سالم روضان الموسوي : المفهوم الدستوري والقانوني لمصطلح -الرأي-
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام نشرت ورقة بحثية حول حرية التعبير عن الرأي العلمي وكانت حالة الطبيب حامد اللامي إنموذجاً تطبيقياً لتلك الورقة ونشرته في موقع الحوار المتمدن وفي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بردود أفعال متعاطفة معها بحكم تعلقها بطبيب وكذلك بتعليقات من شخصيات قانونية محترمة لها ثقلها المعرفي في ساحة الثقافة القانونية، ومن بين هؤلاء كان الأستاذ المحامي طارق حرب حيث اعترض على مضمون تلك الورقة بتعليق على صفحتي في الفيسبوك وانقل تعليقه كما كتبه رسماً ووسماً بلا تنقيح او تصحيح وعلى وفق الاتي (بالمناسبه كل ما كتبتوه قلتم هو الرأي فما هو تعريف الرأي لكي نعرف ان ما قاله الطبيب رأي وليس غير الرأي فلا يجوز اعتبار قول ما رأي دون ان تعريف الرأي وكان من اللازم قبل كل قول في الموضوع بيان ماهية الرأي لكي نقول ان قول الطبيب رأي!!!؟ ؟؟ والعوغل مفتوح وليتفضل علي من ايد ان كل هذا رأي ان يعرف الرأي ويتفضل برأيه في الرأي كما اقول وانا في الساعه التاسعه صباحاً ان الوقت ليل وظلام وليس نهار وشمس فهو رأي على ضوء ما قلتوه طالما لم تعرفوا الرأي تحياتي لمن لا يخول فضيلة التعبير الى رذيلة التشهير) ومن خلال هذا التعليق فان الزميل المحترم يستنكر على الورقة البحثية إنها لم تعرف عبارة ومفهوم "الرأي" حتى يتسنى للقارئ معرفة ما قال به الطبيب حامد اللامي "هو رأي أو ليس غير رأي" وفي الحقيقة ان الورقة أعدت للنشر العام من اجل الإسهام في نشر الثقافة القانونية ليطلع عليها المختص وغير المختص في الجانب الحقوقي ولم أسعى للإطالة والتطرق إلى شرح المصطلحات والمفاهيم، لان من يريد الاستزادة عن ذلك فان الأمر اصبح ميسر بوجود محركات البحث والأنترنيت يفيض بالمعلومات، أما اذا كان من المختصين فانه ادرى من غيره بالمصطلحات، لكن كعادته المحبوبة والمحببة الينا كان للزميل الأستاذ طارق حرب وهو المحامي اللامع والموسوعي ان يمنحنا فرصة التوضيح والبحث ومن ثم ادراك مالم ندركه في تلك الورقة لأني على يقين ان الزميل الكريم كان على علم وبينة بمصطلح (الرأي) وحملاً على حسن النية المفترض في الجميع فاغتنم الفرصة لأوضح مفهوم (الرأي) في ضوء الدستور والقوانين العراقية النافذة وسيكون العرض مقتضباً وعلى وفق الاتي :1. التعريف اللغوي والاصطلاحي لعبارة "الرأي": ان جميع معاجم اللغة العربية وقواميسها قد أشارت إلى عبارة الرأي وعرفتها بانها (الاعتقاد، والعقل، والتدبير، والنظر والتأمل) أما في الاصطلاح فان الفقه الإسلامي عرف الرأي بانه (استنباط الأحكام الشرعية في ضوء قواعد مقررة، وعرف بأنه: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة ظن) وكذلك تعريف اخر بان "الرأي" هو (ما يترجح للإنسان بعد فكر وتأمل) ويلاحظ في هذه التعريفات مجتمعة أنه يقصد بالرأي (ما كان للعقل فيه نظر وبحث للتوصل إلى شيء مجهول)، كما وجد في الفقه الإسلامي جماعة من الفقهاء تسمى بأهل الرأي لانهم كانوا يفزعون إلى تلمس الأحكام الشرعية للوقائع التي تمر عليهم دون أن يجدوا لها دليلاً من كتاب أو سنة، فإنهم كانوا يفزعون إلى ما يسمى بالرأي، ولم يكونوا في صنيعهم يهتمون بأصل معين يشبهون بمحله الحادثة التي يفتون فيها وفق ما ورد في كتاب (موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر ومن تأليف مجموعة من المختصين في الجزء الأول ـ ص302) ومتاح على شبكة الإنترنيت، كما أشار إلى مفهوم الرأي اصطلاحاً بعض الكتاب المختصين في قضايا الرأي العام، حيث يعرفون الرأي بانه (عبارة عن حكم وضمير حساس ومحكمة مرهوبة الجانب) وعلى وفق ما ذكره الدكتور حسن الحسن في كتابه الموسوم (ـ ......
