امال قرامي : لثم الوجه ...ولا تكميم الأفواه
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي كثر الحديث في الأشهر الأخيرة، عن" الكمامة" إن كان ذلك في الخطاب الصحيّ أو السياسي أو الإعلاميّ أو الاقتصادي، وتداول الناس خبر"أزمة الكمامات" و"صفقة الكمامات المشبوهة" و"فضيحة الكمامات" و كمامات النواب والوزراء والمشاهير... وانتشرت صفحات الإشهار التي تروّج لنماذج جديدة من الكمائم التي تتلاءم مع بداية الرجوع إلى العمل والدراسة والترفيه والتي تختلف باختلاف السنّ والجندر والطبقة والمذهب والفقر وغيرها. ولكن لم تمسّك التونسيون بالكمامة بدل اللثام مع أنّ تاريخ إفريقية يشير إلى انتشار اللثام لدى قبائل صنهاجة الأمازيغية وتحوّله مع الدولة المرابطية إلى علامة سياسية ليصبح مع الموحّدين محرّما وموضوع هجاء سياسي إذ نعت الخصوم ب الملثّمين ؟ تشير كتب اللغة إلى أنّ الكِمَامَةُ هي في الأصل، ما يُجعَلُ على أَنف الحمار أَو البعير لئلاَّ يؤذيَه الذُّبابُ وهي أيضا ما يشدّ أو يكمّ به فم الحيوان منعا له من العضّ أو الأكل. ثمّ ارتبطت بعد ذلك ببعض القطاعات فصارت دالة على ما يَضَعُهُ العَامِلُ أَوِ الجُنْدِيُّ عَلَى وَجْهِهِ اتِّقَاءَ الغَازَاتِ السَّامَّةِ. ولكن لجذر" ك م م" معاني أخرى منها: كمَّمَ فمَ الحيوان: سدَّه، تَكَمَّمَ بِثِيابِهِ : تَغَطَّى بِها ، وكمّ فمه أسكته ومنعه من الكلام . أمّا تعريف اللثام : لَثَّمَ وَجْهَهُ : شَدَّ عَلَيْهِ اللِّثَامَ بِوَضْعِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَمَا حَوْلَهُ لئلاّ يدخل الغُبارُ إلى مجرى التَّنفُّس، ولثم خدّه قبّله. وجرت العادة أن يستعمل البدو اللثام وخصوصا الرجال منهم لحجب وجوههم حماية من الحرارة والرياح العاتية والتراب وخوفا من عمليات الأخذ بالثأر. والملاحظ أنّ الرجل عند الطوارق، هو من يرتدي اللثام، أي التَاگُلْمُوسْتْ، الذي يعتبر رمزا للرجولة بينما لا تغطّي المرأة وجهها. يحيل ميل الحكومة إلى ترسيخ استعمال لفظة الكمامة منذ الأسبوع الأول من تفشي الوباء إلى أهميّة اللغة في فرض السلطة وقوانين الضبط باعتبارها مؤسسة سلطوية بالضرورة. فلئن لمسنا تشويشا مع تسمية ما حلّ بنا :الكورونا، الكوفيد19، الوباء، الجائحة فإنّ الإجماع قد حصل على تداول لفظة "الكمامة". فهل يرجع هذا الاختيار إلى تضمنّه المعنى القسري والعنف : سدّ، كمّ...؟ وهو ما يتلاءم مع مصالح النخب السياسية التي تريد أن تبقى حقيقة صفقات الفساد ، مَكْمُومَةً، أي مَسْتُورَةً، وتلحّ على جعل ما يجري داخل البرلمان، وفي اللجان المغلقة، وفي كواليس الوزاررات مخفيّا...وهو أمر قد يتخذ بعدا أخطر بعد أن لاحظنا ممارسات لتكميم الأفواه والحدّ من حرية التعبير،وتزوير الحقائق. وفي هذا السياق نبّهت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، مؤخّرا إلى أنّ “الحكومات لا يجب أن تستخدم الصلاحيات الاستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة” وأضافت باشليه أنّ حجم الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع قد تضاعف " .ويرجع قلق الأمم المتحدة،إلى أن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول، تشير إلى "خروقات غير محدّدة". ونظرا إلى أنّ المواطنين لا يحبون الاستحمار فإنّهم يذكّرون من يُفترض أنّهم في خدمة الشعب، وأصحاب المبادرات والتسميات والإجراءات التي تضرّ بمصالح البلاد والعباد ممن يستغّلون هذا السياق الّذي حدّ من حريّة الحركة بأنّهم ليسوا حميرا لتسدّوا أفواههم، وأنّهم لن يتوانوا عن مقاومة كلّ أشكال الحيف والنهب والجري وراء الامتيازات على حساب قوت الناس ...ولسان حال هؤلاء: فقد تَكَمَّأَنا تَصَرُّفَاتكم، أي ......
