ماجد احمد الزاملي : الدستور يسمو على القوانين العادية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بما أنَّ الدستور ركن من اركان الدولة ( الشعب, الرقعة الجعغرافية, الدستور ) فهو يسمو على سائر السلطات العامة في الدولة فهو القانون الأساسي ، ولا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه، فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقييد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات الدستور عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح الأحكام الدستورية النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة، يترتب عن ذلك الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها سلطة التأسيس (أي الدستور) كوظيفة يتولاها القضاء الدستوري. يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الذي يحوز أعلى سلطة فيها، و لهذا وجب احترامه من طرف الجميع. والتشريع الدستوري تسمو قواعده على قواعد القانون العادي، وبناءً على قاعدة تدرج القوانين فالتشريع العادي لا يمكنه أن يعدّل أو يلغي مقتضيات تضمّنها الدستور لسبب بسيط هو أن الدستور يتم إقراره عن طريق الإستفتاء. يعرف القانون بأنه كل تشريع يصدر عن البرلمان ، لأن كل تشريع هو بالضرورة قانون. إن التأكيد على هذه المبادئ الدستورية والقانونية الغاية منها محاولة تبيان التعارض القائم بين القواعد الدستورية والقواعد القانونية فيما يتصل بإعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم، فالدستور لم يقرر بأنه يحظر عليها فحص دستورية قانون معين عند الدفع بها من طرف أحد أطراف الدعوى المعروضة عليها. وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل السلطات أو جميعها، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه، وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها، فيتحقق باحترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية، لأن الإنسان هو محور كل الحقوق ولا تكون إلا له، وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع. تُعد الدولة القانونية السمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة، التي يتم فيها تنظيم العلاقات والروابط بين أفرادها الذين ارتضوا العيش المشترك بينهم في ظل نظام قانوني يجسد الحق والعدالة، ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات المشتركة، وإذا كانت الدولة هي الإطار الذي يتحقق داخله المظهر السياسي لهذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسية بالدرجة الأولى، فإن القانون هو أداة هذه الدولة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، لذلك يذهب الفقه إلى أن المجتمعات في الدول الحديثة على وجه الخصوص لا تقوم دون قانون، ومفهوم القانون الحقيقي أنه الحد الفاصل ما بين إطلاق السلطة ومتطلبات حقوق الإنسان، وغايته الرئيسية استقامة التعاطي بين السلطة والمجتمع. اختلفت الدول في تحديد أساليب الرقابة على دستورية القوانين رغم اجماعها جميعاً على أهمية الرقابة بما تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية مستقلة تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وهناك من أوكلها إلى الهيئات النيابية، وهناك من أوكلها إلى المحاكم. فالسمو الموضوعي للدستور هو نتيجة طبيعية لما يتضمنه من تنظيمٍ لمختلف السلطات في الدولة وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، أما سموه الشكلي فمستمد من صدوره عن هيئة تأسيسية تعد أعلى من أية هيئة يقيمها الدستور لأنها تمثل الإرادة الشعبية وتنطق باسم الأمة. لاشك إن الحقوق والحريات العامة تحتل قيمة اجتماعية رفيعة في النفوس باعتبارها أسمى القيم الإنسانية إن لم تكن اسماها على الإطلاق، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً، فأصرت البشرية في أطوارها المختلفة على الإيمان والتمسك بها، كما إنها من مقومات الإنسان نفسه ولا يمكن ......
#الدستور
#يسمو
#القوانين
#العادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766501
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بما أنَّ الدستور ركن من اركان الدولة ( الشعب, الرقعة الجعغرافية, الدستور ) فهو يسمو على سائر السلطات العامة في الدولة فهو القانون الأساسي ، ولا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه، فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقييد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات الدستور عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح الأحكام الدستورية النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة، يترتب عن ذلك الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها سلطة التأسيس (أي الدستور) كوظيفة يتولاها القضاء الدستوري. يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الذي يحوز أعلى سلطة فيها، و لهذا وجب احترامه من طرف الجميع. والتشريع الدستوري تسمو قواعده على قواعد القانون العادي، وبناءً على قاعدة تدرج القوانين فالتشريع العادي لا يمكنه أن يعدّل أو يلغي مقتضيات تضمّنها الدستور لسبب بسيط هو أن الدستور يتم إقراره عن طريق الإستفتاء. يعرف القانون بأنه كل تشريع يصدر عن البرلمان ، لأن كل تشريع هو بالضرورة قانون. إن التأكيد على هذه المبادئ الدستورية والقانونية الغاية منها محاولة تبيان التعارض القائم بين القواعد الدستورية والقواعد القانونية فيما يتصل بإعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم، فالدستور لم يقرر بأنه يحظر عليها فحص دستورية قانون معين عند الدفع بها من طرف أحد أطراف الدعوى المعروضة عليها. وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل السلطات أو جميعها، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه، وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها، فيتحقق باحترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية، لأن الإنسان هو محور كل الحقوق ولا تكون إلا له، وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع. تُعد الدولة القانونية السمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة، التي يتم فيها تنظيم العلاقات والروابط بين أفرادها الذين ارتضوا العيش المشترك بينهم في ظل نظام قانوني يجسد الحق والعدالة، ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات المشتركة، وإذا كانت الدولة هي الإطار الذي يتحقق داخله المظهر السياسي لهذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسية بالدرجة الأولى، فإن القانون هو أداة هذه الدولة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، لذلك يذهب الفقه إلى أن المجتمعات في الدول الحديثة على وجه الخصوص لا تقوم دون قانون، ومفهوم القانون الحقيقي أنه الحد الفاصل ما بين إطلاق السلطة ومتطلبات حقوق الإنسان، وغايته الرئيسية استقامة التعاطي بين السلطة والمجتمع. اختلفت الدول في تحديد أساليب الرقابة على دستورية القوانين رغم اجماعها جميعاً على أهمية الرقابة بما تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية مستقلة تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وهناك من أوكلها إلى الهيئات النيابية، وهناك من أوكلها إلى المحاكم. فالسمو الموضوعي للدستور هو نتيجة طبيعية لما يتضمنه من تنظيمٍ لمختلف السلطات في الدولة وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، أما سموه الشكلي فمستمد من صدوره عن هيئة تأسيسية تعد أعلى من أية هيئة يقيمها الدستور لأنها تمثل الإرادة الشعبية وتنطق باسم الأمة. لاشك إن الحقوق والحريات العامة تحتل قيمة اجتماعية رفيعة في النفوس باعتبارها أسمى القيم الإنسانية إن لم تكن اسماها على الإطلاق، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً، فأصرت البشرية في أطوارها المختلفة على الإيمان والتمسك بها، كما إنها من مقومات الإنسان نفسه ولا يمكن ......
