عادل عبد الزهرة شبيب : ماذا يعني ازدياد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية سوءا واستشراء الفساد المالي والاداري في العراق منذ 2003 وحتى اليوم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برامج الاصلاح الاقتصادي الا أنها لم تنفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير والتي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار بسبب الفساد المستشري.4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة الزراعية والصناعية .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد نتيجة اعتماد نهج المحاصصة الطائفية وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين د ......
#ماذا
#يعني
#ازدياد
#الأوضاع
#السياسية
#والاقتصادية
#والاجتماعية
#سوءا
#واستشراء
#الفساد
#المالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725142
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام ( دون أن يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجته وتصدير الفائض منها ) , وبقيت العوائد النفطية المصدر الرئيسي بل والوحيد لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , وبذلك فقد أصبح الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وبقي خاضعاً لها , وهذا ما يفسر الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها العراق اليوم . وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الفعاليات الحكومية بالارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الى جنب ضعف نشاط القطاع الخاص في الساحة الاقتصادية والذي انعكس على التدني في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من خارج القطاع النفطي. وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 وحتى الوقت الراهن في النهوض بالبنية التحتية للبلاد ومعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي, بل بالعكس فقد ازدادت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً واستشرى الفساد المالي والاداري بشكل خطير جداً.واليوم يواجه اقتصادنا الوطني العديد من التحديات الملحة تمليها عليه التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي, وعلى الرغم من اعلان الحكومات المتعاقبة برامج الاصلاح الاقتصادي الا أنها لم تنفذ .وبقيت التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي دون حل جذري والتي تتمثل بـ :-1. استمرار الاعتماد على تصدير النفط الخام وبقاء العوائد النفطية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التنمية والانفاق الحكومي , والاستمرار في تهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى .2. انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .3. انهيار البنية التحتية واستمرار أزمة الكهرباء التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على حلها على الرغم من انفاق مليارات الدنانير والتي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار بسبب الفساد المستشري.4. استشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة , ولم يحاكم كبار الفاسدين , بل سهلت الدولة أمرهم وتم تسفيرهم للخارج مع المليارات التي سرقوها .واستمرار احتلال العراق المراتب الاخيرة بين دول العالم الاكثر فساداً .5. تدهور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص , واعتماد الدولة على استيراد كل شيء لسد الحاجة المحلية.6. تدهور الانتاج الزراعي والاعتماد على تأمين سلة غذاء العراقيين من الدول المجاورة والدول الاخرى على حساب المنتوج الزراعي المحلي .7. انحسار دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .8. اعتماد سياسة اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة الزراعية والصناعية .9. ارتفاع معدلات البطالة, وانتشار الفقر وازمة السكن .10. خروج رؤوس الاموال العراقية والكفاءات واصحاب الخبرة الى الخارج .11. التدهور الامني والطائفي .12. تهميش القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .13. الفقر المتفشي وانخفاض مستوى المعيشة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.14. عدم استغلال الثروات المعدنية المختلفة التي تزخر بها ارض العراق .15. سوء ادارة اقتصاد البلد نتيجة اعتماد نهج المحاصصة الطائفية وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .16. عدم استغلال عائدات النفط في توليد النمو في القطاعات غير النفطية.17. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية ووضع حد للروتين والبيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار 18. .انخفاض مستوى التعليم بكافة مراحله وترديه .واحتلال العراق المراتب الاخيرة بين د ......
#ماذا
#يعني
#ازدياد
#الأوضاع
#السياسية
#والاقتصادية
#والاجتماعية
#سوءا
#واستشراء
#الفساد
#المالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725142
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ماذا يعني ازدياد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية سوءا واستشراء الفساد المالي والاداري في العراق…
نهى نعيم الطوباسي : الاحتلال والفقر أصل الشرور الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*في عام 2015 أعلنت الأمم المتحدة، عن خطة التنمية المستدامة 2030، التي تتألف من 17 هدفا، و 169 غاية، و244 مؤشرا، في سبيل تهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي المستدام والمطرد، وخلق أوضاع جديدة ومتطورة لشعوب العالم. وتحولت هذه الخطة المشتركة إلى مظلة خطط التنمية في العالم. ورغم التحديات التي تواجه التنمية في فلسطين، فلقد تعهدت دولة فلسطينا الالتزام بالخطة، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2015. تلا ذلك قرار مجلس الوزراء عام 2016، وتشكيل فريق وطني يترأسه مكتب رئيس الوزراء وعضوية الوزارات والمؤسسـات ذات العلاقـة، إضافـة إلـى ممثليـن عـن المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص، بهدف تحديد الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الإستراتيجية القطاعية، والتدخلات التي تحقق تلك الأولويات، فهل يمكن أن تفي فلسطين بهذا التعهد والالتزام مع استمرار الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان، واستمرار الانقسام الفلسطيني؟ هذا المقال سيكون الأول ضمن سلسلة مقالات تتناول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف في فلسطين. الهدف الأول من تلك الخطة المشتركة، هو القضاء على الفقر بكافة أشكاله، فلطالما كان الفقر الشرارة التي أشعلت الثورات، وغيرت مجرى التاريخ، وسببا رئيسيا لكل مظاهر التخلف الاجتماعي والاقتصادي، ومؤشرا لغياب حقوق الإنسان، خصوصا أن عدد الفقراء في العالم ارتفع إلى 800 مليون شخص، أما في المنطقة العربية فتقرير الإسكوا، حول نتائج مسح التطورات الإقتصادية والإجتماعية 2019-2020، أشار إلى ازدياد إجمالي الفقراء في 14 بلد عربي، من 101 مليون في عام 2019 إلى 116 مليون، وبالتأكيد ستكون تداعيات ذلك كارثية على الفئات الضعيفة، والمهمشة مثل النساء والأطفال، الذين لا يستطيعون الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة. المهم في ما طرحه تقرير الإسكوا، عندما أشار إلى ضرورة التأكيد على أن الجائحة أبرزت اتجاهات كانت قائمة أصلا للفقر، فالمنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي ارتفعت فيها معدلات الفقر، ويعود ذلك إلى الصراع والركود الإقتصادي، بحيث أضحى الفقر تحديا إنمائيا ومتفاقما، ليست الجائحة سببه الرئيسي. وبالتالي لم تكن الجائحة إلا القشة التي قسمت ظهر البعير، وكشفت عن كل تلك الهشاشة والتشوهات في تلك الدول.فكيف الحال بفلسطين الرازحة تحت الاحتلال، وفي ظل التصعيد الاسرائيلي، وما يفرضه الاحتلال من حصار وقيود على حركة الناس والبضائع، والبنود المجحفة في بروتوكول باريس وعدم التزام اسرائيل بتطبيقها، وارتفاع نسبة البطالة، ودخول فئات جديده الى دائرة الفقر، فضلاً عن الأزمة السكانية، نتيجة قيود الاحتلال على البناء ومصادرة الأراضي وهدم الممتلكات، والعدوان على قطاع غزة ؟ الحديث عن الواقع المأساوي يطول، ومن يدفع الثمن هم بالعادة المهمشون والفقراء، حيث ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة في قطاع غزة من 53 إلى 64 في المائة، ومن 14 إلى 30 بالمائة في الضفة الغربية عام 2021، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية.هناك إحصائيات مفصلة ومرعبة عن الفقر وأشكاله، في الكثير من المصادر، ولكن هذه النسب ليست مجرد أرقام، لكن وراءها تفاصيل وقصص، وحكايات مؤلمة، تمس الكرامة لشرائح واسعة من الفقراء والمهمشين، حيث تشكل تلك المعاناة ذاكرتهم ومشاعرهم، وتحدد علاقتهم بالمجتمع، وهم الفئة القابلة للكسر والانهيار عند أية أزمة.وقد يكون صعبا لأي خطة تنموية، أن تعالج الآثار النفسية والتراكمية للفقر، رغم أن الخطط التنموية الجديدة الدولية والمحلية، تتعامل مع الفقر بتعر ......
#الاحتلال
#والفقر
#الشرور
#الاجتماعية
#والاقتصادية
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725461
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*في عام 2015 أعلنت الأمم المتحدة، عن خطة التنمية المستدامة 2030، التي تتألف من 17 هدفا، و 169 غاية، و244 مؤشرا، في سبيل تهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي المستدام والمطرد، وخلق أوضاع جديدة ومتطورة لشعوب العالم. وتحولت هذه الخطة المشتركة إلى مظلة خطط التنمية في العالم. ورغم التحديات التي تواجه التنمية في فلسطين، فلقد تعهدت دولة فلسطينا الالتزام بالخطة، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2015. تلا ذلك قرار مجلس الوزراء عام 2016، وتشكيل فريق وطني يترأسه مكتب رئيس الوزراء وعضوية الوزارات والمؤسسـات ذات العلاقـة، إضافـة إلـى ممثليـن عـن المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص، بهدف تحديد الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الإستراتيجية القطاعية، والتدخلات التي تحقق تلك الأولويات، فهل يمكن أن تفي فلسطين بهذا التعهد والالتزام مع استمرار الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان، واستمرار الانقسام الفلسطيني؟ هذا المقال سيكون الأول ضمن سلسلة مقالات تتناول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف في فلسطين. الهدف الأول من تلك الخطة المشتركة، هو القضاء على الفقر بكافة أشكاله، فلطالما كان الفقر الشرارة التي أشعلت الثورات، وغيرت مجرى التاريخ، وسببا رئيسيا لكل مظاهر التخلف الاجتماعي والاقتصادي، ومؤشرا لغياب حقوق الإنسان، خصوصا أن عدد الفقراء في العالم ارتفع إلى 800 مليون شخص، أما في المنطقة العربية فتقرير الإسكوا، حول نتائج مسح التطورات الإقتصادية والإجتماعية 2019-2020، أشار إلى ازدياد إجمالي الفقراء في 14 بلد عربي، من 101 مليون في عام 2019 إلى 116 مليون، وبالتأكيد ستكون تداعيات ذلك كارثية على الفئات الضعيفة، والمهمشة مثل النساء والأطفال، الذين لا يستطيعون الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة. المهم في ما طرحه تقرير الإسكوا، عندما أشار إلى ضرورة التأكيد على أن الجائحة أبرزت اتجاهات كانت قائمة أصلا للفقر، فالمنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي ارتفعت فيها معدلات الفقر، ويعود ذلك إلى الصراع والركود الإقتصادي، بحيث أضحى الفقر تحديا إنمائيا ومتفاقما، ليست الجائحة سببه الرئيسي. وبالتالي لم تكن الجائحة إلا القشة التي قسمت ظهر البعير، وكشفت عن كل تلك الهشاشة والتشوهات في تلك الدول.فكيف الحال بفلسطين الرازحة تحت الاحتلال، وفي ظل التصعيد الاسرائيلي، وما يفرضه الاحتلال من حصار وقيود على حركة الناس والبضائع، والبنود المجحفة في بروتوكول باريس وعدم التزام اسرائيل بتطبيقها، وارتفاع نسبة البطالة، ودخول فئات جديده الى دائرة الفقر، فضلاً عن الأزمة السكانية، نتيجة قيود الاحتلال على البناء ومصادرة الأراضي وهدم الممتلكات، والعدوان على قطاع غزة ؟ الحديث عن الواقع المأساوي يطول، ومن يدفع الثمن هم بالعادة المهمشون والفقراء، حيث ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة في قطاع غزة من 53 إلى 64 في المائة، ومن 14 إلى 30 بالمائة في الضفة الغربية عام 2021، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية.هناك إحصائيات مفصلة ومرعبة عن الفقر وأشكاله، في الكثير من المصادر، ولكن هذه النسب ليست مجرد أرقام، لكن وراءها تفاصيل وقصص، وحكايات مؤلمة، تمس الكرامة لشرائح واسعة من الفقراء والمهمشين، حيث تشكل تلك المعاناة ذاكرتهم ومشاعرهم، وتحدد علاقتهم بالمجتمع، وهم الفئة القابلة للكسر والانهيار عند أية أزمة.وقد يكون صعبا لأي خطة تنموية، أن تعالج الآثار النفسية والتراكمية للفقر، رغم أن الخطط التنموية الجديدة الدولية والمحلية، تتعامل مع الفقر بتعر ......
