محمد صادق الصراف : الخصخصة وتأثيراتها السلبية على اقتصادات الدول النامية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صادق_الصراف يمكن تعريف الخصخصة بأنها تحويل ملكية وسائل الانتاج المملوكة للدولة وتصنيفها او بيعها للقطاع الخاص وتعريف آخر هي تخلي الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي من ناحية الانتاج او التخطيط والتطوير والاتجاه والتوزيع وبالنسبة لأنواع السلع والخدمات والتعليم والصحة . وبعد التحرر من السيطرة الاستعمارية وحصول البلدان المستعمرة على استقلالها , عمدت الحكومات الوطنية على محاولة انماء البلد وتقديم الخدمات ودعم السلع الضرورية للمواطنين وذلك عن طريق امتلاك الدولة لوسائل الانتاج لكثير من مفاصل الاقتصاد في محاولة لتطوير اقتصاداتها ومنها ايضا تقديم الخدمات لمواطنيها من ناحية الصحة والتعليم والكهرباء والخدمات البلدية ...الخ . وقد نجحت كثير من الدول في هذا المجال وهذه الدول لم تكن من ضمن النظام الاشتراكي , وان امتلاك الدولة لوسائل الانتاج لا يعني انها اشتراكية بل انها رأسمالية الدولة, وكان يعمل الى جانبها القطاع الخاص في مجالات صناعية اخرى .الا ان الدول الاستعمارية لا يروق لها ان ترى دولا نامية تنمو وتتقدم وكثير منها لديها موارد طبيعية وطاقات بشرية مما يمهد لها ان تتطور وتنافس الدول الكبرى . الا ان الدول الكبرى تريد ان تبقي الدول النامية موردا للمواد الأولية وسوقا استهلاكيا للبضائع المصنعة او ان تكون هي التي تستثمر في هذه البلدان , اي ان يكون اقتصادها تابعا لما يسمى للدول العظمى ( العولمة ).وفي نهاية السبعينات واوائل الثمانينات , استخدموا مبادئ الليبرالية الجديدة وهي الليبرالية المنفلتة , وتقتضي هذه عدم تدخل الدولة في الاقتصاد ولا الرقابة والتخطيط وبدأت الضغوط على الدول النامية لفرض شروط المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ) تحت عنوان المساعدة لتكييف الاقتصاد وسد العجز المتأتي من سوء الادارة او الفساد لدى هذه البلدان عن طريق اغراقها بالديون وفرض الشروط بعدم دعم السلع الضرورية للمواطنين وزيادة الضرائب وتقليص الدعم للتعليم والصحة والخدمات .تأثيرات الخصخصة : ان معظم البلدان التي سارت بطريق الخصخصة اي بتنازل الدولة عن دورها في ادارة الاقتصاد , لم يحالفها اي تقدم , بل بالعكس تدهور اقتصادها من جميع النواحي وزاد حجم الطبقات الفقيرة وحجم البطالة وارتفاع الأسعار بالنسبة لذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل , وزيادة الفوارق الطبقية وبازدياد طغيان الفساد وانتشار الجهل مما يؤدي بالنتيجة الى انتشار الجريمة .ما حصل في العراق لغاية نهاية السبعينيات العراق يتطور اقتصاديا وكانت في العراق بعض الصناعات المتطورة وتقدم في بعض المنتوجات الزراعية ومنها ما يتم تصديره كالحبوب والتمور عدا المعادن . وكان هناك الكثير من المصافي النفطية ومعامل البتروكيمياويات ( الصناعات التحويلية ) وكذلك الصناعات الغذائية . كذلك تقدم التعليم تقدما ملحوظا وكاد العراق يقضي على الأمية . وكانت جامعاتنا تضاهي جامعات العالم وكذلك الخدمات الصحية كانت من الجودة بمكان والخدمات البلدية والكهرباء مما جعل القاعدة المادية للتطور متوفرة , وكذلك نشأت كثير من معامل القطاع الخاص معتمدة على الدولة وقوانينها وتوفير موادها الأولية . الا ان توريط النظام السابق بالحروب ادى الى انتشار الجهل والفكر الطائفي وطغى فساد السلطة ومن ثم ما جلبه الحصار على البلد من مآسي مما وضع العراق تحت طائلة الديون والعقوبات . وبعد اسقاط النظام عام 2003 من قبل الأمريكان تم تدمير ما تبقى من البنى التحتية والمؤسسات وخلق الفوضى ( الخلاقة ) . ومنذ 2003 ولحد الان يعملون على تدمير ......
#الخصخصة
#وتأثيراتها
#السلبية
#اقتصادات
#الدول
#النامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700883
#الحوار_المتمدن
#محمد_صادق_الصراف يمكن تعريف الخصخصة بأنها تحويل ملكية وسائل الانتاج المملوكة للدولة وتصنيفها او بيعها للقطاع الخاص وتعريف آخر هي تخلي الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي من ناحية الانتاج او التخطيط والتطوير والاتجاه والتوزيع وبالنسبة لأنواع السلع والخدمات والتعليم والصحة . وبعد التحرر من السيطرة الاستعمارية وحصول البلدان المستعمرة على استقلالها , عمدت الحكومات الوطنية على محاولة انماء البلد وتقديم الخدمات ودعم السلع الضرورية للمواطنين وذلك عن طريق امتلاك الدولة لوسائل الانتاج لكثير من مفاصل الاقتصاد في محاولة لتطوير اقتصاداتها ومنها ايضا تقديم الخدمات لمواطنيها من ناحية الصحة والتعليم والكهرباء والخدمات البلدية ...الخ . وقد نجحت كثير من الدول في هذا المجال وهذه الدول لم تكن من ضمن النظام الاشتراكي , وان امتلاك الدولة لوسائل الانتاج لا يعني انها اشتراكية بل انها رأسمالية الدولة, وكان يعمل الى جانبها القطاع الخاص في مجالات صناعية اخرى .الا ان الدول الاستعمارية لا يروق لها ان ترى دولا نامية تنمو وتتقدم وكثير منها لديها موارد طبيعية وطاقات بشرية مما يمهد لها ان تتطور وتنافس الدول الكبرى . الا ان الدول الكبرى تريد ان تبقي الدول النامية موردا للمواد الأولية وسوقا استهلاكيا للبضائع المصنعة او ان تكون هي التي تستثمر في هذه البلدان , اي ان يكون اقتصادها تابعا لما يسمى للدول العظمى ( العولمة ).وفي نهاية السبعينات واوائل الثمانينات , استخدموا مبادئ الليبرالية الجديدة وهي الليبرالية المنفلتة , وتقتضي هذه عدم تدخل الدولة في الاقتصاد ولا الرقابة والتخطيط وبدأت الضغوط على الدول النامية لفرض شروط المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ) تحت عنوان المساعدة لتكييف الاقتصاد وسد العجز المتأتي من سوء الادارة او الفساد لدى هذه البلدان عن طريق اغراقها بالديون وفرض الشروط بعدم دعم السلع الضرورية للمواطنين وزيادة الضرائب وتقليص الدعم للتعليم والصحة والخدمات .