#الدستور
#يسمو
#القوانين
#العادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766501
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الدستور يسمو على القوانين العادية
ماجد احمد الزاملي : العلاقة القانونية والسياسية بين سلطة الحكم والفرد بعد ألإنتخابات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي النظام المستقر هو الذي يقوم وفقاً للحرية والمساواة السياسية وعلى أساس إرادة الشعب ، هو الذي ينبع من الديمقراطية، ويستقي منها ، تلك الديمقراطية الهادفة إلى توفير كافة الضمانات للأفراد لحرياتهم الإنسانية، ولتحقيق أمانيهم، وأن يتمتع المواطن العادي بالأمن الاجتماعي والحرية الشخصية، بعيداً عن أي صورة من صور الاستغلال أو القمع أو الضغط (1)، هذه الحقوق السياسية تتميز بأنها عن طريقها يمكن التحكم والسيطرة على دَفَّة الحكم في البلاد؛ حيث يعبّر فيها الشعب عن إرادته، ويمسك بيده زمام الأمور وبدون الحقوق السياسية تُعد الحريات منحة يمكن للسلطة أن تستردها متى تشاء، وتُعتبر في حالة تفعيلها أحد عوامل استقرار السلطة؛ لارتباطها العضوي بمصالح الشعب وحاجاته الأساسية(2). وقد أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1981، إذ أقرّت على أن القانون ليتحقق فيه الأمن يجب أن يكون ممكن الولوج وتوقعيا كمطلب للأمن القانوني، وهو ما سارعليه مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام لسنة 2006 حيث جاء في هذا التقرير : ” يقتضي مبدأ الأمن القانوني أن يكون المواطنون، دون كبير عناء، في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبّق" . وللوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررة واضحة ومفهومة وألاّ تخضع بمرور الزمن إلى تغيرات متكررة وغير متوقعة بما يفيد أن الصياغة التشريعية ليست مجرد فن تنافرت حوله الرؤى بل هو علم قانوني أصيل تضبطه قواعد ومباديء عدلية يلزم إتباعها. إن من بين أهمّ الأبحاث الموجودة في الفلسفة السياسية هو أصل العدالة. ورُبَما أمكن القول: إن جميع فلاسفة السياسة قد تعرَّضوا لبحث العدالة بنحوٍ من الأنحاء. إن أهمّ مسألةٍ في بحث العدالة جعل العلاقات غير المتوازنة في المجتمع مسألةً يمكن الدفاع عنها. من الناحية الحقوقية يتمّ التعبير عن العدالة بالقرارات القانونية المنصفة. ومن زاوية الفلسفة السياسية تعتبر العدالة صفةً للمؤسسة الاجتماعية، دون الأفراد. من خلال دراسة دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في السياسات العامة في مجالات الرسم والتنفيذ والتقييم، يبرز تباين أداء كل مؤسسة من تلك المؤسسات في صنع السياسات العامة في البلدان النامية والمتقدمة، وتباين قوة وفاعلية كل منها، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتطور التاريخي لتلك المؤسسات ودرجة علاقتها مع بعضها ودرجة علاقتها ككل مع المجتمع. وفيما يتعلق بدور المؤسسات الرسمية فترسخ المؤسسات واستقرارها وإمكانيتها في ممارسة نشاطها وقدرتها على نقل متطلبات المجتمع إلى حيز التطبيق يؤدي إلى أن تكون مخرجات السياسات العامة أكثر ديمقراطية وأكثر شمولية لمتطلبات المجتمع وبالتالي تكون السياسة العامة سائرة في إطار ديمقراطي سليم. ومن خلال ذلك يبرز التباين بين الأنظمة السياسية في الدول المتقدمة والأنظمة السياسية في الدول النامية، فبقدر ما تكون الأولى قائمة على ترسِّخ المؤسسات واستقرارها واستقلاليتها النسبية وتوازنها في تحقيق متطلبات المجتمع، تكون البلدان النامية معبّرة عن حالة هيمنة المؤسسات التنفيذية وضعف المؤسسات التمثيلية المتمثلة بالسلطة التشريعية أو المجالس النيابية، وإنعدام وضعف الحلقات الوسيطة بين النظام السياسي والمجتمع المتمثلة بوجود مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فان السياسات العامة للبلدان النامية تكون معبّرة في الغالب عن طبيعة العلاقة القائمة بين مؤسسات النظام السياسي الرسمية وغير الرسمية هذا يؤدي إلى أن تكون السياسات العامة لغالبية تلك البلدان عاجزة عن تلبية جميع أهد ......
#العلاقة
#القانونية
#والسياسية
#سلطة
#الحكم
#والفرد
#ألإنتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766876
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي النظام المستقر هو الذي يقوم وفقاً للحرية والمساواة السياسية وعلى أساس إرادة الشعب ، هو الذي ينبع من الديمقراطية، ويستقي منها ، تلك الديمقراطية الهادفة إلى توفير كافة الضمانات للأفراد لحرياتهم الإنسانية، ولتحقيق أمانيهم، وأن يتمتع المواطن العادي بالأمن الاجتماعي والحرية الشخصية، بعيداً عن أي صورة من صور الاستغلال أو القمع أو الضغط (1)، هذه الحقوق السياسية تتميز بأنها عن طريقها يمكن التحكم والسيطرة على دَفَّة الحكم في البلاد؛ حيث يعبّر فيها الشعب عن إرادته، ويمسك بيده زمام الأمور وبدون الحقوق السياسية تُعد الحريات منحة يمكن للسلطة أن تستردها متى تشاء، وتُعتبر في حالة تفعيلها أحد عوامل استقرار السلطة؛ لارتباطها العضوي بمصالح الشعب وحاجاته الأساسية(2). وقد أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1981، إذ أقرّت على أن القانون ليتحقق فيه الأمن يجب أن يكون ممكن الولوج وتوقعيا كمطلب للأمن القانوني، وهو ما سارعليه مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام لسنة 2006 حيث جاء في هذا التقرير : ” يقتضي مبدأ الأمن القانوني أن يكون المواطنون، دون كبير عناء، في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبّق" . وللوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررة واضحة ومفهومة وألاّ تخضع بمرور الزمن إلى تغيرات متكررة وغير متوقعة بما يفيد أن الصياغة التشريعية ليست مجرد فن تنافرت حوله الرؤى بل هو علم قانوني أصيل تضبطه قواعد ومباديء عدلية يلزم إتباعها. إن من بين أهمّ الأبحاث الموجودة في الفلسفة السياسية هو أصل العدالة. ورُبَما أمكن القول: إن جميع فلاسفة السياسة قد تعرَّضوا لبحث العدالة بنحوٍ من الأنحاء. إن أهمّ مسألةٍ في بحث العدالة جعل العلاقات غير المتوازنة في المجتمع مسألةً يمكن الدفاع عنها. من الناحية الحقوقية يتمّ التعبير عن العدالة بالقرارات القانونية المنصفة. ومن زاوية الفلسفة السياسية تعتبر العدالة صفةً للمؤسسة الاجتماعية، دون الأفراد. من خلال دراسة دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في السياسات العامة في مجالات الرسم والتنفيذ والتقييم، يبرز تباين أداء كل مؤسسة من تلك المؤسسات في صنع السياسات العامة في البلدان النامية والمتقدمة، وتباين قوة وفاعلية كل منها، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتطور التاريخي لتلك المؤسسات ودرجة علاقتها مع بعضها ودرجة علاقتها ككل مع المجتمع. وفيما يتعلق بدور المؤسسات الرسمية فترسخ المؤسسات واستقرارها وإمكانيتها في ممارسة نشاطها وقدرتها على نقل متطلبات المجتمع إلى حيز التطبيق يؤدي إلى أن تكون مخرجات السياسات العامة أكثر ديمقراطية وأكثر شمولية لمتطلبات المجتمع وبالتالي تكون السياسة العامة سائرة في إطار ديمقراطي سليم. ومن خلال ذلك يبرز التباين بين الأنظمة السياسية في الدول المتقدمة والأنظمة السياسية في الدول النامية، فبقدر ما تكون الأولى قائمة على ترسِّخ المؤسسات واستقرارها واستقلاليتها النسبية وتوازنها في تحقيق متطلبات المجتمع، تكون البلدان النامية معبّرة عن حالة هيمنة المؤسسات التنفيذية وضعف المؤسسات التمثيلية المتمثلة بالسلطة التشريعية أو المجالس النيابية، وإنعدام وضعف الحلقات الوسيطة بين النظام السياسي والمجتمع المتمثلة بوجود مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فان السياسات العامة للبلدان النامية تكون معبّرة في الغالب عن طبيعة العلاقة القائمة بين مؤسسات النظام السياسي الرسمية وغير الرسمية هذا يؤدي إلى أن تكون السياسات العامة لغالبية تلك البلدان عاجزة عن تلبية جميع أهد ......