#الاحتلال
#والفقر
#الشرور
#الاجتماعية
#والاقتصادية
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725461
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الاحتلال والفقر أصل الشرور الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين
سناء عبد القادرمصطفى : بناء المؤسسات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية مع رفع رفاهية المواطنين في مملكة النرويج
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادرمصطفى Building constitutional, economic and social institutionsWhile raising the wellbeing of citizens in the Kingdom of Norwayالملخص:أعادت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً وصف النرويج بأنها أحدى البلدان التي لديها أفضل نظام لمعظم الناس على الصعيد العالمي. هذه هي دولة الرفاه الكلاسيكية التي ترعى أصغر سكانها، وتوفر التعليم، وتوفر للجميع خدمة صحية مجانية وتوفر الرعاية لكبار السن حينما لا يصبحون قادرين على رعاية أنفسهم بأن تخصص لهم منازل خاصة لإسكانهم وهذا بلد المعايير، الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، وهو حلم بعيد المنال لا يمكن تصوره بالنسبة لكثير من الناس. ولكن هل هذا النظام الذي يمكن الحفاظ عليه على المدى الطويل، أم أن هذا النظام مكلف للغاية؟ ما هي التحديات التي يمكن للمرء أن يتنبأ بأن دولة الرفاه تواجه في المستقبل؟ في هذا البحث سوف أشرح مفاهيم معينة تخص الرفاه وكذلك الإجابة على الأسئلة أعلاه قبل أن أحاول في نهاية المطاف الإجابة كيف يمكن للمرء أن يحل المشاكل التي ستواجهها دولة الرفاه في المستقبل. ولكن ما هي دولة الرفاه؟ يمكن استخدام مفهوم دولة الرفاهية حينما تقوم الدولة التي أنشأت خطط اقتصادية وبرامج تنموية ومؤسسات تابعة لها بتصحيح الاختلافات بين |الناس في المجتمع. دولة الرفاه هي دولة تقوم على مبادئ مثل المساواة والأمن للجميع من حيث المبدأ وأن تتحمل الدولة مسؤولية رفع مستوى المعيشة والصحة والاقتصاد للشعب بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والانتماء الطبقي للناس. مصطلحات الدراسة: دولة الرفاه، خطط اقتصادية، برامج تنموية، مؤسسات، الانتماء الطبقي.AbstractNorway has been repeatedly appointed by the United Nations (UN) as one of the countries with the best system for most people on a global basis. This is a classic welfare state that takes care of its youngest inhabitants, provides schooling, provides everyone with a free health service and pays care and old homes for the elderly when they can no longer afford to take care of themselves. This is a country of norms, both formal and informal, which for many people is a distant and unthinkable dream. But is this a system that is possible to maintain in the long run,´-or-is this too expensive system? What challenges can one predict that the welfare state faces in the future? In this article I will explain certain concepts, as well as to try to answer the questions above before I will eventually try to answer how can one solve the problems the welfare state will face in the future. But what is a welfare state? The concept of a welfare state can be used when describing a state that has established state schemes and institutions to correct the differences between people in a society. A welfare state is a state that is based on principles such as equality and security for all and means in principle that the state assumes responsibility to increase the standard of living, health and economy of the people independent social status and class affiliation. Keywords. Welfare state, health service, institutions, class affiliation.المقدمة:دولة الرفاه هي دولة تقوم على مبادئ مثل المساواة والأمن للجميع وأن تتحمل مسؤولية رفع المستوى المعاشي والصحي والاقتصادي للشعب بغض ا ......
#بناء
#المؤسسات
#الدستورية
#والاقتصادية
#والاجتماعية
#رفاهية
#المواطنين
#مملكة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727683
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادرمصطفى Building constitutional, economic and social institutionsWhile raising the wellbeing of citizens in the Kingdom of Norwayالملخص:أعادت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً وصف النرويج بأنها أحدى البلدان التي لديها أفضل نظام لمعظم الناس على الصعيد العالمي. هذه هي دولة الرفاه الكلاسيكية التي ترعى أصغر سكانها، وتوفر التعليم، وتوفر للجميع خدمة صحية مجانية وتوفر الرعاية لكبار السن حينما لا يصبحون قادرين على رعاية أنفسهم بأن تخصص لهم منازل خاصة لإسكانهم وهذا بلد المعايير، الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، وهو حلم بعيد المنال لا يمكن تصوره بالنسبة لكثير من الناس. ولكن هل هذا النظام الذي يمكن الحفاظ عليه على المدى الطويل، أم أن هذا النظام مكلف للغاية؟ ما هي التحديات التي يمكن للمرء أن يتنبأ بأن دولة الرفاه تواجه في المستقبل؟ في هذا البحث سوف أشرح مفاهيم معينة تخص الرفاه وكذلك الإجابة على الأسئلة أعلاه قبل أن أحاول في نهاية المطاف الإجابة كيف يمكن للمرء أن يحل المشاكل التي ستواجهها دولة الرفاه في المستقبل. ولكن ما هي دولة الرفاه؟ يمكن استخدام مفهوم دولة الرفاهية حينما تقوم الدولة التي أنشأت خطط اقتصادية وبرامج تنموية ومؤسسات تابعة لها بتصحيح الاختلافات بين |الناس في المجتمع. دولة الرفاه هي دولة تقوم على مبادئ مثل المساواة والأمن للجميع من حيث المبدأ وأن تتحمل الدولة مسؤولية رفع مستوى المعيشة والصحة والاقتصاد للشعب بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والانتماء الطبقي للناس. مصطلحات الدراسة: دولة الرفاه، خطط اقتصادية، برامج تنموية، مؤسسات، الانتماء الطبقي.AbstractNorway has been repeatedly appointed by the United Nations (UN) as one of the countries with the best system for most people on a global basis. This is a classic welfare state that takes care of its youngest inhabitants, provides schooling, provides everyone with a free health service and pays care and old homes for the elderly when they can no longer afford to take care of themselves. This is a country of norms, both formal and informal, which for many people is a distant and unthinkable dream. But is this a system that is possible to maintain in the long run,´-or-is this too expensive system? What challenges can one predict that the welfare state faces in the future? In this article I will explain certain concepts, as well as to try to answer the questions above before I will eventually try to answer how can one solve the problems the welfare state will face in the future. But what is a welfare state? The concept of a welfare state can be used when describing a state that has established state schemes and institutions to correct the differences between people in a society. A welfare state is a state that is based on principles such as equality and security for all and means in principle that the state assumes responsibility to increase the standard of living, health and economy of the people independent social status and class affiliation. Keywords. Welfare state, health service, institutions, class affiliation.المقدمة:دولة الرفاه هي دولة تقوم على مبادئ مثل المساواة والأمن للجميع وأن تتحمل مسؤولية رفع المستوى المعاشي والصحي والاقتصادي للشعب بغض ا ......
#بناء
#المؤسسات
#الدستورية
#والاقتصادية
#والاجتماعية
#رفاهية
#المواطنين
#مملكة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727683
الحوار المتمدن
سناء عبد القادرمصطفى - بناء المؤسسات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية مع رفع رفاهية المواطنين في مملكة النرويج
نجم الدليمي : : حول مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي *ان مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية كان ولا يزال وسيبقى يحمل طابعاً طبقيا وايديولوجيا وسياسيا واقتصادياً واجتماعياً في آن واحد، ويتحدد مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بحسب طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، وكذلك حسب طبيعة الملكية السائدة في الاقتصاد والمجتمع، ملكية خاصة أو ملكية عامة، اي بمعنى اخر ان النظام السائد هو من يحدد شكل ومضمون العدالة الاجتماعية والاقتصادية. اولا ::مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي - الراسمالي. **في المجتمع البرجوازي الطبقي : لا يمكن ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الراسمالي، والسبب الرئيس يعود إلى وجود الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج في يد الاقلية من المجتمع الطبقي، وهذه الملكية هي السائدة في الاقتصاد والمجتمع. ان قلة من المجتمع الطبقي تستحوذ على حصة الاسد من الثروة الوطنية في المجتمع ، وهذه الفئة القليلة تتراوح ما بين 1-3 بالمئة من المجتمع في احسن الاحوال،، فهؤلاء يستحوذون على ثروات المجتمع ويتم تسخيرها وفق مصالحهم الخاصة بالدرجة الأولى من اجل تحقيق وتعظيم الربح، اما البقية من المجتمع الطبقي 99-97 بالمئة فهم لا يملكوا شيء سوى قوة عملهم، وهم مجبرون لبيعها للراسمالي من اجل العيش الضروري للحياة، وهم من يخلق فائض القيمة للراسمالي الذي يذهب الى جيب الراسمالي مباشرة. ان الطبقة البرجوازية - الراسمالية المالكة للملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج تقوم باعادة توزيع فائض القيمة( الربح) وفق معادلة خاصة بهم ، وهي يتم توزيع فائض القيمة نحو توسيع وتطوير راس المال الثابت،اي انه ياخذ حصة الاسد من توزيع فائض القيمة بهدف توسيع راس المال الثابت وبالتالي يزيد الانتاج وتقل كلفة الانتاج وهذا يساعد على زيادة فائض القيمة من جديد، اي عملية توسيع الانتاج، وهذا التوزيع بين راس المال الثابت وراس المال المتغير ياخذ النسبة بين 90 بالمئة لراس المال الثابت، 10 بالمئة لراس المال المتغير، وان توسيع نطاق الانتاج يكون باستمرار على حساب راس المال المتغير، وان الراسمالي هو من يحدد سعر الانتاج وفق مبدأ تعظيم الربح، اي تحقيق فائض قيمة اكبر يذهب إلى جيب الراسمالي، اي بمعنى اخر ان الطبقة البرجوازية الحاكمة والمالكة لوسائل الانتاج، الارباح تذهب إلى جيوبهم مباشرة بهدف توسيع الانتاج وزيادة الربح،ناهيك عن التهرب الضريبي وباساليب عديدة. **من خلال ذلك، فان المجتمع الطبقي - البرجوازي، يعد نظاماً طبقيا وايديولوجيا بامتياز، نظام قائم على الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج الاساسية، وبسبب التنافس بين البرجوازين العاملين في الاقتصاد الراسمالي، وبما ان الهدف الرئيس لهم جميعاً هو تعظيم الربح باستمرار، فمن هنا ينشأ التنافس الاقتصادي بين الشركات الراسمالية ووفق القانون الاقتصادي الرئيس في الراسمالية الا وهو قانون فائض القيمة،تظهر الازمة الاقتصادية والاجتماعية.... في المجتمع الطبقي، بين الشركات العملاقة والمتوسطة والصغيرة، فراس المال الكبير يلتهم راس المال المتوسط، وراس المال المتوسط يصفي راس المال الصغير، ومن هنا تنشأ الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... في المجتمع الطبقي البرجوازي، وهذه الازمة حتمية وملازمة لهذا المجتمع الطبقي، اي انها ازمة بنيوية نابعة من الاساس الاقتصادى والاجتماعي لهذا النظام الطبقي الحاكم وفشل هذا النظام الطفيلي في ايجاد الحلول الجذرية لمثل هذه المشاكل، ازمة سياسية، ازمة اقتصادية، ازمة مالية، ازمة اجتماعية، ازمة اخلاقية.....، لان ج ......
#مفهوم
#العدالة
#الاجتماعية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731561
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي *ان مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية كان ولا يزال وسيبقى يحمل طابعاً طبقيا وايديولوجيا وسياسيا واقتصادياً واجتماعياً في آن واحد، ويتحدد مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بحسب طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، وكذلك حسب طبيعة الملكية السائدة في الاقتصاد والمجتمع، ملكية خاصة أو ملكية عامة، اي بمعنى اخر ان النظام السائد هو من يحدد شكل ومضمون العدالة الاجتماعية والاقتصادية. اولا ::مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي - الراسمالي. **في المجتمع البرجوازي الطبقي : لا يمكن ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الراسمالي، والسبب الرئيس يعود إلى وجود الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج في يد الاقلية من المجتمع الطبقي، وهذه الملكية هي السائدة في الاقتصاد والمجتمع. ان قلة من المجتمع الطبقي تستحوذ على حصة الاسد من الثروة الوطنية في المجتمع ، وهذه الفئة القليلة تتراوح ما بين 1-3 بالمئة من المجتمع في احسن الاحوال،، فهؤلاء يستحوذون على ثروات المجتمع ويتم تسخيرها وفق مصالحهم الخاصة بالدرجة الأولى من اجل تحقيق وتعظيم الربح، اما البقية من المجتمع الطبقي 99-97 بالمئة فهم لا يملكوا شيء سوى قوة عملهم، وهم مجبرون لبيعها للراسمالي من اجل العيش الضروري للحياة، وهم من يخلق فائض القيمة للراسمالي الذي يذهب الى جيب الراسمالي مباشرة. ان الطبقة البرجوازية - الراسمالية المالكة للملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج تقوم باعادة توزيع فائض القيمة( الربح) وفق معادلة خاصة بهم ، وهي يتم توزيع فائض القيمة نحو توسيع وتطوير راس المال الثابت،اي انه ياخذ حصة الاسد من توزيع فائض القيمة بهدف توسيع راس المال الثابت وبالتالي يزيد الانتاج وتقل كلفة الانتاج وهذا يساعد على زيادة فائض القيمة من جديد، اي عملية توسيع الانتاج، وهذا التوزيع بين راس المال الثابت وراس المال المتغير ياخذ النسبة بين 90 بالمئة لراس المال الثابت، 10 بالمئة لراس المال المتغير، وان توسيع نطاق الانتاج يكون باستمرار على حساب راس المال المتغير، وان الراسمالي هو من يحدد سعر الانتاج وفق مبدأ تعظيم الربح، اي تحقيق فائض قيمة اكبر يذهب إلى جيب الراسمالي، اي بمعنى اخر ان الطبقة البرجوازية الحاكمة والمالكة لوسائل الانتاج، الارباح تذهب إلى جيوبهم مباشرة بهدف توسيع الانتاج وزيادة الربح،ناهيك عن التهرب الضريبي وباساليب عديدة. **من خلال ذلك، فان المجتمع الطبقي - البرجوازي، يعد نظاماً طبقيا وايديولوجيا بامتياز، نظام قائم على الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج الاساسية، وبسبب التنافس بين البرجوازين العاملين في الاقتصاد الراسمالي، وبما ان الهدف الرئيس لهم جميعاً هو تعظيم الربح باستمرار، فمن هنا ينشأ التنافس الاقتصادي بين الشركات الراسمالية ووفق القانون الاقتصادي الرئيس في الراسمالية الا وهو قانون فائض القيمة،تظهر الازمة الاقتصادية والاجتماعية.... في المجتمع الطبقي، بين الشركات العملاقة والمتوسطة والصغيرة، فراس المال الكبير يلتهم راس المال المتوسط، وراس المال المتوسط يصفي راس المال الصغير، ومن هنا تنشأ الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... في المجتمع الطبقي البرجوازي، وهذه الازمة حتمية وملازمة لهذا المجتمع الطبقي، اي انها ازمة بنيوية نابعة من الاساس الاقتصادى والاجتماعي لهذا النظام الطبقي الحاكم وفشل هذا النظام الطفيلي في ايجاد الحلول الجذرية لمثل هذه المشاكل، ازمة سياسية، ازمة اقتصادية، ازمة مالية، ازمة اجتماعية، ازمة اخلاقية.....، لان ج ......
