مؤمن رميح : استئناف حكم فى دعوى تزوير أصلية
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح اأقام المستأنف الدعوى رقم 1036 لسنة 2018 مدني كلى بورسعيد بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة السادسة المدنية الكلية طالبا في ختامها الحكم له بالآتي :- أولا : إحضار مفردات القضية 2856 لسنة 2014 جنايات المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد وعلى الأخص محضر التحريات المؤرخ 9/ 7 /2014 وإذن الضبط والإحضار المؤرخ 9/7/2014 ، ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7 /2014 ، وكذا الحرز المضبوط على ذمة القضية وهو البندقية عيار 7.62 *39، وكذا دفتر أحوال قسم شرطة المناخ وبالأخص فيما يتعلق بيومي 9/7/2014، 10 / 7/2014. ثانيا : الانتقال لمعاينة مكان الاحتجاز غير القانوني للمدعى أو وفقا لما ورد بمحضر الضبط مكان ضبطه والواقع أمام مسجد الحسين بشارع كسرى ، وكذا لمكان ضبط المدعى وفقا لما ثابت بتحقيقات النيابة العامة بشارع طرح البحر ببورسعيد ، وسماع من ترى المحكمة سماعه من شهود لإثبات الواقعة الحقيقية لمكان القبض غير القانوني للمدعى ثالثا : إحضار المدعى من مقر سجنه بليمان جمصة واخذ بصمات يده ، ورفع البصمات من على السلاح المضبوط في القضية وإجراء مضاهاة للبصمات بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لإثبات واقعة عدم حيازة وإحراز المدعى للسلاح المدعى بحيازته له رابعا : الحكم بتزوير محضر التحريات المؤرخ 9/7/2014 وكذا الحكم بتزوير إذن الضبط والإحضار المؤرخ بذات التاريخ ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7/2014 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 23 / 10 / 2018 قدم المستأنف مذكرة طلبات أساسية طالبا في ختامها الحكم بالآتي : - أولا : إحالة نصوص المواد 241 قانون المرافعات ، والمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 59 من قانون الإثبات إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للقضاء وذلك لإحالة المواد القانونية بناء على طلب وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص القانونية السابقة على ضوء مدى جواز الحكم بالتزوير بموجب دعوى تزوير أصلية على ورقة احتج بها في دعوى نظرت إمام القضاء تمهيدا لاتخاذ إجراءات التماس إعادة النظر جنائيا أو مدنيا وبين التطبيق القضائي المخالف لنصوص المادتين سالفتى الذكر والتي تقضى بعدم جواز الاحتجاج بدعوى التزوير الأصلية بناء على ذلك . ثانيا : إحالة الدعوى إلى التحقيق ثالثا: الحكم التمهيدي في الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى أولا وثانيا وثالثا. وذلك على سند من القول بأن أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بمعاقبة المدعى / عمرو السيد العربى ابراهيم البسيونى في القضية رقم 2856 لسنة 2014 المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات استنادا إلى محررات رسمية تقطر بدماء التزوير ، ولما كانت المادة 441 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :- 4- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . ......" ولما كانت المصلحة المباشرة للمدعى في إثبات براءته مما نسب إليه يقتضى عملا بذلك الحكم بتزوير المحررات الرسمية الواردة بالقضية تمهيدا لإعادة النظر في القضية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية . وقد استند في بيان طلبه الحكم بالإحالة بجلسة 23 /10 /2018 إلى ......
