حميد طولست : عندما تسمو الأيديولوجية على مصلحة الوطن ؟ .
#الحوار_المتمدن
#حميد_طولست كم ارتحت وغالبية الشعب المغربي لما تضمنه الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، من ، في استتباب أمن بلاده ، على نهج اقتصادي اجتماعي يهتم براحة كافة شرائح شعبه الضعيفة والمهمشة والفقيرة وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات ، ويحقق لها الحماية الاجتماعية التغطية الصحية الشاملة ، ويضمن لها كل ما يصون حقوقها، ويحسن ظروفها المعيشة ، وينتقل بالعائلات الفقيرة وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات من مستوى الفقر والعوز إلى المستوى الذي يمكنها من الحد الأدنى من الحياة الكريمة ، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ؛ولحِرْصه الشديد ، حفظه الله ، على هذا الحل العملي والواقعي أكد جلالته في خطابه على تَحَمُّلَ الحكومة مسؤولياتها السياسية والتدبيرية ، في خلق جو من الانفراج السياسي الكفيل بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الداعم للقطاعات الإنتاجية الواعدة وإلمنعشة للقدرة الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل ، أساس الارتقاء بمختلف فئات المجتمع وشرائحه التي هي في أمس الحاجة إلى هذا التوجه الذي ارتضاه صاحب الجلالة للشعب والوطن ، كهدف مشروع ونقلة نوعية ، يكون معهما الاقتصادي ملازما للاجتماعي .وخلال ترقبي والعديد من المواطنين لأرجأة الحكومة والمؤسسات والفعاليات الوطنية وفي مقدمتها البرلمان ، للنموذج التنموي الذي اقترحه الملك ، وترجمته إلى مشاريع وبرامج عمل محققة للارتقاء المنشود .طلعت علينا - مع الأسف الشديد - عدد لا يستهان به من الجهات ذات العلاقة المعنية بقضايا التنمية الاجتماعية من مؤسسات وبرلمانيين –الراعين لحقوق ومصالح المواطن- وفاعلين سياسيين واقتصاديين ومدنيين ، الذين لم يستطيعوا فهم مضامين الخطاب الملكي السامي ، ولم يقدروا على استيعاب نجاعة ما حواه من رؤى اجتماعية واقتصادية تؤسس لسياسات اجتماعية اقتصادية قادرة على معالجة الكثير من القضايا العالقة بصعوباتها واكراهاتها السوسيوقتصادية الجمة والمؤرقة ، والتي لا مكان فيها- في هذه المرحلة الحساسة - للشعبوية أو الدبشخي أو البكائية السياسوية المقيتة ، غير المُوفرة للمناخ ولا للشروط ولا للإجراءات المساهم في إنجاح أوراش إصلاح المؤسسات الدولة والمقاولات العمومية حتى تكون رافعة للتنمية ، يدفع ببعض الانتهازيين والبيليكيين -الذين ليس من مصلحتهم أن تتجاوز ظروفها المُتَّسِمَة بالصعوبة والدقة - "الميكيافيلية" السياسية التي تجعل من السياسي العربي عامة والمغربي على وجه الخصوص ، كائنا إنتخابيا لا يسعى إلا ليكون منتخبا جديرا بأفضل الإمتيازات ، التي إذا حال حائل بينه وبينها ، لم يتورع في ليّ الحقائق لصياغة منطق معكوس لتحقيقها ضدا في كل القوانين والأعراف وجميع حقوق المواطنين والوطن ، اللذان يحولهما إلى قربان في معبد إنتهازيته وغروره أيديولوجياته التي سمت عنده على مصلحة الوطن . حميد طولست hamidost@hotmail.comمدير جريدة"منتدى سايس" الورقية الجهوية الصادرة من فاس رئيس نشر "منتدى سايس" الإليكترونية رئيس نشر جريدة " الأحداث العربية" الوطنية.عضو مؤسس لجمعية المدونين المغاربة.عضو المكتب التنفيذي لرابطة الصحافة الإلكترونية.عضو المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناسعضو المكتب التنفيدي لـ "لمرصد الدولي للإعلام وحقوق الأنسان ......
