محمود محمد ياسين : السودان-الدولة الكتشنرية: مسارها ومشروع وصاية بعثة يونبيمس NPPIMS
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين ظلت الحكومات الحكومات الوطنية (وطنية بمعنى أن الحكام الذين آلت لهم إدارة الدولة ينتسبون لأبناء البلد) التي أعقبت الإدارات البريطانية على توافق على صعيد الجوهر وأي تغيير في هذا المضمار كان كميا يتعلق بترقية هياكل الدولة وأجهزتها الأمنية، ورغم أن هذا التغيير الشكلي كان في بعض الأحيان جذريا إلا ان الأساس الاقتصادي-الاجتماعي للدولة لم يتغير، (وبالطبع طبيعتها كدولة طبقية لم تنتف رغم التحولات الشكلية فى سمت الطبقات الحاكمة). والاعتقاد في السيرورة المتصلة (continuum) للحكومات السودانية ليس رأيا مُرَجَّماً من أحكام الظنون بل يشهد على صحته مسار تجربتنا الوطنية؛ فالاحتلال المباشر خلق واقعا اجتماعيا متخلفا واقتصادا تابعا حافظت عليه قوى اجتماعية محلية. إن الأنظمة المتعددة ظلت تصعد لحكم دولة جوهرها واحد على صعيد المحتوى الاجتماعي -الاقتصادي. فالمُوجد الرئيس للحكومات حتى هذا اليوم يتمثل في طبقة تجارية راعية لمصالح الدول الكبرى بصورة غير مباشرة عبر ارتباطها الوثيق براس المال العالمي؛ وتهيمن هذه الطبقة على الاقتصاد في مجال الاستيراد والتصدير، والتغييرات التي حدثت في جهاز الدولة عبر السنوات هي تغييرات شكلية لم تمس جوهر أجهزة الحكم المتسم بمعاداة الأغلبية من شعوب السودان وسلبهم ابسط حقوقهم السياسية. فالرسم البياني (السياسي) للحكومات السودانية خلال الستة عقود السابقة يسجل، باستثناء بعض الحالات، تصاعدية توجهاتها الاستبدادية وتناقضاتها الأساسية مع مصالح شعوبها. لكن التباين الشكلي بين الحكومات الوطنية التي أعقبت الإدارات البريطانية ظل يعيق اكتناه حقيقة الرابطة بينها، وبات الكثيرون ينظرون لكل نظام على أنه قائم بنفسه مستقلا عن الأنظمة الأخرى. وهذا على عكس وضوح السيرورة المتصلة للحكومات في حالة الهيمنة الاستعمارية على البلاد إذ لا نجد باحثا أو مؤرخا جادا تغيب عنه حقيقة أن كل الإدارات العشرة في تلك الحقبة من إدارة هربرت كتشنر بعد الغزو مباشرة إلى حكومة الكسندر نوكس هلم آخر حاكم عام للسودان مثلت منظومة سياسية جوهرها واحدة. وتبعية الاقتصاد الوطني تتجذر في الموجهات التي وضعها المستعمر في فترة إدارة حكوماته للدولة. فالدولة الكتشنرية (الأصل) مردت على إبقاء السودان منقوص السيادة السياسية ودولته طرفية تابعة اقتصاديا. فقد عبر ريجنالد ونجت (حاكم عام السودان 1889-1916) في تقرير الحاكم العام السنوي (1920) عن السياسة الاقتصادية لبريطانيا في السودان، التي تهيئ المناخ لاستثمار رؤوس الاموال الواردة للبلاد، بان ادارته تسعى لتطوير السودان بالتركيز على الزراعة لإنتاج المحاصيل النقدية وليس عبر تجارة الصمغ العربي أو ريش النعام أو العاج. وفي 1939 خلال اجتماع رئاسي لمناقشة قضايا التنمية في السودان ذكر ج.م. جليان (J.A. Gillian) السكرتير المدني في الإدارة البريطانية (1934-1939)” إن السودان، شكرا لله، لا يمكن قطعا أن يكون قطراً صناعيا“!!! وطبعا طالما ظل رأس المال العالمي يرتبط "وجوده" بالتمدد في الفضاء العالمي واستغلاله فمن المستحيل أن تكون الأقطار الفقيرة أقطارا صناعية. والآن، فإن إنشاء الحكم الانتقالي الذي تشكل عقب انتفاضة ديسمبر 2018 التي فجرتها المدن السودانية، التي أطاحت بحكم البشير، لم يخرج عن مضمار الإبقاء على مكونات النظام القديم والسير على خطاه؛ وفى واقع الامر فإن امتداد الحكم الانتقالي الذي تسيطر عليه اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ مسألة واضحة لا تخطئها العين وربما الأكثر وضوح في توال الأنظمة الحاكمة عبر السنين الذي أشرنا إليه أعلاه. ويبدو أنه كلما قويت ا ......