#الوجه
#...ولا
#تكميم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675463
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي كثر الحديث في الأشهر الأخيرة، عن" الكمامة" إن كان ذلك في الخطاب الصحيّ أو السياسي أو الإعلاميّ أو الاقتصادي، وتداول الناس خبر"أزمة الكمامات" و"صفقة الكمامات المشبوهة" و"فضيحة الكمامات" و كمامات النواب والوزراء والمشاهير... وانتشرت صفحات الإشهار التي تروّج لنماذج جديدة من الكمائم التي تتلاءم مع بداية الرجوع إلى العمل والدراسة والترفيه والتي تختلف باختلاف السنّ والجندر والطبقة والمذهب والفقر وغيرها. ولكن لم تمسّك التونسيون بالكمامة بدل اللثام مع أنّ تاريخ إفريقية يشير إلى انتشار اللثام لدى قبائل صنهاجة الأمازيغية وتحوّله مع الدولة المرابطية إلى علامة سياسية ليصبح مع الموحّدين محرّما وموضوع هجاء سياسي إذ نعت الخصوم ب الملثّمين ؟ تشير كتب اللغة إلى أنّ الكِمَامَةُ هي في الأصل، ما يُجعَلُ على أَنف الحمار أَو البعير لئلاَّ يؤذيَه الذُّبابُ وهي أيضا ما يشدّ أو يكمّ به فم الحيوان منعا له من العضّ أو الأكل. ثمّ ارتبطت بعد ذلك ببعض القطاعات فصارت دالة على ما يَضَعُهُ العَامِلُ أَوِ الجُنْدِيُّ عَلَى وَجْهِهِ اتِّقَاءَ الغَازَاتِ السَّامَّةِ. ولكن لجذر" ك م م" معاني أخرى منها: كمَّمَ فمَ الحيوان: سدَّه، تَكَمَّمَ بِثِيابِهِ : تَغَطَّى بِها ، وكمّ فمه أسكته ومنعه من الكلام . أمّا تعريف اللثام : لَثَّمَ وَجْهَهُ : شَدَّ عَلَيْهِ اللِّثَامَ بِوَضْعِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَمَا حَوْلَهُ لئلاّ يدخل الغُبارُ إلى مجرى التَّنفُّس، ولثم خدّه قبّله. وجرت العادة أن يستعمل البدو اللثام وخصوصا الرجال منهم لحجب وجوههم حماية من الحرارة والرياح العاتية والتراب وخوفا من عمليات الأخذ بالثأر. والملاحظ أنّ الرجل عند الطوارق، هو من يرتدي اللثام، أي التَاگُلْمُوسْتْ، الذي يعتبر رمزا للرجولة بينما لا تغطّي المرأة وجهها. يحيل ميل الحكومة إلى ترسيخ استعمال لفظة الكمامة منذ الأسبوع الأول من تفشي الوباء إلى أهميّة اللغة في فرض السلطة وقوانين الضبط باعتبارها مؤسسة سلطوية بالضرورة. فلئن لمسنا تشويشا مع تسمية ما حلّ بنا :الكورونا، الكوفيد19، الوباء، الجائحة فإنّ الإجماع قد حصل على تداول لفظة "الكمامة". فهل يرجع هذا الاختيار إلى تضمنّه المعنى القسري والعنف : سدّ، كمّ...؟ وهو ما يتلاءم مع مصالح النخب السياسية التي تريد أن تبقى حقيقة صفقات الفساد ، مَكْمُومَةً، أي مَسْتُورَةً، وتلحّ على جعل ما يجري داخل البرلمان، وفي اللجان المغلقة، وفي كواليس الوزاررات مخفيّا...وهو أمر قد يتخذ بعدا أخطر بعد أن لاحظنا ممارسات لتكميم الأفواه والحدّ من حرية التعبير،وتزوير الحقائق. وفي هذا السياق نبّهت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، مؤخّرا إلى أنّ “الحكومات لا يجب أن تستخدم الصلاحيات الاستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة” وأضافت باشليه أنّ حجم الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع قد تضاعف " .ويرجع قلق الأمم المتحدة،إلى أن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول، تشير إلى "خروقات غير محدّدة". ونظرا إلى أنّ المواطنين لا يحبون الاستحمار فإنّهم يذكّرون من يُفترض أنّهم في خدمة الشعب، وأصحاب المبادرات والتسميات والإجراءات التي تضرّ بمصالح البلاد والعباد ممن يستغّلون هذا السياق الّذي حدّ من حريّة الحركة بأنّهم ليسوا حميرا لتسدّوا أفواههم، وأنّهم لن يتوانوا عن مقاومة كلّ أشكال الحيف والنهب والجري وراء الامتيازات على حساب قوت الناس ...ولسان حال هؤلاء: فقد تَكَمَّأَنا تَصَرُّفَاتكم، أي ......