#عندما
#تسمو
#الأيديولوجية
#مصلحة
#الوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696520
#الحوار_المتمدن
#حميد_طولست كم ارتحت وغالبية الشعب المغربي لما تضمنه الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، من ، في استتباب أمن بلاده ، على نهج اقتصادي اجتماعي يهتم براحة كافة شرائح شعبه الضعيفة والمهمشة والفقيرة وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات ، ويحقق لها الحماية الاجتماعية التغطية الصحية الشاملة ، ويضمن لها كل ما يصون حقوقها، ويحسن ظروفها المعيشة ، وينتقل بالعائلات الفقيرة وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات من مستوى الفقر والعوز إلى المستوى الذي يمكنها من الحد الأدنى من الحياة الكريمة ، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ؛ولحِرْصه الشديد ، حفظه الله ، على هذا الحل العملي والواقعي أكد جلالته في خطابه على تَحَمُّلَ الحكومة مسؤولياتها السياسية والتدبيرية ، في خلق جو من الانفراج السياسي الكفيل بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الداعم للقطاعات الإنتاجية الواعدة وإلمنعشة للقدرة الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل ، أساس الارتقاء بمختلف فئات المجتمع وشرائحه التي هي في أمس الحاجة إلى هذا التوجه الذي ارتضاه صاحب الجلالة للشعب والوطن ، كهدف مشروع ونقلة نوعية ، يكون معهما الاقتصادي ملازما للاجتماعي .وخلال ترقبي والعديد من المواطنين لأرجأة الحكومة والمؤسسات والفعاليات الوطنية وفي مقدمتها البرلمان ، للنموذج التنموي الذي اقترحه الملك ، وترجمته إلى مشاريع وبرامج عمل محققة للارتقاء المنشود .طلعت علينا - مع الأسف الشديد - عدد لا يستهان به من الجهات ذات العلاقة المعنية بقضايا التنمية الاجتماعية من مؤسسات وبرلمانيين –الراعين لحقوق ومصالح المواطن- وفاعلين سياسيين واقتصاديين ومدنيين ، الذين لم يستطيعوا فهم مضامين الخطاب الملكي السامي ، ولم يقدروا على استيعاب نجاعة ما حواه من رؤى اجتماعية واقتصادية تؤسس لسياسات اجتماعية اقتصادية قادرة على معالجة الكثير من القضايا العالقة بصعوباتها واكراهاتها السوسيوقتصادية الجمة والمؤرقة ، والتي لا مكان فيها- في هذه المرحلة الحساسة - للشعبوية أو الدبشخي أو البكائية السياسوية المقيتة ، غير المُوفرة للمناخ ولا للشروط ولا للإجراءات المساهم في إنجاح أوراش إصلاح المؤسسات الدولة والمقاولات العمومية حتى تكون رافعة للتنمية ، يدفع ببعض الانتهازيين والبيليكيين -الذين ليس من مصلحتهم أن تتجاوز ظروفها المُتَّسِمَة بالصعوبة والدقة - "الميكيافيلية" السياسية التي تجعل من السياسي العربي عامة والمغربي على وجه الخصوص ، كائنا إنتخابيا لا يسعى إلا ليكون منتخبا جديرا بأفضل الإمتيازات ، التي إذا حال حائل بينه وبينها ، لم يتورع في ليّ الحقائق لصياغة منطق معكوس لتحقيقها ضدا في كل القوانين والأعراف وجميع حقوق المواطنين والوطن ، اللذان يحولهما إلى قربان في معبد إنتهازيته وغروره أيديولوجياته التي سمت عنده على مصلحة الوطن . حميد طولست hamidost@hotmail.comمدير جريدة"منتدى سايس" الورقية الجهوية الصادرة من فاس رئيس نشر "منتدى سايس" الإليكترونية رئيس نشر جريدة " الأحداث العربية" الوطنية.عضو مؤسس لجمعية المدونين المغاربة.عضو المكتب التنفيذي لرابطة الصحافة الإلكترونية.عضو المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناسعضو المكتب التنفيدي لـ "لمرصد الدولي للإعلام وحقوق الأنسان ......
#عندما
#تسمو
#الأيديولوجية
#مصلحة
#الوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696520
الحوار المتمدن
حميد طولست - عندما تسمو الأيديولوجية على مصلحة الوطن ؟ !.
