سامي عبدالقادر ريكاني : الازمة السياسية في الاقليم الكوردي
#الحوار_المتمدن
#سامي_عبدالقادر_ريكاني للمهتمين بالاسلوب البحثي والاكاديمي: ورقة حية تحاكي ازمة الاقليم اليوم تعود لعام 2016وهي ورقة مختصرة تحضيرية القيتها في المؤتمر الذي اقيم في اربيل في مثل هذا اليوم، وكان لنا لقاء تلفزيوني بعدها حول الموضوع.حيث تم اختيارنا للتطرق الى ملف الازمة السياسية والذي ناقشناه في هذا المؤتمر حيث شارك فيه شخصيات مختارة من المحافظات الكوردية الاربع وركز كل ورقة ضمن تخصصها عبر لجانات مشكلة من كل التخصصات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.وكانت الخطة هي التطرق الى الازمة بذكر اسبابها وتحولاتها ومن ثم وصف الحالة الموجودة ومن ثم التطرق الى العواقب المستقبلية وبعدها تنتهي بايجاد الحلول، ورفعت نتائج المؤتمر حول هذه القضايا الى الجهات المعنية من برلمان وحكومة واحزاب سياسية ومنظمات دولية الذين كان لممثليهم حظور في هذا المؤتمر.وباعتقادي ان المشكلة والرؤية والتشخيص والحلول لازال حيا كانها كانت تحاكي اليوم مع كل التطورات السريعة التي مرت بها المنطقة بعد ذلك التاريخ واليكم الورقةاولا: نبذة تاريخية سريعة للتحولات السياسية في الاقليممرت القضية الكوردية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بعدت مراحل اثرت على الوضع السياسي في الاقليم الكوردي وعلى فترات منها:فترة التسعينيات الى 11سبتمبر 2001 ونستطيع ان نسميه بمرحلة التعاطف الانساني العالمي مع القضية الكوردية، وكانت فترة المخاض العسير للعملية السياسية ، ولعدم وضوح الرؤية عند الامريكيين حول مستقبل القضية الكوردية في الاستراتيجية المتبعة لولايتي بوش الاب وكلنتون، وجزء من مرحلة بوش الابن الى سقوط بغداد، حيث تسببت هذه المرحلة بولادة عسيرة ومشوهة للعملية السياسية في الاقليم.فترة 2001-2011 ازداد الاهمية الامريكية للاكراد في هذه المرحلة لبناء عراق مابعد صدام 2003 وزاد من هذه الاهمية حتى 2011 حيث مر الاقليم بمرحلة الاستقرار الامني النسبي ولكن رسخ من السيطرة الحزبية على كل مناحي الحياة وعلى راسها مؤسسات الدولة وساعد على ذلك الاهتمام الاقليمي والدولي بالاقليم لحاجتها اليها بسبب الاضطرابات الدولية والحرب على الارهاب وتغيير السياسات الامريكية في المنطقة وكرس ذلك واقعا سياسيا في الاقليم تمثل في ترسيخ استراتيجيتين اقليمييتين بعد صعود النفوذ الايراني وصعود حزب العدالة والتنمية في تركيا الى الحكم وسميت هذه المرحلة بمرحلة الاستخدام الدولي للقضية الكوردية اقليميا ودوليا.فترة 2011- 2016 وهي مرحلة الحاجة الاقليمية والدولية واصبحت القضية الكوردية تدخل ضمن الاستراتيجيات المتعددة والمتضاربة والمتغيرة: واتسم بعدم الاستقرار السياسي في الاقليم بسبب الربيع العربي وانعكاساتها الاقليمية والدولية على مستقبل القضية الكوردية في المنطقة ولكن ازداد الاهمية الدولية والاقليمية للاقليم وذلك بسبب الصراعات الطائفية والقومية على المستوى الاقليمي بين المثلث العربي والايراني والتركي وكذلك على المستوى الدولي بين اوروبا وامريكا من طرف وروسيا وحلفائها من طرف اخر .ثانيا: وصف الواقع السياسي للاقليم بعد هذه التحولات:1- الوضع السياسي الداخلي وتاثيرها بهذه التحولات:اتسم الواقع الكوردي في هذه المراحل الى مايسمى بضياع الهوية بين عدة جدلياتا- هوية واقع الاقليم ، وضياعها بين الوضع القانوني وواقع الحال: حيث ضاعت بين الفدرالية،كونفدرالية،مستقلة،تابعة.ب- هوية الواقع السياسي الداخلي:وضياعه بين قانون القوة وقوة القانونح- حدود الوعي السياسي وتطبيقاتها: وضياعها بين الوعي البدوي والمدني، بشقيه العلما ......
#الازمة
#السياسية
#الاقليم
#الكوردي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683540

شورش حسن عمر : موظفي حكومة أقليم كوردستان بين مطرقة الاقليم وسندان الحكومة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#شورش_حسن_عمر ان القانون لايعبر عن الارادة العامة الا من خلال ضمان احترام الدستور، مع الاسف في بلدنا انتهك الدستور الى ابعد الحدود وفي شتى المجالات ، أهمها خرق مبدأ المساواة المواطنيين امام القانون في الحقوق والواجبات، الأمر الذي يعصف بجميع الحقوق والحريات المقررة في الدستور لهم. فيا للعجب والمفارقة، الموظف والمتقاعد العراقي التابع للحكومة الاتحادية سوف يستلم قبل العيد راتب الشهر السابع( تموز) لسنة 2020 بالتمام والكمال ، في حين نفس الموظف العراقي التابع لما يسمى بحكومة اقليم كوردستان يحلم اذ استلم بعد العيد راتب الشهر الثالث(آذار)لسنة 2020 مع الخصم بنسبة أكثر من 20%، ناهيك عن المتقاعدين من المدنيين والعسكريين الذين لم يستلموا الى ألآن راتبهم لشهر السادس (حزيران) 2019 !! وهنا نتساءل أليس حقوق موظفي الاقليم في ضمان رواتبهم الوظيفية والتقاعدية، تقع ضمن المسؤليات الاساسية للحكومة الاتحادية بمعناها الواسع، أي وقوع هذه المسؤلية على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، لاسيما رئيس الجمهورية الذي تولى هذا المنصب على حساب حصة الاقليم بناء على التوزيع الطائفي للمناصب السيادية في العراق، وهو باعتباره حاميا للدستور وفق منطوق المادة (67) منه . وذلك في حالة انتهاك هذا الحق الدستوري المقرر للموظفين والمتقاعدين في الاقليم من قبل سلطات اقليم كوردستان بأية ذريعة مبررة أو غير مبررة من الناحية القانونية، فمن المفروض على السلطات الاتحادية المذكورة التدخل لمنع هذا الانتهاك ، كون الحكومة الاتحادية مسؤولة حصرا في كل المسائل المالية من ضمنها الرواتب في كافة انحاء والاقاليم الدولة الفدرالية، أستنادا الى نص المادة (110/ثالثا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي بموجبها منح الاختصاصات المالية بيد الحكومة الاتحادية حصرا حينما نصت على ان( تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية: أولا:.... ثانيا: .... ثالثا- رسم السياسة المالية،والكمركية،وأصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة التقنية وأنشاء البنك المركزي وادارته). اذن وفق النص المذكور اليس من الواجب ومسؤلية الحكومة الاتحادية التحرك لمنع هذا التجاوز على الحقوق الدستورية للمواطنيين في الاقليم. اذن بماذا يفسر سكوت الحكومة الاتحادية ازاء تجاوزات حكومة الاقليم على الحقوق الموظفيين والمتقاعدين في استلام رواتبهم بانتظام كحال اخوتهم في الحكومة الاتحادية، مع الاسف يفسر ذلك برضى الحكومة الاتحادية على سياسة حكومة الاقليم المالية في انتهاك مباديء دستور جمهورية العراق وروحه، والا كان بامكان الحكومة الاتحادية من خلال اتباع عدة الوسائل والآليات اجبار حكومة الاقليم على دفع رواتب الموظفيين والمتقاعدين في مواعيدها اسوة بزملائهم في الحكومة الاتحادية، أستنادا الى مجموعة النصوص الدستورية منها المواد(2/أولا/ ب وج ، 5، 13،14، 46، 105، 106و 111) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك للألتزام بالدستور الاتحادي، أذ مارست الحكومة الاتحادية تلك الضغوط على حكومة الاقليم اواخر عام 2017 بعد فشل الاستفتاء الشعبي التي اجريت في نفس العام من قبل حكومة الاقليم بخصوص تقرير مصير اقليم كوردستان في العراق بالانفصال او البقاء ضمنه ، اذ سيطرت الحكومة الاتحادية بعد اجراء الاستفتاء على حركة المطارات المتواجدة في الاقليم وكذلك على المعابر الحدودية التي تربط الاقليم بالدول المجاورة، وقد أخضعت الحكومة الاتحادية كافة منافذ الحيوية لحكومة الاقليم تحت سيطرتها ......