تأثيرات الخصخصة : ان معظم البلدان التي سارت بطريق الخصخصة اي بتنازل الدولة عن دورها في ادارة الاقتصاد , لم يحالفها اي تقدم , بل بالعكس تدهور اقتصادها من جميع النواحي وزاد حجم الطبقات الفقيرة وحجم البطالة وارتفاع الأسعار بالنسبة لذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل , وزيادة الفوارق الطبقية وبازدياد طغيان الفساد وانتشار الجهل مما يؤدي بالنتيجة الى انتشار الجريمة .ما حصل في العراق لغاية نهاية السبعينيات العراق يتطور اقتصاديا وكانت في العراق بعض الصناعات المتطورة وتقدم في بعض المنتوجات الزراعية ومنها ما يتم تصديره كالحبوب والتمور عدا المعادن . وكان هناك الكثير من المصافي النفطية ومعامل البتروكيمياويات ( الصناعات التحويلية ) وكذلك الصناعات الغذائية . كذلك تقدم التعليم تقدما ملحوظا وكاد العراق يقضي على الأمية . وكانت جامعاتنا تضاهي جامعات العالم وكذلك الخدمات الصحية كانت من الجودة بمكان والخدمات البلدية والكهرباء مما جعل القاعدة المادية للتطور متوفرة , وكذلك نشأت كثير من معامل القطاع الخاص معتمدة على الدولة وقوانينها وتوفير موادها الأولية . الا ان توريط النظام السابق بالحروب ادى الى انتشار الجهل والفكر الطائفي وطغى فساد السلطة ومن ثم ما جلبه الحصار على البلد من مآسي مما وضع العراق تحت طائلة الديون والعقوبات . وبعد اسقاط النظام عام 2003 من قبل الأمريكان تم تدمير ما تبقى من البنى التحتية والمؤسسات وخلق الفوضى ( الخلاقة ) . ومنذ 2003 ولحد الان يعملون على تدمير ......
#الخصخصة
#وتأثيراتها
#السلبية
#اقتصادات
#الدول
#النامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700883
الحوار المتمدن
محمد صادق الصراف - الخصخصة وتأثيراتها السلبية على اقتصادات الدول النامية
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا تخلف الاقتصاد العراقي عن اقتصادات الدول المجاورة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق احد العوامل المهمة في اعادة دورة الحياة للاقتصاد العراقي الذي يعاني الأزمات والتخلف والتراجع , حيث ما تزال البطالة متفشية بين الشباب والخريجين واصحاب الشهادات العليا مما دعاهم الى المشاركة في الانتفاضة الشعبية مطالبين بتوفير فرص العمل.وبدون توجه العراق نحو تفعيل القطاعات الانتاجية الوطنية كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات وتشجيع الورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة , سيبقى العراق بلدا معتمدا في حاجاته الأساسية على الاستيراد وستبقى مظاهر البطالة والفقر والتخلف وسوء الخدمات مستفحلة وهذا ما يحصل اليوم فعلا .اليوم يعاني العراق من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية ولكون اقتصاده اقتصادا ريعيا وحيد الجانب , اقتصادا استهلاكيا استيراديا بامتياز , اضافة الى سوء الادارة والتخطيط واعتماد نهج المحاصصة الطائفية المقيت الذي يهمش ويبعد العناصر المؤهلة والكفؤة والمخلصة . مما يتطلب ضرورة امعان النظر في الاقتصاد العراقي والعمل على اصلاحه اصلاحا جذريا وليس ترقيعيا , اذ ان غياب النظرة المعمقة والدراسة العلمية الواقعية لخصائص الاقتصاد العراقي بمكوناته وعناصر قوته وضعفه , كانت احد اسباب تردي الادارة الاقتصادية في العراق الى جانب دور نهج المحاصصة الطائفية المعتمد في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم مما ادى الى ابعاد وتهميش العناصر الوطنية المؤهلة والكفؤة عن ادارة شؤون الاقتصاد والذي ادى الى الازمات المتلاحقة التي يمر بها العراق . وهذا ما نلاحظه اليوم على ارض الواقع فالعراق وهو الدولة النفطية التي تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية نجده يستورد المنتجات النفطية من دول الجوار ويستورد الغاز من ايران بمبالغ طائلة مع انه يحرق غازه الطبيعي دون الاستفادة منه فماذا يعني ذلك ؟فيما يتعلق بالاقتصاد الريعي للعراق واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام( دون التفكير بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية ) فإن أسعار النفط الخام لم تكن دائما منخفضة بل وشهدت ارتفاعات حادة احيانا , والموارد لم تكن دائما شحيحة , بل كانت هناك وفرة احيانا ولكن لم ينعكس ذلك على تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعراق ولم ينتفع فقراء العراق من الزيادات في اسعار النفط وانما ضاعت في جيوب مافيات الفساد والنفقات البذخية غير المعقولة للرئاسات الثلاث ولم يستفد منها العراق. والسؤال الذي يطرح هو لماذا تخلف الاقتصاد العراقي عن اقتصادات الدول المجاورة وهو الغني بثرواته المختلفة ؟ ولماذا يقصر العراق في الوفاء بحاجات الشعب العراقي حتى الأساسية منها وهو الذي يعتبر من اغنى البلدان في ثرواته الطبيعية حيث يحتل المركز التاسع عالميا ؟ ه1ا الواقع المتردي متواصل رغم تعاقب الأنظمة السياسية المختلفة على عراقنا منذ اوائل القرن العشرين , وهي في جوهرها انظمة رأسمالية تابعة ومتخلفة رغم ما تدعيه من تسميات فارغة , ثم جاء الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 ليعمق ازمات العراق ويزيدها . غير ان جذور هذا التخلف للاقتصاد العراقي تمتد الى تاريخ تأسيس الدولة العراقية مرورا بدكتاتورية صدام المقبورة وحتى وقتنا الراهن .العراق يمتلك كل المقومات المادية والعناصر الضرورية لتحقيق نهضة حضارية وبناء قاعدة انتاجية متنوعة : صناعية , نفطية , بتروكيمياوية , زراعية , سياحية , تعدينية , خدمية وثقافية متقدمة . ولكن من سيفعل ذلك في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية وسوء الادارة والتخطيط ونهج المحاصصة الطائفية والصراعات السياسية على مغانم السلطة ومكاسبها بعيدا عن ......
