الحزب الشيوعي اللبناني : نحو دولة علمانية ديمقراطية.... نحو بناء الإقتصاد المنتج .... نحو العدالة الإجتماعية
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اللبناني برنامج الحزب الشيوعي اللبناني للمرحلة الإنتقالية في لبنان المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني "نحو دولة علمانية ديمقراطية.... نحو بناء الإقتصاد المنتج .... نحو العدالة الإجتماعية"يعاني لبنان من ازمة متعددة الأبعاد على الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية كافة. فأزمة نظام الطائف وصلت الى مداها، مع فشل السلطات التنفيذية والتشريعية وشللها، وإزدياد مخاطر التشظي الوطني ومخاطر التدخلات الخارجية، السياسية منها والعدوانية، فضلا عن مخاطر تفشّي جائحة الكورونا التي لم تكتمل فصولها بعد. ويبرز، على الصعيد الأقتصادي، تفاقم الأزمة النقدية والمالية كجزء من أزمة اقتصادية أشدّ عمقا وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الانشطة الريعية والقطاعات المتدنية الانتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل والثروة وتراجع العوائد الناتجة عن العمل بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة. وقد انتجت هذه العوامل على الصعيد الإجتماعي بطالة وهجرة وتهميشاً خصوصاً بين الشباب، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة التي فرض عليها أن تتحمل بشكل غير متساو - مقارنة بالطبقات الغنية - الأعباء الضريبية وتكاليف خدمة الدين العام ونفقات الصحة والتعليم والنقل والسكن.وفي إطار هذه المرحلة الانتقالية، يطرح الحزب الشيوعي اللبناني برنامجا سياسيا-اقتصاديا-اجتماعيا امام اللبنانيين وامام القوى الديمقراطية التي اعلنت منذ اكتوبر 2019 ان مرحلة جديدة من العمل السياسي قد انطلقت من أجل التغيير الحقيقي. وبالطبع لا ينطوي هذا البرنامج على مطالب موجّهة الى السلطة القائمة، بل هو يرمي الى تحقيق تغيير عميق ينهي استثمار المنظومة الحاكمة للانقسامات الطائفية وما تنتجه من شلل دستوري، ويؤسس لبناء دولة ديمقراطية علمانية واقتصاد يلبي تطلّعات الشباب والمتعلمين والنساء والطبقة العاملة والفئات المتوسطة نحو التقدّم والحداثة والعدالة الاجتماعية، بدلا من اقتصاد تسيطر عليه الاحتكارات والمصارف والرساميل الكبرى المستظلّة بنظام سياسي مذهبي تحاصصي متخلف ورجعي لا يليق بلبنان القرن الواحد والعشرين.سمات المرحلة الراهنةاولا، هي مرحلة تصاعد الطروحات الكيانية والدستورية من جانب قوى سياسية وروحية بدأت تطرح – وسط استفحال الأزمة التي تتحمّل تلك القوى مسؤوليتها تاريخيا - مسائل جوهرية خلافية أمام الرأي العام، وعلى رأسها قضايا الحياد والتدويل والمثالثة واللامركزية الموسّعة والفدرلة مما يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، خصوصا في زمن مشاريع التفتيت الجاري تنفيذها في المنطقة.ثانيا، هي مرحلة ركود إقتصادي طويل الأمد مترافق مع تراجع الأستثمار العام والخاص وانهيار مصرفي ومالي ونقدي، إضافة الى ترسّخ التضخم وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية والتراجع القياسي في الأحتياطات الخارجية، مما سوف يفرض في القريب العاجل وقف دعم المواد الأساسية. ومع تداعيات جائحة كورورنا تصبح الأزمة مرشّحة للتحوّل الى أزمة عامة، من عناوينها مضاعفة إفقار اللبنانيين والبطالة والتهميش وتهجير الشباب وخفض مداخيل الطبقة العاملة والفئات المتوسطة وتعميق اللامساواة، بالتزامن مع تفكّك مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدهور الخدمات العامة من كهرباء وماء ونقل عام وطرق واتصالات وغيرها.ثالثا، هي مرحلة العجز الصريح والمطلق للمنظومة الحاكمة عن إيجاد حلول ناجعة لأزمة ......