#موظفي
#حكومة
#أقليم
#كوردستان
#مطرقة
#الاقليم
#وسندان
#الحكومة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686130

محمد رياض حمزة : الاقليم يأخذ ولا يعطي ....- كوميديا - العلاقة بين بغداد واربيل
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة الاقليم يأخذ ولا يعطي" كوميديا " العلاقة بين بغداد واربيل نشرت جريدة " الصباح " في صفحتها الاولى بعددها ليوم 2 كانون الاول 2020 خبرا مقتضبا دون تفاصيل بعنوان «توافق وشيك» بين بغداد وأربيل يمهّد لموازنة 2021 هذا نصه:"تتواصل المفاوضات بين بغداد واربيل تمهيدا لتأطير اتفاق جديد، يمهد الطريق لموازنة العام المقبل، عبر وضع فقرات تنظم العلاقة بين المركز والاقليم بخصوص النفط والايرادات المالية الاخرى في كردستان. وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني "ديار برواري" ان المفاوضات مستمرة بين القوى السياسية في المركز والاقليم للتوصل الى اتفاق جديد يكون تمهيدا اساسيا لفقرات موازنة 2021 التي تنظم العلاقة بين بغداد واربيل. وإنّ حصول الاتفاق بين حكومتي المركز الاقليم، سيوجب على اربيل الالتزام بتسديد مبالغ النفط المباع، فضلا عن ايرادات المنافذ الى بغداد وهو من مبادئ وفقرات موازنة 2020".ولفت "برواري" الى ان تأخير الموازنة من قبل الحكومة سيعطل اقرارها في البرلمان قبل بداية العام المقبل في ظل وجود الكثير من الاشكاليات لدى الحكومة الاتحادية في وزارتي المالية والتخطيط اللتين تسعيان لاكمال مشروع القانون ، داعيا الحكومة الى الالتزام بالمواعيد والتوقيتات". ( إنتهى نص الخبر)ـــــــــ في إطار العلاقة الشائكة بين بغداد واربيل سبق أن سمعنا وقرأنا تصريحات لقادة الاقليم إنطوت على الاتهامات بالغدر والظلم وتخوين البرلمان والحكومة الاتحاديتين بدعوى تسببهما للاساءة لشعب الاقليم في حجب إي تخصيصات مالية للاقليم في موازنة 2020 الاتحادية.وجدير بالذكر أيضا أن قادة الاقليم سبق ان أبدوا تفاؤلا وبروح وطنية في رؤيتهم لحلول للمشاكل العالقة مع الحكومة المركزية بالقول " المشاكل والمسؤوليات مشتركة لجميع العراقيين. وإن مصيرنا جميعاً ھو مصير واحد ومشاكل العراق وإقليم كُردستان هي مشاكل كل العراقيين . وبعد التجربة المرة لسنوات من الخلافات والمشاكل بين الجانبين، علينا ألّا نرجع إلى الماضي ، بل حان الوقت لنتوصل إلى فهم مشترك وأن نحل المشاكل بصورة نهائية من خلال اتفاق شاملٍ ومرضٍ للطرف&#1740-;-ن ويوفر الأمان والاستقرار والعدالة والتقدم لحاضر ومستقبل العراق" (مقتطف من بيان المكتب الاعلامي لرئيس إقليم كُردستان نيجيرفان بارزاني نقلته وكالة "ناس" في 21 حزيران 2020)ـــــــــ التصريحات الغيضية أو الودية التي تصدر عن قادة الاقليم لا تعني إي إلتزام من جانب القادة الكرد في تنفيذ إي إتفاق سبق مع الحكومة الاتحادية . بل أن ما كان يطبق على أرض الواقع من أي إتفاق أن "السذّج" أو المغرضين من ذوي المنافع الشخصية في الحكومة الاتحادية يسارعون بتنفيذ الاتفاق وتحويل المبالغ المالية للإقليم ، على إنها رواتب منتسبي حكومة الاقليم ، وبالمقابل لا تسلم حكومة الاقليم للحكومة الاتحادية الكمية المتفق على تسليمها من النفط المنتج او عوائدها ولا موارد المنافذ الحدودية . وكان ذلك منذ 2003. وكإنّ قادة الاقليم "متكرمين"على الحكومة الاتحادية بمواصلة التفاوض. بمعنى " مواصلة التفاوض مقابل المال "!؟ ـــــــ عن المفاوضات الجارية يقول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني "ديار برواري" وإنّ حصول الاتفاق بين حكومتي المركز والاقليم، سيوجب على اربيل الالتزام بتسديد مبالغ النفط المباع، فضلا عن ايرادات المنافذ الى بغداد وهو من مبادئ وفقرات موازنة 2020".... قال ذلك القادة الكرد من قبل ولم تتسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد ولا دينار واحد من واردات الاقليم المالية او جبايات كمارك المنافذ الحدودية أو ......