#المفهوم
#الدستوري
#والقانوني
#لمصطلح
#-الرأي-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719629
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام نشرت ورقة بحثية حول حرية التعبير عن الرأي العلمي وكانت حالة الطبيب حامد اللامي إنموذجاً تطبيقياً لتلك الورقة ونشرته في موقع الحوار المتمدن وفي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بردود أفعال متعاطفة معها بحكم تعلقها بطبيب وكذلك بتعليقات من شخصيات قانونية محترمة لها ثقلها المعرفي في ساحة الثقافة القانونية، ومن بين هؤلاء كان الأستاذ المحامي طارق حرب حيث اعترض على مضمون تلك الورقة بتعليق على صفحتي في الفيسبوك وانقل تعليقه كما كتبه رسماً ووسماً بلا تنقيح او تصحيح وعلى وفق الاتي (بالمناسبه كل ما كتبتوه قلتم هو الرأي فما هو تعريف الرأي لكي نعرف ان ما قاله الطبيب رأي وليس غير الرأي فلا يجوز اعتبار قول ما رأي دون ان تعريف الرأي وكان من اللازم قبل كل قول في الموضوع بيان ماهية الرأي لكي نقول ان قول الطبيب رأي!!!؟ ؟؟ والعوغل مفتوح وليتفضل علي من ايد ان كل هذا رأي ان يعرف الرأي ويتفضل برأيه في الرأي كما اقول وانا في الساعه التاسعه صباحاً ان الوقت ليل وظلام وليس نهار وشمس فهو رأي على ضوء ما قلتوه طالما لم تعرفوا الرأي تحياتي لمن لا يخول فضيلة التعبير الى رذيلة التشهير) ومن خلال هذا التعليق فان الزميل المحترم يستنكر على الورقة البحثية إنها لم تعرف عبارة ومفهوم "الرأي" حتى يتسنى للقارئ معرفة ما قال به الطبيب حامد اللامي "هو رأي أو ليس غير رأي" وفي الحقيقة ان الورقة أعدت للنشر العام من اجل الإسهام في نشر الثقافة القانونية ليطلع عليها المختص وغير المختص في الجانب الحقوقي ولم أسعى للإطالة والتطرق إلى شرح المصطلحات والمفاهيم، لان من يريد الاستزادة عن ذلك فان الأمر اصبح ميسر بوجود محركات البحث والأنترنيت يفيض بالمعلومات، أما اذا كان من المختصين فانه ادرى من غيره بالمصطلحات، لكن كعادته المحبوبة والمحببة الينا كان للزميل الأستاذ طارق حرب وهو المحامي اللامع والموسوعي ان يمنحنا فرصة التوضيح والبحث ومن ثم ادراك مالم ندركه في تلك الورقة لأني على يقين ان الزميل الكريم كان على علم وبينة بمصطلح (الرأي) وحملاً على حسن النية المفترض في الجميع فاغتنم الفرصة لأوضح مفهوم (الرأي) في ضوء الدستور والقوانين العراقية النافذة وسيكون العرض مقتضباً وعلى وفق الاتي :1. التعريف اللغوي والاصطلاحي لعبارة "الرأي": ان جميع معاجم اللغة العربية وقواميسها قد أشارت إلى عبارة الرأي وعرفتها بانها (الاعتقاد، والعقل، والتدبير، والنظر والتأمل) أما في الاصطلاح فان الفقه الإسلامي عرف الرأي بانه (استنباط الأحكام الشرعية في ضوء قواعد مقررة، وعرف بأنه: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة ظن) وكذلك تعريف اخر بان "الرأي" هو (ما يترجح للإنسان بعد فكر وتأمل) ويلاحظ في هذه التعريفات مجتمعة أنه يقصد بالرأي (ما كان للعقل فيه نظر وبحث للتوصل إلى شيء مجهول)، كما وجد في الفقه الإسلامي جماعة من الفقهاء تسمى بأهل الرأي لانهم كانوا يفزعون إلى تلمس الأحكام الشرعية للوقائع التي تمر عليهم دون أن يجدوا لها دليلاً من كتاب أو سنة، فإنهم كانوا يفزعون إلى ما يسمى بالرأي، ولم يكونوا في صنيعهم يهتمون بأصل معين يشبهون بمحله الحادثة التي يفتون فيها وفق ما ورد في كتاب (موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر ومن تأليف مجموعة من المختصين في الجزء الأول ـ ص302) ومتاح على شبكة الإنترنيت، كما أشار إلى مفهوم الرأي اصطلاحاً بعض الكتاب المختصين في قضايا الرأي العام، حيث يعرفون الرأي بانه (عبارة عن حكم وضمير حساس ومحكمة مرهوبة الجانب) وعلى وفق ما ذكره الدكتور حسن الحسن في كتابه الموسوم (ـ ......
