أحمد التجاني حريري : قانون تكميم الأفواه بالمغرب، تحسينات انتخابية المبكرة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني_حريري وأخيرا، تتراجع الحكومة المغربية عن قانونها الرجعي الخاص بتكميم الأفواه والحريات، وتؤجل البث فيه إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة و فتح نقاش عمومي حولهما عرفه مؤخرا المشهد السياسي المغربي من تسريبات و مؤامرات و ضربات تحت الحزام، هو إعلان عن بدء التعبئة من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. كل فئة تتموقع داخل حزبها، والأحزاب تبحث عن مكان آمن في علاقتها بالأحزاب الاخرى و بالدولة، ما دامت جميعا قد فوضت للدولة عبر أم الوزارات و عدد من القطاعات الأخرى المسيرة من طرف وزراء، هم أقرب إلى رجال الدولة منهم إلى قياديين حزبيين، تدبير أزمة هذه الجائحة و تبعاتها.. مما يعني أن محترفي السياسة، و لعدم قدرتهم على المساهمة بشيء غير التصفيق في مواجهة هذه الازمة، لديهم من الوقت و الجهد الكثير ليبذلوه في حروبهم الصغيرة الاعتيادية عند اقتراب كل محطة انتخابية..هكذا، تبدو معركة القانون 20 22، السيء الذكر، مدخلا لفهم العقلية السياسية للفاعل الحزبي بالمغرب، ففي الوقت الذي تبرأت منه كل الاحزاب، أغلبية و معارضة، سواء عبر بلاغات أو بيانات رسمية لهيآتها المسيرة، او عبر تصريحات لقياديين بارزين، بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها، مما يطرح سؤال المسؤولية السياسية للأحزاب عن القرارات التي يصادق عليها وزراءها في الحكومة، و مدى انضباط هؤلاء لقرارات هيآتهم السياسية..إذا أردت أن تعرف من له الأصل في أي مشكل، فأبحث عن المستفيد من إثارته، حتى وإن كانت الاصابع تتجه لجهة معينة تبدو آنيا هي الرابحة، فابحث في كل الاتجاهات، فتحت الأكمة دائما ما يستوجب النظر..قانون 20 22 على ما يبدو، و من ظاهر التصريحات و البلاغات و الحملات المنظمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي و أيضا الصحافة، تكلف بصياغته و تقديمه وزير العدل الاتحادي و عارضه وزير الدولة في حقوق الإنسان الذي قدم مذكرة للجنة الوزارية المكلفة بتنقيحه أبدى اعتراضه على شكليات و تفاصيل في القانون و أعطى فيها دروسا لزميله في العدل، عن حقوق الإنسان و المعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير و الرأي، و هو أمرعجيب على اعتبار أن وزير الدولة خلق الحدث غير ما مرة حين كان وزيرا للعدل بمعارضته للعديد من المقتضيات الحقوقية المتعارف عليها عالميا بداعي الخصوصية الإسلامية للمغرب، و لنا في نقاشاته حول القانون الجنائي و الحريات الفردية خير دليل..ظاهريا، يبدو القانون في صيغته المسربة، كما لو أنه فصل على مقاس مكون من الاغلبية، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الفلاحة و رجل المال و الأعمال، الذي عانت شركاته من مقاطعة شعبية طويلة اثرت على صورته و صورة شركاته لدى عموم المواطنين، بل و تخطت تبعاتها الحدود، عبر تغطيات الإعلام الدولي لها غير ما مرة..القراءة السطحية للقانون تلخص الأمر في كون رجل أعمال قائد لحزب سياسي أساسي في التشكيلة الحكومية، استغل وضعه و وزنه السياس ليمرر قانونا يدين كل من يفكر في المس بمصالحه و مصالح كل المستثمرين اصحابه عبر فرض عقوبات سجنية و غرامات قاسية في حق كل من يفكر في استعمال سلاح المقاطعة من أجل الضغط السياسي أو المطالبة بأي تغيير أو احتجاجا على أي شطط في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.. إلى هنا التحليل منطقي و منسجم و لا يحتاج إلى تحميله الكثير ليستقيم.. و لكن..القانون اريد له أن يمر بسرية، في معارضة تامة لكل القوانين و الأعراف، التي تستلزم الإعلان عن القوانين و فتح نقاش حولها قبل تمريرها في المجلس الحكومي و المصادقة عليها، ثم وضعها لدى غرفتي البرلمان من أجل نقاشها و ا ......