#الاقليم
#يأخذ
#يعطي
#....-
#كوميديا
#العلاقة
#بغداد
#واربيل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701201

محمد رياض حمزة : حقوق كرد العراق ... بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة حقوق كرد العراق ...بين الحكومة الإتحادية وحكومة أربيل؟يمكن إعتبار المفاوضات المتواصلة بين الحكومة الاتحادية ووفود إقليم كردستان باللعبة التي شارفت على النهاية .المفاوضون الاتحاديون بدأوا يفهمون اللعبة أن الاقليم يتفاوض ويتعهد بالالتزام لفظيا وحتى تحريريا فتبادر بغداد بالدفع لأربيل ثم يتنصل الاقليم عن التزاماته متذرعا ب "مشاكل الحكومة الاتحادية المعوقة لتنفيذ الالتزامات" . وقد تواصلت تلك اللعبة منذ إقرار دستور 2005 . ـــــــــــ في 13 كانون الثاني 2020 أعلنت فيان صبري رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية في البرلمان الاتحادي استعداد الإقليم للالتزام ببنود قانون تمويل العجز المالي، فيما أشارت إلى صلاحية وفد الإقليم بالوصول لحل جذري مع بغداد. وأن "حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وحسب الآليات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية. . وأن وفد الإقليم الحالي المتواجد في بغداد، أعلن استعداد الإقليم للالتزام بالبنود المتعلقة به في قانون تمويل العجز المالي ولديه كل الصلاحيات للوصول لحل جذري وعادل وفقا للدستور". وطالبت فيان، الحكومة الاتحادية بدفع 320 مليار دينار مستحقات شهر تشرين الأول لعام 2020 والمتفق عليها قبل نفاذ قانون تمويل العجز المالي". وعقد وفد الاقليم، اجتماعات مع وزيري المالية والنفط الاتحاديين ، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم. سبقه اجتماع حضره الكاظمي والحلبوسي مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين. وذكر المتحدث الرسمي بإسم رئيس وفد الاقليم انه "سيتم تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي.ــــــــ من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية في البرلمان الاتحادي عدم إرسال الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى إقليم كردستان خارج إطار قانون العجز المالي. واضافت ان "حكومة الاقليم ملزمة وفق القانون بسداد ايرادات النفط المصدر والبالغ 460 الف برميل من منافذ اقليم كردستان وكذلك ايرادات المنافذ"، مؤكدا ان مستحقات الاقليم مشروط دفعها بعد التزام اربيل بتسليم الايرادات الى بغداد. وان "فحوى الاجتماعات مع وفد الاقليم هو بحث ايجاد آلية لتسديد الاقليم بدفع مابذمته من الايرادات المتحققة للعام الحالي للخزينة العامة .( "ناس" في 13 كانون الاول 2020 ) ـــــــــ وفي تقرير نشرته جريدة المدى يوم 14 كانون الاول 2020 بعنوان اتفاق جديد بين بغداد وأربيل ينتظر إقرار موازنة 2021 جاء فيه : "يقول سياسيون كرد ان وفد اقليم كردستان توصل الى مراحل متقدمة خلال مفاوضاته مع بغداد وانه سيعلن عن اتفاق جديد قريبا. ويرجحون "تصفير" كل الأزمات والمشاكل الخلافية ايضا وتدور المباحثات الحالية على كيفية تمرير هذا الاتفاق في مجلس النواب بعد إدراجه في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021. وتوقع محسن السعدون، النائب السابق عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ (المدى) ، إن "المفاوضات مازالت قائمة بين الوفد الكردستاني المتواجد حاليا في العاصمة بغداد والمسؤولين في الحكومة الاتحادية من اجل التوصل إلى اتفاق لتصفير كل الأزمات والمشاكل الخلافية بين الطرفين". ويتوقع السعدون أن "تنتهي الجولات التفاوضية قريبا بالإعلان عن اتفاقية جديدة تسهم في تنظيم عملية تسليم الموارد الكمركية، وتحدد كميات النفط المصدرة من الإقليم".ويضيف النائب السابق ان "عدم اقرار قانون النفط والغاز المنصوص عليه د ......
#حقوق
#العراق
#الحكومة
#الاتحادية
#وحكومة
#الاقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702467

سرسبيندار السندي : ** هاشتاغ ... هل من يحكمون الاقليم وَالعراق حكومات أم عصابات **
#الحوار_المتمدن
#سرسبيندار_السندي * المقدّمة قيل {لا دخان من دون نَار فكيف إن كانت نار الثوار والاحرار} فصراخنا سيبقى مدوياً معهم وأجرنا على أقاهر الظالمين والاشرار ؟* المَدْخَل 1: بما أنني أحد ضحايا لصوص ومجرمي العراق والإقليم ، فالمسألة لا تحتاج لشهود عيان بل لضمير حي وسليم كالعادة ؟2: أحي كل ألأفلام الحرة والشريفة التي تعري هذه العصابات وتفضحها عبر وسائل الاعلام ، والتي سرقت ونهبت البلاد والعباد ، خاصة الفقراء والضعفاء الذين لا ناقة لهم بالسياسة والأحزاب ولا جمل في دين داعش وماعش والارهاب ؟* المَوضُوعْ أدناه بعض النماذج الحية من الجور والظلم والقهر والاستغلال التي تعرض لها أبناء العراق عدى القتل والخطف والاغتصاب في ظل حكومتي ألأقليم وبغداد ، وما خفى حقيقة هو أعظم وأظلم ؟ * النموذج الاولصديق لي عمره يزيد على 80 سنّة ، مواطن عراقي خدم وطنه بكل همة وغيرة واخلاص وحتى بعد تقاعده ، سطى أحد المتنفذين على أرض كبيرة له ، فقام بزراعتها واستغلالها وأمام أنظار صاحبها ومَنْ سنين عديدة ، فاشتكى الرجل عليه أخيراً وتم استدعائه من قبل مسؤول كبير واعترف فعلاً بزراعتها وباستغلالها ، وبدل أن يعيد الارض لصاحبها أو يشاركه فائدتها كما إقترح صاحب الارض عليه ، هدده بكل صفاقة ووقاحة قائلاً {الرجل من يأخذها منه ، وأمامك المحاكم ومسرور ومسعود} ؟* النموذج الثانيصديق أخر لي سطت جهة متنفذة على أرض كبيرة له في قلب دهوك ، وبنت عليها معلماً كبيراً يدر عليها الالاف الدولارات ، إشتكى الرحل عبر محاميه عليها ، وبدل من دراسة أمر تظلمه لتحقيق العدالة والقانون ، نصحوه بالسكوت ونيسان ألامر لأنها الان تعود لمسؤول كبير جداً في الاقليم ؟3: النموذج الثالثأنا شخصياً لي أرض في الجانب الأيسر من الموصل سطى عليها أحد المتنفذين ، ولما تابعها وكيلي أخبره بأن الارض مبيوعة لابل ومبنية ، ولما استفسر من مالكها هدده بقطع رأسه إن تابع أمرها ، وقال له بأنه قد إشتراها من سنوات وبناها ؟4: النموذج الرابع الأخير والكبير باي وجه حق تسطو دولةٍ على شقاء عمر المواطنين ورواتبهم التقاعدية بقانون شوفيني ظَالمٍ ، وهى تدرك حال وضروف العراقيين المهاجرين والمهجرين في دول الجوار خاصّة ؟وكنموذج حي أنا واحد منهم ، فلقد خرجت من العراق بعد تقاعدي بسنتين في عام 1993 وطيلة خمسة عشر سنة لم استلم رواتبي لاسباب عديدة ، منها تجميعها ومنها لعدم وجود كفيل أثق بِه ؟وأخيراً وجدت صديقاً وكلته أمر إستلامها ، فأخبرني بأن أمر رواتبي القديمة قد قرأت الفاتحة عليه من قبل لصوص بغداد وعلى رآسهم مختار العصر ، وسيصرف راتبي له من تاريخ توكيله ؟* أحبتي هذا غيث من فيض الظلم والجور الذي لحق بالعراقيين من قبل عصابات علي بابا وايران ؟والسؤال هل من سيترحم على هذه العصابات التي حكمت العراق لو دارت غداً المنايا ، أنا شخصيا لست بالقدر الكبير لحاجتي الان اليها ، ولكن ما ذنب من سرقت حقوقهم وحقوق فلذات أكبادهم التي تعبر وسارو عليها وهم اليوم بأمس الحاجة إليها ؟* وأخيراً على ضوء وضجيج الانتخابات القادمة نذكر العراقيين بقول للكاتب والصحفي البريطاني المشهور „أريك أرثر„ ؟من ينتخبون الانتهازيين والمجرمين والفاسدين ليسو ضحايا ، بل شركاء معهم في الجريمه ، سلام ؟ Jan / 28 / 2021 ......
