بير رستم : روجآفا أولاً؛ شعار يستحق أن نعمل لأجله معاً
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم كتب السيد هيوا عثمان؛ الكاتب والصحفي الكردي ونجل السياسي الكردي المعروف “محمود عثمان”، منشوراً على صفحته الفيسبوكية وذلك عقب زيارته لروجآفاي كردستان (سوريا) ولقائه مع السيد مظلوم عبدي؛ قائد قوات سوريا الديمقراطية، جاء فيه؛ بأن عبدي “يحاول أن يحافظ على التوازن الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار في منطقته التي تواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية”. وأضاف أنه “خارجياً، يتعامل مع جيران متنمرين يحاولون إنهاء الوضع الكوردي في سوريا بأي ثمن وحلفاء دوليين لا مبالين يضعون الكورد في أسفل قائمة أولوياتهم، أما داخلياً، يواجه العديد من التحديات كالتدهور الاقتصادي والمصالحة الداخلية والإصلاح الإداري والسياسي، وهنا أيضاً يتعامل مع أطراف محلية تتراوح بين متنمر ولا مبال”. وتابع قائلاً إن “نقطة الشروع في جميع هذه الملفات هي المحافظة على استقلالية قرار وإرادة كورد سوريا”، ولتحقيق ذلك، عليه أن يبحث عن علاقات وتحالفات جديدة خارجية و داخلية ترفع في صميمها شعار “روجاڨ-;-ا أولاً”. (نقلاً عن رووداو ديجيتال).إن ما نقله السيد عثمان على لسان الجنرال عبدي يستحق الوقوف عنده والعمل لأجله حيث إذا وضع الجميع؛ ونقصد كل الأطراف والشخصيات والقوى السياسية والمجتمعية الكردية في روجآفاي كردستان، قضية خدمة روجآفا في أولوية أهدافهم السياسية بحيث يصبح شعار الجميع؛ “روجآفا أولاً”، فحينها سنكون قد تجاوزنا نصف المشوار نحو تحقيق الأهداف، كون رفع ذاك الشعار يعني الاستقلالية والخلاص من هيمنة الأخوة في الأطراف الأخرى وبالتالي النظر والالتفات لمصالح شعبنا في هذا الإقليم دون الدخول في صراعات بحسب الخضوع لنفوذ أي طرف كردستاني آخر، كما سنقطع الطريق على الأنظمة الغاصبة لكردستان -وفي المقدمة النظامين السوري والتركي- في إتهام شعبنا بالعمل على تقسيم البلاد وتشكيل دويلات.وبالتالي ننتهي من تلك الاسطوانة المشروخة التي صدعونا بها طوال الفترات السابقة وهم يرددون “الأكراد يريدون تقسيم البلاد” بالرغم من تأكيد أحزابنا بعدم وجود أي أجندات أو مشاريع سياسية كردية تطالب بالاستقلال مع إنه حق شرعي لأي شعب، لكن واقعية الحركة تجبرها على عدم رفع هكذا شعارات في هذه المرحلة التاريخية على الأقل، لكونها على دراية باستحالة تحقيقها حالياً وخاصةً لا أحد يساندك في ذاك المشروع .. وأخيراً وليس آخراً؛ فإن شعار “روجآفا أولاً” سوف يجمعنا جميعاً حول هدف لا خلاف عليه وبذلك نكون قطعنا نصف المرحلة في تحقيق مطالب شعبنا بتحقيق “وحدة الصف الكردي” ويبقى تحقيق النصف الآخر مرهوناً بالعمل الديبلوماسي والحوار مع شركائنا الآخرين في سوريا وذلك بعد أن نكون قد توحدنا حول شعارنا السياسي؛ روجآفا أولاً! ......
#روجآفا
#أولاً؛
#شعار
#يستحق
#نعمل
#لأجله
#معاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683957
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم كتب السيد هيوا عثمان؛ الكاتب والصحفي الكردي ونجل السياسي الكردي المعروف “محمود عثمان”، منشوراً على صفحته الفيسبوكية وذلك عقب زيارته لروجآفاي كردستان (سوريا) ولقائه مع السيد مظلوم عبدي؛ قائد قوات سوريا الديمقراطية، جاء فيه؛ بأن عبدي “يحاول أن يحافظ على التوازن الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار في منطقته التي تواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية”. وأضاف أنه “خارجياً، يتعامل مع جيران متنمرين يحاولون إنهاء الوضع الكوردي في سوريا بأي ثمن وحلفاء دوليين لا مبالين يضعون الكورد في أسفل قائمة أولوياتهم، أما داخلياً، يواجه العديد من التحديات كالتدهور الاقتصادي والمصالحة الداخلية والإصلاح الإداري والسياسي، وهنا أيضاً يتعامل مع أطراف محلية تتراوح بين متنمر ولا مبال”. وتابع قائلاً إن “نقطة الشروع في جميع هذه الملفات هي المحافظة على استقلالية قرار وإرادة كورد سوريا”، ولتحقيق ذلك، عليه أن يبحث عن علاقات وتحالفات جديدة خارجية و داخلية ترفع في صميمها شعار “روجاڨ-;-ا أولاً”. (نقلاً عن رووداو ديجيتال).إن ما نقله السيد عثمان على لسان الجنرال عبدي يستحق الوقوف عنده والعمل لأجله حيث إذا وضع الجميع؛ ونقصد كل الأطراف والشخصيات والقوى السياسية والمجتمعية الكردية في روجآفاي كردستان، قضية خدمة روجآفا في أولوية أهدافهم السياسية بحيث يصبح شعار الجميع؛ “روجآفا أولاً”، فحينها سنكون قد تجاوزنا نصف المشوار نحو تحقيق الأهداف، كون رفع ذاك الشعار يعني الاستقلالية والخلاص من هيمنة الأخوة في الأطراف الأخرى وبالتالي النظر والالتفات لمصالح شعبنا في هذا الإقليم دون الدخول في صراعات بحسب الخضوع لنفوذ أي طرف كردستاني آخر، كما سنقطع الطريق على الأنظمة الغاصبة لكردستان -وفي المقدمة النظامين السوري والتركي- في إتهام شعبنا بالعمل على تقسيم البلاد وتشكيل دويلات.