#الوجه
#...ولا
#تكميم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675463
الحوار المتمدن
امال قرامي - لثم الوجه ...ولا تكميم الأفواه
أحمد التجاني حريري : قانون تكميم الأفواه بالمغرب، تحسينات انتخابية المبكرة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني_حريري وأخيرا، تتراجع الحكومة المغربية عن قانونها الرجعي الخاص بتكميم الأفواه والحريات، وتؤجل البث فيه إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة و فتح نقاش عمومي حولهما عرفه مؤخرا المشهد السياسي المغربي من تسريبات و مؤامرات و ضربات تحت الحزام، هو إعلان عن بدء التعبئة من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. كل فئة تتموقع داخل حزبها، والأحزاب تبحث عن مكان آمن في علاقتها بالأحزاب الاخرى و بالدولة، ما دامت جميعا قد فوضت للدولة عبر أم الوزارات و عدد من القطاعات الأخرى المسيرة من طرف وزراء، هم أقرب إلى رجال الدولة منهم إلى قياديين حزبيين، تدبير أزمة هذه الجائحة و تبعاتها.. مما يعني أن محترفي السياسة، و لعدم قدرتهم على المساهمة بشيء غير التصفيق في مواجهة هذه الازمة، لديهم من الوقت و الجهد الكثير ليبذلوه في حروبهم الصغيرة الاعتيادية عند اقتراب كل محطة انتخابية..هكذا، تبدو معركة القانون 20 22، السيء الذكر، مدخلا لفهم العقلية السياسية للفاعل الحزبي بالمغرب، ففي الوقت الذي تبرأت منه كل الاحزاب، أغلبية و معارضة، سواء عبر بلاغات أو بيانات رسمية لهيآتها المسيرة، او عبر تصريحات لقياديين بارزين، بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها، مما يطرح سؤال المسؤولية السياسية للأحزاب عن القرارات التي يصادق عليها وزراءها في الحكومة، و مدى انضباط هؤلاء لقرارات هيآتهم السياسية..إذا أردت أن تعرف من له الأصل في أي مشكل، فأبحث عن المستفيد من إثارته، حتى وإن كانت الاصابع تتجه لجهة معينة تبدو آنيا هي الرابحة، فابحث في كل الاتجاهات، فتحت الأكمة دائما ما يستوجب النظر..قانون 20 22 على ما يبدو، و من ظاهر التصريحات و البلاغات و الحملات المنظمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي و أيضا الصحافة، تكلف بصياغته و تقديمه وزير العدل الاتحادي و عارضه وزير الدولة في حقوق الإنسان الذي قدم مذكرة للجنة الوزارية المكلفة بتنقيحه أبدى اعتراضه على شكليات و تفاصيل في القانون و أعطى فيها دروسا لزميله في العدل، عن حقوق الإنسان و المعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير و الرأي، و هو أمرعجيب على اعتبار أن وزير الدولة خلق الحدث غير ما مرة حين كان وزيرا للعدل بمعارضته للعديد من المقتضيات الحقوقية المتعارف عليها عالميا بداعي الخصوصية الإسلامية للمغرب، و لنا في نقاشاته حول القانون الجنائي و الحريات الفردية خير دليل..ظاهريا، يبدو القانون في صيغته المسربة، كما لو أنه فصل على مقاس مكون من الاغلبية، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الفلاحة و رجل المال و الأعمال، الذي عانت شركاته من مقاطعة شعبية طويلة اثرت على صورته و صورة شركاته لدى عموم المواطنين، بل و تخطت تبعاتها الحدود، عبر تغطيات الإعلام الدولي لها غير ما مرة..القراءة السطحية للقانون تلخص الأمر في كون رجل أعمال قائد لحزب سياسي أساسي في التشكيلة الحكومية، استغل وضعه و وزنه السياس ليمرر قانونا يدين كل من يفكر في المس بمصالحه و مصالح كل المستثمرين اصحابه عبر فرض عقوبات سجنية و غرامات قاسية في حق كل من يفكر في استعمال سلاح المقاطعة من أجل الضغط السياسي أو المطالبة بأي تغيير أو احتجاجا على أي شطط في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.. إلى هنا التحليل منطقي و منسجم و لا يحتاج إلى تحميله الكثير ليستقيم.. و لكن..القانون اريد له أن يمر بسرية، في معارضة تامة لكل القوانين و الأعراف، التي تستلزم الإعلان عن القوانين و فتح نقاش حولها قبل تمريرها في المجلس الحكومي و المصادقة عليها، ثم وضعها لدى غرفتي البرلمان من أجل نقاشها و ا ......
#قانون
#تكميم
#الأفواه
#بالمغرب،
#تحسينات
#انتخابية
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676129
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني_حريري وأخيرا، تتراجع الحكومة المغربية عن قانونها الرجعي الخاص بتكميم الأفواه والحريات، وتؤجل البث فيه إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة و فتح نقاش عمومي حولهما عرفه مؤخرا المشهد السياسي المغربي من تسريبات و مؤامرات و ضربات تحت الحزام، هو إعلان عن بدء التعبئة من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. كل فئة تتموقع داخل حزبها، والأحزاب تبحث عن مكان آمن في علاقتها بالأحزاب الاخرى و بالدولة، ما دامت جميعا قد فوضت للدولة عبر أم الوزارات و عدد من القطاعات الأخرى المسيرة من طرف وزراء، هم أقرب إلى رجال الدولة منهم إلى قياديين حزبيين، تدبير أزمة هذه الجائحة و تبعاتها.. مما يعني أن محترفي السياسة، و لعدم قدرتهم على المساهمة بشيء غير التصفيق في مواجهة هذه الازمة، لديهم من الوقت و الجهد الكثير ليبذلوه في حروبهم الصغيرة الاعتيادية عند اقتراب كل محطة انتخابية..هكذا، تبدو معركة القانون 20 22، السيء الذكر، مدخلا لفهم العقلية السياسية للفاعل الحزبي بالمغرب، ففي الوقت الذي تبرأت منه كل الاحزاب، أغلبية و معارضة، سواء عبر بلاغات أو بيانات رسمية لهيآتها المسيرة، او عبر تصريحات لقياديين بارزين، بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها، مما يطرح سؤال المسؤولية السياسية للأحزاب عن القرارات التي يصادق عليها وزراءها في الحكومة، و مدى انضباط هؤلاء لقرارات هيآتهم السياسية..