سالم روضان الموسوي : هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار ......
#الأحكام
#القضائية
#والتبليغات
#الصحف
#المحلية
#يتفق
#وأحكام
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743086
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار ......
#الأحكام
#القضائية
#والتبليغات
#الصحف
#المحلية
#يتفق
#وأحكام
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743086
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟
بير رستم : هل فعلاً يمكن أن يتفق النظامين السوري والتركي؟
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم أورد موقع "الحدث السوري" ونقلاً عن صحيفة "إزفستيا" الروسية الخبر التالي؛ أن رئيس لجنة العلاقات الدولية في "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري بطرس المرجان، قال "إنه من أجل التقارب (مع تركيا) يجب على أنقرة إنهاء وجودها العسكري في شمال سوريا، إضافة إلى سحب دعمها للتشكيلات العسكرية الموجودة هناك (في إشارة إلى فصائل الجيش الوطني).إن الخبر المذكور مع ما نشرها وكالة سبوتنيك الروسية من أن أنقرة طلبت من أعضاء الإئتلاف الوطني الغير حاصلين على الجنسية التركية مغادرة البلاد قبل نهاية العام الحالي، وبالرغم من نفي رئيس الإئتلاف؛ "سالم المسلط" وتكذيبه للخبر اليوم، إلا أن ذلك يكشف عن حقيقة بأن الروس يمارسون ضغطهم على الطرفين؛ السوري والتركي للوصول إلى اتفاق ما تريحهم في الجبهة السورية وتعطيهم بعض الزخم -ولو سياسياً- ليقولوا للداخل الروسي ولحلفائهم الإقليميين بفاعلية الدور الروسي وخاصةً مع أنباء خسائرهم على الجبهة الأوكرانية.لكن هل يمكن فعلاً تحقيق ذاك الشرطين واللذين يطالب به النظام الأتراك الالتزام به وتنفيذه، باعتقادي من الصعب -إن لم نقل من الاستحالة- تطبيقهما على الأرضي الظروف الحالية ودون ضمانات أو بالأحرى صفقات ومكاسب سياسية لتركيا وهي الأحوج لها مع ما ينتظر أردوغان وحكومة العدالة والتنمية من استحقاق انتخابي حيث إعطاء النظام السوري تلك المستحقات يعني سقوط مزري لتركيا ومشروعها الإخواني وبالتالي خسارة كل شيء وهذا مرفوض سياسياً فتركيا أردوغان بحاجة لأي انتصار سياسي أو عسكري "أمني" أو على الأقل اقتصادي ليقنع الناخب التركي أن يجدد العهد له.وبالتالي لا نعتقد أن يكون هناك تحقيق تقارب سريع بين النظامين التركي والسوري، إلا في حالة واحدة؛ ألا وهي موافقة الأمريكان على مشروع يضمن لهم مصالحهم بالمنطقة وذلك من خلال الاتفاق على حل سياسي برعاية دولية إقليمية وهذه قلناها عشرات المرات، إذا حقاً تريدون الوصول لحل نهائي وجذري، فما عليكم إلا أن تجمعوا الأطراف والقوى الثلاث والتي تتحكم بمناطق نفوذ على الأرض -ونقصد النظام والمعارضة والإدارة الذاتية- والتوافق على مشروع يخدم مصالحهم ومصالح من يرعاهم من قوى إقليمية ودولية.باختصار شديد نقول؛ بأن لا تركيا سوف تطرد المعارضة، كما نشر مؤخراً ولا الروس والإيرانيين سوف يتخلون عن النظام ولا الأمريكان سيتركون المنطقة ويتخلون عن قسد، فهؤلاء جميعاً لهم مصالحهم بالإبقاء على تلك "الشراكات" ولذلك ولكي نضع حقاً نهاية للمقتلة والكارثة السورية، ليس علينا إلا القبول بالشراكة الوطنية والتي تحقق توازناً وطنياً بين كل مكونات سوريا ودون ذلك يعني المزيد من الحروب والأزمات والصراعات الداخلية والإقليمية.بالمناسبة وبالرغم من كل الحكي السابق عن أن "الأنظمة الغاصبة لكردستان يمكن أن يختلفوا على كل شيء ألا في الملف الكردي يتفقون" وهو صحيح بالعموم، لكن حتى في هذه النقطة لا يمكن للنظامين السوري والتركي أن يتفقا، ليس لأن السوري يدعم الكردستاني كما يحاول البعض تسويقه لأسبابهم الخاصة، بل لأن الأمريكان يقفون عائقاً في طريق ذاك الاتفاق بين أنقرة ودمشق حيث لها مصالحها -أمريكا- لاعطاء الكرد دور سياسي وذلك على غرار ما فعل الإنكليز مع العرب إبان الحربين العالميتين في بدايات القرن السابق. ......