#لماذا
#تخلف
#الاقتصاد
#العراقي
#اقتصادات
#الدول
#المجاورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728108
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق احد العوامل المهمة في اعادة دورة الحياة للاقتصاد العراقي الذي يعاني الأزمات والتخلف والتراجع , حيث ما تزال البطالة متفشية بين الشباب والخريجين واصحاب الشهادات العليا مما دعاهم الى المشاركة في الانتفاضة الشعبية مطالبين بتوفير فرص العمل.وبدون توجه العراق نحو تفعيل القطاعات الانتاجية الوطنية كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات وتشجيع الورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة , سيبقى العراق بلدا معتمدا في حاجاته الأساسية على الاستيراد وستبقى مظاهر البطالة والفقر والتخلف وسوء الخدمات مستفحلة وهذا ما يحصل اليوم فعلا .اليوم يعاني العراق من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية ولكون اقتصاده اقتصادا ريعيا وحيد الجانب , اقتصادا استهلاكيا استيراديا بامتياز , اضافة الى سوء الادارة والتخطيط واعتماد نهج المحاصصة الطائفية المقيت الذي يهمش ويبعد العناصر المؤهلة والكفؤة والمخلصة . مما يتطلب ضرورة امعان النظر في الاقتصاد العراقي والعمل على اصلاحه اصلاحا جذريا وليس ترقيعيا , اذ ان غياب النظرة المعمقة والدراسة العلمية الواقعية لخصائص الاقتصاد العراقي بمكوناته وعناصر قوته وضعفه , كانت احد اسباب تردي الادارة الاقتصادية في العراق الى جانب دور نهج المحاصصة الطائفية المعتمد في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم مما ادى الى ابعاد وتهميش العناصر الوطنية المؤهلة والكفؤة عن ادارة شؤون الاقتصاد والذي ادى الى الازمات المتلاحقة التي يمر بها العراق . وهذا ما نلاحظه اليوم على ارض الواقع فالعراق وهو الدولة النفطية التي تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية نجده يستورد المنتجات النفطية من دول الجوار ويستورد الغاز من ايران بمبالغ طائلة مع انه يحرق غازه الطبيعي دون الاستفادة منه فماذا يعني ذلك ؟فيما يتعلق بالاقتصاد الريعي للعراق واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام( دون التفكير بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية ) فإن أسعار النفط الخام لم تكن دائما منخفضة بل وشهدت ارتفاعات حادة احيانا , والموارد لم تكن دائما شحيحة , بل كانت هناك وفرة احيانا ولكن لم ينعكس ذلك على تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعراق ولم ينتفع فقراء العراق من الزيادات في اسعار النفط وانما ضاعت في جيوب مافيات الفساد والنفقات البذخية غير المعقولة للرئاسات الثلاث ولم يستفد منها العراق. والسؤال الذي يطرح هو لماذا تخلف الاقتصاد العراقي عن اقتصادات الدول المجاورة وهو الغني بثرواته المختلفة ؟ ولماذا يقصر العراق في الوفاء بحاجات الشعب العراقي حتى الأساسية منها وهو الذي يعتبر من اغنى البلدان في ثرواته الطبيعية حيث يحتل المركز التاسع عالميا ؟ ه1ا الواقع المتردي متواصل رغم تعاقب الأنظمة السياسية المختلفة على عراقنا منذ اوائل القرن العشرين , وهي في جوهرها انظمة رأسمالية تابعة ومتخلفة رغم ما تدعيه من تسميات فارغة , ثم جاء الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 ليعمق ازمات العراق ويزيدها . غير ان جذور هذا التخلف للاقتصاد العراقي تمتد الى تاريخ تأسيس الدولة العراقية مرورا بدكتاتورية صدام المقبورة وحتى وقتنا الراهن .العراق يمتلك كل المقومات المادية والعناصر الضرورية لتحقيق نهضة حضارية وبناء قاعدة انتاجية متنوعة : صناعية , نفطية , بتروكيمياوية , زراعية , سياحية , تعدينية , خدمية وثقافية متقدمة . ولكن من سيفعل ذلك في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية وسوء الادارة والتخطيط ونهج المحاصصة الطائفية والصراعات السياسية على مغانم السلطة ومكاسبها بعيدا عن ......
#لماذا
#تخلف
#الاقتصاد
#العراقي
#اقتصادات
#الدول
#المجاورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728108
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا تخلف الاقتصاد العراقي عن اقتصادات الدول المجاورة ؟
عبدالله الضلاعين : النظام الاقتصادي ،، والاستقرار السياسي الاردني. نموذج في اقتصادات الدول النامية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_الضلاعين لم تعد المساعدات الخارجية بأنواعها وأشكالها المتعددة أداة من أدوات السياسة الخارجية السليمة, بل تعدتها لتلعب دوراً في تحقيق مصالح الدول المانحة وأهدافها في الدول المتلقية للمساعدات كأداة من أدوات القوة الناعمة، حتى صارت فاعلاً جديد في العلاقات الدولية وخاصة الدول التي تعتمد عليها بشكل مباشر, تأتي أنواع المساعدات وحجمها ومدى توظيفها، والغرض منها، ومصادرها، ودرجة المشروطيه فيها، وعلاقتها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وأثرها في صنع القرار. لكنها لم تكن جديدة في حقل السياسة والعلاقات الدولية بل أنها قديمة قدم التاريخ، ولكن الصورة في العصر الحديث تختلف تماما إذا أن المانحون يقدمون المساعدات ويربطونها بمصالحهم على شكل ورقة ضغط وخاصة وقت الأزمات. هنا نحاول أن نسلط الضوء على المتغيرات الرئيسة في مجال المساعدات الخارجية وأثرها على الاستقرار السياسي، وتأثير ذلك على صانعي القرار في الأردن, في هذا السياق يمكن بحث المساعدات الخارجية كأداة اقتصادية من أدوات السياسة الخارجية وما يرتبط بها من مصالح وأهداف للدول، سوى المانحة أو المتلقية، والاستقرار السياسي وعدم الاستقرار وما يرتبط به من مؤشرات . لايمكن معالجة هذا الموضوع الشائك بمعزل عن بيئة النظام الاقتصادي والسياسي الاردني الداخلية والخارجية حيث تزاحمت الأحداث السياسية والاقتصادية في السنوات العشر الأخيرة ملقية بضلالها على صانع القرار السياسي الأردني, والإقليمي والدولي, في الحالة الأردنية وكونها حالة البحث ، خاصة أن الدولة الأردنية منذُ نشأتها ارتبطت بمعاهدات واتفاقيات فرضت عليها سياسة معتدلة في الإقليم، وتعرضت إلى هزات سياسية واقتصادية وعلى رأسها الصراع العربي_ الإسرائيلي وتداعياته العسكرية والسياسية والاقتصادية على الأردن ومن أبرز التداعيات ملف اللاجئين وحالة الا حرب و الا سلام .من الأحداث المهمة التي فرضت على الأردن نوعاً خاص في سياسته الخارجية التي انعكست على سياسته الداخلية, نجد مجموعة من المتغيرات الإقليمية والدولية التي فرضت تحدياتها على النظام السياسي الاردني في نهايات الالفية الثانية ، من أهمها حرب الخليج الأولى والثانية ثم ملف السلام العربي_ الإسرائيلي، وفي مطلع العقد الثاني من الألفية عصفت في المنطقة أحداث الثورات العربية "الربيع العربي"، وما تركت من تداعيات على النظام السياسي الأردني، وخاصة ملف اللاجئين الجدد: السوريين والعراقيين وليبيين ولكن الأهم هو وضع اللاجئين السوريين، واخرها الجائحة الصحية(كوفيد 19) او ما يسمى جائحة كورونا ومتحوراتها. على صعيد الاستقرار السياسي شكلت حالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية في مراحل مختلفة منذ نشأت الدولة الأردنية تأثير كبير في تحقيق التطور السياسي والاقتصادي، وقد ارتبط ذلك في نشوء أوضاع أثرت على الاستقرار السياسي في الأردن حيث شكلت ملفات الصراع العربي_ الإسرائيلي والتغيرات الإقليمية الأخرى ضمن مستويات مختلفة انتهاء بالثورات العربية (الربيع العربي)، وتداعياتها على المنطقة جانباً مؤثراً في زيادة تأثيرات المتغير الخارجي في بيئة النظام السياسي الأردني. أما على الصعيد الاقتصادي والمساعدات الخارجية فقد تأثر النظام السياسي الأردني بالأحداث الاقتصادية الهامة التي عمقت الازمة واحرجت صانع القرار الاقتصادي وفاقمت معضلات الاقتصاد السياسي الاردني من انكماش ، وبطاله وفقر وتراجع في ادوار التنمية ومنها الأزمة المالية العالمية وسياسيات التكيف الهيكلي واشتراطات مؤسسات الاقتصاد الدولي، ثم أزمة النفط والطاقة، أيضاً أزمة اليورو، وانهي ......