#استئناف
#دعوى
#تزوير
#أصلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697180

مؤمن رميح : اغفال الطلبات الموضوعية فى دعوى تصفية شركة للاستثمار العقارى والتعويض لمخالفة شروط التعاقد
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة الزقازيق الإبتدائية الدائرة الثانية المدنية حكما في الدعوى رقم 574 لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق أولا بسقوط حق المدعيين بالدعويين في التمسك بالحكمين التمهيدىين الصادرين بجلستى 31 / 10 / 2017 ، 28 / 5/ 2019 ، ثانيا : برفض الدعويين رقمى 574 643 لسنة 2017 وألزمت كل مدعى بمصاريف دعواه وخمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة . وحيث أن المحكمة لم تضمن في حكمها الطلبات الواردة بالطلب العارض باعتباره من الطلبات الجازمة التي أراد المدعى الفصل فيها ضاربا صفحا عن التمسك بالحكمين التمهيديين وذلك لأن الدعوى واجراءات الإثبات فيها فيما يتعلق بالإخلال بالإلتزامات بموجب عقد الاتفاق والمشاركة مقررة طبقا لقانون الإثبات في صحيفة دعوى المدعى عليه والذى أقر فيها بحقيقة عدم قيامه بأعمال البناء مما لا تسلتزم معها اجراءات الإثبات إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان الإخلال الفنى بالإلتزامات المنصوص عليها عقدا . وحيث أن المحكمة قد أغفلت الطلبات التالية في حكمها دون أن ترد عليها في إطار جازم وصريح ودون أن تورد في حكمها هذه الطلبات باعتبارها طلبات تتعلق بتغيير موضوع الدعوى برمته وأسبابها أيضا مما تكون معه المحكمة قد فصلت في مسألة قد عدل المدعى عنها ولم يطلب من المحكمة الفصل فيها لكن المحكمة لم تنتبه إلى ذلك وأغفلت الفصل في الطلبات المعدلة والتى يكون بيانها على النحو التالى : 1- حل الشركة المنشأة بين الطرفين بموجب عقد الأتفاق والمشاركة المؤرخ 11 أكتوبر 2015 طبقا لأحكام المادة 530 من القانون المدنى لعدم وفاء المدعى عليه بالالتزامات المفروضة عليه كمدير للشركة طبقا للبندين الثالث والرابع من العقد المذكور وعدم بذله العناية الواجبة في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة طبقا للمادة 521 من القانون المدنى وما يترتب عليها من آثار من تصفية الشركة وتعيين مصف قضائى ليقوم بتصفية أموال الشركة والبيع بالمزاد العلنى أو بطريق الممارسة او أى طريقة أخرى للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وتوزيع صافى أموال الشركة كل منهم بحسب نصيبه فيها مناصفة فيما بينهما 2- احالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة مهندس المشروع / على عبدالله على بدوى وذلك فيما يتعلق باحتجاز المدعى عليه مبلع 116 ألف جنيه لصالحه دون استثمارها في نشاط وغرض الشركة 3- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ 200 ألف جنيه ( مائتى ألف جنيه ) وكذا مبلغ 116 ألف جنيه ( مائة وستة عشر الف جنيه ) قيمة المبالغ المحتجزة منه لصالحه دون استثمارها في نشاط الشرطة مع الزامه بالفوائد القانونية طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ 11 أكتوبر 2015 وطبقا لأحكام المادة 522 من القانون المدنى والمادة 50 من قانون التجارة . 4- إحالة الدعوى إلى أحد خبراء التقييم العقارى طبقا للدور والمقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لأحكام المادة 4 من قانون التمويل العقارى وذلك لتحديد الثمن السوقى الحالي للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وسعر الوحدات المقدرة حال البناء لتقدير حجم ما فات المدعى من كسب لو تم تشيدد العقار وبيعه في ضوء اسعار الوحدات القريبة منها وطبقا لما هو موجود من وحدات بالترخيص رقم 172 لسنة 2016 ، وتقدير قيمة الفوائد القانونية على المبالغ المحتجزة من قبل المدعى عليه دون استثمارها طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى وطبقا للمعايير المص ......
#اغفال
