وانتشار الفساد وعمليات الابتزاز التي يخضع لها المستثمرون اضافة الى البيروقراطية الثقيلة .9. استمرار تخلف البنى التحتية عن تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين وللنشاطات الاقتصادية الانتاجية والخدمية وعدم قدرة القطاعين العام والخاص على خلق فرص عمل حقيقية تستوعب الزيادة السنوية في السكان, وبناء على ذلك لم يتحقق تقدم يذكر على الصعيد التنموي في البلاد , وبقي العراق بلدا متخلفا في جميع المجالات رغم الثروات ......
#نجحت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#الانتقال
#اقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727720

عادل عبد الزهرة شبيب : هل عالجت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم حالة الفقر المتفشية؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفقر هو حالة من النقص والحاجة والحرمان من خلال انخفاض استهلاك الغذاء وغير الغذاء,وتدني الصحة العامة وزيادة نسبة الامراض والوفيات وتدني التعليم وتخلفه وعدم توفر السكن الصحي الملائم , مع انعدام الدخل او محدوديته.ويمكن القول ان معايير الفقر تختلف من دولة الى اخرى ومن منطقة الى اخرى كما تختلف في البلد الواحد بين مرحلة زمنية واخرى.لقد عانى العراق من ظاهرة الفقر والتخلف منذ تشكيل دولته عام 1921 والى اليوم ولم تتحسن الظروف المعيشية فيه بسبب الحروب التي خاضها النظام المقبور والحصار الذي فرض عليه وعدم الاستقرار والنشاط الارهابي والطائفي بعد عام 2003 الذي ادى الى زيادة معاناة الشعب العراقي وبمختلف شرائحه وهبوط مؤشرات التنمية البشرية الى ادنى مستوى لها. وقد ادت سياسة الانظمة المتعاقبة بعد 2003 وتوجه العراق لاقتصاد السوق الى تعمق الفقر واتساعه ونشوء طبقة طفيلية جديدة من الاغنياء والحواسم وهبوط المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة وتدني الاحوال المعيشية للطبقة الكادحة. أسباب انتشار ظاهرة الفقر في العراقالعراق غني بثرواته الطبيعية الغير مستغلة استغلالا مثاليا وعلى رأسها النفط الذي يحصل من خلال تصديره كنفط خام على عوائد مالية كبيرة غير انها غير مستثمرة في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية التي يمكن من خلالها تحسين المستوى المعيشي لأبناء شعبنا,وهذا يعني ان العراق يفتقر حاليا الى استراتيجية اقتصادية وبرامج للنهوض باقتصاده وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.ان سوء توزيع الثروة الوطنية والدخل القومي للبلاد هو احد اسباب حرمان فئات كبيرة من حصتها فيجعلها عاجزة عن تلبية مطالبها الحياتية. بعد سقوط النظام السابق بفعل الغزو الامريكي للعراق والانفلات الامني والطائفي وبروز الحواسم وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الهرم الى القاعدة ادى الى زيادة عدد اصحاب المليارات في العراق مع زيادة عدد الفقراء حيث ان خمس العراقيين يعيشون تحت خط الفقر حسب تقارير وزارة التخطيط العراقية وان حديث المسؤولين في العراق من ان العراق اصبح في مقدمة الدول بمعدل النمو الاقتصادي غير دقيق ومبالغ به.ويمكن الحديث عن الفساد بأشكاله المختلفة كسبب من الاسباب المؤدية للفقر في العراق ,حيث ادت المحاصصة والطائفية السياسية الى عدم الاكتراث بمصالح الشعب مما ساعد على انتشار ظاهرة الفساد الى درجة اعتبار منظمة الشفافية الدولية العراق من بين الدول الثلاث الاولى الاكثر فسادا في العالم.وللفساد دوره في تعطيل اعادة الاعمار والاستثمار حيث نجد تدهور الخدمات وخاصة المقدمة للفقراء,كما تلعب ظاهرة التضخم التي تعني ضعف القدرة الشرائية وارتفاع اسعار السلع والخدمات وانخفاض في دخل الفرد والاسرة الذي يؤدي الى عدم التمكن من تلبية مطالب الحياة الضرورية.اضافة الى ذلك فان البطالة تعطل الطاقات الشابة المنتجة وخاصة بين الخريجين حيث يتخرج اعداد كبيرة من الشباب والشابات من الكليات والمعاهد والاعداديات ولا يجدون فرص عمل بسبب غياب دور الدولة وافتقارها للخطط وحتى لو تم تخصيص عدد من الدرجات لأغراض التعيين ضمن الموازنة الاتحادية السنوية فانه يتم الاستيلاء عليها من قبل الوزراء وكتلهم واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الدولة ولا يتم التعيين وفق آليات التعيين المعروفة والمقرة من قبل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل فيضيع حق الشباب ليلتحقوا بجيش العاطلين ويساعد بالتالي على اتساع الفقر.ان تدهور التعليم وانخفاض مستوياته في العراق اسهم في ابراز ظاهرة التخلف والجهل وتأثيراتهما على ا ......