وبالتالي ننتهي من تلك الاسطوانة المشروخة التي صدعونا بها طوال الفترات السابقة وهم يرددون “الأكراد يريدون تقسيم البلاد” بالرغم من تأكيد أحزابنا بعدم وجود أي أجندات أو مشاريع سياسية كردية تطالب بالاستقلال مع إنه حق شرعي لأي شعب، لكن واقعية الحركة تجبرها على عدم رفع هكذا شعارات في هذه المرحلة التاريخية على الأقل، لكونها على دراية باستحالة تحقيقها حالياً وخاصةً لا أحد يساندك في ذاك المشروع .. وأخيراً وليس آخراً؛ فإن شعار “روجآفا أولاً” سوف يجمعنا جميعاً حول هدف لا خلاف عليه وبذلك نكون قطعنا نصف المرحلة في تحقيق مطالب شعبنا بتحقيق “وحدة الصف الكردي” ويبقى تحقيق النصف الآخر مرهوناً بالعمل الديبلوماسي والحوار مع شركائنا الآخرين في سوريا وذلك بعد أن نكون قد توحدنا حول شعارنا السياسي؛ روجآفا أولاً! ......
#روجآفا
#أولاً؛
#شعار
#يستحق
#نعمل
#لأجله
#معاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683957
الحوار المتمدن
بير رستم - روجآفا أولاً؛ شعار يستحق أن نعمل لأجله معاً!
عادل عبد الزهرة شبيب : كيف نعمل على تحويل العراق من بلد مستورد لكل شئ الى بلد مصدر ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صوت مجلس الوزراء الثلاثاء التاسع والعشرين من آب 2017 على دعم المنتوج الوطني وذلك من خلال مراجعة موضوع الرسوم الجمركية على بعض المواد الأولية ومدخلات الانتاج وتنفيذ ورش عمل متخصصة يشارك فيها القطاع الخاص بما يوفر نظرة شاملة في كيفية دعم المنتوج المحلي.وتعتبر هذه الخطوة خطوة ايجابية فيما لو تم تفعيلها وتنفيذها وتطويرها باتجاه تقليص الاعتماد على مورد اقتصادي واحد ( النفط الخام ) , والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي بتفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها , وتطوير صناعة النفط والغاز ووضع حد لسياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة المختلفة والتي ليس لمنتجاتنا الوطنية القدرة على منافستها. اضافة الى العمل على تطوير الصناعات القائمة وانشاء صناعات جديدة تتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة ومع الامكانات المتوفرة لدينا .وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من تجارب الدول التي تمكنت من تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ودعم منتوجها الوطني لتتحول الى بلدان مصدرة تنافس الدول الرأسمالية المتقدمة , بعد ان قدمت الدعم والحماية لمنتجاتها الوطنية كالصين ودول النمور الاسيوية وغيرها . اذ تمكنت الصين تلك الدولة الفقيرة والضعيفة اقتصاديا من تخليص ربع سكان العالم من براثن الفقر والتخلف على الرغم من امتلاكها 7% فقط من الأراضي الزراعية, الا انها استطاعت توفير الغذاء لسكانها واستطاعت منذ العام 1978 أن تحقق معدلات نمو ايجابية بحد ادنى 6% سنويا , كما حقق القطاع الصناعي الخاص نموا بلغ 11,5 % سنويا. وتؤكد الاحصاءات ان القرن الواحد والعشرين سيكون صينيا. كما تمكنت من تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 186 مليار دولار خلال عام 2001 وفائض في ميزان المدفوعات بقيمة 205 مليار دولار خلال عام 2001 وتحقيق احتياطي من النقد الاجنبي بلغ 1932 مليار دولار في آب 2001 , وتحقيق نمو في الانتاج الصناعي بنسبة 95 % في ايلول 2001 .وتعكس هذه الأرقام النهضة الصينية الحالية اذا ما قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة بعد ان كانت الصين دولة فقيرة ومتخلفة للغاية في ظل الاعداد الضخمة من السكان. وبعد اكثر من خمسين سنة من العمل الجاد صارت الصين اليوم احدى الدول الاقتصادية الكبرى ذات القدرة التنموية الكاملة في العالم والتي غزت منتجاتها المختلفة اسواق العالم, وهذا التطور الاقتصادي الكبير فيها يعود بالأساس الى القرار الذي اتخذه قادة الصين بضرورة اصلاح النظام الاقتصادي الصيني , حيث عملوا منذ العام 1978 على المزج بين الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق ومحاولة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية , كما رافقت عملية الاصلاح الاقتصادي الصيني رفع شعار الزعيم الصيني ( دنج شياو بنج ) ((ان التقدم الاقتصادي أهم من الايدلوجيا )). وبعد تجربة الاصلاح والانفتاح لمدة عشرة سنوات استطاعت الصين من بلورة مفهوم ( اقتصاد السوق الاشتراكي ) لتحديث تسوية عملية ونظرية بين الحفاظ على دور الدولة التدخلي في الاقتصاد من جهة وخلق فضاءات اقتصادية ليبرالية ومتعولمة من جهة اخرى ربطتها بالاقتصاد العالمي. وقد سمحت لها تلك التجربة بالاندماج مع الاقتصاد العالمي .اعتمدت الصين في تحقيقها الاصلاح الاقتصادي على :- 1) تطبيق نظام اللامركزية في ادارة المؤسسات الحكومية والتخطيط الانمائي مع الأخذ بمناهج الاصلاح والتقدم الشامل بصورة تدريجية بما يحقق التغيير في ظل الاستقرار وقبول المجتمع .2) السماح بظهور صور اخرى من الملكية مثل الملكية الخاصة الى جانب الملكية العامة والملكية التعا ......