عبدالله بولرباح : فل تسمو المبادىء
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بولرباح تطلق من حين لأخر بالمغرب، بعض التنظيمات المدنية او السياسية اليسارية او بعض الشخصيات المحسوبة على الصف اليساري او الحداثي الديمقراطي مبادرات سياسية او ثقافية أو اجتماعية، على شكل عرائض او دعوات لوقفات احتجاجية او غيرها، لكنها لا تلقى الا تفاعلا محدودا من الصف الحداثي واليساري منه على الخصوص. يجعلنا ذلك نتساءل هل فعلا لمعشر اليساريات واليساريين بالمغرب مبادئ او قناعات؟ وان كانت لديهن/هم هل يمارسنها ويمارسونها دون حسابات ضيقة؟ هل يمارسنها ويمارسونها بغض النظر عن التوجه السياسي أو التنظيمي لكل من أطلق مبادرة ما تلتقي فيها كل التوجهات والتنظيمات السياسية اليسارية كمبدأ أو كقضية من مبادئها أو قضاياها المشتركة؟ مناسبة هذا الكلام العريضة الإلكترونية التي تحمل اسم "المناصفة دابا"، التي يطالب من خلالها ائتلاف يضم منظمات سياسية ونقابية ومدنية وشخصيات وطنية متنوعة، اتخاذ تدابير تشريعية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناصفة في مختلف الهيئات السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية الوطنية والجهوية والمحلية. أطلق هذه العريضة التي تمثلها الأستاذة وفاء حجي كوكيلة، ائتلاف المناصفة دابا، على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة. لكنها لحد كتابة هذا المقال لا زالت لم تحصل إلا على عدد محدود من التوقيعات. صحيح أن مسطرة التوقيع الالكتروني معقدة بعض الشيء، لكن ذلك لا يمنع من طلب المساعدة من وكيلة العريضة أو من أعضاء وعضوات الائتلاف أو من أشخاص آخرين. هل قضية المرأة هذه لم تعد من القضايا الأساسية لليسار؟ ألا تشكل المناصفة آلية لتحقيق المساواة بين الجنسين؟ هل اليساريات واليساريين ببلادنا معدودون على رؤوس الأصابع إلى هذه الدرجة؟ أم أنهم لا يرون أي جدوى من مثل هكذا فعل نضالي؟ هل اليساريات واليساريين مستهترون ومستهترات بمبادءهم/هن وقضاياهم/هن؟ ربما هناك شيء من هذا وذاك. لكن الأكيد أن أغلبهم يبقى سجين حسابات ضيقة ورهين قوالب سياسية أو تنظيمية فئوية، مما يفوت عليهم فرص حقيقية للظهور كقوة سياسية واجتماعية قادرة على الفعل والتغيير في العالم الافتراضي كما في الواقع، قادرة على قيادة المشروع الحداثي ببلادنا. إن التوقيع على عريضة أو التأشير على تدوينة بوسائط التواصل الاجتماعي بادر إليها أو دونها يساري أو يسارية لها علاقة بمبدأ أو قضية يسارية أو حداثية لن يجعلك أو يجعل تنظيمك أو توجهك السياسي أو النقابي أو الحقوقي بالضرورة ذيليا للتنظيم أو التوجه الذي ينتمي إليه المبادر/ة أو المدون/ة، كما لا يعني أبدا أنك تتبنى رأيه جملة وتفصيلا. فلا شيء يمنعك من التعبير عن رأي مخالف أو انتقاد الآراء لكن المبدأ يبقى مبدأ والقضية قضية. فل نغير سلوكنا هذا، المتمثل في الانحياز الشوفيني لإطاراتنا التنظيمية وفي ضعف المبادرة الفردية والتفريط في واجباتنا ومبادئنا وقضايانا اليسارية، الشيء الذي ساهمت ولا شك بقسط وافر، من داخل اليسار، في تقزيم إطاراته وعرقلة فعلها وتفاعلها وعزلها عن محيطها الاجتماعي. فلتسمو المبادئ والقضايا الأساسية على أي حساب آخر. ......
#تسمو
#المبادىء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697978
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بولرباح تطلق من حين لأخر بالمغرب، بعض التنظيمات المدنية او السياسية اليسارية او بعض الشخصيات المحسوبة على الصف اليساري او الحداثي الديمقراطي مبادرات سياسية او ثقافية أو اجتماعية، على شكل عرائض او دعوات لوقفات احتجاجية او غيرها، لكنها لا تلقى الا تفاعلا محدودا من الصف الحداثي واليساري منه على الخصوص. يجعلنا ذلك نتساءل هل فعلا لمعشر اليساريات واليساريين بالمغرب مبادئ او قناعات؟ وان كانت لديهن/هم هل يمارسنها ويمارسونها دون حسابات ضيقة؟ هل يمارسنها ويمارسونها بغض النظر عن التوجه السياسي أو التنظيمي لكل من أطلق مبادرة ما تلتقي فيها كل التوجهات والتنظيمات السياسية اليسارية كمبدأ أو كقضية من مبادئها أو قضاياها المشتركة؟ مناسبة هذا الكلام العريضة الإلكترونية التي تحمل اسم "المناصفة دابا"، التي يطالب من خلالها ائتلاف يضم منظمات سياسية ونقابية ومدنية وشخصيات وطنية متنوعة، اتخاذ تدابير تشريعية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناصفة في مختلف الهيئات السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية الوطنية والجهوية والمحلية. أطلق هذه العريضة التي تمثلها الأستاذة وفاء حجي كوكيلة، ائتلاف المناصفة دابا، على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة. لكنها لحد كتابة هذا المقال لا زالت لم تحصل إلا على عدد محدود من التوقيعات. صحيح أن مسطرة التوقيع الالكتروني معقدة بعض الشيء، لكن ذلك لا يمنع من طلب المساعدة من وكيلة العريضة أو من أعضاء وعضوات الائتلاف أو من أشخاص آخرين. هل قضية المرأة هذه لم تعد من القضايا الأساسية لليسار؟ ألا تشكل المناصفة آلية لتحقيق المساواة بين الجنسين؟ هل اليساريات واليساريين ببلادنا معدودون على رؤوس الأصابع إلى هذه الدرجة؟ أم أنهم لا يرون أي جدوى من مثل هكذا فعل نضالي؟ هل اليساريات واليساريين مستهترون ومستهترات بمبادءهم/هن وقضاياهم/هن؟ ربما هناك شيء من هذا وذاك. لكن الأكيد أن أغلبهم يبقى سجين حسابات ضيقة ورهين قوالب سياسية أو تنظيمية فئوية، مما يفوت عليهم فرص حقيقية للظهور كقوة سياسية واجتماعية قادرة على الفعل والتغيير في العالم الافتراضي كما في الواقع، قادرة على قيادة المشروع الحداثي ببلادنا. إن التوقيع على عريضة أو التأشير على تدوينة بوسائط التواصل الاجتماعي بادر إليها أو دونها يساري أو يسارية لها علاقة بمبدأ أو قضية يسارية أو حداثية لن يجعلك أو يجعل تنظيمك أو توجهك السياسي أو النقابي أو الحقوقي بالضرورة ذيليا للتنظيم أو التوجه الذي ينتمي إليه المبادر/ة أو المدون/ة، كما لا يعني أبدا أنك تتبنى رأيه جملة وتفصيلا. فلا شيء يمنعك من التعبير عن رأي مخالف أو انتقاد الآراء لكن المبدأ يبقى مبدأ والقضية قضية. فل نغير سلوكنا هذا، المتمثل في الانحياز الشوفيني لإطاراتنا التنظيمية وفي ضعف المبادرة الفردية والتفريط في واجباتنا ومبادئنا وقضايانا اليسارية، الشيء الذي ساهمت ولا شك بقسط وافر، من داخل اليسار، في تقزيم إطاراته وعرقلة فعلها وتفاعلها وعزلها عن محيطها الاجتماعي. فلتسمو المبادئ والقضايا الأساسية على أي حساب آخر. ......
#تسمو
#المبادىء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697978
الحوار المتمدن
عبدالله بولرباح - فل تسمو المبادىء
ماجد احمد الزاملي : القوانين الدستورية تسمو على القوانين العادية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدستور يسمو على سائر السلطات العامة في الدولة، ولا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه، فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقييد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات الدستور عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح الأحكام الدستورية النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة، يترتب عن ذلك الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها سلطة التأسيس (أي الدستور) كوظيفة يتولاها القضاء الدستوري. يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة و هو الذي يحوز على أعلى سلطة فيها، و لهذا وجب احترامه من طرف الجميع. والتشريع الدستوري تسمو قواعده على قواعد القانون العادي، وبناء على قاعدة تدرج القوانين فالتشريع العادي لا يمكنه أن يعدل أو يلغي مقتضيات تضمنها الدستور لسبب بسيط هو أن الدستور يتم إقراره عن طريق الإستفتاء. يعرف القانون بأنه كل تشريع يصدر عن البرلمان ، لأن كل تشريع هو بالضرورة قانون. إن التأكيد على هذه المبادئ الدستورية و القانونية الغاية منها محاولة تبيان التعارض القائم بين القواعد الدستورية و القواعد القانونية فيما يتصل بإعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم، فالدستور لم يقرر بأنه يحظر عليها فحص دستورية قانون معين عند الدفع بها من طرف أحد أطراف الدعوى المعروضة عليها. وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل السلطات أو جميعها، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه، وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها، فيتحقق باحترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية، لأن الإنسان هو محور كل الحقوق ولا تكون إلا له، وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع. تُعد الدولة القانونية السمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة، التي يتم فيها تنظيم العلاقات والروابط بين أفرادها الذين ارتضوا العيش المشترك بينهم في ظل نظام قانوني يجسد الحق والعدالة، ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات المشتركة، وإذا كانت الدولة هي الإطار الذي يتحقق داخله المظهر السياسي لهذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسية بالدرجة الأولى، فإن القانون هو أداة هذه الدولة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، لذلك يذهب الفقه إلى أن المجتمعات في الدول الحديثة على وجه الخصوص لا تقوم دون قانون، ومفهوم القانون الحقيقي أنه الحد الفاصل ما بين إطلاق السلطة ومتطلبات حقوق الإنسان، وغايته الرئيسية استقامة التعاطي بين السلطة والمجتمع. اختلفت الدول في تحديد أساليب الرقابة على دستورية القوانين رغم اجماعها جميعاً على أهمية الرقابة بما تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية مستقلة تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وهناك من أوكلها إلى