#الطلبات
#الموضوعية
#دعوى
#تصفية
#شركة
#للاستثمار
#العقارى
#والتعويض
#لمخالفة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697196

محمد بودهان : دعوى غياب العلمي وطغيان الإيديولوجي في الخطاب الأمازيغي
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان سبق أن كتبنا بأن المعادين لأمازيغيتهم من المتحوّلين جنسيا، أي هوياتيا وقوميا حسب المعنى العربي الأصلي لكلمة "جنس"، لم يعودوا يبرّرون موقفهم الرافض لها برفع فزاعة "الظهير البربري"، وخصوصا بعد أن ثبت أن هذا الأخير مجرد أكذوبة لم يسبق أن وُجد تاريخيا وحقيقة. لكنهم لم يستسلموا، كما كان منتظرا نتيجة للتطورات التي عرفتها القضية الأمازيغية وللمكاسب التي حقّقتها، بل غيّروا أسلحتهم لينتقلوا من الاستعمال المباشر لأسطورة "الظهير البربري" إلى استعمال ملحقاتها، في شكل تعِلّات تبدو في ظاهرها كما لو أن لا شيء يربطها بهذه الأسطورة، المؤسِّسة والمؤصِّلة لعداء جزء من المغاربة لأمازيغيتهم، مع أن هذه التعِلّات ترمي إلى نفس الهدف وهو "الإقناع" برفض الأمازيغية وإقصائها ومناهضتها.ومن بين هذه التعِلّات تلك التي يزعم أصحابها استنادَهم فيها إلى العلم والبحث الأكاديمي الموضوعي، منتقدين نشطاء الحركة الأمازيغية، الذين يدافعون، حسب رأيهم، عن الأمازيغية انطلاقا من مواقف إيديولوجية وعاطفية وذاتية، بعيدا عن كل علم وموضوعية. ولهذا فهم ينصحون المهتمين بالأمازيغية بأن أفضل دفاع عنها هو، أولا، التعاطي معها كموضوع علمي مثل الدراسة اللسانية للغة الأمازيغية، والأنتروبولوجية للمجتمع الأمازيغي لفهم ثقافته وبنياته الاجتماعية وعوامل تطوّرها وتحوّلها...، وإبقاء، ثانيا، المطالب الأمازيغية في ما هو ثقافي ولسني، وعدم تسييسها وأدلجتها اللذيْن يتنافيان مع الطبيعة الثقافية واللسنية لموضوع الأمازيغية. جميلة هذه الدعوة إلى التعامل العلمي مع الأمازيغية بعيدا عما هو سياسي وإيديولوجي. وهي دعوة تتكرّر عند العديد من الباحثين والجامعيين، الذين ينظرون، عندما لا يعتبرونها طيشا وغلوا إيديولوجيا، بتحفّظ كبير إلى مطالب ومواقف نشطاء الحركة الأمازيغية. ومن ضمن هؤلاء الباحثين والجامعيين ناطقون بالأمازيغية، يشتغلون عليها في إطار الشُّعب الفرعية للأمازيغية التي افتتحت ببعض الجامعات المغربية. ومن بين هؤلاء الجامعيين الأمازيغيين من يرفض تيفناغ باعتباره اختيارا إيديولوجيا وليس علميا. انتماء أصحاب هذه الدعوة "العلموية" إلى مجال البحث الجامعي والأكاديمي، يضفي على دعوتهم هذه جدّية ومصداقية، وينتقص من أهمية وقيمة الخطاب الأمازيغي، في شقه المرتبط بمطالب الحركة الأمازيغية ونشطائها.لا أحد يجادل في أن المعرفة العلمية شيء محمود ومطلوب. وهي مطلوبة أكثر بالنسبة إلى الأمازيغية نظرا لما أُشيع حولها من أباطيل وأراجيف، وما تعرّضت له من تزوير وقلب للحقائق. إذن لا اعتراض على ضرورة اعتماد المنهج العلمي في دراسة الأمازيغية واستكشاف أغوارها، لغة وثقافة وتاريخا ومجتمعا... أما ما أودّ مناقشته فهو علاقة العلم بالإيديولوجيا بخصوص موضوع الأمازيغية. فبما أن الإيديولوجيا، باعتبارها فكرا غير مطابق للواقع، هي نقيض للعلم الذي هو فكر مطابق للواقع، يسهل الاستنتاج أن الخطاب الأمازيغي خطاب غير علمي، لأنه يقوم على غير قليل من المسلمات الإيديولوجية التي لا تصمد أمام البحث العلمي. الفصل بين مجال العلم ومجال الإيديولوجيا:لكن هل من السهل التحرّر مما هو إيديولوجي، وفي قضية مثل الأمازيغية، وخصوصا أن الإيديولوجيا شيء يفرض علينا نفسه كالهواء الذي نستنشق، كما قال "ريمون أرون" Raymond Aron؟ يمكن استبعاد تأثير الإيديولوجي، أو التخفيف على الأقل من تأثيره، وذلك بالفصل بين مجال العلم ومجال الإيديولوجيا. فمثلا المنهج العلمي يقتضي من عالم الفيزياء النووية الالتزام بقواعد البحث العلمي، وإجراء كل التجارب الضرورية لاختبار فرْضياته حول الطاقة النووية ......