#نعمل
#تحويل
#العراق
#مستورد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709310
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صوت مجلس الوزراء الثلاثاء التاسع والعشرين من آب 2017 على دعم المنتوج الوطني وذلك من خلال مراجعة موضوع الرسوم الجمركية على بعض المواد الأولية ومدخلات الانتاج وتنفيذ ورش عمل متخصصة يشارك فيها القطاع الخاص بما يوفر نظرة شاملة في كيفية دعم المنتوج المحلي.وتعتبر هذه الخطوة خطوة ايجابية فيما لو تم تفعيلها وتنفيذها وتطويرها باتجاه تقليص الاعتماد على مورد اقتصادي واحد ( النفط الخام ) , والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي بتفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها , وتطوير صناعة النفط والغاز ووضع حد لسياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة المختلفة والتي ليس لمنتجاتنا الوطنية القدرة على منافستها. اضافة الى العمل على تطوير الصناعات القائمة وانشاء صناعات جديدة تتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة ومع الامكانات المتوفرة لدينا .وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من تجارب الدول التي تمكنت من تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ودعم منتوجها الوطني لتتحول الى بلدان مصدرة تنافس الدول الرأسمالية المتقدمة , بعد ان قدمت الدعم والحماية لمنتجاتها الوطنية كالصين ودول النمور الاسيوية وغيرها . اذ تمكنت الصين تلك الدولة الفقيرة والضعيفة اقتصاديا من تخليص ربع سكان العالم من براثن الفقر والتخلف على الرغم من امتلاكها 7% فقط من الأراضي الزراعية, الا انها استطاعت توفير الغذاء لسكانها واستطاعت منذ العام 1978 أن تحقق معدلات نمو ايجابية بحد ادنى 6% سنويا , كما حقق القطاع الصناعي الخاص نموا بلغ 11,5 % سنويا. وتؤكد الاحصاءات ان القرن الواحد والعشرين سيكون صينيا. كما تمكنت من تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 186 مليار دولار خلال عام 2001 وفائض في ميزان المدفوعات بقيمة 205 مليار دولار خلال عام 2001 وتحقيق احتياطي من النقد الاجنبي بلغ 1932 مليار دولار في آب 2001 , وتحقيق نمو في الانتاج الصناعي بنسبة 95 % في ايلول 2001 .وتعكس هذه الأرقام النهضة الصينية الحالية اذا ما قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة بعد ان كانت الصين دولة فقيرة ومتخلفة للغاية في ظل الاعداد الضخمة من السكان. وبعد اكثر من خمسين سنة من العمل الجاد صارت الصين اليوم احدى الدول الاقتصادية الكبرى ذات القدرة التنموية الكاملة في العالم والتي غزت منتجاتها المختلفة اسواق العالم, وهذا التطور الاقتصادي الكبير فيها يعود بالأساس الى القرار الذي اتخذه قادة الصين بضرورة اصلاح النظام الاقتصادي الصيني , حيث عملوا منذ العام 1978 على المزج بين الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق ومحاولة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وفتح الباب امام الاستثمارات الاجنبية , كما رافقت عملية الاصلاح الاقتصادي الصيني رفع شعار الزعيم الصيني ( دنج شياو بنج ) ((ان التقدم الاقتصادي أهم من الايدلوجيا )). وبعد تجربة الاصلاح والانفتاح لمدة عشرة سنوات استطاعت الصين من بلورة مفهوم ( اقتصاد السوق الاشتراكي ) لتحديث تسوية عملية ونظرية بين الحفاظ على دور الدولة التدخلي في الاقتصاد من جهة وخلق فضاءات اقتصادية ليبرالية ومتعولمة من جهة اخرى ربطتها بالاقتصاد العالمي. وقد سمحت لها تلك التجربة بالاندماج مع الاقتصاد العالمي .اعتمدت الصين في تحقيقها الاصلاح الاقتصادي على :- 1) تطبيق نظام اللامركزية في ادارة المؤسسات الحكومية والتخطيط الانمائي مع الأخذ بمناهج الاصلاح والتقدم الشامل بصورة تدريجية بما يحقق التغيير في ظل الاستقرار وقبول المجتمع .2) السماح بظهور صور اخرى من الملكية مثل الملكية الخاصة الى جانب الملكية العامة والملكية التعا ......