الهيئات النيابية، وهناك من أوكلها إلى المحاكم. فالسمو الموضوعي للدستور هو نتيجة طبيعية لما يتضمنه من تنظيمٍ لمختلف السلطات في الدولة وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، أما سموه الشكلي فمستمد من صدوره عن هيئة تأسيسية تعد أعلى من أية هيئة يقيمها الدستور لأنها تمثل الإرادة الشعبية وتنطق باسم الأمة. لاشك إن الحقوق والحريات العامة تحتل قيمة اجتماعية رفيعة في النفوس باعتبارها أسمى القيم الإنسانية إن لم تكن اسماها على الإطلاق، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً، فأصرت البشرية في أطوارها المختلفة على الإيمان والتمسك بها، كما إنها من مقومات الإنسان نفسه ولا يمكن أن تكون ترفاً، إذ لابد من صيانتها، فجميع الثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب ضد تع ......
#القوانين
#الدستورية
#تسمو
#القوانين
#العادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717832
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدستور يسمو على سائر السلطات العامة في الدولة، ولا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه، فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقييد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات الدستور عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح الأحكام الدستورية النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة، يترتب عن ذلك الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها سلطة التأسيس (أي الدستور) كوظيفة يتولاها القضاء الدستوري. يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة و هو الذي يحوز على أعلى سلطة فيها، و لهذا وجب احترامه من طرف الجميع. والتشريع الدستوري تسمو قواعده على قواعد القانون العادي، وبناء على قاعدة تدرج القوانين فالتشريع العادي لا يمكنه أن يعدل أو يلغي مقتضيات تضمنها الدستور لسبب بسيط هو أن الدستور يتم إقراره عن طريق الإستفتاء. يعرف القانون بأنه كل تشريع يصدر عن البرلمان ، لأن كل تشريع هو بالضرورة قانون. إن التأكيد على هذه المبادئ الدستورية و القانونية الغاية منها محاولة تبيان التعارض القائم بين القواعد الدستورية و القواعد القانونية فيما يتصل بإعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم، فالدستور لم يقرر بأنه يحظر عليها فحص دستورية قانون معين عند الدفع بها من طرف أحد أطراف الدعوى المعروضة عليها. وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل السلطات أو جميعها، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه، وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها، فيتحقق باحترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية، لأن الإنسان هو محور كل الحقوق ولا تكون إلا له، وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع. تُعد الدولة القانونية السمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة، التي يتم فيها تنظيم العلاقات والروابط بين أفرادها الذين ارتضوا العيش المشترك بينهم في ظل نظام قانوني يجسد الحق والعدالة، ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات المشتركة، وإذا كانت الدولة هي الإطار الذي يتحقق داخله المظهر السياسي لهذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسية بالدرجة الأولى، فإن القانون هو أداة هذه الدولة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، لذلك يذهب الفقه إلى أن المجتمعات في الدول الحديثة على وجه الخصوص لا تقوم دون قانون، ومفهوم القانون الحقيقي أنه الحد الفاصل ما بين إطلاق السلطة ومتطلبات حقوق الإنسان، وغايته الرئيسية استقامة التعاطي بين السلطة والمجتمع. اختلفت الدول في تحديد أساليب الرقابة على دستورية القوانين رغم اجماعها جميعاً على أهمية الرقابة بما تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية مستقلة تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وهناك من أوكلها إلى الهيئات النيابية، وهناك من أوكلها إلى المحاكم. فالسمو الموضوعي للدستور هو نتيجة طبيعية لما يتضمنه من تنظيمٍ لمختلف السلطات في الدولة وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، أما سموه الشكلي فمستمد من صدوره عن هيئة تأسيسية تعد أعلى من أية هيئة يقيمها الدستور لأنها تمثل الإرادة الشعبية وتنطق باسم الأمة. لاشك إن الحقوق والحريات العامة تحتل قيمة اجتماعية رفيعة في النفوس باعتبارها أسمى القيم الإنسانية إن لم تكن اسماها على الإطلاق، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً، فأصرت البشرية في أطوارها المختلفة على الإيمان والتمسك بها، كما إنها من مقومات الإنسان نفسه ولا يمكن أن تكون ترفاً، إذ لابد من صيانتها، فجميع الثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب ضد تع ......