#العلاقة
#القانونية
#والسياسية
#سلطة
#الحكم
#والفرد
#ألإنتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766876
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - العلاقة القانونية والسياسية بين سلطة الحكم والفرد بعد ألإنتخابات
ماجد شاكر : لا ينصلح وضع العراق مالم يتم فصل الدين عن الدولة ؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الأحداث يوما بعد آخر تؤكد بشكل قاطع لايقبل الجدل أوضاع العراق لا تنصلح إلا بدولة مدنية الحكم فيها علماني ديمقراطي يؤمن بالقانون والمؤسسات والمواطنة هي من تمنح الحقوق وتلقي الواجبات على كل عراقي بغض النظر عن العرق والدين والمذهب والعشيرة أو المنطقة الأحداث الأخيرة تجعل من هذا المطلب ضرورة ملحة ومن أجل عدم ضياع المزيد من الوقت الجميع يسأل من الذي حدث في هذه الأيام الإجابة على هذا السؤال يبين بشاعة تفكير الأحزاب الإسلامية وبعدها عن مفهوم الدولة والوطن والمواطنة مشكلة الأحزاب السياسية الدينية مرجعيتها ليس الدستور والمؤسسات ومصلحة الشعب إنما هذا مجرد غطاء لاضافة الشرعية لتربعهم على عرش السلطة ٠-;- المذهب الجعفري الاثنى عشري من أركانه أن لا يصح ايمان الفرد الشيعي إلا أن يكون مقلد لمرجع ديني حائز على درجة اية وبما أن السيد مقتدى الصدر لم يصل إلى هذه الدرجة الفقهية فهو يجب أن يقلد مرجع اية بعد استشهاد والده محمد صادق الصدر وبما أن مرجعية السيد السستاني لا تؤمن بولاية الفقيه العامة أي لا ترغب بالتدخل بالسياسة لذا السيد مقتدى وأتباعه قاموا باختيار المرجع الآية السيد كاظم الحائري الذي يقيم في قم الإيرانية وهو يؤمن بولاية الفقيه العامة والعمل السياسي مثلما هو الخامنئي الذي يقلده جماعة الإطار التنسيقي وأحزاب هم ومليشياتهم الصدر يتهمهم بالتبعية كون مرجعهم الديني ايراني وياتمرون بأمره وفتاواه والصدر يعتبر الحائري عراقي عربي يقيم في قم الذي حدث وعندما أصر مقتدى الصدر على الإصلاح ورفض أي مساومة وتمرد على توجيهات قااني تم إخراج اعتزال الحائري الحياة السياسية والشرعية وحول أتباعه إلى مرجعية الخامنئي رغم أن هذا لم يحصل بكل تاريخ المرجعيات الشيعية أن تحول اتباعها إلى مرجع آخر وفي المذهب جواز الاستمرار بتقليد الميت كيف والمرجع لازال حي والاعتزال ليس له علاقة بالتقليد لأن الفتاوى صدرت بوقت سابق للعتزال المهم إخراج لرفع الشرعية المذهبية عن السيد مقتدى وهو بدوره أصبح بلا غطاء شرعي لذا قال اعتزل السياسة لأسباب شرعية وليس سياسية وهذا الاعتزال نهائي لأن العودة للعمل السياسي يتطلب أن يتحول إلى تقليد مرجع جديد يؤمن بولاية الفقيه العامة ويسمح بالعمل السياسي ولا يوجد في الساحةالشيعية في الوقت الحاضر غير الخامنئي ٠-;- من هنا نعرف حجم المأساة التي يتعرض لها العراق والمجتمع العراقي والدولة العراقية الصدر ترك الطرق الدستورية والقانونية للتغيير عندما ترك البرلمان كان بإمكانه بالتنسيق مع حلفائه الذين لا يقلون فسادا من جماعة الإطار أن يشرع قانون جديد للانتخابات وقانون للمفوضية ويجدد التفويض لحكومة الكاظمي ويحدد مؤعد للانتخابات ومن ثم يحل البرلمان لأنهم يمتلكون أكثر من 190 مقعد وهذا كافي للحصول على ماذكر ويترك الثلث المعطل. في مكانه هو اختار طريق الشرعية الثورية ولم يلتزم بشرف الثوار وهو من يختار هذا الطريق يكون في مقدمة الثائرين الذين أخرجهم من ديارهم الذي حصل بصورة مفاجئة وعندما رفعت عنه الشرعية المذهبية اعتزل السياسة وترك أتباعه بلا غطاء شرعي او قانوني فسهل الأمر للطرف الآخر الذي لا يهمه غير السلطة كي يمارس قتل المتظاهرين بواسطة القناصة كما قتلوا ثوار تشرين بالأمس وهكذا اريقت دماء زكية طاهرة عندما حصلت الاشتباكات كون اتباع التيار لديهم مليشيا مسلحة تدافع عنهم عكس ثوار تشرين وهكذا اريقت دماء طاهرة زكية بريئة السيد مقتدى بدل ان يطل علينا ويقول انا أتحمل المسؤلية الشرعية والقانونية والأخلاقية عن سفك هذه الدماء ويطالب بتقديم القتلة للعدالة خرج يلوم أتباعه وكأنه لا يعلم أو يت ......