#دعوى
#غياب
#العلمي
#وطغيان
#الإيديولوجي
#الخطاب
#الأمازيغي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700717

سعيد الوجاني : هل رفعت اجهزة البوليس المغربي ، دعوى محلية ، ضد مغاربة معارضين خارج المغرب ؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني تروج اخبار غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تقول ان الدولة المغربية في هيئة أجهزتها الأمنية الثلاث : " الإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED ، مخابرات خارجية ، وتشتغل حتى داخل المغرب كإدارة منافسة لإدارات الامن الاخريين DGST و DGSN " ، " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، مخابرات داخلية ، وتشتغل حتى خارج المغرب في منافسة ل DGED " ، و" المديرية العامة للآمن الوطني DGSN " ، رفعوا دعوى قضائية امام ( القضاء ) المغربي ، ضد معارضين مغاربة للدولة المغربية ، بحيث سيتم إضفاء الطابع القانوني على الاحكام التي قد تصدرها الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ، عند توجيه مذكرة الى البوليس الدولي " الانتربول " ، لتسليم المدانين الى السلطات العمومية .. وما روجت له المواقع الاجتماعية ان التهم الموجهة الى هؤلاء ، هي تهم تتعلق بجرائم الحق العام ، ولا تدخل ضمن الجرائم السياسية ، وما يسمى بجرائم حرية الرأي والتعبير ...فهل حقا ان الدولة المغربية من خلال أجهزتها الأمنية الثلاث ، رفعت دعوى امام ( القضاء ) المغربي ، بهؤلاء المعارضين المتواجدين خارج المغرب ؟ واذا كان الخبر صحيحا على سبيل الافتراض ، لأنه لم تعلن عنه جهات رسمية ، فاين وزارة الداخلية التي من المفروض ان تتبعها قانونا وهيكليا ، كل من " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و "المديرية العامة للآمن الوطني " ، والتي كانت أولى برفع الدعوى ، بدل هاتين المديريتين العامتين التابعتين لها ولو شكلا ؟اذا كان فعلا ان اخبار رفع الدعوى صحيحة ، فالسؤال الذي سأطرحه : كيف تشتغل هذه الأجهزة ( مجتمعة ) ، والحال ان المنافسة ، والصراع المرير للسيطرة ، والسبق في اقتناص المعلومة ، هو ما يميزها كأجهزة ( توحدت ) جميعها في رفع دعوى واحدة مشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين للنظام ، او المعارضين لأشخاص في النظام ، او المعارضين لرأس النظام وليس للنظام كنظام ؟وحتى من حيث الشكل والمضمون في رفع هكذا دعوى بين ثلاث إدارات متنافسة فيما بينها ، تطرح جملة أسئلة جوابها عنوانه البلادة والرداءة . بل اصبح الآن التنافس بين " DGED " و بين " DGST و DGSN " مؤازرين بوزارة الداخلية ، أي بين صديق الملك ومستشاره فؤاد الهمة ، ( المسؤول ) عن الامن ، والمسؤول عن السياسة ، وياسين المنصوري كصديق للملك درس معه ، والمدير العام لإدارة " DGED " المنافسة .. بل ان التنافس والسبق للحصول على المعلومة ، موجود حتى بين " DGST و DGSN " في من يحظى بامتياز السبق ، في إيصال المعلومة الى المدير العام الذي هو المدير العام للمديريتين معا ، بعد الانقلاب على المدير العام السابق ل " DGSN " بوشعيب الرميل لأسباب معروفة ومدانة ...فاذا ثبت صحة رفع كل هذه الإدارات دعوى واحدة ، ومشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين الشخصيين ، وليس التنظيميين ، ولا العقائديين ، ولا الإيديولوجيين ، فالسؤال : --- كيف تشتغل كل هذه الأجهزة ؟ --- هل لهم مستشارون قانونيون وسياسيون ، ام يشتغلون " أعْلى الله " ، وبعشوائية تعكس مستوى الأشخاص المتواجدين على رأس هذه المديريات والإدارات ..لقد سبق للمديرين العامين ل " DGST ، و DGED " ، انْ زارا سريا إيطاليا ، لمطالبة بوليسها بتسليمهم معارضين مغاربة ، لكن جواب البوليس الإيطالي المنضبط لقرارات القضاء الإيطالي ، وللقوانين الإيطالية ، رفضوا الطلب المغربي ، بدعوى تعارضه مع حقوق هؤلاء المعارضين ، التي تعتبر من حقوق الانسان في الدولة الغربية .. وقد رجع عبداللطيف الحموشي ، وياسين المنصوري في نفس الطائرة التي اقلتهم الى إيطاليا ، فدخلوا ......