#القوانين
#الدستورية
#تسمو
#القوانين
#العادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717832
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القوانين الدستورية تسمو على القوانين العادية
سعيد الكحل : تشريعات لازالت تسمو على الدستور.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل عشر سنوات تمر على تعديل الدستور الذي تضمّن مبادئ مهمة ، في مقدمتها : المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية ، المناصفة ، ربط المسؤولية بالمحاسبة ، سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية . رافقت اعتماد الوثيقة الدستورية الجديدة سنة 2011 آمال وتطلعات كبيرة إلى تسريع أجرأة بنودها ومواءمة القوانين مع نصوص الدستور لإحداث نقلة نوعية على مستوى التشريع والحقوق لإرساء دعائم دولة الحق والقانون ، أي دولة حديثة ديمقراطية . آمال خيبتها إستراتيجية حزب العدالة والتنمية الذي رفع من وتيرة تنفيذها بمجرد رئاسته للحكومة وتحكمه في تشكيلتها حتى تكون منسجمة مع إستراتيجية "الأسلمة" ، بحيث تم تعيين وزيرة واحدة ضمن أعضاء الحكومة . كانت هذه أولى خطوات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وتعطيل الدستور وخرق بنوده . فالبيجيدي لم يأت إلى الحياة السياسية ليسهم في تخليقها ودمقرطتها ، أو كانت مشاركته في الانتخابات وتدبير الشأن العام من أجل محاربة الفساد وخلق فرص التنمية وتجويد الخدمات الاجتماعية ، بل جاء بإستراتيجية ومخططات محددة سلفا من طرف التنظيم الدولي للإخوان في مصر ، والتي تروم التغلغل في الدولة قصد التحكم في مفاصلها ؛ومن ثم استهداف أسس النظام . للأسف ، غابت وتغيب هذه الحقيقة عن القيادات الحزبية المشكّلة للتحالف الحكومي التي تسمح للبيجيدي بتمرير خططه وتصريف إستراتيجيته تدريجيا من داخل مؤسسات الدولة وعبرها وفق ما سطرته أطروحة المؤتمر السادس للحزب كالتالي ( على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ). انطلاقا من هذه الإستراتيجية يعاكس حزب البيجيدي كل المطالب التي ترفعها الهيآت النسائية والحقوقية والحزبية من أجل محاربة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء ، مع الإصرار على تكريس وشرعنة التمييز والعنف القائم على النوع ( مشروع القانون الجنائي الذي قدمه مصطفى الرميد ،وزير العدل والحريات في حكومة بنكيران ، الذي لا يزال يضغط للتسريع بالمصادقة عليه قبل انتهاء ولاية حكومة العثماني ، وفق آخر مذكرة له بتاريخ 27 أبريل 2021 والتي ختمها بالتالي ( وبالنظر لكون الولاية التشريعية الحالية على وشك الانتهاء، فإنه يتعين بذل المجهود اللازم في إطار ما يقتضيه ذلك من تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان وتفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف الفاعلين، لإتمام الدراسة والتصويت على هذا النص الهام قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية). ومعلوم أن مشروع القانون الجنائي هذا يُشرْعِن ويحرّض على "جرائم الشرف"أي قتل النساء ، وذلك بتخفيض عقوبة الإعدام والمؤبد إلى بضعة شهور قد تكون موقوفة التنفيذ في عدد من الحالات . يضاف إلى هذا عدم تجريم التكفير رغم ما يترتب عنه من جرائم تمس أمن الأفراد وسلامتهم الجسدية ، بالإضافة إلى رفض تجريم الاغتصاب الزوجي وتزويج القاصرات ، وهما جريمتان خطيرتان لا ينتهي أثرهما مع انتهاء الاعتداء وانتهاك جسد وكرامة الضحايا ، وإنما يرافقهن مدى الحياة. وضع لا يمكن القبول به في ظل دستور ينص في ديباجته على (حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما ؛مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ......