#نعمل
#تحويل
#العراق
#مستورد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709310
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - كيف نعمل على تحويل العراق من بلد مستورد لكل شئ الى بلد مصدر ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا ما زلنا في العراق نعمل بقوانين وقرارات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة المنحل؟ وماذا يعني ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب على الرغم من مرور ثمانية عشر عاما على سقوط النظام الدكتاتوري المقبور , وعلى الرغم من تجريم حقبة ( حزب البعث ) في العراق بعد 2003 والحديث المتكرر من قبل القوى السياسية المتنفذة عن ان النظام السابق كان نظاما دكتاتوريا ويقوض حرية التعبير عن الرأي ويمارس تكميم الأفواه , الا ان النظام الحالي في العراق لم يلغ القواعد القانونية المشرعة في عهد النظام السابق ولا يزال العمل بها جاريا .وتشير التقارير وتصريحات اللجنة القانونية النيابية الى ان آلاف القوانين والتشريعات التي اصدرها النظام الدكتاتوري المقبور واكثر من ثلاثة آلاف من قرارات ما يسمى بـ ( مجلس قيادة الثورة ) المنحل ما زالت سارية المفعول على الرغم من ان اغلبها مخالف لقواعد البناء الديمقراطي والدستور العراقي لعام 2005 النافذ. فماذا يعني ذلك ؟ الا توجد القدرة لدى البرلمان العراقي بتشريع قوانين جديدة تتناسب مع اوضاع العراق الجديد ومع البناء الديمقراطي ؟! ومن بين تلك القوانين التي ما زال العمل بها ساريا هو قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لعام 1969 , اضافة الى قانون حرية الرأي والتعبير الذي صدر ايضا ابان حكم النظام الدكتاتوري المقبور . كما ان قوانين وتشريعات النظام الدكتاتوري السابق لا تنسجم مع الواقع الديمقراطي الجديد في العراق ( ولو ان الديمقراطية في العراق مقزمة !) , ويحتاج البرلمان العراقي الى ارادة سياسية قوية لتعديل هذه القوانين او القرارات واستبدالها بقرارات وتشريعات جديد-ة تنسجم مع الواقع الجديد للعراق لما بعد 2003 . ويتضمن قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 الكثير من المواد الخاصة بحرية النشر والتعبير عن الرأي فضلا عن مواد مختصة بـ ( اهانة السلطة والرئيس ومؤسسات الدولة ). كما ان هناك اربعة مواد مختصة بمعاقبة من يهين السلطات او الرئيس وهي المادة ( 225 ) التي نصت على :(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه )) , في حين نصت المادة ( 226 ) من قانون العقوبات على :(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية )).اما المادة ( 227 ) من قانون العقوبات فنصت على : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان بإحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل )) , ولكن ماذا عن قصف الميليشيات المنفلتة للسفارات الاجنبية في المنطقة الخضراء في بغداد بالصواريخ ؟ اليست مشمولة بهذه المادة ؟!!كما تناولت المواد 228 و433 و434 وو435 وغيرها من قانون العقوبات موضوع النشر عما دار في الجلسات السرية لمجلس الامة او ما يتعلق بمسألة السب والقذف. فالعديد من القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تلغ لحد الان خاصة وانها تعسفية ومخالفة لأحكام الدستور العراقي النافذ . وان ما حصل مع الباحث السياسي ابراهيم الصميدعي هي قضية تكميم الافواه كون المادة التي تم اعتقاله بها هي المادة ( 226 ) وهي اهانة السلطات , علما ان هناك العشرات ممن يقومون بهذا الفعل يوميا . ويذكر ان المواد في قانون العقوبات العرا ......