#مفهوم
#العدالة
#الاجتماعية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731561
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : حول مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية
عادل عبد الزهرة شبيب : التقرير الانجازي لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصاديةالتقرير الانجازي لمركز بغداد ( مقالات متنوعة ) لشهر تشرين الثاني 2021ت اسم الكاتــــــــب عنـــــــــــــــوان المـــــــــقال1د. محمد صباح علي نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود2د. علي مهدي نظام الصوت الواحد غير المتحول بين النكوص والفرص المتاحة .3د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .4د. روافد محمد علي الطيار الحل الذاتي لمجلس النواب العراقي .5د. فلاح حاجم الهندسة الانتخابية .6د. علي مهدي من تجارب النظم الانتخابية الناجحة ( الهند )7د. محمد صباح علي قانون الخدمة البحثية : اثراءات علمية وايرادات مالية8د. علي مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة9د. علي مهدي تنظيم التعيين للوظائف القيادية10د. السنهوري اجمل ما قاله الدكتور السنهوري في المحاماة11المحامي بيرم جمال غزال جريمة الاحتيال الالكتروني12د. علي مهدي الأساس الدستوري والتشريعي لتشكيل خلية الأزمة في العراق13د. علي مهدي اشكالية انتقال النواب من حزب الى آخر14م. د. مروى عبد الجليل شنابة السويدي حيوية الجزاء الاجرائي في القضاء المدني .15د. محمد صباح عليالتعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا .16د. علي مهدي قراءة دستورية وقانونية في سحب الثقة من الوزارة17عادل عبد الزهرة شبيب حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتصرف18محمد حسن السلامي العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة19د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 2-2 )20محمد حسن السلامينزعة اسلمة مسلوبي الارادة من الأطفال.21 أ.م. د. احمد سمير محمد ياسينقاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الاثبات المدني .22د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 1- 2 )23د. جلال الزيدي قراءة قانونية عن مفهوم الكتلة الأكبر دستوريا .24هيأة المنافذ الحدودية قانون هيأة المنافذ الحدودية25د. علي مهدي في النقاش الدائر حول المحكمة الاتحادية العليا .26د. جورج جقمان اهمية السلطة القضائية في بناء نظام ديمقراطي27د. اكرم عبد الرزاق المشهداني استقلالية القضاء28ايثار موسى معاني وتعريفات لعشرات المصطلحات والمفاهيم القانونية29القاضي ربيع الزهاوي طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي.30بانا ضمراوي تعريف القانون.31القاضي د. صفاء الدين الحجامي ملاحقة الفساد العابر للحدود32القاضي وائل ثابت كاظم الطائي التقادم في قانون رعاية الأحداث33د. علي مهدي ماهية حكومة تصريف الأعمال34الحقوقية دارين صبحي سويدان حقوق الانسان والحريات العامة35د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية36علاء علي 4 عناصر يتكون منها القانون الدستوري37عمار كوسة ابحاث في القانون الدستوري38القاضي صباح الداوودي جرائم اطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات ونظرية القدر المتيقن39سامر محي عبد الحمزة المسؤولية القانونية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.40اتحاد المحامين قانون اتحاد المحامين العرب41د. سامر محي عبد الحمزة قراءة في قانون نقابة الأكاديميين العراقيين لعام 201742د. محمد صباح علي استثناء الشركات العامة من الضمانات المالية والمعايير الفنية عند التعاقد في ضوء تعليمات ......
#التقرير
#الانجازي
#لمركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739419
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصاديةالتقرير الانجازي لمركز بغداد ( مقالات متنوعة ) لشهر تشرين الثاني 2021ت اسم الكاتــــــــب عنـــــــــــــــوان المـــــــــقال1د. محمد صباح علي نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود2د. علي مهدي نظام الصوت الواحد غير المتحول بين النكوص والفرص المتاحة .3د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .4د. روافد محمد علي الطيار الحل الذاتي لمجلس النواب العراقي .5د. فلاح حاجم الهندسة الانتخابية .6د. علي مهدي من تجارب النظم الانتخابية الناجحة ( الهند )7د. محمد صباح علي قانون الخدمة البحثية : اثراءات علمية وايرادات مالية8د. علي مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة9د. علي مهدي تنظيم التعيين للوظائف القيادية10د. السنهوري اجمل ما قاله الدكتور السنهوري في المحاماة11المحامي بيرم جمال غزال جريمة الاحتيال الالكتروني12د. علي مهدي الأساس الدستوري والتشريعي لتشكيل خلية الأزمة في العراق13د. علي مهدي اشكالية انتقال النواب من حزب الى آخر14م. د. مروى عبد الجليل شنابة السويدي حيوية الجزاء الاجرائي في القضاء المدني .15د. محمد صباح عليالتعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا .16د. علي مهدي قراءة دستورية وقانونية في سحب الثقة من الوزارة17عادل عبد الزهرة شبيب حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتصرف18محمد حسن السلامي العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة19د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 2-2 )20محمد حسن السلامينزعة اسلمة مسلوبي الارادة من الأطفال.21 أ.م. د. احمد سمير محمد ياسينقاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الاثبات المدني .22د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 1- 2 )23د. جلال الزيدي قراءة قانونية عن مفهوم الكتلة الأكبر دستوريا .24هيأة المنافذ الحدودية قانون هيأة المنافذ الحدودية25د. علي مهدي في النقاش الدائر حول المحكمة الاتحادية العليا .26د. جورج جقمان اهمية السلطة القضائية في بناء نظام ديمقراطي27د. اكرم عبد الرزاق المشهداني استقلالية القضاء28ايثار موسى معاني وتعريفات لعشرات المصطلحات والمفاهيم القانونية29القاضي ربيع الزهاوي طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي.30بانا ضمراوي تعريف القانون.31القاضي د. صفاء الدين الحجامي ملاحقة الفساد العابر للحدود32القاضي وائل ثابت كاظم الطائي التقادم في قانون رعاية الأحداث33د. علي مهدي ماهية حكومة تصريف الأعمال34الحقوقية دارين صبحي سويدان حقوق الانسان والحريات العامة35د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية36علاء علي 4 عناصر يتكون منها القانون الدستوري37عمار كوسة ابحاث في القانون الدستوري38القاضي صباح الداوودي جرائم اطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات ونظرية القدر المتيقن39سامر محي عبد الحمزة المسؤولية القانونية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.40اتحاد المحامين قانون اتحاد المحامين العرب41د. سامر محي عبد الحمزة قراءة في قانون نقابة الأكاديميين العراقيين لعام 201742د. محمد صباح علي استثناء الشركات العامة من الضمانات المالية والمعايير الفنية عند التعاقد في ضوء تعليمات ......
#التقرير
#الانجازي
#لمركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739419
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - التقرير الانجازي لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
مصعب قاسم عزاوي : الأكلاف الاجتماعية والاقتصادية للسموم البيئية
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.تنتج الأمراض التي تصيب الأطفال بسبب المواد الكيميائية السامة في البيئة تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة. وعملية استخراج وترتيب المعلومات المتعلقة بتكاليف أي مرض أو مجموعة أمراض على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أمر مهم في صياغة السياسة الصحية ولإقناع صانعي السياسات في المجتمع، والذين يتعين عليهم اتخاذ خيارات صعبة من بين العديد من المطالب المتنافسة في خارطة عملهم السياسية. وعلى رأس قائمة تلك المعلومات فإن أمراض الطفولة الناتجة عن المواد الكيميائية السامة في البيئة يجب أن تكون ذات أولوية عالية.على سبيل المثال، وجد تحليل حديث للتكاليف الطبية والمجتمعية المرتبطة بأربع فئات من الأمراض ذات المنشأ البيئي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمنت: التسمم بالرصاص، والربو، والسرطان، واضطرابات السلوك العصبي، أن التكاليف تصل إلى 76.6 مليار دولار سنوياً.والمساهم الرئيسي في ارتفاع تلك التكاليف هو انخفاض على مدى الحياة في الذكاء الناتج عن التعرض في الحياة المبكرة للأطفال للمواد الكيميائية السامة للأعصاب التي تقوض الذكاء، مثل الرصاص وميثيل الزئبق، وثنائي الفينيل متعدد الكلور. ويفرض تردي الذكاء على نطاق واسع أعباء كبيرة على المجتمع لتقديم خدمات رعائية متخصصة ومكلفة للمتأثرين بمفاعيل تلك المواد السمية السالفة الذكر وغيرها؛ مثل التدريب المهني والتعليم الخاص، بالتوازي مع ما يفضي له من انخفاض على مدى الحياة في الإنتاجية الاقتصادية للفرد الذي كان ضحية لذلك النوع من التسمم.من ناحية أخرى، يمكن للوقاية من الأمراض البيئية أن تعود بفوائد كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وعلى سبيل المثال قدر باحثون مرموقون في الولايات المتحدة الأمريكية أن الزيادات في معدلات ذكاء الأطفال وبالتالي في الإنتاجية الاقتصادية مدى الحياة التي نتجت عن إزالة الرصاص من البنزين فقط أنتجت فائدة اقتصادية تتراوح ما بين 110 إلى 319 مليار دولار منذ الثمانينيات من القرن الماضي من خلال زيادة الذكاء والإبداع والإنتاج الاقتصادي لأجيال من الأطفال الذين نشأوا مع تعرضات منخفضة المستوى للرصاص. وبالمثل، تشير التقديرات إلى أن تنظيف الهواء في الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعقب إقرار تعديلات قانون الهواء النظيف لعام 1990 قد أدى إلى توفير في التكاليف قدرها 2 تريليون دولار، وذلك بشكل أساسي في انخفاض تكاليف الرعاية الصحية الناجمة عن طيف الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وهو من الناحية الفنية يمثل فائدة اقتصادية تقدر بحوالي 30 دولار لكل دولار يُستثمر في مكافحة تلوث الهواء.وبالفعل فإن العمل لوقاية الأطفال من مفاعيل التعرضات للسموم البيئية لا يمثل واجباً أخلاقياً جوهرياً فحسب، وإنما هدفاً مجتمعياً لا بد من السعي فيه لما فيه من فوائد اجتماعية لعموم أفراد المجتمع، وتوفير عميم في الأكلاف المعنوية والاقتصادية الواجبة الدفع في حال إهمال وتأخير مقاربة تلك الأولوية الأخلاقية العليا، وذلك الواجب المحوري في تكوين كل مجتمع طبيعي ينظر إلى أن أطفاله هم الضامن الوحيد لاستمرارية وعيوشية ذلك المجتمع، وأن هؤلاء الأطفال أنفسهم هم من سوف يعول الأجيال الراهنة حينما تشيخ في قابل الأيام. ......