#تشريعات
#لازالت
#تسمو
#الدستور.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718446
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل عشر سنوات تمر على تعديل الدستور الذي تضمّن مبادئ مهمة ، في مقدمتها : المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية ، المناصفة ، ربط المسؤولية بالمحاسبة ، سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية . رافقت اعتماد الوثيقة الدستورية الجديدة سنة 2011 آمال وتطلعات كبيرة إلى تسريع أجرأة بنودها ومواءمة القوانين مع نصوص الدستور لإحداث نقلة نوعية على مستوى التشريع والحقوق لإرساء دعائم دولة الحق والقانون ، أي دولة حديثة ديمقراطية . آمال خيبتها إستراتيجية حزب العدالة والتنمية الذي رفع من وتيرة تنفيذها بمجرد رئاسته للحكومة وتحكمه في تشكيلتها حتى تكون منسجمة مع إستراتيجية "الأسلمة" ، بحيث تم تعيين وزيرة واحدة ضمن أعضاء الحكومة . كانت هذه أولى خطوات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وتعطيل الدستور وخرق بنوده . فالبيجيدي لم يأت إلى الحياة السياسية ليسهم في تخليقها ودمقرطتها ، أو كانت مشاركته في الانتخابات وتدبير الشأن العام من أجل محاربة الفساد وخلق فرص التنمية وتجويد الخدمات الاجتماعية ، بل جاء بإستراتيجية ومخططات محددة سلفا من طرف التنظيم الدولي للإخوان في مصر ، والتي تروم التغلغل في الدولة قصد التحكم في مفاصلها ؛ومن ثم استهداف أسس النظام . للأسف ، غابت وتغيب هذه الحقيقة عن القيادات الحزبية المشكّلة للتحالف الحكومي التي تسمح للبيجيدي بتمرير خططه وتصريف إستراتيجيته تدريجيا من داخل مؤسسات الدولة وعبرها وفق ما سطرته أطروحة المؤتمر السادس للحزب كالتالي ( على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ). انطلاقا من هذه الإستراتيجية يعاكس حزب البيجيدي كل المطالب التي ترفعها الهيآت النسائية والحقوقية والحزبية من أجل محاربة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء ، مع الإصرار على تكريس وشرعنة التمييز والعنف القائم على النوع ( مشروع القانون الجنائي الذي قدمه مصطفى الرميد ،وزير العدل والحريات في حكومة بنكيران ، الذي لا يزال يضغط للتسريع بالمصادقة عليه قبل انتهاء ولاية حكومة العثماني ، وفق آخر مذكرة له بتاريخ 27 أبريل 2021 والتي ختمها بالتالي ( وبالنظر لكون الولاية التشريعية الحالية على وشك الانتهاء، فإنه يتعين بذل المجهود اللازم في إطار ما يقتضيه ذلك من تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان وتفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف الفاعلين، لإتمام الدراسة والتصويت على هذا النص الهام قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية). ومعلوم أن مشروع القانون الجنائي هذا يُشرْعِن ويحرّض على "جرائم الشرف"أي قتل النساء ، وذلك بتخفيض عقوبة الإعدام والمؤبد إلى بضعة شهور قد تكون موقوفة التنفيذ في عدد من الحالات . يضاف إلى هذا عدم تجريم التكفير رغم ما يترتب عنه من جرائم تمس أمن الأفراد وسلامتهم الجسدية ، بالإضافة إلى رفض تجريم الاغتصاب الزوجي وتزويج القاصرات ، وهما جريمتان خطيرتان لا ينتهي أثرهما مع انتهاء الاعتداء وانتهاك جسد وكرامة الضحايا ، وإنما يرافقهن مدى الحياة. وضع لا يمكن القبول به في ظل دستور ينص في ديباجته على (حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما ؛مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ......
#تشريعات
#لازالت
#تسمو
#الدستور.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718446
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - تشريعات لازالت تسمو على الدستور.