إذا أردت أن تعرف من له الأصل في أي مشكل، فأبحث عن المستفيد من إثارته، حتى وإن كانت الاصابع تتجه لجهة معينة تبدو آنيا هي الرابحة، فابحث في كل الاتجاهات، فتحت الأكمة دائما ما يستوجب النظر..قانون 20 22 على ما يبدو، و من ظاهر التصريحات و البلاغات و الحملات المنظمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي و أيضا الصحافة، تكلف بصياغته و تقديمه وزير العدل الاتحادي و عارضه وزير الدولة في حقوق الإنسان الذي قدم مذكرة للجنة الوزارية المكلفة بتنقيحه أبدى اعتراضه على شكليات و تفاصيل في القانون و أعطى فيها دروسا لزميله في العدل، عن حقوق الإنسان و المعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير و الرأي، و هو أمرعجيب على اعتبار أن وزير الدولة خلق الحدث غير ما مرة حين كان وزيرا للعدل بمعارضته للعديد من المقتضيات الحقوقية المتعارف عليها عالميا بداعي الخصوصية الإسلامية للمغرب، و لنا في نقاشاته حول القانون الجنائي و الحريات الفردية خير دليل..ظاهريا، يبدو القانون في صيغته المسربة، كما لو أنه فصل على مقاس مكون من الاغلبية، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الفلاحة و رجل المال و الأعمال، الذي عانت شركاته من مقاطعة شعبية طويلة اثرت على صورته و صورة شركاته لدى عموم المواطنين، بل و تخطت تبعاتها الحدود، عبر تغطيات الإعلام الدولي لها غير ما مرة..القراءة السطحية للقانون تلخص الأمر في كون رجل أعمال قائد لحزب سياسي أساسي في التشكيلة الحكومية، استغل وضعه و وزنه السياس ليمرر قانونا يدين كل من يفكر في المس بمصالحه و مصالح كل المستثمرين اصحابه عبر فرض عقوبات سجنية و غرامات قاسية في حق كل من يفكر في استعمال سلاح المقاطعة من أجل الضغط السياسي أو المطالبة بأي تغيير أو احتجاجا على أي شطط في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.. إلى هنا التحليل منطقي و منسجم و لا يحتاج إلى تحميله الكثير ليستقيم.. و لكن..القانون اريد له أن يمر بسرية، في معارضة تامة لكل القوانين و الأعراف، التي تستلزم الإعلان عن القوانين و فتح نقاش حولها قبل تمريرها في المجلس الحكومي و المصادقة عليها، ثم وضعها لدى غرفتي البرلمان من أجل نقاشها و ا ......
#قانون
#تكميم
#الأفواه
#بالمغرب،
#تحسينات
#انتخابية
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676129
الحوار المتمدن
أحمد التجاني حريري - قانون تكميم الأفواه بالمغرب، تحسينات انتخابية المبكرة
عبد الله النملي : تكميم الأفواه.. حتى لا تعود حليمة لعادتها القديمة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_النملي " إن المدينة المنكوبة التي يصيبها وباء الطاعون هي النموذج الأمثل الذي تحلم به السلطة لتوسيع هيمنتها. إذا كان أهل الحقوق والقانون يحلمون بالحالة الطبيعية والمنطقية لاحترام القانون، فإن أهل السلطة يحلمون بقدوم وباء الطاعون لفرض السيطرة التامة على الناس ". كتاب " المراقبة والعقاب "، ميشيل فوكو، فيلسوف وباحث اجتماعي فرنسيخلّف تسريب النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة المغربية في يوم 19 مارس الماضي، عاصفة من الانتقادات صبّت كلها إلى وصف المشروع بكونه يروم "تكميم أفواه المغاربة"، حيث تعالت الأصوات تطالب بإسقاطه وليس فقط مراجعته، ذلك أن بعض مواده ضمت مجموعة من العقوبات السالبة للحرية وغرامات مالية في حق المقاطعين لبعض المنتوجات، وتجريم التحريض على سحب الأموال من المؤسسات البنكية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكات المفتوحة أو غيرها من وسائط التواصل، في مخالفة صريحة لمبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة. وقد عبّر عدد كبير جدا من النشطاء عن رفضهم القاطع لتمرير هذا القانون، حيث احتل هاشتاغ " #يسقط_قانون_22.20 " تريند موقع التواصل الاجتماعي و"تويتر" بالمغرب، كما تم إطلاق عريضة تحمل عنوان "قانون 22.20 لن يمر"، باعتباره مشروعا بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، مطالبين الحكومة بالتراجع عنه، وكذا الكشف عن الجهة التي صاغت مواده المثيرة للجدل التي تنطوي على التضييق على حرية الرأي والتعبير. واعتبر المغردون في تدويناتهم أن "مرور هذا القانون، وإن تم تعديله، سوف يجهز على حرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي"، ويمنح " قوة للشركات الخاصة على حساب المواطن"، فيما ذهب آخرون إلى القول: إن الحكومة لجأت إليه لـ"تكميم أفواه المغاربة"، كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى، بعد الآثار الكبيرة لحملة المقاطعة التي خاضها المغاربة سنة 2018 .وإذا كان المشروع قد لقي رفضا شديدا في صيغته الحالية من طرف الرأي العام الوطني، فإنه يجد أيضا معارضة حتى من قبل بعض الأعضاء المعنيين بتدارسه ومناقشة مضامينه في اجتماع مجلس الحكومة، ويجد هذا الطرح سندا له ضمن مذكرة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الموجهة إلى رئيس الحكومة بمراسلة عدد: 115/2020 بتاريخ: 27 مارس 2020، والتي أحيلت من طرف رئيس الحكومة على الأمين العام للحكومة بمراسلة إدارية عدد:685 المؤرخة في: 02 أبريل 2020. ينضاف إلى ذلك ما ورد في البلاغ الرسمي لمجلس الحكومة والذي أكد فيه أن “المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.و يزداد الأمر غموضا إذا علمنا أن أحزابا من الأغلبية المشكلة للحكومة التي صادقت على مشروع القانون المشؤوم، هي نفسها التي أصدرت بيانات تعارض هذا القانون و تتبرأ منه بعد الحملة الكبيرة لمعارضته شعبيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقول بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أن " أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا"، وأشاد البلاغ " بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الح ......