#ينصلح
#العراق
#مالم
#الدين
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766986
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الأحداث يوما بعد آخر تؤكد بشكل قاطع لايقبل الجدل أوضاع العراق لا تنصلح إلا بدولة مدنية الحكم فيها علماني ديمقراطي يؤمن بالقانون والمؤسسات والمواطنة هي من تمنح الحقوق وتلقي الواجبات على كل عراقي بغض النظر عن العرق والدين والمذهب والعشيرة أو المنطقة الأحداث الأخيرة تجعل من هذا المطلب ضرورة ملحة ومن أجل عدم ضياع المزيد من الوقت الجميع يسأل من الذي حدث في هذه الأيام الإجابة على هذا السؤال يبين بشاعة تفكير الأحزاب الإسلامية وبعدها عن مفهوم الدولة والوطن والمواطنة مشكلة الأحزاب السياسية الدينية مرجعيتها ليس الدستور والمؤسسات ومصلحة الشعب إنما هذا مجرد غطاء لاضافة الشرعية لتربعهم على عرش السلطة ٠-;- المذهب الجعفري الاثنى عشري من أركانه أن لا يصح ايمان الفرد الشيعي إلا أن يكون مقلد لمرجع ديني حائز على درجة اية وبما أن السيد مقتدى الصدر لم يصل إلى هذه الدرجة الفقهية فهو يجب أن يقلد مرجع اية بعد استشهاد والده محمد صادق الصدر وبما أن مرجعية السيد السستاني لا تؤمن بولاية الفقيه العامة أي لا ترغب بالتدخل بالسياسة لذا السيد مقتدى وأتباعه قاموا باختيار المرجع الآية السيد كاظم الحائري الذي يقيم في قم الإيرانية وهو يؤمن بولاية الفقيه العامة والعمل السياسي مثلما هو الخامنئي الذي يقلده جماعة الإطار التنسيقي وأحزاب هم ومليشياتهم الصدر يتهمهم بالتبعية كون مرجعهم الديني ايراني وياتمرون بأمره وفتاواه والصدر يعتبر الحائري عراقي عربي يقيم في قم الذي حدث وعندما أصر مقتدى الصدر على الإصلاح ورفض أي مساومة وتمرد على توجيهات قااني تم إخراج اعتزال الحائري الحياة السياسية والشرعية وحول أتباعه إلى مرجعية الخامنئي رغم أن هذا لم يحصل بكل تاريخ المرجعيات الشيعية أن تحول اتباعها إلى مرجع آخر وفي المذهب جواز الاستمرار بتقليد الميت كيف والمرجع لازال حي والاعتزال ليس له علاقة بالتقليد لأن الفتاوى صدرت بوقت سابق للعتزال المهم إخراج لرفع الشرعية المذهبية عن السيد مقتدى وهو بدوره أصبح بلا غطاء شرعي لذا قال اعتزل السياسة لأسباب شرعية وليس سياسية وهذا الاعتزال نهائي لأن العودة للعمل السياسي يتطلب أن يتحول إلى تقليد مرجع جديد يؤمن بولاية الفقيه العامة ويسمح بالعمل السياسي ولا يوجد في الساحةالشيعية في الوقت الحاضر غير الخامنئي ٠-;- من هنا نعرف حجم المأساة التي يتعرض لها العراق والمجتمع العراقي والدولة العراقية الصدر ترك الطرق الدستورية والقانونية للتغيير عندما ترك البرلمان كان بإمكانه بالتنسيق مع حلفائه الذين لا يقلون فسادا من جماعة الإطار أن يشرع قانون جديد للانتخابات وقانون للمفوضية ويجدد التفويض لحكومة الكاظمي ويحدد مؤعد للانتخابات ومن ثم يحل البرلمان لأنهم يمتلكون أكثر من 190 مقعد وهذا كافي للحصول على ماذكر ويترك الثلث المعطل. في مكانه هو اختار طريق الشرعية الثورية ولم يلتزم بشرف الثوار وهو من يختار هذا الطريق يكون في مقدمة الثائرين الذين أخرجهم من ديارهم الذي حصل بصورة مفاجئة وعندما رفعت عنه الشرعية المذهبية اعتزل السياسة وترك أتباعه بلا غطاء شرعي او قانوني فسهل الأمر للطرف الآخر الذي لا يهمه غير السلطة كي يمارس قتل المتظاهرين بواسطة القناصة كما قتلوا ثوار تشرين بالأمس وهكذا اريقت دماء زكية طاهرة عندما حصلت الاشتباكات كون اتباع التيار لديهم مليشيا مسلحة تدافع عنهم عكس ثوار تشرين وهكذا اريقت دماء طاهرة زكية بريئة السيد مقتدى بدل ان يطل علينا ويقول انا أتحمل المسؤلية الشرعية والقانونية والأخلاقية عن سفك هذه الدماء ويطالب بتقديم القتلة للعدالة خرج يلوم أتباعه وكأنه لا يعلم أو يت ......
#ينصلح
#العراق
#مالم
#الدين
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766986
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - لا ينصلح وضع العراق مالم يتم فصل الدين عن الدولة ؟
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة الجريمة المستحيلة أُنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ ٱ-;-لۡ-;-مُجۡ-;-رِمِينَ فِي ضَلَٰ-;-لٖ-;- وَسُعُرٖ-;- (47) يَوۡ-;-مَ يُسۡ-;-حَبُونَ فِي ٱ-;-لنَّارِ عَلَىٰ-;- وُجُوهِهِمۡ-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيۡ-;-ءٍ خَلَقۡ-;-نَٰ-;-هُ بِقَدَرٖ-;- (49) وَمَآ-;- أَمۡ-;-رُنَآ-;- إِلَّا وَٰ-;-حِدَةٞ-;- كَلَمۡ-;-حِۭ-;- بِٱ-;-لۡ-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التكی-;-ی-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار . مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائی-;-ة على التك ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إِنَّ ٱ-;-لۡ-;-مُجۡ-;-رِمِينَ فِي ضَلَٰ-;-لٖ-;- وَسُعُرٖ-;- (47) يَوۡ-;-مَ يُسۡ-;-حَبُونَ فِي ٱ-;-لنَّارِ عَلَىٰ-;- وُجُوهِهِمۡ-;- ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيۡ-;-ءٍ خَلَقۡ-;-نَٰ-;-هُ بِقَدَرٖ-;- (49) وَمَآ-;- أَمۡ-;-رُنَآ-;- إِلَّا وَٰ-;-حِدَةٞ-;- كَلَمۡ-;-حِۭ-;- بِٱ-;-لۡ-;-بَصَرِ(50) ( سورة القمر ) التكی-;-ی-;-ف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارةالجريمة المستحيلة أُنموذجاً ) ( The legal compliance of the criminal law according to the criminal law and the decision of the administrationالملخص هدف هذه الدراسة تبيان حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي المقارن ، وبيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يتبع ذلك من اجراءات, ومعرفة إذا ما تجاوزت السلطة حدودها في التكييف، حيث تظهر عملية التكييف القانوني عند قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه عند مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكييف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكييف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيّد بحدود الدعوى أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيّد بالاشخاص الذين رفعت. ضدهم الدعوى فحسب الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار . مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحتهمن خلال هذا البحث تم الوقوف على كل من مفهوم الجريمة المستحيلة وموقف كل من الفقه والقضاء والقانون تجاه هذه الجريمة، فـالجريمة المستحيلة هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي اتجهت اليها ارادة الفاعل على الرغم من بذله لكل نشاط يستطيع القيام يه لتحقيق هذه النتيجة وبهذا هي تشابه الشروع التام في ان الجاني يستنفذ اي نشاط ممكن له وتخلف النتيجة الجرمية. لم تتطرق مختلف التشريعات إلى تعريف الجريمة المستحيلة وتركت ذلك للقضاء والفقه وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية في مختلف التشريعات نجد أن هناك من التشريعات من نص عليها بنص صريح ولم يعرّفها، فقد ذكرت. فيها العقوبات المقررة لها فقط ومن أمثلة التشريعات التي نصت على الجريمة المستحيلة والرقابة القضائی-;-ة على التك ......