#هاشتاغ
#يحكمون
#الاقليم
#وَالعراق
#حكومات
#عصابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707336

محمد رياض حمزة : في ملف النفط ... تعهدات حكومة الاقليم لبغداد يرفضها رئيسها ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة قدّمت حكومة إقليم كردستان العراق " وثيقة إجابة" على الأسئلة الواردة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي. جاء في الوثيقة كما نشرتها جريدة ا(المدى) في 10 شباط 2021 ما يلي:أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في إطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.ثانياً: حكومة اقليم كردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند (ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.ـــــــ أولا نقول لا يصح إلّا الصحيح ولنناقش ما جاء في " وثيقة الاجابة " . أما استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود واعادة التفاوض مع شركات النفط العاملة في الاقليم فإن تلك الشركات لديها عقود قانونية أبرمتها مع حكومة الاقليم تُوثق ما للشركات من مستحقات مالية على الاقليم وما للاقليم من حقوق جرّاء الإستثمارات النفطية ، بدأً من عمليات الاستكشاف الى التنقيب والانتاج والتسويق. ولن تتخلى الشركات عن حقوقها المالية وفق تلك العقود. وتدرك حكومة الاقليم حجم خلافاتها مع الشركات التي لا تزال معلقة . لذا فان " إعادة التفاوض" لن يحدث بأثر رجعي مع الشركات . وبما أن العقود التي أبرمت مع العشرات من الشركات ولم تكن بعلم أو بمشاركة وزارة النفط الإتحادية ، ولم تكن بعلم وزارة المالية الاتحادية ولم تتسلم أيا من وارداتها. وقبل ذلك لم يكن البرلمان الاتحادي قد أجاز إياً من تلك العقود فإنها غير دستورية. فعن أي عقود تتحدث حكومة الاقليم ؟ ـــــــــ ثانيا وثالثا . تقول حكومة الاقليم " إنها على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي." هذا التعهد ليس جديدا ولا يمكن تنفيذه . ذلك أن المُصدّر الفعلي من النفط والعوائد المالية بعد 2003 موارد غير معروفة لدى الحكومة الاتحادية ، و لا سلطة لديوان الرقابة المالية الاتحادي على أنشطة الاقليم المالية. ومُنع ان يكون للديوان دور رقابي منذ 2003. كم أنتج الاقليم وينتج وصدر ويصدر من النفط ؟..كما أن وثيقة حكومة الاقليم ذات النقاط الثلاث لم يرد فيها ولم تتطرق إلى ملف المنافذ الحدودية وعوائد جباياتها ، التي طالما وعد الاقليم بحل أشكالها مع الحكومة الاتحادية . فكم هي العوائد المالية المتراكمة من صادرات الاقليم من النفط ؟. وكم هي الموارد المالية من الجبايات الكمركية من المنافذ الحدودية.؟. ذلك كله تسبب بفقدان الثقة لدى البرلمان الاتحادي بتعهدات الاقليم . والغريب أن تقدم حكومة الاقليم " وثيقة أجابات " تنطوي على وعود بألتزامات وبتعهدات للحكومة المركزية بشأن ملف النفط .... ثم يأتي رئيس حكومة الاقليم السيد مسرور البارزاني بتصريح يناقض ويرفض ما ورد في تلك الوثيقة. لنقرأ التناقض بين ما ورد في " وثيقة ......
#النفط
#تعهدات
#حكومة
#الاقليم
#لبغداد
#يرفضها
#رئيسها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709100

محمد فاتح حامد : سلطات الاقليم متهمة بالفساد وانتهاك حقوق المواطنين وقمعهم
#الحوار_المتمدن
#محمد_فاتح_حامد الازمات والاوضاع الصعبة والسيئة والخانقة التي تعاني منها المواطنون في اقليم كوردستان، سلطات الاقليم هي المسؤولة عنها التي تسعى دائما الى مصالحها ومصالح احزابها دون الاكثرات لمصالح الشعب الكوردي، في حيت تدخلت حتى في شؤون المحاكم والقضاء وجعلوها مسيسة.الاحزاب الحاكمة في اقليم كوردستان بسطت سيطرتها على البرلمان والحكومة والقضاء ايضا، حيث اصدرت المحاكم في اربيل الحكم على خمسة صحفيين وناشطين مدنيين بتهم مختلفة مفتعلة وانما في الواقع كانت جريمتهم الوحيدة، ابداء حرية الرأي !وبالرغم من ثراء الفاحش للمجوعات الحاكمة في اقليم كوردستان، تقوم بانتهاك حقوق المواطنين وسلبها، وحسب المعلومات المتوافرة فان السلطات في الاقليم بدأت ببيع النفط بشكل مستقل من 14-10-2013، وقامت لغاية 1-9-2018 ببيع 741 مليون و 273 الف و 592 برميل من النفط .وحسب تقرير الشركة العالمية ديلويت فان سلطات الاقليم قامت بين سنتي 2018 و 2019 ببيع 293 مليون و 554 الف و 548 برميل من النفط ووارداتهما للسنتين كانت 14 مليار و 352 مليون دولار، مايعني ان سلطات الاقليم حصلت من 2013 ولغاية 2019 على 36 مليار و 590 مليون و 207 الف و 760 دولار من واردات النفط.وحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز الامريكية الذي صدر عام 2015، قامت سلطات الاقليم من عام 2014 بواسطة شبكات تجارية غير معروفة ببيع مئات الملايين من براميل النفط خارج القنوات الرسمية وعن طريق التهريب.كما اكد وزير المالية علي علاوي، ان اقليم كردستان العراق تحول الى مصدر لتهريب النفط،موضحا ان "اقليم كردستان اصبح مصدرا لتهريب النفط وينتج يوميا ما بين 450 الى 470 الف برميل من النفط الخام يوميا، وهناك تهريبا للنفط من بعض الحقول حيث يتم تحميلها عبر الصهاريج الحوضية وتوجيهها الى امكان معينة.الدكتور صابر عزت خبير اقتصادي ورئيس لجنة المالية السابق في برلمان اقليم كوردستان اوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية ان سلطات الاقليم وحسب تقرير لشركة ديلويت العالمية قامت بتصدير نحو نصف مليون برميل نفط يوميا وواردات النفط هذا كانت 8 مليار ونصف مليار دولار واستلمت اربعة مليارات ونصف مليار دولار من بغداد اضافة الى ملياري دولار من الواردات الداخلية والمجموع الكلي للاموال التي حصلت عليها سلطات الاقليم في 2019 وصلت الى 15 مليار دولار .في حين يقوم المسؤولين رفيعي المستوى في الاحزاب الحاكمة في الاقليم بالاستيلاء على جميع انواع التجارة والتهريب منذ نحو 30 عاما وجيوبهم لم تمتلىء لغاية الان! ، الا ان الشعب الكوردي في الاقليم يعاني من اوضاع اقتصادية ومالية صعبة وكذلك يعاني من اجل الحصول على لقمة العيش!ومعلوم لدى الجميع ان سلطات اقليم كوردستان متورطة بالفساد واستولت على خير وثروات وجميع مفاصل الاقليم بينما الشعب الكوردي لايحصل حتى على راتبه الشهري الذي يعتبر من ابسط حقوقه المشروعة، ومن ثم ومن خلال شاشات التلفزة ومن خلال بياناتهم يقولون: نحن مع الحقوق المشروعة للشعب الكوردي وضد الفساد، الا انهم الفاسدون ومتهمون بقمع التظاهرات في اقليم كوردستان وقتل المتظاهرين العزل! ......