#رفعت
#اجهزة
#البوليس
#المغربي
#دعوى
#محلية
#مغاربة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704738

سعد السعيدي : دعوى قضائية دولية ضد الامريكيين بشأن تهديداتهم حول التسليح
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في كل مرة يحاول العراق اتخاذ قرارا لا يتوائم مع الرغبات الامريكية مثل اخراج قواتهم من البلد او تسليح الجيش يلجأ هؤلاء الى اطلاق التهديدات بفرض عقوبات عليه. وهذه التهديدات قد بدأت في عهد الرئيس الاسبق ترامب وتكررت هذه السنة ايضا مع الادارة الجديدة.هذه التهديدات هي في حقيقتها ليست إلا محاولة فرض املاءات باستخدام ظرف الارهاب كما هو معروف. والامريكيون هم كما يعرف الجميع غير مهتمين بمحاربة هذا الارهاب الذي خلقوه بانفسهم والذي يستخدمونه كرافعة للضغط وتحقيق مصالحهم. وقد صارت هذه التهديدات تتكرر عند كل مرة يطرح فيها امر التوجه للتزود بسلاح من منشأ شرقي خصوصا كذلك المتعلق بالدفاع الجوي. فسلاح مثل هذا سيؤمن السيطرة الكاملة على اجواء البلد ويساعد القوات البرية في محاربة داعش. وهو ما يتخوف منه الامريكيون الذين يريدون الاحتفاظ على سيطرتهم هم على الاجواء العراقية. المثير للسخرية في هذا الامر هو ان الامريكيين لا يريدون تعويض العراق ببديل من عندهم. ومع هذا يستمرون بوصف انفسهم بالحلفاء والعراق بالشريك الاستراتيجي !!في هذه الحالة وللخروج من تكرار دائرة هذه المهازل الامريكية المغلقة لا بد من اطلاق دعوى قضائية ضد الامريكيين لدى المحكمة الجنائية الدولية. والسبب هو لجوء هؤلاء الى محاولة عرقلة القرار العراقي المستقل لدى ممارسته لحقه في امتلاك وسائل تأمين اجوائه الوطنية وذلك بالتهديد بعقوبات. ومحاولة العرقلة هذه هي تجاوز على السيادة الوطنية وتآمر على البلد. وتتنوع اشكال هذه العقوبات حيث تارة تكون بطريق التهديد بايقاف الدعم الاستخباري في محاربة داعش، او تأخير توريد الذخيرة وقطع الغيار اللازمة لاستخدام او ادامة الاسلحة المشتراة. ويعتبر القانون الدولي اية محاولة عرقلة في امور محاربة الجريمة العابرة للحدود مثل جرائم الارهاب فضلا عن التآمر على سيادة الدول، بمثابة مشاركة في الجريمة والاعتداء.ويجب ان يكون مذكورا في متن الدعوى التهديدات الاخرى التي اطلقها الامريكيون في سنوات سابقة باعتبار البلد دولة معادية وفقا لقانون (مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات) لدى مضي العراق بتطبيق قراراته السيادية. مما يعني اطلاق عقوبات اخرى احادية الجانب او ربما حتى شن حرب جديدة ضد البلد.وفي حال الحصول على حكم قضائي لصالح المشتكي تأتي معه مجموعة من العقوبات ضد الطرف المشكو منه في حال امتناعه من ايقاف تهديداته مثل الحجز على امواله او فرض تعويضات مالية او حتى ايقاف التعاملات التجارية معه. وهو ما يمكن ان يؤدي الى تأثيرات سلبية على نشاطه التجاري.والعبرة في مثل هذه القرارات القضائية الدولية هي كما ذكرناه في المقالة السابقة ليست في تطبيقها او لا بقدر وضع الدولة المعنية وتصرفاتها ضد الدول الاخرى في دائرة الاهتمام العالمي. وإشعار دول العالم بسوء استخدامها لنفوذها خصوصا إن كانت دولة عظمى ذات تأثير كبير مثل الولايات المتحدة مع احتمال وضعها في اعين العالم في قائمة الدول المارقة. إذ ان اكبر ما يخشاه الامريكيون حتى ولو لم يصدر قرار قضائي ضدهم، هو الدعاية السلبية التي يمكن ان تخرج الى العلن مع الاعلان عن اطلاق الدعوى. وهو ما قد ينذر بتشجيع دولا اخرى على اتباع هذا الطريق واطلاق دعاوى مشابهة ضد نفس هذه الدولة. وهو ما سيؤدي الى سقوط الهيبة الدولية وتسارع تفتت وتلاشي قوة التأثير العالمي. ......