#التكییف
#القانوني
#للواقعة
#الاجرامية
#وفقاً
#للقانون
#الجنائي
#وقرار
#الإدارة
#الجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767174
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون الجنائي وقرار الإدارة (الجريمة المستحيلة أُنموذجاً )
ماجد شاكر : ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
ماجد احمد الزاملي : بناء النظام السياسي والتَحَوّل الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عملية التنمية السياسية بوجه عام تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، فالتنمية السياسية تهدف في النهاية إلى بناء النظام السياسي، وإجراء عمليات التحديث عليه ليصبح نظاماً عصرياً ومتطوراً وديمقراطيا، فالتنمية السياسية بذلك تفترض التخلص من بقايا السلطات التقليدية بخصائصها التي لم تعد تناسب البناء الجديد، وهذه الحالة تتطلب وجود عملية مواجهة مستمرة مع البقايا الراسخة التي ما تزال تؤثر سلبا في اتجاهات الأفراد والمجتمع. إن إتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد، سواءً بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين عنهم، أي بمعنى الإسهام في الحياة العامة، يولد الأمن والاستقرار السياسي داخل البلاد، لان المشاركة السياسية هي إحدى الشروط الأساسية للقدرة على رص الصفوف لتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تحقيق أهداف التنمية السياسية. التداول السلمي للسلطة، هو عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل انتخابات حرة، وبذلك سوف يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاً، وبهذا سوف لا يتغير اسم الدولة ولا يتبدل دستورها ولا شخصيتها الاعتبارية بتغيير الحكام والأحزاب الحاكمة، وبهذا فإن السلطة هي اختصاص تتم ممارسته من قبل الحاكم بتخويل من الناخبين وفق أحكام الدستور، أي إن السلطة ليس حكراً على أحد، وإنما يتم تداول السلطة وفقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر السلطة التي لا تعلوها سلطة أخرى. إن التعددية السياسية تعتبر أحد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية ومظهر من مظاهرها الأساسية وعنصر من عناصر وجود الديمقراطية، ولكن لا يغيب عن البال إن تحقيقها هو أمر سهل، لذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية، بين عشيةً وضحاها "فإرساء نظام ديمقراطي معناه إقامة بنيان متكامل يشمل مكونات عديدة مثل الضمانات المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير العلني، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها الجميع على فترات دورية، ووجود نظام متعدد الأحزاب يسمح بتداول السلطة بصورة رسمية ومنظمة، وفوق ذلك ضرورة وجود نظام للضبط والمراقبة يجعل المنتخبين للمناصب العامة، مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الناخبين" (1) . لذلك فأن مبدأ إقرار التعددية السياسية لا يعني تحقيق الديمقراطية، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فئة أو جهة واحدة أو طائفة اجتماعية معينة، أو بدون التداول السلمي للسلطة، وتوزيع الثروة بين الجميع وفقاً إلى مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة، وبدون ذلك فمن الصعب الإدعاء بتحقيق الديمقراطية. على الرغم من أن الأحزاب السياسية ليست الأشكال الوحيدة للتنظيم في أي نظام ديمقراطي، إلاّ أنها تُجسِّد إرادة الشعب بشكل مؤثر ، وقد أُجرِي عدد كبير من البحوث التجريبية لتوضيح العلاقة الجدلية بين أنواع النظم الانتخابية، والنظام الحزبي والنظام السياسي. ويقول بعض المختصّين أنه كلما كان النظام أكثر ديمقراطية، كانت الأحزاب السياسية أكثر ديمقراطية، وكلما زاد حرص الأحزاب على أن تعمل بطريقة أكثر ديمقراطية، ازدادت القدرة الديمقراطية للنظام السياسي على التوسع. لذا لا يمكن تصور الديمقراطيات الحديثة من دون وجود الأحزاب السياسية. في هذا الصدد، فإن الأحزاب السياسية تحافظ على استمرار الديمقراطية، وتدين بوجودها للأنظمة الديمقراطية. لهذا السبب، فإن الأنظمة ......
#بناء
#النظام
#السياسي
#والتَحَوّل
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767496
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عملية التنمية السياسية بوجه عام تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، فالتنمية السياسية تهدف في النهاية إلى بناء النظام السياسي، وإجراء عمليات التحديث عليه ليصبح نظاماً عصرياً ومتطوراً وديمقراطيا، فالتنمية السياسية بذلك تفترض التخلص من بقايا السلطات التقليدية بخصائصها التي لم تعد تناسب البناء الجديد، وهذه الحالة تتطلب وجود عملية مواجهة مستمرة مع البقايا الراسخة التي ما تزال تؤثر سلبا في اتجاهات الأفراد والمجتمع. إن إتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد، سواءً بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين عنهم، أي بمعنى الإسهام في الحياة العامة، يولد الأمن والاستقرار السياسي داخل البلاد، لان المشاركة السياسية هي إحدى الشروط الأساسية للقدرة على رص الصفوف لتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تحقيق أهداف التنمية السياسية. التداول السلمي للسلطة، هو عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل انتخابات حرة، وبذلك سوف يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاً، وبهذا سوف لا يتغير اسم الدولة ولا يتبدل دستورها ولا شخصيتها الاعتبارية بتغيير الحكام والأحزاب الحاكمة، وبهذا فإن السلطة هي اختصاص تتم ممارسته من قبل الحاكم بتخويل من الناخبين وفق أحكام الدستور، أي إن السلطة ليس حكراً على أحد، وإنما يتم تداول السلطة وفقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر السلطة التي لا تعلوها سلطة أخرى. إن التعددية السياسية تعتبر أحد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية ومظهر من مظاهرها الأساسية وعنصر من عناصر وجود الديمقراطية، ولكن لا يغيب عن البال إن تحقيقها هو أمر سهل، لذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية، بين عشيةً وضحاها "فإرساء نظام ديمقراطي معناه إقامة بنيان متكامل يشمل مكونات عديدة مثل الضمانات المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير العلني، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها الجميع على فترات دورية، ووجود نظام متعدد الأحزاب يسمح بتداول السلطة بصورة رسمية ومنظمة، وفوق ذلك ضرورة وجود نظام للضبط والمراقبة يجعل المنتخبين للمناصب العامة، مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الناخبين" (1) . لذلك فأن مبدأ إقرار التعددية السياسية لا يعني تحقيق الديمقراطية، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فئة أو جهة واحدة أو طائفة اجتماعية معينة، أو بدون التداول السلمي للسلطة، وتوزيع الثروة بين الجميع وفقاً إلى مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة، وبدون ذلك فمن الصعب الإدعاء بتحقيق الديمقراطية. على الرغم من أن الأحزاب السياسية ليست الأشكال الوحيدة للتنظيم في أي نظام ديمقراطي، إلاّ أنها تُجسِّد إرادة الشعب بشكل مؤثر ، وقد أُجرِي عدد كبير من البحوث التجريبية لتوضيح العلاقة الجدلية بين أنواع النظم الانتخابية، والنظام الحزبي والنظام السياسي. ويقول بعض المختصّين أنه كلما كان النظام أكثر ديمقراطية، كانت الأحزاب السياسية أكثر ديمقراطية، وكلما زاد حرص الأحزاب على أن تعمل بطريقة أكثر ديمقراطية، ازدادت القدرة الديمقراطية للنظام السياسي على التوسع. لذا لا يمكن تصور الديمقراطيات الحديثة من دون وجود الأحزاب السياسية. في هذا الصدد، فإن الأحزاب السياسية تحافظ على استمرار الديمقراطية، وتدين بوجودها للأنظمة الديمقراطية. لهذا السبب، فإن الأنظمة ......
#بناء
#النظام
#السياسي
#والتَحَوّل
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767496
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - بناء النظام السياسي والتَحَوّل الديمقراطي
ماجد ايوب القيسي : بَل الإنسَان على نَفسِهِ بَصيرَة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_ايوب_القيسي بَل الإنسَان على نَفسِهِ بَصيرَة : السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو: سر علاقتك بربك … فافعل الطاعة إخلاصاً لا تخلصاً ، وحافظ على النفل تقرباً لا تكرماً .. فأنت أحوج ما تكون للطاعة ، وربُك سُبحانه غنيٌ عنها .. لا تجعل همَك حب الناس فقلوبهم متقلبة ، قد تحبك اليوم وتكرهك غداً ،وليكن همُّك كيف يُحبك رب الناس ...فإن أحبك جعل أفئدة الناس تحبك ،ولا تتنازل عن مبادئك فسوف تحاسب وحدك والحرام يبقى حراماً حتى لو كان الجميع يفعله . لذا: فاستقم كما أُمرت ، لا كما رغبت .. واجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله ... فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات .. فحسنات الخلوات منجيات .. ولا تشغلك الأماكن الفارهة ، فإنَّ أعظم مؤتمرات التاريخ كان تحت شجرة : (لقد رضي الله عن المؤمنين إذْ يُبايعونك تحت الشجرة) وجميلة هي الثقة بـربّ العباد : (والله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )وهناك اجابة شافية لـكل ما تواجه : اللهم اني فوضت امري إليك.فلا يغرنك المادحون.. ولن يضرك القادحون.. ......