#سلطات
#الاقليم
#متهمة
#بالفساد
#وانتهاك
#حقوق
#المواطنين
#وقمعهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709694

محمد صالح اميدي : مبادرات صياغة دستور الاقليم خطوة مهمة و ضرورية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صالح_اميدي مبادرات صياغة دستور الاقليم خطوة مهمة و ضرورية !! الحلقة الاولىالمحامي المستشار محمد صالح اميدي تتردد في وسائل الاعلام المختلفة في اقليم بوجود مبادرة من قبل رئاسة الاقليم ،لصياغة دستور لاقليم كوردستان، بغية سنه و تشريعه،و رغم التأخير غير المبرر خلال السنوات الستة العشرة الماضية ،الا ان صياغته و سنه في هذه المرحلة الحساسة سياسياً و اجتماعياً و اقتصادياً لهو امر مهم و ضروري جداً و لا يجوز الاهمال و التراخطي في تنفيذ هذه الخطوة المهمة.بالاخص فيما يتعلق بتثبيت اركان الاقليم و حدوده و الحقوق و الحريات العامة، و حقوق الافراد و الجماعات و الطوائف الدينية و الاثنية في الاقليم و تنظيم السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية بما يضمن سلطة الدستور والقوانيين الصادرة بموجب احكامه،و بشكل مفصل بعيداً عن المطاطية اللغوية و التفسيرات المختلفة للنصوص و اجتهادها وفق امزجة الموظفين العمومين اعتباراً من رئيس الاقليم و انتهاءاً لاي موظف تنفيذي يتولى تنفيذ المهام الرسمية و العامة. الدستور كما نعلم هو القانون الاساسي والاسمى في اي بلد،و لا ترقى اية نصوص قانونية او اوامر حزبية لسمو النص الدستوري النابع من ارادة الشعب، حيث ان الدولة او الاقليم الذي لا يملك دستوراً ينظم الحياة العامة و تنسق بين السلطات و تضع الحدود الفاصلة بين صلاحياتها لا يعتبر دولة او اقليم فيدرالي. لكن اي دستور نحن بحاجة اليه في الاقليم...؟ للاجابة على هذا السؤال المهم يستوجب التطرق الى فهم موقعنا السياسي في العراق الفيدرالي، و و تطابقه مع النصوص الدستورية الاتحادية كقاعدة اساسية لترسيم الحقوق و الواجبات و تنظيم السلطات و تنسيقها بما يتلائم مع الاهداف المرجوة للحفاظ على حقوق المواطنيين بشكل خاص و الحريات الاساسية للشخصيات الاعتبارية و الطبيعية.و ابدي هنا ملاحظاتي الخاصة للجنة القائمة على صياغته و اخراجه كمشروع متكامل وحضاري يلبي متطلبات المرحلة القادمة للاقليم و منها:1. يجب ان تكون صياغة النصوص الدستورية للاقليم ،صياغة واضحة تعكس الحقوق والواجبات العامة و الخاصة بشكل مفصل، بعيداً عن مطاطية التأويل والاجتهاد و الفذلكة اللغوية، لكي لا يكون محل نزاع و تفسير و اجتهاد غير مبرر،حيث ان اكثرية الاحكام الدستورية في الشرق المتخلف و الدول الشرقاوسطية بالاخص العربية منها و الاسلامية تعتمد على النصوص العامة القابلة للاجتهاد والتأويل غير المبررين..و الاتيان ببعض النصوص العامة غير القابلة للتطبيق رغم جمالية النص اللغوي البعيد عن التطبيق من قبل الاجهزة الحكومية..على سبيل المثال ان اكثرية النصوص الدستورية في تلك الدول تقضي بان ((الشعب هو مصدر السلطات)) انها حقاً عبارة دستورية معبرة و جميلة الا ان تطبيقها بشكل عملي امر في غاية الصعوبة..و ان المحاكم الدستورية التي تقوم بتفسير هذا النص تلاقي صعوبة كبيرة في تحديد مقاصد المشرع و هدفه في تدوين هذا النص المطاطي ..مما يستوجب على لجنة الصياغة ان تقوم بصياغة فارهة و واضحة تعكس حقيقة ان الشعب مصدر السلطات من خلال توضيحها و اتمامها وفق باقي الدساتير العالمية..2. علينا ان ندرك بان النصوص الدستورية غير قابلة للتعديل المتبع في تغيير القوانين لان النصوص الدستورية تتميز بخصوصية الثبات و الاستقرار و تتوفر فيها مبدأ الشمولية و التعميم على جميع الحالات و الحقوق العامة و الخاصة.3. علينا ان ندرك بان العلم الدستوري في الغرب قد وصل الى درجة كبيرة من الرقي و السمو و التعميم و الصياغة الواضحة و الهادة التي تعكس مقاصد المشرع و تتناسب مع جميع ......
#مبادرات
#صياغة
#دستور
#الاقليم
#خطوة
#مهمة
#ضرورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717751

خالد العاني : الاقليم الغربي وليس الاقليم السني
#الحوار_المتمدن
#خالد_العاني اعقب الغزو الامريكي للعراق وضع الدستور الذي يحمل في ثناياه الكثير من الالغام اضافه الي التوجه الامريكي بتقسيم العراق الى اقاليم حسب مخطط بايدن الي ثلاثة اقاليم هي كردستان وسنستان وشيعستان والتلاعب حتى بحدود الدول الاخرئ مثل سوريا وايران والسعوديه وتحوي تفاصيل ما اعلن عنها ضم الاحواز والمنطقه الشرقيه من السعوديه الى اقليم شيعستان واقتطاع جزء من الاراضي السوريه وضمها الى اقليم سنستان متجاهلين ارادة شعوب المنطقه في ازاله كل اسباب التاخر والانحطاط واعادة بناء الانسان والبنئ التحتيه التي اصبحت متخلفه بدرجه كبيره عن الركب الحضاري العالمي بسبب عدوان الدول الامبرياليه ودسائسها وخلق الحروب والفتن وتدمير دول منطقه الشرق الاوسط والملاحظ عن هؤلاء الغزاة دعاة التقدم والديمقراطيه يتامرون ويسقطون الانظمه الوطنيه كما حصل لثورة تموز عام 1958 المجيده وحكومه الدكتور مصدق في عام 1952 وغيرها وحمايه الانظمة الرجعيه من عوائل ومشايخ وامراء فاسدين وقد قالها ترامب بعظمة لسانه ادفعوا لنا حتئ نحميكم وبدون حمايتنا ستسقط انظمتكم خلال اسبوع والمؤكد هم من يقومون بتسليط عملائهم لقلب انظمة الحكم متى يشائون ............................وعوده الى مسألة الاقليم السني فنحن متأكدون ان جميع سكان المحافظات الغربية يرفضون وبشكل قاطع تكوين اقليم على اساس طائفي والجميع يهدفون الى وحدة مدن العراق الشماليه والجنوبيه والشرقية والغربيه عدا الذين تسلطوا بدعوئ انهم يمثلون السنه مع حلفائهم من الاكراد والشيعه لتقاسم المنافع ضاربين عرض الحائط مصالح سكان تلك المناطق فالكورد يعانون من الظلم وفساد السلطه الحاكمه وكذلك سكان المناطق الغربيه والوسط والجنوبيه ومن يتمتع منهم هم ادعياء الدين والقوميه وجعلوا العراق دوله فقيره تستجدي الدول الاخرئ واغرقوا العراق بديون لا تطفئ بعد عشرات السنين ومستمرين على نفس النهج ولا تراجع في سبيل مصلحة الشعب واصبحت الاطلاقه ثمن من يعترض على هذا الحكم الجائر .........................لقد رفض كل المخلصين انشاء الاقليم السني منذ استيلاء الغزاه على مقدرات البلاد ولكن كثرة التسلط والانتهكات والتخريب والاتهامات الباطله والتغيير الديموغرافي صار يتطلب اقامة اقليم المناطق الغربية ليكون واحة حقيقة للحرية والبناء والسلم الاهلي وهذا الاقليم يكون مفتوح لكل محافظات العراق من خلال الاستفتاء الشعبي لكل محافظة ترغب في الانضمام لهذا الاقليم علئ شرط ابعاد كل العناصر التي شاركت في ادارة السلطه سواء في البرلمان او مجالس المحافظات والوزارات وغيرها وتجري انتخابات نزيهة في المحافظات لانتخاب النخبة الوطنيه القادرة على ادارة شؤون الاقليم وازاله كل المخلفات التي تمت بعد الغزو الامريكي وان شباب العشائر الاصيله قادرين على سحق كل التنظيمات الارهابيه ان كانت القاعدة او داعش او من استهان بحرمة سكان هذه المناطق والاعتداء على حقوق المواطنه وليس من العدل والانصاف ان يمنح الاخوة الكورد هذه الحريه والتخصيصات الماليه وحتى عدم السماح لاجهزة الحكومة المركزيه دخول محافظات الاقليم وياخذ ولا يعطي وتعاني المحافظات الغربيه ما تعانيه بعد الغزو الامريكي ان قيام هذا الاقليم سيحفز المحافظات الاخرئ لازالة اسباب الغبن والتخلف وسلطه الاحزاب والميليشات التي جعلت سكان تلك المناطق يترحمون على سنوات الحكم الدكتاتوري هذه دعوة مخلصه لكل الخيرين للسعي في هذا الاتجاه والتحرر من قبضة السلطات الفاشله واعادة البناء لبلد كان قبل ستون عام او اكثر قبلة شعوب ودول المنطقهوشعب متوحد وكانت ثورة تموز المجيده عام ......