#النظام
#الاقتصادي
#والاستقرار
#السياسي
#الاردني.
#نموذج
#اقتصادات
#الدول
#النامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744170
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_الضلاعين لم تعد المساعدات الخارجية بأنواعها وأشكالها المتعددة أداة من أدوات السياسة الخارجية السليمة, بل تعدتها لتلعب دوراً في تحقيق مصالح الدول المانحة وأهدافها في الدول المتلقية للمساعدات كأداة من أدوات القوة الناعمة، حتى صارت فاعلاً جديد في العلاقات الدولية وخاصة الدول التي تعتمد عليها بشكل مباشر, تأتي أنواع المساعدات وحجمها ومدى توظيفها، والغرض منها، ومصادرها، ودرجة المشروطيه فيها، وعلاقتها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وأثرها في صنع القرار. لكنها لم تكن جديدة في حقل السياسة والعلاقات الدولية بل أنها قديمة قدم التاريخ، ولكن الصورة في العصر الحديث تختلف تماما إذا أن المانحون يقدمون المساعدات ويربطونها بمصالحهم على شكل ورقة ضغط وخاصة وقت الأزمات. هنا نحاول أن نسلط الضوء على المتغيرات الرئيسة في مجال المساعدات الخارجية وأثرها على الاستقرار السياسي، وتأثير ذلك على صانعي القرار في الأردن, في هذا السياق يمكن بحث المساعدات الخارجية كأداة اقتصادية من أدوات السياسة الخارجية وما يرتبط بها من مصالح وأهداف للدول، سوى المانحة أو المتلقية، والاستقرار السياسي وعدم الاستقرار وما يرتبط به من مؤشرات . لايمكن معالجة هذا الموضوع الشائك بمعزل عن بيئة النظام الاقتصادي والسياسي الاردني الداخلية والخارجية حيث تزاحمت الأحداث السياسية والاقتصادية في السنوات العشر الأخيرة ملقية بضلالها على صانع القرار السياسي الأردني, والإقليمي والدولي, في الحالة الأردنية وكونها حالة البحث ، خاصة أن الدولة الأردنية منذُ نشأتها ارتبطت بمعاهدات واتفاقيات فرضت عليها سياسة معتدلة في الإقليم، وتعرضت إلى هزات سياسية واقتصادية وعلى رأسها الصراع العربي_ الإسرائيلي وتداعياته العسكرية والسياسية والاقتصادية على الأردن ومن أبرز التداعيات ملف اللاجئين وحالة الا حرب و الا سلام .من الأحداث المهمة التي فرضت على الأردن نوعاً خاص في سياسته الخارجية التي انعكست على سياسته الداخلية, نجد مجموعة من المتغيرات الإقليمية والدولية التي فرضت تحدياتها على النظام السياسي الاردني في نهايات الالفية الثانية ، من أهمها حرب الخليج الأولى والثانية ثم ملف السلام العربي_ الإسرائيلي، وفي مطلع العقد الثاني من الألفية عصفت في المنطقة أحداث الثورات العربية "الربيع العربي"، وما تركت من تداعيات على النظام السياسي الأردني، وخاصة ملف اللاجئين الجدد: السوريين والعراقيين وليبيين ولكن الأهم هو وضع اللاجئين السوريين، واخرها الجائحة الصحية(كوفيد 19) او ما يسمى جائحة كورونا ومتحوراتها. على صعيد الاستقرار السياسي شكلت حالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية في مراحل مختلفة منذ نشأت الدولة الأردنية تأثير كبير في تحقيق التطور السياسي والاقتصادي، وقد ارتبط ذلك في نشوء أوضاع أثرت على الاستقرار السياسي في الأردن حيث شكلت ملفات الصراع العربي_ الإسرائيلي والتغيرات الإقليمية الأخرى ضمن مستويات مختلفة انتهاء بالثورات العربية (الربيع العربي)، وتداعياتها على المنطقة جانباً مؤثراً في زيادة تأثيرات المتغير الخارجي في بيئة النظام السياسي الأردني. أما على الصعيد الاقتصادي والمساعدات الخارجية فقد تأثر النظام السياسي الأردني بالأحداث الاقتصادية الهامة التي عمقت الازمة واحرجت صانع القرار الاقتصادي وفاقمت معضلات الاقتصاد السياسي الاردني من انكماش ، وبطاله وفقر وتراجع في ادوار التنمية ومنها الأزمة المالية العالمية وسياسيات التكيف الهيكلي واشتراطات مؤسسات الاقتصاد الدولي، ثم أزمة النفط والطاقة، أيضاً أزمة اليورو، وانهي ......
#النظام
#الاقتصادي
#والاستقرار
#السياسي
#الاردني.