#تكميم
#الأفواه..
#تعود
#حليمة
#لعادتها
#القديمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676658
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_النملي " إن المدينة المنكوبة التي يصيبها وباء الطاعون هي النموذج الأمثل الذي تحلم به السلطة لتوسيع هيمنتها. إذا كان أهل الحقوق والقانون يحلمون بالحالة الطبيعية والمنطقية لاحترام القانون، فإن أهل السلطة يحلمون بقدوم وباء الطاعون لفرض السيطرة التامة على الناس ". كتاب " المراقبة والعقاب "، ميشيل فوكو، فيلسوف وباحث اجتماعي فرنسيخلّف تسريب النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة المغربية في يوم 19 مارس الماضي، عاصفة من الانتقادات صبّت كلها إلى وصف المشروع بكونه يروم "تكميم أفواه المغاربة"، حيث تعالت الأصوات تطالب بإسقاطه وليس فقط مراجعته، ذلك أن بعض مواده ضمت مجموعة من العقوبات السالبة للحرية وغرامات مالية في حق المقاطعين لبعض المنتوجات، وتجريم التحريض على سحب الأموال من المؤسسات البنكية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكات المفتوحة أو غيرها من وسائط التواصل، في مخالفة صريحة لمبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة. وقد عبّر عدد كبير جدا من النشطاء عن رفضهم القاطع لتمرير هذا القانون، حيث احتل هاشتاغ " #يسقط_قانون_22.20 " تريند موقع التواصل الاجتماعي و"تويتر" بالمغرب، كما تم إطلاق عريضة تحمل عنوان "قانون 22.20 لن يمر"، باعتباره مشروعا بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، مطالبين الحكومة بالتراجع عنه، وكذا الكشف عن الجهة التي صاغت مواده المثيرة للجدل التي تنطوي على التضييق على حرية الرأي والتعبير. واعتبر المغردون في تدويناتهم أن "مرور هذا القانون، وإن تم تعديله، سوف يجهز على حرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي"، ويمنح " قوة للشركات الخاصة على حساب المواطن"، فيما ذهب آخرون إلى القول: إن الحكومة لجأت إليه لـ"تكميم أفواه المغاربة"، كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى، بعد الآثار الكبيرة لحملة المقاطعة التي خاضها المغاربة سنة 2018 .وإذا كان المشروع قد لقي رفضا شديدا في صيغته الحالية من طرف الرأي العام الوطني، فإنه يجد أيضا معارضة حتى من قبل بعض الأعضاء المعنيين بتدارسه ومناقشة مضامينه في اجتماع مجلس الحكومة، ويجد هذا الطرح سندا له ضمن مذكرة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الموجهة إلى رئيس الحكومة بمراسلة عدد: 115/2020 بتاريخ: 27 مارس 2020، والتي أحيلت من طرف رئيس الحكومة على الأمين العام للحكومة بمراسلة إدارية عدد:685 المؤرخة في: 02 أبريل 2020. ينضاف إلى ذلك ما ورد في البلاغ الرسمي لمجلس الحكومة والذي أكد فيه أن “المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.و يزداد الأمر غموضا إذا علمنا أن أحزابا من الأغلبية المشكلة للحكومة التي صادقت على مشروع القانون المشؤوم، هي نفسها التي أصدرت بيانات تعارض هذا القانون و تتبرأ منه بعد الحملة الكبيرة لمعارضته شعبيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقول بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أن " أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا"، وأشاد البلاغ " بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الح ......
#تكميم
#الأفواه..