#الاقليم
#الغربي
#وليس
#الاقليم
#السني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720503

سعد السعيدي : حول ضرورة تشريع قانون الاقليم
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في منتدى حوار المنامة في تشرين الثاني الماضي اكد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن لمسرور البرزاني رئيس حكومة الاقليم بان اقليم كردستان العراق حليف وشريك مهم للولايات المتحدة في المنطقة، مجددا بذلك دعم بلاده لحكومة الاقليم.لا يهدف كلام وزير الدفاع الأمريكي الا لشيء واحد وهو ضمان ابقاء الاقليم منفصلا عن باقي الدولة الاتحادية ولاسباب واضحة. وطبعا فمثل هذا الانفصال يعني اطلاق يد الاقليم في التصرف كما يشاء بالثروات الطبيعية التي ثبت الامريكيون انتباههم عليها منذ زمن بعيد. ولما كان الاقليم جزء لا يتجزأ من العراق سواء شاء الامريكيون ام ابوا، فلا يمكن بقاء هذه الاوضاع كما هي. كنا قد كتبنا في السابق عدة مقالات حول الاقليم احداها بعد فشل محاولة الانفصال. وكانت في معظمها تدور حول الخطل في العلاقة مع الدولة الاتحادية حسب الدستور. ولم نطرح في تلك المقالات امر قانون الاقليم الذي سنقوم به هنا. إن اهمية هذا القانون تتمثل في تحديده لشكل العلاقة مع الدولة الاتحادية.وفي هذا نأتي الى الدستور. فلدى قراءته عند فصل الاقاليم يلاحظ انه مع اعترافه بسلطات الاقليم في المادة (117) لم يذكر التفاصيل مثل منصب الرئاسة وصلاحياته. فهذا المنصب قد وجد فقط العام 2005 الذي هو نفس عام كتابة الدستور. وثمة تفاصيل اخرى مهمة لم يحددها مثل مكونات تلك السلطات. وهو امر متعمد. بينما قام بتحديد مكونات السلطات الاتحادية وطريقة عملها وعلاقتها ببعضها. ايضا لوحظ تحاشي الدستور ذكر اي ارتباط للاقليم بالعراق والدولة الاتحادية ككل وعلاقته بهما. اي انه قد جاء غائما في ذلك الفصل فيما يتعلق بالاقليم. ومع عدم تحديد الدستور لهذه العلاقة يكون قد اسس لتغول حكومة الاقليم، في معظم الاحيان بوجه الدولة الاتحادية. المشكلة هنا كما قطعا سيفطن القراء هو انه لا يمكن في دولة واحدة ان يكون فيها رئيسين وحكومتين متسيدتين. وهذه الحالة لم تكن لتحدث لو ان الاقليم وسلطاته قد جرى تحديدهما وتسميتهما بقانون يحدد علاقتهما بالدولة الاتحادية وسلطاتها. لا ترك الامر غائما كما هو الامر حاليا. بهذا لن يستطيع الاقليم التصرف بحرية مثلما نرى في كل مرة إلا بما يحدده له ذلك القانون. فلن يعمل دون رقابة ولن يعود للتآمر على باقي البلد او يتسبب بازمات لتواجد مرجعية سياسية وشعبية محددة بقانون مصوت عليه في مجلس النواب الاتحادي. باختصار سيضع القانون وبشرط تشريعه بصورة سليمة بعيدا عن الشكل الغائم في الدستور حدا لتحول الاقليم الى دكتاتورية متغولة وسيضمن فيه تطبيق الديمقراطية الحقيقية.كذلك فمن اهم ما يجب تحديده في هذا القانون هو عدد محافظات الاقليم وحدوده بدقة كيلا يعاد تكرار مهازل تمدده خارج حدوده مثلما جرى بعد غزو 2003 وخلال حرب داعش. إذ حاول الاقليم خلال الاخيرة ضم المناطق التي امست بين يديه بعد انسحاب الجيش العراقي منها، والاحتفاظ بها باي ثمن وذلك بانشاء ساتر وخندق حولها.لقد كتب الدستور بشكل يضمن مصالح الاقليم فقط على حساب العراق ودولته الاتحادية. وتوجيه دفته حسب رغباته ورغبات من يتحالف معه مثلما رأينا مع تصريح المسؤول الامريكي الآنف. وليتحول امره بهذا الاستفراد الى دولة محمية داخل الدولة الاتحادية مع افتعال صراعات محتدمة معها وتآمر. لذلك فمع تحديد هذا القانون لعلاقة الاقليم بالبلد فانه سينهي انفلاته وربطه بقوى دولية بدعاوى ضمان امنه وسينهي مسلسل الفساد مع فرض مرجعيات وطنية اخرى محددة بنفس الدستور على سلطته. وسيجري بنفس السياق تجنب بقاء العلاقة مع الدولة رهن قرارات حكومية وموازنات فقط يجري تطبيقها جزئيا او ع ......
#ضرورة
#تشريع
#قانون
#الاقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741521

محمد رياض حمزة : الاقليم يساوم تكتلات البرلمان لتطبيق سياسة الأمرالواقع في ملف النفط
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة نقلت الفضائية الامريكية ( الحرة ) عن رئيس وزراء كردستان العراق ، مسرور بارزاني، في ( 28 آذار 2022) قوله " إن الاقليم لديه القدرة لتعويض بعض من نقص الطاقة، على الأقل في أوروبا. وأكد بارزاني، خلال مؤتمر للطاقة في دبي، أن كردستان العراق، سيصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة سيساهم في تلبية الطلب العالمي وسيصدًر إلى تركيا في المستقبل القريب.وقال "أنا واثق بأن كردستان ستصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة بينما ينمو الطلب في العالم." وأضاف: "سنصبح مصدًرا صافيا للغاز إلى بقية العراق، وإلى تركيا، وإلى أوروبا في المستقبل القريب."وشدد بارزاني على أن حكومة كردستان تبقى ملتزمة بالعقود الموقعة مع شركات النفط والغاز، وفي موقف يمكنها من مساعدة دول أخرى في المنطقة. وأضاف قائلا "نحن في كردستان، لدينا القدرة الآن لتعويض على الأقل بعض النقص في النفط في أوروبا، إذا كان شركاؤنا في بغداد مستعدين للعمل معنا"، بحسب ما نقلت "رويترز".ـــــــــ أضافت ( الحرة) تعليقها على الخبر بالقول " إن الإقليم شبه المستقل، لديه احتياطيات نفطية غير مستغلة وعقود مربحة للمشاركة في الإنتاج وبيئة آمنة دفعت شركات نفط دولية على مدار الأعوام القليلة الماضية للتعهد باستثمار مليارات الدولارات هناك . لكن المحكمة الاتحادية في العراق قضت ، بعدم دستورية قانون للنفط والغاز في الاقليم ، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمدادت الخام إلى الحكومة الاتحادية.( (المصدر: الحرة ـــ رويترز ـــ 28 آذار 2022)ــــــــــ يُلاحظ أن السيد مسرور بارزاني يصرح بكل الثقة مؤكدا مواصلة الاقليم نهج حكومته المستقل ، في ملف النفط ، عن الحكومة الاتحادية. مسرور ووالده السيد مسعود بارزاني ومعظم القادة الكرد يفسرون أبواب الدستور العراقي التي تناولت النفط والثروات الطبيعية في العراق حسب مصلحتهم ، بأن للأقليم الحق في الاستحواذ على حقول النفط في محافظات شمال العراق واستثمارها بالتعاقد مع الشركات الاجنبية دون الرجوع لوزارة النفط الاتحادية . وإن الموارد المالية من إنتاج وتصدير النفط للإقليم حصرا . هذا ما هو مطبق فعلا منذ 2003 . وعندما يتعرض الاقليم للأزمات المالية بسبب إنهيار اسعار النفط ويعجز ليس فقط عن دفع رواتب موظفيه ومنتسبي قواته المسلحة والامنية ، وكذلك مطالبته أيضا بدفع إلتزاماته المالية للشركات ، تتهافت وفود الاقليم على بغداد للمطالبة ب 17% من الموازنات المالية السنوية الاتحادية وبالرواتب. وطالما وعدت وفود الاقليم بتسليم كميات من النفط المنتج في الاقليم أو أقيامها نقدا للحكومة الاتحادية ، وكانت تلك الوعود تسويفا ومماطلة وحنثا بالوعود .... جدير بالذكر ان الاقليم تسلم منذ 2003 ما تجاوز ( 100 مليار دولار ) من الموازنات الاتحادية.ــــــــــ الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا تفسران المادتين ( 111 و112) من دستور 2005 أن لا حق للاقليم ولا أي محافظة توجد فيها الموارد الطبيعية التفرد بالاستحواذ على حقول النفط والغاز إذ ان ملكية وإدارة وإستغلال تلك الحقول تعود للحكومة الاتحادية. وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.وتقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار" . وإستنادا الى هاتين المادتين أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط 2022 ، حكما يقضي بعد ......