#دولة
#علمانية
#ديمقراطية....
#بناء
#الإقتصاد
#المنتج
#....
#العدالة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722145

فراس مهدي زوين : المنتج المحلي وفخ الاستيراد
#الحوار_المتمدن
#فراس_مهدي_زوين في كتابه "قصة الفلسفة" يقتبس الكاتب ويل ديورانت (ان الامل في الغاء الحروب وبلوغ مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية يكمن في تطور الصناعة ... اذ ان الصناعة تؤدي الى الديمقراطية والسلام، وعندما تتوقف سيادة الحرب، سوف ينهض التطور الاقتصادي وتنشأ بذلك الا&#1619-;-ف المشاريع الاقتصادية ... ) ان هذه العبارة التي مضى عليها قرابة قرن ونصف من الزمان، والتي نطق بها الفيلسوف هنري سبنسر المولود عام 1820 قد يعتبرها الكثير من الناس البديهيات التي لاتحتاج الى اثبات ، ولكنها مع ذلك كانت غامضة وعصية على الفهم بالنسبة للحكومات العراقية في العقدين الأخيرين، فلا تزال الصناعة والزراعة تعاني وتأن تحت وطأة العديد من الاخفاقات الاقتصادية المستمرة. ولن اتطرق في هذا المقال سوى الى واحدة منها وهي سياسة (فخ الاستيراد)، التي تعد واحدة من اهم أسباب التراجع او التخبط الاقتصادي الذي رافق العراق منذ عام 2003 ولغاية الان. ان فخ الاستيراد يعني تشجيع الاستيراد المفرط والغير مبرر والسماح لدخول كل أنواع السلع والمنتجات بغض النظر عن جودتها ورصانتها او مكان او جهة انتاجها، ولعل كل هذا تم برعاية العوامل الاقتصادية والإنتاجية بل وحتى السياسية الساندة التي جعلت من الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً بامتياز، وسمحت باضعاف القدرة التنافسية للسلع الوطنية في ظل ظعف الأجهزة الرقابية الحكومية وعدم وجود حماية سعرية وكمية لبعض المنتجات التي تعاني من منافسة شديدة من بلدان أخرى، من اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع عنها، أدت الى تراجع حصتها من السوق المحلي امام المنافسين الاجانب وبما يسمح لهم من اتباع سياسة الاغراق السلعي الذي أدى الى القتل المعنوي للعمل والعامل، تحت سقف الفساد الإداري و اللامبالاة الاجتماعية طوال السنوات السابقة.ولعل القارىء الكريم يرى في هذا الكلام بعض المبالغة والاجحاف، فان العمل السياسي الواقعي والحقيقي، في ظل الواقع المتناقض يفرض الانشغال عن التنظير الاقتصادي اوالاجتماعي ،، ولكن هل يمنعهم هذا من القاء نظرة ولو خاطفة وبسيطة على السوق ليشاهدوا بأم اعينهم كيف ان استيراد أي مادة يمكن صناعتها محلياً تعني خنق الايدي العاملة، فعلى سبيل المثل ان صناعة 100 باب خشبية قد تستلزم عشرات الايدي العاملة مابين تقطيع الخشب وصناعة الباب وصبغها وتركيبها في مكانها بينما يكفي تاجر واحد لاستيراد 1000 باب خشبية وحرمان هذه العشرات من سبب عيشها الذي تقتات وتحفظ كرامتها به، ولعل الصورة تكون اكثر وضوحًا اذا علم القارئ أن في العراق أكثر من 17 ألف معمل ومصنع عملاق وكبير ومتوسط، يشكل القطاع الحكومي والمختلط منها نحو 56 %. يهدف الى سد حاجة البلاد الذاتية وتصدير الفائض، بدءاً من الحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء مرورا بالمواد الكهربائية والصناعات التحويلية والنسيجية ومجال البنى التحتية انتهاءً بالصناعات الثقيلة، كانت تشغل مئات الآلاف من العمال والفنيين والخبراء وكلهم تم الاستعاضة عنهم بعدة تجار وزجهم الى الشارع تدفعهم رياح السخط والغضب.ان الاستمرار في التغاضي على سياسة الاستيراد، بالرغم من سلبياتها التي لم تعد تخفى على احد، وفي ظل ظعف القوانين الضامنة لحقوق ملايين العاملين والتي لم تدفع الى استنزاف ثروة البلاد وخنق الصناعة الوطنية المنتج المحلي فقط بل ساهمت بشكل مباشر في خلق طوابير من مئات الا&#1619-;-ف العاطلين عن العمل، بسبب التخبط والارتجال في القرارات الاقتصادية، مع ضعف الأداء السياسي للحكومات المتعاقبة أدت في نهاية المطاف الى نوع من الصراع الجماهيري القابل للانفجار في أي وقت بوج ......