#فعلاً
#يمكن
#يتفق
#النظامين
#السوري
#والتركي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768491
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم أورد موقع "الحدث السوري" ونقلاً عن صحيفة "إزفستيا" الروسية الخبر التالي؛ أن رئيس لجنة العلاقات الدولية في "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري بطرس المرجان، قال "إنه من أجل التقارب (مع تركيا) يجب على أنقرة إنهاء وجودها العسكري في شمال سوريا، إضافة إلى سحب دعمها للتشكيلات العسكرية الموجودة هناك (في إشارة إلى فصائل الجيش الوطني).إن الخبر المذكور مع ما نشرها وكالة سبوتنيك الروسية من أن أنقرة طلبت من أعضاء الإئتلاف الوطني الغير حاصلين على الجنسية التركية مغادرة البلاد قبل نهاية العام الحالي، وبالرغم من نفي رئيس الإئتلاف؛ "سالم المسلط" وتكذيبه للخبر اليوم، إلا أن ذلك يكشف عن حقيقة بأن الروس يمارسون ضغطهم على الطرفين؛ السوري والتركي للوصول إلى اتفاق ما تريحهم في الجبهة السورية وتعطيهم بعض الزخم -ولو سياسياً- ليقولوا للداخل الروسي ولحلفائهم الإقليميين بفاعلية الدور الروسي وخاصةً مع أنباء خسائرهم على الجبهة الأوكرانية.لكن هل يمكن فعلاً تحقيق ذاك الشرطين واللذين يطالب به النظام الأتراك الالتزام به وتنفيذه، باعتقادي من الصعب -إن لم نقل من الاستحالة- تطبيقهما على الأرضي الظروف الحالية ودون ضمانات أو بالأحرى صفقات ومكاسب سياسية لتركيا وهي الأحوج لها مع ما ينتظر أردوغان وحكومة العدالة والتنمية من استحقاق انتخابي حيث إعطاء النظام السوري تلك المستحقات يعني سقوط مزري لتركيا ومشروعها الإخواني وبالتالي خسارة كل شيء وهذا مرفوض سياسياً فتركيا أردوغان بحاجة لأي انتصار سياسي أو عسكري "أمني" أو على الأقل اقتصادي ليقنع الناخب التركي أن يجدد العهد له.وبالتالي لا نعتقد أن يكون هناك تحقيق تقارب سريع بين النظامين التركي والسوري، إلا في حالة واحدة؛ ألا وهي موافقة الأمريكان على مشروع يضمن لهم مصالحهم بالمنطقة وذلك من خلال الاتفاق على حل سياسي برعاية دولية إقليمية وهذه قلناها عشرات المرات، إذا حقاً تريدون الوصول لحل نهائي وجذري، فما عليكم إلا أن تجمعوا الأطراف والقوى الثلاث والتي تتحكم بمناطق نفوذ على الأرض -ونقصد النظام والمعارضة والإدارة الذاتية- والتوافق على مشروع يخدم مصالحهم ومصالح من يرعاهم من قوى إقليمية ودولية.باختصار شديد نقول؛ بأن لا تركيا سوف تطرد المعارضة، كما نشر مؤخراً ولا الروس والإيرانيين سوف يتخلون عن النظام ولا الأمريكان سيتركون المنطقة ويتخلون عن قسد، فهؤلاء جميعاً لهم مصالحهم بالإبقاء على تلك "الشراكات" ولذلك ولكي نضع حقاً نهاية للمقتلة والكارثة السورية، ليس علينا إلا القبول بالشراكة الوطنية والتي تحقق توازناً وطنياً بين كل مكونات سوريا ودون ذلك يعني المزيد من الحروب والأزمات والصراعات الداخلية والإقليمية.بالمناسبة وبالرغم من كل الحكي السابق عن أن "الأنظمة الغاصبة لكردستان يمكن أن يختلفوا على كل شيء ألا في الملف الكردي يتفقون" وهو صحيح بالعموم، لكن حتى في هذه النقطة لا يمكن للنظامين السوري والتركي أن يتفقا، ليس لأن السوري يدعم الكردستاني كما يحاول البعض تسويقه لأسبابهم الخاصة، بل لأن الأمريكان يقفون عائقاً في طريق ذاك الاتفاق بين أنقرة ودمشق حيث لها مصالحها -أمريكا- لاعطاء الكرد دور سياسي وذلك على غرار ما فعل الإنكليز مع العرب إبان الحربين العالميتين في بدايات القرن السابق. ......
#فعلاً
#يمكن
#يتفق
#النظامين
#السوري
#والتركي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768491
الحوار المتمدن
بير رستم - هل فعلاً يمكن أن يتفق النظامين السوري والتركي؟