#الاقليم
#يساوم
#تكتلات
#البرلمان
#لتطبيق
#سياسة
#الأمرالواقع
#النفط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751767

محمد حسين راضي : أزمة البصرة بين خيار الاقليم وخيار اللامركزية الادارية
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_راضي عادة ما تحدث الأزمات بجميع أنواعها أضراراً مادية ومعنوية للمجتمعات بجميع أشكالها ومستوياتها، وقد يستفاد من هذه الأزمات أفراد معينين او مجموعات لها علاقة إيجابية مع مخرجات هذه الأزمات، وبالذات الأزمات السياسية والاقتصادية.لكن بنفس الوقت قد تنتج الأزمات في حالات معينة إيجابيات لم تكن في حسابات المخططين لهذه الأزمات بانبثاقها كناتج عرضي لعملية خلق وإدارة الأزمة، ومن هذه الإيجابيات هي الصحوة التي تحدث نتيجة الأزمات الشديدة التي تضرب المجتمعات، وبالتالي يتجه العقل الجمعي لهذه المجتمعات المتضررة إلى ضرورة توحيد الكلمة، وقلب الموازنات بتجاه التصدي لمثل هذه المؤامرات التي تسببت بهذه الأضرار، وأيضاً ضرورة توحيد الكلمة والجهد للإطاحة بهذه المخططات الخبيثة ومفتعليها، والتي وصلت إلى تهديد الامن الغذائي على مستوى الفرد والجماعة، لتعظيم رؤوس أموال بعض التجار والساسة وأصحاب المصالح.وما تمر به المحافظات الجنوبية اليوم وبالأخص محافظة البصرة (مرتكز وعصب الاقتصاد العراقي) من أزمة غذائية على مستوى الغلاء الفاحش الذي عصف بأسواقها، وفي هذا الشهر المبارك (شهر رمضان)، هو نتيجة لغلق المنافذ الجنوبية وفتح المنافذ التابعة لإقليم كردستان بقرارات سياسية مجحفة من قبل حكومة الكاظمي، التي أدت الى تحكم بعض الساسة والتجار (الأكراد) بأسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه مسنودةً بالغياب المقصود للرقابة الحكومية على الأسعار، وتواطئ الحكومة المركزية قبال هذا المشهد المخيف، وبالذات الدور الكبير الذي يلعبه وزير التجارة في سياسة التجويع هذه.ووفقاً لما تقدم أحدثت هذه الأزمة التي سبقتها أزمات كثيرة وكبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أضراراً اقتصادية لمجتمعات المحافظات الجنوبية وبالذات البصرة، في ظل تعطيل الدستور، وعدم تشكيل الحكومة لحد الأن، فضلاً عن انتهاء المدد الدستورية، ووصولنا إلى الفراغ الدستوري، رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات، وضياع أمال الناس للوصول الى الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي تعطيل مصالح الناس والسماح لمثل هذه العصابات السياسية والاقتصادية في التحكم بأرزاق الناس، والذهاب بهم الى المجاعة الجماعية، وانتشار الفساد تعميم الفوضى في كل مرافق المجتمع ومؤسسات الدولة.ولوقف هذه السلوكيات الإجرامية بحق الشعب البصري، لابد من جمع الشمل وتوحيد الكلمة في السعي لتحقيق أحدى هذين المطلبين الذين لا ثالث لهما: أما الذهاب إلى إقليم البصرة أو الإدارة اللامركزية لجميع المؤسسات الحكومية، واستقلال محافظة البصرة عن الحكومة المركزية في جميع نشاطاتها، فضلاً عن زيادة حصة المحافظة في الموازنة العامة بما يتلائم وحجم الثروات النفطية والزراعية والصناعية والنسبة السكانية التي تعاظمت خلال السنوات الأخيرة بسبب نزوح سكان المحافظات الجنوبية نحو هذه المدينة. فالبصرة مليئة بالكفاءات السياسية والإدارية والعلمية، فضلاً عن الثروات التي تمتلكها والموقع الجغرافي الاستراتيجي لها، مما يساعدها على إدارة اقتصادها أدارة سليمة، يمكنها من التخلص من الفساد المالي والإداري الذي أصاب مؤسسات الدولة، وأيضا التخلص من تلاعب القوى السياسية الفاسدة والجشعة بمقدراتها ومقدرات أبنائها.وتنفيذ هذا المطلب بالتأكيد يقع على القوى الفاعلة في الساحة البصرية من فصائل مقاومة وأحزاب سياسية ومؤسسات دينية وثقافية وعلمية وأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمثقفين، والعلماء، والناشطين السياسيين، وغيرهم... أما في خلاف ما تقدم، سيستمر الوضع السابق على ما هو عليه، وستستمر هذه الأزمات وهذه الم ......