#المنتج
#المحلي
#الاستيراد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726854

حسن كرمش الزيدي : الدكتورة انجيلا ميركل 16 عاما من الحكم المنتج
#الحوار_المتمدن
#حسن_كرمش_الزيدي لا يصح عدم الإشادة بالدكتورة الفيزيائية والكيميائية انجيلا ميركل اول امرأة ترأست المانية باقتدار مدة 16 عاما Dr. AL Zaidi Hassan Historien et écrivantاولا-طبقا لنظريات علماء وعالمات الاجتماع الذين واللواتي يؤكدون على ان الانسان ابن بيئته الجغرافية والزمانية فان الحديث عن الدكتورة ميركل يتطلب من وجهة نظري حديثا مقتضبا عن وطنها المانية التي تقع في وسط غرب اوربة مساحتها الحالية 537كم ويأتي تسلسلها ال 63 بالنسبة لمساحات ال 197دولة في الأمم المتحدة. ثانيا-منذ 10اب عام 843تأسست ككيان سياسي بموجب (اتفاقية فردان)حيث تقاسم أبناء لويس المؤمن الثلاثة واحفاد شارل مان الإمبراطورية الجرمانية الكار ولنجية حيث صار القسم الشرقي لألمانية براسة لويس الجرماني والقسم الغربي فرنجة / فرنسة للملك الجرماني شارل الاصلع فيما بقي الوسط للملك لوثر الذي لم تدم مملكته كثيرا حيث ان شمالها وهي مقاطعة لوثر نجية ومركزها اكس لا شا بيل خضع الى المانية ووسطها مقاطعة بورغونيه ومركزها ليون خضع الى فرنسة وقسمها الجنوبي الشرقي المسمى لومباردية ومركزها ميلانو خضع الى إيطالية.ثالثا-بين 962/1806 صارت المانية بقيادة يوحنا الثاني عشر الملقب اوتون الأول امبراطور لما سمي الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة التي شملت إيطالية والنمسة وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والجيك والسلاف وبولونية وهنغارية فيما لم تشمل فرنسة الغاها نابليون الأول بعد ان احتل برلينرابعا- بين 1806 حتى 18 كانون الثاني 1871كان في المانية مملكة بروسية برئاسة فيلهلم مع ثمانية دوقيات تم توحيدها برئاسته. خامسا -بين 1939/ 1945 اندحرت المانية النازية -الهتلرية في الحرب العالمية الثانية لصالح دول الحلفاء الذين احتلوهاسادسا -في مايس 1949تشكلت دولة المانية الغربية. عاصمتها بون مساحته249 كم. ونفوسها 50 مليون. ثم صار عام 1990 أكثر من63 مليونا. خضعت عسكريا بين 1944/1955للأمريكان والانكليز والفرنسيين مع بقاء 35 الفا من القوات أمريكية فيها حتى الان. في عام 1955 صارت عضوة في الأمم المتحدة وانظمت في نفس عام 1955 لحلف الأطلسي الذي تأسس عام 1949 وفي عام 1957 صارت احدى الدول الستة المؤسسة للسوق الاوربية المشتركة والذي تحول بموجب اتفاقية ماسترخت في 7شباط عام 1992 الى الاتحاد الأوربي الذي كان يضم في حينه 12 دولة فقط. في 22 شباط عام 1963 قام مستشارها الأول اديناور فرنسة التي خضعت لألمانية بين 1939/1944 واستقبله الجنرال ديغول رئيس الجمهورية ووقعا في قصر الإليزيه في باريس اتفاقية سميت باسمه اكدا فيها على ضرورة نسيان الماضي والعمل على نشر السلام في اوربة من خلال تقارب وتماثل