#عالجت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#حالة
#الفقر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730200

رياض هاني بهار : الأمن بأوراق البرامج الحكومية المتعاقبة
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الإصلاح الأمني حلقة (3) البرنامج الحكومي هو المرجع الذي يلجأ إليه لفهم السياسات العمومية التي تنتجها الحكومة، ويعكس هذا البرنامج فلسفة أي حكومة في تعاطيها مع الشأن العام، تعد وثيقة البرنامج الحكومي في العديد من الدول وثيقة دستورية وقانونية وسياسية واستراتيجية في غاية الأهمية سأتناول مجال الامن بالوثائق التي وردت في البرامج الحكومية، لأنه من غير الممكن اصلاح امني بدون الرؤية لما كتب بهذه الوثائق ولم تنفذ لحد الان وهي بمثابة تأشير لفقدان الخيط الناظم الذي ينسج مفرداتهاالبرنامج الحكومي للمالكي من 2006 -2010تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي 34 بندا، وتخص الامن أربعة فقرات وهي كما يلي: -– ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون.– تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام.– اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات، بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.– تطبيق قانون 91 المتعلق بالمليشيات.البرنامج الحكومي للمالكي من 2010 لغاية 2014تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي البالغة 17 صفحة وفيما يخص الامن من الورقة الاتي :- ثانياً: الأهداف الأمنية للحكومة يعتبر توفير الأمن للعراقيين، ومنع الجريمة هدفاً رئيسياً للحكومة العراقية يؤطر كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة بهذا الشأن . كما تعتبر حماية سيادة العراق وحدوده من الأهداف الأمنية الهامة للحكومة. وعملاً على تحقيق هذين الهدفين فإن الحكومة تسعى إلى: أ. بناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية • تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل، وذلك من خلال إيجاد قوات أمن غير مسيّسة، وغير منحازة، تتسم بالمهنية والاحتراف والانضباط ، يكون ولاؤها الأول والأخير للوطن . ويكون تفعيل هذا الأمر من خلال برامج عملية عند تنظيم وتفعيل القوى الأمنية والقوات المسلحة. • تزويد القوى الأمنية والقوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة التي تحتاجها لأداء مهماتها على أفضل وجه. • تلتزم الحكومة بتفعيل جانب الالتزام بالقانون و حقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية. • تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بما يضمن جاهزيتها للسيطرة على الملف الأمني. • تعتزم الحكومة استعادة سيادتها على الملف الأمني كاملاً في جميع محافظات العراق، وتبعاً لجدول زمني. • تقوم الحكومة بتنفيذ خطط أمنية مرحلية، ومناطقية لضرب مواقع الإرهاب والجريمة التي تعبث بأمن وأرواح المواطنين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. • مكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد المالي والإداري وهي تعتبر من أولويات السياسة الأمنية للحكومة. • نظراً لأهمية الجانب الوقائي والتفاعل الجماهيري مع سياسة الحكومة الأمنية، فإن الحكومة تسعى إلى نشر برامج توعية لضمان دعم واستمرارية هذا الدعم للسياسة الأمنية بخطوطها العريضة، والخطط الأمنية. ب. إنهاء الوجود المسلح الخارج عن القانون • يحظر الدستور وجود أية قوة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون. وتسعى الحكومة للحصول على دعم جميع الأطراف لتفعيل برنامج حل الميليشيات و ن ......