#نموذج
#اقتصادات
#الدول
#النامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744170
الحوار المتمدن
عبدالله الضلاعين - النظام الاقتصادي ،، والاستقرار السياسي الاردني. نموذج في اقتصادات الدول النامية
عبدالله الضلاعين : الاقتصاد الهش ومستقبل اقتصادات الدول النامية،، 1 :
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_الضلاعين يعد الاقتصاد بكل مفرداته ومستوياته اقتصاداً كلياً او اقتصاداً جزئياً او حتى اقتصادياً سياسياً ، مرتبط بمؤشرات وادوات تحكم حجم هذا الاقتصاد وبحاجه الى ركيزة اساسية يستند اليها وعلية تصنف دول العالم الى اقتصادات قوية ومتوسطة وضعيفة والحالة المستنتجة من دراستنا هي الاقتصاديات " الهشة" او الرخوة ، ما دون الضعيف . عند تصنيف النظام الاقتصادي العالمي الى الدول الستة او الثمانية او ستة عشر او العشرين ودراسة الاحلاف الاقتصادية، كالنمور السبع ،والاسيان ، والاقتصاد الاوروبي ، وحتى الخليجي وغيرها من التصنيفات العالمية يعتمد في التصنيف مؤشرات خاصة اهمها دخل الفرد من الناتج القومي ولاحتياط الاستراتيجي النقدي والسلعي والثروات الطبيعية( عناصر الانتاج)، والعملات العالمية والامتيازات والشركات العابرة وقبلها حجم الناتج القومي و مصادرة . الاسقاط هذه الادبيات على نموذج الدراسة كحالة بالعالم لثالث والدول النامية نلاحظ شدة الانحراف في مفردات الاقتصاد وروافعه التي تدفعنا الى البحث عن مفاهيم الاقتصاد السياسي والتنمية حيث يتصدر المشهد معدلات البطالة وخط الفقر وحجم التضخم والانكماش الاقتصادي والتحول بناءاً على ذلك من الاقتصاد الرأس مالي من خلال خصخصة القطاعات الانتاجية اذا سلمنا بأن طرق التحول الاقتصادي سليمة وموضوعية، نبقى امام مؤشرات الاقتصاد الهش وأرى أن اوضح تعبيراً له هو الانتقال من الاقتصاد الثقيل ذات الطبع الرأس مالي الانتاجي الى اقتصاد المشاريع الصغرى وصغار الكسبة واوضح صورة البيع الإلكتروني وكشكات الباعة مثل القهوة السائلة وإكسسوارات الخلويات وإكسسوارات السيارات وبضائع (كل شيء بنص دينار ) والنثريات والبسطات وسيارات الخصوصي كنقل عام وغيرها من المظاهر الدالة على تلك التحولات وهذا الحال يتكرر في معظم الدول محل الدراسة اذا ما قارنها في دول العشرين مثلا USAنموذجاً فنجد شركة تطبيقات واحدة تولد مداخيل قاره ، كما اورد د. معن قطامين وزير العمل الاردني السابق ، في تقريره عبر الرابط المشار اليه ، كيف قفزت هذه الشركات ذات الطابع الخاص في قيمة اسهمها وراس مالها، وقيمتها السوقية ولتفاصيل في الرابط المرفق:https://www.facebook.com/watch/?v=265798325499045 مدعومة بعملة عالمية --$-- وقوة عسكرية وصناعات ثقيلة وصناعات الذكاء الاصطناعي، واسواق عالمية ، وعملات رقمية، ورصيد طبيعي بترول ،صخر زيتي ، غاز طبيعي ومخزون استراتيجي نقدي وسلعي وغيرها من عناصر الانتاج اضافة الى ايدي عامله ماهره، والاهم ارادة حقيقة للتطور في اطار دولة قانون ومؤسسات، اما الدول خارج التصنيف الذي اوردنا سابقا في معظمها من الدول النامية يغلب عليها مبدأ الريعية ،حيث عرف، حسين مهداوي عام 1970 الريعية: بأنها مصطلح في العلوم السياسية والعلاقات الدولية يشير الى الدول التي تسمد كل او جزء كبير من إيراداتها عن طريق تأجير الموارد المحلية او من عوائد الرسوم او الضرائب وعوائد الخصخصة . اضافة الى ذلك تفتقر الى كل المرتكزات التي اسلفنا واولها غياب الارادة الجادة وغياب العدالة الاجتماعية والاعتمادية من طرف واحد وارتهان القرار لمؤسسات النقد الدولية والدول المانحة، وغياب التخطيط الممنهج وانتشار المحسوبية والفساد المنظم، وتأكل البنية التحية، وسوء توظيف الموارد ، والقروض التي توجه للأنفاق الجاري، وتحمل تكاليف الدين، والقارئ للموازنات العامة لهذا النوع من الدول يدرك ذلك. نتابع في المقال القادم. ......
#الاقتصاد
#الهش
#ومستقبل
#اقتصادات
#الدول
#النامية،،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746813
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_الضلاعين يعد الاقتصاد بكل مفرداته ومستوياته اقتصاداً كلياً او اقتصاداً جزئياً او حتى اقتصادياً سياسياً ، مرتبط بمؤشرات وادوات تحكم حجم هذا الاقتصاد وبحاجه الى ركيزة اساسية يستند اليها وعلية تصنف دول العالم الى اقتصادات قوية ومتوسطة وضعيفة والحالة المستنتجة من دراستنا هي الاقتصاديات " الهشة" او الرخوة ، ما دون الضعيف . عند تصنيف النظام الاقتصادي العالمي الى الدول الستة او الثمانية او ستة عشر او العشرين ودراسة الاحلاف الاقتصادية، كالنمور السبع ،والاسيان ، والاقتصاد الاوروبي ، وحتى الخليجي وغيرها من التصنيفات العالمية يعتمد في التصنيف مؤشرات خاصة اهمها دخل الفرد من الناتج القومي ولاحتياط الاستراتيجي النقدي والسلعي والثروات الطبيعية( عناصر الانتاج)، والعملات العالمية والامتيازات والشركات العابرة وقبلها حجم الناتج القومي و مصادرة . الاسقاط هذه الادبيات على نموذج الدراسة كحالة بالعالم لثالث والدول النامية نلاحظ شدة الانحراف في مفردات الاقتصاد وروافعه التي تدفعنا الى البحث عن مفاهيم الاقتصاد السياسي والتنمية حيث يتصدر المشهد معدلات البطالة وخط الفقر وحجم التضخم والانكماش الاقتصادي والتحول بناءاً على ذلك من الاقتصاد الرأس مالي من خلال خصخصة القطاعات الانتاجية اذا سلمنا بأن طرق التحول الاقتصادي سليمة وموضوعية، نبقى امام مؤشرات الاقتصاد الهش وأرى أن اوضح تعبيراً له هو الانتقال من الاقتصاد الثقيل ذات الطبع الرأس مالي الانتاجي الى اقتصاد المشاريع الصغرى وصغار الكسبة واوضح صورة البيع الإلكتروني وكشكات الباعة مثل القهوة السائلة وإكسسوارات الخلويات وإكسسوارات السيارات وبضائع (كل شيء بنص دينار ) والنثريات