الحوار المتمدن
3.16K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
كاسترو عبدالله : الطّبقة العاملة اللبنانيّة ضحية السّياسات النيوليبراليّة
#الحوار_المتمدن
#كاسترو_عبدالله ونحن نحتفل بعيد العمال العالمي في الأول من مايو/ أيار، يتعين القول إن الطبقة العاملة اللبنانية هي المتضرر الأول والأكبر من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، منذ ظهرر هذه الأزمة، قبل عامين ونصف، إلى العلن، حيث استخدمت السلطة السياسية كل أوجه مكرها وحيلها لـتغطية العجز في الموازنة العامة، ومحاولاتها تأمين إيرادات إضافية تثقل أوضاع المواطنين الذين باتوا غير قادرين على تحمّل السياسات الضرائبية العشوائية والفلتان الغذائي والصحي والاجتماعي والمحاصصات الطّبقيّة والطّائفيذة لتحالف السلطة والمال. فجاءت ما عرف يومها بضريبة “الواتس آب” لتشكّل شرارة الإنتفاضة الشعبيّة في 17 تشرين/ أكتوبر من عام 2019، ولتفتح هذه الانتفاضة الباب واسعاً أمام جماهيرنا العاملة والكادحة لتوسيع إطار الرفض والارتقاء نحو وضع سلة الإصلاحات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في مقدمة المطالب كمقدمة للتغيير في بنية النظام السياسي – الطائفي وفي تحويل الريع الاقتصادي الى اقتصاد منتج وفي تقديم المتطلبات الحياتيّة والمعيشيّة والخدماتيّة المفقودة للمواطنين. عدا عن استشراء حالات الفساد والنهب والتسيب الاداري وغياب التنمية والتخطيط للخروج من أزمة وطنيّة استفحلت على مدى 30 عاماً بعد انتهاء الحرب الأهليّة وإعلان اتفاق “الطائف”.شكّلت الانتفاضة محطةً أساسية في تاريخ لبنان، لعبت خلالها الحركة النقابية اللبنانية، ومن ضمنها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، دوراً أساسياً في تحريك صفوف الطبقة العاملة وعموم الشغيلة لرفض الزيادة على الضرائب الجديدة، وإحلال الضريبة التصاعدية، فلا يجوز أن يدفع أثمان الفساد والنهب والسرقة الفقراء فقط فيما الطبقة المسيطرة وأزلامهم ومافياتهم وصفقاتهم معفيون منها، باسم الحقاظ على الاقتصاد الليبرالي الحر، وهو في حقيقته اقتصاد نيوليبرالي متوحش حوّل لبنان الى كتلة اسمنت بعد ان ضرب الاقتصاد الوطني (الصناعة والزراعة والتجارة) والتجأ لتنفيذ السياسات النيوليبراليّة المعولمة وتوحش سوقها، واعتماد هندسات مالية أوصلت البلاد الى ديون فاقت لغاية اليوم 120 مليار دولار اميركي بفعل هذه السياسات الموجهة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجوء الى مؤتمرات الديون، من باريس – 1 لغاية باريس – 3، ومن سيدر – 1 إلى الإتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، من أجل دعم لبنان بثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً وفق كامل شروط هذا الصندوق، ما يعني رهن ما تبقى من مؤسسات عامة وبيع أصول الدولة، والإرتماء في أحضان الخصخصة.عدا عن سياسة التبعية المطلقة لشروط المانحين عبر صندوق النقد، وربط الأزمة بكل القضايا السياسيّة والأمنيّة الاستراتيجية في المنطقة، ولا سيما الاتفاقات الدوليّة – الإقليميّة في المنطقة وقضية النفط والغاز واللاجئين الفلسطينيين والسوريين. كل هذا ارتد وسيرتد على الطبقة العاملة والأجراء والموظفين وعموم الكادحين الفقراء الذين وصلت نسبتهم اليوم الى ما فوق 86% من الشعب اللبناني. لقد طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان منذ الانتفاضة وما زال يناضل من اجل حكومة وطنيّة مستقلة من خارج المنظومة السّياسيّة الحاكمة، وبقضاء مستقل، وبمحاكمة الفاسدين والكارتيلات والمحكترين والزج بهم في السجون، واستعادة اموال المودعين الفقراء، واسترجاع الأموال المنهوبة التي تم تهريبها الى خارج لبنان بالتواطأ مع الطغمة الماليّة والسّياسيّة وحيتان المصارف اللبنانية، إلا أن الطّبقة السّياسيّة الحالية فضلت انهيار الدولة وافلاسها ولو هجّرت كل اللبنان ......
#الطّبقة
#العاملة
#اللبنانيّة
#ضحية
#السّياسات
#النيوليبراليّة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754825