مجدى عبد الهادى : مقدمة الترجمة العربية لكتاب -الاقتصاد المصري في نصف قرن- لخالد إكرام
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الهادى مجدي عبد الهادي هو قطعًا ليس الأول من نوعه ولا الوحيد في موضوعه، ، لكنه ربما كان أشمل ما صدر حتى تاريخه في تحليل، لا مجرد عرض ووصف، تاريخ الاقتصاد المصري في النصف الثاني من القرن العشرين، ولعلّ هذه أولى مزاياه، فإلى جانب الموضوعية النسبية والانضباط المنهجي، لم يغطّ عمل واحد في حدود علمنا كل هذه الفترة؛ ما يجعله مرجعًا لا غنى عنه للباحث المتخصص والقاريء العام المهتم على حد سواء.ومما يميّزه كذلك ويزيد أهميته، اشتباك مؤلفه العملي مع واقع الاقتصاد المصري، خلال فترة عمله كمدير لمكتب البنك الدولي بمصر؛ ما وفّر له إمكانية تحليله من موقع "المراقب – المشارك" على حد وصفه، ما يجعل كتابه أكثر من مجرد بحث أكاديمي غارق في الأرقام، دون تماسّ مع خلفياتها أو معرفًة بكواليس الإدارة الاقتصادية والسياسية، مما يفتقده غالبًا أي أكاديميين لم تُتح له هذه الفرصة النادرة نسبيًا.وتتجلّى شمولية العمل وعمقه معًا في طريقة تقسيمه المصفوفية لموضوعاته المُتسلسلة منطقيًا، فبعد عرض عام للتطورات الاقتصادية العامة واتجاهات السياسات الاقتصادية، بتغيّراتها وتحوّلاتها عبر الفترة، في ثلاثة فصول اختصّ كلُ منها بفترة جزئية مثّلت مرحلًة مختلفًة إلى حد ما في توجّهاتها العامة وسياساتها التفصيلية، انتقل المؤلف للأبعاد العضوية والوجوه النوعية المختلفة للاقتصاد القومي في ستة فصول، بدأها بفصل عام عن اتجاهات النمو والإنتاجية العامة والتغيّر الهيكلي للاقتصاد، ثم خصّص فصلاً لكل من هذه الأبعاد والوجوه، من قطاع خارجي ومالية عامة وسوق نقدي ومالي وسوق عمل وفقر وتوزيع دخل، لينهي بفصل حول المستقبل، طرح فيه خطوطًا عامة للتنمية المُستدامة في مصر، مناقشًا عديدًا من قضاياها الاستراتيجية والمؤسسية.ولا تهدف هذه المقدمة لعرض أو تلخيص العمل، فهو واضح بما يكفي لقرائته مباشرًة، بل تحاول تقديم تغطية شديدة الإيجاز لما لم يغطّه الكتاب تاريخيًا، والأهم تحليليًا، من صورة أعمّ لتطور الاقتصاد المصري بالمنظور البنيوي التاريخي، الأوسع نظرًة من المنظور النيوكلاسيكي الذي يتبنّاه الكتاب، والذي لا يعطي صورًة للقصة الكلية للاقتصاد المعني في مسار تطوره التاريخي العام، أي ما يمكن وصفه بمنطق تطوّره، لا مجرد صيرورة ذلك التطور!لهذا لا نرّكز على الأحداث والتطورات التفصيلية، بل نناقش محطات التحوّل الرئيسية والمُكونات التحتية الأكثر تجذّرًا من بُنى موروثة ومُحرّكات سياسات واتجاهات تطوّر هيكلي، وكيف تفاعلت لتنتج معًا ما نراه من تجليّات للعجز التنموي وظواهر اقتصادية كليّة مما يناقشه الكتاب تفصيلاً في مواضعه، ولماذا تعثّرت، ولازالت تتعثّر، كلٌ من الاشتراكية والليبرالية في مصر، تاركين للقاريء استنتاج الأبعاد العامة للعجز التنموي المصري وحلوله! ما قبل ثورة يوليو: أيّ اقتصاد خلّفته مرحلة الاستعمار-الملكية؟-----------------------------------------------------باستثناء إجراءات محدودة كالإصلاح الزراعي وغيره، لم تتحقق يوليو حقًا كثورة ذات توجّه واضح وأثر عميق سوى بتأميمات 1961م، فلم يكن ما قبلها سوى حالة من التخبّط المستمر، في صورة دعاوى إنشائية لا تغيّر واقعًا ولا تحرّك موضعًا، فلم يجر أي تغيّر نوعي كبير على الاقتصاد المصري بعد يوليو 1952م، وإن حدثت بعض التطورات الكمّية في اتجاهاته السابقة، لكنه استمر في المُجمل على ذات طابعه الهيكلي تقريبًا حتى أتت التأميمات، التي ربما سبقتها بعض التغييرات المؤسسية، لهذا ربما يكون من الأجدى التركيز على أوضاع هذا الاقتصاد قبل التأمي ......
#مقدمة
#الترجمة
#العربية
#لكتاب
#-الاقتصاد
#المصري
#قرن-
#لخالد
#إكرام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741172