محمد فياض : كي تسمو ضمائرنا
#الحوار_المتمدن
#محمد_فياض إنَّ الميل الى السعادة والسكون نزعة فطرية لدى سكان المعمورة اجمع ونقطة مشتركة يلتقي عندها بني البشر.فقد اختلفت الايدولوجيات وتنوعت الأساليب وسلكت كلّ امة مسلكاً خاصاً ظنّاً منها انّ السعادة تكمن في نهاية نفقه.في واقع الأمر إنّ مفتاح حل هذه المسألة لا يعلو عن فهم ثوابت المعادلة ، أيّ بعبارة اوضح -فهم حقيقة الحياة- فالماء غاية وتتشكل بثابتين أساسيين هما الاوكسجين وذرتي هيدروجين ولو إنَّ احد العنصرين فُقِد لإنتفت الغاية واستحال الحصول على الماء والسعادة الحقيقية في الحياة مثل الماء تماماً تستوجب فهم عناصر السعادة وهي الفرح والحزن معاً .لذا علينا جيداً التمحيص في مفاهيمنا التي تركزت في عقنا اللاوعي وإعادة ترتيب افكارنا برفوف واقعية بعيدة عن الاوهام والاساطير الزائفة.فلا سعادة حقيقية من دون المرور بالحزن والصعوبات فلذة السعادة تكمن بلمسة الحزن والظروف الشديدة فالسعيد من يعي حزنه ويكون على بينة من أمره مؤمناً بإنّ الوعد الالهي لا يُخلَفُ وإنَّ مهما طال العسر فيتلوه اليسر يقيناً .ومن زاوية اخرى فإنّ صور السعادة تكتمل بالتحلي بالصفات الحميدة والنزعة الإنسانية الاصيلة ، فالاخلاق الحسنة سرّ من اسرار السعادة الحقيقية فمن خَبُثت سريرته وتكدر صفاؤه وقلّ حياؤه واشتدّ الظلام في جوفه فلن يرى بعدها نوراً ربانياً يضيء فؤاده المعتم.فالقرب من الرحمن والتحلي بالاخلاق السامية السبيل الوحيد للظفر بالسعادة الحقيقة ، تلك السعادة التي لا تشوبها شائبة ولا تدنسها خطيئة .فإنَّ العيش بالقرب من الحضرة الالهية يعني الإستمرار في إمداد الاوكسجين الروحي لحياة القلوب والبصائر واستراحة الضمائر وكلما ابتعد المرءُ عن ابواب ربّه يصبح ضيق الصدر كالذي يعتلي جبلاً وبهذا قد قال البارئُ عزّ وجل: ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا))فلنعد الى ذواتنا ونُبحِر في سرائرنا فهذه الحياة اعظم فرصة ومحطة للتغيير وإصلاح الذوات فنكون كما يريد الله خير خليفة في هذه الارض . ......
#تسمو
#ضمائرنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723999
#الحوار_المتمدن
#محمد_فياض إنَّ الميل الى السعادة والسكون نزعة فطرية لدى سكان المعمورة اجمع ونقطة مشتركة يلتقي عندها بني البشر.فقد اختلفت الايدولوجيات وتنوعت الأساليب وسلكت كلّ امة مسلكاً خاصاً ظنّاً منها انّ السعادة تكمن في نهاية نفقه.في واقع الأمر إنّ مفتاح حل هذه المسألة لا يعلو عن فهم ثوابت المعادلة ، أيّ بعبارة اوضح -فهم حقيقة الحياة- فالماء غاية وتتشكل بثابتين أساسيين هما الاوكسجين وذرتي هيدروجين ولو إنَّ احد العنصرين فُقِد لإنتفت الغاية واستحال الحصول على الماء والسعادة الحقيقية في الحياة مثل الماء تماماً تستوجب فهم عناصر السعادة وهي الفرح والحزن معاً .لذا علينا جيداً التمحيص في مفاهيمنا التي تركزت في عقنا اللاوعي وإعادة ترتيب افكارنا برفوف واقعية بعيدة عن الاوهام والاساطير الزائفة.فلا سعادة حقيقية من دون المرور بالحزن والصعوبات فلذة السعادة تكمن بلمسة الحزن والظروف الشديدة فالسعيد من يعي حزنه ويكون على بينة من أمره مؤمناً بإنّ الوعد الالهي لا يُخلَفُ وإنَّ مهما طال العسر فيتلوه اليسر يقيناً .ومن زاوية اخرى فإنّ صور السعادة تكتمل بالتحلي بالصفات الحميدة والنزعة الإنسانية الاصيلة ، فالاخلاق الحسنة سرّ من اسرار السعادة الحقيقية فمن خَبُثت سريرته وتكدر صفاؤه وقلّ حياؤه واشتدّ الظلام في جوفه فلن يرى بعدها نوراً ربانياً يضيء فؤاده المعتم.فالقرب من الرحمن والتحلي بالاخلاق السامية السبيل الوحيد للظفر بالسعادة الحقيقة ، تلك السعادة التي لا تشوبها شائبة ولا تدنسها خطيئة .فإنَّ العيش بالقرب من الحضرة الالهية يعني الإستمرار في إمداد الاوكسجين الروحي لحياة القلوب والبصائر واستراحة الضمائر وكلما ابتعد المرءُ عن ابواب ربّه يصبح ضيق الصدر كالذي يعتلي جبلاً وبهذا قد قال البارئُ عزّ وجل: ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا))فلنعد الى ذواتنا ونُبحِر في سرائرنا فهذه الحياة اعظم فرصة ومحطة للتغيير وإصلاح الذوات فنكون كما يريد الله خير خليفة في هذه الارض . ......
#تسمو
#ضمائرنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723999
الحوار المتمدن
محمد فياض - كي تسمو ضمائرنا