#الأكلاف
#الاجتماعية
#والاقتصادية
#للسموم
#البيئية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739981
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.تنتج الأمراض التي تصيب الأطفال بسبب المواد الكيميائية السامة في البيئة تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة. وعملية استخراج وترتيب المعلومات المتعلقة بتكاليف أي مرض أو مجموعة أمراض على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أمر مهم في صياغة السياسة الصحية ولإقناع صانعي السياسات في المجتمع، والذين يتعين عليهم اتخاذ خيارات صعبة من بين العديد من المطالب المتنافسة في خارطة عملهم السياسية. وعلى رأس قائمة تلك المعلومات فإن أمراض الطفولة الناتجة عن المواد الكيميائية السامة في البيئة يجب أن تكون ذات أولوية عالية.على سبيل المثال، وجد تحليل حديث للتكاليف الطبية والمجتمعية المرتبطة بأربع فئات من الأمراض ذات المنشأ البيئي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمنت: التسمم بالرصاص، والربو، والسرطان، واضطرابات السلوك العصبي، أن التكاليف تصل إلى 76.6 مليار دولار سنوياً.والمساهم الرئيسي في ارتفاع تلك التكاليف هو انخفاض على مدى الحياة في الذكاء الناتج عن التعرض في الحياة المبكرة للأطفال للمواد الكيميائية السامة للأعصاب التي تقوض الذكاء، مثل الرصاص وميثيل الزئبق، وثنائي الفينيل متعدد الكلور. ويفرض تردي الذكاء على نطاق واسع أعباء كبيرة على المجتمع لتقديم خدمات رعائية متخصصة ومكلفة للمتأثرين بمفاعيل تلك المواد السمية السالفة الذكر وغيرها؛ مثل التدريب المهني والتعليم الخاص، بالتوازي مع ما يفضي له من انخفاض على مدى الحياة في الإنتاجية الاقتصادية للفرد الذي كان ضحية لذلك النوع من التسمم.من ناحية أخرى، يمكن للوقاية من الأمراض البيئية أن تعود بفوائد كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وعلى سبيل المثال قدر باحثون مرموقون في الولايات المتحدة الأمريكية أن الزيادات في معدلات ذكاء الأطفال وبالتالي في الإنتاجية الاقتصادية مدى الحياة التي نتجت عن إزالة الرصاص من البنزين فقط أنتجت فائدة اقتصادية تتراوح ما بين 110 إلى 319 مليار دولار منذ الثمانينيات من القرن الماضي من خلال زيادة الذكاء والإبداع والإنتاج الاقتصادي لأجيال من الأطفال الذين نشأوا مع تعرضات منخفضة المستوى للرصاص. وبالمثل، تشير التقديرات إلى أن تنظيف الهواء في الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعقب إقرار تعديلات قانون الهواء النظيف لعام 1990 قد أدى إلى توفير في التكاليف قدرها 2 تريليون دولار، وذلك بشكل أساسي في انخفاض تكاليف الرعاية الصحية الناجمة عن طيف الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وهو من الناحية الفنية يمثل فائدة اقتصادية تقدر بحوالي 30 دولار لكل دولار يُستثمر في مكافحة تلوث الهواء.وبالفعل فإن العمل لوقاية الأطفال من مفاعيل التعرضات للسموم البيئية لا يمثل واجباً أخلاقياً جوهرياً فحسب، وإنما هدفاً مجتمعياً لا بد من السعي فيه لما فيه من فوائد اجتماعية لعموم أفراد المجتمع، وتوفير عميم في الأكلاف المعنوية والاقتصادية الواجبة الدفع في حال إهمال وتأخير مقاربة تلك الأولوية الأخلاقية العليا، وذلك الواجب المحوري في تكوين كل مجتمع طبيعي ينظر إلى أن أطفاله هم الضامن الوحيد لاستمرارية وعيوشية ذلك المجتمع، وأن هؤلاء الأطفال أنفسهم هم من سوف يعول الأجيال الراهنة حينما تشيخ في قابل الأيام. ......
#الأكلاف
#الاجتماعية
#والاقتصادية
#للسموم
#البيئية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739981
الحوار المتمدن
مصعب قاسم عزاوي - الأكلاف الاجتماعية والاقتصادية للسموم البيئية
عادل عبد الزهرة شبيب : نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات لعام 2021
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية من اجل تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال معالجات كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة المختلفة التشريعية والتنفيذية فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث. وللمركز العديد من النشاطات في المجال القانوني والاقتصادي مع تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل اضافة الى نشر المقالات القانونية والاقتصادية , ويترأس مركز بغداد الدكتور محمد صباح علي ونائبه الدكتور علي مهدي . من اهم نشاطات مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في اقامة الندوات المتخصصة لعام 2021:اولا : بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني 2021 اقام مركز بغداد ندوة الكترونية بعنوان (( الأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية – الصينية واهمية بناء ميناء الفاو )). شارك فيها كلا من : الدكتور عودت الحمداني / رئيس اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد , والدكتور مازن جليل / باحث في النشاطات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاستاذ حسين العسكري , وقد ادار الندوة الاستاذ حيدر جاسم مثنى عضو الهيأة الادارية لمركزبغداد . ثانيا : بتاريخ العشرين من شباط 2021 أقام مركز بغداد ندوة بعنوان (( الأمن المائي وتهديداته المستقبلية على العراق )) ساهم فيها كلا من الاستاذ ظافر عبد الله حسين / نقيب الجيولوجيين العراقيين والمهندس عون ذياب / المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية , وكانت الندوة بإدارة الدكتور صفاء خليل النعيمي / استاذ القانون الدولي في كلية الاسراء الجامعة . ثالثا : في العاشر من نيسان 2021 عقد مركز بغداد ندوة بعنوان (( بيع اصول الدولة وشركات القطاع العام في موازنة 2021 بين الطلب الحكومي والرفض البرلماني )) ساهم فيها كلا من النائب حازم الخالدي / رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي )) , والدكتورة بتول / استاذ في كلية القانون / الجامعة المستنصرية , وادار الندوة الاستاذ ابراهيم المشهداني عضو اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد . رابعا : وفي السابع عشر من تموز 2021 أقام مركز بغداد ندوة بعنوان (( حق الحضانة في مذاهب الشريعة الاسلامية وقانون الأحوال الشخصية في ضوء التمييز بين الحق والاختيار )) , ساهم فيها كلا من الاستاذ القاضي سالم روضان الموسوي , والبروفيسور ام كلثوم صبيح محمد التدريسية في كلية القانون , والمحامية سارة المولى عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين ورئيس لجنة المحاميات في نقابة المحامين العراقيين , والمحامي مصطفى رزاق رحمن .خامسا : كما عقد مركز بغداد بتاريخ الخامس والعشرين من ايلول 2021 ندوة بعنوان (( غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي )) وبمشاركة الدكتور جمال عبد الرحيم / الرئيس التنفيذي لمكتب الجرائم المالية والتجارية في الولايات المتحدة الأمريكية , والدكتور عبد الرحمن المشهداني / الخبير الاقتصادي المتخصص في مجال مكافحة غسل الأموال , والاستاذة سماهر البياتي الخبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر والمصارف الاسلامية . وكانت الندوة بإدارة الدكتور حيدر وهاب عبود استاذ القانون المالي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية سادسا : كذلك عقد مركز بغداد ندوة بعنوان (( الحماية القانونية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق ))سابعا : وفي التاسع من تشرين الأول 2021 عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة بعنوان (( التعذيب والقانون وتحليل السلو ......
#نشاط
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#الندوات
#لعام
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741240
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية من اجل تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال معالجات كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة المختلفة التشريعية والتنفيذية فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث. وللمركز العديد من النشاطات في المجال القانوني والاقتصادي مع تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل اضافة الى نشر المقالات القانونية والاقتصادية , ويترأس مركز بغداد الدكتور محمد صباح علي ونائبه الدكتور علي مهدي . من اهم نشاطات مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في اقامة الندوات المتخصصة لعام 2021:اولا : بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني 2021 اقام مركز بغداد ندوة الكترونية بعنوان (( الأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية – الصينية واهمية بناء ميناء الفاو )). شارك فيها كلا من : الدكتور عودت الحمداني / رئيس اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد , والدكتور مازن جليل / باحث في النشاطات الدولية والدراسات الاستراتيجية والاستاذ حسين العسكري , وقد ادار الندوة الاستاذ حيدر جاسم مثنى عضو الهيأة الادارية لمركزبغداد . ثانيا : بتاريخ العشرين من شباط 2021 أقام مركز بغداد ندوة بعنوان (( الأمن المائي وتهديداته المستقبلية على العراق )) ساهم فيها كلا من الاستاذ ظافر عبد الله حسين / نقيب الجيولوجيين العراقيين والمهندس عون ذياب / المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية , وكانت الندوة بإدارة الدكتور صفاء خليل النعيمي / استاذ القانون الدولي في كلية الاسراء الجامعة . ثالثا : في العاشر من نيسان 2021 عقد مركز بغداد ندوة بعنوان (( بيع اصول الدولة وشركات القطاع العام في موازنة 2021 بين الطلب الحكومي والرفض البرلماني )) ساهم فيها كلا من النائب حازم الخالدي / رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي )) , والدكتورة بتول / استاذ في كلية القانون / الجامعة المستنصرية , وادار الندوة الاستاذ ابراهيم المشهداني عضو اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد . رابعا : وفي السابع عشر من تموز 2021 أقام مركز بغداد ندوة بعنوان (( حق الحضانة في مذاهب الشريعة الاسلامية وقانون الأحوال الشخصية في ضوء التمييز بين الحق والاختيار )) , ساهم فيها كلا من الاستاذ القاضي سالم روضان الموسوي , والبروفيسور ام كلثوم صبيح محمد التدريسية في كلية القانون , والمحامية سارة المولى عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين ورئيس لجنة المحاميات في نقابة المحامين العراقيين , والمحامي مصطفى رزاق رحمن .خامسا : كما عقد مركز بغداد بتاريخ الخامس والعشرين من ايلول 2021 ندوة بعنوان (( غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي )) وبمشاركة الدكتور جمال عبد الرحيم / الرئيس التنفيذي لمكتب الجرائم المالية والتجارية في الولايات المتحدة الأمريكية , والدكتور عبد الرحمن المشهداني / الخبير الاقتصادي المتخصص في مجال مكافحة غسل الأموال , والاستاذة سماهر البياتي الخبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر والمصارف الاسلامية . وكانت الندوة بإدارة الدكتور حيدر وهاب عبود استاذ القانون المالي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية سادسا : كذلك عقد مركز بغداد ندوة بعنوان (( الحماية القانونية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق ))سابعا : وفي التاسع من تشرين الأول 2021 عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة بعنوان (( التعذيب والقانون وتحليل السلو ......
#نشاط
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#الندوات
#لعام
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741240
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات لعام 2021
عادل عبد الزهرة شبيب : ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية تحديات مواجهة المخدرات وانعكاساتها على التنمية في العراق ديسمبر 2021 اون لاين
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد مشكلة المخدرات في المجتمعات كافة وخاصة في مجتمعنا العراقي من المسائل المتجددة والمركبة الآثار فضلا عما تمثله من تحد خطير يجابه العالم المعاصر على المستويٌن الدولي والوطني نظرا لاتساع وسرعة هذا النشاط الذي يفتك بالارواح والاسر والمجتمعات وحتى الدول ، حيث ان المخدرات تضعف وتشل القوى الشابة بل ان اثارها السلبية الخطيرة لا تتوقف على الاضرار بافراد المجتمع نفسيا واخلاقيا واجتماعيا بل يتعدى ذلك لتستخدم عوائدها في كثير من الاحيان في تمويل انشطة اجرامية اخرى كالجرائم الارهابية وجرائم غسيل الاموال وهذا في حقيقته يمثل مظهرا من مظاهر العدوان على الركائز والمصالح الاساسية والجوهرية التي تقوم عليها حياة المجتمع والتي تستلزم وجود خطط للتنمية للنهوض ومواكبة التقدم العالمي , وبغية تسليط الضوء على جرائم المخدرات واثارها فضلا عن التحديات التي تواجهها المجتمعات لمجابهتها بادر مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في محاولة منه لتعزيز شعار (عالم بلا مخدرات في متناولنا )الى عقد ندوة تحت عنوان ( تحديات مواجهة المخدرات وانعاساتها على التنمية في العراق ) لتوضيح خطر تعاطي المخدرات والادمان عليها وبيان انعكاساتها الخطيرة على المجتمع من مختلف الجوانب الاقتصادية والقانونية والنفسية والمجتمعية وتولى ادارة الندوة البروفيسور ام كلثوم صبيح محمد وقد تضمنت الندوة اربع محاور وكالاتي : المحور الاول : اسباب شيوع ظاهرة المخدرات وانتقالها واسباب الضعف والمعالجة على الصعيدين الدولي والداخلي وقامت بتوضيح جوانب هذا المحور استشاري علاج الادمان السيدة غنيمة حبيب كرم من دولة الكويتحيث وضحت المقصود بالادمان مع بيان عوامل وجوده والمتمثلة بتوافر مادة الإدمان, شخصية المدمن ( شخصية قابلة للاعتمادية أو خاضعة لظروف خارجية خاصة ), والظروف البيئية والاجتماعية. كما بينت انواع التعاطي والاسباب المؤدية اليه والمتمثلة بالاسباب النفسية او البيولوجية والاسباب الاجتماعية ( اسرة , مدرسة ورفاق) فضلا عن اسباب اقتصادية وعامل جيني او وراثي , كما وضحت الاستاذة مشكورة وبحكم تجربتها العملية مؤشرات تعاطي الشباب للمواد المخدرة مع ذكر احصائيات لنسب الادمان على المخدرات في دول الخليج العربي استنادا الى تقارير الامم المتحدة لسنة 2021 والتي تبرز نتائجها مدى الحاجة إلى سد الفجوة بين الإدراك والواقع لتثقيف الشباب وحماية الصحة العامة. واخيرا تم بيان اهم المواجهات الرئيسية لعلاج ظاهرة الادمان والتي من ابرزها :- التاكيد على زيادة البرامج التوعوية ومعدلات الثقافة المجتمعية لإمداد أسر المدمنين بأهم التطورات فى مجال الإدمان واليات الحد منه .- زيادة البرامج المجتمعية الموجهه للمدارس لتوعية الطلاب بخطورة الإدمان وعواقبه على الفرد والمجتمع.- ضرورة رفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية تقبل المدمن المتعافي أو الذى على طريق التعافي بما يشعره بعودة الثقة الداخلي.- تطوير دور الإعلام الواعي بحيث تخلو المواد الإعلامية من الإعلانات المحرضة على السمات الإدمانية وحذف الإعلانات الفكاهية والتعليقات على الكحول والمخدرات , اضافة الى إشراك بعض الرياضيين المشهورين في البرامج الإعلامية الوقائية.- ضرورة تشريع القوانين الصارمة، مع تحمل جميع الفئات في المجتمع مسؤولياتها ودورها الأخلاقي والاجتماعي والإنساني، فالعقاب وحده لن يكون رادعاً فعالاً في حالات التمزق الداخلي الذي قد يواجهه الفرد ويقوده نحو السلوك الخاطئ الذي قد يتمثل في تعاطي المخدرات في حالات كثيرة.المحور الثاني : القصور القانوني والقضائي في معالجة ......