#الأمن
#بأوراق
#البرامج
#الحكومية
#المتعاقبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730927

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم أي تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في نيسان 2003 والى اليوم لم تحقق القوى المتنفذة الحاكمة في العراق أي تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , بل بالعكس فقد تراجع العراق كثيرا الى الوراء بسبب اعتماد نظام المحاصصة المقيت وسوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري والاقتصادي في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. وبفضل هذه القوى اصبح العراق الأسوأ في كل شيء فهو الأسوأ في جودة المعيشة حسب مؤشر شركة ( ميرسر) الأمريكية , واحتل المراتب الاولى بين دول العالم الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية , وهو الأسوأ في مستوى التعليم والخدمات الصحية والطاقة الكهربائية وهو الأسوأ في توفير فرص العمل خصوصا لأصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم من الشباب والذين لا يجدون فرصا متساوية مع اقرانهم ابناء المسؤولين الذين نالوا افضل الوظائف الحكومية في الداخل والخارج وامتلأت السفارات العراقية والملحقيات الثقافية والتجارية بأبناء كبار المسؤولين وأقاربهم ومعارفهم ليس على اساس القانون والشهادات والخبرة والكفاءة وانما على اساس درجة القربى من المسؤول وتحولت السفارات والمؤسسات العراقية في الخارج الى ضيعات عائلية خاصة وقد اصابها الترهل لهذا الغرض وتنفق ملايين دولارات بدون وجه حق بينما يعاني شعبنا شظف العيش ومرارته . وهذا بخلاف القانون والدستور العراقي الذي نص في مادته الـ (14) على : ((العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي )).كما نصت المادة ( 16) من الدستور العراقي على :(( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك )).وفي هذا العهد اعتبر حتى جواز السفر العراقي من اسوأ الجوازات في العالم , فكل شيء في العراق سيء بفضل القوى المتنفذة الحاكمة, ففي المجال الاقتصادي تدهور وضع العراق حيث اصبح يستورد كل شيء بما فيه سلة غذائه بل انه اخذ يستورد التمور من دول الخليج وايران بعد ان كان يعتبر اول دولة في العالم في انتاج وتصدير التمور, وفي العهد الجديد قتلت الصناعة والسياحة وهمشت القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وارتفعت نسبة البطالة والفقر ونقص الخدمات وهذا ما دفع الجماهير الشعبية الى الانتفاض في جميع محافظات العراق مطالبة بتحسين اوضاع البلد ومحاربة الفساد وتقديم كبار الفاسدين الى المحاكمة وتوفير فرص العمل والخدمات, الا ان الحكومة( الديمقراطية ) قد واجهت ذلك بالرصاص الحي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والاغتيالات والاعتقالات وتكميم الأفواه خلافا للقانون والدستور. فأي اصلاح وأي تغيير نريد ؟ان الاصلاح والتغيير الذي نريده وكما ورد ذكره في برنامج الحزب الشيوعي العراقي , ينبغي ان يقوم على :1. التخلص النهائي من نظام المحاصصة سيء الصيت والتوظيف السياسي للدين وتكريس الوحدة الوطنية .2. محاربة الفساد بكافة اشكاله وتفكيك منظومته .3. التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة وتصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والنفسية وغيرها .4. بناء النظام الديمقراطي الحقيقي واقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء واصلاح النظام القانوني واعتماد مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين المواطنين امام القانون وضمان الحريات العامة والشخصية كما نص عليها الدستور العراقي ولائحة حقوق الانسان الدولية .5. تطوير السلطة التشريعية ......