#المفهوم
#الدستوري
#والقانوني
#لمصطلح
#-الرأي-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719629
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المفهوم الدستوري والقانوني لمصطلح -الرأي-
علي مهدي : المسار الدستوري والقانوني لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي المسار الدستوري والقانوني لتشكيل حكومة الأغلبية السياسيةلقد أصبح الطريق سالكا لتشكيل الحكومة، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا ورد طلب الدعوى بالطعن في نتائجها، نهار يوم الاثنين 27 كانون الأول 2021، والتمهيد لانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب الجديد بدعوة من رئيس الجمهورية. وقد توالت ردود أفعال متباينة على تلك المصادقة، لكن كان هناك إجماع على احترام ما صدر من المحكمة الاتحادية باعتبارها الهيئة القضائية العليا المختصة للبت بشكل نهائي بشأن التنازع بين القوى السياسية ذات الطابع القانوني والدستوري.إن ما يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات هو إعلان السيد مقتدى الصدر راعي الكتلة الصدرية الفائزة بأعلى مقاعد في مجلس النواب القادم، الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية، وهي تعني تجاوز مبدأ التوافقية الذي رست عليه العملية السياسية في العراق منذ تشكليها بعد تغيير النظام الديكتاتوري.مبدأ الأغلبية السياسيةوان مبدأ الأغلبية السياسية هو السائد في كل النظم البرلمانية في العالم ويعد اللجوء للتوافقية في الحالات الاستثنائية التي تمر بها الدول، والأغلبية السياسية تستبعد مشاركة كل القوى السياسية الفائزة بمقاعد في مجلس النواب بتشكيلة الوزارة القادمة، أكانت من القوى السياسية الشيعية، السنية، والكردية والقوائم الأخرى. لكن في العراق في ظل فوز الأحزاب على أساس المكونات، تبقى الحاجة قائمة لمشاركة عدد من القوائم الفائزة من المكونات الأخرى عند تشكيل الحكومة، لان الكتلة التي تدعو لتشكيل حكومة الأغلبية لا تمتلك أكثر من نصف مقاعد مجلس النواب، النسبة المطلوبة لتمرير ثقة مجلس النواب لها، ولهذا لابد أن تكون الحكومة القادمة حكومة ائتلافية. ويحتم مبدأ الأغلبية السياسية تشكيل كتل سياسية معارضة داخل البرلمان تتكون من النواب الذين كتلهم لم تشارك في تشكيلة الوزارة وكذلك من النواب المستقلين إذا لم يتجمعوا في كتل متعددة.في اغلب الدول الديمقراطية البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة تجري مشاورات عديدة قبل التصويت على توزيع المناصب، لضمان الحصول على الأصوات الكافية لتمرير كل منصب من المناصب أو على الأقل الامتناع عن التصويت بالضد.تشكيل الحكومةإن من مراحل تشكيل الحكومة هو انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب رئيس ونائبين له، حيث مجلس النواب هو المعني بانتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للتشكيلة الوزارية.لقد اشترط الدستور للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس البالغ عدده 329، فالأغلبية المطلقة تعني الحصول على أكثر من 165 صوت، ففي العادة يتم التوافق على الرئيس ونائبيه على أساس المكونات وستبقى هذه الطريقة سارية لضمان اعتبارات التنوع المجتمعي والسياسي وكذلك لكسب أصوات ممثليهم.وينتخب أيضا مجلس النواب، رئيس الجمهورية وعلى جولتين فقط، الجولة الأولى تشترط على المرشح الحصول على ثلثي الأصوات، إي الحصول على 218 صوت، وإذا لم يحصل إي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس في الجولة الثانية على أعلى مرشحين اثنين، ويفوز من يحصل على أكثرية الأصوات.اختيار المكلف بتشكيل مجلس الوزراءحدد الدستور العراقي وتفسير المحكمة الاتحادية للنص المعني باختيار المكلف بتشكيل الوزارة، بعض الإجراءات والضوابط، ومن خلال التجربة السلبية لتشكيل الوزارة بعد انتخابات سنة 2018، أضاف قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2021 شروطا إضافية أخرى. فقد اشترط الدستور من اجل تكليف شخص ما بتشكيل الوز ......