والبسطات وسيارات الخصوصي كنقل عام وغيرها من المظاهر الدالة على تلك التحولات وهذا الحال يتكرر في معظم الدول محل الدراسة اذا ما قارنها في دول العشرين مثلا USAنموذجاً فنجد شركة تطبيقات واحدة تولد مداخيل قاره ، كما اورد د. معن قطامين وزير العمل الاردني السابق ، في تقريره عبر الرابط المشار اليه ، كيف قفزت هذه الشركات ذات الطابع الخاص في قيمة اسهمها وراس مالها، وقيمتها السوقية ولتفاصيل في الرابط المرفق:https://www.facebook.com/watch/?v=265798325499045 مدعومة بعملة عالمية --$-- وقوة عسكرية وصناعات ثقيلة وصناعات الذكاء الاصطناعي، واسواق عالمية ، وعملات رقمية، ورصيد طبيعي بترول ،صخر زيتي ، غاز طبيعي ومخزون استراتيجي نقدي وسلعي وغيرها من عناصر الانتاج اضافة الى ايدي عامله ماهره، والاهم ارادة حقيقة للتطور في اطار دولة قانون ومؤسسات، اما الدول خارج التصنيف الذي اوردنا سابقا في معظمها من الدول النامية يغلب عليها مبدأ الريعية ،حيث عرف، حسين مهداوي عام 1970 الريعية: بأنها مصطلح في العلوم السياسية والعلاقات الدولية يشير الى الدول التي تسمد كل او جزء كبير من إيراداتها عن طريق تأجير الموارد المحلية او من عوائد الرسوم او الضرائب وعوائد الخصخصة . اضافة الى ذلك تفتقر الى كل المرتكزات التي اسلفنا واولها غياب الارادة الجادة وغياب العدالة الاجتماعية والاعتمادية من طرف واحد وارتهان القرار لمؤسسات النقد الدولية والدول المانحة، وغياب التخطيط الممنهج وانتشار المحسوبية والفساد المنظم، وتأكل البنية التحية، وسوء توظيف الموارد ، والقروض التي توجه للأنفاق الجاري، وتحمل تكاليف الدين، والقارئ للموازنات العامة لهذا النوع من الدول يدرك ذلك. نتابع في المقال القادم. ......
#الاقتصاد
#الهش
#ومستقبل
#اقتصادات
#الدول
#النامية،،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746813
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
مصطفى العبد الله الكفري : أثر الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 على اقتصادات الدول العربية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من الوجهة المالية الأشد خطراً على الاقتصاد العالمي منذ أزمة الكساد الكبير في عام 1929. اليوم تحولت الأزمة المالية العالمية إلى أزمة اقتصادية عالمية، يعبر عنها بانخفاض حاد في الاستهلاك، وانخفاض الإنتاج، وزيادة إفلاس الشركات، وتراجع إيرادات الدولة من الضرائب، وارتفاع حاد للبطالة وازدياد الفقر وغير ذلك. وتؤثر أزمات بهذه القوة في قدرة الدول على تحقيق أهدافها الوطنية في شتى المجالات وبخاصة في المجال الاقتصادي والتنموي وقد تشكل خطرا على استقرارها الداخلي. وكان روبرت زوليك رئيس البنك الدولي قد حذر من أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ربما تستمر لسنوات طويلة مقبلة، وقال إن نحو 64 مليون إنسان سيسقطون في قبضة الفقر مع نهاية العام الجاري 2010. وأضاف زوليك إن العالم سيظل يعاني تداعيات سلبية للأزمة الاقتصادية لسنوات داعياً القطاع الخاص إلى القيام بدور أكبر مع تراجع خطط التحفيز الحكومية. ورأى زوليك أن الوضع بالنسبة للدول الفقيرة هو مسألة إيجاد وظائف للعاطلين عن العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي، مشيراً إلى معاناة الدول الفقيرة مع الجوع والمرض اللذين سيؤثران على جيل من الأطفال لسنوات كثيرة. وشدد زوليك على أن مصلحة الدول المتقدمة تكمن في أن تساعد الاقتصادات الناشئة على الخروج من الأزمة لأنها قد تكون مصدراً للنمو داعياً تلك الدول إلى مساعدة العالم النامي في هذه الأوقات الصعبة. للازمة العالمية تأثيرات متعاكسة على اقتصادات الدول العربية. فمن جهة يتوقع أن يتراجع التضخم بسبب انخفاض أسعار السلع والعقارات، ومن جهة أخرى انخفاض الاستثمارات والنشاط الاقتصادي يؤثر سلباً على معدلات النمو وربما يؤدي إلى رفع معدلات البطالة. وغيرت الأزمة المالية العالمية نوع التحديات التي يواجهها اقتصاد بعض الدول العربية. في منتصف 2008 كان التضخم هو التهديد الرئيس للاستقرار الاقتصادي فيها، أما في منتصف 2009 أصبح أكبر تحد لها يكمن في محاولات وقف انخفاض معدلات النمو الاقتصادي. وتضررت اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وبخاصة في المجالات التالية: • انخفاض الإيرادات من تصدير النفط؛ • وانخفاض قيمة الممتلكات المستثمرة في الخارج. • كان معدل نمو اقتصاداتها في 2009 بنسبة 1.5 في المائة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.• زاد الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط حتى النصف الثاني عام 2008 عائدات تصدير النفط • سجل الفائض المالي في السنوات الخمس الأخيرة في الحساب الجاري لهذه الدول ما يزيد عن 900 مليار دولار. • خصصت مبالغ كبيرة من هذه الفوائض لشراء ممتلكات مختلفة في إنحاء العالم نفذ هذا النشاط في معظمه صناديق مالية حكومية. • على حسب أكثر التقديرات اعتدالا، كان مقدار الممتلكات الأجنبية للصناديق الاستثمارية السيادية لهذه الدول في نهاية 2008 نحوا من 1.2 تريليون دولار. • يقدر التآكل المخمن للقيمة العامة الذي تعرضت له الممتلكات الأجنبية للصناديق منذ أيلول 2008 بـ 15 إلى 25 في المائة، • أدى انخفاض أسعار النفط والخسائر التي تحققت بسبب الأزمة المالية إلى ظهور بعض الانهيارات والأخطار في الأسواق المالية لهذه الدول. يؤثر تراجع أو تذبذب الإيرادات النفطية في الدول العربية المصدرة للنفط تأثيرا غير مباشر في اقتصادات الدول العربية غير النفطية (مثل الأردن ولبنان واليمن والسودان)، أو دول منتجة للنفط لكن بكميات أقل (تونس مصر وسورية)، التي تعتمد على تحويلات العاملين في الدول النفطية إلى دولهم. كما لقد تراجع ب ......