#السودان-الدولة
#الكتشنرية:
#مسارها
#ومشروع
#وصاية
#بعثة
#يونبيمس
#NPPIMS
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674959
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين ظلت الحكومات الحكومات الوطنية (وطنية بمعنى أن الحكام الذين آلت لهم إدارة الدولة ينتسبون لأبناء البلد) التي أعقبت الإدارات البريطانية على توافق على صعيد الجوهر وأي تغيير في هذا المضمار كان كميا يتعلق بترقية هياكل الدولة وأجهزتها الأمنية، ورغم أن هذا التغيير الشكلي كان في بعض الأحيان جذريا إلا ان الأساس الاقتصادي-الاجتماعي للدولة لم يتغير، (وبالطبع طبيعتها كدولة طبقية لم تنتف رغم التحولات الشكلية فى سمت الطبقات الحاكمة). والاعتقاد في السيرورة المتصلة (continuum) للحكومات السودانية ليس رأيا مُرَجَّماً من أحكام الظنون بل يشهد على صحته مسار تجربتنا الوطنية؛ فالاحتلال المباشر خلق واقعا اجتماعيا متخلفا واقتصادا تابعا حافظت عليه قوى اجتماعية محلية. إن الأنظمة المتعددة ظلت تصعد لحكم دولة جوهرها واحد على صعيد المحتوى الاجتماعي -الاقتصادي. فالمُوجد الرئيس للحكومات حتى هذا اليوم يتمثل في طبقة تجارية راعية لمصالح الدول الكبرى بصورة غير مباشرة عبر ارتباطها الوثيق براس المال العالمي؛ وتهيمن هذه الطبقة على الاقتصاد في مجال الاستيراد والتصدير، والتغييرات التي حدثت في جهاز الدولة عبر السنوات هي تغييرات شكلية لم تمس جوهر أجهزة الحكم المتسم بمعاداة الأغلبية من شعوب السودان وسلبهم ابسط حقوقهم السياسية. فالرسم البياني (السياسي) للحكومات السودانية خلال الستة عقود السابقة يسجل، باستثناء بعض الحالات، تصاعدية توجهاتها الاستبدادية وتناقضاتها الأساسية مع مصالح شعوبها. لكن التباين الشكلي بين الحكومات الوطنية التي أعقبت الإدارات البريطانية ظل يعيق اكتناه حقيقة الرابطة بينها، وبات الكثيرون ينظرون لكل نظام على أنه قائم بنفسه مستقلا عن الأنظمة الأخرى. وهذا على عكس وضوح السيرورة المتصلة للحكومات في حالة الهيمنة الاستعمارية على البلاد إذ لا نجد باحثا أو مؤرخا جادا تغيب عنه حقيقة أن كل الإدارات العشرة في تلك الحقبة من إدارة هربرت كتشنر بعد الغزو مباشرة إلى حكومة الكسندر نوكس هلم آخر حاكم عام للسودان مثلت منظومة سياسية جوهرها واحدة. وتبعية الاقتصاد الوطني تتجذر في الموجهات التي وضعها المستعمر في فترة إدارة حكوماته للدولة. فالدولة الكتشنرية (الأصل) مردت على إبقاء السودان منقوص السيادة السياسية ودولته طرفية تابعة اقتصاديا. فقد عبر ريجنالد ونجت (حاكم عام السودان 1889-1916) في تقرير الحاكم العام السنوي (1920) عن السياسة الاقتصادية لبريطانيا في السودان، التي تهيئ المناخ لاستثمار رؤوس الاموال الواردة للبلاد، بان ادارته تسعى لتطوير السودان بالتركيز على الزراعة لإنتاج المحاصيل النقدية وليس عبر تجارة الصمغ العربي أو ريش النعام أو العاج. وفي 1939 خلال اجتماع رئاسي لمناقشة قضايا التنمية في السودان ذكر ج.م. جليان (J.A. Gillian) السكرتير المدني في الإدارة البريطانية (1934-1939)” إن السودان، شكرا لله، لا يمكن قطعا أن يكون قطراً صناعيا“!!! وطبعا طالما ظل رأس المال العالمي يرتبط "وجوده" بالتمدد في الفضاء العالمي واستغلاله فمن المستحيل أن تكون الأقطار الفقيرة أقطارا صناعية. والآن، فإن إنشاء الحكم الانتقالي الذي تشكل عقب انتفاضة ديسمبر 2018 التي فجرتها المدن السودانية، التي أطاحت بحكم البشير، لم يخرج عن مضمار الإبقاء على مكونات النظام القديم والسير على خطاه؛ وفى واقع الامر فإن امتداد الحكم الانتقالي الذي تسيطر عليه اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ مسألة واضحة لا تخطئها العين وربما الأكثر وضوح في توال الأنظمة الحاكمة عبر السنين الذي أشرنا إليه أعلاه. ويبدو أنه كلما قويت ا ......
#السودان-الدولة
#الكتشنرية:
#مسارها
#ومشروع
#وصاية
#بعثة
#يونبيمس
#NPPIMS
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674959
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - السودان-الدولة الكتشنرية: مسارها ومشروع وصاية بعثة يونبيمس(NPPIMS)