#دعوى
#قضائية
#دولية
#الامريكيين
#بشأن
#تهديداتهم
#التسليح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740991

فارس إيغو : تفكيك دعوى غياب الكهنوت في الإسلام؟ الشيخ محمد عبده مثالاً
#الحوار_المتمدن
#فارس_إيغو حينما أتحدث عن دعوى غياب وجود الكهنوت في الإسلام، لا أعني الإسلام في النص، فهو جانب نتركه للمفسرين والمؤولين من شتى الاتجاهات والأطياف التي تحتويها كلمة الإسلام، فالإسلام واحد في النص (لكن فهم النص يخضع لروايات متعددة، بصرف النظر عن الآيات التي لا يمكن التصرف فيها بالتفسير والتأويل) وهو متعدّد في التدين، في ممارسات المسلمين، في اجتماع المسلمين، لكن تبقى نسخة من التدين مسيطرة في عصر ما ومكان ما، عن طريق تأثير المؤسسة الدينية الرسمية والسلطة السياسية، اللذين غالباً ما يكونان في تناغم لقضم حريات المواطنين في العالم العربي والإسلامي. هناك نقطة مهمة في ردود الشيخ محمد عبده (1849 ـ 1905) على فرح أنطون (1874 ـ 1922) في المحاورة الشهيرة التي جرت بينهما عام 1903 على صفحات مجلة المنار التي كان يرأسها ويديرها تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا (1865 ـ 1935) ومجلة الجامعة التي كان يملكها ويدير تحريرها فرح أنطون. يقول محمد عبده في هذه المحاورة بأن المسيحية فيها كهنوت، وهي كنسية تراتبية، مع وجود البابا على رأس الكنيسة، وهو معصوم عن الخطأ (في المسائل التي تخص العقيدة)، ونحن في الإسلام ليس عندنا كل ذلك، والخليفة هو خادم (الأمة) وليس معصوماً عن الخطأ، ولا متحكماً برقاب الناس (1). بالطبع، لم يعش محمد عبده قرناً آخر ليرى (البابا) يوسف القرضاوي و(الخليفة) أبو بكر البغدادي، وغيرهم كثيرون. لا شك، بأنّ هناك الكثير من الحداثيين من دافع عن سلفية محمد عبده (التنويرية)، ونحن لا ننكر هذه التسمية الجدلية (2)،ولكن هناك أيضاً من اعتبر هذه المحاورة الشهيرة مع فرح أنطون هي من أسوأ ما قاله الشيخ محمد عبده في حياته القصيرة؛ والمشكلة أن تلك الأفكار جاءت في مرحلة النضج، أي في آخر سنتين من حياته. لقد اكتفى الشيخ محمد عبده في هذه المحاورة بالهجوم على المسيحية بدلاً من الرد على الأسئلة والتساؤلات التي طرحها فرح أنطون. ويأتي هجوم الشيخ محمد عبده على المسيحية مثيراً للإستغراب كون فرح أنطون لم يكن يقوم بالدفاع عن المسيحية، بل بالدفاع عن العلمانية، دون أن يذكرها بالاسم ، فالعلمانية كمصطلح لم تكن معروفة عام 1903 تاريخ المحاورة الشهيرة بين الشيخ محمد عبده وشيخ العلمانية فرح أنطون. صحيح، أن الفكر السياسي في الإسلام السني يرفض الدولة الدينية (الثيوقراطية) كما هي الحال في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكنه لا يقول بفصل الدين عن الدولة، والمؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية، بل يقول في نسخه المعاصرة بالدولة المدنية بخلفية أو مرجعية إسلامية. وهنا في مصطلح الدولة المدنية، ليس المقصود بالمدنية سوى الرجال والنساء الذين يسوسون هذه الدولة، وليس مدنية الدولة ذاتها ودستورها ومدونتها القانونية، هي دولة مدنية بمعنى أنها لا تُدار من قبل رجال الدين المعممون. نأتي الآن الى الكهنوت، يقول الشيخ محمد عبده، ومعظم السلفيين بأنه لا يوجد كهنوت في الإسلام، ولكن من دون أن يضعوا على هذا الحكم الإطلاقي بعض الاستثناءات، وكأنهم لا يرون في الشيعة مسلمين كاملين، ربما يرونهم كما رآهم الجابري في مشروعه لنقد العقل العربي على اعتبارهم أول من تهرمس في الإسلام. فالشيعة الذين يشكلون 10 ـ 15% من مجموع المسلمين في العالم لديهم كهنوت رسمي، وكنيسة رسمية، وفاتيكان يقع في مدينة قم في إيران، ومدينة النجف في العراق، وهم يعتبرون الأئمة الاثني عشر معصومون فيما يخص تفسير وتأويل النص القرآني. أما في الفرع السني من الإسلام، فلا يوجد كهنوت ولا كنيسة واحدة جامعة، هذا كله صحيح، ولكن لنعترف بوجود كنائس وكهنوت بعدد كبار العلماء المسلمين ......