#تعود
#حليمة
#لعادتها
#القديمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676658
الحوار المتمدن
عبد الله النملي - تكميم الأفواه.. حتى لا تعود حليمة لعادتها القديمة
امين يونس : تكميمُ أفواه ... ومنافِذ حدودية
#الحوار_المتمدن
#امين_يونس قالَ حمكو : جئتُ اليوم خصيصاً لكي نتحدث في شأنَين مُهمَين من شؤون الأقليم . ـ هه هه هه … نعم على أساس جاء " روبرت فيسك " لكي يتناقش مع " نعوم تشومسكي " ويكشفا عن اُفُق المستقبل … عن ماذا سنتحدث أيها الفطحل ؟* عن مشروع قانون [ تنظيم الإعلام الألكتروني ] الذي وقعَ عليه أكثر من أربعين نائباً وقُرِأ قراءةً أولى . ان مقتَرح القانون هذا إذا أُقِر ، فأنه سيكون الأسوأ في تأريخ برلمان الأقليم ، وسيُكّمِم الأفواه نهائياً ، ويملأ السجون بأصحاب الرأي المُعارِض والناشطين المدنيين والمستقلين … الخ . وستكون حسرة عليك أنتَ مثلاً ، أن تكتب مقالاً تسخر فيه من الحكومة أو تنتقد أي شخصية رسمية أو حتى دائرة او مؤسسة ! ، وإلا ستُسجَن خمسة عشر سنة ، عدا دفع غرامة ملايين الدنانير ! . ـ نعم سمعت ان برلمانيين من الديمقراطي والإتحاد والتغيير والأقليات ، قد وقعوا عليه ، وأن نائبة من الإتحاد الوطني ونائباً من التغيير ، هُما كانا المُكلفَين بكتابة وصياغة مُقترَح القانون .* صحيح .. ويبدو ان معظم هؤلاء الأعضاء ، لم يقراؤا مشروع القانون أو لم يفهموه بل وقّعوا " عمياوي " ، لأنهُ الآن وبعد إثارة ضجّة كبيرة من المعترضين ، فأن كتلة التغيير أعلنتْ أنهم سوف يسحبون تواقيعهم وكذلك العديد من كتلة الإتحاد الوطني أيضاً . وكما يبدو أنهُ لن يَمُر خلال القراءة الثانية . لكن لا تنسى " النِيّة " السيئة والخبيثة لللذين طبخوا مشروع القانون أساساً ، وهدفهم شطب القليل المتبقي من حرية إبداء الرأي المُغايِر من خلال وسائل التواصل الإجتماعي . ـ للحق أقول لك .. من الجَيد أن يُنّظَم عمل الإعلام الألكتروني بأساليب حديثة وراقية تحمي حقوق الجميع وتحُد من الإنتهاكات بأنواعها كما في العالم المتحضر .. لكن مشروع القانون في المادة " 12 " وفي البند " 3 " ينص على عقوبات شديدة ويُلمح الى علاقة أي رأي معارض ومخالف للحكومة ورموزها ، بالإرهاب ! . هنا تكمن الخطورة .. وينبغي شطب البند 3 من المادة 12 بكل تفاصيله ، قبل القراءة الثانية .هذا أمر .. والأمر الثاني ، هو موافقة بغداد على إرسال " 320 " مليار دينار الى الأقليم ، على ان يدفع الأقليم 50% من إيرادات المنافذ الحدودية الى الحكومة الإتحادية ويُخضِع منافِذ الأقليم الى الرقابة الإتحادية . هل تعرف ان أعلى رقم كان يُصّرِح به مسؤولو الأقليم سابقاً حول واردات المنافذ ، كان لا يتجاوز 150 مليار دينار شهرياً … فكيف إقتنعَ الكاظمي بذلك ؟* لو كان وارد الأقليم 150 شهريا ، فمعنى ذلك أنه سوف يُسّدِد 75 ملياراً الى بغداد ، وبغداد ستدفع 320 ملياراً الى الأقليم شهرياً لغاية نهاية هذه السنة . وطبعاً هذا غير معقول .. والمعقول هو ان واردات المنافذ الحدودية الحقيقية تتجاوز ال " 600 " مليار شهرياً ، وذلك ما يعرفه الكاظمي كما يبدو معرفةً تامة … وبهذا سيدفع 320 مليارا الى أربيل ، ويربح تنفيذ فقرة دستورية لأول مرّة وهي إخضاع منافذ الأقليم لإدارة ورقابة مُشتَرَكة ويسترجع المبلغ الذي دفعه من خلال 50% من الواردات ! . ......
#تكميمُ
#أفواه
#ومنافِذ
#حدودية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688805
#الحوار_المتمدن
#امين_يونس قالَ حمكو : جئتُ اليوم خصيصاً لكي نتحدث في شأنَين مُهمَين من شؤون الأقليم . ـ هه هه هه … نعم على أساس جاء " روبرت فيسك " لكي يتناقش مع " نعوم تشومسكي " ويكشفا عن اُفُق المستقبل … عن ماذا سنتحدث أيها الفطحل ؟* عن مشروع قانون [ تنظيم الإعلام الألكتروني ] الذي وقعَ عليه أكثر من أربعين نائباً وقُرِأ قراءةً أولى . ان مقتَرح القانون هذا إذا أُقِر ، فأنه سيكون الأسوأ في تأريخ برلمان الأقليم ، وسيُكّمِم الأفواه نهائياً ، ويملأ السجون بأصحاب الرأي المُعارِض والناشطين المدنيين والمستقلين … الخ . وستكون حسرة عليك أنتَ مثلاً ، أن تكتب مقالاً تسخر فيه من الحكومة أو تنتقد أي شخصية رسمية أو حتى دائرة او مؤسسة ! ، وإلا ستُسجَن خمسة عشر سنة ، عدا دفع غرامة ملايين الدنانير ! . ـ نعم سمعت ان برلمانيين من الديمقراطي والإتحاد والتغيير والأقليات ، قد وقعوا عليه ، وأن نائبة من الإتحاد الوطني ونائباً من التغيير ، هُما كانا المُكلفَين بكتابة وصياغة مُقترَح القانون .* صحيح .. ويبدو ان معظم هؤلاء الأعضاء ، لم يقراؤا مشروع القانون أو لم يفهموه بل وقّعوا " عمياوي " ، لأنهُ الآن وبعد إثارة ضجّة كبيرة من المعترضين ، فأن كتلة التغيير أعلنتْ أنهم سوف يسحبون تواقيعهم وكذلك العديد من كتلة الإتحاد الوطني أيضاً . وكما يبدو أنهُ لن يَمُر خلال القراءة الثانية . لكن لا تنسى " النِيّة " السيئة والخبيثة لللذين طبخوا مشروع القانون أساساً ، وهدفهم شطب القليل المتبقي من حرية إبداء الرأي المُغايِر من خلال وسائل التواصل الإجتماعي . ـ للحق أقول لك .. من الجَيد أن يُنّظَم عمل الإعلام الألكتروني بأساليب حديثة وراقية تحمي حقوق الجميع وتحُد من الإنتهاكات بأنواعها كما في العالم المتحضر .. لكن مشروع القانون في المادة " 12 " وفي البند " 3 " ينص على عقوبات شديدة ويُلمح الى علاقة أي رأي معارض ومخالف للحكومة ورموزها ، بالإرهاب ! . هنا تكمن الخطورة .. وينبغي شطب البند 3 من المادة 12 بكل تفاصيله ، قبل القراءة الثانية .