#لماذا
#زلنا
#العراق
#نعمل
#بقوانين
#وقرارات
#يسمى
#بمجلس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716561
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب على الرغم من مرور ثمانية عشر عاما على سقوط النظام الدكتاتوري المقبور , وعلى الرغم من تجريم حقبة ( حزب البعث ) في العراق بعد 2003 والحديث المتكرر من قبل القوى السياسية المتنفذة عن ان النظام السابق كان نظاما دكتاتوريا ويقوض حرية التعبير عن الرأي ويمارس تكميم الأفواه , الا ان النظام الحالي في العراق لم يلغ القواعد القانونية المشرعة في عهد النظام السابق ولا يزال العمل بها جاريا .وتشير التقارير وتصريحات اللجنة القانونية النيابية الى ان آلاف القوانين والتشريعات التي اصدرها النظام الدكتاتوري المقبور واكثر من ثلاثة آلاف من قرارات ما يسمى بـ ( مجلس قيادة الثورة ) المنحل ما زالت سارية المفعول على الرغم من ان اغلبها مخالف لقواعد البناء الديمقراطي والدستور العراقي لعام 2005 النافذ. فماذا يعني ذلك ؟ الا توجد القدرة لدى البرلمان العراقي بتشريع قوانين جديدة تتناسب مع اوضاع العراق الجديد ومع البناء الديمقراطي ؟! ومن بين تلك القوانين التي ما زال العمل بها ساريا هو قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لعام 1969 , اضافة الى قانون حرية الرأي والتعبير الذي صدر ايضا ابان حكم النظام الدكتاتوري المقبور . كما ان قوانين وتشريعات النظام الدكتاتوري السابق لا تنسجم مع الواقع الديمقراطي الجديد في العراق ( ولو ان الديمقراطية في العراق مقزمة !) , ويحتاج البرلمان العراقي الى ارادة سياسية قوية لتعديل هذه القوانين او القرارات واستبدالها بقرارات وتشريعات جديد-ة تنسجم مع الواقع الجديد للعراق لما بعد 2003 . ويتضمن قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 الكثير من المواد الخاصة بحرية النشر والتعبير عن الرأي فضلا عن مواد مختصة بـ ( اهانة السلطة والرئيس ومؤسسات الدولة ). كما ان هناك اربعة مواد مختصة بمعاقبة من يهين السلطات او الرئيس وهي المادة ( 225 ) التي نصت على :(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه )) , في حين نصت المادة ( 226 ) من قانون العقوبات على :(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية )).اما المادة ( 227 ) من قانون العقوبات فنصت على : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان بإحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل )) , ولكن ماذا عن قصف الميليشيات المنفلتة للسفارات الاجنبية في المنطقة الخضراء في بغداد بالصواريخ ؟ اليست مشمولة بهذه المادة ؟!!كما تناولت المواد 228 و433 و434 وو435 وغيرها من قانون العقوبات موضوع النشر عما دار في الجلسات السرية لمجلس الامة او ما يتعلق بمسألة السب والقذف. فالعديد من القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تلغ لحد الان خاصة وانها تعسفية ومخالفة لأحكام الدستور العراقي النافذ . وان ما حصل مع الباحث السياسي ابراهيم الصميدعي هي قضية تكميم الافواه كون المادة التي تم اعتقاله بها هي المادة ( 226 ) وهي اهانة السلطات , علما ان هناك العشرات ممن يقومون بهذا الفعل يوميا . ويذكر ان المواد في قانون العقوبات العرا ......
#لماذا
#زلنا
#العراق
#نعمل
#بقوانين
#وقرارات
#يسمى
#بمجلس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716561
أحمد فاضل المعموري : كيف نعمل ومن يمثلنا في المرحلة الانتخابية القادمة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري ونحن نقترب من موعد الانتخابات لتحديد المسار والرؤية ضمن البرامج المطروحة لا نملك الاجماع على تحديد خيارنا كهيئة عامة ماذا نريد من المجلس القادم ؟ ومن نختار من الاعضاء ؟ ومن هي الاسماء التي سوف تمثلنا وهناك فشل واحباط يخيم على البعض من الذي مثلونا في المرحلة السابقة في المؤسسة، وكانوا غير مؤتمنين على حقوق الهيئة العامة، الجواب طبعاً متروك لأعضاء الهيئة العامة هم من يستطيعون الاجابة على الأسئلة المطروحة ضمن علامة استفاء كبيرة . وأننا نكرر أن رأس الهرم النقابي الممثل (بمركز النقيب) هو اول وتد يجب ان نبحث عنه في مشروع العمل النقابي وكل الناخبين عليهم البحث عن مواصفات النقيب التي يجب ان يمتلكها المرشح قبل الشروع باختيار المرشحين وهم اعضاء المجلس العشرة حتى لايتم خلط الاوراق او التلاعب بمقدرات هذه المؤسسة، حتما يجب ان يكونوا الاكفاء والاقدر على خدمة زملائهم ضمن الدورة الانتخابية بدون كلل أو ملل وهي مهمة مهنية ونقابية نبيلة وشريفة لتحقق الغرض المنشود من هذه الانتخابات. أن مشروع بناء الدولة الدستورية ومخرجاتها التنفيذية الصحيحة على المستوى العام يجب أن تكون من خلال المطالبات القضائية لردع انحراف اي سلطة تخرج عن المسار الدستوري والقانوني ألذي هو يمثل مسار للاستقرار الاجتماعي من خلال القوانين والقرارات القضائية التي تؤثر حتما على المجتمع اقتصادياً وسياسياً وتؤثر على الواقع أمنياً واجتماعياً.