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#تحديات
#مواجهة
#المخدرات
#وانعكاساتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742315
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعد مشكلة المخدرات في المجتمعات كافة وخاصة في مجتمعنا العراقي من المسائل المتجددة والمركبة الآثار فضلا عما تمثله من تحد خطير يجابه العالم المعاصر على المستويٌن الدولي والوطني نظرا لاتساع وسرعة هذا النشاط الذي يفتك بالارواح والاسر والمجتمعات وحتى الدول ، حيث ان المخدرات تضعف وتشل القوى الشابة بل ان اثارها السلبية الخطيرة لا تتوقف على الاضرار بافراد المجتمع نفسيا واخلاقيا واجتماعيا بل يتعدى ذلك لتستخدم عوائدها في كثير من الاحيان في تمويل انشطة اجرامية اخرى كالجرائم الارهابية وجرائم غسيل الاموال وهذا في حقيقته يمثل مظهرا من مظاهر العدوان على الركائز والمصالح الاساسية والجوهرية التي تقوم عليها حياة المجتمع والتي تستلزم وجود خطط للتنمية للنهوض ومواكبة التقدم العالمي , وبغية تسليط الضوء على جرائم المخدرات واثارها فضلا عن التحديات التي تواجهها المجتمعات لمجابهتها بادر مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في محاولة منه لتعزيز شعار (عالم بلا مخدرات في متناولنا )الى عقد ندوة تحت عنوان ( تحديات مواجهة المخدرات وانعاساتها على التنمية في العراق ) لتوضيح خطر تعاطي المخدرات والادمان عليها وبيان انعكاساتها الخطيرة على المجتمع من مختلف الجوانب الاقتصادية والقانونية والنفسية والمجتمعية وتولى ادارة الندوة البروفيسور ام كلثوم صبيح محمد وقد تضمنت الندوة اربع محاور وكالاتي : المحور الاول : اسباب شيوع ظاهرة المخدرات وانتقالها واسباب الضعف والمعالجة على الصعيدين الدولي والداخلي وقامت بتوضيح جوانب هذا المحور استشاري علاج الادمان السيدة غنيمة حبيب كرم من دولة الكويتحيث وضحت المقصود بالادمان مع بيان عوامل وجوده والمتمثلة بتوافر مادة الإدمان, شخصية المدمن ( شخصية قابلة للاعتمادية أو خاضعة لظروف خارجية خاصة ), والظروف البيئية والاجتماعية. كما بينت انواع التعاطي والاسباب المؤدية اليه والمتمثلة بالاسباب النفسية او البيولوجية والاسباب الاجتماعية ( اسرة , مدرسة ورفاق) فضلا عن اسباب اقتصادية وعامل جيني او وراثي , كما وضحت الاستاذة مشكورة وبحكم تجربتها العملية مؤشرات تعاطي الشباب للمواد المخدرة مع ذكر احصائيات لنسب الادمان على المخدرات في دول الخليج العربي استنادا الى تقارير الامم المتحدة لسنة 2021 والتي تبرز نتائجها مدى الحاجة إلى سد الفجوة بين الإدراك والواقع لتثقيف الشباب وحماية الصحة العامة. واخيرا تم بيان اهم المواجهات الرئيسية لعلاج ظاهرة الادمان والتي من ابرزها :- التاكيد على زيادة البرامج التوعوية ومعدلات الثقافة المجتمعية لإمداد أسر المدمنين بأهم التطورات فى مجال الإدمان واليات الحد منه .- زيادة البرامج المجتمعية الموجهه للمدارس لتوعية الطلاب بخطورة الإدمان وعواقبه على الفرد والمجتمع.- ضرورة رفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية تقبل المدمن المتعافي أو الذى على طريق التعافي بما يشعره بعودة الثقة الداخلي.- تطوير دور الإعلام الواعي بحيث تخلو المواد الإعلامية من الإعلانات المحرضة على السمات الإدمانية وحذف الإعلانات الفكاهية والتعليقات على الكحول والمخدرات , اضافة الى إشراك بعض الرياضيين المشهورين في البرامج الإعلامية الوقائية.- ضرورة تشريع القوانين الصارمة، مع تحمل جميع الفئات في المجتمع مسؤولياتها ودورها الأخلاقي والاجتماعي والإنساني، فالعقاب وحده لن يكون رادعاً فعالاً في حالات التمزق الداخلي الذي قد يواجهه الفرد ويقوده نحو السلوك الخاطئ الذي قد يتمثل في تعاطي المخدرات في حالات كثيرة.المحور الثاني : القصور القانوني والقضائي في معالجة ......
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#تحديات
#مواجهة
#المخدرات
#وانعكاساتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742315
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية( تحديات مواجهة المخدرات وانعكاساتها على التنمية في العراق…
شكري شيخاني : الأزمة الصحية والاقتصادية في سوريا..الى اين؟
#الحوار_المتمدن
#شكري_شيخاني في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية التي تعيشها سوريا، لاتزال المؤسسات الأممية والدولية تكتفي بإصدار البيانات والتحذيرات من أن الشعب السوري بحاجة للمساعدات الطارئة، دون أن تقوم بأي تحركات جدية على الأرض لإنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ عقد من الزمن، وفتح المعابر أمام إرسال المساعدات للمحتاجين الحقيقيين وعدم اتخاذ سياسة الانتقائية الأزمة الصحية والاقتصادية في سورياتسييس الملف الإنساني السوري وتجاهل المنظمات الدولية والأممية فاقمت معاناة السوريينتعيش سوريا بعد حرب مستمرة منذ عقد من الزمن واقعاً صحياً واقتصادياً ومعيشياً مزرياً للغاية.. هذا الواقع المعاش اليوم لم يكن ليحدث لولا التجاهل الدولي وتقاعس المنظمات الدولية والأممية عن تقديم المساعدات الإنسانية إلى الملايين من السوريين.وحتى الملف الإنساني السوري، لم يسلم من التسييس والاستغلال من قبل الأطراف الدولية المتدخلة في الأزمة، حيث وضعت اتفاقات وطرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين وفق ما تقتضي مصالحها وليس كما يلزم لإنهاء جزء من آلام السوريين.الأزمة الصحية والاقتصادية في سوريامنذ بداية الأزمة.. المنظمات الدولية تكتفي بالإدانة والقلق على أحوال السوريينولطالما تتباكى المؤسسات الدولية والأممية على أوضاع الشعب السوري، وتصدر بيانات تدعو لمساندته .. هذه البيانات التي لا تتعدى قيمتها قيمة الحبر المكتوب به، ولا تغني السوري من الجوع والفقر والبرد.وحول ذلك أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً حذرت فيه من أن أكثر من 12 مليون سوري بحاجة لمساعدات صحية وبشكل عاجل، ووجهت المنظمة عبر بياناها نداءً طارئاً لتوفير أكثر من 257 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في سوريا والحفاظ على الرعاية الصحية الأساسية بما يشمل الاستجابة الأولية لكورونا.الأزمة الصحية والاقتصادية في سورياالصحة العالمية: خلال 2022 سيكون هناك أكثر من 12 مليون سوري بحاجة للمساعدةوتقول منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2022، سيكون أكثر من 12 مليون سوري بحاجة للمساعدة الصحية، من بين هؤلاء أربعة ملايين نازح وأكثر من مليون طفل و نحو 4 ملايين سيدة في عمر الإنجاب.ولم تكن الصحة العالمية على قدر المسؤولية الموكلة إليها منذ بداية انتشار وباء كورونا، حيث تجاهلت العشرات من التقارير الموجهة لها من قبل الإدارة الذاتية، والتي ناشدت فيها المنظمة لتزويدها باللقاحات لمواجهة الانتشار السريع لوباء كورونا، إلا أن هذه المنظمة الدولية لم تستجب، واكتفت بإرسال عشرات الجرعات فقط.الأزمة الصحية والاقتصادية في سورياالأمم المتحدة: نزوح 140 ألف شخص من شمال شرق سوريا ودرعا بسبب العنفبدورها قالت الأمم المتحدة أن استمرار الهجمات في شمال شرق سوريا إلى جانب تجدد الأعمال العدائية في درعا أدت إلى نزوح أكثر من 140,000 شخص، وهم بحاجة إلى الخدمات الصحية الطارئة. ووفقاً لمقياس شدة القطاع الصحي، بحسب الأمم المتحدة، فإن المناطق الأكثر خطورة تقع وستظل موجودة في خمس محافظات في شمال غرب وشمال شرق سوريا.الأزمة الصحية والاقتصادية في سورياحصار مناطق شمال وشرق سوريا عبر إغلاق المعابر .. والأهداف سياسية وعسكرية بحتةومع هذا الواقع الصحي المزري، تعيش سوريا أيضاً واقعاً اقتصادياً صعباً للغاية، خاصة مع استمرار الصراع وإغلاق المعابر، ولعل أكثر المناطق تضرراً هي مناطق شمال وشرق سوريا، التي باتت محاصرة اليوم بعد إغلاق حكومة دمشق وسلطات الديمقراطي الكردستاني لمعابرها، وقطع الدواء ......
#الأزمة
#الصحية
#والاقتصادية
#سوريا..الى
#اين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743281
#الحوار_المتمدن
#شكري_شيخاني في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية التي تعيشها سوريا، لاتزال المؤسسات الأممية والدولية تكتفي بإصدار البيانات والتحذيرات من أن الشعب السوري بحاجة للمساعدات الطارئة، دون أن تقوم بأي تحركات جدية على الأرض لإنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ عقد من الزمن، وفتح المعابر أمام إرسال المساعدات للمحتاجين الحقيقيين وعدم اتخاذ سياسة الانتقائية الأزمة الصحية والاقتصادية في سورياتسييس الملف الإنساني السوري وتجاهل المنظمات الدولية والأممية فاقمت معاناة السوريينتعيش سوريا بعد حرب مستمرة منذ عقد من الزمن واقعاً صحياً واقتصادياً ومعيشياً مزرياً للغاية.. هذا الواقع المعاش اليوم لم يكن ليحدث لولا التجاهل الدولي وتقاعس المنظمات الدولية والأممية عن تقديم المساعدات الإنسانية إلى الملايين من السوريين.وحتى الملف الإنساني السوري، لم يسلم من التسييس والاستغلال من قبل الأطراف الدولية المتدخلة في الأزمة، حيث وضعت اتفاقات وطرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين وفق ما تقتضي مصالحها وليس كما يلزم لإنهاء جزء من آلام السوريين.الأزمة الصحية والاقتصادية في سوريامنذ بداية الأزمة.. المنظمات الدولية تكتفي بالإدانة والقلق على أحوال السوريينولطالما تتباكى المؤسسات الدولية والأممية على أوضاع الشعب السوري، وتصدر بيانات تدعو لمساندته .. هذه البيانات التي لا تتعدى قيمتها قيمة الحبر المكتوب به، ولا تغني السوري من الجوع والفقر والبرد.وحول ذلك أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً حذرت فيه من أن أكثر من 12 مليون سوري بحاجة لمساعدات صحية وبشكل عاجل، ووجهت المنظمة عبر بياناها نداءً طارئاً لتوفير أكثر من 257 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في سوريا والحفاظ على الرعاية الصحية الأساسية بما يشمل الاستجابة الأولية لكورونا.الأزمة الصحية والاقتصادية في سورياالصحة العالمية: خلال 2022 سيكون هناك أكثر من 12 مليون سوري بحاجة للمساعدةوتقول منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2022، سيكون أكثر من 12 مليون سوري بحاجة للمساعدة الصحية، من بين هؤلاء أربعة ملايين نازح وأكثر من مليون طفل و نحو 4 ملايين سيدة في عمر الإنجاب.ولم تكن الصحة العالمية على قدر المسؤولية الموكلة إليها منذ بداية انتشار وباء كورونا، حيث تجاهلت العشرات من التقارير الموجهة لها من قبل الإدارة الذاتية، والتي ناشدت فيها المنظمة لتزويدها باللقاحات لمواجهة الانتشار السريع لوباء كورونا، إلا أن هذه المنظمة الدولية لم تستجب، واكتفت بإرسال عشرات الجرعات فقط.الأزمة الصحية والاقتصادية في سورياالأمم المتحدة: نزوح 140 ألف شخص من شمال شرق سوريا ودرعا بسبب العنفبدورها قالت الأمم المتحدة أن استمرار الهجمات في شمال شرق سوريا إلى جانب تجدد الأعمال العدائية في درعا أدت إلى نزوح أكثر من 140,000 شخص، وهم بحاجة إلى الخدمات الصحية الطارئة. ووفقاً لمقياس شدة القطاع الصحي، بحسب الأمم المتحدة، فإن المناطق الأكثر خطورة تقع وستظل موجودة في خمس محافظات في شمال غرب وشمال شرق سوريا.الأزمة الصحية والاقتصادية في سورياحصار مناطق شمال وشرق سوريا عبر إغلاق المعابر .. والأهداف سياسية وعسكرية بحتةومع هذا الواقع الصحي المزري، تعيش سوريا أيضاً واقعاً اقتصادياً صعباً للغاية، خاصة مع استمرار الصراع وإغلاق المعابر، ولعل أكثر المناطق تضرراً هي مناطق شمال وشرق سوريا، التي باتت محاصرة اليوم بعد إغلاق حكومة دمشق وسلطات الديمقراطي الكردستاني لمعابرها، وقطع الدواء ......