هذا أمر .. والأمر الثاني ، هو موافقة بغداد على إرسال " 320 " مليار دينار الى الأقليم ، على ان يدفع الأقليم 50% من إيرادات المنافذ الحدودية الى الحكومة الإتحادية ويُخضِع منافِذ الأقليم الى الرقابة الإتحادية . هل تعرف ان أعلى رقم كان يُصّرِح به مسؤولو الأقليم سابقاً حول واردات المنافذ ، كان لا يتجاوز 150 مليار دينار شهرياً … فكيف إقتنعَ الكاظمي بذلك ؟* لو كان وارد الأقليم 150 شهريا ، فمعنى ذلك أنه سوف يُسّدِد 75 ملياراً الى بغداد ، وبغداد ستدفع 320 ملياراً الى الأقليم شهرياً لغاية نهاية هذه السنة . وطبعاً هذا غير معقول .. والمعقول هو ان واردات المنافذ الحدودية الحقيقية تتجاوز ال " 600 " مليار شهرياً ، وذلك ما يعرفه الكاظمي كما يبدو معرفةً تامة … وبهذا سيدفع 320 مليارا الى أربيل ، ويربح تنفيذ فقرة دستورية لأول مرّة وهي إخضاع منافذ الأقليم لإدارة ورقابة مُشتَرَكة ويسترجع المبلغ الذي دفعه من خلال 50% من الواردات ! . ......
#تكميمُ
#أفواه
#ومنافِذ
#حدودية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688805
الحوار المتمدن
امين يونس - تكميمُ أفواه ... ومنافِذ حدودية
صادق جبار حسين : قانون الجرائم المعلوماتية قانون تكميم الأفواه
#الحوار_المتمدن
#صادق_جبار_حسين منذ تأسيس مجلس النواب العراقي بعد غزو العراق عام 2003 والى يومنا هذا لم يخرج من تحت قبته قانون او مشروع قانون يصب في مصلحة الشعب والوطن ، بل ان جميع مشروعاته وقوانينه تصب في مصلحة النواب وتخدم مصالحهم الشخصية حتى لو كانت ضد الدولة والشعب ، فلم يصوتوا يوما على قانون لصالح المواطن بل ان جميع قوانينهم ومقترحاتهم ما هي الا أدوات يمررون من خلالها سرقاتهم واجرامهم واعطائها طابع قانوني ومن ضمن هذه القوانين الفاشله قانون الجرائم المعلوماتيه •فقد أنهى مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس ، يوم الاثنين المصادف 23/11/2020 قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية •حيث ناقش المجلس قراءة تقرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامنوالدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام •وقد ادخل البرلمان تعديلات على التشريع تتضمن تغيير اسمه واستحدثت مركزا وطنيا تكون مهامه جمع الأدلة الجنائية والإثباتات ضد الجهات والشخصيات المتهمة بالجرائم الالكترونية لغرض ملاحقتهم قانونيا •وقد صرح علي الغانمي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) " هذه التعديلات شملت تغيير اسم مسودة القانون إلى مكافحة الجرائم الالكترونية ، واستحدثت المركز الوطني للأدلة الرقمية الذي ستكون مهمته إعداد تقارير ستعتمد كوسيلة من وسائل الإثبات في المحاكم المختصة عند النظر في الدعاوى المتعلقة بالجريمة الالكترونية "وأضاف أن "مهام هذا المركز ستكون أشبه بمديرية الأدلة الجنائية " •وعند قراءة لهذه القانون يشعرك بانك تعيش في ظل التظام البعثي الذي كان يعد الانفاس ويراقب حركة جميع المواطنين العراقيين ويعود الى الاذهان المخبر والرفيق البعثي وتقاريرهم ضد المواطنين ، فقانون جرائم المعلوماتية المطروح ما هو الا قانون عسكري قمعي مقيد للحريات المدنية حيث انه يتضمن العديد من العقوبات التي تجعل من المواطن يشعر بالرعب عند استخدامه شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا فهذا القانون والذي يتألف من (31) مادة منها (21) مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية ، والتي بدورها تتفرع إلى (63) حالة يخضع فيها المواطن إلى عقوبات بينها (10) حالات تقضي بالسجن المؤبد مع غرامة مالية تتراوح بين (25) إلى (50) مليون دينارو(25) حالة تقضي بالسجن المؤقت مع غرامة مالية تتراوح من عشرة إلى ثلاثين مليون دينارإضافة (28) حالة أخرى تقضي بالحبس اقل من (5) سنوات مع غرامة تتراوح بين (2) إلى (30) مليون ديناروهو ما يتعارض بشكل واضح مع العديد من النصوص الدستورية ، ومنها المادة (38) التي تلزم بكفالة الدولة بحرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل ، كما يتعارض أيضا مع المادة (40) التي توصي بحرية الاتصالات والمراسلات البريدية والهاتفية والالكترونية ويتعارض كذلك مع المادة (46) التي تنص على عدم وجود تقييد لأي من الحريات الواردة في الدستور •وفي حال الموافقة على هذا القانون فانه سوف يتحول الى سيف مسلط على رقاب الصحافيين والمثقفين وأصحاب الرأي الذين لجؤا الى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي لغرض نشر ارائهم وينفسوا عما في داخلهم وينتقدون ويظهرون للعالم اجرام وفساد الأحزاب الحاكمة في العراق ، ففي الوقت الذي تقمع فيه الحكومة مظاهر الرفض والاعتراض تعطي الضوء الأخضر الى المليشيات لقمع وترهيب واغتيال أي معارض لها ، فهذا القانون في حالة تمريره سوف يتحول إلى غطاء لتكميم الأفواه ومص ......
