مجدى عبد الهادى : مقدمة الترجمة العربية لكتاب -الاقتصاد المصري في نصف قرن- لخالد إكرام
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الهادى مجدي عبد الهادي هو قطعًا ليس الأول من نوعه ولا الوحيد في موضوعه، ، لكنه ربما كان أشمل ما صدر حتى تاريخه في تحليل، لا مجرد عرض ووصف، تاريخ الاقتصاد المصري في النصف الثاني من القرن العشرين، ولعلّ هذه أولى مزاياه، فإلى جانب الموضوعية النسبية والانضباط المنهجي، لم يغطّ عمل واحد في حدود علمنا كل هذه الفترة؛ ما يجعله مرجعًا لا غنى عنه للباحث المتخصص والقاريء العام المهتم على حد سواء.ومما يميّزه كذلك ويزيد أهميته، اشتباك مؤلفه العملي مع واقع الاقتصاد المصري، خلال فترة عمله كمدير لمكتب البنك الدولي بمصر؛ ما وفّر له إمكانية تحليله من موقع "المراقب – المشارك" على حد وصفه، ما يجعل كتابه أكثر من مجرد بحث أكاديمي غارق في الأرقام، دون تماسّ مع خلفياتها أو معرفًة بكواليس الإدارة الاقتصادية والسياسية، مما يفتقده غالبًا أي أكاديميين لم تُتح له هذه الفرصة النادرة نسبيًا.وتتجلّى شمولية العمل وعمقه معًا في طريقة تقسيمه المصفوفية لموضوعاته المُتسلسلة منطقيًا، فبعد عرض عام للتطورات الاقتصادية العامة واتجاهات السياسات الاقتصادية، بتغيّراتها وتحوّلاتها عبر الفترة، في ثلاثة فصول اختصّ كلُ منها بفترة جزئية مثّلت مرحلًة مختلفًة إلى حد ما في توجّهاتها العامة وسياساتها التفصيلية، انتقل المؤلف للأبعاد العضوية والوجوه النوعية المختلفة للاقتصاد القومي في ستة فصول، بدأها بفصل عام عن اتجاهات النمو والإنتاجية العامة والتغيّر الهيكلي للاقتصاد، ثم خصّص فصلاً لكل من هذه الأبعاد والوجوه، من قطاع خارجي ومالية عامة وسوق نقدي ومالي وسوق عمل وفقر وتوزيع دخل، لينهي بفصل حول المستقبل، طرح فيه خطوطًا عامة للتنمية المُستدامة في مصر، مناقشًا عديدًا من قضاياها الاستراتيجية والمؤسسية.ولا تهدف هذه المقدمة لعرض أو تلخيص العمل، فهو واضح بما يكفي لقرائته مباشرًة، بل تحاول تقديم تغطية شديدة الإيجاز لما لم يغطّه الكتاب تاريخيًا، والأهم تحليليًا، من صورة أعمّ لتطور الاقتصاد المصري بالمنظور البنيوي التاريخي، الأوسع نظرًة من المنظور النيوكلاسيكي الذي يتبنّاه الكتاب، والذي لا يعطي صورًة للقصة الكلية للاقتصاد المعني في مسار تطوره التاريخي العام، أي ما يمكن وصفه بمنطق تطوّره، لا مجرد صيرورة ذلك التطور!لهذا لا نرّكز على الأحداث والتطورات التفصيلية، بل نناقش محطات التحوّل الرئيسية والمُكونات التحتية الأكثر تجذّرًا من بُنى موروثة ومُحرّكات سياسات واتجاهات تطوّر هيكلي، وكيف تفاعلت لتنتج معًا ما نراه من تجليّات للعجز التنموي وظواهر اقتصادية كليّة مما يناقشه الكتاب تفصيلاً في مواضعه، ولماذا تعثّرت، ولازالت تتعثّر، كلٌ من الاشتراكية والليبرالية في مصر، تاركين للقاريء استنتاج الأبعاد العامة للعجز التنموي المصري وحلوله! ما قبل ثورة يوليو: أيّ اقتصاد خلّفته مرحلة الاستعمار-الملكية؟-----------------------------------------------------باستثناء إجراءات محدودة كالإصلاح الزراعي وغيره، لم تتحقق يوليو حقًا كثورة ذات توجّه واضح وأثر عميق سوى بتأميمات 1961م، فلم يكن ما قبلها سوى حالة من التخبّط المستمر، في صورة دعاوى إنشائية لا تغيّر واقعًا ولا تحرّك موضعًا، فلم يجر أي تغيّر نوعي كبير على الاقتصاد المصري بعد يوليو 1952م، وإن حدثت بعض التطورات الكمّية في اتجاهاته السابقة، لكنه استمر في المُجمل على ذات طابعه الهيكلي تقريبًا حتى أتت التأميمات، التي ربما سبقتها بعض التغييرات المؤسسية، لهذا ربما يكون من الأجدى التركيز على أوضاع هذا الاقتصاد قبل التأمي ......