#الإنسَان
#نَفسِهِ
#بَصيرَة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767541
#الحوار_المتمدن
#ماجد_ايوب_القيسي بَل الإنسَان على نَفسِهِ بَصيرَة : السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو: سر علاقتك بربك … فافعل الطاعة إخلاصاً لا تخلصاً ، وحافظ على النفل تقرباً لا تكرماً .. فأنت أحوج ما تكون للطاعة ، وربُك سُبحانه غنيٌ عنها .. لا تجعل همَك حب الناس فقلوبهم متقلبة ، قد تحبك اليوم وتكرهك غداً ،وليكن همُّك كيف يُحبك رب الناس ...فإن أحبك جعل أفئدة الناس تحبك ،ولا تتنازل عن مبادئك فسوف تحاسب وحدك والحرام يبقى حراماً حتى لو كان الجميع يفعله . لذا: فاستقم كما أُمرت ، لا كما رغبت .. واجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله ... فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات .. فحسنات الخلوات منجيات .. ولا تشغلك الأماكن الفارهة ، فإنَّ أعظم مؤتمرات التاريخ كان تحت شجرة : (لقد رضي الله عن المؤمنين إذْ يُبايعونك تحت الشجرة) وجميلة هي الثقة بـربّ العباد : (والله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )وهناك اجابة شافية لـكل ما تواجه : اللهم اني فوضت امري إليك.فلا يغرنك المادحون.. ولن يضرك القادحون.. ......
#الإنسَان
#نَفسِهِ
#بَصيرَة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767541
الحوار المتمدن
ماجد ايوب القيسي - بَل الإنسَان على نَفسِهِ بَصيرَة
ماجد الحيدر : القضية المركزية للمواطن عبد تعبان-قصة قصيرة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_الحيدر القضية المركزية للمواطن عبد تعبانقصة ماجد الحيدراجفل المواطن عبد تعبان وتعوذ من الشيطان حين سمع طرقا على الباب الحديدي الصدئ المؤدي الى المجاز المظلم، فقد حسب ان صاحب المولدة الكهربائية قد جاء لينفذ تهديده بقطع الخط عن بيته لتأخره في سداد الاجور.لكنه تفاجأ بشابة منفوخة النهدين والمؤخرة والشفتين تحمل في يدها ميكروفونا يرافقها مصور مسدل الشعر ويحيط بهما عدد من أطفال الزقاق.- مرحبا عمو. نحن من برنامج المسابقات الرمضانية في قناة السعادة. (راحت تتحدث بسرعة وهي تلوي الكلمات) عندنا سؤال ان أجبت عليه ستحصل من قناتنا على جائزة قيمة مقدارها ألف دولار.مادت به الارض من الفرح وتخيل ما سيفعله بالنقود وطلب منها بتذلل:- ارجوك ليكن سؤالك سهلا.- بالطبع هو سؤال سهل ويعرف اجابته كل مواطن شريف. والسؤال هو (وأدارت وجهها المثقل بالمساحيق نحو الكاميرا) ماهي قضيتنا المركزية؟فتح فمه كالأبله وطلب منها إعادة السؤال.- قضيتنا المركزية عمو. يعني ماذا تريد؟ ما هي أهدافك كمواطن صالح؟ ما هي أهم قضية تشغل بالك وبال المواطنين؟- الشرفاء؟- نعم الشرفاء! (قالت بشيء من التذمر)- لا أعرف بالضبط ماذا يريد الآخرون لكنني.. لكنني أظن أن قضيتي المركزية هي الخبز!- كَت ! (صاحت المذيعة بالمصور) أوقف التصوير! (والتفت الى الرجل الذي انكمش كالفأر) ما بك يا هذا؟ أقول لك ماهي قضيتنا، قضيتك وقضية كل المواطنين المركزية. كيف أفهمك؟ أنني أسألك عن أهم شيء تناضل من أجله.- أناضل؟ لا أتذكر. آخر مرة ناضلت فيها كنت في المتوسطة. أخرجونا من المدرسة وداروا بنا في الشوارع ونحن نصرخ ونهتف. قالوا لنا اننا نناضل من أجل.. (ثم حك قذاله وهو يحاول أن يتذكر) اعذريني ايتها الخاتون هل يمكن ان استشير زوجتي؟- تفضل. لكن استعجل.ناداها فجاءت مسرعة وهي تدخل خصلات من شعرها النافر تحت حجابها الذي حال لونه، فشرح لها ما يجري وأعاد السؤال فأجابت مستنكرة غباءه:- يا! اشبيك يا رجّال؟ نسيت ان اخر علبة حليب قد اوشكت على النفاذ؟ (والتفتت الى المذيعة) عيني معليج بي هذا دايخ من الشغل طول النهار تحت الشمس. اني اجاوب (وواجهت الكاميرة) بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهاي قضيتنا المركزية فهي مثل ما تعرفون الحليب!تبرمت المذيعة وأوشكت على مغادرة المنزل. وفي هذه الأثناء كان العديد من سكان الزقاق قد تجمعوا حولهم. واقترب جار لهم وهمس في اذنه:- ايها الأثول! انها تسأل عن قضيتنا المركزية يعني اهم ما يشغل بالنا وبال عيالنا.لكنه ازداد ارتباكاً:- رحمة لأمك. ماذا اقول؟- قل لها مثلاً: الحصة التموينية، التعيين، الكهرباء..لكن ابنه الذي انتهى سريعا من غسل وجهه وتمشيط شعره كان قد دخل على الخط:- المهر، المهر يا معودين. البنت ستطير من يدي!ونادت الجدة العمياء من زاويتها في قعر البيت:- ماذا يجري عند الباب؟ ما هذا الصخب؟فأجابتها صغرى حفيداتها:- هؤلاء من الحكومة، من التلفزيون، ويسألون أبي عما نريد.- الولد (قالت العجوز) اريد ان اعثر على قبر ولدي.وهتفت ابنتهم الصغيرة:- اريد ثيابا جديدة. البنات يعيرنني كل يوم في المدرسة.اختلطت الاصوات واستطاعت المذيعة بالكاد ان تتخلص من الحشد وتنفست الصعداء حين ارتمت في مقعد السيارة وصاحت بالسائق دون أن تنتظر المصور المسكين:- اطلع بسرعة! اغبياء! أنا المذنبة حين دخلت هذا الزقاق القذر! ......