#الأزمة
#الاقتصادية
#العالمية
#2008
#اقتصادات
#الدول
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752863
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من الوجهة المالية الأشد خطراً على الاقتصاد العالمي منذ أزمة الكساد الكبير في عام 1929. اليوم تحولت الأزمة المالية العالمية إلى أزمة اقتصادية عالمية، يعبر عنها بانخفاض حاد في الاستهلاك، وانخفاض الإنتاج، وزيادة إفلاس الشركات، وتراجع إيرادات الدولة من الضرائب، وارتفاع حاد للبطالة وازدياد الفقر وغير ذلك. وتؤثر أزمات بهذه القوة في قدرة الدول على تحقيق أهدافها الوطنية في شتى المجالات وبخاصة في المجال الاقتصادي والتنموي وقد تشكل خطرا على استقرارها الداخلي. وكان روبرت زوليك رئيس البنك الدولي قد حذر من أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ربما تستمر لسنوات طويلة مقبلة، وقال إن نحو 64 مليون إنسان سيسقطون في قبضة الفقر مع نهاية العام الجاري 2010. وأضاف زوليك إن العالم سيظل يعاني تداعيات سلبية للأزمة الاقتصادية لسنوات داعياً القطاع الخاص إلى القيام بدور أكبر مع تراجع خطط التحفيز الحكومية. ورأى زوليك أن الوضع بالنسبة للدول الفقيرة هو مسألة إيجاد وظائف للعاطلين عن العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي، مشيراً إلى معاناة الدول الفقيرة مع الجوع والمرض اللذين سيؤثران على جيل من الأطفال لسنوات كثيرة. وشدد زوليك على أن مصلحة الدول المتقدمة تكمن في أن تساعد الاقتصادات الناشئة على الخروج من الأزمة لأنها قد تكون مصدراً للنمو داعياً تلك الدول إلى مساعدة العالم النامي في هذه الأوقات الصعبة. للازمة العالمية تأثيرات متعاكسة على اقتصادات الدول العربية. فمن جهة يتوقع أن يتراجع التضخم بسبب انخفاض أسعار السلع والعقارات، ومن جهة أخرى انخفاض الاستثمارات والنشاط الاقتصادي يؤثر سلباً على معدلات النمو وربما يؤدي إلى رفع معدلات البطالة. وغيرت الأزمة المالية العالمية نوع التحديات التي يواجهها اقتصاد بعض الدول العربية. في منتصف 2008 كان التضخم هو التهديد الرئيس للاستقرار الاقتصادي فيها، أما في منتصف 2009 أصبح أكبر تحد لها يكمن في محاولات وقف انخفاض معدلات النمو الاقتصادي. وتضررت اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وبخاصة في المجالات التالية: • انخفاض الإيرادات من تصدير النفط؛ • وانخفاض قيمة الممتلكات المستثمرة في الخارج. • كان معدل نمو اقتصاداتها في 2009 بنسبة 1.5 في المائة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.• زاد الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط حتى النصف الثاني عام 2008 عائدات تصدير النفط • سجل الفائض المالي في السنوات الخمس الأخيرة في الحساب الجاري لهذه الدول ما يزيد عن 900 مليار دولار. • خصصت مبالغ كبيرة من هذه الفوائض لشراء ممتلكات مختلفة في إنحاء العالم نفذ هذا النشاط في معظمه صناديق مالية حكومية. • على حسب أكثر التقديرات اعتدالا، كان مقدار الممتلكات الأجنبية للصناديق الاستثمارية السيادية لهذه الدول في نهاية 2008 نحوا من 1.2 تريليون دولار. • يقدر التآكل المخمن للقيمة العامة الذي تعرضت له الممتلكات الأجنبية للصناديق منذ أيلول 2008 بـ 15 إلى 25 في المائة، • أدى انخفاض أسعار النفط والخسائر التي تحققت بسبب الأزمة المالية إلى ظهور بعض الانهيارات والأخطار في الأسواق المالية لهذه الدول. يؤثر تراجع أو تذبذب الإيرادات النفطية في الدول العربية المصدرة للنفط تأثيرا غير مباشر في اقتصادات الدول العربية غير النفطية (مثل الأردن ولبنان واليمن والسودان)، أو دول منتجة للنفط لكن بكميات أقل (تونس مصر وسورية)، التي تعتمد على تحويلات العاملين في الدول النفطية إلى دولهم. كما لقد تراجع ب ......
#الأزمة
#الاقتصادية
#العالمية
#2008
#اقتصادات
#الدول
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752863
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - أثر الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 على اقتصادات الدول العربية
احمد حسن عمر : الأموال الساخنه .......ماهيتها وخواصها وآثارها على اقتصادات الدول
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر الأموال الساخنة (Hot Money)اعدادالدكتور/ أحمد حسن عمرتطلق الأموال الساخنة (Hot Money) على الأموال التي تتنقل بين الأسواق المالية بسرعة وانتظام، وتضمن حصول المستثمرين على أعلى أسعار فائدة قصيرة الأجل متاحة في السوق، وتنتقل الأموال الساخنة باستمرار من الدول ذات أسعار الفائدة المنخفضة إلى الدول ذات أسعار الفائدة المرتفعة، بحثًا عن أقصى قدر من الفوائد في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.كما يطلق مصطلح الأموال الساخنة أيضًا على الأموال المسروقة التي وضع عليها علامات خاصة تسهل تتبعها وكشفها.ولا تقتصر الأموال الساخنة على عملات الدول المختلفة فقط، بل تشمل أيضًا رأس المال المستثمر في الأعمال التجارية المتنافسةاما الذي يحفز حركة رأس المال السائل هو الفرق بين مستوى سعر الفائدة لدوله وأخرى. وهذا هو السبب في أن هذه الأموال تنتقل بسرعة وبشكل مستمر بين مختلف البلدان، وتكمن مشكلة جذب رأس المال السائل من البلدان الأخرى في أنه بمجرد تغير الوضع الاقتصادي بشكل عام ، يهاجر رأس المال إلى الاقتصادات الأخرى التي ستحقق فوائد أكبر.وتتوقف حركة الأموال الساخنه على إزالة الحواجز التجارية بين الدول، وتأسيس بنية تحتية مالية عالية المستوى، حيث تتدفق الأموال الساخنة إلى مناطق النمو المرتفع التي يحتمل أن تقدم عوائد أكبر على الاستثمار، وتهرب الأموال الساخنة من الدول والقطاعات الاقتصادية منخفضة الأداء.وفي الواقع ان ما يفعله رأس المال هو السعي وراء مزايا عابرة في أسعار العملات المختلفة للدول المختلفة.خصائص الأموال الساخنة• يطلق عليها رأس مال مضارب • غرضها متابعة أقصى ربح مالى• التحرك نحو الاقتصادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة• التركيز على المدى القصير.• يؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف وميزان المدفوعات مما يسبب أزمة عملة في البلادوتسعى البنوك إلى طرح شهادات إيداع قصيرة الأجل بأسعار فائدة أعلى من المتوسط لجذب الأموال الساخنة، وإذا خفضت البنوك أسعار فائدتها، أو إذا قدمت مؤسسة مالية منافسة أسعار فائدة أعلى، سيحول المستثمرون أموالهم الساخنة إلى البنك الذي يمنحهم سعر فائدة أعلى.والاقتصاد الصيني مثالًا لتقلبات الأموال الساخنة، حيث توسع اقتصاد الصين بوتيرة سريعه جدًا، وصاحب ذلك ارتفاعًا هائلًا في أسعار الأسهم الصينية؛ مما جعل الصين واحدة من أكبر أسواق الأموال الساخنة في التاريخ، حيث تضاعف احتياطي العملات الأجنبية ليصل إلى 4 تريليون دولار خلال الفترة 2006-2014، وبالرغم من أن السوق الصيني أصبح وجهة جذابة للأموال الساخنة، بفضل ازدهار سوق الأسهم والعملة القوية، إلا أن معدل تدفق الأموال تباطأ بشدة عام 2016؛ لأن أسعار الأسهم وصلت إلى ذروتها، ولم يعد بالامكان تحقيق عوائد جيدة منها. علاوة على ذلك، أدى تقلب عمله الصين "اليوان" منذ عام 2013 إلى خروج عدد كبير من المستثمرين من السوق، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في الصين بأكثر من 300 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر من يونيو 2014 إلى مارس 2015، كما وقعت أحداث مشابهة عام 2019م، حيث قدر معهد التمويل الدولي أن المستثمرين سحبوا رؤوس أموال تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار من الاقتصاد الصيني في الفترة بين مايو ويونيو 2019، بسبب فرض ضوابط أكثر على رأس المال، بالإضافة إلى انخفاض قيمة اليوان.والتوقعات تشير إلى استمرار تدفقات الأموال الساخنة في مصر، طالما يرى المستثمرون استقراراً سياسياً في البلاد وعلاقة إيجابية مع صندوق النقد الدولي، لذا يتعين على المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية أن تمنح الاقت ......
#الأموال
#الساخنه
#.......ماهيتها
#وخواصها
#وآثارها
#اقتصادات
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766079
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر الأموال الساخنة (Hot Money)اعدادالدكتور/ أحمد حسن عمرتطلق الأموال الساخنة (Hot Money) على الأموال التي تتنقل بين الأسواق المالية بسرعة وانتظام، وتضمن حصول المستثمرين على أعلى أسعار فائدة قصيرة الأجل متاحة في السوق، وتنتقل الأموال الساخنة باستمرار من الدول ذات أسعار الفائدة المنخفضة إلى الدول ذات أسعار الفائدة المرتفعة، بحثًا عن أقصى قدر من الفوائد في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.كما يطلق مصطلح الأموال الساخنة أيضًا على الأموال المسروقة التي وضع عليها علامات خاصة تسهل تتبعها وكشفها.ولا تقتصر الأموال الساخنة على عملات الدول المختلفة فقط، بل تشمل أيضًا رأس المال المستثمر في الأعمال التجارية المتنافسةاما الذي يحفز حركة رأس المال السائل هو الفرق بين مستوى سعر الفائدة لدوله وأخرى. وهذا هو السبب في أن هذه الأموال تنتقل بسرعة وبشكل مستمر بين مختلف البلدان، وتكمن مشكلة جذب رأس المال السائل من البلدان الأخرى في أنه بمجرد تغير الوضع الاقتصادي بشكل عام ، يهاجر رأس المال إلى الاقتصادات الأخرى التي ستحقق فوائد أكبر.وتتوقف حركة الأموال الساخنه على إزالة الحواجز التجارية بين الدول، وتأسيس بنية تحتية مالية عالية المستوى، حيث تتدفق الأموال الساخنة إلى مناطق النمو المرتفع التي يحتمل أن تقدم عوائد أكبر على الاستثمار، وتهرب الأموال الساخنة من الدول والقطاعات الاقتصادية منخفضة الأداء.وفي الواقع ان ما يفعله رأس المال هو السعي وراء مزايا عابرة في أسعار العملات المختلفة للدول المختلفة.خصائص الأموال الساخنة• يطلق عليها رأس مال مضارب • غرضها متابعة أقصى ربح مالى• التحرك نحو الاقتصادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة• التركيز على المدى القصير.• يؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف وميزان المدفوعات مما يسبب أزمة عملة في البلادوتسعى البنوك إلى طرح شهادات إيداع قصيرة الأجل بأسعار فائدة أعلى من المتوسط لجذب الأموال الساخنة، وإذا خفضت البنوك أسعار فائدتها، أو إذا قدمت مؤسسة مالية منافسة أسعار فائدة أعلى، سيحول المستثمرون أموالهم الساخنة إلى البنك الذي يمنحهم سعر فائدة أعلى.والاقتصاد الصيني مثالًا لتقلبات الأموال الساخنة، حيث توسع اقتصاد الصين بوتيرة سريعه جدًا، وصاحب ذلك ارتفاعًا هائلًا في أسعار الأسهم الصينية؛ مما جعل الصين واحدة من أكبر أسواق الأموال الساخنة في التاريخ، حيث تضاعف احتياطي العملات الأجنبية ليصل إلى 4 تريليون دولار خلال الفترة 2006-2014، وبالرغم من أن السوق الصيني أصبح وجهة جذابة للأموال الساخنة، بفضل ازدهار سوق الأسهم والعملة القوية، إلا أن معدل تدفق الأموال تباطأ بشدة عام 2016؛ لأن أسعار الأسهم وصلت إلى ذروتها، ولم يعد بالامكان تحقيق عوائد جيدة منها. علاوة على ذلك، أدى تقلب عمله الصين "اليوان" منذ عام 2013 إلى خروج عدد كبير من المستثمرين من السوق، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في الصين بأكثر من 300 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر من يونيو 2014 إلى مارس 2015، كما وقعت أحداث مشابهة عام 2019م، حيث قدر معهد التمويل الدولي أن المستثمرين سحبوا رؤوس أموال تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار من الاقتصاد الصيني في الفترة بين مايو ويونيو 2019، بسبب فرض ضوابط أكثر على رأس المال، بالإضافة إلى انخفاض قيمة اليوان.والتوقعات تشير إلى استمرار تدفقات الأموال الساخنة في مصر، طالما يرى المستثمرون استقراراً سياسياً في البلاد وعلاقة إيجابية مع صندوق النقد الدولي، لذا يتعين على المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية أن تمنح الاقت ......
#الأموال
#الساخنه
#.......ماهيتها
#وخواصها
#وآثارها
#اقتصادات
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766079
الحوار المتمدن
احمد حسن عمر - الأموال الساخنه .......ماهيتها وخواصها وآثارها على اقتصادات الدول