#قانون
#الجرائم
#المعلوماتية
#قانون
#تكميم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700095
#الحوار_المتمدن
#صادق_جبار_حسين منذ تأسيس مجلس النواب العراقي بعد غزو العراق عام 2003 والى يومنا هذا لم يخرج من تحت قبته قانون او مشروع قانون يصب في مصلحة الشعب والوطن ، بل ان جميع مشروعاته وقوانينه تصب في مصلحة النواب وتخدم مصالحهم الشخصية حتى لو كانت ضد الدولة والشعب ، فلم يصوتوا يوما على قانون لصالح المواطن بل ان جميع قوانينهم ومقترحاتهم ما هي الا أدوات يمررون من خلالها سرقاتهم واجرامهم واعطائها طابع قانوني ومن ضمن هذه القوانين الفاشله قانون الجرائم المعلوماتيه •فقد أنهى مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس ، يوم الاثنين المصادف 23/11/2020 قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية •حيث ناقش المجلس قراءة تقرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامنوالدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام •وقد ادخل البرلمان تعديلات على التشريع تتضمن تغيير اسمه واستحدثت مركزا وطنيا تكون مهامه جمع الأدلة الجنائية والإثباتات ضد الجهات والشخصيات المتهمة بالجرائم الالكترونية لغرض ملاحقتهم قانونيا •وقد صرح علي الغانمي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) " هذه التعديلات شملت تغيير اسم مسودة القانون إلى مكافحة الجرائم الالكترونية ، واستحدثت المركز الوطني للأدلة الرقمية الذي ستكون مهمته إعداد تقارير ستعتمد كوسيلة من وسائل الإثبات في المحاكم المختصة عند النظر في الدعاوى المتعلقة بالجريمة الالكترونية "وأضاف أن "مهام هذا المركز ستكون أشبه بمديرية الأدلة الجنائية " •وعند قراءة لهذه القانون يشعرك بانك تعيش في ظل التظام البعثي الذي كان يعد الانفاس ويراقب حركة جميع المواطنين العراقيين ويعود الى الاذهان المخبر والرفيق البعثي وتقاريرهم ضد المواطنين ، فقانون جرائم المعلوماتية المطروح ما هو الا قانون عسكري قمعي مقيد للحريات المدنية حيث انه يتضمن العديد من العقوبات التي تجعل من المواطن يشعر بالرعب عند استخدامه شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا فهذا القانون والذي يتألف من (31) مادة منها (21) مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية ، والتي بدورها تتفرع إلى (63) حالة يخضع فيها المواطن إلى عقوبات بينها (10) حالات تقضي بالسجن المؤبد مع غرامة مالية تتراوح بين (25) إلى (50) مليون دينارو(25) حالة تقضي بالسجن المؤقت مع غرامة مالية تتراوح من عشرة إلى ثلاثين مليون دينارإضافة (28) حالة أخرى تقضي بالحبس اقل من (5) سنوات مع غرامة تتراوح بين (2) إلى (30) مليون ديناروهو ما يتعارض بشكل واضح مع العديد من النصوص الدستورية ، ومنها المادة (38) التي تلزم بكفالة الدولة بحرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل ، كما يتعارض أيضا مع المادة (40) التي توصي بحرية الاتصالات والمراسلات البريدية والهاتفية والالكترونية ويتعارض كذلك مع المادة (46) التي تنص على عدم وجود تقييد لأي من الحريات الواردة في الدستور •وفي حال الموافقة على هذا القانون فانه سوف يتحول الى سيف مسلط على رقاب الصحافيين والمثقفين وأصحاب الرأي الذين لجؤا الى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي لغرض نشر ارائهم وينفسوا عما في داخلهم وينتقدون ويظهرون للعالم اجرام وفساد الأحزاب الحاكمة في العراق ، ففي الوقت الذي تقمع فيه الحكومة مظاهر الرفض والاعتراض تعطي الضوء الأخضر الى المليشيات لقمع وترهيب واغتيال أي معارض لها ، فهذا القانون في حالة تمريره سوف يتحول إلى غطاء لتكميم الأفواه ومص ......
#قانون
#الجرائم
#المعلوماتية
#قانون
#تكميم
#الأفواه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700095
الحوار المتمدن
صادق جبار حسين - قانون الجرائم المعلوماتية قانون تكميم الأفواه