#حققت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#تقدم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732140

عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي انجزته الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 وحتى اليوم تمكنت الحكومات العراقية المتعاقبة وخلال ثمانية عشر عاما من النجاح في تحقيق العديد من الانجازات للشعب العراقي الذي كان يعاني من الأزمات في العهد السابق . ومن هذه الانجازات المهمة :1) تمكنت من تحقيق الوحدة السياسية للبلاد اذ لا نرى صراعات بين الاحزاب والكتل السياسية ولا يقوم احد بتسقيط الاخر . وتم بناء نظام ديمقراطي حقيقي وليست ديمقراطية مقزمة .2) تم التخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب الذي يعتمد كليا على تصدير النفط الخام في تمويل الموازنة الاتحادية . حيث قامت الحكومات المتعاقبة بتحويل النفط الخام الى منتجات نفطية يتم تصديرها للخارج بعد ان كان العراق وهو الدولة النفطية يستوردها من دول الجوار . ولم يعد الغاز الطبيعي في العراق يحرق هدرا ويستورد بديله من ايران بينما نجد اليوم ان العراق قد اصبح من الدول المصدرة للغاز وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتصدير الفائض . وعملت الحكومات المتعاقبة على تنويع مصادر الدخل القومي حيث تم تفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها من المصادر التي تدر اموالا لخزينة الدولة . كما تمت السيطرة على المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد فيها وسيطرت الدولة على مواردها الكبيرة .3) عالجت الحكومات العراقية المتعاقبة معضلة الكهرباء في العراق وتم حلها حلا جذريا وما عادت تنقطع باستمرار حيث انفقت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم نحو اكثر من 80 مليار دولار لتنجح في اعادتها الى وضعها الطبيعي وتنقذ الشعب من المعاناة. ولا نجد اليوم المولدات الأهلية التي كانت تنشر في كل المناطق والأحياء والتي يبتز اصحابها الناس برفع اجور الكهرباء دون وجود رقابة حكومية في العهد السابق .4) كما تمكنت الحكومات المتعاقبة من معالجة انقطاع المياه وتحسين نوعيتها ولم تعد العوائل تشتري عبوات المياه المعقمة الصالحة للاستخدام والتي كانت تكلف ميزانية الاسرة العراقية الى جانب اجور الكهرباء للمولدات . كما انجزت الحكومات المتعاقبة توفير الماء الصالح للشرب في المحافظات وخاصة في البصرة وباقي المحافظات . 5) عالجت الحكومات المتعاقبة مشكلة البطالة التي كانت مستفحلة وخاصة بين خريجي المعاهد والكليات واصحاب الشهادات العليا وللآخرين الذين لا يحملون الشهادات ولم نعد اليوم نشاهد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير فرص العمل الى كانت فيما مضى حكرا لأبناء المسؤولين ومنتسبي الأحزاب المتنفذة. 6) تم مكافحة الفقر والفقر المدقع في العراق حيث تم تحسين مستوى المعيشة للناس وتم توزيع الثروة على العراقيين كافة التزاما بالدستور العراقي في مادته( 111) التي نصت على : (( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .)) ولم يعد النفط اليوم ملكا للطبقة السياسية واحزابها الحاكمة المتنفذة .كما التزمت الحكومات المتعاقبة بنص المادة ( 112 / ثانيا من الدستور العراقي والتي نصت على : (( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .)), لذلك قامت الحكومات المتعاقبة بتطوير ثروة النفط والغاز وبذلك تحققت اعلى منفعة من الثروة النفطية والغازية للشعب العراقي . 7) كما تمكنت الحكومات بعد 2003 والى اليوم من مكافحة الفساد وقلعه من جذوره وتمكنت من تقديم رؤوس الفساد الكبيرة الى العدالة لمحاكمتهم وتم استرجاع الأموال المنهوبة . فلم نعد نجد اليوم فسادا في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ......