#القضية
#المركزية
#للمواطن
#تعبان-قصة
#قصيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767606
#الحوار_المتمدن
#ماجد_الحيدر القضية المركزية للمواطن عبد تعبانقصة ماجد الحيدراجفل المواطن عبد تعبان وتعوذ من الشيطان حين سمع طرقا على الباب الحديدي الصدئ المؤدي الى المجاز المظلم، فقد حسب ان صاحب المولدة الكهربائية قد جاء لينفذ تهديده بقطع الخط عن بيته لتأخره في سداد الاجور.لكنه تفاجأ بشابة منفوخة النهدين والمؤخرة والشفتين تحمل في يدها ميكروفونا يرافقها مصور مسدل الشعر ويحيط بهما عدد من أطفال الزقاق.- مرحبا عمو. نحن من برنامج المسابقات الرمضانية في قناة السعادة. (راحت تتحدث بسرعة وهي تلوي الكلمات) عندنا سؤال ان أجبت عليه ستحصل من قناتنا على جائزة قيمة مقدارها ألف دولار.مادت به الارض من الفرح وتخيل ما سيفعله بالنقود وطلب منها بتذلل:- ارجوك ليكن سؤالك سهلا.- بالطبع هو سؤال سهل ويعرف اجابته كل مواطن شريف. والسؤال هو (وأدارت وجهها المثقل بالمساحيق نحو الكاميرا) ماهي قضيتنا المركزية؟فتح فمه كالأبله وطلب منها إعادة السؤال.- قضيتنا المركزية عمو. يعني ماذا تريد؟ ما هي أهدافك كمواطن صالح؟ ما هي أهم قضية تشغل بالك وبال المواطنين؟- الشرفاء؟- نعم الشرفاء! (قالت بشيء من التذمر)- لا أعرف بالضبط ماذا يريد الآخرون لكنني.. لكنني أظن أن قضيتي المركزية هي الخبز!- كَت ! (صاحت المذيعة بالمصور) أوقف التصوير! (والتفت الى الرجل الذي انكمش كالفأر) ما بك يا هذا؟ أقول لك ماهي قضيتنا، قضيتك وقضية كل المواطنين المركزية. كيف أفهمك؟ أنني أسألك عن أهم شيء تناضل من أجله.- أناضل؟ لا أتذكر. آخر مرة ناضلت فيها كنت في المتوسطة. أخرجونا من المدرسة وداروا بنا في الشوارع ونحن نصرخ ونهتف. قالوا لنا اننا نناضل من أجل.. (ثم حك قذاله وهو يحاول أن يتذكر) اعذريني ايتها الخاتون هل يمكن ان استشير زوجتي؟- تفضل. لكن استعجل.ناداها فجاءت مسرعة وهي تدخل خصلات من شعرها النافر تحت حجابها الذي حال لونه، فشرح لها ما يجري وأعاد السؤال فأجابت مستنكرة غباءه:- يا! اشبيك يا رجّال؟ نسيت ان اخر علبة حليب قد اوشكت على النفاذ؟ (والتفتت الى المذيعة) عيني معليج بي هذا دايخ من الشغل طول النهار تحت الشمس. اني اجاوب (وواجهت الكاميرة) بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهاي قضيتنا المركزية فهي مثل ما تعرفون الحليب!تبرمت المذيعة وأوشكت على مغادرة المنزل. وفي هذه الأثناء كان العديد من سكان الزقاق قد تجمعوا حولهم. واقترب جار لهم وهمس في اذنه:- ايها الأثول! انها تسأل عن قضيتنا المركزية يعني اهم ما يشغل بالنا وبال عيالنا.لكنه ازداد ارتباكاً:- رحمة لأمك. ماذا اقول؟- قل لها مثلاً: الحصة التموينية، التعيين، الكهرباء..لكن ابنه الذي انتهى سريعا من غسل وجهه وتمشيط شعره كان قد دخل على الخط:- المهر، المهر يا معودين. البنت ستطير من يدي!ونادت الجدة العمياء من زاويتها في قعر البيت:- ماذا يجري عند الباب؟ ما هذا الصخب؟فأجابتها صغرى حفيداتها:- هؤلاء من الحكومة، من التلفزيون، ويسألون أبي عما نريد.- الولد (قالت العجوز) اريد ان اعثر على قبر ولدي.وهتفت ابنتهم الصغيرة:- اريد ثيابا جديدة. البنات يعيرنني كل يوم في المدرسة.اختلطت الاصوات واستطاعت المذيعة بالكاد ان تتخلص من الحشد وتنفست الصعداء حين ارتمت في مقعد السيارة وصاحت بالسائق دون أن تنتظر المصور المسكين:- اطلع بسرعة! اغبياء! أنا المذنبة حين دخلت هذا الزقاق القذر! ......
#القضية
#المركزية
#للمواطن
#تعبان-قصة
#قصيرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767606
الحوار المتمدن
ماجد الحيدر - القضية المركزية للمواطن عبد تعبان-قصة قصيرة
ماجد احمد الزاملي : الأمن المائي وأثره على الأمن القومي بلدان حوض دجلة والفرات أُنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يتعرض الأمن المائي في حوضي دجلة والفرات حاليا الى التحديات التي تُمثِّل واحـدة مـن ابـرز القضـايا الــتي ستجابــه العــراق وســوريا في المســتقبل القريــب ، ولاســيما ان مقــدمتها أصـبحت واضـحة منـذ وقـت لـيس بالقصـير وذلـك بسـبب سياسـات تركيـا المائيـة المتمثلـة في اقامـة مشـروعات الـري والسـدود وهـدفها مـن ذلـك ً وورقـة ضـغط ً سياسـيا خفض تدفق منسوب مياه نهري دجلة والفـرات الى العـراق وسـوريا واسـتعمال الميـاه سـلاحا عليهما وضدهما للوصول الى هدفها في مقايضـة الميـاه بـالنفط العـربي واهـداف اخـرى مهمـة . وبجانـب ذلـك فقـد شـكلت الأطمـاع الصـهيونية في الميــاه العربيــة ومشــاريع اســتغلال نهــري دجلــة والفــرات مؤشــراً خطــيراً علــى تهديـد الأمن المائي في حوضي النهرين ، من خلال أنابيب مياه السلام. وترفض تركيا التوقيع على اتفاقيات تقسيم المياه يعني انها لن تقبل لحل مشكلة دجلة و الفرات طبقاً للأتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للأنهار الدولية وان هذه المشكلة لن تحل الا عبر قرار سياسي وعلى اعلى مستوى ، لأن المياه عند الاتراك حسب قول سليمان ديمربيل عند تدشين سد اتاتورك والذي أصبح لاحقاً رئيساً للجمهورية " ان ما يعود لتركيا من مجاري مياه دجلة والفرات وروافدهما هو تركي ، وان بامكان تركيا ان تتصرف بها كما تشاء داخل حدودها لأن مصادر المياه هي تركية ، كما ان ابار النفط تعود ملكيتها الى العراق وسوريا ، انها مسألة سيادة والمياه عند الاتراك حسب تعبير قمران ابنان المسؤول عن مشروع تطوير مشروع (الغاب) " ثروة نادرة جداً في بلدان الشرق الاوسط ، عندما يحاول الاتراك احصاء مصادر قوتهم في عالم يلاقي فيه فائضهم من العملة صدا من قبل اوربا وتتقلص اهميتهم الاستراتيجية في حلف شمال الاطلسي مع تفكك المحور الشرقي ويجدون الاتراك في مشروع (غاب) دعماً كبيراً لمركز تركيا السياسي وخطوة مهمة جداً عن طريق تركيا القوية والقادرة على احتلال مكانها بين مصاف الدول العشر المتقدمة في العالم. ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أصبحت أهمية المياه لاتقل عن أهمية النفط في المنطقة العربيـة. وان تركيا تعد المياه هي أحـد مصـادر القـوة الـتي تمتلكهـا ، لـذا فأ نهـا تسـعى ومـن خـلال سياسـتها المائيـة الى بلـوغ أهـدافها الاقتصـادية وذلـك في محاولتهـا الاسـتحواذ علـى اكـبر كميـة مـن ميـاه نهري دجلـة والفـرات ومقايضـتها بـالنفط العـربي ، كـذلك فا نهـا تسـعى في برامجهـا المائيـة الى توليـد الطاقـة الكهربائيـة مـن خـلال انشـاء ١٧ محطـة كهربائيةً. ومحاولتهـا تحقيـق حلمهـا بجعلهـا سـلة الغـذاء في المنطقـة العربيـة عـن طريق الكهربـاء علـى نهري دجلـة والفـرات ،بما يضـعها بـين الـدول العشـرة الكـبرى المنتجـة للغـذاء في العـالم. ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام الأميركي بأهمية المياه في سياسة المنطقة كان مبكرًا، فمنذ الثمانينات حددت مصادر الاستخبارات الأمريكية عشرة مناطق محتملة لأن تكون ساحات صراع على المياه وقد قسمت تلك المناطق إلى ثلاث مستويات من الخطر, مناطق تشتعل فيها حروب المياه في فترة قريبة وتقع أغلبها في الشرق الأوسط, مناطق محفوفة بالمخاطر، وقد تدخل منطقة الخطر حالما تستنفذ مصادر مياهها السطحية والجوفية، وتقع في نطاق هذا الحزام دول شبه الجزيرة العربية والخليج, مناطق توتر مائي قابلة للدخول في مستوى الخطر في فترة عشر إلى عشرين سنة قادمة وتدخل في هذا الحزام مصر وبلدان المغرب العربي ويبدو لنا أن الدوائر الأمريكية تحاول أن تتعامل مع مسألة المياه من أجل استثمارها في إطار تنسيق السياسة المائ ......