وحيث أن برنامجنا الانتخابي النقابي سوف يركز على بناء شراكات فاعلة وحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرات المجتمعية والوطنية وفق طرح دستوري وقانوني وهو طريق ومسار للدولة العراقية يخدم ابناء شعبنا العراقي منها :-أولاً: مبادرة تأهيل المرضى المحكومين جراء تعاطي المخدرات لأننا نعتقد ان هؤلاء هم ضحايا الحكومات السابقة والوضع الامني عزز من انتشار ظاهرة تهريب المخدرات دون وجود سياسة واضحة لهذه الافة الخطيرة، خصوصا في المناطق الجنوب والوسط من العراق. ثانياً: مبادرة الانتماء والمخبر السري والاعتراف المجرد كلها تحتاج الى تشريع جديد لإصدار عفو عام أو خاص وتأهيل هؤلاء من خلال اشراك شيوخ العشائر العراقية بتبني فكرة (الكفالة الوطنية) وان نقابة المحامين هي من تبني هذا المقترح وتقديمه لرئاسة الجمهورية ليكون قانون نافذ للإصدار من قبل السلطة التشريعية الملزم بعد ان يتم تأهيل هؤلاء المحكومين بمساعدة نقابة الاطباء ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل العراقية ليتم دمجهم بالمجتمع العراقي وتخفيف كاهل العوائل العراقية. هذان المثالان يمكن ان يشكلان نوعية جديدة من العمل النقابي على المستوى الوطني المؤثرة في المجتمع فيكون صوت النخبة هو المعبر عن هموم وتطلعات الشعب العراقي ازاء مرحلة ما بعد الاحتلال البغيض للعراق. أننا ومن خلال هذه الرسائل التي نرسلها لكل محامي حر ان يكون على قدر المسؤولية والتحديات التي تعصف بالمجتمع ومنها مؤسستنا العريقة نقابة المحامين العراقيين. ولغرض تحجيم دور الفاسدين على هذه المؤسسة واقصائهم من العمل النقابي بعد فشلهم خلال العشر سنوات الماضية وتدهور هذه المؤسسة جراء التلاعب بمقدرات الهيئة العامة وعلى المحامين ان ارادوا ان يستعيدوا مؤسستهم المخطوفة من قبل الفاسدين بتمكين النخبة الوطنية المهنية الواعية من التصدي في المرحلة القادمة، حتى يكونوا ضمن المشروع الاصلاحي العام باختيار دقيق بعيد عن الشبهات و المغريات والوعود وعليهم الالتزام بنقطتين مهمتين في هذه الانتخابات :-اولاً :- الاختيار الصحيح المبني على م ......
#نعمل
#يمثلنا
#المرحلة
#الانتخابية
#القادمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748149
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري ونحن نقترب من موعد الانتخابات لتحديد المسار والرؤية ضمن البرامج المطروحة لا نملك الاجماع على تحديد خيارنا كهيئة عامة ماذا نريد من المجلس القادم ؟ ومن نختار من الاعضاء ؟ ومن هي الاسماء التي سوف تمثلنا وهناك فشل واحباط يخيم على البعض من الذي مثلونا في المرحلة السابقة في المؤسسة، وكانوا غير مؤتمنين على حقوق الهيئة العامة، الجواب طبعاً متروك لأعضاء الهيئة العامة هم من يستطيعون الاجابة على الأسئلة المطروحة ضمن علامة استفاء كبيرة . وأننا نكرر أن رأس الهرم النقابي الممثل (بمركز النقيب) هو اول وتد يجب ان نبحث عنه في مشروع العمل النقابي وكل الناخبين عليهم البحث عن مواصفات النقيب التي يجب ان يمتلكها المرشح قبل الشروع باختيار المرشحين وهم اعضاء المجلس العشرة حتى لايتم خلط الاوراق او التلاعب بمقدرات هذه المؤسسة، حتما يجب ان يكونوا الاكفاء والاقدر على خدمة زملائهم ضمن الدورة الانتخابية بدون كلل أو ملل وهي مهمة مهنية ونقابية نبيلة وشريفة لتحقق الغرض المنشود من هذه الانتخابات. أن مشروع بناء الدولة الدستورية ومخرجاتها التنفيذية الصحيحة على المستوى العام يجب أن تكون من خلال المطالبات القضائية لردع انحراف اي سلطة تخرج عن المسار الدستوري والقانوني ألذي هو يمثل مسار للاستقرار الاجتماعي من خلال القوانين والقرارات القضائية التي تؤثر حتما على المجتمع اقتصادياً وسياسياً وتؤثر على الواقع أمنياً واجتماعياً.وحيث أن برنامجنا الانتخابي النقابي سوف يركز على بناء شراكات فاعلة وحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المبادرات المجتمعية والوطنية وفق طرح دستوري وقانوني وهو طريق ومسار للدولة العراقية يخدم ابناء شعبنا العراقي منها :-أولاً: مبادرة تأهيل المرضى المحكومين جراء تعاطي المخدرات لأننا نعتقد ان هؤلاء هم ضحايا الحكومات السابقة والوضع الامني عزز من انتشار ظاهرة تهريب المخدرات دون وجود سياسة واضحة لهذه الافة الخطيرة، خصوصا في المناطق الجنوب والوسط من العراق. ثانياً: مبادرة الانتماء والمخبر السري والاعتراف المجرد كلها تحتاج الى تشريع جديد لإصدار عفو عام أو خاص وتأهيل هؤلاء من خلال اشراك شيوخ العشائر العراقية بتبني فكرة (الكفالة الوطنية) وان نقابة المحامين هي من تبني هذا المقترح وتقديمه لرئاسة الجمهورية ليكون قانون نافذ للإصدار من قبل السلطة التشريعية الملزم بعد ان يتم تأهيل هؤلاء المحكومين بمساعدة نقابة الاطباء ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل العراقية ليتم دمجهم بالمجتمع العراقي وتخفيف كاهل العوائل العراقية. هذان المثالان يمكن ان يشكلان نوعية جديدة من العمل النقابي على المستوى الوطني المؤثرة في المجتمع فيكون صوت النخبة هو المعبر عن هموم وتطلعات الشعب العراقي ازاء مرحلة ما بعد الاحتلال البغيض للعراق. أننا ومن خلال هذه الرسائل التي نرسلها لكل محامي حر ان يكون على قدر المسؤولية والتحديات التي تعصف بالمجتمع ومنها مؤسستنا العريقة نقابة المحامين العراقيين. ولغرض تحجيم دور الفاسدين على هذه المؤسسة واقصائهم من العمل النقابي بعد فشلهم خلال العشر سنوات الماضية وتدهور هذه المؤسسة جراء التلاعب بمقدرات الهيئة العامة وعلى المحامين ان ارادوا ان يستعيدوا مؤسستهم المخطوفة من قبل الفاسدين بتمكين النخبة الوطنية المهنية الواعية من التصدي في المرحلة القادمة، حتى يكونوا ضمن المشروع الاصلاحي العام باختيار دقيق بعيد عن الشبهات و المغريات والوعود وعليهم الالتزام بنقطتين مهمتين في هذه الانتخابات :-اولاً :- الاختيار الصحيح المبني على م ......
