الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سامح عسكر : تجديد الفقه الإسلامي وتحدياته
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر جزء من مشكلة أي فقه ديني هو تبعيته لماضيه وأسلافه وخصوصا لعصور المؤسسين، خلافا لفقه النماذج المختلفة في السياسة والاقتصاد مثلا فهذه الأمور كثيراً ما تخضع للتجديد ولا تجد هناك مشكلة في صنع رؤىً جديدة أكثر واقعية، وبنظري أن الفقه الديني لو تأسس على هذه الخلفية سيصبح تجديده سهلا..لكن ما يمنع ذلك هي القدسية العقائدية التي تُصبَغ عليه دائما وتتعزز بصراعات المذاهب والسياسية، بيد أن كل مفكر ومُطالب بالتجديد سيُرى كمتآمر وعميلا للطرف الآخر..لذا فأهم شروط تجديد الفقه هو توفر أمرين اثنين:أولا: سلام سياسي واجتماعي يمنع تصنيف المفكرين والمجتهدين، فالعكس الذي يحدث دائما أن أي مطالب تجديدية واجتهادية في الفقه الديني بأجواء الحروب والصراعات كثيراً ما تفشل برغم أنها تكتسب زخما فكريا كبيرا ودقة من أثر التجارب وثورة الناس على مقدسات كثيرة في أجواء الصراعات مما يفتح الباب لديه للثورة ورفض مقدسات أخرى قد تكون في نفس المرتبة..ثانيا: النظر للفقه الديني على أنه مجرد اجتهاد بشري يخضع للمسائلة والشك والثواب والعقاب، بمعنى زوال القدسية عن كلام الناس وأذكيائهم وزعمائهم، فالنتيجة المباشرة لحدوث هذا الشرط هو اعتبار الفقه أنه (متعين في الزمان والمكان) أي يخضع لكل عوامل تأثير المجتمع والسياسة وحركة التاريخ، فلا نترك فرصة لإحياء فقه ابن تيمية كمثال في القرن 21 فتعيّن ما أحدثه ابن تيمية في زمانه ومكانه وتاريخه يمنع استدعائه في وقتٍ لاحق سوى بدليل يحقق المصلحة..إنما الذي يمنع تحقق الشرطين جوانب كثيرة أهمها المصلحة الشخصية ومنازل الفقهاء اجتماعيا وسياسيا في الدولة، هذا الجانب الأهم بنظري الذي يُحفّز الفقهاء للصد والذود عن مكتسباتهم، وهذا ليس مجرد ادعاء بل تغيّر فتوى الفقهاء بأمر السلطان يُثبته ، مما يعني أن المسألة خارجة كليا عن كون الفتوى شأنُ عقائدي إلهي بل اجتهاد موظف لخدمة ذوات وشخوص معينة ، قد يكون للمجتهد نفسه أو لغيره بمقابل على الأرجح، والأمر الثاني الذي يمنع تحقق هذين الشرطين هو الخلط بين الذات والموضوع، فيجري اعتبار كل موضوع فكري يُثار على الساحة على أنه مرتبط بقائله، فيجري الربط بين الفكرة والشخص..وهنا يقع المجتمع كله في آفة الشخصنة التي تذهب بالفكرة الأصلية عن حيّز الاهتمام ويصبح مناقشة الموضوع ترفا لا حاجة له..وهذه الآفة منتشرة جدا في مجتمعات المسلمين التي تنظر لأي اجتهاد جديد ورأي فقهي مختلف على أنه مؤامرة أو ضمن سياق متعلق بالأمور الشاذة التي يجب منعها بالقوة دون نقاش..والأمر الثالث الذي يمنع تحقق الشرطين هي مصالح الزعماء السياسيين الذين يضطرون بضغط من الظروف غالبا أن يستعينوا بالفقهاء في التقرب لشعوبهم، فُيصبح الفقيه عملة نادرة وثمنه مرتفع تبعا لحاجة السوق، فكلما كانت الحاجة إليه كبيرة والطلب عليه مرتفع صار وجود الفقيه ضروريا ويتعزز موقعه في الدولة أكثر، وتلك الرؤية بتحققها تصنع دولة شمولية على النًسَق الهيجلي والتي عبّر عنها الفيلسوف برتراندراسل في كتابه "تاريخ الفلسفة الغربية" أن هيجل يدعو لهذا النموذج الشمولي التي تكون فيه الدولة هي الأصل والمواطن تابع لوجودها، بمعنى أن وجود المواطن من أجل الدولة بالأساس..وبنشاط الفقهاء ومركزيتهم يجري اختصار هذه الدولة في سلطة الملك والرئيس، فيُصبح وجود المواطن من أجل الرئيس والزعيم..وعلى هذه الرؤية كانت سائر اجتهادات الفقه الإسلامي بالقرون الوسطى التي أعطت للملك والحاكمية دوراً مقدسا ومنعت إيذائه والخروج عنه بحال.الرؤية العكسية التي تقول أن المواطن هو الأساس والدولة تابعة له هي رؤ ......
#تجديد
#الفقه
#الإسلامي
#وتحدياته

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707564