#الأزمة
#الصحية
#والاقتصادية
#سوريا..الى
#اين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743281
الحوار المتمدن
شكري شيخاني - الأزمة الصحية والاقتصادية في سوريا..الى اين؟
عادل عبد الزهرة شبيب : قراءة في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يقع الكراس في 95 صفحة من الحجم الصغير تضمن المقدمة بقلم رئيس المركز الدكتور محمد صباح علي, اضافة الى تناول موضوعات : ( عن المركز واسباب النشوء ,وتأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة, ومقترحات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية ,والحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا ,وحول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية , ومشروع قانون مناهضة العنف الأسري , والربط الكهربائي مع دول الجوار في حل مشكلة الكهرباء في العراق , والأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية الصينية واهمية بناء ميناء الفاو . ).وقد اكد رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في المقدمة على ان الشعب العراقي قد حسم كلمته بالتصويت على مسودة الدستور وغادر مرحلة الانتقالية المؤقتة في الحكم وادارة الدولة باختيار الوثيقة الدستورية الدائمة كعقد للحكم وتداول السلطة بين الحكام والمحكومين , وكان من ابرز ما تضمنته الوثيقة الدستورية من سمات اعتمادها نظاما ديمقراطيا مدنيا يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول الرسمي والسلمي للسلطات عبر اجراء انتخابات حرة تكفل خلالها المشاركة لكل فئات الشعب . وقد اشارت المقدمة الى ان دستورنا الدائم قد اقر مجموعة من الضمانات التي تكفل للإنسان عدم الاعتداء عليه لدى ممارسة حقوقه واطرها بأطر دستورية وقانونية اوكل تطبيقها للسلطات القضائية متوخيا فيها العدالة والاستقلال وابعادها عن مجال السياسة . ان مركز بغداد مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء , ويهدف مركز بغداد من خلال كوادره الى خدمة الوطن والشعب. وضمن محور ( عن المركز واسباب النشوء ) فان المركز يعمل على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي . ويرى المركز انه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة. ولمركز بغداد نشاطات اصلية واخرى فرعية تستهدف التوعية العامة كلما دعت اليها الحاجة , وتتمثل النشاطات الاصلية للمركز في المجال القانوني فتتمثل بمدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة ومراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه مع مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث اضافة الى تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثماري عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر , اضافة الى تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون , مع تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة . اما في المجال الاقتصادي فيهتم المركز بتحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة ومدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة مع مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . ويعمل المركز من اجل تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد , الى جانب تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة الى جانب تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة ......
#قراءة
#كراس
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743318
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يقع الكراس في 95 صفحة من الحجم الصغير تضمن المقدمة بقلم رئيس المركز الدكتور محمد صباح علي, اضافة الى تناول موضوعات : ( عن المركز واسباب النشوء ,وتأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة, ومقترحات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية ,والحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا ,وحول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية , ومشروع قانون مناهضة العنف الأسري , والربط الكهربائي مع دول الجوار في حل مشكلة الكهرباء في العراق , والأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية الصينية واهمية بناء ميناء الفاو . ).وقد اكد رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في المقدمة على ان الشعب العراقي قد حسم كلمته بالتصويت على مسودة الدستور وغادر مرحلة الانتقالية المؤقتة في الحكم وادارة الدولة باختيار الوثيقة الدستورية الدائمة كعقد للحكم وتداول السلطة بين الحكام والمحكومين , وكان من ابرز ما تضمنته الوثيقة الدستورية من سمات اعتمادها نظاما ديمقراطيا مدنيا يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول الرسمي والسلمي للسلطات عبر اجراء انتخابات حرة تكفل خلالها المشاركة لكل فئات الشعب . وقد اشارت المقدمة الى ان دستورنا الدائم قد اقر مجموعة من الضمانات التي تكفل للإنسان عدم الاعتداء عليه لدى ممارسة حقوقه واطرها بأطر دستورية وقانونية اوكل تطبيقها للسلطات القضائية متوخيا فيها العدالة والاستقلال وابعادها عن مجال السياسة . ان مركز بغداد مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء , ويهدف مركز بغداد من خلال كوادره الى خدمة الوطن والشعب. وضمن محور ( عن المركز واسباب النشوء ) فان المركز يعمل على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي . ويرى المركز انه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة. ولمركز بغداد نشاطات اصلية واخرى فرعية تستهدف التوعية العامة كلما دعت اليها الحاجة , وتتمثل النشاطات الاصلية للمركز في المجال القانوني فتتمثل بمدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة ومراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه مع مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث اضافة الى تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثماري عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر , اضافة الى تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون , مع تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة . اما في المجال الاقتصادي فيهتم المركز بتحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة ومدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة مع مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . ويعمل المركز من اجل تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد , الى جانب تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة الى جانب تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة ......
#قراءة
#كراس
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743318
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - قراءة في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
محمد صباح علي : عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية واسباب النشوء
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي ورد في الكراس التعريفي لمركز بغداد عن اسباب نشوء المركز ما يأتي :(( يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية , على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي , اذ دائما ما كان لأعضائه قبل التأسيس وقفات امام هذه القضايا المهمة . وباعتقاد ويقين ثابت فإنه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده , وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة واهدم البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة واشباع حاجات الأفراد من الخدمات العامة . وتأتي تلك المعالجات من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية , فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث . ولأجل استدامة العمل التشريعي والاقتصادي ورفد الدولة العراقية بما تحتاج , كان لا بد من وجود بيت جامع للأعضاء يكون قاعدة لهم للاستمرار في مواصلة عملهم التطوعي , حبا منهم لبلدهم وشعبهم وحرصا على ان يأتي عمل الحكومة مستندا للدستور والتشريع , وان يكون على عاتق تلك الكوادر مهمة الرقابة على اعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من اجل نجاحها واستمرارها, فتجسد ذلك بنشوء مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية .نشاط المركز :للمركز نشاطات اصلية واخرى فرعية , تستهدف التوعية العامة في مجالات مختلفة , كلما دعت الحاجة اليها . وتتمثل النشاطات الأصلية في :- المجال القانوني :1- مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب , ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل . 2- مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .3- مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث , وعدم التعدي بعملها على بعضها , ولا يقدح من ذلك وجود تدخل مرن لمقتضيات المصلحة العامة , من اجل ضمان تنفيذ نصوص الدستور .4- تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطوح للدولة والمستثمر . 5- تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية .6- تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي . - المجال الاقتصادي :1) تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل , ضمن قانون الادارة المالية للدولة .2) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة . 3) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك .4) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .5) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدول ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#واسباب
#النشوء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743998
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي ورد في الكراس التعريفي لمركز بغداد عن اسباب نشوء المركز ما يأتي :(( يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية , على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي , اذ دائما ما كان لأعضائه قبل التأسيس وقفات امام هذه القضايا المهمة . وباعتقاد ويقين ثابت فإنه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده , وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة واهدم البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة واشباع حاجات الأفراد من الخدمات العامة . وتأتي تلك المعالجات من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية , فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث . ولأجل استدامة العمل التشريعي والاقتصادي ورفد الدولة العراقية بما تحتاج , كان لا بد من وجود بيت جامع للأعضاء يكون قاعدة لهم للاستمرار في مواصلة عملهم التطوعي , حبا منهم لبلدهم وشعبهم وحرصا على ان يأتي عمل الحكومة مستندا للدستور والتشريع , وان يكون على عاتق تلك الكوادر مهمة الرقابة على اعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من اجل نجاحها واستمرارها, فتجسد ذلك بنشوء مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية .نشاط المركز :للمركز نشاطات اصلية واخرى فرعية , تستهدف التوعية العامة في مجالات مختلفة , كلما دعت الحاجة اليها . وتتمثل النشاطات الأصلية في :- المجال القانوني :1- مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب , ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل . 2- مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .3- مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث , وعدم التعدي بعملها على بعضها , ولا يقدح من ذلك وجود تدخل مرن لمقتضيات المصلحة العامة , من اجل ضمان تنفيذ نصوص الدستور .4- تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطوح للدولة والمستثمر . 5- تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية .6- تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي . - المجال الاقتصادي :1) تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل , ضمن قانون الادارة المالية للدولة .2) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة . 3) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك .4) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .5) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدول ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#واسباب
#النشوء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743998
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية واسباب النشوء
عادل عبد الزهرة شبيب : مقترحات ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية المنعقدة بتاريخ 16 5 2020 والمعنونة تأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة العراقية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب توصل المشاركون في ندوة مركز بغداد المذكورة آنفا الى جملة من المقترحات لإخراج البلد من وحل الأزمة وابرزها : 1) بالرغم من العائدات النفطية الضخمة التي بلغت اكثر من 650 مليار دولار خلال الفترة ( 2003 – 2015 ) فإن العراق يعيش ازمة مالية واقتصادية مستدامة بسبب عدم استثمار الأموال في مشروعات تنموية وصناعية وزراعية وخدمية تعوض عن الاعتماد شبه الكلي على النفط .2) اعادة هيكلة الموازنة الاتحادية وفقا لمقتضيات الازمة المالية والاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد . 3) الاستفادة من الكتلة النقدية المتراكمة في المصارف العراقية , حيث تقدر الدراسات مجموع الاموال المكتنزة بحوالي 37 تريليون دينار . 4) التوجه نحو اعادة الحياة الى قطاعات الانتاج في الزراعة والصناعة والخدمات , والاستفادة من القطاع السياحي , وتأمين الحماية للإنتاج المحلي .5) تقديم الدعم اللازم لتفعيل دور القطاع الخاص في حقلي الانتاج الصناعي والزراعي والخدمات المتنوعة . 6) الغاء مزاد العملة الأجنبية كإحدى نوافذ الفساد المالي وتسريب العملة , ما يوفر للعراق مليارات الدولارات شهريا .7) مفاتحة الأطراف الدولية الدائنة من أجل تأجيل سداد خدمات الديون الخارجية الى فترة اخرى .8) الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية حول تعديل بنود اتفاقية جولات التراخيص النفطية لصالح العراق . 9) اعادة النظر في رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب والسفراء والدرجات الخاصة .10) ضغط النفقات الحكومية غير الأساسية الى اقصى حد ممكن , وتقليص الاستيراد الخارجي الاستهلاكي والبذخي , الذي يستنزف المليارات من العملات الصعبة .11) تعظيم الايرادات العامة من المنافذ الحدودية والضرائب وعقارات الدولة وغيرها من الابواب الاخرى .12) مراجعة القوانين وبالأخص التي تم تشريعها بعد عام 2003 , والتي تم بموجبها شرعنة البذخ في صرف الرواتب على غير المستحقين وتحميل الموازنة اعباء كبيرة غير مبررة .13) المعالجة الصارمة لظاهرة الفساد المالي والاداري السائدة في الدولة وتنظيف الجهاز الاداري من الفاسدين والمرتشين .14) تحريم ازدواجية الراتب, والعمل بمبدأ لا يجوز تسلم اكثر من راتب من الدولة .15) العمل بجدية لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة من قبل الفاسدين وسراق المال العام . ......