#الأمن
#المائي
#وأثره
#الأمن
#القومي
#بلدان
#دجلة
#والفرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767685
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يتعرض الأمن المائي في حوضي دجلة والفرات حاليا الى التحديات التي تُمثِّل واحـدة مـن ابـرز القضـايا الــتي ستجابــه العــراق وســوريا في المســتقبل القريــب ، ولاســيما ان مقــدمتها أصـبحت واضـحة منـذ وقـت لـيس بالقصـير وذلـك بسـبب سياسـات تركيـا المائيـة المتمثلـة في اقامـة مشـروعات الـري والسـدود وهـدفها مـن ذلـك ً وورقـة ضـغط ً سياسـيا خفض تدفق منسوب مياه نهري دجلة والفـرات الى العـراق وسـوريا واسـتعمال الميـاه سـلاحا عليهما وضدهما للوصول الى هدفها في مقايضـة الميـاه بـالنفط العـربي واهـداف اخـرى مهمـة . وبجانـب ذلـك فقـد شـكلت الأطمـاع الصـهيونية في الميــاه العربيــة ومشــاريع اســتغلال نهــري دجلــة والفــرات مؤشــراً خطــيراً علــى تهديـد الأمن المائي في حوضي النهرين ، من خلال أنابيب مياه السلام. وترفض تركيا التوقيع على اتفاقيات تقسيم المياه يعني انها لن تقبل لحل مشكلة دجلة و الفرات طبقاً للأتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للأنهار الدولية وان هذه المشكلة لن تحل الا عبر قرار سياسي وعلى اعلى مستوى ، لأن المياه عند الاتراك حسب قول سليمان ديمربيل عند تدشين سد اتاتورك والذي أصبح لاحقاً رئيساً للجمهورية " ان ما يعود لتركيا من مجاري مياه دجلة والفرات وروافدهما هو تركي ، وان بامكان تركيا ان تتصرف بها كما تشاء داخل حدودها لأن مصادر المياه هي تركية ، كما ان ابار النفط تعود ملكيتها الى العراق وسوريا ، انها مسألة سيادة والمياه عند الاتراك حسب تعبير قمران ابنان المسؤول عن مشروع تطوير مشروع (الغاب) " ثروة نادرة جداً في بلدان الشرق الاوسط ، عندما يحاول الاتراك احصاء مصادر قوتهم في عالم يلاقي فيه فائضهم من العملة صدا من قبل اوربا وتتقلص اهميتهم الاستراتيجية في حلف شمال الاطلسي مع تفكك المحور الشرقي ويجدون الاتراك في مشروع (غاب) دعماً كبيراً لمركز تركيا السياسي وخطوة مهمة جداً عن طريق تركيا القوية والقادرة على احتلال مكانها بين مصاف الدول العشر المتقدمة في العالم. ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أصبحت أهمية المياه لاتقل عن أهمية النفط في المنطقة العربيـة. وان تركيا تعد المياه هي أحـد مصـادر القـوة الـتي تمتلكهـا ، لـذا فأ نهـا تسـعى ومـن خـلال سياسـتها المائيـة الى بلـوغ أهـدافها الاقتصـادية وذلـك في محاولتهـا الاسـتحواذ علـى اكـبر كميـة مـن ميـاه نهري دجلـة والفـرات ومقايضـتها بـالنفط العـربي ، كـذلك فا نهـا تسـعى في برامجهـا المائيـة الى توليـد الطاقـة الكهربائيـة مـن خـلال انشـاء ١٧ محطـة كهربائيةً. ومحاولتهـا تحقيـق حلمهـا بجعلهـا سـلة الغـذاء في المنطقـة العربيـة عـن طريق الكهربـاء علـى نهري دجلـة والفـرات ،بما يضـعها بـين الـدول العشـرة الكـبرى المنتجـة للغـذاء في العـالم. ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام الأميركي بأهمية المياه في سياسة المنطقة كان مبكرًا، فمنذ الثمانينات حددت مصادر الاستخبارات الأمريكية عشرة مناطق محتملة لأن تكون ساحات صراع على المياه وقد قسمت تلك المناطق إلى ثلاث مستويات من الخطر, مناطق تشتعل فيها حروب المياه في فترة قريبة وتقع أغلبها في الشرق الأوسط, مناطق محفوفة بالمخاطر، وقد تدخل منطقة الخطر حالما تستنفذ مصادر مياهها السطحية والجوفية، وتقع في نطاق هذا الحزام دول شبه الجزيرة العربية والخليج, مناطق توتر مائي قابلة للدخول في مستوى الخطر في فترة عشر إلى عشرين سنة قادمة وتدخل في هذا الحزام مصر وبلدان المغرب العربي ويبدو لنا أن الدوائر الأمريكية تحاول أن تتعامل مع مسألة المياه من أجل استثمارها في إطار تنسيق السياسة المائ ......
#الأمن
#المائي
#وأثره
#الأمن
#القومي
#بلدان
#دجلة
#والفرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767685
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الأمن المائي وأثره على الأمن القومي بلدان حوض دجلة والفرات (أُنموذجاً)
ماجد ايوب القيسي : جيش من الخدم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_ايوب_القيسي جيش من الخدم :انظر الى لقمة الخبز التي تأكلها ...... ! هل تعلم ان هناك اعدادا من الناس لاتحصى قد اشتركوا في اعدادهازُرعت ثم سقيت ثم حصدت ثم صدرت من بلد الى بلد ومن ميناء الى ميناء، ثم طحنت ثم عجنت ثم خبزت ثم غلفت ثم بيعت. وبعد مسية حافلة وصلتك لك ، وتفكر لو كان مع مع كسرة الخبز هذه شيء من الخضار، وقطعة من اللحم ، وصحن منوع من السلطة ، واللبن... سترى ان الله سخر لك الاف من البشر لتجهيز وجبة طعامك.وكل شخص يؤدي دورا صغيرا في ذلك العمل الكبيرفاي فضل لله هذا؟وأي كرامة لك ؟حينها ينبغي ان تستشعر وبعمق كلمات الحديث “الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة”يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ......
#الخدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767793
#الحوار_المتمدن
#ماجد_ايوب_القيسي جيش من الخدم :انظر الى لقمة الخبز التي تأكلها ...... ! هل تعلم ان هناك اعدادا من الناس لاتحصى قد اشتركوا في اعدادهازُرعت ثم سقيت ثم حصدت ثم صدرت من بلد الى بلد ومن ميناء الى ميناء، ثم طحنت ثم عجنت ثم خبزت ثم غلفت ثم بيعت. وبعد مسية حافلة وصلتك لك ، وتفكر لو كان مع مع كسرة الخبز هذه شيء من الخضار، وقطعة من اللحم ، وصحن منوع من السلطة ، واللبن... سترى ان الله سخر لك الاف من البشر لتجهيز وجبة طعامك.وكل شخص يؤدي دورا صغيرا في ذلك العمل الكبيرفاي فضل لله هذا؟وأي كرامة لك ؟حينها ينبغي ان تستشعر وبعمق كلمات الحديث “الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة”يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ......
#الخدم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767793
الحوار المتمدن
ماجد ايوب القيسي - جيش من الخدم