#تفكيك
#دعوى
#غياب
#الكهنوت
#الإسلام؟
#الشيخ
#محمد
#عبده
#مثالاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741584

سالم روضان الموسوي : تحديد المحكمة المختصة في نظر دعوى عقد العمل بين الأستاذ الجامعي والكليات الأهلية ملاحظة بحاجة إلى توضيح
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تحديد المحكمة المختصة في نظر دعوى عقد العمل بين الأستاذ الجامعي والكليات الأهلية(ملاحظة بحاجة إلى توضيح) نشرت مواقع التواصل الاجتماعي قرار هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية العدد 1/هيئة تعيين المرجع/2022 في26/1/2022 وخلاصة القرار وجود تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمة العمل في الكرخ ومحكمة قضاء الموظفين حول دعوى تتعلق بالعقد المبرم بين الأستاذ الجامعي والكليات او الجامعات الاهلية، وهذا القرار فيه عدة نقاط من الممكن ان تكون محلاً للنقاش والتحليل الفقهي والعلمي، منها ما يتعلق بنوع العلاقة بين الأستاذ والجامعة الأهلية ونوع الرابطة هل هي قانونية ام رابطة عقدية وما هو المعيار المتبع لتمييز عقد العمل عن غيره من العقود، وسوف لن أخوض فيها لأنها بحاجة إلى دراسة معمقة وطويلة نسبياً، لكن ما لفت انتباهي وانتباه عدد من الزملاء من المختصين في القانون، ان التنازع كان بين محكمة العمل ومحكمة قضاء الموظفين فقط، وهيئة تعيين المرجع هي المختصة في فض النزاع بتعيين من هي المحكمة المختصة من بين المحكمتين المتنازعتين ، وهذا ما ورد في المادة (7/ثاني عشر) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الإداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (6) ستة أعضاء (3) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (3) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالأكثرية باتاً وملزماً)، لكن الذي حصل ان هيئة تعيين المرجع حددت محكمة أخرى (محكمة البداءة في الكرخ) ليست طرفاً في التنازع، واعتبرتها محكمة مختصة في نظر النزاع ، ولم يعرض عليها النزاع أصلاً ، كما إنها لم ترفض أو تقبل الدعوى، فهل يجوز تعيينها لنظر في الدعوى دون ان تكون طرفاً في التنازع، مع الالتفات إلى ان الهيئة المدنية في محكمة التمييز قد نظرت عشرات الدعاوى المماثلة والتي صدر فيها حكم من محكمة العمل ولم تذكر فيها ان محكمة العمل غير مختصة، كذلك فان قضاء محكمة التمييز الاتحادية قد استقر على ان المحكمة اذا وجدت إنها غير مختصة نوعياً تقضي برد الدعوى شكلاً وليس لها ان تحيل الدعوى إلى محكمة أخرى، فهل عدلت محكمة التمييز الاتحادية عن هذا الاتجاه القضائي واصبح بالإمكان ان تحال الدعوى لعدم الاختصاص النوعي إلى محكمة أخرى؟ أسئلة لابد من الإجابة عليها وانا أرى لا يجوز ذلك لان هيئة تعين المرجع عليها ان تحدد أي من المحكمتين المتنازعتين فقط وهو ما يماثل اختصاص الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بتحديد الاختصاص في حال حصول نزاع بين محكمتين وعلى وفق أحكام المادة (13/أولا/ب/3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، لكن لربما الأحكام القضائية التي ستصدر مستقبلاً ستوفر الإجابة التي قد توضح لنا الأمر.قاضٍ متقاعد ......