#مقترحات
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#المنعقدة
#بتاريخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744124
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب توصل المشاركون في ندوة مركز بغداد المذكورة آنفا الى جملة من المقترحات لإخراج البلد من وحل الأزمة وابرزها : 1) بالرغم من العائدات النفطية الضخمة التي بلغت اكثر من 650 مليار دولار خلال الفترة ( 2003 – 2015 ) فإن العراق يعيش ازمة مالية واقتصادية مستدامة بسبب عدم استثمار الأموال في مشروعات تنموية وصناعية وزراعية وخدمية تعوض عن الاعتماد شبه الكلي على النفط .2) اعادة هيكلة الموازنة الاتحادية وفقا لمقتضيات الازمة المالية والاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد . 3) الاستفادة من الكتلة النقدية المتراكمة في المصارف العراقية , حيث تقدر الدراسات مجموع الاموال المكتنزة بحوالي 37 تريليون دينار . 4) التوجه نحو اعادة الحياة الى قطاعات الانتاج في الزراعة والصناعة والخدمات , والاستفادة من القطاع السياحي , وتأمين الحماية للإنتاج المحلي .5) تقديم الدعم اللازم لتفعيل دور القطاع الخاص في حقلي الانتاج الصناعي والزراعي والخدمات المتنوعة . 6) الغاء مزاد العملة الأجنبية كإحدى نوافذ الفساد المالي وتسريب العملة , ما يوفر للعراق مليارات الدولارات شهريا .7) مفاتحة الأطراف الدولية الدائنة من أجل تأجيل سداد خدمات الديون الخارجية الى فترة اخرى .8) الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية حول تعديل بنود اتفاقية جولات التراخيص النفطية لصالح العراق . 9) اعادة النظر في رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب والسفراء والدرجات الخاصة .10) ضغط النفقات الحكومية غير الأساسية الى اقصى حد ممكن , وتقليص الاستيراد الخارجي الاستهلاكي والبذخي , الذي يستنزف المليارات من العملات الصعبة .11) تعظيم الايرادات العامة من المنافذ الحدودية والضرائب وعقارات الدولة وغيرها من الابواب الاخرى .12) مراجعة القوانين وبالأخص التي تم تشريعها بعد عام 2003 , والتي تم بموجبها شرعنة البذخ في صرف الرواتب على غير المستحقين وتحميل الموازنة اعباء كبيرة غير مبررة .13) المعالجة الصارمة لظاهرة الفساد المالي والاداري السائدة في الدولة وتنظيف الجهاز الاداري من الفاسدين والمرتشين .14) تحريم ازدواجية الراتب, والعمل بمبدأ لا يجوز تسلم اكثر من راتب من الدولة .15) العمل بجدية لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة من قبل الفاسدين وسراق المال العام . ......
#مقترحات
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#المنعقدة
#بتاريخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744124
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مقترحات ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية المنعقدة بتاريخ 16 / 5 / 2020 والمعنونة (( تأثير انخفاض…
عادل عبد الزهرة شبيب : الاستنتاجات المتبلورة من خلال ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس والعشرين من كانون الأول 2020 , نظم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية تحت عنوان (( الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق )) والتي ضيفت مجموعة من الاساتذة المختصين بشؤون الطاقة الكهربائية ومختصين في الشأن الاقتصادي بالاضافة الى اعضاء المركز . ومن خلال الندوة النقاشية والمعطيات التي ادلى بها المحاضرون والضيوف استخلص مركز بغداد اهم الاستنتاجات وكما يأتي :1) ان العجز في انتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي انفقت ضمن الموازنات السنوية هو ما دعا الى تشديد التحول الى الربط الكهربائي الشامل مع دول الجوار , وليس الاقتصار على دولة واحدة .2) ان الشمول في الربط الكهربائي مع دول الجوار – بما فيه تفعيل الربط السباعي والثماني – ضروري جدا لتوسيع مساحة المنافسة وصولا الى المستوى الأدنى من تكاليف الشراء , فضلا عن اثره في تحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الجوار .3) مع اهمية الربط الكهربائي في تقوية منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية , فإ ن التوجه الاستراتيجي ينبغي ان يهدف الى توسيع الانتاج , بما يحقق الاكتفاء الذاتي عبر بناء محطات توليد كهرومائية وحرارية , لقلة تكاليفها وطول عمرها الانتاجي وتوافر الوقود الضروري لتشغيلها .4) مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية باتجاه تقليل تكاليف الشراء من الوحدات الكهربائية المستلمة بالفعل , والتخفيف من الأعباء التي تتحملها وزارة الكهرباء .5) التعجيل في ابرام العقود مع الشركات الاستثمارية لإنتاج الطاقة المتجددة , خاصة وان العراق تتوافر فيه الرياح والطاقة الشمسية على مدار السنة , والسعي لتفعيل العمل بمنظومات الطاقة المتجددة في المساكن والتساهل في شروط استخداماتها المنزلية للتخفيف من عبء وزارة الكهرباء والتخلص من المولدات الأهلية وآثارها في تلويث البيئة. ...# # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية... ......
#الاستنتاجات
#المتبلورة
#خلال
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#الموسومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744189
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس والعشرين من كانون الأول 2020 , نظم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية تحت عنوان (( الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق )) والتي ضيفت مجموعة من الاساتذة المختصين بشؤون الطاقة الكهربائية ومختصين في الشأن الاقتصادي بالاضافة الى اعضاء المركز . ومن خلال الندوة النقاشية والمعطيات التي ادلى بها المحاضرون والضيوف استخلص مركز بغداد اهم الاستنتاجات وكما يأتي :1) ان العجز في انتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي انفقت ضمن الموازنات السنوية هو ما دعا الى تشديد التحول الى الربط الكهربائي الشامل مع دول الجوار , وليس الاقتصار على دولة واحدة .2) ان الشمول في الربط الكهربائي مع دول الجوار – بما فيه تفعيل الربط السباعي والثماني – ضروري جدا لتوسيع مساحة المنافسة وصولا الى المستوى الأدنى من تكاليف الشراء , فضلا عن اثره في تحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الجوار .3) مع اهمية الربط الكهربائي في تقوية منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية , فإ ن التوجه الاستراتيجي ينبغي ان يهدف الى توسيع الانتاج , بما يحقق الاكتفاء الذاتي عبر بناء محطات توليد كهرومائية وحرارية , لقلة تكاليفها وطول عمرها الانتاجي وتوافر الوقود الضروري لتشغيلها .4) مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية باتجاه تقليل تكاليف الشراء من الوحدات الكهربائية المستلمة بالفعل , والتخفيف من الأعباء التي تتحملها وزارة الكهرباء .5) التعجيل في ابرام العقود مع الشركات الاستثمارية لإنتاج الطاقة المتجددة , خاصة وان العراق تتوافر فيه الرياح والطاقة الشمسية على مدار السنة , والسعي لتفعيل العمل بمنظومات الطاقة المتجددة في المساكن والتساهل في شروط استخداماتها المنزلية للتخفيف من عبء وزارة الكهرباء والتخلص من المولدات الأهلية وآثارها في تلويث البيئة. ...# # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية... ......
#الاستنتاجات
#المتبلورة
#خلال
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#الموسومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744189
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الاستنتاجات المتبلورة من خلال ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة (( الربط الكهربائي…
عادل عبد الزهرة شبيب : رؤية مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية حول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بحسب ما جاء في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية محور ( حول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية ) :دفع الانتشار السريع لوباء كورونا , السلطات والحكومات في مختلف دول العالم الى المسارعة في اصدار تشريعات وقوانين وقرارات وتعاميم ساهمت في الحد من تفشي الجائحة, وفي الحفاظ على دورات عجلة الاقتصاد . هذا ومن الممكن ان تكون التشريعات مشتركة بين بعض الدول ومنها ما يكون خاصا بدول معينة ويعتمد ذلك على طبيعة وديموغرافية البلد حسب عدد السكان والمساحة والمقدرة المالية وغيرها .هناك انواع من التشريعات والقرارات التي صدرت من الدول في ظل جائحة كورونا تتمثل بـ : - اولا : التشريعات العامة :1) إغلاق الحدود : لقد استخدم هذا التشريع كوقاية من وصول مواطني الدول التي ينتشر او انتشر فيها الوباء الى الدولة المشرعة للقانون , ابتداء بإغلاق المطارات وانتهاء بالإغلاق التام لجميع مداخل الدولة ( الجوية , البرية , والبحرية ) وهذا الأمر كان ملاحظا في اغلب دول العالم .2) تشريع الحد من الاتصال : هو تشريع استخدمته بعض الدول ذات اعداد الاصابة الكبيرة لمنع الاختلاط بين الناس وابطاء سير الاصابة , بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية , فتم اغلاق اماكن التجمعات ( المقاهي , النوادي , المتاحف , وبقية اماكن الفعاليات الثقافية والرياضية ) .كذلك اغلاق المساجد ومراكز التسوق .ثانيا : تشريعات الحجر الصحي : اقرت الحكومات تشريعات تقضي بإمكانية حجر شخص او مجموعة اشخاص في منازلهم او نقلهم الى مراكز الحجر الصحي المعتمدة . في دولة الامارات – مثلا – تمت الاستفادة من الفنادق والشقق الفندقية في حجر المصابين, الذين لا يعانون اية اعراض , او المخالطين . ثالثا : التشريعات الرادعة : جاء هذا النوع في محاولة للسيطرة على منع تفشي covid 19 ففرضت الحكومات غرامات مالية في اغلب الدول على مخالفي تدابير منع انتشار العدوى . وفي حالات قليلة اقرت عقوبات السجن في بعض الدول .رابعا : تشريعات في مجال الصحة النفسية ( محاربة الشائعة ): الهلع من الاصابة بالمرض والرعب الذي يسببه سيكون ارضا خصبة لنشر الشائعات والاخبار الكاذبة عن انتشار المرض واعداد المصابين واعداد الوفيات . ففي سنغافورة قد يصل الامر الى السجن لمدة عشر سنوات , اذا ثبت ان احدا نشر معلومات كاذبة . وهناك العديد من الدول التي تفرض قوانين مماثلة حيث توجد عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس الى ثماني سنوات لناشري الشائعات والاخبار المفبركة .خامسا : تشريعات لسد النقص في القطاع الصحي : قانون اعادة المتقاعدين للخدمة من العاملين في المؤسسات الصحية ( مثل الأطباء والممرضين وغيرهم ) لسد النقص , واصدار قوانين تسهل استقدام الأطباء المهاجرين, كما تفعل امريكا حاليا لعلاج النقص الحاد في اعداد الأطباء والممرضين والاستفادة من المتطوعين وغيرهم ,. سادسا : تشريعات لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد : ايقاف عجلة الحياة في الدول التي لا يعتمد اقتصادها على النفط , يعني الموت البطيء لاقتصادها , لذلك حاولت دول العالم طلب ميزانيات طارئة . الهدف منها ايصال الاغاثة الطارئة لمواطنيها , والحفاظ على دورة الاقتصاد من خلال دعم الشركات بمختلف احجامها . وغير ذلك مما شمل اصدار بعض التشريعات الاقتصادية والمالية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة , واطلاق العديد من المحفزات في السوق .....## عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية... ......