#الذي
#انجزته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733519

عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 وحتى اليوم للصناعة العراقية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لم يتطور القطاع الصناعي في العراق طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم وهو في تراجع مستمر , وذلك بسبب السياسات والاجراءات الفاشلة المتبعة والتي اضعفت تطور القطاع الصناعي بمختلف فروعه .فقد ادت سياسة النظام المقبور وحروبه العبثية الى فرض الحصار الدولي على العراق ما ادى الى تدمير البنية الصناعية في العراق , وعانت الصناعة العراقية من عدم توفر المواد الأولية والوسيطة وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية وشحة الأموال وتخلف التقنية المستخدمة نظرا الى عدم مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في العالم .وبعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003 ونتيجة للسياسة الاقتصادية التي نفذتها سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة بعدها تم اغراق السوق العراقية بالسلع المختلفة المستوردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية افضل من السلع المحلية كما انها تباع بسعر ارخص من السلع العراقية مما ادى الى تهميش وتعطيل الكثير من الصناعات المحلية بما فيها المتوسطة والصغيرة .من اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعة العراقية اليوم : - 1) عدم وجود سياسة صناعية واضحة المعالم ضمن توجه استراتيجي نحو تحقيق التنمية المستدامة , مع قلة التخصيصات للقطاع الصناعي في الموازنة العامة .2) تقادم وسائل الانتاج وهيمنة الأساليب القديمة غير الكفؤة التي ادت الى تدني مستويات الانتاج , اضافة الى عدم ادخال تكنولوجيا حديثة , ما ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم الى ضعف او انعدام القدرة على منافسة السلع الأجنبية .3) ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص وعدم تمكنه من تطوير المصانع او تجديدها .4) ضعف دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اندثر الكثير منها نتيجة الظروف الأمنية واوضاع الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي المستمر الى اليوم وغير ذلك .5) الظروف الأمنية وحالة الاستقطاب الطائفي وما ادت اليه من هجرة الصناعيين على نطاق واسع الى بلدان اخرى بحثا عن بيئة استثمارية افضل وظروف اكثر امانا لهم ولعائلاتهم .6) اغراق السوق العراقية بالسلع الأجنبية المختلفة ومن مناشئ مختلفة وخاصة من دول الجوار وعدم اخضاعها لقوانين التقييس والسيطرة النوعية مما اضر بالقطاع الصناعي العراقي وابعده عن المنافسة بشقيه الحكومي والخاص وادى الى تدني مستويات الانتاج المحلي نوعا وكماَ.7) تخلف الخدمات المصرفية وما ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي .8) عدم التنسيق بين المشاريع الصناعية ضمن القطاع الواحد او مع القطاعات الاخرى بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة .ويرى الحزب الشيوعي العراقي ولأجل تمكين القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص من استعادة عافيته والتغلب على المعوقات التي تكبح نشاطه بضرورة تبني الدولة سياسة صناعية متكاملة تستند الى استراتيجية تنمية واضحة وتعمل على : - 1. ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات .2. دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .3. تشجيع استغلال الخامات المعدنية في اقامة صناعات تحويلية داخل العراق .4. العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى وخصوصا مع القطاع الزراعي .5. تبني الدولة انشاء مدن صناعية حديثة ذات بنى تحتية وامدادات من الخ ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#للصناعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733599

عادل عبد الزهرة شبيب : أزمة السكن في العراق في ظل عجز الحكومات المتعاقبة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير القس ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#الحكومات
#المتعاقبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734983

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تخلصت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 من الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#تخلصت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#الاقتصاد
#الريعي
#الوحيد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739288

عادل عبد الزهرة شبيب : ماذا يعني عدم معالجة الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم لاحادية الاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#ماذا
#يعني
#معالجة
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743578