#مقدمة
#الترجمة
#العربية
#لكتاب
#-الاقتصاد
#المصري
#قرن-
#لخالد
#إكرام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741172

مجدى عبد الهادى : مقدمة الترجمة العربية لكتاب -نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية- لسمير أمين
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الهادى بخلاف العمل الأدبي الذي له بداية ونهاية معروفة بأغلفة مُحددة، أغلب الوقت، يتميَّز العمل الفكري والعلمي بكونه مُنفتحًا عابرًا للأغلفة، بلا بدايات أولى أو نهايات أخيرة، فبدايته ونهاياته دائمًا مُصطنعة بشكل ما، يحددها الكاتب أو الباحث بحكم موضوعته أو طاقته، وهذا هو حال العمل الذي بين أيدينا.فهذا أحد الأعمال الأخيرة للراحل سمير أمين، بعنوان «Three Essays on Marx’s Value Theory»، صدر ضمن إصدارات مجلة المانثلي ريفيو الأمريكية عام 2013، يعيد فيه أمين قراءة نظرية القيمة الماركسية قراءة جديدة ليست الأولى في مسيرة عمله بطبيعة الحال، فللعمل جذور في أعماله السابقة، وفروع في أعماله اللاحقة، انطلاقًا من وحدة مشروع الرجل وهمِّه الأساسي، ومن هنا كانت أهمية تقديمه لربطه بأكثرها اتصالًا به على الأقل، استكمالًا لما قدمه الدكتور أمين نفسه من مُلحق بقراءات تكميلية في نهاية الكتاب، وعيًا منه بتلك الضرورة وبسعة وتشعُّب العمل وموضوعه.أما أكثر الأعمال السابقة التصاقًا بذلك العمل، فهو كتابه «قانون القيمة المُعولمة»، الذي صدرت ترجمته العربية عام 2012م (عن المركز القومي للترجمة بجمهورية مصر العربية)، والذي كان هو نفسه تطويرًا وتنقيحًا عن عمله السابق «قانون القيمة والمادية التاريخية»، الذي صدرت ترجمته العربية عام 1981م (عن دار الحداثة للطباعة والنشر بلبنان)، والذي يمثِّل مقدمة للعمل الحالي، كما يمثل الأخير امتداده الطبيعي.ولا تستهدف هذه القراءة تقديم عرض شامل للعملين، قدر ما تُعنى بتقديم فكرة عامة للقارئ تساعده على ربطهما معًا كوحدة واحدة.مفهوم «القيمة»:تمثل مقولة «القيمة» المقولة المركزية لكامل الاقتصاد الكلاسيكي، السابق على الثورة الحدية القائمة على مقولة «المنفعة»، التي أسست للاقتصاد النيوكلاسيكي، أو الاقتصاد الذاتي بالتوصيف الماركسي، وهذا الاقتصاد الكلاسيكي هو الذي ينتمي له ماركس تحليليًا، وإن لم يكن أيديولوجيًا، حيث يبني اقتصاده انطلاقًا من ذات المقولة، وهى، إلى جانب وجهها الاستعمالي (المعني بالمنفعة والمعادل لها)، معنية في وجهها التبادلي بتحديد التقييم الاجتماعي الموضوعي للمنتجات الاجتماعية، بعيدًا عن تشوشات السوق المحكومة بتذبذبات العرض والطلب العرضية، والتي تحرِّك السعر السوقي حول القيمة، كما تتقلب الأمواج حول مستوى البحر، وقد حددها الكلاسيك حينًا بالعمل (آدم سميث وديفيد ريكاردو) وحينًا بتكلفة الإنتاج (جون ستيورات ميل).ورغم أن ماركس حددها بالعمل بشكل عام، مُستفيدًا من مفاهيم «العمل الحي/البشري» و«العمل الميت/رأس المال» التي تعود أصولها لريكاردو بشكل عام، فإنه طوَّرها من خلال تطوير وتدقيق مفاهيم العمل نفسه، فأضاف، ضمن ما أضاف، مفاهيم «العمل الضروري اجتماعيًا» الذي يشبه متوسط العمل الضروري اجتماعيًا للإنتاج في ظل مستوى تقني معين، والأهم «قوة العمل» المتمايزة عن مفهوم «العمل» نفسه.تمثِّل قوة العمل السلعة التي يقدمها العامل للرأسمالي، ليستخدمها بالطريقة التي يراها، فـ«العامل لا يبيع عمله، بل قوة عمله»، وهي السلعة التي تتميَّز عن أية سلعة أخرى بأنها سلعة تتحقق ماديًا بعد شرائها، لا قبله شأن السلع الأخرى؛ ما يمكِّن الرأسمالي من أن يستخلص منها (قيمة عمل) أكبر مما دفع فيها (قيمة قوة عمل)، ما يحقق له «فائض القيمة» الذي أضافه ماركس أيضًا ضمن تطويره نظرية العمل في القيمة إلى نظرية في فائض القيمة، لشرح عملية الاستغلال الرأسمالي.قانون القيمة المُعولمة:يتناول العملان قانون القيمة وتحولاته مع تحولات الرأسمالية ......
#مقدمة
#الترجمة
#العربية
#لكتاب
#-نظرية
#القيمة
#الرأسمالية
#الاحتكارية-
#لسمير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764403