#المسار
#الدستوري
#والقانوني
#لتشكيل
#حكومة
#الاغلبية
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742732
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي المسار الدستوري والقانوني لتشكيل حكومة الأغلبية السياسيةلقد أصبح الطريق سالكا لتشكيل الحكومة، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا ورد طلب الدعوى بالطعن في نتائجها، نهار يوم الاثنين 27 كانون الأول 2021، والتمهيد لانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب الجديد بدعوة من رئيس الجمهورية. وقد توالت ردود أفعال متباينة على تلك المصادقة، لكن كان هناك إجماع على احترام ما صدر من المحكمة الاتحادية باعتبارها الهيئة القضائية العليا المختصة للبت بشكل نهائي بشأن التنازع بين القوى السياسية ذات الطابع القانوني والدستوري.إن ما يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات هو إعلان السيد مقتدى الصدر راعي الكتلة الصدرية الفائزة بأعلى مقاعد في مجلس النواب القادم، الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية، وهي تعني تجاوز مبدأ التوافقية الذي رست عليه العملية السياسية في العراق منذ تشكليها بعد تغيير النظام الديكتاتوري.مبدأ الأغلبية السياسيةوان مبدأ الأغلبية السياسية هو السائد في كل النظم البرلمانية في العالم ويعد اللجوء للتوافقية في الحالات الاستثنائية التي تمر بها الدول، والأغلبية السياسية تستبعد مشاركة كل القوى السياسية الفائزة بمقاعد في مجلس النواب بتشكيلة الوزارة القادمة، أكانت من القوى السياسية الشيعية، السنية، والكردية والقوائم الأخرى. لكن في العراق في ظل فوز الأحزاب على أساس المكونات، تبقى الحاجة قائمة لمشاركة عدد من القوائم الفائزة من المكونات الأخرى عند تشكيل الحكومة، لان الكتلة التي تدعو لتشكيل حكومة الأغلبية لا تمتلك أكثر من نصف مقاعد مجلس النواب، النسبة المطلوبة لتمرير ثقة مجلس النواب لها، ولهذا لابد أن تكون الحكومة القادمة حكومة ائتلافية. ويحتم مبدأ الأغلبية السياسية تشكيل كتل سياسية معارضة داخل البرلمان تتكون من النواب الذين كتلهم لم تشارك في تشكيلة الوزارة وكذلك من النواب المستقلين إذا لم يتجمعوا في كتل متعددة.في اغلب الدول الديمقراطية البرلمانية ذات الأحزاب المتعددة تجري مشاورات عديدة قبل التصويت على توزيع المناصب، لضمان الحصول على الأصوات الكافية لتمرير كل منصب من المناصب أو على الأقل الامتناع عن التصويت بالضد.تشكيل الحكومةإن من مراحل تشكيل الحكومة هو انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب رئيس ونائبين له، حيث مجلس النواب هو المعني بانتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للتشكيلة الوزارية.لقد اشترط الدستور للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس البالغ عدده 329، فالأغلبية المطلقة تعني الحصول على أكثر من 165 صوت، ففي العادة يتم التوافق على الرئيس ونائبيه على أساس المكونات وستبقى هذه الطريقة سارية لضمان اعتبارات التنوع المجتمعي والسياسي وكذلك لكسب أصوات ممثليهم.وينتخب أيضا مجلس النواب، رئيس الجمهورية وعلى جولتين فقط، الجولة الأولى تشترط على المرشح الحصول على ثلثي الأصوات، إي الحصول على 218 صوت، وإذا لم يحصل إي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس في الجولة الثانية على أعلى مرشحين اثنين، ويفوز من يحصل على أكثرية الأصوات.اختيار المكلف بتشكيل مجلس الوزراءحدد الدستور العراقي وتفسير المحكمة الاتحادية للنص المعني باختيار المكلف بتشكيل الوزارة، بعض الإجراءات والضوابط، ومن خلال التجربة السلبية لتشكيل الوزارة بعد انتخابات سنة 2018، أضاف قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2021 شروطا إضافية أخرى. فقد اشترط الدستور من اجل تكليف شخص ما بتشكيل الوز ......