السياسات الخارجية للبلدين وهو ما يسمى الان الثنائي الألماني الفرنسي الذي يشكل مع المملكة المتحدة صمان الأمان في اوبة الغربية والوسطى والجنوبية وحتى الشرقية بما فيها روسية بهد سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1990سابعا - في عام 1950 تشكلت جمهورية المانية الشرقية. عاصمتها برلين. مساحتها 108 كم. نفوسها عام 1950 بلغ 18مليون وفي عام 1990 بلغ 16مليون. خضعت بين 1944/1990عسكريا للاتحاد السوفييتي. بين كانون الثاني 1949 وحزيران 1991 صارت عضوة في السوق الاقتصادي المسمى كوميكون والذي انتهى عام 1991. في عام 1955 صارت عضوة في الأمم المتحدة.. كما صارت بين مايس 1955 وتموز 1991عضوا مؤسسا في حلف وارشو الذي تفكك عام 1991ثامنا. بين 1946/1990 كانت جمهوريتا المانية تعيشان في صراع اجتماعي وعسكري وسياسي واقتصادي تم فرضه عليهما من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الس ......
#الدكتورة
#انجيلا
#ميركل
#عاما
#الحكم
#المنتج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732839

كارل ماركس : رأس المال: العمل المنتج والعمل غير المنتج 107
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس نود هنا معالجة هذا الأمر بإيجاز قبل أن نلقي نظرة أخرى أبعد على تغير شكل رأس المال، الناجم عن النمط الرأسمالي للإنتاج.بما أن الغاية المباشرة والمنتوج الأصلي للإنتاج الرأسمالي هو فائض القيمة، فإن العمل لا يكون منتجاً، وممثل قدرة – العمل لا يكون عاملا منتجاً، إلا إذا كان هذا العمل وكان هذا الممثل لقدرة – العمل يخلق مباشرة فائض قيمة، أي أن العمل المنتج الوحيد هو ذلك الذي يستهلك مباشرة في مجرى الإنتاج من أجل إنماء قيمة رأس المال.ولو نظرنا إلى الأمر من وجهة النظر البسيطة لعملية العمل، فإن العمل يبدو منتجاً إذا ما حقق ذاته في منتوج، أو في سلعة بالأحرى. أما من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالي فإن بوسعنا أن نضيف الميزة التالية وهي أن العمل يكون منتجاً إذا قام بإنماء قيمة رأس المال مباشرة، أو خلق فائض قيمة (surplus – value). نقصد القول، إن العمل يكون منتجاً إذا ما تحقق في فائض قيمة دون معادل للعامل، خالقها؛ أي ينبغي له أن يتجلى في منتوج فائض (surplus -product)، أي في علاوة إضافية في السلعة لمصلحة محتكر وسائل العمل (means of labour)، أي الرأسمالي. إن العمل الذي يكون منتجاً هو فقط ذلك العمل الذي يضع رأس المال المتغير، وبالتالي رأس المال الكلي، باعتباره ر+ / ر = ر+/م. وعليه فإن العمل هو الذي يخدم رأس المال مباشرة كذات منفذة (agency) لإنماء قيمته ذاتياً، كوسيلة لإنتاج فائض القيمة.