#قانون
#تكميم
#الأفواه
#بالمغرب،
#تحسينات
#انتخابية
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676129
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني_حريري وأخيرا، تتراجع الحكومة المغربية عن قانونها الرجعي الخاص بتكميم الأفواه والحريات، وتؤجل البث فيه إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة و فتح نقاش عمومي حولهما عرفه مؤخرا المشهد السياسي المغربي من تسريبات و مؤامرات و ضربات تحت الحزام، هو إعلان عن بدء التعبئة من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. كل فئة تتموقع داخل حزبها، والأحزاب تبحث عن مكان آمن في علاقتها بالأحزاب الاخرى و بالدولة، ما دامت جميعا قد فوضت للدولة عبر أم الوزارات و عدد من القطاعات الأخرى المسيرة من طرف وزراء، هم أقرب إلى رجال الدولة منهم إلى قياديين حزبيين، تدبير أزمة هذه الجائحة و تبعاتها.. مما يعني أن محترفي السياسة، و لعدم قدرتهم على المساهمة بشيء غير التصفيق في مواجهة هذه الازمة، لديهم من الوقت و الجهد الكثير ليبذلوه في حروبهم الصغيرة الاعتيادية عند اقتراب كل محطة انتخابية..هكذا، تبدو معركة القانون 20 22، السيء الذكر، مدخلا لفهم العقلية السياسية للفاعل الحزبي بالمغرب، ففي الوقت الذي تبرأت منه كل الاحزاب، أغلبية و معارضة، سواء عبر بلاغات أو بيانات رسمية لهيآتها المسيرة، او عبر تصريحات لقياديين بارزين، بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها، مما يطرح سؤال المسؤولية السياسية للأحزاب عن القرارات التي يصادق عليها وزراءها في الحكومة، و مدى انضباط هؤلاء لقرارات هيآتهم السياسية..إذا أردت أن تعرف من له الأصل في أي مشكل، فأبحث عن المستفيد من إثارته، حتى وإن كانت الاصابع تتجه لجهة معينة تبدو آنيا هي الرابحة، فابحث في كل الاتجاهات، فتحت الأكمة دائما ما يستوجب النظر..قانون 20 22 على ما يبدو، و من ظاهر التصريحات و البلاغات و الحملات المنظمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي و أيضا الصحافة، تكلف بصياغته و تقديمه وزير العدل الاتحادي و عارضه وزير الدولة في حقوق الإنسان الذي قدم مذكرة للجنة الوزارية المكلفة بتنقيحه أبدى اعتراضه على شكليات و تفاصيل في القانون و أعطى فيها دروسا لزميله في العدل، عن حقوق الإنسان و المعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير و الرأي، و هو أمرعجيب على اعتبار أن وزير الدولة خلق الحدث غير ما مرة حين كان وزيرا للعدل بمعارضته للعديد من المقتضيات الحقوقية المتعارف عليها عالميا بداعي الخصوصية الإسلامية للمغرب، و لنا في نقاشاته حول القانون الجنائي و الحريات الفردية خير دليل..ظاهريا، يبدو القانون في صيغته المسربة، كما لو أنه فصل على مقاس مكون من الاغلبية، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الفلاحة و رجل المال و الأعمال، الذي عانت شركاته من مقاطعة شعبية طويلة اثرت على صورته و صورة شركاته لدى عموم المواطنين، بل و تخطت تبعاتها الحدود، عبر تغطيات الإعلام الدولي لها غير ما مرة..القراءة السطحية للقانون تلخص الأمر في كون رجل أعمال قائد لحزب سياسي أساسي في التشكيلة الحكومية، استغل وضعه و وزنه السياس ليمرر قانونا يدين كل من يفكر في المس بمصالحه و مصالح كل المستثمرين اصحابه عبر فرض عقوبات سجنية و غرامات قاسية في حق كل من يفكر في استعمال سلاح المقاطعة من أجل الضغط السياسي أو المطالبة بأي تغيير أو احتجاجا على أي شطط في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.. إلى هنا التحليل منطقي و منسجم و لا يحتاج إلى تحميله الكثير ليستقيم.. و لكن..القانون اريد له أن يمر بسرية، في معارضة تامة لكل القوانين و الأعراف، التي تستلزم الإعلان عن القوانين و فتح نقاش حولها قبل تمريرها في المجلس الحكومي و المصادقة عليها، ثم وضعها لدى غرفتي البرلمان من أجل نقاشها و ا ......
#قانون
#تكميم
#الأفواه
#بالمغرب،
#تحسينات
#انتخابية
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676129
الحوار المتمدن
أحمد التجاني حريري - قانون تكميم الأفواه بالمغرب، تحسينات انتخابية المبكرة