#تحديد
#المحكمة
#المختصة
#دعوى
#العمل
#الأستاذ
#الجامعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747556

سالم روضان الموسوي : هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي؟ قراءة فقهية في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32 اتحادية 2022 في 4 4 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي؟قراءة فقهية في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 32/اتحادية/2022 في 4/4/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار الحكم أعلاه وقضت فيه برد دعوى المدعي لسبق الفصل في الدعوى بموجب قرارها العدد 102/اتحادية/2021 في 24/11/2021 ، ولغرض الوقوف على مفهوم مبدأ سبق الفصل ومدى توفره في الدعوى أعلاه، وهل يعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا مكتسب حجية الأمر المقضي فيه في ضوء تطبيقاتها القضائية؟، وما على استقر عليه فقه قانون الأثبات تجاه مبدأ سبق الفصل في الدعوى اعرض الاتي:أولاً: موضوع الدعوى العدد 32/اتحادية/2022: أقام عدد من السادة المحامين الافاضل الدعوى أعلاه أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد المدعى عليهم كل من (1- رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته 2- وزير المالية / إضافة لوظيفته 3- محافظ البنك المركزي / إضافة لوظيفته) ويطلبون فيه الاتي (الحكم بإلزامهم إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي بمعدل 120 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي أو اقل من ذلك وكلاً حسب مسؤوليتهم) وعلى وفق الأسباب التي أوردها المدعي في عريضة الدعوى.ثانياً: الفقرة الحكمية: وبعد المرافعة في الدعوى أعلاه أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 102/اتحادية/2022 في 4/4/2022 الذي قضت فيه برد دعوى المدعين لسبق الفصل في موضوعها بموجب الدعوى العدد 102/اتحادية/2021 في 24/11/2021، وأشارت في حيثيات قرار الحكم أعلاه إلى نص المادة (105) من قانون إثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل باعتباره النص الذي تستند اليها في رد الدعوى .ثالثاً: ماهية سبق الفصل في الدعوى: ان المحكمة قد أسست قرارها برد الدعوى لسبق الفصل في موضوعها، وهذا المبدأ الشائع في التطبيقات القضائية ومصدره في القانون العراقي هو نص المادة (105) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا)، وهذا النص القانوني قد ورد في الفصل الخامس من الباب الثاني في قانون الإثبات والمتعلق بطرق الإثبات، وجاء في الفصل الخامس المتعلق بالقرائن وحجية الأحكام، ويقصد بهذا المبدأ بان الحكم الذي تصدره المحاكم بموجب ولايتها القضائية اذا ما اكتسب الدرجة القطعية واصبح باتاً، فيكون حجة على الكافة ولا يجوز نقض هذه الحجية باي شكل من الإشكال وتعتبر هذه الحجية قرينة على عدم جواز النظر مرة أخرى في موضوع الدعوى التي فصل بها ولا يجوز قبول التقاضي[1]، وبموجب توفر عناصر حددتها المادة (105) أثبات والتي سوف اعرض لها لاحقاً، ويشير احد شراح قانون الإثبات بان معنى حجية الشيء المحكوم به أو قوة الأمر المقضي به وهو ما يماثل مفهوم (سبق الفصل) ، فانه يعني بان الحكم القضائي متى ما اصبح نهائياً يعتبر قرينة قانونية قاطعة على صحة ما تم الفصل فيه ولا يقبل إثبات ما ينقضه[2]، لكن هذا الأمر مشروط بتوفر ثلاثة عناصر باجمعها، بمعنى اذا تخلف عنصر أو عنصرين فلا يكون لهذه القرينة حضور ولا يصبح لمبدأ سبق الفصل وجود[3]، وهذه العناصر قد تضمنتها المادة (105) من قانون الإثبات وعلى وفق الاتي (1- اتحاد الخصوم 2- ـ اتحاد موضوع الدعوى 3- اتحاد السبب) وسأعرض لتلك العناصر بشكل موجز لتوضيح غاية القراءة الفقهية لقرار الحكم محل البحث وعلى وفق الاتي :1. اتحاد الخصوم : ويقصد به ان يكون الحكم السابق قد صدر في دعوى يكون ال ......
#توفر
#مبدأ
#الفصل
#دعوى
#الطعن
#بقرار
#تغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753776

شيرزاد همزاني : هامش على دعوى مقتدى الصدر للإصلاح
#الحوار_المتمدن
#شيرزاد_همزاني يدعي انه يدعو للإصلاحمقتدى الصدرانت انهلت التراب على العراقبعدما قتلتموه واسجيتموه القبركلكم لصوص ومرتزقةكلكم فاسدين بالمختصرجميع سياسي الطغمة الحاكمةمن اقليم كوردستانالى الإطار والحلبوسيالحكيم وخميس الخنجروفي المحسوبية والرداءةيا مقتدىانت الشريان الابهرماذا بنيتمماذا قدمتمفي العالم جعلتم العراقيَّ الابخس والافقرلكن ماذا يُرتجى من شعبٍ يحركه ويسكِّنه الفتاوىمن شعبٍ اقسم أَلاّ يفكرألاّ يحاسبجلَّ نشاطه إن نشط يوماًأن يدعو الله عليهم ويتذمرمن أمِنَ العقاب أساء الأدبوهكذا هم مسؤوليك أيها الأغبرإن لم يخف الذئب منكفإنها مأكولةٌ جميع شياهكقبل طلوع الفجرليس مقتدى ولا غيره يبغون خيرككلهم يركبونك أيها الحمارومن ظهرك يجعلون المستقر ......
#هامش
#دعوى
#مقتدى
#الصدر
#للإصلاح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766380