إن عملية العمل الرأسمالية لا تلغي التحد&#1740-;-دات العامة لعملية العمل. إنها تنتج معا منتوجا وسلعة. ويظل العمل منتجاً طالما راح يشيّيء نفسه في سلع، كوحدة للقيمة – التبادلية والقيمة – الاستعمالية. ولكن ليست عملية العمل سوى وسيلة للنمو الذاتي لقيمة رأس المال. وعليه، فإن العمل يكون منتجاً إذا ما تحول إلى سلع، ولكن حين ننظر إلى السلعة المفردة نجد أن نسبة معينة منها تمثل عملا غير مدفوع، وحين نأخذ كتلة السلع بكاملها، نجد بالمثل أن نسبة معينة من هذه الكتلة تمثل عملا غير مدفوع. وباختصار يتضح أن هذا هو منتوج لا يكلف الرأسمالي قرشا.إن العامل الذي يؤدي عملا منتجاً هو عامل منتج، والعمل الذي يؤديه هو عمل منتج، إذا كان يخلق، مباشرة، فائض قيمة، أي إذا كان ينمي قيمة رأس المال.إن البلادة البورجوازية هي وحدها ما يشجع النظرة القائلة بأن الإنتاج الرأسمالي هو إنتاج في شكله المطلق، الشكل الأصيل للإنتاج الذي رسمته الطبيعة. وإن البورجوازي وحده من يستطيع خلط السؤالين: ما هو العمل المنتج؟ وما هو العامل المنتج من وجهة نظر الرأسمالية؟ بالسؤال: ما هو العمل المنتج عموما؟ إن البورجوازيين وحدهم من يستطيع أن يرضى قانعاً بالجواب المتسم بالحشو والتكرار، والقائل إن كل عمل يكون منتجاً إذا أنتج عموما، إذا تمخض عن منتوج أو عن أي قيمة – استعمالية أخرى عموما، أو عن أي شيء إطلاقا.إن العامل المنتج الوحيد هو العامل الذي يكون عمله = الاستهلاك المنتج لقدرة – العمل (لحامل ذلك العمل) من جانب رأس المال أو الرأسمالي.يترتب على ذلك أمران:أولا – مع تطور الخضوع الفعلي للعمل إلى رأس المال، أو تطور النمط الرأسمالي الخاص للإنتاج، لا يعود العامل الفرد، بصورة متزايدة، الرافعة الحقيقية لعملية العمل الكلية، فعوضا عن ذلك هناك قدرات – العمل الموحدة اجتماعياً ومختلف قدرات العمل المتنافسة التي تؤلف معاً ماكنة الإنتاج الكلية، التي تسهم، بطرق مختلفة تماما، في العملية المباشرة لصنع السلع، أو بوجه أدق، في هذا الإطار، خلق المنتوج. فالبعض يعمل بشكل أفضل بيديه، وآخرون برؤوسهم، واحد كمدير (manage ......
#المال:
#العمل
#المنتج
#والعمل
#المنتج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734044

راضي شحادة : نِسبة حرّية التّعبيرّ في المُنتَج الثَّقافي لدى فلسطينيّي الــ48
#الحوار_المتمدن
#راضي_شحادة بقلم: *راضي شحادة كلما طُلب مني رَبط المسرح بالسّياسة أَكتشِف كم أنّنا بسبب عدم حلّ قضيّتنا الوطنيّة، نجد أنفسنا صارفين جُلّ جهدنا في تقييم واقعنا الذي يختلف عن سائر الفنّانين الذين لا يُعانون من مشكلة الحديث عن احتلال وقضايا تحرّر وطني. **** لا بدّ من التّوضيح أنّ هنالك مؤسّسات إسرائيليّة تدعم المؤسّسات الثّقافيّة المنضوية تحت اسم "عرب اسرائيل" بالمفهوم الإسرائيلي، او "فلسطينيو الداخل" بالمفهوم الفلسطيني، بحدود التزام هذه المؤسّسات بأمن الدّولة وبتبعيّتها لها، ورويداً رويداً، تعترف هذه المؤسّسات بأنّها جزء من الدّولة ومؤسّساتها، وليست مؤسّسات فلسطينيّة تابعة لفلسطين التّاريخيّة، او للفلسطينيّين بشكل عام. وأيضا رويداً رويداً تسعى إسرائيل بـِخُطَى حثيثة الى جعل "الدّاخل الفلسطيني" يعني أن كلّ فلسطين التّاريخيّة تحت سيطرتها بحيث يُطَبّق الاحتلال على منطقة الــ48 ومنطقة الــ67، أي السّعي لضمّ مناطق الـ67 الى حدودها، بحيث يبقى فلسطينيّو الشّتات خارج المعادلة، وفي الوقت ذاته فهي تبقى غير ملتزمة بتحديد منطقة حدودها، طمعاً في المزيد من التّوسّع الجغرافي والسّياسي والاقتصادي والتّسلّحي. استمرت الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة على المسرح والسّينما طوال فترة الحكم العسكري، اي حتى سنة 1966 التي انتهى فيها الحكم العسكري، ولكن الرّقابة على المسرح استمرت حتى سنة 1989. وقد "حظيتُ!؟" شخصيا بمنع مسرحيّتي "السّلام المفقود" سنة 1977- أي في فترة الحكم "المـَدني!"- من قِبَل لجنة الرّقابة على الأفلام والمسرح التي تكوّنت من 13 عضواً، صوّت 11 منهم ضدّ عرضها وصوّت واحد مع عرضها، وصوت الأخير بالحياد. كانت حجّة هذا الأخير تحمل كل المغزى، فقد ادّعى أنّه من خلال إتاحة عرض المسرحيّة على الملأ، يستطيع جهاز المخابرات أن يراقب نسبة التّعاطف الوطني مع فحواها، وهكذا يكون الخطر الأمني من قِبَل هؤلاء مكشوفاً، وعندها يمكن مواجهة مُرتكبيه. كان هذا التّوجّه أكبر دليل على عقليّة السّعي للاختراق الأمني لفلسطينيّي الــ48 من قِبَل السُّلطات الإسرائيليّة من أجل مواجهة أي وسيلة يعتبرونها تُهدِّد أمنَهم، مهما كانت ثقافيّة او اجتماعيّة. لقد آمنوا بأنّ القوّة العسكرية والأمنيّة والمخابراتيّة، المدعومة جميعها بقوّة مادّية واقتصادية ضخمة هي من أهمّ الدّعائم التي يجب أن تَحمل هَمّ الدّولة. خلال فترة الحكم العسكري وبعدها بقليل، والتي كانت قريبة من النّكبة والتّهجير والواقع الجديد الذي زُجّ به فلسطينيو الـ48، كاد المسرح يكون معدوماً، إلّا ما كان منه يتطرّق الى مواضيع اجتماعيّة، او المعتمد على نصوص مسرحيّات مُستوردة من الخارج، أو مسرحيّات مدرسيّة مراقبَة من قبل مؤسّسة الدّولة ومخابراتها. كان همّنا الحفاظ على بقائنا، ولم يكن بمقدورنا ممارسة رفاهية الإبداع المسرحي بشكل حرّ او كعنصر من عناصر أولويّات حياتنا، وخاصة أنّ المسرح عملٌ جماعيّ، ويتطلّب تَجمُّعا بَشريّاً بين الفنانين وجمهورهم، فكيف تستطيع التّحرُّك مسرحيّاً وأنت تحت حُكم عسكري قمعي؟ التّجربة الوحيدة التي سُمح بها بمزاولة الفعل المسرحي كانت بعد إقامة السُّلطات الإسرائيليّة "مسرح بيت الكرمة" في مدينة حيفا سنة 1963، أي خلال فترة الحكم العسكري، كمسرح عبري/عربي مُدار من قبل يهود، وقد أُطلق علية عمدا اسم "المسرح العبري/العربي، وليس المسرح الإسرائيلي/الفلسطيني، فالعلاقة مع العرب لا بأس بها، أما مع الفلسطينيّين ففيها تَفطين بأنّ شيئاً ما خاطيء في المعادلة، وقُدِّمت فيه مَسرحيّات عربيّة لجمهور عربي ......
#نِسبة
#حرّية
#التّعبيرّ
#المُنتَج
#الثَّقافي
#فلسطينيّي
#الــ48

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761679