#المسار
#الدستوري
#والقانوني
#لتشكيل
#حكومة
#الاغلبية
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742732
الحوار المتمدن
علي مهدي - المسار الدستوري والقانوني لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية
امغار محمد : الإطار الفلسفي والقانوني لاستقلال المحاماة وتنظيم الدعم المباشر
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الإطار الفلسفي والقانوني لاستقلال المحاماة وتنظيم الدعم المباشر للمحامين .د محمد امغار جاء في إعلان هافانا أن للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم ،وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها، وتمارس مهامها ذون تدخل خارجي .إن هذا المبدأ الأممي ركز على أن استقلال المحاماة لايمكن أن يكون الا من خلال انتخاب الهيئات ،والتي ينبغي أن تمثل مصالح المحامين بالدرجة الأولى، وفي هذا الإطار اوكل المشرع المغربي للمجالس المهنية المنتخبة في إطار المادة 91 من قانون المحاماة مهمة انشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة اعضاء الهيئة ،وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لاراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو غير مباشرة، والمساعدات المباشرة تكون غالبا في حالة الظروف الطارئة ،والتي تحول دون قدرة المحامي على الكسب لاسباب قاهرة ،وتبعا لذلك فإن التدبير العقلاني للجانب الاجتماعي في زمن كورونا يستدعي من الهيئات ،اذا كانت هناك سيولة مالية في الصناديق الإجتماعية تفعيل مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين ومقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 91 من قانون 08_28 المنظم لمهنة المحاماة هذا المقتضى الذي يعتبر امتداد لقانون المحاماة ومبادئها والتي تم التنصيص عليها في الفقرة 4من المادة 17من ظهير 10 يناير 1924 , والفقرة 5من المادة 19من ظهير 18ماي1959 والفقرة 5من المادة 19 من المرسوم الملكي ل19 دجنبر 1968 والفقرة 6من المادة 114من ظهير 8نونبر 1979والفقرة 6من المادة 85 من ظهير 10شتنبر1993 ، هذه المقتضيات كلها تنص على إمكانية تقديم مساعدات مباشرة لأعضاء الهيئة وخاصة الذين يوجدون في وضعية اجتماعية حرجة ومقلقة حماية لكرامة رسالة المحاماة وكرامة المنتسبين لها . ......
#الإطار
#الفلسفي
#والقانوني
#لاستقلال
#المحاماة
#وتنظيم
#الدعم
#المباشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745925
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الإطار الفلسفي والقانوني لاستقلال المحاماة وتنظيم الدعم المباشر للمحامين .د محمد امغار جاء في إعلان هافانا أن للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم ،وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها، وتمارس مهامها ذون تدخل خارجي .إن هذا المبدأ الأممي ركز على أن استقلال المحاماة لايمكن أن يكون الا من خلال انتخاب الهيئات ،والتي ينبغي أن تمثل مصالح المحامين بالدرجة الأولى، وفي هذا الإطار اوكل المشرع المغربي للمجالس المهنية المنتخبة في إطار المادة 91 من قانون المحاماة مهمة انشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة اعضاء الهيئة ،وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لاراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو غير مباشرة، والمساعدات المباشرة تكون غالبا في حالة الظروف الطارئة ،والتي تحول دون قدرة المحامي على الكسب لاسباب قاهرة ،وتبعا لذلك فإن التدبير العقلاني للجانب الاجتماعي في زمن كورونا يستدعي من الهيئات ،اذا كانت هناك سيولة مالية في الصناديق الإجتماعية تفعيل مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين ومقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 91 من قانون 08_28 المنظم لمهنة المحاماة هذا المقتضى الذي يعتبر امتداد لقانون المحاماة ومبادئها والتي تم التنصيص عليها في الفقرة 4من المادة 17من ظهير 10 يناير 1924 , والفقرة 5من المادة 19من ظهير 18ماي1959 والفقرة 5من المادة 19 من المرسوم الملكي ل19 دجنبر 1968 والفقرة 6من المادة 114من ظهير 8نونبر 1979والفقرة 6من المادة 85 من ظهير 10شتنبر1993 ، هذه المقتضيات كلها تنص على إمكانية تقديم مساعدات مباشرة لأعضاء الهيئة وخاصة الذين يوجدون في وضعية اجتماعية حرجة ومقلقة حماية لكرامة رسالة المحاماة وكرامة المنتسبين لها . ......
#الإطار
#الفلسفي
#والقانوني
#لاستقلال
#المحاماة
#وتنظيم
#الدعم
#المباشر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745925
الحوار المتمدن
امغار محمد - الإطار الفلسفي والقانوني لاستقلال المحاماة وتنظيم الدعم المباشر