#نعمل
#يمثلنا
#المرحلة
#الانتخابية
#القادمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748149
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - كيف نعمل ومن يمثلنا في المرحلة الانتخابية القادمة
أحمد فاضل المعموري : كيف نعمل في ظل التحديات.. ملاحظات نقابية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أن البرامج المطروحة من قبل المرشحين لعضوية مجلس النقابة والمرشحين على منصب نقيب المحامين العراقيين أخذت بفكرة الاستنساخ لهذه البرامج دون معرفة تامة بتنفيذها على المستوى العملي على سبيل المثال كتابة مشروع قانون محاماة جديد أو تعديل قانون المحاماة جديد أذا عرفنا ان اكثر من عشرة دورات انتخابية كانت النقابة تقدم مسودة تعديل قانون محاماة جديد ولكن لا تملك النقابة من أدوات التأثير الفاعل في الوسط السياسي أو التشريعي اللية حسم الأمر في ظل صعود مجالس نقابية غير مدركة لعملها النقابي . ونلاحظ أن هذه الدورة تختلف عن الدورات السابقة من حيث كمية الاعداد التي رشحت على عضوية المجلس او رشحت على منصب النقيب، الكم العددي قبل النوع النخبوي وهي ظاهرة جديدة في الوسط النقابي حتى اصبحت التحديات أكبر من السابق بظهور مرشحين غير متواصلين مع العمل المهني أو لا يملكون القدرة على فن الادارة ويتوقعون أن الادارة والعمل اليومي سيان وهذا غير صحيح ويشكل خطاء جسيم. أن ظاهرة دفع الشباب للترشح على شكل قوائم او أفراد وبأعداد كبيرة غير مسبوقة للترشح من أجل كسب الاصوات الشبابية واضافتها الى قائمة المرشح لمنصب النقيب هي ظاهرة مستهجنة وغير مهنية وهذا أن دل فأنه يدل على نوع من أنواع الاحتيال والمرض يعاني منه البعض من اجل الفوز دون التمعن والتفكير بان هذه الاساليب هي اساليب مرفوضة ومشخصة من قبل المهنيين للاستحواذ على مقدرات النقابة وهي تؤدي الى صعود اشخاص غير كفؤين على حساب الكفؤين للعمل النقابي او يمكن تقديم ما يخدم اعضاء الهيئة العامة وحتما سوف تؤدي الى اشكالية على مستوى العمل النقابي في المستقبل في داخل المؤسسة القانونية.عندما نشخص الازمات ونشخص الأخطاء التي هي اخطاء اصبحت مستحكمة بل متعمدة غايتها الصعود من اجل المصالح الشخصية وليس المصالح العامة وهي لا تخدم الهيئة العامة ،اذ نحتاج اداة لعملية الاصلاح وهي دفع (النخبة النقابة) تحت ظل أدارة رشيدة خاضعة لمركزية القرار والعمل المؤسساتي لتحقيق غاية وهدف نبيل بتقديم نموذج في العمل الاداري الخلاق، مع اعطاء صلاحيات محددة الى فروع الانتداب في محاكم الاستئناف لانهم الاقدر والافضل في تقدير الامور فيما يخص التطوير والتدريب وأداء القسم عند الانتماء والتجديد، وهذه بعض من افكار الادارة للمرحلة المقبلة.أن العمل النقابي في ظل فقدان تطبيق القانون من قبل النقيب أو أعضاء المجلس، يفقد العمل المهني المصداقية وله تبعات غير منظورة في سمعة ومكانة المحامي وهي متعلقة باحترام القانون وتطبيقه في ظل مسار العمل اليومي، ولا يمكن أن نستعيد دورنا النقابي والوطني في ظل قبول البعض بصطفافات غير مهنية هدفها تأييد فاسدين ومتهمين على حساب الهيئة العامة أو مؤيدين لأعضاء مجلس سابقين.أن الحقوق والامتيازات والسمعة التي فقدها مجلس النقابة لنقابة المحامين العراقيين في الدورة الانتخابية (2019-2022) بعد تشكيل لجنة مشتركة من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودخول نقابة المحامين العراقيين والتفتيش في سجلات النقابة وظهور مئات المخالفات القانونية بعد ان كانت الاخبارات يتحفظ عليها من قبل هيئة النزاهة ،لكن بعد إصدار التعديل الأول لقانون النزاهة رقم (30)لسنة 2019 ،ثالثاً: / ب / 1 . وهي من جرائم الفساد.أن الدورة الانتخابية السابقة كأنت الآسوء في ظل وجود مجلس نقابي متهم بالفساد وخيانة الامانة لأموال الهيئة العامة وفق أحكام المادة (453) من قانون العقوبات العراقي، وعلينا أن أردنا أن نستعيد دورنا المهني والنقابي أن تكون خياراتنا الانتخابية صحيحة مبنية على أساس من ال ......