#أزمة
#البصرة
#خيار
#الاقليم
#وخيار
#اللامركزية
#الادارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752435

سليم مطر : حول مطالبة قادة الاقليم ب الكونفدرالية بدلا من الفدرالية : وانا اعيش هنا في سويسرا الكونفدرالية ، اطمئنكم بأنكم حاليا تتمتعون بسلطات اكثر بعشر مرات من اية مقاطعة سويسرية
#الحوار_المتمدن
#سليم_مطر هاكم بعض الامثلة:1 ـ ان نظام الكونفدرالية السويسرية قائم على اساس(المحافظات، أي المقاطعات) وليس على اساس(القوميات). ففي (جنيف) التي اسكن فيها التي هي عمليا العاصمة الثقافية للمحافظات الخمسة الناطقة بالفرنسية، لا ترتبط بها باية علاقة ادارية قومية او لغوية، بل هي مرتبطة مباشرة بالدولة المركزية في (العاصمة بيرن) الناطقة بالالمانية التي يجتمع فيها ممثلي جميع المحافظات، في البرلمان والحكومة المركزية. وهذا عكس حال الاقليم، الذي تكون على اساس(قومي عرقي عنصري) يتناقض مع الوحدة الوطنية.2 ـ كل محافظة سويسرية لها قيادتها المنتخبة مع بعض الامتيازات مثل(التربية والثقافة) و(البوليس)، ولكن (الجيش) و(العلاقات الخارجية) تبقى محصورة بـ(الدولة المركزية). يعني ان (المحافظة) لا يحق لها ان تمتلك جيشا خاصا بها. وهذا ايضا عكس حال الاقليم الذي عمليا يمتلك جيشا خاص به اسمه( ميليشيات البيشمركة).3 ـ اذا انتقل أي سويسري الى محافظة اخرى، مهما كان اختلاف اللغة، فأنه بعد اقامة خمسة سنوات يحق له الحصول على هوية المحافظة، ويعتبر مواطنا فيها. ويحق له المشاركة في برلمان وحكومة المحافظة. لهذا تجد في (جنيف) الناطقة بالفرنسية، حوالي نصف اعضاء البرلمان والحكومة هم من اصول محافظات ناطقة بالالمانية. وهذا ايضا عكس حال الاقليم، الذي لو اقام فيه أي عراقي غير كردي، الف عام، فانه يبقى(اجنبيا) وليس له أي امتياز وطني ولا حتى انساني!4 ـ ان جميع الاحزاب السويسرية الكبرى(الليبرالي والاشتراكي والديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي) كلها جميعها لها فروع في جميع المحافظات الناطقة بالالمانية والفرنسية والايطالية. وهي التي تقود هذه المحافظات. وهذا ايضا عكس حال الاقليم، الذي عمليا يمنع فيه انشاء أي فرع لاي حزب عراقي من خارج الاقليم. وان أي كردي في الاقليم ينتمي لاي حزب عراقي، سوف يتعرض لجميع المضايقات لحد الاتهام بالخيانة واحتمالات الاغتيال. فهم حتى الحزب الشيوعي العراقي الذي كان غالبية قيادته من الاكراد، قد تمكنوا من تقسيمه الى (حزب شيوعي كردي) و(حزب شيوعي عراقي)، والانكى من هذا انهم تمكنوا من جعل الحزبين الكردي والبغدادي، تابعين ماليا وسياسيا واعلاميا الى قيادة الاقليم ولمشروعها القومي العنصري الانعزالي.5 ـ هنالك ايضا في سويسرى(محكمة فدرالية) لها الكلمة الحاسمة التي تلغي قرارات محاكم المحافظات. نفس الحال في (الولايات المتحدة الامريكية). * * *اخيرا تبقى هذه المعلومة المهمة التي يجهلها الكثيرون:ان العرف السائد في العالم، ان الجماعة التي تطالب بالفدرالية او الكونفدرالية، يجب عمليا وتاريخيا ان تمتلك الشرط التالي:ان هذه(الجماعة القومية) كانت سابقا (دولة مستقلة) وقد شاءت الظروف انها اصبحت جزءا من دولة اكبر. هاكم هذه الامثلة:ـ ان اسكتلندا كانت مملكة مستقلة قبل ان تصبح جزءا من مملكة بريطانيا.ـ ان ايرلندا نفس الحال.ـ ان جميع (مقاطعات الحكم الذاتي) في اسبانيا كانت (ممالك مستقلة) حتى قبل بضعة قرون.ـ ان جميع المناطق القومية في فرنسا التي لها لغاتها الخاصة:( بروتون، الزاس، اوكسيتان، باسك، كورس) كانت ممالك مستقلة، وقد فرضت عليها الفرنسية بالقوة بعد غزوها من جيوش باريس، حيث منعت بصورة مطلقة ان تتعامل بلغاتها الاصلية الى حد عام 1980 عندما سمحت الحكومة ببعض الحرية بتعلمها.ـ ان المانيا تتبع النظام الفدرالي لانها كانت منقسمة تاريخيا الى ممالك مستقلة حتى اوسا ......
#مطالبة
#قادة
#الاقليم
#الكونفدرالية
#بدلا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754356

احمد حامد قادر : ماذا وراء قصف مواقع احتياطى النفط و الغاز بالصواريخ فى الاقليم
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر بعد انتفاضة آزار 991 و انسحاب قوات ـ صدام ـ الى ما وراء (خط 38). هرعت الشركات الاجنبية المختلفة وديان و جبال كردستان العراق بحثا عن الثروات الطبيعية (النفط و الغاز) بالدرجة الاولى و غيرهما. و بعد أن انهت مهامها و نظمت الخرائط الدقيقية لمواقع تاك الثروات. أبلغوا السلطات في الاقليم " بأن هذه البلاد تطفوا فوق بحيرة من النفط و الغاز".منذ ذلك الحين أخذت الدول المجاورة تحيك المؤامرات من أجل افشال الفدرالية. و كانت افتعال الحرب بين حدك و أوك عام 994 و تارة اخرى من أجل تثبيت مواقع اقدامها الاقتصادية و السياسية و التجسسية فى الاقليم بطريقة الانحياز الى أحد الحزبين المذكورين و كان الغرض او الهدف الاساسي لكل منهما و اخص بالذكر (ايران و تركيا) الجارتين للاقليم من جهة و حكومة الولايات المتحدة الامريكية. التي تعمل على أزالة النفوذ الايراني من منطقة الشرق الاوسط نهائيا! و عندما كانت علاقات الولايات المتحدة مع العراق في عهد سيطرة المكون الشيعي على السلطة (نورى المالكي) تسير من سيء الى اسوأ. عملت أمريكا و كما كتبت جريدة (هولير) مرات عديدة على فك أرتباط الاقليم و تشكيل كيان مستقل للكورد. فأخذت مركز الصدارة في علاقاتها مع الاقليم و بدأت شركاتها المختصة تعمل من أجل استخراج النفط بكميات تجارية و تحت أشرافها. مما أدت الى توتر العلاقات مع بغداد و خلف مشكلة أخرى تضاف الى المشاكل الاخرى المتراكمة بين بغداد وأربيل التي لم تجد الحل لحد اليوم. و منها ايرادات الرسوم الكمركية الهائلة التي تجتنيها الاقليم. و ازدياد ايرادات بيع النفط باستمرار دون علم او استشارة الحكومة المركزية مما أدت الى اصدار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص استخراج النفط بكميات تجارية. و اصدار قرار وزارة النفط المركزية بادخال شركات النفط التي تعمل في الاقليم في القائمة السوداء. مما أجبرت شركتان أمريكييتان عاى ايقاف أعمالها في الاقليم.علما بأن امتلاك الاقليم لهذه الكميات الهائلة من النفط و الغاز جعلته بلدا منافسا ( أرادت أو لم ترد) للدول النفطية في المنطقة و الحكومة العراقية المصدرة للنفط بالدرجة الاولى!!من هنا يمكن أو يجب ان تتجه الانظار الى الجهات التي وراء توجيه الصورايخ الى المواقع المحددة للغاز و النفط في الاقليم. و هي محاولة خطرة اقتصاديا و سياسيا. ما أدت بحكومة الاقليم أن تتوجه الى المحافل الدولية ذات العلاقة لمساعدتها في كشف مصادر تلك الهجمات من جهة و العمل على صيانة تلك المواقع و ردع المعتدي من جهة ثانية. و كذلك الطلب من الحكومة المركزية لتكوين قوة مشتركة من الجيش العلراقي و قوات الـ (بشمركة) لصيانة الاماكن المهددة بضربات الصواريخ..ان من شأن تفاقم هذه المشكلة أن تبرز الى الساحة السياسية المشاكل السابقة بين بغداد و أربيل و ان تؤدى الى تعقيدها أكثر و توسيع شقة الخلاف بينهما.هذا و ان انسحاب شركتان امريكيتان و غيرهما لاحقا سوف يدفع الحكومة الامريكية الى التدخل المباشر عاجلا أو آجلا في حلحلة هذه المشكلة بالطريقة التي في صالحها و في صالح الاقليم أيضا. و ذلك لأن للامريكان غايات و أهداف أخرى تقتضي ذلك. وخاصة اذا أخذنا بنظر الاعتبار (أزمة الوقود) التي خلفتها الحرب في اوكرانيا و الحضر الذي فرضته الولايات المتحدة على استيراد النفط و الغاز الروسيين. ......
#ماذا
#وراء
#مواقع
#احتياطى
#النفط
#الغاز
#بالصواريخ
#الاقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760791