#رؤية
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#تأثير
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744278
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بحسب ما جاء في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية محور ( حول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية ) :دفع الانتشار السريع لوباء كورونا , السلطات والحكومات في مختلف دول العالم الى المسارعة في اصدار تشريعات وقوانين وقرارات وتعاميم ساهمت في الحد من تفشي الجائحة, وفي الحفاظ على دورات عجلة الاقتصاد . هذا ومن الممكن ان تكون التشريعات مشتركة بين بعض الدول ومنها ما يكون خاصا بدول معينة ويعتمد ذلك على طبيعة وديموغرافية البلد حسب عدد السكان والمساحة والمقدرة المالية وغيرها .هناك انواع من التشريعات والقرارات التي صدرت من الدول في ظل جائحة كورونا تتمثل بـ : - اولا : التشريعات العامة :1) إغلاق الحدود : لقد استخدم هذا التشريع كوقاية من وصول مواطني الدول التي ينتشر او انتشر فيها الوباء الى الدولة المشرعة للقانون , ابتداء بإغلاق المطارات وانتهاء بالإغلاق التام لجميع مداخل الدولة ( الجوية , البرية , والبحرية ) وهذا الأمر كان ملاحظا في اغلب دول العالم .2) تشريع الحد من الاتصال : هو تشريع استخدمته بعض الدول ذات اعداد الاصابة الكبيرة لمنع الاختلاط بين الناس وابطاء سير الاصابة , بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية , فتم اغلاق اماكن التجمعات ( المقاهي , النوادي , المتاحف , وبقية اماكن الفعاليات الثقافية والرياضية ) .كذلك اغلاق المساجد ومراكز التسوق .ثانيا : تشريعات الحجر الصحي : اقرت الحكومات تشريعات تقضي بإمكانية حجر شخص او مجموعة اشخاص في منازلهم او نقلهم الى مراكز الحجر الصحي المعتمدة . في دولة الامارات – مثلا – تمت الاستفادة من الفنادق والشقق الفندقية في حجر المصابين, الذين لا يعانون اية اعراض , او المخالطين . ثالثا : التشريعات الرادعة : جاء هذا النوع في محاولة للسيطرة على منع تفشي covid 19 ففرضت الحكومات غرامات مالية في اغلب الدول على مخالفي تدابير منع انتشار العدوى . وفي حالات قليلة اقرت عقوبات السجن في بعض الدول .رابعا : تشريعات في مجال الصحة النفسية ( محاربة الشائعة ): الهلع من الاصابة بالمرض والرعب الذي يسببه سيكون ارضا خصبة لنشر الشائعات والاخبار الكاذبة عن انتشار المرض واعداد المصابين واعداد الوفيات . ففي سنغافورة قد يصل الامر الى السجن لمدة عشر سنوات , اذا ثبت ان احدا نشر معلومات كاذبة . وهناك العديد من الدول التي تفرض قوانين مماثلة حيث توجد عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس الى ثماني سنوات لناشري الشائعات والاخبار المفبركة .خامسا : تشريعات لسد النقص في القطاع الصحي : قانون اعادة المتقاعدين للخدمة من العاملين في المؤسسات الصحية ( مثل الأطباء والممرضين وغيرهم ) لسد النقص , واصدار قوانين تسهل استقدام الأطباء المهاجرين, كما تفعل امريكا حاليا لعلاج النقص الحاد في اعداد الأطباء والممرضين والاستفادة من المتطوعين وغيرهم ,. سادسا : تشريعات لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد : ايقاف عجلة الحياة في الدول التي لا يعتمد اقتصادها على النفط , يعني الموت البطيء لاقتصادها , لذلك حاولت دول العالم طلب ميزانيات طارئة . الهدف منها ايصال الاغاثة الطارئة لمواطنيها , والحفاظ على دورة الاقتصاد من خلال دعم الشركات بمختلف احجامها . وغير ذلك مما شمل اصدار بعض التشريعات الاقتصادية والمالية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة , واطلاق العديد من المحفزات في السوق .....## عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية... ......
#رؤية
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#تأثير
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744278
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - رؤية مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية حول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية .
محمد صباح علي : مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية والدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لمزيد من الحماية للضمانات المنصوص عليها في الدستور العراقي ولتقويم عمل الأداء التشريعي والتنفيذي والقضائي , منح الدستور دورا رئيسيا لمنظمات المجتمع المدني التي تنشأ من خلال مراكز الأبحاث والدراسات التي يكون عملها وطنيا , وهدفها الاشتراك في رسم القرار الذي تتخذه سلطات الدولة, وعبر تحليل علمي وعملي قائم على الخبرة والاختصاص والتجربة لأعضاء هذه المؤسسات التي تتشكل من اشخاص لديهم رصيد في المجال العلمي والعملي بما يسمح بمشاركة مؤسسات الدولة الدستورية في تنمية قوانينها وقراراتها في ما تتوصل اليه قبل اعتماده بشكل نهائي . وما ذلك الا اعتراف من الدستور بهذه الرقابة الذاتية السابقة التي تهدف الى مساعدة سلطات الدولة في الوصول الى رأي صائب يحقق الهدف المشروع من انشاء هذه المراكز البحثية التي اقرها المشرع ونظم عملها استنادا الى القانون .على ان وجود هذه المراكز واعتراف الدستور بها وبتأسيسها وعملها ما هو الا احدى نتائج الممارسة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة والمساعدة في آليات اتخاذ القرار والتي ينعدم النظير لها في دساتير الدول المنفردة بالحكم وتقرير مصير شعبها . وهذا التغيير لمسناه ووجدناه في العراق – بوجود دستور نوعي يتفوق على دساتير المنطقة – بإنشاء مراكز بحثية كثيرة ومتنوعة انبثقت من رحم هذا الدستور , معترفا بها , كذلك حرص على تعزيزها وعلى اهمية دورها لغرض القيام بعملها .وايمانا منا مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء , وينظم ضمن مؤسسات المجتمع المدني , فإن اعضاءه – هم من الأكاديميين والخبراء ومن حملة الشهادات العليا والأولية – يؤدون عملهم بشكل تطوعي غير ربحي . وقد تجمعوا في هذا المركز ليتشرفوا بخدمة وطنهم وشعبهم. وبالرغم من حداثة التأسيس الا انه قطع اشواطا كبيرة في بحث قضايا استراتيجية واساسية خلال جائحة كورونا وما ولدته من مشكلات صاحبت هذه الفترة والقت بآثارها على ايرادات الدولة وخصوصا عند هبوط اسعار النفط والتحديات التي اثقلت بها موازنة الدولة في تأمين مرتبات الموظفين . ثم تأثير الجائحة على غير الموظفين من الكسبة واصحاب الدخل اليومي المحدود. ثم انتقل الى مراقبة تقييم الأداء التشريعي ودور خلية الأزمة اثناء الجائحة عن طريق ندوة مشتركة مع المجلس الاتحادي لدولة الامارات الشقية سلط فيها الضوء على الثغرات التشريعية التي اوقفت عمل المجلس . وقد طرحت الندوة حلولا يمكن اعتمادها من تلافي تكرار ذلك . كما ناقش المركز وحلل ظاهرة الجرائم الواقعة داخل الاسرة من خلال المطالبة بالإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري , اذ ناقش المركز وباستفاضة آثار ذلك المشروع من قبل متخصصين بينوا دوره في الحد من آثار الاعتداء على افراد الأسرة العراقية .واخيرا فتح المركز ملفين مهمين لهما اثر في حياة المواطن العراقي , وهما الربط الكهربائي والاتفاقية الصينية , وتقييم آثارهما على واقع الاقتصاد العراقي بعد انشاء ميناء الفاو الكبير معززا تلك الندوات بمقترحات عملية تمثل نقطة تحول في مسار المشكلات التي يواجهها البلد وتنمية قرارات المؤسسات الدستورية مؤديا دوره الدستوري وملتزما بقواعد الخبرة والأمانة العلمية والممارسة العملية لأعضائه الذين خدموا وما زالوا يخدمون بلدهم في مواقع عملهم .والله ولي التوفيق ... د. محمد صباح علي رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#والدستور
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744370
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لمزيد من الحماية للضمانات المنصوص عليها في الدستور العراقي ولتقويم عمل الأداء التشريعي والتنفيذي والقضائي , منح الدستور دورا رئيسيا لمنظمات المجتمع المدني التي تنشأ من خلال مراكز الأبحاث والدراسات التي يكون عملها وطنيا , وهدفها الاشتراك في رسم القرار الذي تتخذه سلطات الدولة, وعبر تحليل علمي وعملي قائم على الخبرة والاختصاص والتجربة لأعضاء هذه المؤسسات التي تتشكل من اشخاص لديهم رصيد في المجال العلمي والعملي بما يسمح بمشاركة مؤسسات الدولة الدستورية في تنمية قوانينها وقراراتها في ما تتوصل اليه قبل اعتماده بشكل نهائي . وما ذلك الا اعتراف من الدستور بهذه الرقابة الذاتية السابقة التي تهدف الى مساعدة سلطات الدولة في الوصول الى رأي صائب يحقق الهدف المشروع من انشاء هذه المراكز البحثية التي اقرها المشرع ونظم عملها استنادا الى القانون .على ان وجود هذه المراكز واعتراف الدستور بها وبتأسيسها وعملها ما هو الا احدى نتائج الممارسة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة والمساعدة في آليات اتخاذ القرار والتي ينعدم النظير لها في دساتير الدول المنفردة بالحكم وتقرير مصير شعبها . وهذا التغيير لمسناه ووجدناه في العراق – بوجود دستور نوعي يتفوق على دساتير المنطقة – بإنشاء مراكز بحثية كثيرة ومتنوعة انبثقت من رحم هذا الدستور , معترفا بها , كذلك حرص على تعزيزها وعلى اهمية دورها لغرض القيام بعملها .وايمانا منا مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء , وينظم ضمن مؤسسات المجتمع المدني , فإن اعضاءه – هم من الأكاديميين والخبراء ومن حملة الشهادات العليا والأولية – يؤدون عملهم بشكل تطوعي غير ربحي . وقد تجمعوا في هذا المركز ليتشرفوا بخدمة وطنهم وشعبهم. وبالرغم من حداثة التأسيس الا انه قطع اشواطا كبيرة في بحث قضايا استراتيجية واساسية خلال جائحة كورونا وما ولدته من مشكلات صاحبت هذه الفترة والقت بآثارها على ايرادات الدولة وخصوصا عند هبوط اسعار النفط والتحديات التي اثقلت بها موازنة الدولة في تأمين مرتبات الموظفين . ثم تأثير الجائحة على غير الموظفين من الكسبة واصحاب الدخل اليومي المحدود. ثم انتقل الى مراقبة تقييم الأداء التشريعي ودور خلية الأزمة اثناء الجائحة عن طريق ندوة مشتركة مع المجلس الاتحادي لدولة الامارات الشقية سلط فيها الضوء على الثغرات التشريعية التي اوقفت عمل المجلس . وقد طرحت الندوة حلولا يمكن اعتمادها من تلافي تكرار ذلك . كما ناقش المركز وحلل ظاهرة الجرائم الواقعة داخل الاسرة من خلال المطالبة بالإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري , اذ ناقش المركز وباستفاضة آثار ذلك المشروع من قبل متخصصين بينوا دوره في الحد من آثار الاعتداء على افراد الأسرة العراقية .واخيرا فتح المركز ملفين مهمين لهما اثر في حياة المواطن العراقي , وهما الربط الكهربائي والاتفاقية الصينية , وتقييم آثارهما على واقع الاقتصاد العراقي بعد انشاء ميناء الفاو الكبير معززا تلك الندوات بمقترحات عملية تمثل نقطة تحول في مسار المشكلات التي يواجهها البلد وتنمية قرارات المؤسسات الدستورية مؤديا دوره الدستوري وملتزما بقواعد الخبرة والأمانة العلمية والممارسة العملية لأعضائه الذين خدموا وما زالوا يخدمون بلدهم في مواقع عملهم .والله ولي التوفيق ... د. محمد صباح علي رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#والدستور
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744370
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية والدستور العراقي
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الأهداف التي يعمل من اجلها مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب من الأهداف التي يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية على تحقيقها : في المجال القانوني :1) تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص .2) التوعية العامة في المجالات المختلفة .3) متابعة مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل .4) مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد, وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .5) مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها من اجل ضمات تنفيذ نصوص الدستور .6) تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر .7) تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية.8) تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .9) وفي المجال الاقتصادي يسعى المركز الى تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الادارة المالية للدولة .10) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة .11) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . 12) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .13) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية , للنهوض بالواقع الاقتصادي , وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدولة .14) تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي واقتراح الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية .15) كما يعمل المركز من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل من اجل التوعية المجتمعية العامة وقضايا الدعم المجتمعي في ما يحتاج البلد اليه والمواطن اثناء الازمات من اجل نشر فكرة تعليمية عامة صحيحة لدى الجميع . كما يهتم المركز بقضايا الاعلام العامة وضوابط ممارسته ودوره المؤثر في نجاح او فشل البرامج الانتخابية وكيفية تعامله مع الازمات العالمية ... # # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ... ......
#الأهداف
#التي
#يعمل
#اجلها
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744974
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب من الأهداف التي يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية على تحقيقها : في المجال القانوني :1) تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص .2) التوعية العامة في المجالات المختلفة .3) متابعة مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل .4) مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد, وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .5) مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها من اجل ضمات تنفيذ نصوص الدستور .6) تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر .7) تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية.8) تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .9) وفي المجال الاقتصادي يسعى المركز الى تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الادارة المالية للدولة .10) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة .11) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . 12) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .13) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية , للنهوض بالواقع الاقتصادي , وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدولة .14) تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي واقتراح الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية .15) كما يعمل المركز من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل من اجل التوعية المجتمعية العامة وقضايا الدعم المجتمعي في ما يحتاج البلد اليه والمواطن اثناء الازمات من اجل نشر فكرة تعليمية عامة صحيحة لدى الجميع . كما يهتم المركز بقضايا الاعلام العامة وضوابط ممارسته ودوره المؤثر في نجاح او فشل البرامج الانتخابية وكيفية تعامله مع الازمات العالمية ... # # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ... ......
#الأهداف
#التي
#يعمل
#اجلها
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744974
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الأهداف التي يعمل من اجلها مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية؟