#نعمل
#التحديات..
#ملاحظات
#نقابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750500
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أن البرامج المطروحة من قبل المرشحين لعضوية مجلس النقابة والمرشحين على منصب نقيب المحامين العراقيين أخذت بفكرة الاستنساخ لهذه البرامج دون معرفة تامة بتنفيذها على المستوى العملي على سبيل المثال كتابة مشروع قانون محاماة جديد أو تعديل قانون المحاماة جديد أذا عرفنا ان اكثر من عشرة دورات انتخابية كانت النقابة تقدم مسودة تعديل قانون محاماة جديد ولكن لا تملك النقابة من أدوات التأثير الفاعل في الوسط السياسي أو التشريعي اللية حسم الأمر في ظل صعود مجالس نقابية غير مدركة لعملها النقابي . ونلاحظ أن هذه الدورة تختلف عن الدورات السابقة من حيث كمية الاعداد التي رشحت على عضوية المجلس او رشحت على منصب النقيب، الكم العددي قبل النوع النخبوي وهي ظاهرة جديدة في الوسط النقابي حتى اصبحت التحديات أكبر من السابق بظهور مرشحين غير متواصلين مع العمل المهني أو لا يملكون القدرة على فن الادارة ويتوقعون أن الادارة والعمل اليومي سيان وهذا غير صحيح ويشكل خطاء جسيم. أن ظاهرة دفع الشباب للترشح على شكل قوائم او أفراد وبأعداد كبيرة غير مسبوقة للترشح من أجل كسب الاصوات الشبابية واضافتها الى قائمة المرشح لمنصب النقيب هي ظاهرة مستهجنة وغير مهنية وهذا أن دل فأنه يدل على نوع من أنواع الاحتيال والمرض يعاني منه البعض من اجل الفوز دون التمعن والتفكير بان هذه الاساليب هي اساليب مرفوضة ومشخصة من قبل المهنيين للاستحواذ على مقدرات النقابة وهي تؤدي الى صعود اشخاص غير كفؤين على حساب الكفؤين للعمل النقابي او يمكن تقديم ما يخدم اعضاء الهيئة العامة وحتما سوف تؤدي الى اشكالية على مستوى العمل النقابي في المستقبل في داخل المؤسسة القانونية.عندما نشخص الازمات ونشخص الأخطاء التي هي اخطاء اصبحت مستحكمة بل متعمدة غايتها الصعود من اجل المصالح الشخصية وليس المصالح العامة وهي لا تخدم الهيئة العامة ،اذ نحتاج اداة لعملية الاصلاح وهي دفع (النخبة النقابة) تحت ظل أدارة رشيدة خاضعة لمركزية القرار والعمل المؤسساتي لتحقيق غاية وهدف نبيل بتقديم نموذج في العمل الاداري الخلاق، مع اعطاء صلاحيات محددة الى فروع الانتداب في محاكم الاستئناف لانهم الاقدر والافضل في تقدير الامور فيما يخص التطوير والتدريب وأداء القسم عند الانتماء والتجديد، وهذه بعض من افكار الادارة للمرحلة المقبلة.أن العمل النقابي في ظل فقدان تطبيق القانون من قبل النقيب أو أعضاء المجلس، يفقد العمل المهني المصداقية وله تبعات غير منظورة في سمعة ومكانة المحامي وهي متعلقة باحترام القانون وتطبيقه في ظل مسار العمل اليومي، ولا يمكن أن نستعيد دورنا النقابي والوطني في ظل قبول البعض بصطفافات غير مهنية هدفها تأييد فاسدين ومتهمين على حساب الهيئة العامة أو مؤيدين لأعضاء مجلس سابقين.أن الحقوق والامتيازات والسمعة التي فقدها مجلس النقابة لنقابة المحامين العراقيين في الدورة الانتخابية (2019-2022) بعد تشكيل لجنة مشتركة من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودخول نقابة المحامين العراقيين والتفتيش في سجلات النقابة وظهور مئات المخالفات القانونية بعد ان كانت الاخبارات يتحفظ عليها من قبل هيئة النزاهة ،لكن بعد إصدار التعديل الأول لقانون النزاهة رقم (30)لسنة 2019 ،ثالثاً: / ب / 1 . وهي من جرائم الفساد.أن الدورة الانتخابية السابقة كأنت الآسوء في ظل وجود مجلس نقابي متهم بالفساد وخيانة الامانة لأموال الهيئة العامة وفق أحكام المادة (453) من قانون العقوبات العراقي، وعلينا أن أردنا أن نستعيد دورنا المهني والنقابي أن تكون خياراتنا الانتخابية صحيحة مبنية على أساس من ال ......
#نعمل
#التحديات..
#ملاحظات
#نقابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750500
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - كيف نعمل في ظل التحديات.. ملاحظات نقابية